رديابي مالياتي معاملات مسكن

آيا طرح «اول آذر» در بازار املاك از شنبه اجرا مي شود؟

دنياي اقتصاد – با فرا رسيدن «اول آذر» يكي از طرح هاي مهم دولت براي بازار مسكن سررسيد مي شود كه براساس آن قرار است سوداگري مسكن به عنوان شغل تلقي شده و مشمول ماليات شود.اين طرح با اين مبنا تعريف شد كه سوداگري مسكن يكي از دلايل اصلي جهش اخير در اين بازار بوده و بايد با ابزار ماليات به مقابله با تقاضاي سوداگرانه در اين بازار رفت.سوداگران مسكن در طرح دولت به كساني قابل اطلاق است كه معاملات آنها در بازار مسكن به سه بار در سال برسد كه در اين صورت از اول آذر مشمول ماليات سوداگري خواهند شد.قرار شده براي شناسايي سوداگران مسكن، سيستم رديابي معاملات با همكاري بنگاه هاي املاك، وزارت بازرگاني و سازمان ثبت اسناد برپا شود كه ظاهرا مقدمات آن فراهم شده، اما قوه قضائيه اعتقاد دارد كه اجرايي شدن اين موضوع نياز به قانون دارد و همين ابهام، باعث طرح اين سوال شده است كه آيا اين طرح از پس فردا قابل اجرا خواهد بود يا نه؟

ادامه مطلب رابخوانید

ادامه نوشته

ممنوع المعامله ها از شنبه آينده نمي توانند خانه بخرند

عضو كارگروه ويژه مسكن دولت و مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات چگونگي اجراي سامانه جامع املاك از شنبه آتي را تشريح كرد و گفت: براساس اين سامانه، افراد «ممنوع المعامله» ديگر نمي توانند در بازار مسكن فعاليت داشته باشند.
    محمدرضا اعواني در گفت وگو با مهر درخصوص اهداف طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور گفت: در ابتدا اين طرح به دو بخش تقسيم شده كه يك بخش ساخت و ساز مسكن است كه به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. بخش ديگر نيز به تجارت مسكن مربوط مي شود كه در اختيار وزارت بازرگاني است.

منبع:روزنامه اعتماد > شماره 1824 29/8/87

ادامه مطلب را بخوانید

ادامه نوشته

اختلاف نظر دو قوه بر سر «ساماندهي بنگاه هاي املاك»

نويسنده: فريد قديري-ليلادرخشان

مسوول طرح ساماندهي در وزارت بازرگاني: اگر دفاتر ثبت اسناد «كد رهگيري» را نپذيرند، مصوبه اي از دولت مي گيريم تامجبور به قبول آن شوند
    رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: منع ثبت اسنادي كه كد رهگيري ندارند، خلاف قانون است آقايان كارگروه مسكن اين را مي دانند.
    اختلاف نظر در زيرمجموعه هاي دو قوه قضائيه و مجريه بر سر نحوه اجراي طرح «ساماندهي بنگاه هاي املاك و ثبت معاملات ملكي در سامانه هوشمند» آن هم در آستانه اجراي اين طرح ملي، مي رود تا دومين مصوبه شوراي عالي مسكن را با چالش در اجرا مواجه كند.

منبع:روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 1671 29/8/87 

ادامه مطلب را بخوانید

ادامه نوشته

موافقت آيت الله شاهرودي با طرح دولت براي سازماندهي املاك

سخنگوي قوه قضائيه خبرداد

گروه حوادث ـ طرح دولت براي سازماندهي خريد و فروش املاك كه از سوي دولت به قوه قضائيه ارائه شده بود مورد تاييد قرار گرفت.
    به گزارش خبرنگار ما، عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه صبح ديروز در نشست خبري با خبرنگاران داخلي و خارجي با اعلام اين خبر گفت: طرحي كه دولت در اين رابطه ارائه كرده بسيار خوب و مورد تاييد قوه قضائيه است. ما نيز آن را به طور دقيق دنبال خواهيم كرد اما در مورد اين كه آيا دفاتر اسناد رسمي بايد در اين سامانه كاري انجام دهند يا نه وزير دادگستري نامه اي براي رئيس قوه قضائيه ارسال كرده اند كه آيت الله هاشمي شاهرودي نيز اصل طرح را مطلوب دانسته و اعلام كرده اند با اصل طرح موافق هستيم و با دولت نيز همكاري خواهيم كرد

منبع:روزنامه ايران > شماره 4079 29/8/87

ادارمه مطلب را بخوانید

ادامه نوشته

اخبار سازمان

برگزاری كارگاههای آموزشی ویژه سردفتران جدید اسناد رسمی درهمه استانها
(تاريخ: 28 آبان 1387 )

كارگاههای آموزشی سردفتران جدید اسناد رسمی جهت آموزش كاربردی آنها دركلیه استانهای كشوردایر شده است.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حجت الاسلام والمسلمین دكتراحمدی معاون اموراسناد این سازمان با اعلام این خبرگفت: این كارگاهها با همكاری و پیگیری
مدیران كل ثبت استانها و كانون های دفاتر اسناد رسمی برگزار شده و اجرای آن باعث ارتقاء سطح علمی و عملی سردفتران جدید برای ورود به نظام سردفتری كشورخواهد شد.
وی افزود: برگزاری این كارگاهها در بعد از برگزاری مراسم تحلیف دراستانها آغاز شده و تا پایان آموزش همه سردفتران جدید ادامه خواهد یافت.
معاون اموراسناد سازمان ثبت اسناد همچنین درخصوص متحد الشكل شدن تابلوهای دفاتراسنادرسمی و ازدواج و طلاق نیز افزود: روند نصب این تابلوها از سوی دفاتر شتاب گرفته و امیدواریم به زودی همه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق با تابلوهای جدید درمعرض شناسایی و دید عموم قرارگیرند.

رييس اتحاديه مشاوران املاك:فقط قانون الهي امكان تغيير ندارد

    گروه مسكن : رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره برخي اظهارنظرها درباره اينكه طرح ساماندهي بنگاه هاي املاك نياز به مصوبه مجلس دارد، گفت: اين طرح با موافقت مجلس از اول آذرماه اجرايي مي شود.
    رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه هر قانوني برابر خواسته و نياز مردم مي تواند تغيير كند، گفت: مجلس نيز به اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و راه اندازي بانك اطلاعاتي معاملات املاك از اول آذر توجه ويژه داشته و براي ساماندهي مسكن كوشش خواهد كرد.

قلي خسروي در گفت وگو با خبرگزاري فارس،در پاسخ به اينكه كانون سردفتران اعلام كرده بايد طرح ساماندهي معاملات املاك از سوي مجلس تصويب و قانوني شود، اظهار داشت: تنها يك قانون تغييرناپذير است و آن نيز قانون الهي است. بنابراين ساير قوانين برابر خواسته و نياز مردم تغيير مي كند.
    وي ادامه داد: امروز نيازمند آن هستيم كه نسبت به ساماندهي معاملات مسكن اين تغييرات انجام شود. قلي خسروي گفت: دولت به وزارت بازرگاني ماموريت داده تا طرح مزبور از اول آذرماه اجرا شود، بنابراين وزارت بازرگاني نيز با آموزش 65هزار مشاور املاك سراسر كشور آنها را آماده اجراي طرح ساماندهي معاملات مسكن از اول آذرماه كرده است.
    وي با بيان اينكه دفاتر اسناد رسمي هم موافق اجراي طرح ساماندهي معاملات مسكن هستند، اظهار داشت: شايد اين طرح از لحاظ مالي به ضرر برخي باشد اما بايد به اصل مساله كه همان ساماندهي معاملات بوده و عامه مردم خواهان آن هستند، توجه شود.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد

تقويت دفاتر اسناد، راهي براي كاهش دعاوي

نويسنده: سياوش مددي

بيانات آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه مبني بر ورود ميليوني پرونده ها به محاكم قضايي، افزايش روزافزون آنها و بي تاثير بودن افزايش تعداد قضات يا توسعه مجتمع هاي قضايي در كاهش ورود پرونده ها به محاكم و همچنين توصيه ايشان مبني بر از بين بردن يا كاهش علل و عوامل بروز دعاوي بنده را بر آن داشت تا درخصوص اين مشكل حداقل تا حدي كه به صنف سردفتري مربوط مي شود و با اعتقاد به اينكه هر صنف بهتر مي تواند در حوزه شغلي علل و عوامل ايجاد دعاوي را تشخيص دهد، به بررسي و جست وجو و تحقيق بپردازم. در اين كنكاش ها به متن سخنراني سال 1384 جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان، دانشمند فرزانه حقوق ايران، برخوردم كه به نظرم رسيد با دلسوزي تمام بيان شده و به همين علت عمدتاً از نظرات ايشان در مبحث ذيل استفاده شده است.

ادامه نوشته

اطلاعيه دفتر سخنگوي دولت درباره استفاده از كد رهگيري در نقل و انتقال مسكن

در پي اطلاعيه كانون سردفتران و دفترياران صادر شد

در پي اطلاعيه كانون سردفتران و دفترياران مبني بر اين كه دستورالعمل يا بخشنامه اي از طرف رياست محترم قوه قضائيه براي استفاده از كد رهگيري در نقل و انتقالات مسكن صادر نشده است، دفتر سخنگوي دولت تاكيد كرد: حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه در اين خصوص دستور لازم را صادر كرده اند.
    به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در پي واكنش كانون سردفتران و دفترياران به مصاحبه روز شنبه سخنگوي محترم دولت درخصوص ثبت نقل و انتقالات مسكن از طريق سامانه جامع از اول آذر ماه و ادعاي اين كانون مبني بر اين كه هيچ گونه دستورالعمل يا بخشنامه اي از طرف رياست قوه قضائيه در خصوص استفاده از كد رهگيري در ثبت معاملات مسكن صادر نشده است، دفتر سخنگوي دولت ضمن ابراز تاسف از شتاب زدگي كانون سردفتران و دفترياران و بي اطلاعي آنها از اجراي طرحي كه تاكنون بارها اطلاع رساني درخصوص آن از طرق مختلف انجام شده است، تاكيد كرد: رياست محترم قوه قضائيه در پاسخ به درخواست وزير محترم دادگستري درخصوص اجراي طرح مذكور دستورات لازم را خطاب به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر فرموده اند كه در تاريخ ۸۷‎/۷‎/۱۶ طي نامه شماره ۱‎/۸۷‎/۶۲۳۵ ابلاغ شده است.

اطلاعيه كانون سردفتران و دفترياران درخصوص مصاحبه اخير سخنگوي دولت

 
اطلاعيه كانون سردفتران و دفترياران درخصوص مصاحبه اخير سخنگوي دولت مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به اخذ كد رهگيري هنگام انجام معاملات املاك
با توجه به مصاحبه مورخ 25/8/87 سخنگوي محترم دولت مبني بر صدور دستور از طرف رياست محترم قوه قضاييه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و الزام دفاتر اسناد رسمي به اخذ كد رهگيري از 1/9/87 (قبل از انتقالات املاك) اشعار مي‌دارد: 1 – هيچ گونه دستور العمل يا بخشنامه‌اي از طرف رياست محترم قوه قضائيه و يا رياست محترم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مبني بر عدم انجام معاملات قبل از اخذ كد رهگيري و يا الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از وزارت بازرگاني تا اين تاريخ به كانون سردفتران يا دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نشده است .

 

ادامه نوشته

قانون دفاتر اسناد رسمی بازنگری شود

 

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری کلی در قانون دفاتر اسناد رسمی کشور شد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی یک اظهارنظر کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354» اعلام کرد: بند «5» ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «هـ» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی را جزء امور حاکمیتی قلمداد کرده است و به موجب بند «الف» ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، امور حاکمیتی دولت توسط دستگاه‌های دولتی و در صورت لزوم با جلب مشارکت مردم انجام می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع توسعه و تقویت خواهند شد.
بنابراین با عنایت به موارد یاد شده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این عرصه باید به نحوی صورت گیرد که حقوق دولت، سردفتران ، دفتریاران و مردم به طور همزمان رعایت شود بدین نحو که حق نظارت حاکمیت و قدرت عمومی بر روند کار دفترخانه و کانون سردفتران (حق دولت)، حق فراهم بودن بستر صحیح، سالم و حلال اقتصادی و مالی برای بقای دفترخانه (حقوق سردفتر و دفتریار) و حق مردم برای استفاده از خدمات رسانی سریع ، دقیق و بدون دردسر (حقوق مردم) در این اصلاحات تضمین شود و به همین دلیل باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات مربوط با رویکرد حل مشکلات دفاتر و سالم‌سازی مجازی مالی واقتصادی دفاتر و تسریع در انجام کار ارباب رجوع و خدمات رسانی شایسته به مردم صورت گیرد.
مرکز پژوهشها افزود: با توجه به اهمیت روزافزون و قابل توجه اسناد رسمی در جامعه و نقش آنها در پیشگیری از وقوع پاره‌ای جرائم و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص و نیز با عنایت به قدمت قوانین موجود و تدوین لایحه قضازدایی که متضمن واگذارکردن اجرای برخی از قوانین و مقررات از جمله امور حسبیه- که هم اکنون توسط نظام دادگستری انجام می‌گیرد- به دفاتر اسناد رسمی است و نیز پیش‌بینی افزایش اختیارات و صلاحیت‌های دفاتر مذکور، بازنگری در قوانین مربوطه ضروری و اجتناب ناپذیر شده است

منبع خبر: http://news.lawnet.ir/fulltext.php?id=379

اخبار سازمان

در اجرای ماده 133 صورت گرفت؛صدور 939 هزار و 538 جلدسند مالكیت روستایی از ابتدای برنامه چهارم توسعه تا شش ماهه اول امسال
(تاريخ: 25 آبان 1387 )

ازابتدای برنامه چهارم توسعه تا پایان شهریور ماه 1387 تعداد 939 هزار و 538 جلد سند مالكیت روستایی در اجرای ماده 133 صادر شده است .
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، گرامی مدیركل امور املاك این سازمان با اعلام این خبر گفت: از ابتدای برنامه چهارم توسعه تا پایان 6 ماهه اول سال 87 همچنین یك میلیون و 897 هزار و 911 جلد سند مالكیت در اجرای مواد 147 و 148 در این سازمان صادرشده است. وی افزود: در این مدت همچنین اسناد مالكیت 117 میلیون و 172 هزار و 760 هكتار از منابع ملی صادر شده است .
مدیركل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به آمار شش ماهه اول سال 87 نیز افزود: در 6 ماهه اول سال 1387 تعداد 79 هزار و 627 جلد سند مالكیت روستایی در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه، 37 هزار و 625 جلد سند صادره دراجرای مواد 147 و 148 و تعداد 514 هزار و 741 جلد سایر اسناد مالكیت، در مجموع برای 2 میلیون و 12 هزار و 806 هكتار صادرشده است.
وی گفت: در این مدت همچنین 223 هزار و 35 قطعه تفكیك و افراز، تعداد 40 هزار و 781 فقره تحدید حدود و 19 هزار و 726 فقره تقاضای درخواست ثبت پذیرفته شده، انجام گرفته و 29 هزار و 616 پرونده نیز در اجرای مواد 147 و 148 مختومه شده است.

در پاسخ به شما

با سلام خدمت عزیزان

بسیار مسرورم از اینکه نظرات خود را با دقت و ظرافت تمام بیان میکنید، باستحضار استاد ارجمند و سرور خودم جناب آقای طباطبائی باید برسانم  بنا به دلایل مختلف مثل گرفتاریهای شغلی و درسی موقتاً امکان مراجعه مکرر به وب سایتها برایم فراهم نمی شود .

چنانچه عنایت کرده باشید اکنون هم در حال جمع آوری اطلاعات برای درج در وبلاگ هستم . تصمیم دارم بیشترین اطلاعات موجود در وبسایتها و وبلاگهای فارسی را جمع آوری کنم تا وقتی کاربران عزیز در جستجوی موضوعی از این وبلاگ بازدید می کند دست خالی بیرون نروند. بنابراین چنانچه موضوعاتی تکراری بچشم می خورد مقصود درج مطلب و لینک به آن موضوع در صفحات دیگر این وبلاگ است(که از این بابت عذرخواهی می کنم).

 فرموده بودید مرکز اطلاع رسانی سازمان! اتفاقا دوست عزیز دیگری هم در این خصوص انتقاد کرده اند که هم در پاسخ به این دوست عزیز و شما و دیگر بازدیدکنندگان وبلاگ باید عرض کنم، ببینید سازمان ثبت یک نهاد وابسته به قوه قضائیه و مستقل از سازمانها و مراجع دیگر است که به هر حال اکنون بسیاری از این نهادها دارای وب سایت اختصاصی اطلاع رسانی  هستند که به نوعی بازتاب برنامه ها  و اخبار درون سازمانی شان برای افکار عمومی است . موازی کاری با سایت سازمان ثبت کاری عبث و بیهوده و اتلاف وقت است و  هدف این حقیر در این وبلاگ این نیست. بنابراین با عنایت باینکه عنوان این  وبلاگ خبری و تحلیلی است پس درج اخبار روز مرتبط با ثبت وحرفه سردفتری هم اجتناب ناپذیر است لیکن تلاش بسیار دارم که مطالب نظری و تحلیلی صاحبان فن و عقیده را در بخشهای دیگر وبلاگ به نظر برسانم .هدف این وبلاگ کمک به تعامل بیشتر عزیزان سردفتر ودفتریار وکارکنان با مدیران و مسئولان است ،وظیفه ای که سازمان و کانون به آن توجه نمی کنند تا بتواند در رفع مشکلات موجود موثر باشد که باز دلیل آن نیز جای بحث دیگری می طلبد. هیچ کس با سازمان سر دشمنی ندارد و قصد تخریب یا دفاع از آن را هم ندارد چون در مقام آن نیستیم .انتقاد باید با هدف رفع موانع و مشکلات بیان شود و البته باید جانب انصاف را هم در نظر بگیریم. بسیاری از عملکرد سازمان انتقاد می کنند و کمتر از نقاط قوت ان سخن می گویند.

اگرکسی به نام انتقاد چهره شخص یا اشخاص یا یک نهاد یا سازمان را مخدوش کند جزء بی اعتنایی و بی اعتباری برای منتقد به ارمغان نمی آورد.

زمانی انتقادات موثر واقع می شوند که همه با هم در سایه اطمینان دیدگاهها  وعقاید را به گوش مسئولان برسانیم و از آنان بخواهیم پاسخگو باشند.

متاسفانه هم دیگران به مقام سردفتران کم لطفی می کنند و هم خود سردفتران عزیز  جایگاه خود را پایین شمرده و نسبت به آن بی تفاوت هستند. در تمام پایگاههای اینترنت تنها مشاغلی که کمتر به ان پرداخته شده محضرداری است. شما در تمام وب 40 مقاله مرتبط با این شغل پیدا نمی کنید و یکی از مشکلات ما این است که عزیزان کمتر به تحلیل مسائل دفترخانه  می پردازند تنها اهمیتی که به آن دادند افزایش تعداد دفاتر بوده که این موضوع هم خود جای بحث دارد

در همین جا از همه سروران و اساتید ارجمند درخواست می کنم دیدگاه خود را در قالب مکتوبه ،عرض حال و مقاله جهت بحث و بررسی با دیگر صاحب نظران ارسال کنید.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 3 هزار نيروي جديد استخدام مي كند

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گفت: به زودي نزديك به سه هزار نفر در سراسر كشور جذب سازمان ثبت اسناد و املاك خواهند شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسينعلي اميري معاون رييس قوه‌ي قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به جذب نيروهاي جديد در اين سازمان، افزود: در حوزه‌ي سردفتري نيز به 20 هزار شغل واقعي تا پايان سال جاري ايجاد خواهد شد و با در نظر گرفتن اين موضوع كه ايجاد هر شغل حدود 16 تا 25 ميليون تومان براي دولت هزينه دارد، اين مشاغل هزينه‌اي براي دولت ايجاد نمي‌كند.
ادامه نوشته

بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران

قدمه

توسعه سازمانى همگام با مقتضيات و تغييرات زمان، از ضروريات هر دستگاه و تشكيلاتى است. تشكيلات ثبت و دفاتر اسناد رسمى هم از اين قاعده مستثنى نيست و بايستى هماهنگ با رشد و گسترش جامعه توسعه يابد. يك جنبه از توسعه دفاتر اسناد رسمى، كيفى و جنبه ديگر آن كمى است. بديهى است متناسب با بزرگ شدن شهرها، افزايش فعاليت‌هاى اقتصادى و افزايش نيازها و همگام با رشد جمعيت، دفاتر اسناد رسمى هم بايستى افزايش يابند. ولى اين مهم لازم است همسان با توسعه جامعه باشد نه بيشتر و نه كمتر، به بيان ديگر بايد توسعه و افزايش دفاتر اسناد رسمى ضابطه‌مند انجام گيرد و جوانب مختلف امر در نظر گرفته شود و افزايش به گونه‌اى انجام شود كه هم امور و معاملات مردم در دفاتر اسناد رسمى به راحتى و در زمان كوتاه انجام پذيرد و متقاضيان تنظيم اسناد در نوبت‌هاى بلندمدت در انتظار نمانند و هم به صورتى باشد كه امنيت شغلى و معيشتى سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى به مخاطره نيفتد. در سال‌هاى گذشته تعداد دفاتر اسناد رسمى در بيشتر شهرها كمتر از حد نياز بود و ارباب رجوع در برخى از دفاتر اسناد رسمى براى تنظيم اسناد خودشان تا يك هفته منتظر نوبت مى‌ماندند. ولى در چند سال اخير به دليل افزايش سريع و بى‌قاعده و ضابطه دفاتر، روى ديگر سكه نمايان شده به طورى كه قريب به اتفاق سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى آينده شغلى خود را مبهم مى‌بينند و احساس امنيت شغلى و معيشتى نمى‌كنند و هر روز بر نگرانى و اضطرابشان افزوده مى‌گردد به طورى كه بايد اذعان كرد كه به دليل افزايش بى‌حد و حصر دفاتر اسناد رسمى اين نهاد قانونى دچار بحران گرديده است و اگر فكرى عاجل براى حل آن نشود نتايج تلخ آن يكى پس از ديگرى آشكار خواهد شد

کفالت دفاتر اسناد رسمی

كفالت دفتر اسناد رسمى

 

مرتضى سليمى 1

نگارنده در اين نوشتار بر آن است تا در حد دانش و بضاعت علمي خود به اين پرسش پاسخ دهد كه در مواردي همچون مرخصي، بيماري، انفصال موقت و دائم و تعليق، بازنشستگي، غيبت غيرموجه و فوت و معذوريت سردفتران، اداره امور دفترخانه به چه صورتي انجام مي‌گيرد و جانشين سردفتر چه كسي است و آيا جانشين يا قائم مقام سردفتر در تمامي موارد فوق حق تنظيم و ثبت سند جديد را دارد يا خير؟

 

در قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي براي تمامي موارد فوق راه‌كارهايي پيش‌بيني گرديده كه به بحث و بررسي هر يك از شقوق آن مي‌پردازيم.

 

جانشين و قائم‌مقام سردفتر را اصطلاحاً كفيل مي‌نامند و مطابق با تبصره ذيل ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، كفيل بايد داراي شرايط سردفتر اصيل باشد. و همچنين كفيل دفترخانه عهده‌دار كليه وظايف و مسؤوليت‌هايي است كه سردفتر اصيل دارا مي‌باشد و وظايف و مسؤوليت‌ها همان است كه در موارد 6 ، 9 ، 12 و 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و همچنين مواد 49 و 69 قانون ثبت و ساير مقررات موضوعه كه بخشي از آنها به طور اختصار در همين رساله بيان گرديده، مي‌باشد.

جعل معنوى يا مفادى موضوع ماده 100 قانون ثبت

مهدی جویباری - ارشد جزا

 از ميان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت تنها شق پنجم ماده مزبور از مصاديق جعل مادى به شمار مى‌رود و شقوق شش‌گانه ديگر از مصاديق جعل معنوى در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند، كه اين شقوق عبارتند از:

 

اول: ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره.

 

دوم: ثبت كردن سند بدون حضور اشخاصى كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند.

 

سوم:‌ ثبت كردن سند به اسم كسانى كه آن معامله را نكرده‌اند.

 

چهارم: تاريخ سند يا ثبت سندى را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت نمايد.

 

پنجم: ثبت كردن اسناد انتقالى با علم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده.

 

ششم: ثبت كردن سندى كه به طور وضوح سنديت نداشته يا از اعتبار افتاده است.

 

در جعل معنوى يا مفادي، مرتكب برخلاف جعل مادي، دخل و تصرفى از قبيل تراشيدن، الحاق وامثال آنها در نوشته يا سند به عمل نمى‌آورد، بلكه حقيقت مطلبى را ابتداء در ذهن خود از جهت مفاد و مضمون و معنى تغيير مى‌دهد و سپس آن را وارد سند مى‌كند، مثل اينكه مأمور ثبت احوال ولادت طفل يا فوت شخصى را برخلاف واقع ثبت كند. حال چنانچه چنين عملى يعنى منقلب نمودن حقيقت در ذهن و انعكاس اين حقيقت منقلب شده در خارج به صورت آثار مادى و ظاهرى بر روى اسناد رسمى صورت گيرد، مى‌توان گفت فاعل، مرتكب جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى گرديده است كه از مصاديق بارز اين نوع جعل همان موارد شش‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت مى‌باشد. به عبارت ديگر چنانچه مستخدمين واجزاء ثبت اسناد واملاك و يا صاحبان دفاتر اسناد رسمى يا دفاتر ازدواج و طلاق مرتكب هر يك از شقوق شش‌گانه ذيل گردند، به عنوان جاعل در اسناد رسمى موضوع ماده 100 قانون ثبت قابل تعقيب و مجازات بوده و عمل ارتكابى تحت عنوان جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى به شمار مى‌آيد. حال به توضيح پيرامون هر يك از اين شقوق مى‌پردازيم

ادامه در سایت دادخواهی

بحثی درباره حق الثبت و حق‌التحرير انتقال املاك

امير مسعود مرادي سردفتر اسناد رسمى 81 اصفهان

اخيراً در خصوص حق‌الثبت اسناد انتقال املاك بخشنامه‌اى از سوى سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور صادر شده است كه بيش از آنكه نظرها به سوى ماهيت، هدف و موضوع بخشنامه معطوف گردد، هياهويى در رابطه با حق‌التحرير دفاتر به دنبال داشت. براى آنكه مخاطبين محترم بهتر در جريان موضوع قرار گيرند ابتدا به طور مختصر منشاء آن را ذكر و سپس به بررسى جوانب آن مى‌پردازيم.

جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى

جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى
 
نويسنده: مصطفى السان[1]
 
چكيده
 
در اسناد مكتوب، امضا، نشان تأييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الكترونيكى خصوصيتى ندارند كه موجب تغيير مرجع ثبت و گواهى آنها شود.
 
واژگان كليدي: امضاى ديجيتالي، ثبت الكترونيكي، حقوق تطبيقي، قانون تجارت الكترونيكي، قانون نمونه آنسيترال و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمريكا.

آزمون انتخاب سر دفتری اسناد رسمی ویژه طلاب برگزار می شود

آزمون انتخاب سر دفتری اسناد رسمی ویژه طلاب برگزار می شود
(تاريخ: 21 آبان 1387 )

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آزمون انتخاب سردفتری ویژه طلاب را در نیمه دوم دی ماه سالجاری در شهر قم برگزار می نماید.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره انتخاب سردفتران و دفتر یاران سازمان ثبت اسناد طی اطلاعیه ای اعلام كرد آن دسته از طلاب داوطلب كه دارای مدارك حداقل سطح دو علوم حوزوی كه مدارك تحصیلی آنان به تایید مركز مدیریت حوزه علمیه قم رسیده است، می رساند: این سازمان با مشاركت سازمان سنجش و آموزش كشور آزمون انتخاب سر دفتری اسناد رسمی ویژه طلاب را به صورت متمركز در نیمه دوم دی ماه سالجاری در شهر قم برگزار می كند.
هم چنین در این اطلاعیه تاكید شده است داوطلبین واجد شرایط شركت در آزمون مذكور برای كسب اطلاعات تكمیلی و بیشتر به نشانی اینترنتی سازمان www.sabt.gov.ir مراجعه و یا با سامانه ارتباطات مردمی سازمان ثبت اسناد به شماره 66709330 تماس حاصل نمایند

اطلاعیه


 اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص مرحله دهم دعوت به اختبار پذیرفته شدگان آزمون كتبی انتخاب سران دفاتر اسناد رسمی سال 1386 (مختص آقایان) و مرحله هشتم معاف از آزمون استان های سطح كشور

ادامه نوشته