سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

نويسنده: محمدعلي اختري

- قباله از واژه هايي است که ميان مردم رواج کامل دارد و منظور از آن سند مالکيت يا عقدنامه ازدواج است و اصولاآنچه اداره ثبت طبق ماده 22 قانون ثبت پس از اتمام تشريفات ثبتي و ثبت در دفتر املاک به دست مالک يا ذي نفع مي دهد، قباله نام دارد.
قباله در لغت به معناي پذيرفتن، کارسازي، عملي کردن و مکتوبي است که در آن چيزي را که انسان به آن ملتزم مي گردد ـ از کار و عمل يا دين و مانند آن ـ مي نويسند. نيز چون کسي چيزي را به طور مقاطعه بپذيرد و نوشته اي بر آن اساس نوشته شود، نوشته موصوف را قباله مي گويند. قباله يک کلمه ماخوذ از عربي است و در آن نام فروشنده و خريدار، خصوصيات آن چيزي که خريد و فروش شده و مبلغ ادا شده و شرايط معامله و جزو آن را مي نويسند، مانند قباله ملک و قباله زناشويي و قباله نويس شخصي است که قباله و عقدنامه را مي نويسد.
جمع قباله را قبالجات مي نويسند که غلط رايج است و بايد قباله ها يا قبالات نوشت. علاوه بر اين قراردادي که به موجب آن عضو يک منطقه ماليات دهنده عهده دار پرداخت مبلغ مقطوعي ماليات مي شده که خودش شخصا از موديان وصول مي کرده در اصطلاح قباله ناميده مي شود. واژه قباله در ادبيات ايران پس از اسلام، به همين معنا به کار رفته است:تمدن ايران پيش از اسلام، در گستره وسيعي از سرزمين هاي کنوني خاورميانه و شبه قاره هند و آسياي مرکزي و قفقاز رواج داشته است. در اين تمدن براي انجام دادن معاملات و ايفاي تعهدات، اسنادي نوشته مي شده که به سبب گذشت روزگار و علل تاريخي و حملات کشور گشايان به ايران امروزه فقط تعداد اندکي از آنها برجاي مانده است.
قديم ترين پيشينه از قباله و قباله نويسي که فعلادر دسترس است، قانون معروف حمورابي مربوط به قرن بيستم قبل از ميلاد است که در ماده 44 و 60 آن درباره نحوه نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتي وضع شده است. طبق ماده 120 اين قانون در وديعه گذاردن طلاو نقره يا هر شي ء ديگر، کتبي بودن قرارداد اجباري بوده و براساس ماده 127 عقد ازدواج بايست با حضور گواهان و به صورت مکتوب انجام مي شده است.
گفته شده که قانون حمورابي داراي 282 ماده بوده که اصل کتيبه آن توسط «دومورگان»، باستان شناس فرانسوي در سال 1901 م. در شوش ايران کشف و بعد به موزه پاريس منتقل شده است. بعد از قانون حمورابي در مجموعه قوانين آشور مربوط به قرن 12 و 13 ق. م. که از کتابخانه آشوربانيبال به دست آمده و به صورت کتيبه هاي آجري است، مقرراتي درباره تنظيم قباله ها و تعهدات موجود است. از زمان حکومت بابل که در 538 ق. م. منقرض شده است، کتيبه اي سنگي به دست آمده که موضوع آن خريد بت و بر بيست و پنج هزار قطعه خشت است و طبق آن فروشنده متعهد شده که آن را در سَرِکار تحويل دهد.
دولت بابل به دست کورش هخامنشي سقوط کرد. خوشبختانه در سال 1933 و 1934 م. در حدود سي هزار لوحه گلي در حفاري هاي تخت جمشيد مربوط به هخامنشيان به دست آمد که تقريبا شش هزار لوحه آنها سالم مانده است؛ زيرا به هنگام آتش زدن تخت جمشيد توسط اسکندر مقدوني اين شش هزار لوحه گلي پخته شده و سالم باقي مانده است و تاکنون حدود دو هزار لوحه از آن خوانده و منتشر شده که به زبان عيلامي و به خط ميخي است. از ميان اين خشت هاي پخته، کتيبه هايي حاکي از اجاره املاک شاهي به دست آمده که يکي از آنها متعلق است به سال 503 ق. م. و به مستاجري مربوط است به نام «خومنکه» که مقداري جو دريافت کرده و تعهد سپرده مدتي بعد همان جنس را به علاوه مقداري جو اضافه تحويل دهد. همچنين بعضي از مکاتبات سلطنتي با ساتراپ ها (نمايندگان شاه در کشورهاي تابعه) حاوي نمونه هايي از عقدنامه ازدواج است. آنچه از مطالب تاريخي و کتيبه ها استنباط مي شود حاکي از آن است که در زمان هخامنشي ها نوشتن اسناد و قباله ها به عهده مُغان (روحانيان) بوده و گويا يک مقام رسمي رييس تشريفات دربار يا خزانه داري با زدن مهري برجسته روي الواح گلي که روي آن نوشته اي به زبان فارسي باستان يا عيلامي يا اکدي بوده آنها را رسميت مي داده است. جالب است که نام بيشتر قباله نويس ها ايراني است، ولي بايد گفت که منشي هاي ايراني از مستخدمان عيلامي استفاده مي کرده اند. از سوي ديگر بعضي اسناد را هم بر پوست مي نوشتند، به ويژه اسنادي را که بايد به جاهاي دور دست فرستاده مي شدند. اين اسناد و قباله ها به زبان هاي آرامي، عيلامي، اَکَدي و فارسي باستان نوشته مي شده که از زبان هاي رايج در کشورهاي تابعه پادشاهان هخامنشي بوده اند.
از زمان اشکانيان خوشبختانه چند نمونه قباله باقي مانده است، از جمله در شهر دورا اروپوس (Dura Orupous) که در ساحل علياي رود فرات در خاک فعلي سوريه قرار داشته، در کنيسه يهوديان (سيناگوگ) و در قريه اورامان کردستان. يکي از اين قباله ها که بر روي چرم نوشته شده در واقع يک اجيرنامه است و در حضور فرمانده پادگان نوشته شده، مربوط است به مردي از دهکده اي به نام پاليگا يا فاليگا (Paliga / Phaliga) به نام «مانوس» که به رييس قلعه آرکاپت (Arkapat) مديون بوده و ضمن گرو گذاشتن اموال شخصي خود متعهد شده تا بدهي اش تمام نشده در نزد بستانکار خدمت کند. اين سند توسط خاورشناس آلماني؛ گايگر (Geiger) ترجمه و منتشر شده است. اين سند چنين شروع مي شود: «در زمان حکومت... به سال 368 سال شماري حکومتي و 432 سال شماري سلوکي روز 26 ماه وائيسموس... مدت يک سال.... بستانکار.... بدهکار...». اين سند به حسب سال ميلادي 121 و 122 است. اين سند را چندين نفر به عنوان گواه امضا کرده اند و سند در دو نسخه بوده است: نسخه اول به نام نسخه (مستند) که در يد بستانکار بوده و نسخه ديگر به نام متحدالمضمون که آن را مانند طومار لوله کرده و لاک و مهر زده، براي روز مبادا، اگر اختلافي حاصل شود، نگهداري کرده اند. در اورامان نيز سه قباله به دست آمده که در نزد ماموري به نام «استاتم» نوشته شده است. قباله اول و دوم چرمي اورامان مربوط به فروش دو قطعه تاکستان است و بر پوست آهو نوشته شده و اينک در موزه بريتانيا محفوظ است. اين دو سند به زبان و خط يوناني است و هر دو تاريخ سلوکي دارند، يکي مربوط به سال هاي
88ـ 77 قبل از ميلاد و ديگري مربوط به تاريخ 22 ـ 21 قبل از ميلاد که در پشت يکي از آنها چند کلمه نيز به زبان و خط پارتي نوشته شده که خلاصه متن يوناني است و احتمالاتاريخ نگارش متن پارتي نسبت به متن يوناني جديدتر است. قباله سوم به زبان و خط پارتي است و تاريخ اشکاني دارد و احتمالامربوط به سال 52 يا 53 بعد از ميلاد است. خط پارتي اين قباله به خط سفالينه هاي مکشوف در شهر نسا، پايتخت اشکانيان شباهت دارد. تاکستان مورد معامله در روستايي به نام کپانيس (Copanis)واقع بوده است.
همان طور که از قباله هاي اورامان آشکار مي شود معاملات حقوقي مردم در زمان اشکانيان به زبان يوناني هم نوشته مي شده است.
در حفريات شهر نسا که در نزديکي عشق آباد (اشک آباد) قرار داشته است ، اسناد سفالينه بسياري در قلعه عظيم مهرداد گرت که ظاهرا محل اقامت ساتراب محلي نيز بوده به دست آمده و تاکنون فقط بخشي از آنها منتشر شده است.
از جمله اسنادي که در آنجا به دست آمده و با مرکب سياه بر روي سفال نوشته شده وقف نامه تاکستاني است براي خيرات، توسط يکي از حکام اشکاني. اين اسناد سفالي بيش از دو هزار قطعه بوده و محققان مي گويند که بيشتر آنها، متن هاي ثبتي هستند. زبان اين اسناد، پارتي و تاريخ آنها از 100 ق. م. تا 13 ق. م. است.
بيشتر اسناد مکشوف راجع به زمان اشکانيان درباره پيمان ها و فروش و واگذاري اراضي شاهي به صورت تيول، اسناد وام بهره دار يا اجاره زمين هاي دولتي، سلطنتي و روستايي است. امضاي اين اسناد به دو روش صورت گرفته است: يکي روش کهن بابلي که متعاملين و گواهان بر لوح هاي گلي مهر برجسته خود را مي زدند و ديگر اينکه اسناد بر چرم هاي طومار مانند نوشته مي شد وآن را گل اندود مي کردند و متعاملين مهر خود را بر آن مي زدند. در زمان هخامنشي ها گاهي اسناد و قباله ها به خط ميخي بر لوح هاي گلي، و به زبان ايلامي يا آرامي نوشته مي شد و مهر صاحبان سند يا ماموران را بر لوح ديگري از گل مي زدند و با ريسماني به رونوشت اسناد متصل مي کردند. اسناد را در بايگاني نگاهداري مي کردند.
گاهي رستينه يا مُهر شاهي در دست شخص خاصي از گماشتگان شاه بود. شخص مهردار از امتياز خاص بهره مند بود و به آن افتخار مي کرد. روي مهرها نشان هاي خدايان، جانوران و اشخاص نقر مي شد. مهرهاي بسياري به نام اشخاص و موبدان و ساير مقامات ديني کشوري به دست آمده که براي امضاي اسناد و قباله ها به کار مي رفته است. از اين قباله ها برخي درباره رهن گذاشتن برده ها يا بيع قطعي برده ها بوده است.
از زمان ساسانيان اطلاعات بيشتري درباره قباله و قباله نويسي باقي مانده است. از جمله کتاب هايي که به ما اطلاعاتي در اين باره مي دهد، کتاب دادستان دينيک نوشته شخصي به نام منوچهر از موبدان زرتشتي است که از کتب ديني زرتشتي و شامل احکام عملي بوده است و در پايان آن پرسش هاي شخصي به نام مهر خورشيد پسر آذرماه و بهدينان (زرتشتيان) ديگر آمده. پرسش شماره 51 درباره دبه کردن در معاملات و پرسش 52 درباره حکم انجام دادن معامله با غير زرتشتيان است. گرچه اين کتاب مربوط به قرون اوليه اسلامي به زبان و خط پهلوي ساساني است (فارسي ميانه) ولي مندرجات آن مربوط به زمان دولت ساسانيان است. از ترجمه فارسي اين کتاب اطلاعي در دست نيست. در زمان انوشيروان ساساني نيز قباله ها و اسناد نزد قضات تنظيم مي شده است.
ميان کتيبه هاي ساساني در تنگِ خشک در نزديکي سيوند فارس بر تخت سنگ بزرگي به طول 4 متر، عرض 3 متر و ضخامت 80 سانتي متر 3 کتيبه به خط پهلوي (فارسي ميانه) موجود است. کتيبه اول در گوشه شمالي تخته سنگ حک شده و داراي 7 سطر است و ظاهرا وقف نامه يا هبه نامه ملکي است مشتمل بر قنات و باغ و بوستان و درختان آن و خانه اي از شخصي به نام فرّخ مرد. کتيبه دوم در شمال غربي تخته سنگ قرار داد و حاوي 18 سطر است که بسيار آسيب ديده و فقط 3 سطر اول آن قابل خواندن است و مضمون آن مانند کتيبه اول است. کتيبه سوم خوانا نيست.
همچنين در مقصود آباد در جلگه مرودشت بر صخره اي از کوه رحمت دو کتيبه به خط پهلوي (فارسي ميانه) کشف شده است که اولي داراي 8 سطر و مضمون آن گوياي تعلق ملکي است به نام دستگرد به يک شخص. کتيبه دوم نيز 8 سطر دارد و قباله چاهي است که به همان شخص تعلق دارد.
در کتاب متون پهلوي، نمونه اي از عقدنامه ازدواج (قباله زناشويي) درج شده است. گرچه اين عقدنامه در تاريخ 627 يزدگري و 1278 ميلادي و 677 هجري قمري به خط پهلوي (فارسي ميانه) نوشته شده، اما نمايانگر سنت عهد ساساني است و از نظر دربرداشتن اصطلاحات درخور توجه است.
آخرين قباله اي که مربوط به دوره پاياني حکومت ساسانيان و آغاز دوران اسلامي است در ميان خرابه دژي در کوه مغ در شمال تاجيکستان به سال 1933 م. به دست آمده است. 74 فقره سند متعلق به ديو آشيتج
(706 ـ 722 م.) آخرين فرمانرواي سغدي کشف شده است. وي به دنبال حمله اعراب به قلمرو فرمانروايي خود، به آن دژ کوهستاني پناهنده شده. اين اسناد روي چرم و کاغذ و پوست نوشته شده و مشتمل است بر نامه هاي اداري، اسناد مالي، يادداشت ها و دستورهاي اداري و يک قباله ازدواج. به قول کريستنسن، تنظيم اسناد مالکيت و قباله هاي ازدواج به عهده مغان بوده است.
در خاتمه بد نيست بدانيم که تولستو (S. Tolostov)، محقق و باستان شناس، يکصد و چهل پاره سند چرمي و چوبي به خط خوارزمي يافته است که بر چرم نگاشته اند يا با حروف مجزا بوده که بر چوب نوشته اند. از انتشار متن و ترجمه اين اسناد اطلاعي در دست نيست و شايد در ميان آنها اسناد و قباله هايي به زبان خوارزمي وجود داشته باشد.



برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 19/9/91، صفحه 31 (تاريخ اقتصاد)