دهقانان ايراني و انقلاب سفيد3
اسدالله علم كه اصلاحات ارضي در دوران او آغاز شد
طبقات زراعي ايران در دوران پهلوي ها، دو دوره متمايز دگرگوني و پيشرفت را از سر گذراند، يك دوره نسبتا كند از سال هاي 1339-1304 / 1960-1925 و به دنبال آن يك دوره دگرگوني هاي نسبتا شتابان در دهه هاي چهل و پنجاه. دوره نخست شاهد تداوم مناسبات ارضي سنتي براساس نظام ارباب- رعيتي و با تعديل هايي چند بود؛
دوره دوم الغاي وابستگي هاي سنتي و ظهور مناسبات ارضي نوين را به خود ديد. دوران دهه اول 1300/1920 تا دهه 1330/1950 شاهد گسترش و تثبيت زمين داري خصوصي (ارباب) بود كه براي آن با قانون ثبت اراضي 27 اسفند 1310/17 مارس 1932، يك پايه حقوقي مدرن تعبيه شد.
در اين دوران، فرآيند كالايي شدن زمين و تجاري شدن كشاورزي كه از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده بود، با شتابي تند ادامه يافت.
در سال هاي دهه 1310(1930)، عناصري از كارمندان دولتي و تجار به خانواده هاي قديمي زمين دار كه شامل خوانين عشاير، ديوانيان اهل قلم و علما بودند، پيوستند. درباره خود رضاشاه گفته شده كه حدود 5600 رقبه اراضي كشاورزي به دست آورده بود و تعدادي از امراي ارتش و نزديكان او بر بسياري از املاك مرغوب چنگ انداخته بودند. در دوران نخست حكومت پهلوي ها، اربابان بزرگ (از جمله خانواده سلطنتي)، حدود يكصد خاندان زمين دار، خوانين زمين دار عشاير و چندصد خانواده ديگر، مالك تقريبا دو سوم اراضي كشاورزي كشور بودند، سهم اراضي خالصه و اوقاف و املاك هفتصد و پنجاه هزار زمين دار كوچك و دهقانان خرده مالك، هريك به يك پنجم كل اراضي بالغ مي شد. يك خصيصه ديرپاي طبقه زمين دار كه در اين دوره اشاعه بيشتري يافت آن بود كه در تركيب اين طبقه اكثريت را اربابان تشكيل مي دادند كه در پايتخت يا در شهرهاي ولايتي عمده زندگي مي كردند تا از املاك خود حفاظت كنند. زمين داري غايبانه به بسط گروهي از مباشران منجر شد. اين مباشران كه بخش هنگفتي از سهم مالك را از آن خود مي كردند، در بسياري از موارد در استثمار دهقانان به خود ترديد روا نمي داشتند و اغلب خودشان نيز زمين دار مي شدند.
هرچند در دهه 1310(1930)، موقعيت سياسي و اجتماعي كل طبقه زمين دار رو به نقصان گذارد، در دو دهه پس از آن زمين داران بزرگ باري ديگر خود را به عنوان بازيگران عمده صحنه سياست [كشور] نشان دادند. از سال هاي دهه اول 1300 تا دهه سي، دو سوم نمايندگان مجلس را زمين داران يا كساني كه از خانواده هاي زمين دار بودند، تشكيل مي دادند. اين نمايندگان به طور مكرر لايحه هايي را كه به ماليات بر درآمد، ماليات بر اراضي، توسعه روستايي، برنامه هاي سوادآموزي عمومي و اصلاحات ارضي مربوط مي شد، رد مي كردند يا آنها را تضعيف مي نمودند؛ اينان علاوه بر آن استوارنامه نمايندگاني را كه مخالف با نظام ارباب- رعيتي بودند، رد مي كردند (براي مثال: سيدجعفر پيشه وري، حاجي رحيم خويي و سيدحسن ارسنجاني در دوره هاي چهاردهم و پانزدهم مجلس شوراي ملي در دهه 1320/1940) طبقه زمين دار در سطح محلي از قدرت بيشتري برخوردار بود؛ استانداران و فرمانداران و ساير مقامات محلي و نيز ژاندارمري اغلب به شدت تحت تاثير زمين داران محلي بودند.
جمعيت روستايي ايران كه در سال هاي دهه 1330/1950 حدود دو سوم كل جمعيت كشور بود، به سه طبقه عمده تقسيم مي شد: دهقانان خرده مالك و زمين داران كوچك؛ نسق داران و خانواده هاي اجاره دار (رعيت به معناي واقعي كلمه) و روستاييان بي زمين كه خوش نشين ناميده مي شدند و اكثر آنان در مراتب پايين ساختار طبقاتي روستايي جاي داشتند. در اوايل دهه 1340(1960) قشرها به ترتيب حدود 25 درصد، 40 درصد و 35 درصد جمعيت روستايي كشور را تشكيل مي دادند.
برنامه اصلاحات ارضي دهه 1340(1960 ) وابستگي هاي سنتي ارباب- رعيتي را پشت سر نهاده و شيوه هاي جديدي از مناسبات ارضي را به روستاهاي ايران وارد كرد. اصلاحات ارضي باعث شد كه كل نسق يا بخشي از آن به زارع نسق دار و بر طبق تقسيم سنتي محصول زمين فروخته شود. به اين ترتيب اصلاحات ارضي مالكيت حدود شش تا هفت ميليون هكتار زمين كشاورزي (حدود 52 تا 62 درصد كل اراضي كشاورزي) را به زارعان نسق دار و اجاره دار انتقال داد. پس از اجراي اصلاحات ارضي - با آنكه توزيع نابرابر درآمد از ميان برنخاست – اما تمايز اجتماعي ميان زارعان نسق دار، دهقانان خرده مالك و زمين داران كوچك به طور موثر از ميان رفت و به اين ترتيب زمين داران كوچك و دهقانان خرده مالك نزديك به دو سوم جمعيت روستايي را تشكيل دادند. يك سوم باقيمانده خوش نشين ها بودند.
در اين ميان، بانك توسعه كشاورزي ايران كه اعتبارات كم هزينه بسياري را عرضه مي كرد، واسطه اصلي براي رشد كشاورزي تجاري در بخش خصوصي بود. از سال هاي 1359-1348/1980-1969، بانك بيش از سه هزار وام با بهره اندك (4 تا 12 درصد) اعطا كرد و با احتساب تخصيص هايي كه به موسسات بزرگ و متوسط كشاورزي واگذار كرد، به طور كل بالغ بر يك ميليارد و 600 ميليون دلار پرداخت نمود. بانك در تاسيس شش بانك توسعه و شركت سرمايه گذاري منطقه اي با سرمايه اي ثبت شده 400 ميليون دلار مشاركت جست. در همين دوران، بانك با 46 شركت بزرگ كشاورزي با سرمايه ثبت شده 360 ميليون دلار پروژه هاي مشترك انجام داد. دولت براي ترويج كشاورزي تجاري در بخش دولتي هشت موسسه كشاورزي بزرگ با 155هزار هكتار زمين كشاورزي بسيار مرغوب و بودجه سالانه اي معادل دويست ميليون دلار تاسيس كرد.
علاوه بر آن، دولت 93 موسسه زراعي با 315هزار هكتار زمين و 39 تعاوني توليد زراعي با صدهزار هكتار زمين تاسيس كرد. اين موسسات شبه دولتي به دست ماموران دولتي تاسيس و هدايت مي شدند و دهقانان سهيم در آنها حداقل مشاركت را داشتند. سياست هاي دولتي با هدف توسعه كشاورزي تجاري و نيز ابتكار دهقانان مرفه و كشاورزان تجاري باعث شد تا از سال 1339 تا سال 1354 حدود 3/4 ميليون هكتار زمين جديد به زير كشت برود كه از آن جمله 84 درصد به بهره برداري هاي بيش از ده هكتار اختصاص داشت. در نتيجه كل زمين قابل كشت از 4/11 به 7/15 ميليون هكتار و تعداد بهره برداري ها از 9/1 به 5/2 ميليون واحد افزايش يافت.
كشاورزان تجاري شامل 25هزار كشاورز مكانيزه، دامداران و مرغداران مي شدند، در قله هرم، صاحبان حدود يكصد مجتمع كشت و صنعت و كشتزارهاي تجاري بودند كه در سال هاي 1339/1960 و 1349/1970 تاسيس شده بودند. كشاورزان تجاري اغلب از طبقات سنتي زمين دار بودند، اما معامله گران و سرمايه گذاران رده هاي بالايي دستگاه ديوان سالاري حكومتي را نيز شامل مي شدند. اينان در سطوح محلي و ملي افراد صاحب نفوذي بودند. نتايج يك تحقيق نمونه گيري از 651 كشاورز تجاري كه در نيمه سال هاي پنجاه در پنج استان انجام گرفت، نشان داد كه از ميان كشاورزان بزرگ (آنان كه به طور متوسط 364 هكتار زمين داشتند) 69 درصد زمين خود را به ارث برده بودند و بقيه زمين زير كشت خود را خريده بودند؛ در حالي كه از ساير كشاورزان [صاحب زمين كمتر] حدود نيمي از آنها زمين را به ارث برده بودند و بقيه زمين زير كشت خود را خريده بودند.

برگرفته:دنياي اقتصاد، مورخ 18/8/90، صفحه 31 (تاريخ اقتصاد)