فرزانه طهرانی

مجلس در آستانه انتخابات نهم خود قرار دارد. در این شرایط گویا نمایندگان پارلمان فعلی از هر موضوعی به عنوان دست آویز تبلیغات انتخاباتی خود استفاده می کنند. و اکنون طرح جامعه منابع طبیعی که به زودی به قانون تبدیل خواهد شد؛ بهانه ای برای گسترده تر کردن فضای تبلیغات شده است. اعضای کمیسیون کشاورزی خیال دارند با هدیه دادن سند به متصرفان و متجاوزان منابع طبیعی و اراضی ملی کشور، رای خود را افزایش دهند. در طرح مورد بررسی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی مقرر شده، برای تصرف اراضی ملی که قبل از سال 65 تصرف شده وتاکنون در مراجع قضایی منتظر صدور رای نهایی بوده است، سند مالکیت به نفع متعرضان صادر شده و برای آن دسته افراد که تا سال 89 اراضی ملی را تغییر کاربری داده اند، اجاره نامه 99 ساله تنظیم شود.

سیر تاریخ در قانون منابع طبیعی

مدیریت بر منابع طبیعی مبتنی بر یک قانون است. قانونی تصویب شده در سال 1299. در طول 90 سال گذشته بنا به ضرورت اصلاح مدیریت، قوانینی بر مبنای قانون اولیه، وضع شده که آخرین آن به سال 1346
بر می گردد. یعنی دقیقا در زمان تشکیل وزارت منابع طبیعی. در طول 30 سال گذشته چندین بار تصمیم به اصلاح قانون گرفته شد اما هر بار که کار به بررسی نهایی می رسید؛ کارشناسان قانون اولیه را مترقی تر و کاربردی تر می دیدند. بدین ترتیب از اصلاحیه خود منصرف می شدند.

تا اینکه در زمان تصدی مهندس جلالی بر کرسی ریاست سازمان جنگل ها ، مراتع وآبخیزداری ، پیش نویس قانون جامع منابع طبیعی به معاونت های مختلف سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری از جمله معاونت مناطق خشک ونیمه خشک ابلاغ تا پس از بحث وبررسی نتیجه کار تحت عنوان پیش نویس قانون جامع منابع طبیعی مورد تصویب قرار گیرد. معاونت وقت سازمان مقدسی و اسکندری مدیر کل وقت دفتر فنی مرتع، کارگروهی شامل مهندس افراسیابی و مهندس کریمی معاونان وقت دفتر فنی مرتع،مهندس عباسی معاون وقت دفتر بیابان،مهندس غیبی معاون وقت دفتر جنگل، مهندس افشار، مشاور معاونت و با حضور پاره وقت اساتید دانشگاه از جمله دکتر مقدم و دکتر مهرابی را تشکیل و مسوولیت رسیدگی و تدوین این پیش نویس به ایشان محول شد.

پس از مهندس جلالی این موضوع از سوی دکتر شریفی پیگیری و اولین تغییر که همان اضافه کردن نام آبخیزداری در ادامه نام منابع طبیعی بود اعمال و به این ترتیب نقش آبخیزداری در قانون پررنگ تر از قبل شد.

در زمان تصدی دکتر سلاجقه نیز کماکان این نگرش وجود داشت تا اینکه پس از وی قانون جامع منابع طبیعی وآبخیزداری به نام قانون جامع منابع طبیعی تغییر نام داد با این تفاوت که قانون مزبور رنگ و بوی واگذاری به خود گرفت. به نحوی که پس از گذشت چهار تا پنج سال از ابتدای تدوین این پیش نویس تا طرح در کمیسیون آب وکشاورزی مجلس و وزارتخانه وهیات دولت، عملا چرخشی اساسی در این قانون دیده
می شود به نحوی که هیچ سنخیتی با آنچه روزهای اول بدان پرداخته شد در قانون جدید وجود ندارد.

نمایندگان از منابع طبیعی منافع می خواهند

اخیرا لایحه جامع منابع طبیعی پس از
كش وقوس های فراوان و با حضور كارشناسان دستگاه های اجرایی ومركز پژوهش های مجلس و كمیسیون كشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس منتج به گزارش اولیه ای شد كه در تیر ماه سال جاری در محیطی محرمانه به روسای سازمان های جهاد كشاورزی استان ها و سازمان
جنگل ها، مراتع وآبخیزداری كشور ابلاغ شد تا به همراه نقطه نظرات كارشناسی به مجلس رفته و در نهایت تبدیل به قانون جامعی در این خصوص شود. پس از تصویب این لایحه عملا سازمان امور اراضی در سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری كشورادغام شده و تبدیل به سازمان منابع طبیعی می شود که تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خواهد کرد.

اما آنچه این روزها كارشناسان حوزه منابع طبیعی را نگران می کند، احتمال تصویب این لایحه در خانه ملت است که از جنس دغدغه های برخی نمایندگان مردم در مجلس با عنایت به منافع شخصی است.

هدیه به متخلفان

کاظم نصرتی، رییس جامعه جنگل بانی در گفت و گو با دنیای سبز می گوید: آخرین تغییر قانون منابع طبیعی در سال 1346 اتفاق افتاد. در طول 45 سال گذشته دو ماده واحده به قانون اضافه شد که نه تنها اجرای قانون را تسریع نکرد بلکه باعث ایجاد اختلالاتی در آن شد.

وی توضیح می دهد: اخیرا یک نوشته ای به عنوان قانون جامعه منابع طبیعی ارایه شده که هیچ شباهتی به قانون ندارد. این نوشته ماهیت، شمولیت و جامعیت یک قانون را ندارد. نصرتی با اشاره به اینکه این نوشته بیشتر شبیه به یک دستورالعمل است، می افزاید: جمع چند صفحه نوشته شده به هیچ وجه رنگ و بوی قانون ندارد. او معتقد است: این طرح همانند انشایی دبستانی نگارش شده است و ابعاد حقوقی را شامل نمی شود. رییس جامعه جنگل بانی تاکید می کند: سند دار شدن متصرفان اراضی ملی که در این طرح بر آن تاکید شده است به منزله هدیه دادن به متخلفان بوده و به عنوان بده بستان انتخاباتی مجلس تلقی می شود.

وی خاطرنشان می کند: اگر این اتفاق بیفتد دیگر هیچ زمینی امنیت نخواهد داشت. نصرتی اضافه می کند: درصورتی که دولت بخواهد قانون منابع طبیعی را اصلاح کند باید در یک فرصت مناسب و در یک فضایی آرام با نگاهی کارشناسی این امر صورت گیرد نه در فضای پر هیاهوی انتخاباتی مجلس.

وجهه قانونی برای تعدی و تجاوز

مهرداد مسیبی، کارشناس ارشد منابع طبیعی نیز
می گوید: اینكه ما بگوییم اگر هر شخصی تا سال 65 اراضی تصرفی تحت كشت داشته برای او سند صادر كنیم و برای تبدیل کنندگان اراضی تا سال 89 اجاره نامه تنظیم کنیم، یعنی با مخرب مماشات كرده ایم. وی ادامه می دهد: نمی شود تخریب و تجاوز بعد از مدتی بخشیده شود. در این صورت نه تنها متخلف متنبه
نمی شود بلكه حریص تر از قبل به فكر توسعه تصرفات خود خواهد افتاد تا در آینده مجوزی به نفع او صادر شود. به عبارت دیگر با این کار به تعدی و تصرف وجهه قانونی داده و افراد متصرف در ادامه تخلفات خود تشویق
می شوند. تحقق چنین شرایطی در سطوحی از اراضی ملی و تبدیل آن دسته از منابع طبیعی که به دلیل نبود زمین در شیب های تند و زیر اشکوب جنگل های زاگرس و مجاورت جنگل وجود دارند موجب می شود تا اراضی ملی بیشتری تخریب شود.

برگرفته: هفته نامه خبری تحلیلی دنیای سبز