سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

1346/4/10: دولت قانون حمايت از خانواده را به مورد اجرا گذاشت و به دفاتر اسناد رسمي كشور داده شد تا از انجام هرگونه طلاق بر اساس قوانين گذشته خودداري نمايند.

دكتر سيد حسن امامي

ادامه نوشته

در پي طرح موضوع در سال ۱۳۸۴ و درج مطلبی در روزنامه کیهان با عنوان: «تصرف غيرقانوني باغ قلهك توسط دولت انگلستان»بر آن شديم تا مجددا ماجراي مذكور را از که از زواياي حقوقي و فقهي مورد تحلیل قرار گرفته است را برای آندسته از عزیزانی که مختصرا در جریان موضوع قرار گرفته اند دراین پست قرار دهیم که در راستای سیاست تکمیل اطلاعات این سایت از نظر خوانندگان می گذرد:

مقدمه
با توجه به اسناد و مدارك موجود، ظاهرا سفارت انگلستان باغ قلهك را از زمان محمدشاه قاجار، تابستانها براي استراحت و تفرج اجاره مي كردند و اين زماني است كه سفارت دولت انگلستان داراي مكان كوچكي در حوالي دروازه حضرت عبدالعظيم حسني(ع) بوده است. در سال 1286هـ ق سفارت انگليس به شمالي ترين نقطه تهران در آن زمان (خيابان فردوسي) منتقل مي شود و اين كشور زميني به مساحت 15جريب را به عنوان سفارت دراختيار مي گيرد كه امروزه نيز محل اصلي سفارت دولت انگليس در ايران است.

ادامه مطلب را بخوانید

ادامه نوشته

عباس سالور،

نخستین رئيس سازمان اصلاحات ارضي؛ زمينه ها، ضرورتها، نحوه اجرا و پيامدها

گفت وگو: مرتضي رسولي پور

آنچه در زير به نظر خوانندگان محترم مي‌رسد گزيده‌اي از گفت وگو با آقاي عباس سالور، نخستين رئيس سازمان اصلاحات ارضي است.در اين مصاحبه ضمن مروري اجمالي بر ريشه‌ها و زمينه‌هاي فكري خارجي تقسيم اراضي، به تفصيل دربارة چگونگي برخورد با موضوع مالكيت و نظام ارباب ـ رعيتي در ايران، بررسي محيط و شرايطي كه اين كار صورت گرفت، بيان ديدگاه شماري از وزيران دولت اميني خصوصا نقش حسن ارسنجاني - وزير كشاورزي -‌‌‌‌‌‌ در اين مورد، نحوة اجراي آن و نقش دستگاههاي اجرايي و مراحلي كه اجراي اصلاحات ارضي پيمود، بررسي ديدگاه مخالفين و نظر مراجع بزرگي همچون آيت‌الله‌العظمي بروجردي (ره) و حضرت امام خميني (ره) در اين موضوع، پيامدها و دلايل شكست اصلاحات ارضي و… پرداخته شده است.

ادامه مطلب رابخوانید

ادامه نوشته

نيلوفر کسري

مسئله اعطاي زمين به کشاورزان يکي از اصولي بود که بعد از انقلاب کمونسيتي 1917 م در روسيه همواره از طريق احزاب کمونيست جهان مطرح مي‌شد و کوشش مي‌گرديد تا از اين طريق «کشاورزان و دهقانان رنج کشيده» کشورهاي جهان سوم به ايدئولوژي کمونيستي گرايش يابند. البته مسئله بهبود وضعيت کشاورزان ايران از زمان مشروطه همواره مورد توجه رجال و بزرگان کشور قرار داشت ولي مشکلات سياسي و بحرانهاي موجود باعث مي‌شد تا دولتها و مجلس از پرداختن به اين امر باز بمانند. پس از شهريور 1320 و تشکيل احزاب کمونيست در ايران از مسئله اعطاي زمين به کشاورزان همواره در جهت مبارزه با دولتها استفاده مي‌شد. به طوري که در سال 1325 ش فرقه دموکرات آذربايجان پس از اعلام استقلال، قوانين اصلاحات ارضي را تنظيم و تصويب نمود.¹ مجموع اين مسائل و بروز جنگ سرد، بلوک غرب را واداشت تا به منظور جلوگيري از گسترش ايدئولوژي کمونيستي در کشورهاي مجاور و همسايه شوروي، طرحها و راهکارهايي را بينديشند. يکي از اين راهکارها تغيير نظام سنتي کشاورزي و اعطاي زمين به کشاورزان بود تا از طريق اعطاي وامهاي دولتي و واگذاري ماشينهاي مکانيزه کشاورزي بتواند وضعيت زندگي دهقانان و کشاورزان را بهبود ببخشد. بدين منظور طرح اجراي اصلاحات ارضي به عنوان عامل بازدارنده نفوذ کمونيسم درايران در دستور کار امريکاييان قرار گرفت. البته طراحان سياسيت خارجي امريکا مي‌خواستند براي اجراي برنامه‌هاي آتي خود از قبيل سرمايه گذازي مؤسسات مالي و صنعتي کشاورزان امريکايي و فروش محصولات خود راهکارهايي نيز بيابند، تا از طريق ايجاد بازار کار ارزان قيمت، کشاورزان خرده پايي که جهت کسب و کار ناچار به مهاجرت به حاشيه شهرها مي‌شوند جذب کرده و توليدات خود را به حد اشباع برسانند و از طريق ايجاد جمعيت جديد شهرنشين بازار فروش محصولات خود را بالا برند.²

ادامه مطلب را بخوانید

ادامه نوشته

علي‌اكبر خدري‌زاده

در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوي در اثر فشار دولت امريكا و بحرانهاي داخلي كشور متقاعد شد كه دست به اصلاحات اجتماعي ـ اقتصادي بزند بر اين اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزير وقت خواست كه پيش‌نويس لايحه اصلاحات ارضي را براي ارائه به مجلس آماده كند. طبيعتاً تصويب چنين قانوني با مخالفت مالكان رو به رو مي‌شد اما از آنجا كه حكومت مجلس را تحت كنترل داشت، تنها راه نجات مالكان تجديدنظر در لايحه و تغيير آن به ترتيبي بود كه اجرايش را ناممكن سازد.

در اوايل سال 1339ش/ 1960م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضي از تصويب مجلس ــ كه اكثريت آن را مالكان تشكيل مي‌دادند ــ گذشت. به همين جهت قانون مزبور منافع مالكان را تأمين كرد. بنابر اين قانون، هر مالك مي‌توانست تا 400 هكتار زمين آبي يا 800 هكتار زمين ديم را براي خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههاي را پيش‌بيني كرد كه حتي‌الامكان مانع از تحقق واقعي اصلاحات ارضي شد و به جانبداري از منافع مالكان پرداخت.

تصويب چنين قانوني نمي‌توانست تغيير اساسي در مناسبات ارضي و اجتماعي ايجاد كند در نتيجه احتمال بروز بحران سياسي ـ اجتماعي در كشور مي‌رفت و از اين رو در ارديبهشت 1340، شاه، علي اميني را كه از طرف امريكاييها حمايت مي‌شد به نخست‌وزير منصوب كرد تا مجري اصلاحات ارضي شود.

در 24 آبان 1340، شاه فرماني خطاب به نخست‌وزير صادر كرد كه در آن مواد برنامه جديد اصلاحات تشريح شده بود و دولت اميني را مسئول اجراي آن معرفي كرد. اين همان برنامه اصلاحات موردنظر دولت كندي بود كه چند ماه بعد به نام انقلاب سفيد خوانده شد. لايحه اصلاحات ارضي در 19 دي 1341 به تصويب رسيد. اين لايحه اگرچه صرفاً اصلاحيه‌اي بر قانون سال 39 بود اما عملاً يك قانون جديد از كار درآمد. تصويبنامه مزبور نخستين گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضي بود كه به موجب آن، حدود مالكيت ارضي را به يك ده شش دانگ، يا شش دانگ از چند ده محدود كرد و به مالك اجازه داد تا مازاد املاك خود را به قيمت معين به دولت بفروشد. باغات ميوه، كشترازهاي چاي، بيشه‌زارها، مزارع مكانيزه و زمينهاي وقفي از شمول اين قانون مستثني شدند. با تصويب قانون مزبور، شورايي به نام شوراي اصلاحات ارضي تشكيل يافت و براساس تصميم اين شورا، سازماني به نام سازمان اصلاحات ارضي تأسيس شد.

از آنجايي كه اجراي همزمان اين قانون در سراسر كشور ناممكن بود، اين كار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجاني وزير كشاورزي، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنكه اغلب مالكان آن دور از املاك خود مي‌زيستند و مالك عمده نيز ارضي اعلام شد و چند ماه بعد در مناطق اردبيل، اهر، كرمانشاه و استانهاي فارس و كردستان نيز طرح اصلاحات ارضي به اجرا درآمد. اما در روستاهايي كه مشمول اصلاحات ارضي نشده بود، كشاورزان از پرداخت بهره مالكانه امتناع كرده در انتظار تقسيم اراضي بودند اين امر دستاويزي براي رژيم شاه شد تا از سرعت اصلاحات ارضي بكاهد و درصدد تدوين برنامه ديگري برآيد. از سوي ديگر شاه كه نسبت به جاه‌طلبيهاي اميني بدبين شده بود، در تير ماه 1341 او را وادار به كناره‌گيري كرد. با استعفاي اميني، دولت اسدالله علم روي كار آمد. در كابينه علم، ارسنجاني همچنان به عنوان وزير كشاورزي مجري اصلاحات ارضي بود. اما چند ماه بعد او نيز كه از قدرت قابل توجهي برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از بركناري ارسنجاني، سپهبد اسماعيل رياحي به وزارت كشاورزي منصوب شد.

انتصاب رياحي به سمت مزبور مقارن با اجراي مرحله دوم اصلاحات ارضي در كشور بود. هدف مرحله دوم، تخفيف نارضايتي كشاورزاني بود كه مشمول مرحله اول نشده بودند. به علاوه حل منازعاتي بود كه در مرحله اول بين مالكان و زارعان به وجود آمده بود. قانون مرحله دوم كه به قانون الحاقات اضافي شهرت يافت. نخستين بار در 27 دي 1341 منتشر شد و پس از تغييراتي در 13 خرداد 1342 از تصويب مجلس گذشت. اجراي عملي آن نيز از تاريخ 3 اسفند 1343 آغاز شد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضي نيز موجب نارضايتي شديد اجاره‌داران و درگيري بين آنها و مالكان گرديد. و به همين جهت مرحله سوم اصلاحات ارضي در مهر ماه 1347 با تقديم لايحه تازه‌اي به مجلس شوراي ملي آغاز شد. عمده‌ترين دلايلي که باعث اجرای اين مرحله شد عبارت بود از : 1. نارضايتی اجاره‌داران و وجود تنش‌هاي فزاينده بين آنها و مالكان 2. غيرمؤثر بودن اصلاحات ارضي مرحله اول و دوم برسطح توليد كشاورزي.

ارسال توسط 11 در 20/9/1385.

هر چند در ظاهر برنامه اصلاحات ارضی در جهت بهبود وضعیت کشاورزان و رشد و توسعه کشور اعلام گردید اما هدف اصلی از انجام این برنامه به انجام رساندن مانوری سیاسی برای جلب نظر روستائیان و کاستن از قدرت و نفوذ مالکان بزرگ بود، هر چند دولت موفقیتی در کاستن قدرت و نفوذ مالکان کسب کرد، ولی اصلاحات ارضی اثرات مخربی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و سبب گسترش نارضایتی ها در جامعه گردید. در اینجا به صورت مختصر به برخی از مهمترین این پیامدها می پردازیم:
الف- پیامدهای اقتصادی:
تا اوایل دهه 1340 و پیش از انجام اصلاحات ارضی، علیرغم وجود محرومیت ها و مشکلات متعدد فرهنگی، بهداشتی، رفاهی و... در روستاها و اکثر مناطق کشور، ایران عمدتا از نظر تهیه موادغذایی خودکفا بود و حتی می توانست کمبود ارز خارجی را هم با صدور پنبه، میوه و خشکبار و... تأمین کند ولی دیری نپایید که در پی اجرای اصلاحات ارضی شاه که به وسیله دولت آمریکا و در زمان «کندی» طرح ریزی شده بود از نظر تأمین مواد غذایی به خارج وابسته و وضعیت روستاییان به شدت بدتر شد.
یکی از دلایل این امر، این بود که دولت پس از کوچک شدن قطعات زمین که تولید را پایین آورد، علاوه بر تعاونی های روستایی، به ایجاد شرکت های کشت و صنعت، شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید، روی آورد. در شرکت های کشت و صنعت زمین های کوچک را برای ایجاد یک زمین حدودا 500 هکتاری می خرید و آن را به شرکت های خصوصی یا دولتی اجاره می داد. در شرکت های سهامی زراعی، زارعان مالکیتشان را با سهام شرکت عوض می کردند و هیئت مدیره آنها را دولت استخدام می کرد؛ ولی تعاونی های تولید، زارع مالکیتش را حفظ می کرد . هم واحدهای بزرگ تجاری - کشاورزی کشت و صنعت، هم شرکت های زراعی مورد حمایت سازندگان ماشین آلات کشاورزی خارجی و صاحبان منافع خاص در ایران بودند و تأکید عمده آنها روی محصولاتی بود که به درد صادرات می خورد. در نتیجه، سطح تولید مواد غذایی پایین آمد و وابستگی به واردات این مواد افزایش یافت (ایران، سراب قدرت، گرامام رابرت، ترجمه فیروز فیروز نیا، تهران، نشر سحاب، 1358، ص 46).
از دلایل دیگر این موضوع، باقی ماندن زمین هایی با موقع زیربنایی برتر در دست مالکان، عدم کفایت بودجه های مربوط به وام کشاورزی، فقدان خدمات توسعه کشاورزی، حفر چاه های عمیق و آسیب دیدن سیستم قنوات، کنترل قیمت فرآورده های کشاورزی به یاری واردات، پایین آمدن شانس استخدام کشاورزان بدون زمین به وسیله مالکان جدید، کافی نبودن زمین های کوچک ارائه شده به کشاورزان برای باقی ماندن در روستا، ملی کردن مراتع و جنگل ها و در نتیجه کوتاه کردن دست چوپانان و قبایل کوچ نشین از مراتع و...، به عمیق تر شدن شکاف طبقاتی انجامید و سیل روستاییان مهاجر را به سمت شهرها جاری ساخت.
اصلاحات ارضی تنها 800 هزار کشاورز را به خرده مالک تبدیل کرد. از این تعداد 100 هزار نفر قبلا زمین داشتند و بدهی نیز نداشتند. بقیه باید ظرف 12 تا 15 سال اقساط مربوط را بپردازند. شرایط زندگی آنها تغییری نکرد. سپس اکثر زمین ها فقط تحت عنوان تشکیل تعاونی های روستایی و اغلب در پیوند با تعدادی کمپانی تجاری - کشاورزی آمریکایی از مالکیت آنها درآمد (انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، جمعی از نویسندگان، نشر معارف، چاپ چهاردهم، 1380، ص 111).
به گفته هوگلند: «موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت واقعی برای دهقانات مشمول قانون عملا صفر بود... اصلاحات ارضی ایران عملا یک برنامه محافظه کارانه بود که مزایای مثبت معدودی داشت... در 1971 م (1350ش) ... اکثر روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سال های قبل از اجرای برنامه نبودند» (مقاومت شکننده، جان فورای، ترجمه احمد تدین، نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، 1378، صص 472 - 482).
حضرت امام نیز می فرماید: «اصلاحات ارضی به امر دولت آمریکا بود برای آن که بازار درست کند که چیزهای آنها به فروش برود یعنی زراعت ما به هم بخورد، ما محتاج بشویم» (صحیفه نور، ج 2، ص 25).
و نیز: «اصلاحات ارضی یعنی بازار درست کردن برای آمریکا و اذناب آمریکا، ... گندم ها دیگر توی دریا ریخته نمی شود، گندم ها را می دهند پول می گیرند» (همان، ص 181).
ب - پیامدهای اجتماعی:
به دنبال اجرای اصلاحات ارضی و به هم خوردن سیستم مالکیت زمین های کشاورزی و نظام ارباب - رعیتی، دیگر سیستم و وضعیت جدید پاسخگو و تأمین کننده معیشت خود روستائیان نیز نبود زیرا از یک سو با گرفتن زمین ها از اربابان، بسیاری بیکار شدند چون بیش از نیمی از خانوارهای روستانشین مشمول قانون اصلاحات ارضی نشدند چون قرارداد رسمی سهم بری نبسته بودند و حق نسق نداشتند، لذا این عده روز به روز فقیرتر شدند و اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند قطعه زمین های کوچک و نامرغوبی به دست آوردند و نیمی از زمین ها اصولا تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالکان باقی ماند (مقاومت شکننده، پیشین، ص 474).
و بسیاری از این دهقانان درگیر مسائلی از قبیل تأمین آب کشاورزی، چگونگی پرداخت اقساط و... شدند و ادامه این روند برایشان غیرقابل تحمل می نمود لذا بسیاری از آنان زمین های خود را به مالکان فروختند.
نتیجه این تحول، این بود که در اوایل دهه 1350، نرخ مهاجرت به 8% رسید که از رقم متوسط های 1355 - 1335، بسیار بیشتر بود.
این مهاجرت نه تنها باعث کاهش تولید مواد غذایی و وابستگی اقتصادی به خارج گردید، بلکه مشکلات اجتماعی بسیار زیادی را نیز به وجود آورد. مهاجران در شهرها با فقدان کار کافی، مسکن و امکانات زیست مناسب روبه رو شدند و در حاشیه شهرها و محله های فقیرنشین و کثیف استقرار یافتند (ریشه های انقلاب، نیکی کوی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، نشر قلم، 1369، صص 255 - 243).
روستائیان که به امید یافتن شغل مناسب به شهرها هجوم آورده بودند طبقه کارگر روزمرد شهری را به وجود آرودند. این افراد که اغلب تنها و بدون خانواده خود به شهرها مهاجرت می کردند، با فرهنگ غرب زده شهری که با آن بیگانه بودند روبرو و مجبور می شدند برای کسب درآمد در ساختمان ها، کاخ ها و ویلاهای مجلل که هزینه گزافی صرف ساختن آنها می شد به کار مشغول شوند اگر چه درآمد آنها نسبتا مناسب بود، اغلب به خاطر تورم سرسام آور مغلوب هزینه ها می شدند (تحلیل بر ا نقلاب اسلامی، منوچهر محمدی، نشر امیرکبیر، 1370، ص 78 - 80).
حضرت امام در این باره می فرماید: «این اصلاحات ارضی از بزرگترین خیانتهایی است بر این مملکت که زراعت مملکت را به کلی از بین بردید و دهقان های بیچاره را همچو کردید که هجوم آوردند به شهرستان ها. تهران الان پر است از این دهقان های بیچاره ای که از اطراف آمدند توی این زاغه ها و توی این چادرها و توی این کثافت کاری ها، بیچاره ها دارند زندگی می کنند با عائله در زمستان سخت، اینها خیانت بر یک ملت نیست؟» (صحیفه نور، ج 2، ص 431).
ج - پیامدهای سیاسی:
اصلاحات ارضی در کوتاه مدت توانست قدرت سیاسی دولت را در روستاها افزایش داده و جایگزین قدرت اربابان و مالکان بزرگ نماید؛ سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، سازمان دولتی نهادهای روستایی (تعاونی ها، واحدهای اعتباری، خانه های اصناف) کنترل قیمت ها و قدرت اجبار کننده ژاندارمری نیز هر یک به نوعی پایه های قدرت دولت مرکزی در روستاها را تحکیم نمودند و از قدرت و نفوذ ملاکین کاست و به نوعی خواسته شاه را بر بسط و نفوذ قدرت خویش حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور میسور نمود اما با این همه زمینه های نارضایتی بخش عظیمی از جهت کشور - به واسطه پیامدهای منفی این برنامه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و... - را فراهم نمود که خود در بلند مدت در شکل گیری انقلاب اسلامی و سقوط نظام پهلوی مؤثر بود.

بازنگري در اصلاحات ارضي (جمعه 24/3/1387 ساعت 12:19 عصر)

لابد مستحضر هستيد به اينکه قيمت کتاب هم مثل ساير چيزها الان از تورمي از مرتبه چند برابر شدن قيمت تبعيت مي‏کند. اگرچه، بنظر من هيچ چيز جاي کتاب‏هاي جديد را نمي‏گيرد چون بازتاب دهنده آخرين تحليل‏ها و نتايج هستند که تاکنون خلاف آن ارائه نشده است. اما بحسب وضعيت اقتصادي خواندن کتاب‏هاي دست دوم صرفه بيشتري دارد. کتاب‏هاي قديمي اگر چه از موضوعات حساس روز دور هستند و زبان تاليف و ترجمه‏شان نيز اغلب ناآشناست دست‏کم ازين حسن برخوردارند که واجد ارزش تاريخي هستند. با مطالعه کتابي که در دهه 60 نوشته شده مي‏توان با جو جامعه جنگي آن دوران آشنا شد و بهتر مفهوم تاريخ سياسي آن عصر را درک کرد. قضاوت کردن درباره تاريخ از دور و بدون هم‏کلام شدن با متفکرين آن عصر صرفا به تکرار «مشهورات زمانه» مي‏انجامد.

عقيده عمومي درباره اصلاحات ارضي شاه (انقلاب شاه و ملت) تا چند سال پيش اين بود که شاه زير پوشش تقسيم زمين‏ها بين کشاورزان قصد داشت تغييرات اساسي در حوزه هويت ديني جامعه ايراني ايجاد کند (حق راي زنان،‏ حذف شرط مسلماني مقامات). از چند سال پيش به اين طرف، با باب شدن بحث‏هاي اقتصادي نسخه جديدي از تحليل‏ها بميدان آمد (مثلا تحليل شهبازي) که شاه با هدايت تئوريسين‏هاي اقتصادي آمريکا قصد داشت با بهم ريختن سازمان مالکيت روستاها بنياد کشاورزي ايران را از بين ببرد (خواسته يا ناخواسته) کما اينکه آمارها کاهش شديد توليد گندم از فرداي اصلاحات ارضي را نشان داد.

بنظر من اما بهترين راه براي فهم اقدام شاه رجوع به ادبيات اقتصادي دوران پس از جنگ دوم جهاني است. در اين ادبيات دو جريان عمده قابل تشخيص است. جريان ضد سلطه جهان سومي که تازه سر از انقلاب‏هاي بزرگ استقلال‏طلبانه درآورده است و در جو داغي قرار دارد. آماج حملات اين جناح، بزرگ مالکان روستايي هستند بعنوان نماد تجمع ثروت و نيرويي که از پيشرفت فني جلوگيري مي‏کند و موجب ادامه گرسنگي در زمين مي‏شود. جريان دوم شامل متفکرين غربي است. آنها هم اگر چه وجوه ضد غربي تحليل‏ها را نمي‏پذيرند اما فکر مي‏کنند براي بهبود اوضاع کشاورزي جهان سوم بايد ساختارهاي سنتي و قدرت‏هاي روستايي شکسته شوند تا مدرنيزاسيون امکانپذير گردد. اين قدرت‏ها شامل مردسالاري (با اعطاي حق راي به زنان)، مالکين بزرگ (اصلاحات ارضي) و روحانيت ديني مي‏شد. نتيجه‏اي که مي‏خواهم بگيرم اين است که اگر چه ترديدي در همراهي شاه با نظريه‏پردازان غربي براي درهم‏شکستن بنيادهاي سنت در جامعه ايراني نيست، اما در مورد خاص اصلاحات ارضي، اجماع جهاني وجود داشته است. همانگونه که امروز در ادغام مجدد زمين‏هاي کشاورزي براي مکانيزاسيون آن اجماع جهاني وجود دارد و همانگونه که امروز درباره خصوصي سازي اجماع شکننده وجود دارد. بنابراين شايد شاه به اصلاح حتي مي‏خواست خودش را به صف جلو روشنفکران و اصلاح‏طلبان بيندازد گو اينکه بعدها فهميد اصولا حناي روشنفکران رنگي ندارد.

نويسنده: فرزان حدادي

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. منتقدان تصور می‌کنند محمد رضا پهلوی انقلاب سفید را (که مهم‌ترین بخش آن اصلاحات ارضی بود) به دلیل فشار سیاسی موجود و با تشویق دولت کندی رییس جمهور وقت آمریکا آغاز کرد.

فهرست مندرجات

[نهفتن]

[ویرایش] پیشینه

در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی كشور متقاعد شد كه دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست كه پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده كند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالكان رو به رو می‌شد اما از آنجا كه حكومت مجلس را تحت كنترل داشت، تنها راه نجات مالكان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود كه اجرایش را ناممكن سازد.

در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - كه اكثریت آن را مالكان تشكیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالكان را تأمین كرد. بنابر این قانون، هر مالك می‌توانست تا ۴۰۰ هكتار زمین آبی یا ۸۰۰ هكتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی كرد كه حتی‌الامكان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالكان پرداخت.

تصویب چنین قانونی نمی‌توانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد كند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی-اجتماعی در كشور می‌رفت و از این رو در اردیبهشت ۱۳۴۰، شاه، علی امینی را كه از طرف امریكاییها حمایت می‌شد به نخست‌وزیر منصوب كرد تا مجری اصلاحات ارضی شود.

در ۲۴ آبان ۱۳۴۰، شاه فرمانی خطاب به نخست‌وزیر صادر كرد كه در آن مفاد برنامه جدید اصلاحات تشریح شده بود و دولت امینی را مسئول اجرای آن معرفی كرد. این همان برنامه اصلاحات موردنظر دولت كندی بود كه چند ماه بعد به نام انقلاب سفید خوانده شد. لایحه اصلاحات ارضی در ۱۹ دی ۱۳۴۱ به تصویب رسید. این لایحه اگرچه صرفاً اصلاحیه‌ای بر قانون سال ۳۹ بود اما عملاً یك قانون جدید از كار درآمد. تصویبنامه مزبور نخستین گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضی بود كه به موجب آن، حدود مالكیت ارضی را به یك ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود كرد و به مالك اجازه داد تا مازاد املاك خود را به قیمت معین به دولت بفروشد. باغات میوه، كشترازهای چای، بیشه‌زارها، مزارع مكانیزه و زمینهای وقفی از شمول این قانون مستثنی شدند. با تصویب قانون مزبور، شورایی به نام شورای اصلاحات ارضی تشكیل یافت و براساس تصمیم این شورا، سازمانی به نام سازمان اصلاحات ارضی تأسیس شد.

از آنجایی كه اجرای هم‌زمان این قانون در سراسر كشور ناممكن بود، این كار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجانی وزیر كشاورزی، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنكه اغلب مالكان آن دور از املاك خود می‌زیستند و مالك عمده نیز ارضی اعلام شد و چند ماه بعد در مناطق اردبیل، اهر، كرمانشاه و استان‌های فارس و كردستان نیز طرح اصلاحات ارضی به اجرا درآمد. اما در روستاهایی كه مشمول اصلاحات ارضی نشده بود، كشاورزان از پرداخت بهره مالكانه امتناع كرده در انتظار تقسیم اراضی بودند این امر دستاویزی برای رژیم شاه شد^{[نیازمند منبع]} تا از سرعت اصلاحات ارضی بكاهد و درصدد تدوین برنامه دیگری برآید. از سوی دیگر شاه كه نسبت به جاه‌طلبیهای امینی بدبین شده بود، در تیر ماه ۱۳۴۱ او را وادار به كناره‌گیری كرد. با استعفای امینی، دولت اسدالله علم روی كار آمد. در كابینه علم، ارسنجانی همچنان به عنوان وزیر كشاورزی مجری اصلاحات ارضی بود. اما چند ماه بعد او نیز كه از قدرت قابل توجهی برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از بركناری ارسنجانی، سپهبد اسماعیل ریاحی به وزارت كشاورزی منصوب شد.

انتصاب ریاحی به سمت مزبور مقارن با اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی در كشور بود. هدف مرحله دوم، تخفیف نارضایتی كشاورزانی بود كه مشمول مرحله اول نشده بودند. به علاوه حل منازعاتی بود كه در مرحله اول بین مالكان و زارعان به وجود آمده بود. قانون مرحله دوم كه به قانون الحاقات اضافی شهرت یافت. نخستین بار در ۲۷ دی ۱۳۴۱ منتشر شد و پس از تغییراتی در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ از تصویب مجلس گذشت. اجرای عملی آن نیز از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ آغاز شد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضی نیز موجب نارضایتی شدید اجاره‌داران و درگیری بین آنها و مالكان گردید. و به همین جهت مرحله سوم اصلاحات ارضی در مهر ماه ۱۳۴۷ با تقدیم لایحه تازه‌ای به مجلس شورای ملی آغاز شد. عمده‌ترین دلایلی که باعث اجرای این مرحله شد عبارت بود از :

۱. نارضایتی اجاره‌داران و وجود تنش‌های فزاینده بین آنها و مالكان
۲. غیرمؤثر بودن اصلاحات ارضی مرحله اول و دوم برسطح تولید كشاورزی.

قانون مرحله سوم پس از جرح و تعدیلهایی از سوی مجلس شورای ملی و مجلس سنا در اسفند ۱۳۴۹ به تصویب رسید. به موجب این قانون مالكانی كه زمین خود را به كشاورزان اجاره داده یا همراه با كشاورزان یك واحد زراعی تشكیل داده بودند. موظف به فروش زمینها به اجاره‌داران شدند یا آنكه آن را بین خود و كشاورزان تقسیم نمایند. آخرین مهلتی كه برای اجرای این قانون تعیین شد، روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۰ بود. مالكین موظف شدند كه تا این تاریخ با كشاورزان به توافقی دست یابند و در غیر این صورت اداره اصلاحات ارضی با مداخله خود وضعیت مالك و كشاورز را معین می‌كرد. مرحله سوم اصلاحات ارضی در یكم مهر ۱۳۵۰ به پایان رسید اما این قانون نیز به طور جدی اجرا نشد. در مجموع با اجرای مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی، اختلافات میان كشاورزان و مالكان به طور كامل رفع نشد و روز به روز از سطح تولید كشاورزی كاسته گردید. در نتیجه طرح اصلاحات ارضی كه در راستای منافع امریكا در ایران ^{[نیازمند منبع]} اجرا شد نه تنها موجب بهبود مناسبات ارضی در كشور نشد بلكه باعث از بین رفتن كشاورزی بومی^{[نیازمند منبع]} و وابستگی هر چه بیشتر ایران به محصولات كشاورزی دول خارجی^[توضیح] شد.

[ویرایش] موارد اصلاحات

محمدرضاشاه پهلوی قصد داشت تا با این اصلاحات با روشی غیرخشونتی جامعه و اقتصاد ایران را امروزی کرده و در درازمدت پیوند آن با جامعه و اقتصاد جهانی را تسهیل کند. وی برای تصویب اصلاحات خود همه‌پرسی‌ای از مردم ایران در ۶ بهمن ۱۳۴۱ به عمل آورد. دولت اعلام کرد که ملت ایران به اصول شش گانه "انقلاب سفید" که بعدها شمار آنها به دوازده اصل رسید، با اکثریتی قاطع رأی موافق داده اند.

در همه‌پرسی به زنان نیز حق رأی داده شده بود. به علاوه حکومت شاه با برخی نوگرایی‌ها مانند برابر شمردن تلویحی قرآن با دیگر کتابهای آسمانی، یا سرپیچی از برخی موازین شرعی در تقسیم زمین میان دهقانان، ناخشنودی و خشم روحانيون را برانگیخته بود.

اصول انقلاب سفید به این شرح بودند. ^[۱]

اصل اول: اصلاحات ارضی (القاء رژیم ارباب و رعیتی)
اصل دوم: ملی کردن جنگلها و مراتع
اصل سوم: فروش سهام کارخانجات دولتی (به عنوان پشتوانه مالی اصلاحات ارضی)
اصل چهارم: سهیم شدن کارگران در سود (و زیان) کارخانجات صنعتی و تولیدی
اصل پنجم: اصلاح قانون انتخابات (حق رای زنان)
اصل ششم: سپاه دانش
اصل هفتم: سپاه بهداشت
اصل هشتم: سپاه ترویج و آبادانی
اصل نهم: خانه انصاف و شوراهای داوری
اصل دهم: ملی کردن آبها در سراسر کشور
اصل یازدهم: نوسازی کشور
اصل دوازدهم: انقلاب اداری و آموزشی

[ویرایش] مخالفت اسلامگرایان

پیشوایان دینی به برنامه اصلاحات شاه حمله بردند و آن را با بنیادهای شریعت اسلام مغایر دانستند. از همه تندتر آیت الله خمینی بود که همه‌پرسی را "نامشروع" خواند و آن را تحریم کرد. او مردم را به مقابله با حکومت شاه فراخواند. بسیاری از محافل مذهبی و لایه‌های سنتی جامعه مانند بازار تهران به ندای او پاسخ گفتند.

به دنبال اعلامیه‌های اعتراض آمیز پیشوایان دینی و به ویژه سخنرانی‌های بسیجنده آیت الله خمینی، خشم و غضب در میان لایه‌های مذهبی جامعه بالا گرفت. در شهرهای قم و مشهد، که پایگاه‌های اصلی روحانیون به شمار می‌رفتند، ناراضیان در اعتراض به اقدامات حکومت به خیابان آمدند.

دوم فروردین ۱۳۴۲ نظامیان به مدرسه فیضیه قم یورش بردند و تجمع روحانیان هوادار آیت الله خمینی را با خشونت سرکوب کردند. اما دامنه تظاهرات اعتراض آمیز گسترده شد و به تهران و شهرهای دیگر کشید.

در شرایطی که اوضاع برخی شهرها در ایران ناآرام بود روز ۱۵ خرداد حکومت در قم به دستگیری آیت الله خمینی اقدام کرد. او چندی بعد در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید شد.

پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ ه.خ. (۱۹۷۹ میلادی) و به قدرت رسیدن قشر مذهبی، شورای نگهبان در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. البته علیرغم مخالفت برخی روحانیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی دوباره از سر گرفته شد.

حسن ارسنجاني در 1301ش در تهران به دنيا آمد. پدرش، سيد محمدحسين ارسنجاني، روحاني‌اي از اهالي ارسنجان فارس بود، كه به همراه نيروهاي بختياري براي اعادة مشروطيت به تهران آمد.
حسن ارسنجاني دورة ابتدايي را در دبستان پهلوي و دورة تحصيلي متوسطه را در مدرسه سن‌لوئي گذراند. در 1321ش از دانشگاه تهران مدرك كارشناسي در رشتة حقوق گرفت. در 1333ش در مقطع دكتري حقوق دانشگاه تهران پذيرفته شد و در 1335ش از پايان‌نامة خود با عنوان «حاكميت دولتها در سازمانهاي بين‌المللي» دفاع كرد.
وي هنگام تحصيل در دورة كارشناسي در بانك كشاورزي مشغول به كار شد و در همان زمان، تهية طرح تأسيس تعاونيهاي روستايي را برعهده گرفت. او پس از تأسيس تعاونيهاي روستايي به رياست آن رسيد و اولين مرحلة طرح را در منطقة دماوند به اجرا درآورد. شايد اين اولين تجربة ارسنجاني در مواجهه با مشكلات اساسي الگوهاي اجاره زمين بود.
ارسنجاني پس از مدتي از شغل خود كناره گرفت و به فعاليت مطبوعاتي روي آورد. در آغاز با روزنامه تجدد سيد محمدصادق طباطبائي همكاري كرد. احزاب و مطبوعات گوناگون پس از شهريور 1320، باعث شد كه او نخست به حزب ميهن‌پرستان و سپس به حزب پيكار بپيوندد، وي در اين دوران مقالات خود را در روزنامه‌هاي نبرد و ايران ما، با نام مستعار داريا كه وارونه شدة آن ايراد بود، منتشر مي‌كرد. پس از توقف فعاليت حزب پيكار و ارگان آن، او روزنامة داريا را در خرداد 1323 منتشر ساخت. روزنامه داريا بارها به سبب مقالات ارسنجاني توقيف شد. وي در نشريات ديگر نيز مطلب مي‌نوشت. ارسنجاني در بهمن 1324، با همكاري ملك‌الشعراي بهار، احمدعلي سپهر مورخ‌الدوله، محمود محمود و چند تن ديگر، حزب آزادي را تأسيس كرد. اعضاي حزب با احمد قوام‌السلطنه، سياستمدار مطرح آن روز، ارتباط نزديك داشتند. پس از آنكه قوام‌السلطنه حزب دمكرات ايران را در 1325ش تأسيس كرد، ارسنجاني به اين حزب پيوست و به نزديك‌ترين مشاوران قوام بدل گشت و گويا مدتي اداره سازمان جوانان حزب و روزنامة آن بر عهدة وي بود. او به عنوان نمايندة حزب دمكرات از لاهيجان ـ لنگرود، وارد مجلس پانزدهم شد اما به رغم دفاع ملك‌الشعراي بهار از وي، اعتبارنامه‌اش رد شد. با سقوط دولت قوام، ارسنجاني بيشتر به كار وكالت پرداخت و مدتي بعد بار ديگر داريا را منتشر كرد و مقالاتي دربارة مسئله نفت نوشت.
ارسنجاني اين بار به حاجيعلي رزم‌آرا نزديك شد و هنگام نخست‌وزيري رزم‌آرا از مشاوران وي گرديد و براي حل مسئله اراضي، از طريق فروش اراضي خالصه به كشاورزان، طرحي عرضه كرد. او در انتخابات دورة هفدهم مجلس، نامزد حوزة ساوجبلاغ كرج شد اما از رقيب انتخاباتي خود، بهاءالدين كهبد، شكست خورد. ارسنجاني در دورة نخست‌وزيري محمد مصدق به مخالفان وي نزديك شد و با همكاري جمعيت رفقا بر ضد دولت مصدق فعاليت كرد. واكنش دولت، انحلال جمعيت رفقا بود. پس از استعفاي محمد مصدق و نخست‌وزير شدن احمد قوام در 27 تير 1331، ارسنجاني به معاونت سياسي و سرپرست انتشارات و تبليغات نخست‌وزيري منصوب شد. اين مقام چندان نپاييد و با قيام 30 تير 1331 دولت قوام سقوط كرد و محمد مصدق بر سر قدرت بازگشت.
ارسنجاني به همراه شهاب فردوس كميته‌اي براي فعاليت بر ضد دولت مصدق تشكيل داد. ارسنجاني پس از كودتاي 28 مرداد 1332، به دفاع از دولت فضل‌الله زاهدي، خاصه در مسئله كنسرسيوم نفت، پرداخت. در اين زمان او يكي از همكاران نزديك وزير دارايي وقت، علي اميني، بود و از اين طريق حق‌الوكاله‌‌هاي كلاني، از بابت حكميت ميان شركتهاي خصوصي و وزارت دارايي، مي‌گرفت. در پاييز 1336ش، همزمان با فعاليت احزاب دولتي، ارسنجاني دوباره به فعاليت سياسي روي آورد و جمعيت آزادي را تأسيس كرد، اما فعاليت حزب چندان نپاييد و در اسفند 1336 به اشارت دربار به فعاليت آن پايان داده شد و ارسنجاني، به اتهام مشاركت در ماجراي كودتاي سرلشكر ولي‌الله قرني، زنداني اما پس از مدت كوتاهي آزاد شد. هم‌زمان با انتخابات دورة بيستم مجلس، ارسنجاني به همكاري با علي اميني پرداخت و در دولت او به وزارت كشاورزي رسيد. حسن ارسنجاني در غياب مجلس، مهم‌ترين برنامة وزارت كشاورزي را اصلاحات ارضي قرار داد كه به مهم‌ترين برنامة دولت اميني بدل گشت. اصلاحات ارضي از انقلاب مشروطيت به بعد مورد توجه احزاب و گروه‌هاي سياسي، از جمله در جنبش جنگل و بعدها در فرقه دمكرات جعفر پيشه‌وري، بود. محمد مصدق نيز در برنامة دولت بهبود احوال كشاورزان و تضعيف روابط ارباب رعيتي را مورد توجه قرار داده بود.
بر چنين زمينه‌اي بود كه ارسنجاني با اتكا به مطالعات خود در باب مسئله زمين‌‌داري، طرح پيشين اصلاحات ارضي مصوب 1338ش را تغييراتي داد. لايحة اصلاحات ارضي ـ‌ كه بعدها با تصويب مجلس شورا و سنا به قانون بدل گشت و به عنوان مرحله اول اصلاحات ارضي مشهور شد ـ چنين بود كه «حدود مالكيت ارضي يك ده، شش دانگ يا شش دانگ از چند ده بود» مرحلة اول در 12 اسفند 1340 از مراغه آغاز شد. ارسنجاني دليل آغاز آن را از مراغه، آشنايي وي با منطقه، قدرتمندي و واپس‌ماندگي مالكان مراغه، و شتاب در اجراي لايحة اصلاحات ارضي را به دليل «فقدان زيربناي انقلاب اجتماعي» و كارشكني دربار مي‌دانست.
وي هر چند با سقوط دولت اميني، در كابينة اسدالله علم در مقام وزير كشاورزي ابقا شد، اين مسئوليت وي چندان نپاييد و كنار گذاشته شد.
ساواك در يكي از گزارشهاي خود، ارسنجاني را از سياستمداران وابسته به انگليس مي‌داند كه به ظاهر مي‌خواست خود را به سياست امريكا نزديك كند. ارسنجاني از 17 فروردين 1342 تا 26 شهريور 1343 سفير ايران در ايتاليا بود. او در ايتاليا ازدواج كرد و صاحب فرزند پسر شد، و پس از چندي از همسرش جدا شد.
او پس از بازگشت به كشور ديگر به برعهده گرفتن مسئوليتهاي دولتي فراخوانده نشد و به كار وكالت پرداخت. وي 11 خرداد 1348، بر اثر سكتة قلبي، درگذشت.
به نقل از: فرهنگ ناموران معاصر ايران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، ص 410.

هدف:
تثبيت و استحكام و حفظ حقوق و مالكيت مشروع افراد و تضمين اعتبار رسمي براي اسناد از طريق اجراي قوانين و مقررات ذيربط و ثبت شركتهاي تجاري و غيرتجاري و ثبت علائم و اختراعات و مالكيت صنعتي و حمايتهاي قانوني از آنها و اجراي مفاد اسناد رسمي.
وظايف اساسي:
• اجراي تمامي قوانين و مقررات و ضوابط مربوط به ثبت اسناد و املاك در سطح كشور و كليه وظايفي كه مطابق قوانين و مقررات ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي در جهت همكاري با آنها به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك محول گرديده است.
• تنظيم روابط حقوقي افراد و ختم دعاوي و استقرار مالكيت و جلوگيري از دعاوي ناشي از روابط مالي و تأمين حقوق صاحبان اموال از طريق اجراي قوانين و مقررات مربوط.
• صدور پروانه و اجازه اشتغال به كار سردفتران و دفتر ياران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و اجازه گواهي امضاء سردفتران اسناد رسمي طبق مقررات مربوط و اعمال نظارت در حسن جريان امور دفاتر مذكور.
• ثبت شركتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري داخلي و خارجي در ايران براساس مقررات موضوعه.
• ثبت علائم تجارتي و اختراعات داخلي و خارجي در ايران طبق ضوابط قانوني.
• حمايت از اسناد رسمي تنظيمي در قالب اجراي مفاد اسناد رسمي با توجه به مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط و حل و فصل اختلافات افراد ناشي از روابط مالي آنها با يكديگر و اعتبار بخشيدن به عقود و اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر و حمايت و نظارت بر امور مربوط به مشاورين املاك و خودرو.
• فراهم نمودن موجبات اجراي كامل طرح تهيه نقشه‌هاي بزرگ مقياس (كاداستر) و تطبيق و تكميل نقشه‌هاي مذكور با مدارك ثبتي در سطح كشور به منظور افزايش دقت در تعيين حدود املاك و برقراري سيستم رقومي به جاي سيستم دستي و توصيفي ثبت اسناد و املاك و نگهداري اطلاعات و پرونده‌هاي ثبتي به طريق مكانيزه با استفاده از امكانات كامپيوتري در سطح كشور.
• جمع‌آوري و نگهداري آمار و اطلاعات مربوط به وصول و ايصال عوايد و درآمدهاي قانوني سازمان و فعاليتهاي مربوط به ثبت اسناد و املاك و شركتها در سطح كشور و تعداد و مبلغ معاملات و اسنادي كه به مرحلة صدور اجرائيه رسيده است با به كارگيري روشهاي مناسب و پيشرفته.

سيد هاشم وكيل كه بود ؟

دو شنبه 15 سپتامبر 2008

در محل ورودي ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز ، مجسمه مردي نصب گرديده است كه در جامعه وكالت همواره از جايگاه و منزلت بالايي برخوردار بوده است ، اما كمتر شرح حال او در دسترس مي باشد ، نوشتار ذيل اداي ديني است نسبت به آن مرد بزرگ .

آقاي سيد هاشم وكيل ، فرزند سيد علينقي ، در سال ۱۲۶۵ ( ش) در خانواده اي فاضل و متقي در شهر سامره به دنيا آمد . از كودكي به فراگيري علوم ديني ، قرآن ، فقه و اصول ، احكام وروايات ، منطق، بيان ، ادبيات فارسي و عرب پرداخت و دراين علوم به آگاهي كامل رسيد .

ادامه نوشته

‌مصوب 4 خرداد ماه 1312
‌ماده اول - كليه اعتبارات مصوب براي ساختمانها كه در بودجه 1312 منظور شده است و همچنين اعتبار مخارج انتفاعي مملكتي 1311 و 1312‌تا آخر دوره عمل سالهاي مذكور نيز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.
‌ماده دوم - وزارت ماليه مكلف است آن چه را از عايدات و وجوهي كه تا آخر سال 1310 وصول و به جمع عايدات مملكتي وارد شده است در‌صورتي كه تشخيص داده شود كه اخذ آن بر خلاف قانون بوده علاوه بر تعقيب مأمور مسئول از عايدات جاري رد نمايد.
‌ماده سوم - وزارت ماليه مجاز است طلب مسلم و رسيدگي و تصديق شده اشخاص را از دولت كه در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در‌مقابل بدهي همان اشخاص احتساب و در بودجه عايدات و مخارج 1312 جمع و خرج نمايد و نيز مجاز است:
‌اولاً - ديون قطعي و مسلم تا آخر 1305 دولت را كه در حدود اعتبارات سنوات مربوطه يا به واسطه پيشامدهاي غير اختياري و غير قابل احتراز‌علاوه بر بودجه ايجاد شده است و همچنين مستمريات و شهريه‌هاي معوقه بعد از 1305 را از محل 600000 ريال اعتبار تعهدات و ديون داخلي‌منظوره در بودجه مملكتي بپردازد.
‌ثانياً - صدي شصت از اصل طلب اشخاصي را كه صدي چهل از اصل طلب آنها در دو سال 1310 و 1311 و يا فقط در سال 1311 اجازه پرداخت‌داده شده و صدي چهل از اصل طلب اشخاصي را كه در هر يك از سالهاي 1310 و 1311 صدي سي از اصل طلب آنها بر طبق قوانين مزبوره اجازه‌پرداخت داده شده از اعتبار مذكوره در فوق تأديه نمايد.
‌ثالثاً - كليه طلبهاي مسلم و تصديق شده را كه بيش از پنج هزار ريال نباشد بپردازد.
‌رابعاً - از مطالبات اشخاصي كه طلب مسلم آنها بيش از پنج هزار ريال بوده و مشمول مقررات فوق نبوده باشد به تشخيص خود وزارت ماليه‌قسمتي متساوي يعني (‌صدي چند اصل طلب) تأديه نمايد و يا لدي‌الاقتضاء مبلغ مخصوصي با تصويب هيأت وزراء به صاحبان طلب پرداخت نمايد.
‌خامساً - مطالبات و دعاوي را كه حقانيت آنها رسيدگي و تصديق شده ولي در ميزان طلب موافقت حاصل نشده يا اعتبار كافي در هذه‌السنه براي‌پرداخت كليه آن موجود نيست به طور مصالحه و به توافق بين طلبكار و وزارت ماليه به مبلغي قطع و از اعتبار مذكور در فوق تأديه نمايد.
‌سادساً - مبلغ ده هزار ريال طلب حاج غلامعلي شاكريان را بابت ساختمان قلاع بساتين و چهارده هزار ريال طلب حاج ابراهيم و استاد جعفر را‌بابت ساختمان قلاع در دو برج كه هر دو مربوط به سال 1307 است و همچنين طلب اشخاص ديگري كه بابت سال 1307 در مقابل ساختمانهاي قلاع‌لرستان از دولت طلب دارند و طلب آنها مورد تصديق است از اعتباري كه براي ديون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه 1312 منظور شده بپردازد.
‌ماده چهارم - حداقل مقرري رتبه يك مستخدمين كشوري 320 ريال و حداقل رتبه يك قضايي 500 ريال مي‌باشد ولي در 1312 به حقوق عموم‌مستخدمين دفتري دون‌رتبه و رتبه يك و دو و رديف افراد نظميه (‌به استثناي مستخدمين كنتراتي) بيست ريال در ماه اضافه مي‌شود و اين اضافه از‌اعتباري كه ضمن بودجه‌هاي تفصيلي وزارتخانه‌ها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تأديه خواهد شد و هر گاه اصل حقوق مستخدم مزبور از‌اعتباري كه يك قلم تصويب شده پرداخت گردد اضافه بيست ريال مستخدم مزبور از همان اعتبار بايد داده شود.
‌ماده پنجم - وزارت عدليه مجاز است كه مقررات ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 را كه دو ماه آخر سال 1311‌موقوف‌الاجرا مانده تا آخر تير ماه 1312 به موقع اجرا گذارد.
‌ماده ششم - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي در مواقعي كه به بيطاران قشون يا امنيه علاوه بر خدمت قشوني خدمت بيطاري در دواير يا مؤسسات‌كشوري رجوع كنند و همچنين در صورتي كه اداره صحيه به دواساز قشون احتياج پيدا كند مي‌تواند علاوه بر حقوقي كه به بيطاران و داروسازان مذكور‌از بودجه وزارت جنگ داده مي‌شود براي خدمت كشوري نيز حق‌الزحمه بدهند مشروط بر اين كه ارجاع خدمات كشوري به آنها با موافقت وزارت‌جنگ باشد چنانچه شغل كشوري ديگري به ساير صاحب‌منصبان لشكري رجوع شود در صورتي كه صاحب‌منصب مزبور حقوق رتبه خود را از‌وزارتخانه متبوعه دريافت نمايد از حقوق شغل كشوري كه به او رجوع شده معادل مبلغي كه از وزارتخانه متبوعه خود مي‌گيرد كسر خواهد شد.
‌ماده هفتم - وزارت ماليه مجاز است آن چه از عايدات ريالي سنه 1311 اسعار خارجي خريده شده و به علت كافي نبودن عايدات پهلوي 1311 به‌مصرف مخارج اسعاري سال مذكور رسيده است به خرج قطعي منظور دارد و نيز قيمت اسعاري را كه از موجودي سال 1310 به علت مذكور در فوق به‌مصرف مخارج اسعاري 1311 رسيده است از عايدات ريالي سال 1311 به موجودي سال 1310 رد نمايد.
‌ماده هشتم - عايدات معدن شمشك تا استهلاك وجوهي كه براي ساختمان راه شمشك از عايدات انحصار قند و چاي داده شده جهت استهلاك‌وجوه مزبوره به حساب عايدات انحصار قند و چاي برده خواهد شد.
‌ماده نهم - وزارت ماليه مجاز است
‌اولاً - اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مأمورين و قيمت تلگراف بابت سال 1311 كه به علت پيشامدهاي‌فوق‌العاده از ميزان اعتبار بودجه 1311 آن وزارتخانه تجاوز كرده از صرفه‌جويي ساير اعتبارات بودجه مذكور تأديه نمايد.
‌ثانياً - 94320 ريال براي رديف افراد نظميه بابت ماهي بيست ريال اضافه سال 1311 و همچنين 127485 ريال اضافه مخارج ملزوماتي سال1309 و 1310 و 1311 تشكيلات نظميه را از صرفه‌جوييهاي سال 1311 اداره مزبور به ادارات طلبكار بپردازد.
‌ثالثاً - از محل صرفه‌جوييهاي بودجه 1312 مجلس شوراي ملي اضافه مخارج ساختماني مجلس شوراي ملي را كه در سال 1311 علاوه بر اعتبار‌مربوطه به عمل آمده است تأديه نمايد.
‌رابعاً - تا ميزان هفتاد هزار ريال بقيه بودجه 1311 حكومت بختياري را كه از اعتبار تصويبي به موجب ماده 25 متمم قانون بودجه 1310 به حكم‌اضطرار تجاوز كرده است از محل صرفه‌جوييهاي بودجه 1311 تأديه و به خرج منظور دارد.
‌ماده دهم -
‌الف - 35000 ليره از محل ذخيره ليره مملكتي به وزارت ماليه اعتبار داده مي‌شود تا مصارفي را كه مربوط به موضوع تأمين حقوق ايران در نفت‌جنوب به عمل آمده است از قبيل اعزام هيأتي به ژنو براي مدافعه حقوق مذكور و استشاره از متخصصين و كليه مخارج ديگر از هر قبيل پرداخته و به‌خرج منظور دارد.
ب - وزارت ماليه مجاز است اثاثيه و ساير اشيايي را كه براي احتياجات مربوطه به كارهاي نفت از محل اعتبار فوق خريده است پس از رفع احتياج‌تحويل گرفته و به مصرف حوائجي كه براي وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي پيش مي‌آيد برساند.
‌ماده يازدهم - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي (‌به استثناي وزارت جنگ و امنيه دربار پهلوي و كابينه سلطنتي) مكلف هستند قيمت مخابرات تلگرافي‌خودشان را در داخله مملكت از اعتباري كه در ضمن بودجه منظور شده است تأديه نمايند.
‌ماده دوازدهم - مبلغ 884670.30 ريال كه پس از تصفيه نهايي حساب ماليات راه تا آخر سال 1310 از سهم معوق معارفي و خيريه باقي مانده است‌براي مصارف مقدماتي تأسيس يك موزه از حيث خريد زمين و ساختمان بنا و ساير متعلقات آن تخصيص داده مي‌شود و همچنين مبلغ 139419.40‌ريال بقيه سهم تا آخر سال 1310 صحيه از محل ماليات راه براي اقدامات مخصوص صحي براي مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص مي‌يابد‌و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 963232.3 ريال وجهي را كه بلديه تهران در نتيجه رسيدگي نهايي به حساب ماليات راه تا آخر 1310 به حساب‌عايدات راه (‌سهم طرق) مقروض بوده است به خرج قطعي منظور نمايد.
‌ماده سيزدهم - وزارت ماليه مجاز است آن چه را كه از بابت صدي دو عايدات خالص كارخانه كبريت‌سازي آذربايجان به موجب ماده 5 امتيازنامه تا‌آخر اسفند ماه 1311 وصول شده و آن چه تا آخر سال 1312 وصول بشود با اطلاع و نظارت وزارت معارف به مصرف خريد كتاب براي كتابخانه تبريز‌برساند.(
(((‌پاورقي: به موجب قانون 15 شهريور 1312 مبلغ بيست هزار ريال از اعتبار اين ماده جهت مصرف تهيه قفسه و ساير اثاثيه كتابخانه تبريز تصويب‌شده است.((
‌ماده چهاردهم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ 12185 ريال نقد و چهل خروار گندم و بيست خروار جو و ده خروار كاه كه به مهاجرين
‌سمرقندي در خراسان براي بذر و تقاوي و مصالح املاك و مخارج نگهداري احشام به طور مساعده داده شده و به علت عسرت مهاجرين مذكور استرداد‌آن ميسر نگرديده به خرج قطعي منظور دارد.
‌ماده پانزدهم - قسمتهايي از رقم بودجه كل هر يك از وزارتخانه‌ها و ادارات و يا اقلام ديگر بودجه كه به موجب قيد مخصوصي در متن بودجه در‌ستون توضيحات براي مصارف اسعاري منظور شده فقط براي مصارفي كه منحصراً به اسعار خارجي بايد به عمل آيد و تعهد آن هم به اسعار خارجي‌داده شده تا حدود ميزان پهلوي يا ليره كه در همان ستون قيد شده قابل استفاده است و بس و در صورت عدم كفايت براي تهيه ميزان پهلوي يا ليره كه در‌آن ستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعير جبران خواهد شد.
‌تبصره - رقمي كه از اعتبار بودجه وزارت ماليه و اداره كل گمركات و مخارج مربوطه به اجراي قانون انحصار تجارت براي تهيه و خريد اسعار‌خارجي تخصيص داده شده به مبلغ 519300 ريال معادل 3462 پهلوي تنزل داده مي‌شود.
‌ماده شانزدهم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ 1650000 ريال از عايدات صدي بيست و پنج ثبت اسناد را براي تأمين يك قسمت از بودجه وزارت‌عدليه و ثبت اسناد كه از محل عايدات مذكور برقرار شده است به عايدات مملكتي انتقال دهد و اگر در ظرف سال جاري علاوه بر مبلغ مذكور باز هم از‌همين محل وجهي براي مصارف وزارت عدليه تخصيص داده شد وزارت ماليه مجاز است وجه مزبور را نيز به همين ترتيب به عايدات مملكتي انتقال‌دهد.
‌ماده هفدهم - آن چه از اعتبار 1311 عمران (‌فصل 18 ماده 1) در سال مذكور موقع خرج پيدا نكرده به اعتبار سال 1312 عمران اضافه مي‌شود و‌بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آن كه در ظرف سال ممكن است لازم شود بايد به تصويب هيأت وزراء برسد.
‌ماده هيجدهم - وزارتخانه‌ها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت ماليه اثاثيه و ماشين آلات مستعمل خود را به كمك اعتبارات مربوطه خود در‌صورت لزوم تبديل به احسن از همان نوع نمايند - موقع لزوم را بايد مأمورين مربوطه با توجه به مدلول ماده 9 متمم قانون بودجه 1310 تصديق نمايند.
‌ماده نوزدهم - حق‌الكفاله فقط شامل حقوق و مدد معاش‌هاي ثابت مي‌شود و فقط در مواردي دادن حق‌الكفاله جايز است كه اعتبار شغل كفالت داده‌شده آزاد باشد.
‌ماده بيستم - وزارت ماليه مجاز است وجه بروات پستي را از محل عايدات جاري پرداخته و مبالغي را كه از محل بروات پستي عايد مي‌شود در‌عوض وجوهي كه قبلاً پرداخته شده است به عايدات جاري تحويل نمايد و چنانچه در آخر سال معلوم شود كه به علت ترقي و تنزل اسعار خارجي‌كسري حاصل شده است وزارت پست و تلگراف مكلف است كه تفاوت مذكور را در بودجه سال بعد خود تأمين و تأديه نمايد.
‌ماده بيست و يكم - وزارت ماليه مجاز است تا مبلغ 400000 ليره انگليسي از موجودي فعلي ذخيره مملكتي و از آن چه در سال 1312 از عايدات‌معوقه يا جاري دولت از منابع نفتي ايران وصول شود جهت تأسيس دو كارخانه قندسازي در دو نقطه مختلف ايران به تشخيص دولت و مخارج مربوطه‌به آن در هذه‌السنه و همچنين براي تأديه قرض كارخانه قند كرج بابت سرمايه اصلاً و فرعاً و باقي قسط آن سرمايه و همچنين مخارج مربوط به تكميل و‌تأسيس آن تأديه و احتساب نمايد.
‌و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 21 - 98 - 459565 پهلوي كه مطابق قانون‌هاي مورخ 25 مهر 1310 و 28 بهمن 1310 از ذخيره مملكتي براي‌خريد كشتيها و ساير مصارف مربوطه به آنها به طور استقراض اخذ شده به خرج قطعي ببرد بقيه اعتباراتي كه براي اين منظور (‌خريد كشتي و مصارف‌مربوطه به آن) به موجب قوانين مذكوره تحصيل شده‌اند به منزله اعتبار قطعي محسوب و براي مصارفي كه در قانونهاي 25 مهر 1310 و 28 بهمن1310 و 12 مهر ماه 1311 و همچنين مخارج متفرقه مربوطه به كشتيهاي خريداري و قيمت كشتي و قايقهاي ديگري كه مورد احتياج باشد و تكميل‌لوازم و تهيه احتياجات مربوطه به آنها قابل استفاده خواهد بود.
‌ماده بيست و دوم - وزارت ماليه مجاز است مخارج مربوطه به وجوه ذخيره مملكتي را از اول سال 1310 به بعد از محل خود وجوه ذخيره مذكور‌تأديه و احتساب نمايد.
‌ماده بيست و سوم - مبلغ پانصد هزار ريال كه در ماههاي آخر سال 1311 براي بهره‌برداري مؤسسات صنعتي و مخصوصاً جهت تهيه چغندر براي‌كارخانجات قندسازي بر حسب ضرورت استقراض شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه وزارت ماليه مستقيماً اصل و فرع آن را از عايدات‌مؤسسات مذكوره اخذ و رد نمايد و نيز اداره كل صناعت و فلاحت مجاز است در هذه‌السنه با موافقت وزارت ماليه و ضمانت خزانه مملكتي تا ميزان ده‌ميليون ريال براي مخارج بهره‌برداري مؤسسات صنعتي و فلاحتي از بانك ملي ايران يا بانك ديگري استقراض و اصل و فرع آن را از عايدات همان‌مؤسسات رد نموده و بقيه عايدات را به خزانه دولت تحويل نمايد. استفاده از اين اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت ماليه و خرج آن هم با نظارت‌وزارتخانه مذكور خواهد بود.
(‌و نيز مبلغ 1303200 ريال كه بر حسب ضرورت در ماههاي آخر سال 1311 از محل عايدات راه (‌سهم طرق) به اداره راه‌آهن آذربايجان جهت خريد‌الوار قرض داده شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه معادل آن را وزارت ماليه مستقيماً در صورت امكان از محل بودجه 1312 اداره مذكور والا‌در سال 1312 و 1313 به عايدات ماليات راه (‌سهم طرق) مسترد نمايد.
*پاورقي: اين قسمت كه با حروف زير چيده شده به موجب قانون 18 آبان ماه 1312 ملغي شده است.
‌و همچنين وزارت ماليه مبلغ هفت ميليون و چهارصد هزار ريال كه بر حسب ضرورت در ماههاي آخر سال 1311 براي بقيه احتياجات راه‌آهن جنوب‌جهت بهره‌برداري و ساختمان از عايدات انحصار قند و چاي اعتبار داده شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه از محل عايدات انحصار قند و چاي‌احتساب شود و نيز اجازه داده مي‌شود قيمت اشيايي كه در دوماهه اول سال 1312 جهت راه‌آهن جنوب و شمال خريداري شده و مي‌شود از اعتباري‌كه به موجب قانون پنجم ارديبهشت 1312 براي مخارج فروردين و ارديبهشت قسمتهاي مختلفه راه‌آهن تصويب شده است محسوب گردد.
‌ماده بيست و چهارم - وزارت ماليه مجاز است قيمت و مصارف مربوط به تدارك آن قسمت از لوازم دفتري وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي را (‌به‌استثناء وزارتين دربار پهلوي و جنگ و اداره امنيه) كه بايد براي اول سال 1313 حاضر باشد از محل عايدات جاري 1312 پرداخته و پس از تصويب‌بودجه مملكتي 1313 مستقيماً از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه به حساب عايدات 1312 رد نمايد و نيز مخارج مربوطه به سال 1313 را‌كه تأخير تأديه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت و يا فوتي و يا غير قابل جبران است به طور مساعده از عايدات 1312 بپردازد مشروط بر اين كه‌اطمينان كامل حاصل شود كه اعتبار آن جزو اعتبارات ثابته باشد كه احتمال عدم تصويب آن در بودجه سال بعد عادتاً معدوم يا به غايت مستبعد باشد.‌كليه پرداختهايي كه بر طبق اين ماده مي‌شود و همچنين پرداختهايي كه بر طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1311 به عنوان مساعده بابت سال 1312 به‌عمل آمده است خود وزارت ماليه مستقيماً به محض تصويب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارتخانه يا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.
‌ماده بيست و پنجم - وزارت ماليه مجاز است مستمري آقاي هنسنس رييس سابق گمرك را از سال 1305 تا روز وفات از قرار سالي ده هزار فرانك‌فرانسه از اعتباري كه در بودجه مملكتي سال جاري ضمن جزء 13 قسمت 17 منظور شده است تأديه نمايد.
‌ماده بيست و ششم - مستمريات مستخدمين خارجي كه قبل از تأسيس مجلس شوراي ملي يا بعد از آن به موجب كنترات مصوب مجلس درباره‌آنها برقرار شده از اول سال 1311 به بعد كماكان قابل پرداخت خواهد بود مگر اين كه خود مستخدمين مذكور تقاضاي بازخريد آن را بنمايند كه در اين‌صورت بر طبق قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 ارديبهشت 1311 خريداري خواهد شد.
‌ماده بيست و هفتم - مستخدميني كه براي رسيدگي به اتهامات وارده به آن‌ها از خدمت موقتاً منفصل و يا از محل مأموريت بدون صدور حكم‌انتظار خدمت احضار مي‌شوند و بعد در محاكم اداري تبرئه شده يا موجباتي براي ارجاع آنها به محاكم عمومي مشاهده نمي‌شود حقوق مدت انفصال‌موقت آنها يا مدتي كه به حكم وزارتخانه يا اداره مربوطه بدون صدور حكم انتظار خدمت در محل مأموريت خود نبوده‌اند در صورت وجود اعتبار داده‌خواهد شد. در صورتي كه اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجود نباشد وزارتخانه يا اداره مربوطه بايد در بودجه سال بعد منظور نمايد.
‌ماده بيست و هشتم( - وزارت ماليه مجاز است مسكوكات معيوب را ولو اين كه داراي كسر وزن و عيار باشد با كسر يك عشر از قيمت اسمي آنها‌توسط بانك يا بلاواسطه جمع‌آوري نموده و پس از موضوع كردن مخارج جمع‌آوري و فرع پول واسطه عمل بقيه عايدات را در حساب خاصي‌نگاهداري نموده و حاصل آن را به مخارج انتفاعي ضرابخانه تخصيص نمايد و نيز مجاز است ساير مخارج تجديد ضرب و تعديل عيار و وزن و مخارج‌حمل پولهايي را كه تجديد ضرب مي‌شود از عايدات حاصله از فرع وجوه اختصاصي دولتي (‌به استثناي وجوه ذخيره مملكتي و وجوه تقاعد و وجوه‌صندوقهاي تعاوني و امدادي) تأديه نمايند.
(((‌به موجب ماده 10 قانون 26 اسفند ماه 1312 اين ماده شامل مخارج تجديد ضرب و تعديل عيار و وزن و مخارج حمل پولهايي كه قبل از سال1312 تجديد ضرب شده نيز خواهد بود.((
‌ماده بيست و نهم(( - از تاريخ تصويب اين قانون مواد 23 و 24 و25 قانون محاسبات عمومي نسخ و به جاي آن مواد ذيل برقرار مي‌شود:
‌ماده 23 - قراردادها و معاملات دولتي اعم از خريد يا فروش يا اجرت كار يا اجاره يا استيجار و مقاطعه بايد پس از مزايده و يا مناقصه صورت پذيرد‌وزارت ماليه مجاز است كه به وسيله تدوين نظامنامه مخصوص اصول و ترتيبات متحدالشكلي براي اين گونه معاملات مقرر دارد و نيز در همان‌نظامنامه موارد خاصي را از ترتيب عمومي مزايده و مناقصه مستثني سازد و همچنين مجاز است كه بعضي موارد مخصوص استثنايي كه دلايل موجهي‌براي ضرورت ترك مناقصه و مزايده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه اجراي معامله را‌اجازه دهد ولي هر گاه موضوع معامله اين موارد اخيره از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد تا صد هزار ريال به علاوه لزوم تصويب قبلي وزير ماليه اجراي آن‌موكول به موافقت هيأت وزراء خواهد بود.
*‌پاورقي: به موجب قانون 10 اسفند ماه 1312 اين ماده نسخ شده است.
‌ماده 24 - در موارد مشروحه ذيل به طور كلي اعلان عمومي و اجراي مزايده و مناقصه لازم نخواهد بود:
1 - معاملاتي كه مستور بودن آنها به ملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد.
2 - تهيه اشيايي كه منحصر به نوع خود محسوب و به دست صنعتگران مخصوص و يا در كارخانه‌هاي مخصوص تدارك مي‌شود.
3 - اموري كه انجام آنها منوط به داشتن اطلاعات علمي يا صنعتي يا تخصصي باشد.
4 - كارهايي كه به عنوان آزمايش و امتحان مي‌شود.
5 - معاملاتي كه بختتاً پيش مي‌آيد و فوريت زياد داشته باشد به طوري كه با مزايده يا مناقصه موقع فوت شود.
‌ولي اين مورد اخير مخصوص اموري خواهد بود كه اعلان مناقصه و مزايده قبلاً نسبت به آنها ممكن نبوده است و شامل مواردي نخواهد بود كه‌متصديان در اجراي مناقصه و مزايده در موقع خود تأخير كرده و نزديك به فوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت به آنها داده و از مزايده و مناقصه معاف‌نمايند.
‌ماده 25 - هر گاه معاملاتي كه به مزايده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پيدا نكند و يا داوطلبان شرايطي پيشنهاد كنند كه خارج از حدود‌اعتدال باشد و يا اين كه معامله محتاج و يا قابل مزايده و مناقصه نباشد در اين صورت دولت مي‌تواند معامله را مطابق مقتضيات به صرفه و صلاح‌دولت انجام دهد.
‌ماده سي‌ام( - عايدات راه‌آهن و كشتيراني آذربايجان در هذه‌السنه كماكان براي مصارف مربوطه به خود راه‌آهن و كشتيراني مزبور اختصاص داده‌مي‌شود و دولت مكلف است با رعايت ماده (23) همين قانون اقلاً صدي سي از عايدات مزبور را براي اصلاحات اساسي راه‌آهن و كشتيراني مزبور‌ذخيره نموده و در حين اقتضاء فقط به همان مصرف برساند.
*‌پاورقي: ماده 30 به موجب قانون 18 آبان 1312 نسخ شده است.
‌ماده سي و يكم - وزارت ماليه مجاز است در مواردي كه به جاي يكي از مستخدمين خارجي گمرك مستخدم ايراني انتخاب و يا شغل او را‌متكفل شود حقوق مستخدم ايراني را به علاوه مبلغي فوق‌العاده به تشخيص وزارت ماليه از اعتبار حقوق و فوق‌العاده مستخدم خارجي سلف او كه‌موقتاً يا دائماً محل او خالي شده است تأديه نمايد.
‌ماده سي و دوم - وزارت ماليه مجاز است بقيه مخارج طبع و نشر اسكناس و تكميل ضرابخانه را و همچنين كليه مخارج ديگر مذكوره در قانون‌مصوب 27 بهمن ماه 1309 و قانون مصوب 25 مرداد ماه 1311 و ماده 4 متمم قانون بودجه 1311 را از محل اعتباري كه در دو قانون مذكور در فوق‌منظور است تأديه و آن چه را كه تا به حال از آن محل به مصرف رسيده به خرج قطعي منظور دارد.
‌ماده سي و سوم - از اول سال 1312 پرداخت حق‌التدريس در مدارس ابتدايي موقوف خواهد شد درباره معلمين مدارس متوسطه كه داراي رتبه‌رسمي هستند و علاوه بر حقوق رتبه حق‌التدريس مي‌گرفته‌اند از ابتداي سال 1312 به جاي حقوق رتبه و حق‌التدريس فقط يك حقوق به عنوان‌حق‌التعليم برقرار خواهد شد. حق‌التعليم مذكور شامل تمام معلمين مدارس متوسطه از مستخدمين رسمي و كنتراتي مي‌باشد و داراي حداقل و حداكثر به‌ترتيب ذيل خواهد بود :
حداقل به ريال حداكثر به ريال
‌كلاس اول و دوم مدارس متوسطه 450 680
‌كلاس سوم و چهارم مدارس متوسطه 680 920
‌كلاس پنجم و ششم مدارس متوسطه 920 1800
‌معلميني كه حق‌التعليم اخذ مي‌كنند مكلف خواهند بود در تمام ساعات روزانه مدارس در مدارس متوسطه تدريس نموده و يا حاضر خدمت باشند.
‌پرداخت حقوق زياده بر حداقل به تشخيص وزارت معارف به معلميني داده مي‌شود كه ابراز لياقت نموده و يا ساعات فوق‌العاده به تدريس اشتغال داشته‌و يا خدمات اضافي معتدبهي از قبيل امتحانات و امثال آن و خدمات ديگر مربوط به مدارس كه به آن‌ها رجوع شود انجام داده و يا بالخاصه سابقه‌خدمت در امر تعليم داشته باشند.
‌تبصره 1 - ترتيب فوق به هيچ وجه خللي به اصول و شرايط و سابقه استخدامي مستخدمين مذكور وارد نياورده و يا كليه مقررات قانون استخدام‌كشوري به استثناء حقوق بر آنها منطبق خواهد گرديد و در صورتي كه حقوق رتبه آنها كمتر از حقوقي باشد كه از بابت حق‌التعليم دريافت مي‌كنند‌مي‌توانند مطابق مقررات قانون استخدام كشوري و نظامنامه‌هاي مربوطه مادام كه در مدارس متوسطه تدريس مي‌كنند فقط تا آن حد ترفيع حاصل‌نمايند.
‌تبصره 2 - معلمين با رتبه‌اي كه فعلاً در مدارس متوسطه تدريس مي‌كنند و يا مأمور تدريس در مدرسه نظام هستند و حقوق رتبه آنها از ميزان فوق‌تجاوز مي‌كند حقوق رتبه خود را دريافت خواهند داشت.
‌ماده سي و چهارم - وزارت ماليه مجاز است
‌اولاً حق‌التدريس 1311 معلمين مدارس ولايات را تا ميزان 110000 ريال از محل اعتبار حقوق آنها كه ضمن بودجه 1311 وزارت معارف منظور‌و تعهد شده است تأديه و احتساب نمايد.
‌ثانياً - 4800 ريال اضافه اعانه شش‌ماهه دوم 1311 ليسه ايران و فرانسه و مدرسه ژاندارك را از اعتبار 1311 تكميل و تأسيس مدارس كه در‌بودجه 1311 وزارت معارف منظور است تأديه نمايد.
‌و نيز سيصد ريال مصرف ماهيانه مقبره مرحوم آقا سيد محمد طباطبايي را بابت 1311 (‌در صورت بودن اعتبار) و از فروردين 1312 بپردازد.
‌و نيز وزارت ماليه مجاز است صرف روشنايي كليه معابر واقعه در اعتاب مقدسه را كه به موجب قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 ارديبهشت ماه1311 باقي و برقرار مانده است تحت نظارت مستقيم مأمورين دولت به مصرف لازمه برساند.
‌و نيز مجاز است اعتباري را كه براي صرف روشنايي و مخارج مسhجد و مدارس و قبور منظور است در صورت ضرورت به مصرف تعميرات آن بقاع و‌اماكن برساند.
‌ماده سي و پنجم - مفاد مواد (1) و (2) و (8) و (14) و (16) و (20) و (21) و (26) متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد (5) و (6) و (8) و (9) و(14) و (15) و (16) و (20) و (21) متمم قانون بودجه 1310 مملكتي در سال 1312 نيز مجري خواهد بود.
‌ماده سي و ششم - موجودي عايدات سنواتي بودجه‌هاي عمومي مملكتي تا آخر دوره عمل 1312 به اضافه آن چه از بقاياي عايدات پيش‌بيني شده‌اسعاري بودجه‌هاي سالهاي گذشته كه به موقع خود وصول نشده و بعدها وصول شود و همچنين منافعي كه از خريد طلا به حساب دولت حاصل شده‌است از قيد هر گونه تعهدي آزاد و از مجموع وجوه مزبور به انضمام مبلغ يك ميليون ريال از آن چه از ذخيره اسكناس بانك شاهنشاهي باقي است پس‌از تأديه وجوه ذيل دو ذخيره تشكيل خواهد يافت:
1 - وجه استقراضي دولت از صندوق تقاعد براي سرمايه بانك ملي در سال 1307 به موجب قانون مصوب 14 ارديبهشت ماه 1306 (‌طبق جزء"16" قسمت "17") بودجه مملكتي 8000000 ريال
2 - بابت رد سرمايه مصرف شده شعبه فلاحتي بانك ملي 3000000 ريال
3 - بابت طلب بانك ملي از بابت قيمت بقيه
‌سهام دولت در كارخانه قند كهريزك اصلاً و فرعاً 1550979.90 ريال
---------------------
جمع 12550979.90 ريال
‌دو ذخيره‌اي كه فوقاً ذكر شد با رعايت ترتيب تقدم از اين قرار است:
‌الف - مبلغ سي ميليون ريال (30000000) و معادل 150000 پهلوي به عنوان وجه متحرك خزانه دولت بدون فرع جهت انتظام پرداخت مخارج‌عمومي مملكتي در اثناي دوره‌هاي عمل هر يك از سالهاي مالي و مهيا داشتن اسعار خارجي براي قسمتي از مصارف بودجه‌هاي عمومي كه در خود‌بودجه عمومي مملكتي اجازه تأديه آن به اسعار خارجي قيد شده است تخصيص مي‌يابد و هر مبلغ از آن مصرف شود بايد از عايدات همان سال مالي و‌قبل از خاتمه دوره عمل آن در صورت امكان رد شود و الا معادل رقم مصرف شده ضمن بودجه مخارج سال بعد از دوره عمل منظور و رد خواهد شد.
ب - از باقي وجوه مذكور در فوق براي تهيه و خريد اسعار خارجي جهت احتياجات دولتي و فروش به وزارتخانه‌ها و ادارات و در صورت اقتضاء‌جهت حفظ نرخ اسعار خارجي از تأثيرات ترقي و تنزل مصنوعي و نيز در صورت امكان براي خريد اضافه اسعار صادرات تجارتي كه در آخر هر سال‌اقتصادي بانكهاي عامل دولت ممكن است به دولت واگذار نمايند تخصيص خواهد شد و چنانچه در اين معامله اتفاقاً زياني نسبت به اصل سرمايه‌متوجه شود و تا يك سال از منافع خود عمل جبران نشود معادل زيان مذكور از بقيه موجودي عايدات سالي كه در آن سال زيان مزبور دست داده است‌پس از ختم دوره عمل آن و در صورتي كه وافي نباشد از اولين بقيه موجودي كه از عايدات سالهاي بعد پيدا مي‌شود پس از انقضاي دوره عمل آنها و بعد‌از تأمين ذخيره مشروحه در بند (‌الف) مذكور در فوق مسترد خواهد شد.
‌تبصره - هر قانون و يا هر جمله از قوانين سابق كه با اين ماده مغايرت داشته باشد ملغي است.
‌ماده سي و هفتم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ چهارصد و نود هزار ليره انگليسي مساعده‌هايي را كه در سالهاي 1291 و 1292 و 1293 دولت‌ايران از دولت انگليس دريافت كرده است از ذخيره مملكتي رد نمايد.
‌ماده سي و هشتم - مفاد مواد (6) و (18) و (19) و (22) و (25) و (26) و (27) و (28) و (29) و (31) و (33) و (36) از اين قانون مادام كه به‌وسيله قانون ديگري ملغي نشده است براي هميشه به قوت خود باقي و محدود به دوره عمل بودجه 1312 نخواهد بود.
‌ماده سي و نهم - مبلغي را كه در رديف نمره (64) در جزء 13 بودجه كل مملكتي براي پرداخت مستمري موليتور و هنسنس منظور و به تصويب‌رسيده قسمت مربوط به موليتور قابل پرداخت نخواهد بود.
‌ماده چهلم - صرفه‌جويي معارفي ايالت غربي آذربايجان در 1311 براي ساختمان محل سابق ميسيون جهت مدارس رضاييه تخصيص داده مي‌شود.
‌اين قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و دوازده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

روزشمار تاریخ

«آشنايـي با مشاهيـر حقوق»

ابعاد حقوقي و فقهي ماجراي تصرف باغ قلهك توسط انگليسي ها

گفت وگو با عباس سالور، رئيس سازمان اصلاحات ارضي؛ زمينه ها، ضرورتها، نحوه اجرا و پيامدها

اصلاحات ارضي ـ اصلاحات امريکايي در ايران (1342ـ 1339)

مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي 1330- 1350ش

نتایج و اثرات طرح «اصلاحات ارضی» شاه چه بود؟

بازنگري در اصلاحات ارضي - پياده رو خاطرات

انقلاب سفید

فهرست مندرجات

[ویرایش] پیشینه

[ویرایش] موارد اصلاحات

[ویرایش] مخالفت اسلامگرایان

ارسنجاني، طراح لايحة «اصلاحات ارضي» شاه

سيد هاشم وكيل كه بود ؟

‌قانون متمم بودجه سال 1312 مملكتي

پیوندهای روزانه

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

برچسب‌ها