2- وفق ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاك كشور ونيز ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي ، سردفتر مكلف به تنظيم سند طبق قانون است لذا بدون تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي ، نمي‌توان در انجام معاملات محدوديتي ايجاد و يا تكليفي به دفاتر اسناد رسمي تحميل نمود .

3- به موجب ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 ، مواردي كه دفتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال عين املاك بايد رعايت نموده و گواهي و مفاصاحسابهايي كه بايد اخذ نمايد احصاء شده و استعلام از وزارت بازرگاني و يا اخذ رهگيري از موارد مندرج در قانون مذكور نمي‌باشد .

4- در سالهاي اخير و پس از آسيب شناسي علت كثرت مراجعات مردم به دادگستري مبني بر صدور حكم الزام به نقل و انتقال املاك ، مسئولين قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران را بر آن داشت تا پس از بررسي علل سند گريزي مردم ، پيشنهادات لازم را جهت اصلاح قوانين و مقررات به دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي ارائه نمايند در نتيجه به موجب اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1384 ، تعرفه حق الثبت تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي از 3 و 5 درصد به 5/0 درصد كاهش يافت و همچنين به موجب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 ، استعلامات زائد هنگام نقل و انتقال املاك حذف و در صورت توافق متعاملين حتي بدون اخذ مفاصاحساب دارائي و تأمين اجتماعي امكان تنظيم سند ميسر گرديده است . با توجه به عدم هماهنگي با كانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمي و عدم اخذ نظر كارشناسي كانون ، پيش بيني مي‌شود كه اجرائي نمودن طرح ساماندهي املاك به ترتيبي كه اعلام گرديده در كوتاه مدت غيرقابل اجرا بوده و احتمال انجام معاملات زيرزميني و عادي و حجيم‌تر شدن پرونده‌هاي دادگستري وجود داشته باشد خصوصاً آنكه تا كنون بستر لازم از نظر نرم افزار و سخت افزار مورد نياز و شبكه مرتبط با دفاتر اسناد رسمي فراهم نگرديده و كثرت وجود آژانس‌هاي املاك كه بدون مجوز فعاليت نموده و تا كنون ساماندهي نشده‌اند مردم را با معضلات فراوان مواجه خواهد نمود .

لذا قبل از تصويب قانون و يا اصلاح قوانين توسط مجلس محترم شوراي اسلامي ، استعلام از سامانه وزارت بازرگاني و يا اخذ كد رهگيري هنگام انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي الزامي نبوده و كانون سردفتران از هر لحاظ آمادگي خود را جهت همكاري با دولت محترم جمهوري اسلامي و در راستاي اجراي قوانين اعلام مي‌دارد .

 اطلاعیه وزارت بازرگانی

خريد و فروش املاک از ابتداي آذر ماه، بايد در پايگاه الکترونيکي معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود.
به گزارش واحد مرکزي خبر، وزارت بازرگاني با تاکيد بر فراهم بودن زيرساخت هاي اجراي اين طرح گفت: از ابتداي آذر، اطلاعات عقد هر گونه قرارداد خريد، فروش و رهن املاک و مستغلات مشاوران املاک در پايگاه الکترونيکي معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت مي شود.
محمد حسين جبلي مجري طرح آزمايشي "پايگاه اطلاعات مديريت املاک و مستغلات " در تهران گفت : دراين پايگاه براي هر معامله "کد رهگيري" اختصاص داده مي شود و خريد و فروش ملک و مسکن بايد با اين کد به ثبت برسد.


وي افزود : فعاليت رسمي اين پايگاه که اطلاعات خريد و فروش و اجاره مسکن، زمين و مستغلات سراسر ايران در آن ثبت مي شود، از هفت روز ديگر آغاز مي شود.
به گفته جبلي، 65 ميليون پلاک ثبتي در ايران وجود دارد که تاکنون 35 ميليون آن وارد اين پايگاه شده و بقيه نيز تا پايان آبان ماه بايد وارد اين پايگاه شود.
وي اضافه کرد : با راه اندازي اين پايگاه ، تمامي صاحبان و فعالان معاملات املاک و مستغلات کشور صاحب يک کد اختصاصي خواهند شد و به اين وسيله هر گونه معامله ملکي از قبيل اجاره، فروش، رهن و مشارکت قابل شناسايي و پيگيري خواهد بود.
جبلي گفت : بر اساس اين طرح ، فقط ان دسته از بنگاههاي معاملات املاک مجاز به انعقاد هرگونه قرارداد اعم از خريد و فروش و اجاره نامه و مبايعه نامه خواهند بود که در اين سامانه ثبت و کد رهگيري دريافت کرده باشند.
به گفته جبلي ، واحدهاي صنفي غير عضو دراتحاديه و غير مجاز که کد رهگيري دريافت نکرده باشند از ابتداي آذر ماه قادر به ادامه فعاليت اقتصادي در سامانه املاک و مستغلات کشور نخواهند بود.
علي معصومي مدير طرح ثبت الکترونيکي معاملات املاک و مستغلات کشور نيز هدف از اجراي اين طرح را ثبت معاملات املاک با هدف ساماندهي ان اعلام کرد.
وي افزود: از حدود 320 هزار واحد صنفي مشاور املاک در کشور فقط 77 هزار واحد داراي پروانه کسب هستند و با اجراي اين طرح واحدهاي بدون پروانه فعاليت نيز شناسايي خواهند شد.
طرح ثبت الکترونيکي معاملات املاک و مستغلات کشور از 12 روز پيش به صورت آزمايشي در پنج استان تهران، زنجان، سمنان، لرستان و مشهد آغاز شده است.
محمدرضا اعواني مشاور وزير بازرگاني و مدير طرح ملي سامانه هوشمند املاک و مستغلات کشور چندي پيش در اين باره گفت : معاملاتي که با کد رهگيري به ثبت نرسد تخلف محسوب مي شود و اقدامي غيرمجاز و غيرقانوني است.
به گفته اعواني ، در مرحله اول تمامي مشاوران املاک ، يک امضاي ديجتالي دريافت مي‌کنند و خريد و فروش و نوع املاک ، پلاک ثبتي ، کاربري‌ها، فروشنده و خريدار و زمان انجام معامله در سامانه هوشمند ثبت خواهد شد.
رياست کارگروه طرح ثبت الکترونيکي معاملات املاک و مستغلات کشور را رئيس جمهور برعهده دارد و 15 نفر از جمله وزراي مسکن، بازرگاني، تعاون، کار و امور اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي، دادگستري، اطلاعات، اقتصاد و دارايي، ارتباطات و فناوري، وزير کشور، معاونان برنامه‌ريزي و راهبردي و توسعه منابع انساني رئيس جمهوري، نماينده ويژه رئيس جمهوري، رئيس سازمان ثبت احوال و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک و سرپرست معاونت نظارت و سياست اقتصادي و فرهنگي دولت عضو اين کارگروه هستند