گروه تاريخ اقتصاد- اوايل مردادماه سال 1359 خريد و فروش خانه ممنوع شد. روزنامه کيهان با اعلام اين خبر نوشت: «مهلت خريد و فروش خانه به صورت آزاد در محاضر و دفا تر اسناد رسمي تا پايان روز 4 مردادماه به پايان رسيد و کساني که بخواهند خانه يا آپارتمان خود را بفروشند از اين پس بايد به دفتر معاملات مسکن وابسته به وزارت مسکن مراجعه کنند.
    دفتر معاملات مسکن واحدهاي مسکوني را خريداري و به افراد فاقد مسکن واگذار مي نمايد. بر اساس لايحه اي که چندي پيش به تصويب شوراي انقلاب رسيد، وزارت مسکن و شهرسازي براي به دست گرفتن قيمت خانه و آپارتمان و همچنين به منظور جلوگيري از احتکار در امر مسکن با داير کردن دفاتري به نام دفتر معاملات مسکن، کار خريد واحدهاي مسکوني خالي را به عهده گرفت.
    دفتر معاملات مسکن با ايجاد ۱۰ شعبه در تهران عملاکار خريد واحدهاي مسکوني مازاد بر احتياج افراد را شروع مي کند و از اين به بعد خريد و فروش واحد مسکوني فقط از طريق اين دفتر انجام خواهد گرفت. اين دفتر با امکاناتي که در اختيار دارد ابتدا در هر منطقه اقدام به شناسايي واحدهاي مسکوني آن منطقه مي نمايد و براي هر واحد مسکوني شناسنامه اي صادر مي کند که معلوم شود چه تعداد خانه و آپارتمان در آن منطقه موجود است. بعد از شناسايي، خانه هاي خالي را که توسط صاحبانشان خالي باقي مانده خريداري و در اختيار افراد واجد شرايط و فاقد مسکن مي گذارد. دفتر معاملات مسکن به خاطر تسريع در امر واگذاري واحدهاي مسکوني، فرم هايي منتشر مي کند که در اين فرم ها مشخصات کامل متقاضي مسکن توسط متقاضي پر مي شود. اين فرم ها توسط کامپيو تر بررسي و بر اساس آن متقاضي واقعي مسکن براي اين دفتر شناسايي خواهد شد. اين فرم بعدا به وسيله رسانه هاي گروهي در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.»
    در روز ۶ مردادماه مسوول دفتر معاملات مسکن اعلام کرد که تاکنون ۱۲ هزار قولنامه از سوي دفتر معاملات مسکن قبول و مردود شده است و قرائت متن قولنامه‎ها براي تاييد يا باطل تشخيص دادن آنها ادامه دارد. به نوشته روزنامه کيهان پس از اعلام ممنوعيت خريد و فروش خانه و آپارتمان، اين دفتر قولنامه‎هايي را که تا اين تاريخ نوشته شده بررسي مي کند. قبلااعلام شده بود که کساني که واحد مسکوني خود را قولنامه کرده اند مي توانند تا پايان روز شنبه چهارم مردادماه ۱۳۵۹ قولنامه هاي خود را به دفتر معاملات مسکن ارائه دهند. مسوول اين دفتر به خبرنگار روزنامه گفت: قولنامه هايي که مهلت آن جهت انجام معامله بين طرفين برقرار شده به سر آمده باشد باطل است. همچنين کساني که قولنامه تنظيم کرده اند و قولنامه آنها مهر خورده است بايد بدانند که از نظر اين دفتر شخص خريدار بايد داراي زمين يا خانه ديگري نباشد و براي اطمينان از اين موضوع با دفتر «صلح حقوق» مي کنند به اين معني که اگر روزي ثابت شود که او خانه يا زميني دارد اضافه آن را به نفع اين دفتر ضبط کنند.
    مسوول دفتر معاملات مسکن همچنين گفت: کساني که قولنامه هاي خود را در مهلت مقرري که اعلام شده بود به بانک مسکن ارائه کرده اند بايد بدانند که ليست اين افراد و مشخصات قولنامه ها توسط بانک مسکن به دفتر ارسال مي شود و دفتر به محاضر اجازه انتقال سند خواهد داد. همچنين کساني که قراردادي با يکي از شرکت هاي ساختماني (قرارداد پيش فروش) در دست دارند. در صورتي که مدير دولتي و يا مسوول آن شرکت يا کارگاه ظرف ۱۵ روز ليست قرارداد ها و مشخصات کامل خريدار را به اين دفتر اعلام کند اجازه معامله از سوي اين دفتر براي انتقال سند داده مي شود.
    فرداي آن روز وزير مسکن و شهرسازي با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد قولنامه هاي مهر زده از سوي دفتر معاملات مسکن توسط کار شناسان اين دفتر ارزيابي و سپس برگ اجازه به دفتر اسناد رسمي براي انتقال سند داده مي شود. متن اطلاعيه وزير مسکن و شهرسازي به اين شرح بود: «نظر به اينکه از بعضي محاضر در مورد ثبت يا عدم ثبت قولنامه هاي مهر شده توسط دفتر معاملات مسکن سوال شده است بدين وسيله به اطلاع افرادي که با در دست داشتن قولنامه هايي ممهور به مهر دفتر معاملات مسکن به دفا تر اسناد رسمي مراجعه و تقاضاي تنظيم سند مي نمايند، مي رساند که تنظيم سند به موجب قولنامه هاي ممهور به مهر دفتر معاملات مسکن برگ اجازه معامله صادر کرده باشد و مهر روي قولنامه فقط مويد آن است که قولنامه قبل از تاريخ ممنوعيت تنظيم شده است.»
    وزير مسکن و شهرسازي همچنين اضافه کرد: خانه هاي مورد معامله و قولنامه هاي مهر شده توسط کار شناسان دفتر معاملات مسکن مورد بازديد قرار مي گيرد و چنانچه قيمت مورد معامله با قيمت ارزيابي شده و همچنين خريدار يا ضوابط دفتر مذکور تطبيق نبايد برگ اجازه تنظيم سند براي دفا تر اسناد رسمي صادر خواهد شد. ضمنا نظر به اينکه حدود ۱۲ هزار نفر قولنامه مهر و شماره شده در دست دارند و امکان رسيدگي به اين تعداد قولنامه يکباره و يک روزه وجود ندارد. لذا به اطلاع اين عده از همشهريان محترم مي رساند که دفتر به تدريج از صاحبان اينگونه قولنامه ها دعوت به عمل خواهد آورد تا به شعب دهگانه مربوط که آدرس آن در اسرع وقت اعلام خواهد شد مراجعه نمايند تا قولنامه هاي آنها مورد بررسي قرار گيرد.
    موضوع ممنوعيت خريد و فروش خانه، نارضايتي صاحبان بنگاه هاي معاملات ملکي را موجب شد. همين نارضايتي ها بود که باعث شد روز ۱۳ مردادماه ۱۳۵۹، گروهي از صاحبان بنگاه هاي معاملات ملکي تهران در يک گردهمايي با حضور وزير مسکن و شهرسازي شرکت کنند. در اين جلسه که در مسجدالنبي واقع در ميدان هفت حوض نارمک برگزار شد صاحبان بنگاه ها مسائل و مشکلات کار خود را با وزير در ميان گذاشتند. ابتدا يکي از نمايندگان اين صنف در سخناني خطاب به وزير مسکن گفت: براي تعويق قانون منع مداخله بنگاه داران معاملات ملکي در امر خريد و فروش املاک از چه طبقه آگاه و بي غرضي در امر مسکن استفاده شده است. آيا تصديق مي کنيد با اجراي چنين قانوني هزاران نفر به جمع بيکاران افزوده مي شود.
    وي آنگاه گفت: با تاسيس دفتر معاملات مسکن به نظر کار شناسان و مطلعين با آن شرح وظايفي که در رسانه هاي گروهي منعکس شد سبب سلب اعتماد سرمايه گذاري در مسکن و عدم توليد و عرضه آن خواهد شد و نه تنها مشکل مسکن را حل نخواهد کرد بلکه مشکلات را به درجه حادتري خواهد رسانيد. نماينده صنف بنگاه داران در پايان سخنان خود از وزير مسکن و شهرسازي خواست که اين مسائل و مشکلات را مورد توجه قرار دهد.
    محسن يحيوي وزير مسکن و شهرسازي بعد از سخنان نماينده صنف معاملات مسکن به تشريح اصول آيين نامه اجرايي دفتر معاملات مسکن پرداخت و گفت: بر اساس مفاد آيين نامه مزبور دفتر معاملات مسکن به عنوان مجري طرح نسبت به تعديل و تثبيت بهاي واحدهاي مسکوني و ايجاد تسهيلات در امر خريد و فروش و اجاره واحدهاي اجاره اي برابر اختيارات قانوني خود اقدام خواهد کرد.
    وي در بخش ديگري از سخنان خود بدون اشاره به آنچه از سوي بنگاه داران به عنوان اثرات منفي طرح ممنوعيت خريد و فروش خانه مطرح شده بود، تاکيد کرد: هدف اصلي ايجاد يک خط مشي براي برنامه هاي مملکت متناسب با انقلاب اسلامي مبتني بر موازين اسلامي است و اين وقتي پذيرفتني است که همه با هم متحد و در اين امر خير که خدمت به مردم است همکاري نزديک داشته باشيم. ما در امر مسکن بايد با برنامه هاي خود بتوانيم ظرف ۱۵ سال تا حدودي بين عرضه و تقاضا توازن به وجود آوريم تا از اين راه کمک موثري نماييم.
    منبع: روزنامه کيهان، ۴ تا ۱۳ مرداد ۱۳۵۹

برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 2/6/92، صفحه 31 (تاريخ اقتصاد)