رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گفت: به زودي نزديك به سه هزار نفر در سراسر كشور جذب سازمان ثبت اسناد و املاك خواهند شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسينعلي اميري معاون رييس قوه‌ي قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به جذب نيروهاي جديد در اين سازمان، افزود: در حوزه‌ي سردفتري نيز به 20 هزار شغل واقعي تا پايان سال جاري ايجاد خواهد شد و با در نظر گرفتن اين موضوع كه ايجاد هر شغل حدود 16 تا 25 ميليون تومان براي دولت هزينه دارد، اين مشاغل هزينه‌اي براي دولت ايجاد نمي‌كند.

وي گفت: فراهم كردن زيرساخت‌هاي اصل 44 و مكانيزه كردن امور ثبتي باعث ايجاد فضاي اقتصادي تاثيرگذار و تاثيرپذير مي‌شود كه سازمان را از ثبت سنتي به سمت ثبت نوين پيش خواهد برد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گفت: تشكيل اداره‌ي مالكيت صنعتي و اصلاح نظام‌نامه‌ي مالكيت صنعتي با موافقت رييس قوه‌ي قضاييه، فراهم شدن شرايط ورود به عرصه‌هاي بين‌المللي و توليد ثروت در كشور، مطرح شدن لايحه‌ي توسعه‌ي صلاحيت دفاتر اسناد رسمي و واحدهاي ثبتي و لايحه‌ي پيش‌فروش آپارتمان در مجلس شوراي اسلامي از ديگر اقدامات سازمان ثبت است.

وي افزود: آينده‌ي سردفتري در كشور ما آينده‌ي روشن و پررونق است كه در اين خصوص تعدادي سردفتر جهت تسريع كارها تا پايان بهمن ماه جذب خواهند شد.

اميري اظهار داشت: يكي از موضوعات مهم در بخش املاك، داشتن بانك جامع املاك است كه از زيرساخت‌هاي توسعه‌ي هر كشوري محسوب مي‌شود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، افزود: در سال گذشته سطح درآمد سازمان ثبت اسناد در مجلس شوراي اسلامي 200 ميليارد تومان تعيين شده كه تا سقف 30 ميليارد تومان بالغ بر آن را براي ايجاد بانك جامع املاك در نظر گرفته شده است كه از اول سال 86 اين طرح در 30 استان در حال اجراست و مدت زمان پيش‌بيني شده براي انجام اين كار دو سال است كه ثبت را از حالت توصيفي به سمت رقومي و هندسي با تعيين معيارهاي جهاني كه همان كاداستر است پيش مي‌برد.

معاون رييس قوه‌ي قضاييه، با اشاره به اهميت تشكيل بانك جامع اطلاعات املاك، گفت: امور ثبتي مربوط به صاحبان مشاغل توليد و كارآفرين خارج از نوبت انجام مي‌شود كه در اين خصوص از اول امسال تاكنون 214 مورد از اين تقاضاها خارج از نوبت رسيدگي شده است.

وي گفت: تثبيت مالكيت دولت بر منابع طبيعي و صدور بيش از 108 ميليون هكتار سند براي اراضي طبيعي و همچنين صدور اسناد مالكيت روستايي از جمله برنامه‌هاي پيش‌روي سازمان ثبت اسناد است كه در اين زمينه عملكرد مثبتي داشته‌ايم.

وي در خصوص مالكيت صنعتي، افزود: بالغ بر 19 پروژه مكانيزاسيون طراحي شده كه بخشي به نتيجه رسيده و بخشي نيز در حال اجراست.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ادامه، گفت: در راستاي توسعه‌ي متوازن و متناسب با واحدهاي ثبتي كه اخيرا نواحي ثبتي ادارات ثبت كلان‌شهرها به نواحي مختلف ارتقاء داده شدند. كلان‌شهر شيراز به چهار ناحيه، تبريز سه ناحيه، اصفهان شش ناحيه، كرج ضمن ارتقاء از اداره به مديريت سه ناحيه، كرمانشاه دو ناحيه و رشت به سه ناحيه ارتقاء پيدا كرده‌اند.

وي با اشاره به افتتاح واحدهاي ثبتي ورقان و ممقان استان آذربايجان شرقي و همچنين دو واحد ثبتي ديگر در شهر تهران در هفته‌ي آينده، گفت: سازمان ثبت سازماني پويا، زنده و در حال حركت است و ثبت از سازمان‌هاي بزرگ و فعالي است كه با كمك كليه‌ي همكاران ثبتي به سمت ثبت نوين پيش مي‌رود.

معاون رييس قوه‌ي قضاييه، با اشاره به برگزاري ملاقات‌هاي مردمي در هر هفته، افزود: مراجعات مردم در اين ملاقات‌ها معياري براي سنجش عملكرد استان‌هاست و هر استاني مراجعه‌كننده كمتري داشته باشد مديريت بهتري داشته است.

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص اهداف بلندمدت سازمان، گفت: بهداشت حقوقي در جامعه و برون‌رفت از ثبت سنتي و حركت به سوي ثبت نوين از جمله اين اهداف است.

اميري در پايان، در خصوص ارتباط با شهرداري تهران و برگزاري 400 نفر ساعت كارشناسي در خصوص حذف فرآيندهاي موازي، افزود: تفاهم‌نامه‌اي بين سازمان ثبت اسناد و شهرداري تهران به امضاء رسيده كه هم‌اكنون در حال اجرا است و بر اساس آن ديگر به ارزيابي نقشه‌برداري مجدد كه در سازمان ثبت اسناد انجام مي‌شد، نيازي نخواهد بود و ملاك ارزيابي شهرداري است و اين كار باعث اجراي هر چه سريع‌تر كارهاي ارباب رجوع با هزينه‌ي كمتر خواهد شد.

منبع این خبر:http://www.omidnews.ir/d.asp?id=22234