عقد قرارداد در علم حقوق رویه‌ای دارد که اگر این مسیرتمام و کمال رعایت نشود، معامله شبهه‌دار شده و به احتمال قریب به یقین خریدار و یا فروشنده یا هر دو متضرر می شوند و چاره‌ای جز ورود به مسیر پر پیچ و خم و طولانی دادرسی نخواهند داشت.
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت.
با نگاه به دعاوی تقسیم مطرح شده در محاکم و حتی اداره ثبت می‌توان دریافت که حضور کارشناس و اثر وجودی آن در سامان دادن به عملیات نهایی تقسیم، تلاش او برای ارزیابی اموال، ارائه طرح برای کیفیت تقسیم و حضور او در میان انواع و اقسام اموال مـنقول و غیرمنقول مورد تقاضای تقسیم ضرورت دارد؛ به طوری که هم در تقسیم به تراضی طرفین، عمل تقسیم به او ارجاع مـی‌شـود و هم در تقسیم اجباری توسط دادگاه.
نویسنده:محمدرضا سماواتی‌پور
با تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/57 و آئین نامه اجرائی قانون مذکور، رسیدگی به درخواست افراز املاکی که جریان ثبتی آنها به پایان رسیده در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قرارگرفت .
نویسنده:دکتر سید حسین صفائی
انسان مدنی بالطبع است و نمیتواند مانند دیگر حیوانات زندگی کند بلکه نیاز به مسکنی دارد که با خانواده اش در انجا زندگی کند و مکانی که اختصاص به او داشته باشد. اگر احیاء موات مشروع نباشد مضیقه شدید( حرج عظیم) پیش میآید که به اجماع نفی شده است (3).
هر گاه ساختمان يا ملكي به طور رسمي مورد معامله واقع شود دفاتر اسناد رسمي مكلفند پيش از انجام معامله از شهرداري به طور كتبي مفاصاحساب ملك مورد معامله را خواستار شوند
این بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.
قولنامه عقد بیع نیست و در مواردی که موضوع قرارداد، انتقال ملک ثبت شده باشد تنظیم سند رسمی الزامی است و این موضوع از نص بند 1 ماده 46 و ماده 22 و 48 قانون ثبت که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و اساسا برای پایان بخشیدن به اختلافات ملکی به وجود آمده است به روشنی قابل استنباط میباشد.
باید مراجعی را پیش بینی نمایند که این مراجع بعنوان جانشین سردفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند.
آنچه در پى مي‌آيد موضوعاتى است منتخب از نظام سردفترى و آموزش اين حرفه در كشور فرانسه كه توسط جناب آقاى احمدعلى سيروس نايب رئيس هيأت مديره كانون ترجمه شده‌است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛
در حقوق ایران، تردیدها در این زمینه پایان نیافته است، رویه قضایی، عمدتاً ثبت رسمی را در زمره شرایط اساسی عقد نمی داند و به استناد اسناد عادی وقوع بیع شرعی را احراز کرده و فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی می نماید.
یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاهها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک میباشد.
مجلس در آستانه انتخابات نهم خود قرار دارد. در این شرایط گویا نمایندگان پارلمان فعلی از هر موضوعی به عنوان دست آویز تبلیغات انتخاباتی خود استفاده می کنند. و اکنون طرح جامعه منابع طبیعی که به زودی به قانون تبدیل خواهد شد؛ بهانه ای برای گسترده تر کردن فضای تبلیغات شده است.
اسنادي كه معمولادر دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شوند در داخل خود، مالي را (چه منقول و چه غيرمنقول) به عنوان ضمانت در نظر مي گيرند كه در صورت اجرا نشدن داوطلبانه تعهد از سوي مديون نسبت به صدور اجرائيه و وصول از محل وثيقه اقدام مي شود كه اينگونه اسناد به سند رهني معروف هستند.
قسمت هفتم و پایانی-تصریح برانعقادوکالت بلاعزل وبدون استعفا
گاهی درمتن قراردادازواژه وکالت بلاعزل یاوکالت بدون استعفااستفاده میشودواین سوال راپدیدمی آوردکه آیاچنین قراردادی معتبراست یانه ؟
قسمت ششم-شرط عدم عزل یاعدم استعفا
منظورازدرج چنین شرطی عقدلازم این است که موکل ضمن عقدلازمی مثلاازدواج بیع یااجازه تعهدکندکه ازحق عزلی که ( به موجب عقدوکالت) سابقأ پیداکرده است استفاده نکندووکیل خودراعزل ننمایدیاوکیل تعهدکندکه استعفاندهد
قسمت پنجم-توافق موکل و وکیل
ماده 679 قانون مدنی توافق موکل و وکیل را در دو فرض جداگانه پیش بینی و مقرر می دارد( موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل مگر اینکه وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد )
قسمت چهارم-حقوق خارجی
ماده 715 قانون مدنی مصر به موکل حق داده است که هروقت بخواهد وکیل را از وکالت عزل کند ولی اگر وکالت با تعیین مزد باشد موکل باید با عذر موجه و در زمان مناسب وکیل را عزل کند اگر بدون دلایل قانع کننده و در فرصت نامناسبی عزل کند عزل ولی صحیح است اما زیانهای وارد به وکیل را باید جبران نماید(بند 1 ماده 715 )
جنبه هاي عرفي، قانوني و فقهي مربوط به سرقفلي آنقدر پيچيده است كه خيلي ها براي درك درست آن دچار مشكل مي شوند اما شايد بهتر باشد در واكاوي مسايل مربوط به سرقفلي بين قراردادهاي استيجاري كه قبل از سال 76 و بعد از آن تنظيم شده يا مي شود فرق قايل شويم.