دوستان و همکاران گرامی:
برای دریافت آخرین خبرها از پایگاه اطلاع رسانی ایران نتاری کافیست شماره فکس خود را به شماره ۰۹۱۳۱۰۷۸۸۵۱ اس ام اس کنید.
ما روزانه مهمترین خبرهای ثبتی را برای شما ارسال می کنیم.
با سپاس از استقبال شما لطفاْ عنایت فرمائید دستگاه فکس باید در حالت اتوماتیک قرار داشته باشد.متشکریم
اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص مرحله دهم دعوت به اختبار پذیرفته شدگان آزمون كتبی انتخاب سران دفاتر اسناد رسمی سال 1386 (مختص آقایان) و مرحله هشتم معاف از آزمون استان های سطح كشور
 |
نايب رئيس اول کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه يک سر دفتر بايد داراي شرايط همسان يک قاضي باشد، گفت: سر دفتر علاوه بر داشتن خصوصياتي همچون امين بودن، عادل بودن و فهميده بودن، بايد از نظر علمي نيز به مسائل حقوقي اشراف داشته باشد و همچنين مسائل اقتصادي رايج زمانه خود را درک کند.به گزارش موج، "عزت الله يوسفيان" با بيان اين مطلب افزود: يک سردفتر مطلوب بايد همچنين قبح و حسن مسائل و ميزان پايبندي مردم به مسائل اجتماعي را بداند.
ادامه مطلب را بخوانید
|
اولین جلسه هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه جهت بررسی گواهی اجتهاد و تشخیص درجه علمی طلاب برای تصدی سردفتری اسنادرسمی و ازدواج با حضور آیت اله دری نجف آبادی دادستان كل كشور، حجت الاسلام والمسلمین رازینی رئیس دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسمین احمدی شاهرودی عضو معاون شعبه دیوان عالی كشور، حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و حجت الاسلام و المسلمین دكتر احمدی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد در محل این سازمان برگزار شد. |
|
حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختتامیه مراسم نشست مسئولین و مدیران كل ستادی و استانی این سازمان در اصفهان خواستار تعامل سازنده مدیران استانی سازمان ثبت با مسئولین استانی جهت تأمین اعتبارات لازم و معرفی دستاوردهای بزرگ این سازمان علیرغم محدودیتهای موجود شد. |
آیت الله طباطبائی امام جمعه اصفهان:نیروی انسانی مهمترین ركن سازمان ها است نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در دیدار با حسینعلی امیری و هئیت همراه با تقدیر از تلاش های سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در سالهای اخیر در زمینه مكانیزاسیون بر آموزس نیروی انسانی تاكید كرد .
نويسنده: سعيد بياتي
|
علي‌اكبر خدري‌زاده
در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوي در اثر فشار دولت امريكا و بحرانهاي داخلي كشور متقاعد شد كه دست به اصلاحات اجتماعي ـ اقتصادي بزند بر اين اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزير وقت خواست كه پيش‌نويس لايحه اصلاحات ارضي را براي ارائه به مجلس آماده كند. طبيعتاً تصويب چنين قانوني با مخالفت مالكان رو به رو مي‌شد اما از آنجا كه حكومت مجلس را تحت كنترل داشت، تنها راه نجات مالكان تجديدنظر در لايحه و تغيير آن به ترتيبي بود كه اجرايش را ناممكن سازد. انتصاب رياحي به سمت مزبور مقارن با اجراي مرحله دوم اصلاحات ارضي در كشور بود. هدف مرحله دوم، تخفيف نارضايتي كشاورزاني بود كه مشمول مرحله اول نشده بودند. به علاوه حل منازعاتي بود كه در مرحله اول بين مالكان و زارعان به وجود آمده بود. قانون مرحله دوم كه به قانون الحاقات اضافي شهرت يافت. نخستين بار در 27 دي 1341 منتشر شد و پس از تغييراتي در 13 خرداد 1342 از تصويب مجلس گذشت. اجراي عملي آن نيز از تاريخ 3 اسفند 1343 آغاز شد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضي نيز موجب نارضايتي شديد اجاره‌داران و درگيري بين آنها و مالكان گرديد. و به همين جهت مرحله سوم اصلاحات ارضي در مهر ماه 1347 با تقديم لايحه تازه‌اي به مجلس شوراي ملي آغاز شد. عمده‌ترين دلايلي که باعث اجرای اين مرحله شد عبارت بود از : 1. نارضايتی اجاره‌داران و وجود تنش‌هاي فزاينده بين آنها و مالكان 2. غيرمؤثر بودن اصلاحات ارضي مرحله اول و دوم برسطح توليد كشاورزي. |
هر چند در ظاهر برنامه اصلاحات ارضی در جهت بهبود وضعیت کشاورزان و رشد و توسعه کشور اعلام گردید اما هدف اصلی از انجام این برنامه به انجام رساندن مانوری سیاسی برای جلب نظر روستائیان و کاستن از قدرت و نفوذ مالکان بزرگ بود، هر چند دولت موفقیتی در کاستن قدرت و نفوذ مالکان کسب کرد، ولی اصلاحات ارضی اثرات مخربی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و سبب گسترش نارضایتی ها در جامعه گردید. در اینجا به صورت مختصر به برخی از مهمترین این پیامدها می پردازیم:
الف- پیامدهای اقتصادی:
تا اوایل دهه 1340 و پیش از انجام اصلاحات ارضی، علیرغم وجود محرومیت ها و مشکلات متعدد فرهنگی، بهداشتی، رفاهی و... در روستاها و اکثر مناطق کشور، ایران عمدتا از نظر تهیه موادغذایی خودکفا بود و حتی می توانست کمبود ارز خارجی را هم با صدور پنبه، میوه و خشکبار و... تأمین کند ولی دیری نپایید که در پی اجرای اصلاحات ارضی شاه که به وسیله دولت آمریکا و در زمان «کندی» طرح ریزی شده بود از نظر تأمین مواد غذایی به خارج وابسته و وضعیت روستاییان به شدت بدتر شد.
یکی از دلایل این امر، این بود که دولت پس از کوچک شدن قطعات زمین که تولید را پایین آورد، علاوه بر تعاونی های روستایی، به ایجاد شرکت های کشت و صنعت، شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید، روی آورد. در شرکت های کشت و صنعت زمین های کوچک را برای ایجاد یک زمین حدودا 500 هکتاری می خرید و آن را به شرکت های خصوصی یا دولتی اجاره می داد. در شرکت های سهامی زراعی، زارعان مالکیتشان را با سهام شرکت عوض می کردند و هیئت مدیره آنها را دولت استخدام می کرد؛ ولی تعاونی های تولید، زارع مالکیتش را حفظ می کرد . هم واحدهای بزرگ تجاری - کشاورزی کشت و صنعت، هم شرکت های زراعی مورد حمایت سازندگان ماشین آلات کشاورزی خارجی و صاحبان منافع خاص در ایران بودند و تأکید عمده آنها روی محصولاتی بود که به درد صادرات می خورد. در نتیجه، سطح تولید مواد غذایی پایین آمد و وابستگی به واردات این مواد افزایش یافت (ایران، سراب قدرت، گرامام رابرت، ترجمه فیروز فیروز نیا، تهران، نشر سحاب، 1358، ص 46).
از دلایل دیگر این موضوع، باقی ماندن زمین هایی با موقع زیربنایی برتر در دست مالکان، عدم کفایت بودجه های مربوط به وام کشاورزی، فقدان خدمات توسعه کشاورزی، حفر چاه های عمیق و آسیب دیدن سیستم قنوات، کنترل قیمت فرآورده های کشاورزی به یاری واردات، پایین آمدن شانس استخدام کشاورزان بدون زمین به وسیله مالکان جدید، کافی نبودن زمین های کوچک ارائه شده به کشاورزان برای باقی ماندن در روستا، ملی کردن مراتع و جنگل ها و در نتیجه کوتاه کردن دست چوپانان و قبایل کوچ نشین از مراتع و...، به عمیق تر شدن شکاف طبقاتی انجامید و سیل روستاییان مهاجر را به سمت شهرها جاری ساخت.
اصلاحات ارضی تنها 800 هزار کشاورز را به خرده مالک تبدیل کرد. از این تعداد 100 هزار نفر قبلا زمین داشتند و بدهی نیز نداشتند. بقیه باید ظرف 12 تا 15 سال اقساط مربوط را بپردازند. شرایط زندگی آنها تغییری نکرد. سپس اکثر زمین ها فقط تحت عنوان تشکیل تعاونی های روستایی و اغلب در پیوند با تعدادی کمپانی تجاری - کشاورزی آمریکایی از مالکیت آنها درآمد (انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، جمعی از نویسندگان، نشر معارف، چاپ چهاردهم، 1380، ص 111).
به گفته هوگلند: «موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت واقعی برای دهقانات مشمول قانون عملا صفر بود... اصلاحات ارضی ایران عملا یک برنامه محافظه کارانه بود که مزایای مثبت معدودی داشت... در 1971 م (1350ش) ... اکثر روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سال های قبل از اجرای برنامه نبودند» (مقاومت شکننده، جان فورای، ترجمه احمد تدین، نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، 1378، صص 472 - 482).
حضرت امام نیز می فرماید: «اصلاحات ارضی به امر دولت آمریکا بود برای آن که بازار درست کند که چیزهای آنها به فروش برود یعنی زراعت ما به هم بخورد، ما محتاج بشویم» (صحیفه نور، ج 2، ص 25).
و نیز: «اصلاحات ارضی یعنی بازار درست کردن برای آمریکا و اذناب آمریکا، ... گندم ها دیگر توی دریا ریخته نمی شود، گندم ها را می دهند پول می گیرند» (همان، ص 181).
ب - پیامدهای اجتماعی:
به دنبال اجرای اصلاحات ارضی و به هم خوردن سیستم مالکیت زمین های کشاورزی و نظام ارباب - رعیتی، دیگر سیستم و وضعیت جدید پاسخگو و تأمین کننده معیشت خود روستائیان نیز نبود زیرا از یک سو با گرفتن زمین ها از اربابان، بسیاری بیکار شدند چون بیش از نیمی از خانوارهای روستانشین مشمول قانون اصلاحات ارضی نشدند چون قرارداد رسمی سهم بری نبسته بودند و حق نسق نداشتند، لذا این عده روز به روز فقیرتر شدند و اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند قطعه زمین های کوچک و نامرغوبی به دست آوردند و نیمی از زمین ها اصولا تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالکان باقی ماند (مقاومت شکننده، پیشین، ص 474).
و بسیاری از این دهقانان درگیر مسائلی از قبیل تأمین آب کشاورزی، چگونگی پرداخت اقساط و... شدند و ادامه این روند برایشان غیرقابل تحمل می نمود لذا بسیاری از آنان زمین های خود را به مالکان فروختند.
نتیجه این تحول، این بود که در اوایل دهه 1350، نرخ مهاجرت به 8% رسید که از رقم متوسط های 1355 - 1335، بسیار بیشتر بود.
این مهاجرت نه تنها باعث کاهش تولید مواد غذایی و وابستگی اقتصادی به خارج گردید، بلکه مشکلات اجتماعی بسیار زیادی را نیز به وجود آورد. مهاجران در شهرها با فقدان کار کافی، مسکن و امکانات زیست مناسب روبه رو شدند و در حاشیه شهرها و محله های فقیرنشین و کثیف استقرار یافتند (ریشه های انقلاب، نیکی کوی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، نشر قلم، 1369، صص 255 - 243).
روستائیان که به امید یافتن شغل مناسب به شهرها هجوم آورده بودند طبقه کارگر روزمرد شهری را به وجود آرودند. این افراد که اغلب تنها و بدون خانواده خود به شهرها مهاجرت می کردند، با فرهنگ غرب زده شهری که با آن بیگانه بودند روبرو و مجبور می شدند برای کسب درآمد در ساختمان ها، کاخ ها و ویلاهای مجلل که هزینه گزافی صرف ساختن آنها می شد به کار مشغول شوند اگر چه درآمد آنها نسبتا مناسب بود، اغلب به خاطر تورم سرسام آور مغلوب هزینه ها می شدند (تحلیل بر ا نقلاب اسلامی، منوچهر محمدی، نشر امیرکبیر، 1370، ص 78 - 80).
حضرت امام در این باره می فرماید: «این اصلاحات ارضی از بزرگترین خیانتهایی است بر این مملکت که زراعت مملکت را به کلی از بین بردید و دهقان های بیچاره را همچو کردید که هجوم آوردند به شهرستان ها. تهران الان پر است از این دهقان های بیچاره ای که از اطراف آمدند توی این زاغه ها و توی این چادرها و توی این کثافت کاری ها، بیچاره ها دارند زندگی می کنند با عائله در زمستان سخت، اینها خیانت بر یک ملت نیست؟» (صحیفه نور، ج 2، ص 431).
ج - پیامدهای سیاسی:
اصلاحات ارضی در کوتاه مدت توانست قدرت سیاسی دولت را در روستاها افزایش داده و جایگزین قدرت اربابان و مالکان بزرگ نماید؛ سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، سازمان دولتی نهادهای روستایی (تعاونی ها، واحدهای اعتباری، خانه های اصناف) کنترل قیمت ها و قدرت اجبار کننده ژاندارمری نیز هر یک به نوعی پایه های قدرت دولت مرکزی در روستاها را تحکیم نمودند و از قدرت و نفوذ ملاکین کاست و به نوعی خواسته شاه را بر بسط و نفوذ قدرت خویش حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور میسور نمود اما با این همه زمینه های نارضایتی بخش عظیمی از جهت کشور - به واسطه پیامدهای منفی این برنامه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و... - را فراهم نمود که خود در بلند مدت در شکل گیری انقلاب اسلامی و سقوط نظام پهلوی مؤثر بود.
لابد مستحضر هستيد به اينکه قيمت کتاب هم مثل ساير چيزها الان از تورمي از مرتبه چند برابر شدن قيمت تبعيت ميکند. اگرچه، بنظر من هيچ چيز جاي کتابهاي جديد را نميگيرد چون بازتاب دهنده آخرين تحليلها و نتايج هستند که تاکنون خلاف آن ارائه نشده است. اما بحسب وضعيت اقتصادي خواندن کتابهاي دست دوم صرفه بيشتري دارد. کتابهاي قديمي اگر چه از موضوعات حساس روز دور هستند و زبان تاليف و ترجمهشان نيز اغلب ناآشناست دستکم ازين حسن برخوردارند که واجد ارزش تاريخي هستند. با مطالعه کتابي که در دهه 60 نوشته شده ميتوان با جو جامعه جنگي آن دوران آشنا شد و بهتر مفهوم تاريخ سياسي آن عصر را درک کرد. قضاوت کردن درباره تاريخ از دور و بدون همکلام شدن با متفکرين آن عصر صرفا به تکرار «مشهورات زمانه» ميانجامد.
عقيده عمومي درباره اصلاحات ارضي شاه (انقلاب شاه و ملت) تا چند سال پيش اين بود که شاه زير پوشش تقسيم زمينها بين کشاورزان قصد داشت تغييرات اساسي در حوزه هويت ديني جامعه ايراني ايجاد کند (حق راي زنان، حذف شرط مسلماني مقامات). از چند سال پيش به اين طرف، با باب شدن بحثهاي اقتصادي نسخه جديدي از تحليلها بميدان آمد (مثلا تحليل شهبازي) که شاه با هدايت تئوريسينهاي اقتصادي آمريکا قصد داشت با بهم ريختن سازمان مالکيت روستاها بنياد کشاورزي ايران را از بين ببرد (خواسته يا ناخواسته) کما اينکه آمارها کاهش شديد توليد گندم از فرداي اصلاحات ارضي را نشان داد.
بنظر من اما بهترين راه براي فهم اقدام شاه رجوع به ادبيات اقتصادي دوران پس از جنگ دوم جهاني است. در اين ادبيات دو جريان عمده قابل تشخيص است. جريان ضد سلطه جهان سومي که تازه سر از انقلابهاي بزرگ استقلالطلبانه درآورده است و در جو داغي قرار دارد. آماج حملات اين جناح، بزرگ مالکان روستايي هستند بعنوان نماد تجمع ثروت و نيرويي که از پيشرفت فني جلوگيري ميکند و موجب ادامه گرسنگي در زمين ميشود. جريان دوم شامل متفکرين غربي است. آنها هم اگر چه وجوه ضد غربي تحليلها را نميپذيرند اما فکر ميکنند براي بهبود اوضاع کشاورزي جهان سوم بايد ساختارهاي سنتي و قدرتهاي روستايي شکسته شوند تا مدرنيزاسيون امکانپذير گردد. اين قدرتها شامل مردسالاري (با اعطاي حق راي به زنان)، مالکين بزرگ (اصلاحات ارضي) و روحانيت ديني مي‌شد. نتيجهاي که ميخواهم بگيرم اين است که اگر چه ترديدي در همراهي شاه با نظريهپردازان غربي براي درهمشکستن بنيادهاي سنت در جامعه ايراني نيست، اما در مورد خاص اصلاحات ارضي، اجماع جهاني وجود داشته است. همانگونه که امروز در ادغام مجدد زمينهاي کشاورزي براي مکانيزاسيون آن اجماع جهاني وجود دارد و همانگونه که امروز درباره خصوصي سازي اجماع شکننده وجود دارد. بنابراين شايد شاه به اصلاح حتي مي‌خواست خودش را به صف جلو روشنفکران و اصلاحطلبان بيندازد گو اينکه بعدها فهميد اصولا حناي روشنفکران رنگي ندارد.
فهرست مندرجات[نهفتن] |
در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی كشور متقاعد شد كه دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست كه پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده كند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالكان رو به رو می‌شد اما از آنجا كه حكومت مجلس را تحت كنترل داشت، تنها راه نجات مالكان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود كه اجرایش را ناممكن سازد.
در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - كه اكثریت آن را مالكان تشكیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالكان را تأمین كرد. بنابر این قانون، هر مالك می‌توانست تا ۴۰۰ هكتار زمین آبی یا ۸۰۰ هكتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی كرد كه حتی‌الامكان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالكان پرداخت.
تصویب چنین قانونی نمی‌توانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد كند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی-اجتماعی در كشور می‌رفت و از این رو در اردیبهشت ۱۳۴۰، شاه، علی امینی را كه از طرف امریكاییها حمایت می‌شد به نخست‌وزیر منصوب كرد تا مجری اصلاحات ارضی شود.
در ۲۴ آبان ۱۳۴۰، شاه فرمانی خطاب به نخست‌وزیر صادر كرد كه در آن مفاد برنامه جدید اصلاحات تشریح شده بود و دولت امینی را مسئول اجرای آن معرفی كرد. این همان برنامه اصلاحات موردنظر دولت كندی بود كه چند ماه بعد به نام انقلاب سفید خوانده شد. لایحه اصلاحات ارضی در ۱۹ دی ۱۳۴۱ به تصویب رسید. این لایحه اگرچه صرفاً اصلاحیه‌ای بر قانون سال ۳۹ بود اما عملاً یك قانون جدید از كار درآمد. تصویبنامه مزبور نخستین گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضی بود كه به موجب آن، حدود مالكیت ارضی را به یك ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود كرد و به مالك اجازه داد تا مازاد املاك خود را به قیمت معین به دولت بفروشد. باغات میوه، كشترازهای چای، بیشه‌زارها، مزارع مكانیزه و زمینهای وقفی از شمول این قانون مستثنی شدند. با تصویب قانون مزبور، شورایی به نام شورای اصلاحات ارضی تشكیل یافت و براساس تصمیم این شورا، سازمانی به نام سازمان اصلاحات ارضی تأسیس شد.
از آنجایی كه اجرای همزمان این قانون در سراسر كشور ناممكن بود، این كار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجانی وزیر كشاورزی، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنكه اغلب مالكان آن دور از املاك خود می‌زیستند و مالك عمده نیز ارضی اعلام شد و چند ماه بعد در مناطق اردبیل، اهر، كرمانشاه و استان‌های فارس و كردستان نیز طرح اصلاحات ارضی به اجرا درآمد. اما در روستاهایی كه مشمول اصلاحات ارضی نشده بود، كشاورزان از پرداخت بهره مالكانه امتناع كرده در انتظار تقسیم اراضی بودند این امر دستاویزی برای رژیم شاه شد[نیازمند منبع] تا از سرعت اصلاحات ارضی بكاهد و درصدد تدوین برنامه دیگری برآید. از سوی دیگر شاه كه نسبت به جاه‌طلبیهای امینی بدبین شده بود، در تیر ماه ۱۳۴۱ او را وادار به كناره‌گیری كرد. با استعفای امینی، دولت اسدالله علم روی كار آمد. در كابینه علم، ارسنجانی همچنان به عنوان وزیر كشاورزی مجری اصلاحات ارضی بود. اما چند ماه بعد او نیز كه از قدرت قابل توجهی برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از بركناری ارسنجانی، سپهبد اسماعیل ریاحی به وزارت كشاورزی منصوب شد.
انتصاب ریاحی به سمت مزبور مقارن با اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی در كشور بود. هدف مرحله دوم، تخفیف نارضایتی كشاورزانی بود كه مشمول مرحله اول نشده بودند. به علاوه حل منازعاتی بود كه در مرحله اول بین مالكان و زارعان به وجود آمده بود. قانون مرحله دوم كه به قانون الحاقات اضافی شهرت یافت. نخستین بار در ۲۷ دی ۱۳۴۱ منتشر شد و پس از تغییراتی در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ از تصویب مجلس گذشت. اجرای عملی آن نیز از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ آغاز شد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضی نیز موجب نارضایتی شدید اجاره‌داران و درگیری بین آنها و مالكان گردید. و به همین جهت مرحله سوم اصلاحات ارضی در مهر ماه ۱۳۴۷ با تقدیم لایحه تازه‌ای به مجلس شورای ملی آغاز شد. عمده‌ترین دلایلی که باعث اجرای این مرحله شد عبارت بود از :
قانون مرحله سوم پس از جرح و تعدیلهایی از سوی مجلس شورای ملی و مجلس سنا در اسفند ۱۳۴۹ به تصویب رسید. به موجب این قانون مالكانی كه زمین خود را به كشاورزان اجاره داده یا همراه با كشاورزان یك واحد زراعی تشكیل داده بودند. موظف به فروش زمینها به اجاره‌داران شدند یا آنكه آن را بین خود و كشاورزان تقسیم نمایند. آخرین مهلتی كه برای اجرای این قانون تعیین شد، روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۰ بود. مالكین موظف شدند كه تا این تاریخ با كشاورزان به توافقی دست یابند و در غیر این صورت اداره اصلاحات ارضی با مداخله خود وضعیت مالك و كشاورز را معین می‌كرد. مرحله سوم اصلاحات ارضی در یكم مهر ۱۳۵۰ به پایان رسید اما این قانون نیز به طور جدی اجرا نشد. در مجموع با اجرای مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی، اختلافات میان كشاورزان و مالكان به طور كامل رفع نشد و روز به روز از سطح تولید كشاورزی كاسته گردید. در نتیجه طرح اصلاحات ارضی كه در راستای منافع امریكا در ایران [نیازمند منبع] اجرا شد نه تنها موجب بهبود مناسبات ارضی در كشور نشد بلكه باعث از بین رفتن كشاورزی بومی[نیازمند منبع] و وابستگی هر چه بیشتر ایران به محصولات كشاورزی دول خارجی[توضیح] شد.
محمدرضاشاه پهلوی قصد داشت تا با این اصلاحات با روشی غیرخشونتی جامعه و اقتصاد ایران را امروزی کرده و در درازمدت پیوند آن با جامعه و اقتصاد جهانی را تسهیل کند. وی برای تصویب اصلاحات خود همه‌پرسی‌ای از مردم ایران در ۶ بهمن ۱۳۴۱ به عمل آورد. دولت اعلام کرد که ملت ایران به اصول شش گانه "انقلاب سفید" که بعدها شمار آنها به دوازده اصل رسید، با اکثریتی قاطع رأی موافق داده اند.
در همه‌پرسی به زنان نیز حق رأی داده شده بود. به علاوه حکومت شاه با برخی نوگرایی‌ها مانند برابر شمردن تلویحی قرآن با دیگر کتابهای آسمانی، یا سرپیچی از برخی موازین شرعی در تقسیم زمین میان دهقانان، ناخشنودی و خشم روحانيون را برانگیخته بود.
اصول انقلاب سفید به این شرح بودند. [۱]
پیشوایان دینی به برنامه اصلاحات شاه حمله بردند و آن را با بنیادهای شریعت اسلام مغایر دانستند. از همه تندتر آیت الله خمینی بود که همه‌پرسی را "نامشروع" خواند و آن را تحریم کرد. او مردم را به مقابله با حکومت شاه فراخواند. بسیاری از محافل مذهبی و لایه‌های سنتی جامعه مانند بازار تهران به ندای او پاسخ گفتند.
به دنبال اعلامیه‌های اعتراض آمیز پیشوایان دینی و به ویژه سخنرانی‌های بسیجنده آیت الله خمینی، خشم و غضب در میان لایه‌های مذهبی جامعه بالا گرفت. در شهرهای قم و مشهد، که پایگاه‌های اصلی روحانیون به شمار می‌رفتند، ناراضیان در اعتراض به اقدامات حکومت به خیابان آمدند.
دوم فروردین ۱۳۴۲ نظامیان به مدرسه فیضیه قم یورش بردند و تجمع روحانیان هوادار آیت الله خمینی را با خشونت سرکوب کردند. اما دامنه تظاهرات اعتراض آمیز گسترده شد و به تهران و شهرهای دیگر کشید.
در شرایطی که اوضاع برخی شهرها در ایران ناآرام بود روز ۱۵ خرداد حکومت در قم به دستگیری آیت الله خمینی اقدام کرد. او چندی بعد در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید شد.
پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ ه.خ. (۱۹۷۹ میلادی) و به قدرت رسیدن قشر مذهبی، شورای نگهبان در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. البته علیرغم مخالفت برخی روحانیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی دوباره از سر گرفته شد.
|
ماده 1- هر قراردادی از قبیل بیع، صلح، اجاره به شرط تملیک که در نتیجه آن یکی از طرفین متعهد به ساخت یا تکمیل بنا در زمین معینی باشد که حداقل، مالکِ قسمتی از آن است؛ و یا در ازای انجام تعهد، مالکِ قسمتی از ساختمان می‌شود قراردادِ پیشفروش ساختمان محسوب و مشمول مقررات این قانون است.
ماده 2- قرار داد پیش فروش باید مطابق با نمونه مقرر در آئین نامه اجرایی این قانون بوده و در آن به موارد زیر تصریح شود:
1- اوصاف و امکانات واحدی که پیش فروش می‌شود مانند مساحت، تعداد اتاقها، شمارة طبقه، شماره واحد و نوع مصالح داخل آن، پارکینگ و انباری و نیز مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت و مساحت کل عرصه وزیر بنا، تعداد طبقات، نما، نوع مصالح ، سیستم گرمایش و سرمایش، قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه هر واحد قید شده و یا عرفاً در قیمت مؤثر می‌باشند.
2- بهای مورد معامله، تعداد اقساط و نحوه پرداخت.
3- مدت قرارداد و دوره تحویل موقت.
4- تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضامین و قراردادبیمه ای ، تغییر قیمت و تغییر مشخصات موضوع معامله.
ماده 3- پیشفروش و انتقالات بعدی ساختمان باید با تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
ماده 4- تنظیم قرارداد پیشفروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
الف ـ پروانة ساخت و شناسنامه مستقل برای هر واحد
ب ـ بیمه نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده 12 این قانون
ج ـ تأییدیة وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر حداقل ده درصد پیشرفت عملیات ساختمانی
د- گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب موضوع ماده 13 این قانون
تبصره - قرارداد مشارکت در ساخت، از شمول بند «ج» مستثنی می‌باشد.
ماده 5- تنظیم قرارداد پیشفروش نزد دفاتر اسناد رسمی بدون پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی و عوارض شهرداری صرفاً در قبال دریافت حق‌التحریر سند غیر مالی صورت می‌گیرد.
ماده 6- چنانچه پیش‌فروشنده ظرف مهلت مندرج در قرارداد تعهدات خود را به انجام نرساند مسؤول خسارات وارده به پیشخریدار خواهد بود. تمدید مهلت انجام تعهد فقط با تراضی طرفین ممکن است، ولی مانع از دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد نیست.
ماده 7- پیش‌فروشنده باید پس از اتمام بنا نسبت به تهیه گواهی انطباق بنا با قرارداد که حسب مورد توسط مهندس ناظر یا کارشناس مذکور در آئین‌نامه اجرایی این قانون صادر می‌شود اقدام نماید مگر اینکه پیشخریدار رسماً این انطباق را تصدیق نماید.
ماده 8- چنانچه در دورة تحویل موقت معلوم شود ضوابط قانونی در احداث بنا رعایت نگردیده یا ساختمان با اوصاف قراردادی منطبق نبوده و یا دارای هرگونه عیبی اعم از مخفی و یا آشکار است، پیشخریدار میتواند الزام پیش‌فروشنده را به رفع نواقص و انطباق آن با اوصاف قانونی یا قراردادی درخواست نماید یا قرارداد را فسخ یا مطالبه خسارت کند.
ماده 9- پس از اتمام دورة تحویل موقت پیش‌فروشنده ضامن عیوب مخفی موجود در بناست. در صورت وجود عیب پیشخریدار میتواند الزام پیش‌فروشنده را به رفع عیب درخواست نماید یا عقد را فسخ یا ارش اختیار کند.
ماده 10- در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد پیشخریدار میتواند مبلغ پرداختی مازاد را مسترد یا قرارداد را فسخ نماید.
اما چنانچه مساحت بنا بیش از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد پیشخریدار میتواند اضافه مساحت را با پرداخت مابه‌التفاوت به نسبت ثمن معامله تملک نماید یا قرارداد را فسخ کند. در حالت اخیر پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد.
ماده 11- در تمامی مواردی که پیشخریدار قرارداد را فسخ می‌نماید پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را بر اساس تغییر شاخص قیمتهای اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هنگام پرداخت بعلاوة سایر خسارات قانونی به پیشخریدار مسترد نماید.
ماده 12- پیش‌فروشندگان و پیمانکاران در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیشخریدار و اشخاص ثالث، مسؤولیت تضامنی دارند و مکلفند مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نمایند.
ماده 13- پیش‌فروشنده مکلف است نزد یکی از بانک‌های داخلی حساب بانکی افتتاح نماید. کلیة وجوه پیش‌خریداران باید به آن حساب واریز گردد. بانک مزبور موظف است برای دریافت اقساط از پیش‌خریداران دفترچه اقساطی صادر نماید. سر رسید و مبلغ تمامی اقساط ثمن در این دفترچه قید می‌گردد. پیش‌فروشنده حق وصول مستقیم وجه از پیشخریدار را ندارد.
ماده 14- در مواردیکه بانک‌ها به پیش‌خریداران، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیشخریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و سند مالکیت عرصه و اعیانی احداثی یا ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی بانک یا مؤسسات بیمه حسب مورد، رهن یا وثیقه گرفته می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 15- در پیشفروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط ثمن بر اساس توافق طرفین خواهد بود ولی حداقل پانزده درصد از ثمن همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.
ماده 16- پرداخت هر یک از اقساط ثمن منوط به تأیید پیشرفت کار مطابق شرایط قرارداد توسط مهندس ناظر است مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 17- هرگاه پیشخریدار تعهدات خود را انجام دهد، ولی پیش‌فروشنده پس از اتمام بنا از تنظیم سند رسمی به هر دلیل امتناع نماید، پیشخریدار میتواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ارائة تأییدیة پرداخت تمامی ثمن از بانکی که دفترچه اقساطی را صادر نموده است، به قائم مقامی از طرف پیش‌فروشنده سند انتقال را تنظیم و امضاء نماید.
ماده 18- عرصه و اعیان ساختمان پیش فروش شده و مبالغ واریز شده به حساب بانکی پیش فروشنده تا میزان ارزش طلب پیش‌خریداران، قبل از انتقال رسمی به آنان به نفع پیش‌فروشنده و یا طلبکاران او قابل توقیف و تأمین نیست.
ماده 19- هرگاه قرارداد متضمن شرطی باشد که به موجب آن در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر، پیش فروشنده بتواند قرار داد را فسخ نماید ، پس از رسیدن موعد پرداخت و امتناع پیشخریدار، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم کننده سند، اعلام کند، دفترخانه، مکلف است ظرف مهلت دو روز، به پیشخریدار اخطار نماید تا ظرف مهلت پنج روز نسبت به پرداخت دین اقدام کند. در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مذکور پیشخریدار حق فسخ قرارداد را دارد.
ماده 20- پیش‌فروشنده تا قبل از انتقال رسمی، نمی‌تواند بدون رضایت پیش خریدار و یا قائم مقام او موقعیت قراردادی و یا تمام یا بخشی از حقوق خود نسبت به ساختمان پیش فروش شده را به شخص ثالث واگذار نماید. چنین انتقالی غیر نافذ است.
ماده 21- پیشخریدار نمی‌تواند بدون رضایت پیش‌فروشنده تمام یا بخشی از حقوق خود نسبت به ساختمان پیش‌خریداری شده را به دیگری منتقل نماید. در غیر این صورت پیشخریدار و منتقل‌الیه بطور تضامنی عهده‌دار پرداخت ثمن خواهند بود.
ماده 22- پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشفروش در مطبوعات وپایگاههای اطلاع رسانی و سایر رسانه‌های گروهی، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیشفروش را ندارند.
ماده 23- شهرداریها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه‌ای مستقل و با ذکر مشخصات کامل و مشاعات و سایر حقوق با شمارة مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده 24- اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی یا اخذ پروانه ساخت، یا افتتاح حساب بانکی یا پیش از پیشرفت عملیات ساختمانی به میزان ده درصد، اقدام به پیشفروش ساختمان نمایند و یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی نمایند علاوه بر ردّ مال و اسناد و وجوه به صاحبش و جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردند.
ماده25- پیش‌فروشنده مکلف است پس از پایان ساختمان تمامی اقدامات لازم برای انتقال قطعی ساختمان به پیشخریدار را از قبیل اخذ پایان کار و تفکیک سند انجام دهد. در غیر این صورت به جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی در حق دولت محکوم می‌گردد.
تبصره: جرایم مذکور در این ماده و ماده 24 تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی و یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.
ماده 26- مشاوران املاک نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان مبادرت نمایند. در غیر این صورت پروانه کسب آنان برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا سه سال معلق و بار سوم برای همیشه لغو می‌شود.
ماده27- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 17/10/58 و سایر مقررات مغایر ملغی می‌شود.
ماده 28- آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور وسازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید./ح40
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.
ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴-
سردفتر شاغل كه بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خودبه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است.و در غیراین مورد باید معرفی مذكور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی كه حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتواند مجتمعاًَ به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی كنند در صورتیكه سردفتر یا وراث او در مهلت های مذكور شخص واجد صلاحیت معرفی نكنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
شبکه اجتماعی در صورت درخواست مشمولین ماده ۶۹ امکان معرفی متقاضیان استفاده از این ماده را فراهم می کند.
مشمولین ماده ۶۹ (سردفتران شاغل و ورثه سردفتران متوفی) بایستی الزاماً از طریق پست الکترونیکی به نشانی irannotary@ymail.com خود و شرایط واگذاری را معرفی نمایند.
متقاضیان استفاده از این ماده با رعایت شرایط زیر توسط لینک ثبت نام در ذیل این صفحه مشخصات خود را برای ما ارسال نمایند
اخـــــــــــــــــــطار:
۱- ثبت نام متقاضیان در این پست اساساً هیچ ارتباطی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران و دفتریاران ندارد و هیچ حقی برای اشخاص حقیقی ایجاد نمی نماید.
۲- شبکه اجتماعی هیچ گونه الزامی در خصوص معرفی مشمولین ماده ۶۹ به متقاضیان ندارد.
۳- شبکه اجتماعی حق پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح را نسبت به اقدامات منافی با اهداف این سایت که منجر به ایجاد تضرر به مجموعه سازمان ثبت و کانون سردفتران شود را برای خود محفوظ میدارد.
ثبت نام کنید (لینک غیر فعال)
|
حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بیست و نهمین جلسه ملاقاتهای مردمی خود در سال جاری، روز سه شنبه چهاردهم آبان ماه از ساعت 8 صبح به همراه معاونین و مدیران كل ستادی این سازمان بدون تعیین وقت قبلی با 58 نفر از مراجعین دیدار و به مسائل آنها رسیدگی كرد. |
| هدف: تثبيت و استحكام و حفظ حقوق و مالكيت مشروع افراد و تضمين اعتبار رسمي براي اسناد از طريق اجراي قوانين و مقررات ذيربط و ثبت شركتهاي تجاري و غيرتجاري و ثبت علائم و اختراعات و مالكيت صنعتي و حمايتهاي قانوني از آنها و اجراي مفاد اسناد رسمي. وظايف اساسي: • اجراي تمامي قوانين و مقررات و ضوابط مربوط به ثبت اسناد و املاك در سطح كشور و كليه وظايفي كه مطابق قوانين و مقررات ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي در جهت همكاري با آنها به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك محول گرديده است. • تنظيم روابط حقوقي افراد و ختم دعاوي و استقرار مالكيت و جلوگيري از دعاوي ناشي از روابط مالي و تأمين حقوق صاحبان اموال از طريق اجراي قوانين و مقررات مربوط. • صدور پروانه و اجازه اشتغال به كار سردفتران و دفتر ياران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و اجازه گواهي امضاء سردفتران اسناد رسمي طبق مقررات مربوط و اعمال نظارت در حسن جريان امور دفاتر مذكور. • ثبت شركتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري داخلي و خارجي در ايران براساس مقررات موضوعه. • ثبت علائم تجارتي و اختراعات داخلي و خارجي در ايران طبق ضوابط قانوني. • حمايت از اسناد رسمي تنظيمي در قالب اجراي مفاد اسناد رسمي با توجه به مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط و حل و فصل اختلافات افراد ناشي از روابط مالي آنها با يكديگر و اعتبار بخشيدن به عقود و اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر و حمايت و نظارت بر امور مربوط به مشاورين املاك و خودرو. • فراهم نمودن موجبات اجراي كامل طرح تهيه نقشه‌هاي بزرگ مقياس (كاداستر) و تطبيق و تكميل نقشه‌هاي مذكور با مدارك ثبتي در سطح كشور به منظور افزايش دقت در تعيين حدود املاك و برقراري سيستم رقومي به جاي سيستم دستي و توصيفي ثبت اسناد و املاك و نگهداري اطلاعات و پرونده‌هاي ثبتي به طريق مكانيزه با استفاده از امكانات كامپيوتري در سطح كشور. • جمع‌آوري و نگهداري آمار و اطلاعات مربوط به وصول و ايصال عوايد و درآمدهاي قانوني سازمان و فعاليتهاي مربوط به ثبت اسناد و املاك و شركتها در سطح كشور و تعداد و مبلغ معاملات و اسنادي كه به مرحلة صدور اجرائيه رسيده است با به كارگيري روشهاي مناسب و پيشرفته. |
