ارجاع امر به کارشناس در تقسیم اموال مشاع
مقدمه: تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمامی زمینه‌ها در کنار روند روزافزون اختلافات موجب شده است که دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور کامل و صحیح جنبه‌های موضوعی اختلاف را درک کند و ازاین‌رو ناگزیر باشد رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فنی خاص یا حتی داشتن تجربه و مهارت، توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا هستند.(1)در جریان ارجاع امر به کارشناسی در دعاوی مطرح شده لازم است 2 موضوع مورد توجه قرار گیرد: نخست، تشخیص وجود 2 جنبه فنی و تخصصی موضوع و دوم، درجه تکلیف دادگاه در ارجاع امور فنی و تخصصی به کارشناس.(2)در مورد نخست باید گفت که در زمینه‌های غیر حقوقی‌دانش دادرسی نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ چراکه دادرس در مقام قضاوت و نه در مقام متخصص رشته‌های دیگر اقدام به صدور رأی میکند. ازاین‌رو اگرچه رویه قضایی متمایل به اختیار دادگاه و نه اجبار آن به ارجاع امر به کارشناس است؛ اما این اختیار تنها نسبت به تشخیص دارا بودن یا نبودن جنبه فنی و تخصصی موضوع می‌باشد.
موضوع <تقسیم اموال مشاع> نیز دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و باید به کارشناس ارجـاع شـود. تـصـمیم دادگاه درخصوص ارجاع امر به کارشناس در قانون با عنوان "قرار ارجاع امر به کارشناس("ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی) آمده است.
در این زمینه، دادگاه باید مسئله یا مسائلی را کـه بـه کـارشـنـاسـی ارجاع می‌شود، به گـــونـــه‌ای روشـــن و مــشــخـــص در قـــرار کـارشـنـاسـی تـعـیـیـن کـنـد تا کارشناس در محدوده آن به اظهار نظر بپردازد.
در قسمت شکلی، کارشناس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا اوست که بهای اموال مورد درخواست را مطابق بهای روز ارزیابی و تعیین کرده و قابل تقسیم یا غیر قابل تقسیم بودن آنها را معین میکند و در نهایت مبادرت به تعدیل سهام می‌نماید.
با نگاه به دعاوی تقسیم مطرح شده در محاکم و حتی اداره ثبت می‌توان دریافت که حضور کارشناس و اثر وجودی آن در سامان دادن به عملیات نهایی تقسیم، تلاش او برای ارزیابی اموال، ارائه طرح برای کیفیت تقسیم و حضور او در میان انواع و اقسام اموال مـنقول و غیرمنقول مورد تقاضای تقسیم ضرورت دارد؛ به طوری که هم در تقسیم به تراضی طرفین، عمل تقسیم به او ارجاع مـی‌شـود و هم در تقسیم اجباری توسط دادگاه.
کارشناس پس از ارجاع و دعوت باید مطابق ماده 315 قانون امور حسبی بهای اموال مورد درخواست تقسیم را بر مبنای بهای روز ارزیابی کند و در صورت نیاز از طریق استعلام و کسب نظر از دوایر ذی‌ربط اداری با دستور دادگاه و اخـذ مـعـرفـی‌نامه برای مـراجـعه به اداره‌های مــــــــورد نــــظــــــــر و مـــلاحـظــه ســوابــق موجود در آن واحد‌ها (نـظـیــــر ســــوابـــق ثــبــتـــی و نقشه‌های موجود در شهرداری، اداره مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی) چنانچه اظهار نظر نهایی او برای طرح تقسیم و یا حتی اعلام عدم امکان تقسیم نیاز باشد، نظر خود را درباره ارزش اموال و حصه‌ها و قابل قسمت بودن یا نبودنشان اعلام کند و در صورت وجود امکان تقسیم، با تعدیل سهام شرکا مبادرت به ارائه طرح تقسیم نماید؛ به نحوی که بتوان در صورت نبود امکان تراضی، به قید قرعه حصه شرکا را تعیین کرد؛ البته مشروط به این‌که نقشه‌ها و طرح تعدیل با ضوابط قانونی موجود مطابقت داشته باشد.
اگر دادرس دادگاه با وجود فنی بودن خواسته، بدون ارجاع امر به کارشناس و تعیین سهم مدعی مطابق نظر خبره و ذکر مشخصات آن، رأساً مبادرت به صدور رأی نماید، این اقدام وی تخلف انـتـظـامـی بـه حـسـاب مـی‌آیـد؛ چـراکـه حکم مبهم اصولاً قابلیت اجرا ندارد؛ در حــالـی کـه مـنـظـور اصلی و غرض از رسـیدگی به دعــــــوا اجـــــرای آن است.(3)
چـنـانـچـه کارشناس به جـای این‌که سهام شرکا را از اموال افراد برحسب قیمت تعدیل نماید تا در صورت عدم تراضی به قرعه تعیین سهام شود، بنا بر نظر خود بعضی از آنها را در سهم یکی قرار دهد و بعضی دیگر را در سهم شریک دیگر و همین طرح تقسیم بدون کسب رضایت صاحبان سهام و بدون اقدام به قرعه، مورد حکم دادگاه واقع شود، این حکم مخالف قانون خواهد بود؛ زیرا طبق ماده 589 قانون مدنی و ماده 319 قانون امور حسبی، در تقسیم اموال مشترک پس از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی شرکا حصه آنها از طریق قرعه تعیین می‌گردد.
از جمله موارد دیگری که باید در امر افراز ملحوظ نظر قرار گیرد، توجه به اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها، ماده 6 قانون تأسیس شورای‌‌عالی شهرسازی و معماری، قانون تملک آپارتمان‌ها، قانون افراز و فروش املاک مشاع و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد که حتی‌الامکان لازم است کارشناس از نماینده و نقشه‌بردار ثبت در انجام عملیات تقسیم و افراز استفاده کند تا در مواقع اجرای احکام تقسیم و افراز در اداره‌های ثبت از نظر تطبیق حدود و فواصل معین در نقشه‌های ثبتی و محدوده اسناد مالکیت و صورت‌مجلس‌های تحدیدی با اشکال و اختلاف مواجه نشود.
در همین زمینه از اداره حقوقی دادگستری سؤال شده است: <چنانچه دادگاه مطابق نظر کارشناس و همچنین با استفاده از مواد 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 154 اصلاحی قانون ثـبت مبادرت به انشای رأی نماید و حکم مـذکور قطعیت یابد و در زمان تنظیم سند مالکیت مفروزی به نام هر یک از شرکا، اداره ثبت اعلام کند که نقشه ترسیمی افرازی و حدود تصرفات هر یک از شرکا داخل در حریم امـلاک مجاور است و صدور سند مالکیت مقدور نمی‌باشد، با توجه به قطعیت حکم افراز در دادگاه تکلیف چیست؟>
اداره حقوقی در پاسخ به این استعلام طی نظریه شماره 6361 مورخ 25 آذر 1386 اعلام داشته است: <نظر به این‌که موضوع به کیفیتی که عنوان شده است، مساس؟؟؟ به حقوق دیگران بوده و حسب اعلام اداره ثبت، امکان تعدی به حقوق دیگری وجود دارد؛ اما دادگاه به آن توجه نکرده است، ازاین‌رو موضوع از مصادیق ماده 18 اصلاحی1385 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و مقتضی است پرونده همراه گزارش موضوع برای اقدام لازم به نظر رئیس کل دادگستری استان مربوط برسد.(>4)
اداره حقوقی در نظریه دیگری به شماره 424/7 مورخ 6 اردیبهشت 1363(5) نیز عنوان داشته است: "حکم افراز در صورتی که مطابقت با محل نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که از مصادیق مواد 601 و 602 قانون مدنی باشد، باید مطابق این مواد عمل شود و چنانچه از مصادیق مقررات ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 309 قانون آیین دادرسی فعلی) و از موارد اصلاح باشد، حسب تقاضای اصحاب دعوا باید حکم صادر شده اصلاح و پس از طی مقررات قانونی به اجرا گذاشته شود.
در همین زمینه و برای پرهیز از چنین مشکلاتی که عملاً در اجرای حکم افراز پیش می‌آید، مطالعه بخشنامه سازمان ثبت به شماره 5002-21370 مورخ 23 مهر1326 خالی از لطف نیست:
<در عمل مشاهده شده است که در دادنامه‌های افرازی، حدود و مشخصات و طول ابعاد و فواصل قطعات مفروزی به طوری که کافی برای ذکر در اسناد مالکیت باشد، معین نمی‌شود و اداره ثبت بعد از صدور حکم ناچار است با حضور عموم شرکا حدود و خصوصیات هر قطعه را مطابق معمول تعیین کند تا طبق آن سند مالکیت صادر شود. در بسیاری از موارد، به‌خصوص وقتی که شرکا به تراضی و رغبت حاضر به افراز نبوده و در زمان تفکیک حدود هم حاضر نمی‌شوند، منظور واقعی خواهان افراز عملی نمی‌گردد و ناچار است برای تکمیل دادنامه به دادگاه مراجعه کند و یا مطابق آنچه گاه تاکنون معمول بوده، اداره ثبت به شریک ممتنع اخطار میکند که اگر به صورت‌مجلس تحدیدی اعتراض دارد، ظرف مدت معین به دادگاه مراجعه و تصدیق بیاورد. بسیار اتفاق افتاده که خوانده به دادگاه مراجعه و انجام کار و اخذ نتیجه سال‌ها به تأخیر می‌افتد. برای احتراز از این تأخیر و کامل بودن دادنامه افرازی مقتضی است هنگام انجام عمل افراز به هر صورتی که افراز صورت گیرد، دادگاه‌ها از نماینده و کارشناس اداره ثبت دعوت نمایند پس از تعیین حصه مفروز به‌وسیله کارشناس یا شرکا، نماینده ثبت حدود و مشخصات هر قطعه را به نحوی که در موقع تعیین حدود املاک معمولاً تعیین می‌شود، دقیقاً معلوم و در صورت‌مجلس عمل قید کند و آن خصوصیات جزء به جزء در دادنامه تصریح شود تا به مجرد مراجعه هر یک از مالکان سهام مفروز به اداره ثبت بدون معطلی و احتیاج به اقدام دیگری سند مالکیت هریک از سهام مفروز طبق دادنامه صادر شود.(>6)