سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

تعيين بال مگس، پوست پياز، دست و پا يا قلب مرد به عنوان مهريه از تخلفات آشكار و ضعف قوانين حكايت دارد
نويسنده: مريم خباز-

هنوز هم سكه مي تواند مهريه اي اغواكننده باشد، اما خيلي ها ديگر برق سكه ها چشمشان را نمي گيرد و به دنبال چيزهاي ناب تري هستند. وقتي مردي جوان در دفترخانه ازدواج پاي سندي را امضا مي كند كه به او مي گويد از همين لحظه بايد خودش را براي خريد 500 هزار شاخه گل اركيده آماده كند، شايد هرگز باورش نشود كه همين مهريه به ظاهر خنده دار روزي او را به دردسر مي اندازد.این مطلب ادامه دارد...

کانون سردفتران و دفترياران قوه قضائيه با انتشار اطلاعيه اي به خريداران وسايل نقليه در خصوص پيامدهاي عدم تنظيم سند رسمي پس از تعويض پلاک هشدار داد.
    به گزارش ایرنا در اين اطلاعيه آمده است: بر اساس اطلاعات موثق رسيده، عده اي با تبليغات خلاف قانون و مقاصد سودجويانه، اخبار کذبي را مبني بر عدم نياز به تنظيم سند رسمي وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي پس از تعويض پلاک منتشر کرده اند. کانون سردفتران و دفترياران در اين اطلاعيه آورده است: به خريداران وسايل نقليه اعلام مي شود به استناد ماد 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي که همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است، مالکيت خريداران وسايل نقليه تنها با تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي محرز مي شود و صدور شناسنامه مالکيت توسط مراکز تعويض پلاک از لحاظ احراز و اثبات مالکيت خريداران وسايل نقليه فاقد وجاهت قانوني و بي اعتبار است. در اين اطلاعيه با هشدار در خصوص عواقب اين اخبار کذب، به خريداران وسايل نقليه توصيه شده است، براي رسميت يافتن مالکيت خودروي خريداري شده پس از تعويض پلاک نسبت به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي اقدام کنند. در اين اطلاعيه آمده است: در صورت عدم تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي، پرداخت حق الثبت و ماليات نقل و انتقال و عوارض هنگام تنظيم سند که قانون به عهده فروشندگان گذارده است، به انضمام جرايم مربوط به عدم تنظيم سند به عهده خريدار خواهد بود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: با توجه به اصل44 قانون اساسي با واگذاري نقل و انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمي به پليس مخالفيم.به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز احمد تويسركاني در حاشيه بازديد از اداره ثبت ناحيه چهار شيراز با اشاره به اينكه سازمان ثبت يك نهاد وابسته به قوه قضائيه است و در مورد واگذاري امور به بخش خصوصي از نهادهاي موفق در كشور است، اظهار داشت: امروزه يكي از سياست هاي محوري نظام كه همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده اجراي اصل44 قانون اساسي است.وي افزود: با توجه به اينكه دفاتر اسناد رسمي به موجب قانون مسئول انجام معاملات رسمي شناخته شده اند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واگذاري امر نقل و انتقال خودرو را از يك نهاد مردمي و خصوصي به پليس مغاير سياست هاي اصل44 قانون اساسي مي داند.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اضافه كرد: با حذف ماده30 لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل، مقررات جديدي وضع نشده و امر نقل و انتقال خودرو بر همان روال سابق است.تويسركاني در ادامه با اشاره به روند به روزرساني قوانين در حوزه دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بيان داشت: در حال حاضر پيشنهادهاي لازم در اين زمينه آماده شده است و بزودي به مجلس ارائه مي شود.

در گزارش كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس اعلام شد
نويسنده: فريد قديري
متولي قانوني تنظيم و ثبت معاملات املاك دفاتر اسناد رسمي هستند.
     نظر كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس درباره صلاحيت مشاوران املاك در اختيار «دنياي اقتصاد» قرار گرفت....
    
   

نايب رييس كانون سردفتران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مطرح كرد

نويسنده: مريم عليزاده


    عامل تشكيل بخش قابل توجهي از پرونده هاي موجود در دادگستري تنظيم سند عادي (مبايعه نامه) در بنگاه هاي مسكن است
    نايب رييس كانون سردفتران با اشاره به اينكه تنظيم سند عادي تحت عنوان «مبايعه نامه» در بنگاه هاي مسكن باعث ناديده گرفته شدن برخي موارد حقوقي در تنظيم اين گونه اسناد شده، گفت: با توجه به اينكه بسياري از پرونده هاي موجود در دادگستري به اختلاف هاي حقوقي در حوزه معاملات املاك مربوط مي شود، چنانچه اسناد معاملات در هر صورت در دفاتر اسناد رسمي كه داراي تخصص و صلاحيت ذاتي در اين امر هستند تنظيم شود، يقينا اين حجم از دعاوي موضوعي منتفي خواهد بود.
    محمدرضا دشتي اردكاني در گفت وگو با دنياي اقتصاد افزود: طرح منع تنظيم قرارداد خريد و فروش ملك در بنگاه هاي مسكن كه اخيرا در مركز پژوهش هاي مجلس مطرح شده پيشنهاد دولت به قانونگذاران بوده است و دفاتر اسناد رسمي هيچ دخالتي در ارائه اين پيشنهاد نداشته اند.
    وي افزود: قانونگذار به دور از موضع گيري هاي مشاوران املاك يا دفاتر اسناد رسمي، براي تصويب اين لايحه فقط منافع مردم و خواسته و تضمين هر چه بيشتر منافع آنها را مدنظر دارد.
    دشتي اردكاني در عين حال از اين پيشنهاد دفاع كرد و گفت: دفاتر اسناد رسمي طبق قانون مامورين رسمي حاكميت در تنظيم اسناد مربوط به معاملات ملك هستند كه با تخصص حقوقي سردفتران، ثبت معاملات مي تواند به بهترين شكل ممكن و به دور از ابهام آفريني در اسناد معامله در اين دفاتر انجام شود. وي تصريح كرد: مقايسه بنگاه هاي مسكن و دفاتر ثبت اسناد در حوزه تنطيم قراردادهاي خريد و فروش ملك، از اساس قياس مع الفارق است؛ چراكه وظايف اين دو نهاد طبق قانون متفاوت از يكديگر است.
    نايب رييس كانون سردفتران همچنين گفت: در قانون دلالي سال 1317 كه مشاوران املاك به آن استناد مي كنند، 13 ماده وجود دارد كه در هيچ كجاي اين قانون، به موضوع تنظيم مبايعه نامه توسط مشاوران املاك اشاره نشده است. وي با بيان اينكه هم اكنون 8 هزار سردفتر در كشور وجود دارد كه حدود 6 هزار نفر از آنها داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق و مباني فقه اسلامي و مابقي نيز داراي مدرك فوق ليسانس و دكترا در اين رشته ها هستند، گفت: با چنين سطح دانش و تحصيلات در دفاتر ثبت اسناد، به طور قطع يقين تنظيم اسناد ملكي در اين دفاتر به مراتب بهتر از آنچه هم اكنون در بنگاه ها تنظيم مي شود، انجام خواهد گرفت.
    وي درباره تعداد كم دفاتر ثبت اسناد در مقابل 70 هزار بنگاه مسكن نيز گفت: برخي مي گويند چون تعداد دفاتر اسناد رسمي كم است، اين دفاتر قادر نيستند براي همه معاملات ملكي سند تنظيم كنند. دفاتر اسناد رسمي با توجه به تخصص و تبحر در امر تنظيم قراردادها حتي اگر بسيار كمتر از اين تعداد هم باشند، مشكلي براي انجام وظايف قانوني و ذاتي خود ندارند.
    دشتي در ادامه گفت وگو با دنياي اقتصاد به موضوع بازرسي دوره اي و متعدد از دفاتر ثبت اسناد اشاره كرد و گفت: سازمان بازرسي، سازمان ثبت اسناد، ادارات كل ثبت اسناد استاني، كانون سردفتران و همچنين وزارت اقتصاد و دارايي در طول سال از كليه دفترخانه ها بازرسي هاي مخصوص به عمل مي آورند كه نتايج اين بازرسي ها منجر به انسجام بيشتر در نحوه فعاليت دفترخانه ها شده است.

 بازار مشاوره همچنان در اختيار بنگاه ها مي ماند

    نايب رييس كانون سردفتران همچنين در پاسخ به برخي نگراني ها از جانب مشاوران املاك درباره تعطيلي بازار مشاوره ملك بعد از منع تنظيم مبايعه نامه نيز گفت: اين نگراني كاملابي مورد و فاقد نظر كارشناسي است، شرح وظايف مشاوران و دلالان املاك كاملامتفاوت از دفاتر اسناد رسمي است، بنابراين برابر مقررات قانون دلالي ضرورت وجود دلال قابل انكار نيست. بنابراين آنان بايد بر طبق قوانين مربوطه به وظايف خويش مشغول باشند و هيچ كس قصد حذف آنان را ندارد.
    وي تصريح كرد: آنچه هم اكنون در قالب پيشنهاد در پيش نويس برنامه پنجم درباره منع تنظيم قرارداد خريد و فروش ملك در بنگاه هاي مسكن مطرح است، نه تنها موضوع جديدي نيست بلكه در قانون دلالي نيز بر آن تاكيد شده و حتي در كشور فرانسه نيز از سال هاي دور اجرايي بوده است. در فرانسه با جمعيت 70 ميليون نفري قريب به 6 هزار دفترخانه وجود دارد كه كليه قراردادها و مبايعه نامه ها فقط و فقط در اين دفاتر تنظيم و ثبت مي شود.

نويسنده: سيدعليرضا طباطبايي بافقي *

چندي است كه آن روزنامه وزين با درج مطالب مختلف در خصوص واگذاري اختيارات و صلاحيت هاي مشاوران املاک به دفاتر و دامن زدن به اين اختلاف و نوع برداشت هاي سليقه اي اقدام مي کند.
    اگر سوابق آن روزنامه و داشتن خوانندگان فراوان آن نبود، اين نوشته ها حمل بر بازار داغي روزنامه و جلب مشتري مي شد و همين امر موجب تعجب حقير شده که چرا بدون بررسي اصل موضوع و محتواي لايحه و برنامه ارائه شده به مجلس با افراد مصاحبه مي شود؟ کساد کردن بازار مشاوران يا به قول تيتر شما قفل زدن به بازار مسکن و ساير عناوين اين چندروزه نه جزو اهداف دولت است و نه قوه مقننه. لايحه مذکور چيزي جز صحه گذاشتن بر آنچه قبلانيز در قوانين و مقررات ثبتي وجود داشته، نيست و با تصويب و قانوني شدن آن هم قرار نيست مشاوران املاک بيکار شوند؛ زيرا به صراحت ماده مورد اختلاف، در واقع تاثير آنچه در بنگاه ها انجام مي شود را با ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمي مورد شناسايي و فصل الخطاب مي داند و دلالي و جوش دادن معاملات، يافتن و نزديک کردن فروشندگان و خريداران جزو وظايف ذاتي مشاوران بوده که تصور مي شود از هرگونه تعرضي مصون خواهد ماند، ولي با نگاهي به قوانين مملکتي در باب عقود و شروط ضمن العقد تصديق بفرماييد اجراي عقد و کتابت و ثبت معاملات تخصصي است و لازمه اش تحصيلات حقوقي و تجربه و آموزش در اين بخش است و اگر مشاوران املاک نيز عموما چنين تخصص هايي را داشتند، مي توانستند مشکلات را حل و از نزاع و اختلافات امروزه جلوگيري كنند و تصديق خواهيد فرمود در انواع معاملات به خصوص املاک، تسلط بر انواع معاملات و رعايت، وضعيت املاک از حيث عدم بازداشت و مصادره و توقيف و همچنين بررسي اشخاص از حيث ممنوع المعامله و خدمت سربازي و غيره که هر يک در حقوق خريداران تاثير بسزايي دارند، يک اصل است و تنظيم سند از وظايف ذاتي دفاتر اسناد رسمي به عنوان يک نهاد حاکميتي است و اگر مقدمات معاملات در بنگاه ها طي شود و با حضور مشاور و به عبارت قانوني دلال در دفاتر اسناد رسمي سند آن تنظيم و از دعاوي بعدي و گرفتاري و سرگرداني متعاملين در راهروهاي دادگستري جلوگيري شود، آيا منافع جمعي مردم را در بر ندارد؟

منبع این خبر
    

    دنياي اقتصاد- كانون سردفتران و دفتر ياران درباره انتقادهايي كه طي روزهاي اخير از جانب مشاوران املاك به متن پيش نويس لايحه برنامه پنجم وارد شده، پاسخ داد. مشاوران املاك معتقدند كه «نبايد مسووليت تنظيم قرارداد يا سند عادي معاملات ملك از بنگاه هاي مسكن سلب شود، چون طبق قانون دلال فردي است كه مي تواند عقد قرارداد بين طرفين معامله انجام دهد.»
     اما در پاسخ نامه رسمي كانون سردفتران آمده است؛ اينكه ماده 188 لايحه برنامه پنجم، ثبت معاملات املاك را برعهده دفاتر اسناد رسمي قرار داده رويه جديدي نيست، چون از سال 1310 تاكنون اين روند حقوقي در كشور جاري بوده است.
        
    دفاعيه دفترخانه ها از ثبت معاملات املاك
     ثبت معاملات املاك از سال 1310 در دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود
    و ماده 188 در راستاي رويه 80 ساله حقوقي كشور است، نه درصدد ايجاد تغيير آن
    
    گروه مسكن: كانون سردفتران و دفتر ياران درباره انتقادهايي كه طي روزهاي اخير از جانب مشاوران املاك به متن پيش نويس لايحه برنامه پنجم وارد شده، پاسخ داد. در بخشي از متن پاسخ نامه رسمي كانون سردفتران آمده است اينكه ماده 188 لايحه برنامه پنجم، ثبت معاملات املاك را برعهده دفاتر اسناد رسمي قرار داده رويه جديدي نيست، چون از سال 1310 تاكنون اين روند حقوقي در كشور جاري بوده است.
    مشاوران املاك نسبت به بند الف از ماده 188 برنامه پنجم كه در آن عنوان شده است «صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف مي شود و تاثير كليه عقود اموال غيرمنقول موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است» انتقاد دارند و رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به دنياي اقتصاد گفته بود: «نبايد مسووليت تنظيم قرارداد يا سند عادي معاملات ملك از بنگاه هاي مسكن سلب شود، چون طبق قانون دلال فردي است كه مي تواند عقد قرارداد بين طرفين معامله انجام دهد.»
    اين اظهارنظر مقام ارشد صنف بنگاه هاي مسكن كه دوشنبه گذشته در اين صفحه به چاپ رسيد، واكنش رسمي كانون سردفتران و دفترياران را به همراه داشته، به طوري كه اين كانون در دفاعيه 10 ماده اي اقدام به تشريح محتواي پيش نويس لايحه برنامه پنجم و همچنين پاسخ به اظهارات رييس اتحاديه مشاوران املاك كرده است كه متن آن در زير آمده است:
    در پاسخ به اظهارات رييس محترم اتحاديه كشوري مشاوران املاك در روزنامه شماره 2092 مورخ 10/3/89 مطالب زير را به استحضار رسانده و مستدعي است برابر قانون مطبوعات نسبت به چاپ آن در اولين شماره اقدام فرماييد.
    نخست: عنوان مقاله «تغيير در ثبت معاملات مسكن» است كه اين عنوان صحيح نيست زيرا به موجب ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاك، از سال 1310 هجري شمسي ثبت معاملات املاك در دفاتر اسناد رسمي انجام مي گيرد و ماده 188 برنامه پنجم در راستاي رويه هشتاد ساله حقوقي كشور است نه درصدد ايجاد تغيير.
    دوم: تعريفي كه در مقاله از شغل دلالي ارائه شده صحيح نيست، زيرا ماده 335 قانون تجارت شغل دلالي را تعريف نموده كه با آنچه در مقاله آمده است مغاير است.
    سوم: در مقاله به اختلاف نظر قديمي دفاتر اسناد رسمي و بنگاه هاي مسكن اشاره شده است كه اين كانون از اين اختلاف مطلع نيست و نظر به تفاوت حوزه فعاليت بنگاه هاي مسكن و دفاتر اصولاهيچگونه اختلافي متصور نيست.
    چهارم: تحديد صلاحيت مشاورين املاك به صرف دلالي در ماده 188 لايحه برنامه پنجم، مطابق قانون تجارت و قانون راجع به دلالان مصوب 1317 است.
    پنجم: آقاي قلي خسروي به مواد 47 و 48 قانون ثبت و 138 و 362 قانون مدني استناد كرده و چنين نتيجه گرفته اند كه «با اين تعاريف دلالان عقد را انجام مي دهند و سردفتران اسناد رسمي ...... ثبت رسمي ......» براي اينكه فساد اين استدلال روشن شود عينا مواد قانوني مورد استناد ايشان را مي آوريم:
    ماده 47 قانون ثبت: در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
    1 - كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
    2 - صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه.
    ماده 48 قانون ثبت: سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
    ماده 138 قانون مدني: حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است، ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.
    ماده 362 قانون مدني: آثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است:
    1 - به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي گردد...
    همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده 47 قانون ثبت راجع به صلاحيت سازمان ثبت در اجباري كردن اسناد اختياري است و ماده 48 همان قانون ضمانت اجراي مواد 46 و 47، ماده 138 قانون مدني راجع به حريم املاك است و ماده 362 راجع به آثار بيع. حال چگونه از جمع بين اين مواد مختلف الاثر مي توان نتيجه گرفت كه دلالان عقد انجام مي دهند و سردفتران ثبت رسمي را، مطلبي است كه يقينا از عهده علم حقوق و حقوقدانان بر نمي آيد و از كرامات آقاي قلي خسروي است. اگر هم منظور ايشان از ماده 138 ماده 183 قانون مدني است كه آن هم در مقام تعريف عقد است و روشن است كه مفاهيم عقد، ثبت، حريم قنات، ضمانت اجرا و بيع داراي معاني مختلفي در علم حقوق هستند و براي تشحيذ ذهن ايشان بايد گفت كه رابطه عقد و بيع هم رابطه عام و خاص است به علاوه معاملات مردم اعم از عقد و بيع هر دو است و ممكن است قرارداد در چارچوب ماده 10 قانون مدني باشد.
    ششم: اينكه ايشان فرموده اند «در اكثر شهرستان هاي ايران اسناد عادي است» نيز مطلبي نادرست است. در تمام ايران قانون ثبت عمومي هشتاد سال قبل اجرا شده و براي املاك ثبت نشده نيز همان قانون و قوانين بعدي تعيين تكليف نموده است.
    هفتم: اينكه ايشان فرموده اند «مشاوران املاك و دفاتر اسناد رسمي هر دو از نهادهاي خصوصي و صنفي هستند» هرچند صحيح است، منتهي يك تفاوت عمده ميان آنها وجود دارد كه سردفتران مامورين رسمي خدمات عمومي هستند و مشاورين املاك هيچگونه ماموريتي رسمي از طرف قانون به عهده ندارند.
    هشتم: اينكه گفته اند «در تنظيم لايحه برنامه پنجم، نامه عده اي از سردفتران مورد توجه قرار گرفته» نيز صحيح نيست، زيرا قانونگذاري و به تبع آن تهيه لوايح قانوني در نظام جمهوري اسلامي بر اساس مصالح عمومي كشور انجام مي گيرد نه نامه تعدادي از سردفتران يا طبقه اي خاص.
    نهم: اينكه فرموده اند «كانون سردفتران با ارائه اين لايحه به مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي...» به استحضار ايشان مي رسانيم كه اولاكانون سردفتران صلاحيت تقديم لايحه قانوني را ندارد. ثانيا: مركز پژوهش هاي مجلس نيز محل ارائه لايحه قانوني نيست و لايحه قانوني از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد. (اصل 74 قانون اساسي)
    دهم: اين كه ايشان ادعا كرده اند كه «در همه جاي دنيا نيز مشاوران املاك بستر نهايي ثبت معاملات املاك را به عهده دارند» از قبيل ادعاي شخصي است كه مي گفت وسط كره زمين همين جايي است كه من ايستاده ام، اگر قبول نداريد متر كنيد. كانون سردفتران اذعان مي نمايد كه در بين تمامي سردفتران شخص يا اشخاصي را كه بر تمام نظام هاي حقوقي دنيا تسلط داشته باشند تا بتوانند ادعاي ايشان را پاسخ گويند نيافتيم، بنابراين نمي توانيم خلاف آن را متر كنيم.
    بالاخره در پايان، كانون سردفتران نيز علاقمند است مانند كانون سراسري انبوه سازان مسكن براي ايشان كلاس توجيهي داير نمايد، البته اگر ايشان علم حقوق يا فقه را در مقدمه بدانند.
    
    دعوت به آرامش
    محمدرضا دشتي اردكاني، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران درباره انتقادها و بحث هايي كه اخيرا براي نحوه ثبت معاملات املاك مطرح شده است، به دنياي اقتصاد گفت: با توجه به اينكه در آستانه سالگرد رحلت ملكوتي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني (ره) قرار داريم و بايد جامعه را به آرامش دعوت كنيم، فعلااز ارائه پاسخ به برخي اظهارنظرها پيرامون اين موضوع صرف نظر مي كنم. 
    

نويسنده: غلامرضا جوزقي *

    
    با سلام در شماره 2092 در روز دوشنبه 10/3/89 آن روزنامه محترم، در گزارشي تحت عنوان «عقد قراردادهاي مسكن از «بنگاه هاي املاك» به «دفاتر اسناد» مي رود» در رابطه با ماده 188 پيش نويس قانون برنامه پنجم توسعه و وظايف دفاتر اسناد رسمي و درخواست بنگاه هاي معاملات ملكي، ضمن نقل مطالبي از ناحيه رييس اتحاديه مشاوران املاك (بنگاه هاي معاملات ملكي)، موضوعاتي مطرح شده كه از منظر حقوقي واجد اشكالات جدي است.
    در اين باره لازم است توضيحاتي عنوان شود:
    الف- حدود اختيارات و وظايف هر يك از شاغلين به حرف و مشاغل مختلف در قوانين و مقررات مربوطه تعريف و تعيين شده است و در خصوص دلالان و مشاوران املاك نيز در مقررات ذيل تعيين تكليف شده است.
    طبق ماده 335 قانون تجارت «دلال كسي است كه در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي كند.»
    طبق ماده 1 دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو كه در تاريخ 15/4/1384 به تاييد و تصويب وزير محترم بازرگاني و معاون رييس قوه قضائيه و رييس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده و توسط رياست محترم قوه قضائيه تنفيذ شده است « مشاور املاك و خودرو كه در اين دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده مي شود به شخصي اطلاق مي شود كه با داشتن شرايط لازم به امر خريد و فروش املاك و خودرو يا دلالي و واسطه گري معاملات مذكور با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر آنها مبادرت مي نمايد.»
    طبق ماده 1 آيين نامه قانون دلالان معاملات ملكي مصوب مردادماه 1319 هيات وزيران، مقام صالح براي صدور پروانه دلالي معاملات ملكي، اداره كل ثبت اسناد و املاك است. بنابراين وظيفه مشاورين املاك بر حسب نص صريح قوانين و مقررات «واسطه گري و دلالي معاملات» است.
    ب- تنظيم قرارداد (اعم از قرارداد عادي يا رسمي و به خصوص در مورد معاملات املاك) و احتمالاانشاي عقود بين اصحاب معامله، يك امر كاملاتخصصي و نيازمند دانش حقوقي و ثبتي و اشراف كامل به شرايط صحت معاملات و نحوه انعقاد عقود و بررسي كامل صحت و اصالت اسناد و هويت متعاملين و ممنوع المعامله نبودن اشخاص و عدم بازداشت املاك و تسلط كامل به مقررات و قوانين مختلف از جمله قانون مدني و قانون ثبت و قانون مجازات اسلامي، قانون تجارت، قانون نظام وظيفه و قانون امور حسبي، قانون نحوه تملك اتباع بيگانه و ساير قوانين موضوعه است و دفاتر اسناد رسمي كه اكثريت قريب به اتفاق آنها تحت تصدي سردفتران داراي تحصيلات حداقل ليسانس حقوق اداره مي شوند، صالح ترين مرجع براي تنظيم اين گونه قراردادها هستند. (ضمنا واژه «محضرخانه» كه به دفعات در گزارش فوق به كار رفته صحيح نيست و صحيح آن «دفتر اسناد رسمي» يا «دفترخانه» است.)
    كانون سردفتران و دفترياران طبق ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمي يك نهاد عمومي است كه توسط وزارت دادگستري (قوه قضائيه) تشكيل شده و از نظر نظامات، تابع وزارت دادگستري (قوه قضائيه) است و وظايف آن طبق ماده 66 قانون مذكور تعيين شده و نهاد خصوصي نيست.
    مواد 47 و 48 قانون ثبت در رابطه با ثبت اجباري عقود و معاملات املاك ثبت شده است و دقيقا مويد صلاحيت انحصاري دفاتر اسناد رسمي در رابطه با ثبت اين گونه معاملات است.
    بنابراين وظيفه مشاوران املاك صرفا پيدا كردن طرف معامله (پيدا كردن مشتري براي اشخاصي كه مي خواهند ملك خود را بفروشند و همچنين پيدا كردن ملك مناسب براي متقاضيان خريد) است و قراردادهاي عادي كه در بنگاه هاي معاملات املاك تنظيم مي شوند همان گونه كه از نامشان پيدا است، «عادي» بوده و در صورت بروز هرگونه اختلاف بين اصحاب معامله، قدرت اجرايي نداشته و نهايتا كار به مراجع قضايي احاله شده و پس از طي مراحل قانوني دادرسي در مراحل بدوي و تجديدنظر و فرجام و در صورت تاييد صحت معامله و صدور حكم، قابليت اجرا خواهند يافت.
    به موجب قوانين و مقررات موجود براي جلوگيري از توالي فاسد و ايجاد اشكالات احتمالي در فاصله زماني بين «توافق بر معامله» و «تنظيم سند رسمي معامله»، دفاتر اسناد رسمي مي توانند با تنظيم سند رسمي «تعهد بر خريد و تعهد بر فروش» و درج مبلغ و شرايط مورد توافق طرفين در تعهدنامه، در صورت تخلف هر يك از طرفين، مفاد سند تعهدنامه رسمي را بدون مراجعه به محاكم قضايي، براساس مقررات اجراي مفاد اسناد رسمي از طريق صدور اجرائيه و توسط دايره اجراي ثبت اجرا كرد، طرف متخلف را وادار به اجراي تعهد و انتقال ملك موردمعامله نمايند. ضمنا يك نسخه از تعهدنامه تنظيمي را براي اداره ثبت محل ارسال نمايند تا در پرونده ثبتي ملك مربوطه بايگاني شود و تا زماني كه اين تعهد لغو نشده باشد، امكان معامله بعدي نسبت به ملك موضوع تعهد نباشد.
    بديهي است كه در اين مسير ضمن حفظ حقوق طرفين، انجام معاملات مردم تسهيل و از انباشت پرونده هاي بي شمار حقوقي و دعاوي الزام به تنظيم سند و امثال آن در دادگاه ها و اتلاف وقت محاكم قضايي جلوگيري خواهد شد.
    با عنايت به موارد گفته شده، مركز محترم پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه توسط حقوقدانان عالي مقام و با همكاري اساتيد برجسته دانشگاه ها مبادرت به انشاي پيش نويس قوانين و تقديم به صحن مجلس شوراي اسلامي مي نمايند، به درستي و بر طبق اصول مسلم حقوقي، بند الف ماده 188 را در پيش نويس قانون برنامه پنجم توسعه انشا نموده اند و اميد است با تصويب نهايي اين قانون ضمن تضمين استحكام معاملات و حفظ حقوق عامه مردم و اشاعه فرهنگ تنظيم سند رسمي در جامعه، حجم عظيمي از دعاوي موجود در محاكم محترم قضايي را كاهش داده و موجبات اعتبار هر چه بيشتر اسناد رسمي و ايجاد امنيت قضايي و اقتصادي و در نهايت آسايش عمومي در اين حوزه را فراهم سازند.
    * ليسانس حقوق قضايي و كارشناس ارشد حقوق جزا

مقام ارشد املاك و مستغلات در وزارت بازرگاني: پيگير تصويب طرحي هستيم كه به موجب آن سازمان ثبت اسناد با تمام اموال و اختيارات به وزارت دادگستري ملحق شود
    گروه مسكن-دو روز بعد از آنكه، «دنياي اقتصاد» از بررسي قريب الوقوع پيشنهاد «واگذاري انحصاري تنظيم قرارداد خريد و فروش مسكن به دفاتر ثبت اسناد رسمي» خبر داد، از بدنه وزارت بازرگاني خبر رسيده دولت در تلاش است سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را به اين قوه الحاق كند، تا به صورت قانوني جلوي پيشنهادي كه اساس فعاليت بنگاه هاي مسكن را هدف قرار داده، گرفته شود.
    طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري كه ارديبهشت ماه سال پيش با تصويب يك فوريت آن در مجلس، آماده طرح در صحن شده، قرار است به زودي با درخواست از طرف نويسندگان طرح مورد بررسي قرار بگيرد.
    به اين ترتيب زورآزمايي بين مدافعان مشاوران املاك و گروهي كه تلاش دارد با خروج اختيار تنظيم مبايعه نامه از بنگاه ها آن را به دفاتر ثبت اسناد واگذار كند، به صحن علني مجلس كشيده مي شود. به گزارش دنياي اقتصاد، در فصل هشتم از پيش نويس لايحه برنامه پنجم عنوان شده است، عقد قرارداد خريد و فروش ملك بايد در دفاتر ثبت اسناد رسمي انجام شود تا از اين طريق، سند معتبر براي آن صادر شود. اين پيشنهاد در عين حال در مركز پژوهش هاي مجلس در حال بحث و بررسي است.
    مشاوران املاك كه طي چند روز اخير از اين ماجرا مطلع شده اند، سعي كرده اند با پيش كشيدن موضوع رهگيري معاملات مسكن –طرح مورد توجه دولت- توجه مسوولان دولتي را نسبت به آخر و عاقبت رهگيري معاملات مسكن در صورت واگذاري مسوليت عقد قرارداد به دفاتر ثبت اسناد، جلب كنند. مشاوران املاك با اشاره به اينكه سازمان ثبت اسناد بعد از دوسال اجراي رهگيري معاملات مسكن، هنوز با اين سامانه همكاري نمي كند، معتقدند در صورت اينكه آنها از تنظيم مبايعه نامه منع شوند، پرونده رهگيري نيز براي هميشه مختومه مي شود.
    مجموعه نگراني ها درباره سرنوشت معاملات در بازار مسكن هم اكنون باعث شده، مسوولان دولتي بازار مسكن به فكر احياي طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري باشند.
    اين طرح كه سال گذشته با پيگيري كميسيون قضايي مجلس راهي صحن شد و يك فوريت آن نيز به تصويب رسيد، هم اكنون نقطه اميد مشاوران املاك از بابت خنثي سازي پيشنهاد مطرح شده در لايحه برنامه پنجم است.
    در ماده 9 طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تمام اموال، ساختمان ها، اعتبارات، رديف هاي بودجه و نيروي انساني و اختيارات و وظايف به وزارت دادگستري الحاق مي شود.
    
    
    پيگير طرح در مجلس خواهيم بود
    محمدرضا اعواني، مدير سامانه ثبت املاك و مستغلات در وزارت بازرگاني كه مسووليت نظارت بر بازار مسكن را برعهده دارد، با بيان اينكه نگراني درباره پيشنهاد لايحه برنامه پنجم بي مورد است، گفت: براساس طرحي كه سال گذشته در مجلس مطرح شد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چنانچه طرح تصويب شود، به دولت الحاق خواهد شد.
    وي افزود: اين سازمان در گذشته نيز جزو سازمان هاي دولتي بود.
    اعواني همچنين گفت: چنانچه اين اتفاق بيفتد، مشكلاتي كه هم اكنون از ناحيه عدم همكاري با سامانه رهگيري وجود دارد، رفع مي شود.
    مدير سامانه رهگيري معاملات مسكن تصريح كرد: محتواي پيشنهاد مطرح شده در پيش نويس لايحه برنامه پنجم و همچنين موضوع ماده 9 طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري امروز در مركز پژوهش هاي مجلس مورد بررسي دقيق خواهد گرفت.
    به گزارش دنياي اقتصاد، طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري تحت عنوان طرح نحوه اجراي اصل يكصد و شصت قانوني اساسي و تعيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري در مجلس قرار دارد.
    

اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسامی متقاضیان واجد شرایط شركت در آزمون دفتریاری پیشنهاد شده از طرف سران دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده 3 قانون دفاتر را اعلام كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، واجدین شرایط می بایست از 17/3/89 لغایت 19/3/89 و از ساعت 8 الی 16 بعد از ظهر با به همراه داشتن كارت ملی و ارائه شماره پرونده جهت دریافت كارت ورود به جلسه آزمون به اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت به نشانی تهران، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان فردوسی، خیابان كوشك مصری، ساختمان شماره 2 طبقه پنجم مراجعه نمایند.
شایان ذكر است این آزمون روز جمعه 21 خرداد ماه برگزار می شود و آن دسته از داوطلبینی كه مدارك آنها ناقص اعلم گردیده موظفند به هنگام مراجعه جهت اخذ كارت ورود به جلسه، مدارك مورد نظر را به متصدی مربوطه تحویل نمایند.
فهرست اسامی متقاضیان واجد شرایط تشخیص داده شده جهت دریافت كارت و شركت در آزمون به شرح پیوست می باشد.
پیوست 1

عقد قراردادهاي مسكن از «بنگاه هاي املاك» به «دفاتر اسناد» مي رود

نويسنده: ليلادرخشان-فريد قديري

دنياي اقتصاد- مجلس همين روزها بررسي طرحي را آغاز مي كند كه تصويب يا رد آن مي تواند در نحوه انجام معاملات و ميزان رسميت مبايعه نامه ها در بازار مسكن تاثير مستقيم داشته باشد؛ رييس اتحاديه مشاوران املاك از ورود يك پيشنهاد به مجلس تحت عنوان «منع بنگاه هاي مسكن از تنظيم قراردادهاي خريد و فروش ملك» خبر داده و گفته است گروهي با طراحي يك سناريو در تلاش هستند با به حاشيه بردن مسير رهگيري معاملات مسكن (كه عمده مسووليت آن با حكم دولت به مشاوران املاك سپرده شده) دلالان ملكي را از صحنه بازار مسكن حذف كنند. در ماده 188 از فصل هشتم لايحه برنامه پنجم، صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف شده و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي شده است. اين درحالي است كه به اعتقاد بنگاه ها، دلال كسي است كه طرفين معامله را به يكديگر نزديك و سپس با تنظيم عقد قرارداد، سند (مبايعه نامه) صادر مي كند كه اين سند بايد كماكان از اعتبار قانوني برخوردار باشد.
    استناد خسروي به قانون دلالي در انگليس و آمريكا: وظيفه تجاري دلال، انعقاد قرارداد خريد و فروش ملك است
    قلي خسروي: عده اي دنبال حذف مشاوران املاك هستند
    متن پيشنهاد لايحه: ازاين پس صلاحيت مشاوران املاك در انجام معاملات در حد واسطه گري تعيين مي شود و كليه مراحل عقد قرارداد بايد در محضرخانه انجام شود
    
    
    درحالي كه دولت از طريق راه اندازي سامانه رهگيري معاملات مسكن، به فعاليت آژانس هاي املاك رسميت داده و مسووليت اصلي ثبت قراردادهاي ملكي –مبايعه نامه- را عملابه اين صنف سپرده است، اخيرا پيشنهادي به مجلس داده شده كه درصورت تصويب، بنگاه هاي مسكن از ميدان معاملات حذف خواهند شد. ماده 188 از فصل هشتم برنامه پنجم كه از چند روز ديگر جزئيات آن در مجلس بررسي خواهد شد، صلاحيت مشاوران املاك را فقط در حد دلالي تعريف كرده و كليه عمليات عقد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمي واگذار كرده است.
    هر چند گفته مي شود رگه هاي طرح اين پيشنهاد به اختلاف نظر قديمي محضرخانه ها و بنگاه هاي مسكن در نحوه رهگيري معاملات مربوط مي شود، اما ظاهرا دفاعي كه از ماده 188 برنامه پنجم شده، استحكام بخشيدن به معاملات مسكن و كاهش دعاوي حقوقي در قوه قضائيه است.
    طرح ممنوعيت بنگا ه هاي مسكن از تنظيم مبايعه نامه با واكنش شديد رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك روبه رو شده است. مصطفي قلي خسروي در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: اين اقدام غيرقانوني است و انگيزه چنين رفتارهايي فراهم كردن زمينه براي حذف بنگاه هاي مسكن و مختومه كردن پرونده رهگيري معاملات است.
    رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك تصريح كرد: طبق قانون، وظيفه تنظيم سند عادي – مبايعه نامه- انتقال مالكيت اموال غيرمنقول برعهده مشاوران املاك است كه تنها وسيله اثبات اين نقل و انتقال، سندي است كه بنگاه ها به دست طرفين –خريدار و فروشنده- مي دهند.
    خسروي افزود: پيشنهادي كه اخيرا به مجلس آورده شده با سوال بزرگي روبه رو است تحت اين عنوان كه با ممنوع شدن فعاليت مشاوران املاك در تنظيم قراردادها، چه هدفي دنبال مي شود؟
    مقام ارشد صنف بنگاه هاي مسكن همچنين گفت: اگر طرفين بر انتقال مالكيت توافق كنند، اما فرآيند تشريفات ثبت ملك نيازمند طي مراحل دشوار قضايي و دادگستري باشد، چه تضميني براي طرفين وجود دارد كه بدون تنظيم سند، خود را متعهد بر عقد قرارداد بدانند؟
    به گزارش دنياي اقتصاد، طرحي كه قلي خسروي از ارائه آن به مجلس خبر داده به ماده 188 از فصل هشتم لايحه برنامه پنجم مربوط مي شود. در اين ماده به صراحت قيده شده صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است.
    
    
    وظيفه دلال به روايت خسروي
    مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به قانون دلالي در كشور و تشريح جزئيات اين قانون در انگليس و آمريكا گفت: دلال كسي است كه در جريان نزديك كردن طرفين معامله به يكديگر زمينه انجام معامله را فراهم كرده و با تطبيق منافع طرفين، معامله را انجام و تنظيم سند عادي مي كند.
    وي افزود: در كشور انگلستان دلال كسي است كه وظيفه انعقاد قرارداد خريد و فروش كالاو ملك را برعهده دارد. در آمريكا نيز دلالان مجاز به انعقاد قرارداد هستند و صلاحيت انشاي قرارداد را دارند. خسروي همچنين با استناد به ماده 47 و 48 قانون ثبت و ماده 138 قانون مدني گفت: طبق قانون هرگاه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امر نمايند و مورد قبول واقع شود، عقد انجام شده است و بار حقوقي عقد شكل گرفته است كه اين كار توسط افراد صنفي مشاوران املاك صورت مي گيرد و آثار عقدي كه توسط مشاوران املاك نگارش مي شود، طبق بند يك ماده 362 به مجرد وقوع بيع، مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن خواهد شد.
    وي تصريح كرد: با اين تعاريف دلالان عقد را انجام مي دهند و سردفتران اسناد رسمي نيز از باب نظم عمومي و نظامات دولتي ثبت رسمي انجام مي دهند. كما اينكه بسياري از اسناد عادي كه توسط دلالان تنظيم شده است، براي ثبت رسمي به دفاتر اسناد رسمي برده مي شود و در آن مكان ثبت رسمي مي شود و تعداد معدودي از اين قراردادهاي عادي كه توسط مشاوران املاك نگارش شده – كه البته قراردادهاي تيپي است كه توسط افراد حقوقي اداره ثبت اسناد و با همكاري وزارت بازرگاني و اتحاديه نگارش شده- با خواسته الزام به تنظيم سند رسمي در دادگاه ها مطرح و قضات براساس همين اسناد (اسناد عادي نگارش شده توسط مشاوران املاك) ملك تحويل و حكم به تنظيم سند رسمي حتي بدون حضور فروشنده را مي دهند كه اين اهميت نگارش سند عادي را نشان مي دهد.
    خسروي در ادامه گفت وگو با دنياي اقتصاد تاكيد كرد: آنچه طبق قانون بايد رعايت شود اين است كه به محض وقوع عقد بيع خريدار صاحب مبيع است و از سوي ديگر با توجه به اينكه در شهرستان هاي ايران اكثر اسناد عادي است، اين اسناد توسط مشاوران املاك نگارش مي شود و بعضا توسط شوراي روستا مهر و امضا مي شود.
    
    
    متاسفانه برخي دلالان را عامل تجارت سياه مي دانند
    رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به اينكه متاسفانه برخي، دلالان را در بحث هاي تجارت سياه و آنهايي كه كالايي را به مبلغ اندك خريده و به بهاي گزاف مي فروشد، تعبير مي كنند، گفت: طبق تعريف قانوني، دلال خود اقدام به خريد و فروش نمي كند، بلكه طرف معامله قرارداد را پيدا كرده و در مقابل اجرت، آنها را به هم نزديك مي كند.
    
    
    تضييع حقوق مشاوران در تنظيم لايحه برنامه
    خسروي تصريح كرد: با توجه به اينكه كانون سردفتران و اتحاديه مشاوران املاك هر دو از نهادهاي خصوصي و صنفي هستند، اما متاسفانه در تنظيم لايحه برنامه پنجم، نامه عده اي از سردفتران مورد توجه قرار گرفته و در مقابل حقوق مشاوران املاك در نظر گرفته نشده است. وي افزود: در حال حاضر 68 هزار مشاور املاك در سراسر كشور وجود دارد كه اين پويايي شغل مشاوران را مي رساند. اين در حالي است كه هم اكنون 8 هزار دفترخانه فعال در سراسر كشور وجود دارد.
    خسروي تاکيد کرد: با گذشت دو سال از به کارگيري سامانه املاک و کد رهگيري و مشخص شدن مزاياي آن براي تمامي مردم همچنان برخي از ادارات و سازمان ها از همکاري با اتحاديه در به ثمر رسيدن اهداف کامل آن ممانعت مي کنند که به نظر مي رسد، اين سازمان ها به جاي در نظر گرفتن منافع جمعي به منافع خود فقط مي انديشند.
    
    
    مخالفت با رهگيري، چرا؟
    به تعبير قلي خسروي سازمان ثبت اسناد با وجود مزاياي بي شمار سامانه کد رهگيري در ممانعت از بروز تخلف درامر خريد و فروش حوزه املاک به دلايل مبهم با استفاده از راهکارهاي مختلف به دنبال حذف اين سامانه است.
    اين در شرايطي است که با گذشت حدود دو سال از افتتاح سامانه املاک و مستغلات، اما هنوز سازمان ثبت اسناد به عنوان شاخص ترين سازمان در بهينه سازي رهگيري معاملات مسکن به سامانه اتصال پيدا نکرده است.
    رييس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران در اين زمينه به دنياي اقتصاد گفت: کانون سردفتران با ارائه اين لايحه به مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به دنبال آن است که کارکرد مشاوران املاک به دلالي ختم شود و کليه امور مربوط به تنظيم مبايعه نامه به سازمان ثبت اسناد منتقل شود. به گفته وي اين فرآيند در صورت تحقق بدان معنا است که اختيار احراز صلاحيت متعاملين از مشاوران املاک گرفته مي شود.
    
    
    نمي توان مشاوران املاک را ناديده گرفت
    وي تصريح کرد: ارائه اين لايحه به مرکز پژوهش هاي مجلس در حالي صورت گرفته است که اساسا امر دلالي پروسه اي به هم پيوسته است و نمي توان بخشي از اجراي اين فرآيند را به سازمان ثبت اسناد واگذار کرد. در همه جاي دنيا نيز مشاوران املاک بستر نهايي ثبت معاملات املاک را به عهده دارند و نمي توان بنگاه داران را در اين زمينه ناديده گرفت.
    
    پارسال همين روزها!
    پارسال همين روزها، رييس جمهور –كانديداي رياست جمهوري دوره دهم- به ميان مشاوران املاك در سالن همايش هاي وزارت كشور آمد و از برنامه حمايت مالياتي و صنفي از بنگاه هاي مسكن گفت.
    مشاوران املاك از سراسر كشور كه در اين همايش حضور داشتند، به وعده ها اميد بستند. پارسال حتي گفته شد مسكن مهر بايد به مشاوران املاك سپرده شود.
    همايشي كه خرداد سال گذشته براي اولين بار همه مشاوران املاك را دور هم جمع كرد، جمعه گذشته نيز براي دومين بار برگزار شد با اين تفاوت كه امسال رييس جمهور و وزير بازرگاني مشاوران املاك را همراهي نكردند! مشاوران املاك جمعه گذشته بيانيه اي مكتوب براي رويت مقامات ارشد دولت تنظيم كرده بودند تا با ارائه آن، از دولت بخواهند جلوي تصويب احتمالي پيشنهاد جديد را بگيرند. مصطفي قلي خسروي در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: ما درخواست عاجزانه از دولت داريم كه نسبت به حفظ امنيت كاري و شغلي مشاوران املاك، همه راه هاي قانوني طي شود.
    
    
    

منبع خبر

پذيرش اعسار از ضامنان سفته
    پرسش: چنانچه امضاكنندگان ظهر سفته هاي مربوط به وام دريافتي از بانك توسط شركت تجاري در مرحله اعتراض به دادنامه اي كه براساس آن محكوم شده اند، درخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي تجديدنظر خواهي را تقديم دادگاه نمايند، آيا مي توان درخواست اعسار آنان را پذيرفت؟ اگر امضاكنندگان ظهر سفته ها از مديران شركت باشند، تكليف چيست؟
    پاسخ: افراد ياد شده به عنوان اشخاص حقيقي فارغ از اينكه سمتي در شركت داشته يا نداشته باشند، به عنوان ضامن شناخته مي شوند و رسيدگي به درخواست اعسار آنان فاقد منع قانوني است، اما ضامني كه به عنوان تاجر ظهر سفته را امضا نموده، بايد دادخواست ورشكستگي بدهد.
    
    احراز حجر متصل به زمان صغر پس از صدور حكم
    پرسش: اگر حكم قطعي صادر شده اما در واحد اجراي احكام مشخص شود كه محكوم عليه حجر متصل به زمان صغر داشته و اجراي احكام در اجراي ماده 25 قانون اجراي احكام مدني پرونده را به دادگاه اعاده دهد، تكليف دادگاه چيست؟
    پاسخ : با احراز حجر متصل به زمان صغر مشخص مي شود كه مشاراليه محجور بوده و دفاع توسط كسي صورت گرفته كه صلاحيت دفاع نداشته است. بنابراين حكمي كه با اين وصف صادر شده قابل اجرا نخواهد بود و دادگاه صادركننده حكم بايد دستور موقت عدم اجراي حكم را صادر كند. از آنجايي كه حكم مذكور قطعي شده است دادگاه مي تواند با استناد به مقررات ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اقدام كند.
    
    حق رجوع مضمون له به وارث ضامن متوفا
    پرسش : اگر ضامن فوت كند، آيا مضمون له حق رجوع به ورثه وي را دارد؟ آيا حق و دين به ماترك ضامن منتقل مي شود؟
    پاسخ : به موجب ماده 248 قانون امور حسبي در صورتي كه ورثه تركه را قبول كنند، هر كدام مسئول اداي ديون ضامن نسبت به سهم خود خواهند بود. بنابراين در فرض پرسش با فوت ضامن، مضمون له با رعايت اين ماده حق رجوع به وارث ضامن را دارد.
    
    عدم انطباق ماده قانوني در موضوع مطرح شده
    پرسش : دادگاه بدوي در خصوص پرونده اي اقدام به صدور راي مي نمايد كه در دادگاه تجديدنظر استان قطعيت مي يابد. خواهان بدوي كه دعواي وي رد شده است. وفق بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني، تقاضاي اعاده دادرسي از راي صادره را مي نمايد . وي در دادخواست خود مدعي مي شود دو نفر از خواندگان بدوي كه جزء ورثه بوده اند، اكنون صورت جلسه اي را امضا كرده و اقرار به حق وي دارند و حاضرند در دادگاه شهادت دهند كه نامبرده در دعواي مذكور عليه آنها محق است. با توجه به بند 7 ماده ياد شده آيا اين موضوع از موارد اسناد و مدارك مكتوم مي باشد يا اين كه بايد سند و مدرك معتبر ارائه شود؟
    پاسخ : موضوع مطرح شده از مصاديق بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني نيست.
    
    مشمول قانون كار بودن موسسات خدماتي
    پرسش : دفتر ياري به اداره كار در خصوص عدم پرداخت دستمزد و حقوق معوقه خود اعلام شكايت نموده است، آيا هيئت تشخيص اداره كار صرف نظر از صحت و سقم ماهيت قضيه صلاحيت رسيدگي به شكايت نامبرده را دارد؟ آيا مشاغل سردفتران و دفترياران مشمول قانون كار است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع صلاحيت داركدام مرجع است؟
    پاسخ : با توجه به ماده 1 قانون كار ، كاركنان دفاتر شركت ها و موسسات خدماتي تابع قانون كار بوده و مي توانند براي وصول مطالبات خود به اداره كار مراجعه نمايند. منبع : ماوي

  بسمه تعالي
    جناب آقاي دكتر توكلي
    رياست محترم مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
    با احترام ؛ مطابق بند الف ماده 2 قانون " شرح وظايف مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي " هدف از تاسيس مركز ، مطالعه، بررسي و ارائه نظرهاي كارشناسي براي تمام طرح ها و لوايح مي باشد. در اظهار نظر كارشناسي درباره "لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه " شماره مسلسل 2- 2409125 مورخ 28/1/1389 نيز توقع ارائه اظهار نظر كاملاً كارشناسي و مستند و مستدل مي رفت. لكن با بررسي به عمل آمده در بند 4 آن با نتيجه كاملاً متفاوتي روبرو مي باشيم. در بند 4 اظهار نظر مذكور ، حذف ماده 30 لايحه فوق قوياً پيشنهاد گرديده و در ادله توجيهي اظهار نظر مذكور به موارد زير اشاره شده است:

ادامه مطلب را بخوانید