رسانه‌ها مي‌توانند با اعلام به موقع قوانين و مقررات و نيز اطلاع‌رساني فراوان و دقيق به گونه‌اي که اطمينان حاصل شود اکثريت جامعه از قوانين و مقررات جديد آگاهي يافته‌اند، به خدمت بزرگي دست يازند.همچنين با ساخت برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگ‌سازي و نهادينه ساختن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي به منظور تنظيم و ثبت اسناد معاملات به‌صورت رسمي وآشنا کردن آنها به حقوق و تکاليفشان نسبت به دفترخانه در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم که هدف و وظيفه اصلي قوه قصاييه مي‌باشد و تأثير بيشتري روي مخاطبان گذاشته و آنها را از خطرات احتمالي و آسيب‌هاي احتمالي در جامعه به‌منظور پرهيز از بزه‌ديده شدن کمک کنند.با اين اوصاف جرايم و تخلفات در جامعه سردفتري و دفترياري متأثر از جريانات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و غيره مي‌باشد که مسئولان امر بايد به سراغ خشکاندن ريشه‌هاي جرم و تخلف بروند.
طرق پيشگيري از جرايم و تخلفات سردفتران و دفترياران
پيشگيري از جرايم سردفتران و دفترياران
جرم عبارت است از کنش‌هاي مثبت يا منفي مخالف نظم اجتماعي افراد در جامعه که به‌موجب قانون براي آن مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده است. در ماده 2 قانون مجازات اسلامي، جرم چنين تعريف شده است: <هرفعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي‌شود.>
پيشگيري کيفري از جرايم سردفتران و دفترياران
مهمترين جرايم ارتکابي در دفاتر اسناد رسمي به‌شرح زير است: 1- جعل و استفاده از سند مجعول: جعل عبارت است از ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته‌ها يا ساير چيزهاي مذکور در قانون به ضرر ديگري و به قصد جازدن آنها به‌عنوان اصل. جعل يکي از خطرناک‌ترين جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي محسوب مي‌شود. جاعل يا جاعلان به دور از هرگونه وحشت با خيال آسوده اقدام به جعل مي‌کنند وگاه براي ارتکاب جعل مقدمات و وسايل مورد نياز کار را فراهم مي‌کنند واز پيشرفت‌هاي نوين در شاخه‌هاي مختلف علوم، وسايل و امکانات، بهره مي‌گيرند.
ماده 533 قانون مجازات اسلامي، ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در ماده 532 قانون مزبور را که عبارتند از <تزويراحکام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير کند، اعم از اين‌که امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف کرده يا کلمه‌اي الحاق کند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد...>، چنانچه توسط اشخاصي که کارمند و مسئول دولتي نيستند، صورت بگيرد، علاوه بر جبران خسارات، مستوجب حبس از 6 ماه تا 3 سال يا 3 تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي، مي‌نمايد؛ يعني اگر اين اقدامات توسط سردفتر يا دفتريار انجام شود، به مجازات مذکور محکوم مي‌شوند. ماده 536 قانون مذکور جعل و تزوير نوشته‌هاي غيررسمي و استفاده کنندگان از آنها را جرم انگاري نموده و مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال يا 3 تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي علاوه بر جبران خسارات، محکوم مي‌نمايد.
قسم ديگري از جعل، جعل مفادي يا معنوي است که در ماده 534 قانون مجازات اسلامي به مصاديق آن اشاره شده است. چنانچه سردفتر يا دفترياري مرتکب يکي از مصاديق زير هنگام تحرير نوشته‌ها، اسناد، قراردادهاي راجع به وظايفشان، مرتکب جعل و تزوير شوند، اعم از اين‌که موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يکي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که بدان اقرار نشده اقرار شده جلوه دهند،علاوه بر مجازات‌هاي اداري، به جبران خسارات وارده و حبس از يک تا 5 سال يا 6 تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند.براي جلوگيري از اسناد و نوشته‌هاي مجعول، ماده 535 قانون مذکور استفاده‌کنندگان از اوراق مجعول را مجرم دانسته و آنان را مستحق جبران خسارت، حبس از 6 ماه تا 3 سال يا 3 تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي مي‌داند.به‌موجب ماده 100 ق.ث مصوب1310، ارتکاب برخي افعال، مرتکب را به مجازات جعل و تزوير اسناد رسمي محکوم مي‌سازد. مجازات ارتکاب اين افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامي احاله شده است. اقدامات منظورشده دراين ماده عبارتند از
الف) اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت کند.
ب) سندي را بدون حضور اشخاصي که مطابق قانون بايد حضورداشته باشند، ثبت نمايد.
ج)سندي را به اسم کساني که آن معامله را نکرده اند، ثبت کند.
د) تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت کند.
ح) تمام يا قسمتي از دفاتر را معدوم يا مکتوم کند يا ورقي از آن دفاتر را معدوم يا مکتوم کند.
و) اسناد انتقالي را با علم به عدم مالکيت انتقال دهنده ثبت کند.
ز) سندي راکه به طور وضوح سنديت نداشته يا از سنديت افتاده، ثبت کند.
2-امتناع از تحويل دفاتر و اسناد و...:
درصورتي که سردفتر يا دفتريار کفيل دفترخانه طبق حکم داگاه انتظامي با انفصال دايم يا سلب صلاحيت محکوم يا مستعفي يا بازنشسته و دفترخانه تعطيل شود، مسئول دفترخانه بايد بلافاصله اقدام به تحويل کليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه را بنمايد.همچنين تمامي وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتريار يا دفترخانه‌اي که تعيين مي‌گردد، حسب مورد تحويل دهد. درصورت امتناع به 6 ماه الي يک سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و همين حکم در مورد سردفتري که به‌علت بيماري يا حادثه قدرت لازمه براي انجام وظيفه به تشخيص پزشک و تأييد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد، درصورت امتناع جاري است.
3- تنظيم و ثبت عمدي سند بدون احراز هويت و اهليت اصحاب معامله يا قابليت موضوع معامله :
به‌موجب ماده 101 ق.ث چنانچه سردفتران و دفترياران قبل از احراز هويت اشخاص يا اهليت اصحاب معامله يا قابليت موضوع معامله، سندي را عمداً ثبت نمايند، به يک تا 3 سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهند شد. گفتني است، برخي اين ماده را به سردفتران و دفترياران تسري نمي‌دهند ومعتقدند تخلف سردفتران و دفترياران در اين خصوص تحت شمول اين ماده قرار نمي‌گيرد.
4- از اعتبار انداختن اسناد و تخريب و معدوم شدن اسناد و اوراق و دفاتر ثبت
براساس ماده 68 <هر گاه سندي به واسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد، مسئول مذکور بايد علاوه بر مجازات‌هاي مقرره از عهده کليه خسارات وارده نيز برآيد.> در اين ماده به صراحت به غيرعمدي بودن عمل مسئول دفتر اشاره دارد و در صورتي که عمل مذکور در اين ماده به عمد صورت بگيرد، مشمول اين ماده نمي‌شود. تقصير منجر به بي‌اعتباري سند، نوعي تقصير شغلي و حرفه‌اي مانند ساير مشاغل ازقبيل اطبا، قضات و وکلاست. اين تقصير همان خطاي انتظامي است که صاحب شغل از جمله سردفتر اسناد رسمي در اجراي وظيفه انجام مي‌دهد. اين ماده دلالت دارد به اين‌که اگر سردفتر در هنگام تنظيم سند دقت لازم را ننموده و سند را مطابق قانون و مقررات آمره تنظيم نکند، مسئول خواهد بود. درماده544 قانون مجازات اسلامي تخريب و معدوم شدن اسناد و اوراق و دفاتر ثبت و ضبط دولتي بر اثر اهمال نزد اشخاصي که رسماً مأمور حفظ آنها هستند، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال را به همراه دارد. در ماده بعدي نيز آمده است: چنانچه تخريب و معدوم شدن اسناد و اوراق و دفاتر براثر اقدام سردفتر و دفتريار صورت گيرد به مجازات 3 تا10 سال محکوم خواهند شد.
5- تصديق امضاي خلاف واقع
اگر سردفتري نمونه امضاي خلاف واقع را تصديق و گواهي نمايد و در اثر آن ضرري به شخص ثالث يا خزانه دولت وارد شود، برابر ماده 540 قانون مجازات اسلامي علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات تا 74 ضربه شلاق يا پرداخت 200 هزار تا 2 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود. همچنين به موجب ماده 103 قانون ثبت، اگر سردفتري از روي عمد تصديقات خلاف واقع ارائه دهد، در حکم جاعل اسناد رسمي تلقي مي‌شود.
6- افشاي اسرار مردم:
سردفتران و دفترياران حق نشان دادن دفاتر ثبت قراردادها و معاملات را به اشخاصي غير از متعاملان و صاحبان سند و وارثان و جانشينان قانوني آنان ندارند. از آنجا که دفاتر اسناد رسمي با اسرار مردم سروکار دارند، خواه ناخواه کارکنان شاغل در آنها نيز به اسرار مردم دسترسي خواهند يافت. دسترسي به اسرار مردم جز مسئوليت براي اين افراد هيچ نفعي ندارد؛ چراکه به موجب ماده 468 قانون مجازات اسلامي افرادي که به اسرار مردم دسترسي دارند اگر در غير از موارد قانوني اين اسرار را فاش نمايند، به 3 ماه و يک روز تا يک سال حبس يا به يک ميليون و 500 هزار ريال تا 6 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ادامه دارد...
روح‌الله سلجوقي، دانشجوي کارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسي
كاربرد قضايي اسناد
پژوهش‌هاي تاريخ چنداني در باب شهر تهران با بیش از دویست سال سابقه پایتختی، با چنین وسعت و جمعیتی که در حال حاضر دارد، و اهميّت ويژه‌اش صورت نپذیرفته؛ محقّقین عرصه تاریخ در این زمینه کمتر قلم‌فرسایی کرده‌اند. شاید یکی از دلایل این امر، در دسترس نبودن منابع باشد؛ چرا که در حال حاضر، هنوز اسناد فراوانی به صورت مجموعه‌های شخصی در اختیار اشخاص مختلف قرار دارد که متأسّفانه محققان از آنها اطلاعی ندارند؛ و می‌طلبد که صاحبان این مجموعه‌های نسخ خطّی و اسناد قدیمی به طریقی پژوهشگران عرصه تاریخ را از کم و کیف منابع مزبور آگاهی دهند.