هر گاه ساختمان يا ملكي به طور رسمي مورد معامله واقع شود دفاتر اسناد رسمي مكلفند پيش از انجام معامله از شهرداري به طور كتبي مفاصاحساب ملك مورد معامله را خواستار شوند. شهرداري نيز بايد ظرف مدت 10 روز پس از استعلام دفترخانه مفاصا حساب را ارسال يا ميزان بدهي ملك را به دفترخانه اعلام كند. (البته در حال حاضر بسياري از دفترخانه ها اين مرحله را از مراحل ثبت رسمي املاك حذف كرده اند به طوري كه تسويه حساب عوارض شهرداري از فروشنده به خريدار منتقل مي شود.)
اما اگر ميزان عوارض از سوي مالك مورد اعتراض باشد و از طرف ديگر انجام معامله در زمان تعيين شده نيز به او فرصت مراجعه به شهرداري را ندهد، مالك بايد عوارض تعيين شده از سوي شهرداري را براي امكان انجام معامله به صندوق ثبت به وديعه بگذارد كه رسيد ثبت در حكم مفاصاحساب است و معامله انجام خواهد شد. صندوق ثبت مكلف است فهرستي با قيد مشخصات كامل پرداخت كنندگان عوارض و مشخصات ملك مورد معامله را بلافصله به شهرداري بفرستد و به محض اعلام شهرداري مستند به راي كميسيون رفع اختلاف يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ پرداخت شده را به نام پرداخت كننده (مودي) به حساب بانكي شهرداري واريز كند.
براي رفع اختلاف بين پرداخت كننده و شهرداري در مورد عوارض ملك، كميسيوني مركب از يك نفر نماينده وزارت كشور، يك قاضي دادگستري و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر در شهرداري تشكيل مي شود. اين كميسيون به شكايت اشخاص رسيدگي و پس از بررسي پرونده و مدافعات طرفين مبادرت به صدور راي مي كند. راي صادره از اين كميسيون قطعي است و پس از ابلاغ قابل اجراست. بدهي هايي كه برابر تصميم اين كميسيون كه به كميسيون ماده 77 مرسوم است تشخيص داده مي شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا و به وسيله اداره ثبت قابل وصول است و واحد اجراي ثبت مكلف است بر طبق نظر و تصميم كميسيون به صدور اجراييه و وصول طلب شهرداري مبادرت كند. در مورد قطعي بودن يا نبودن آراي اين كميسيون عقايد مختلفي وجود دارد. عده اي معتقدند راي صادره از يك مرجع دولتي صادر مي شود و برابر قانون اساسي، ديوان عدالت اداري به عنوان عالي ترين مرجعي كه نظارت بر حسن اجراي قوانين اداري را بر عهده دارد مرجع رسيدگي به شكايت از تصميم كميسيون ماده 77 است و از طرفي عده ديگر اين را غيرقابل تجديد نظر مي دانند.
به طور مثال اداره حقوقي قوه قضاييه در اين خصوص مي گويد: «به صراحت ماده 77 قانون شهرداري تصميمات كميسيون ماده موضوع اين ماده قطعي و غيرقابل تجديد نظر است و بنابراين نمي توان در مقام تجديدنظرخواهي از تصميمات كميسيون ياد شده به دادگاه هاي دادگستري مراجعه كرد و چنين اعتراضي قابل رسيدگي در دادگاه هاي عمومي نخواهد بود.»

* معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه


برگرفته:جام جم، مورخ 25/10/90، صفحه 14 (حقوق)