نويسنده: خسرو مبشر

اختيارات وزارت دادگستري بايد به آن بازگردانده شود
    ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف آباد و عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در مصاحبه با خبرنگار از لزوم افزايش اختيارات وزارت دادگستري سخن به ميان آورد. ابوترابي معتقد است، وزير دادگستري در عين حال كه بايد طبق قانون در مقابل مجلس پاسخگو باشد اما درواقع اختيارات بسيار محدودي دارد و در مقابل آنچه بايد در مقابل مجلس جوابگو باشد اختيارات شفافي ندارد.
     عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مي گويد: وزير دادگستري تنها وزيري است كه هر سه قوه درباره انتصاب او تصميم مي گيرند اما هيچ اختياراتي ندارد و درواقع تنها شخصيت حقوقي جمهوري اسلامي كه هر 3 قوه روي او تاثير دارند و از هيچگونه اختياراتي برخوردار نيست، اما بايد جوابگوي مجلس، دولت و قوه قضاييه نيز باشد.
    
     é اختيارات وزارت دادگستري بايد افزايش يابد
    موسي غضنفرآبادي، نماينده مردم بم و ريگان و عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت وگو با خبرنگار درباره طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري در مجلس با بيان اين كه اين طرح در دوره هاي گذشته نيز در مجلس مطرح بود تاكيد كرد: اين طرح هنوز در مجلس نهم هم به نتيجه اي نرسيده است. غضنفرآبادي معتقد است كه اختيارات وزيردادگستري در بخش هايي كه منافاتي با وظايف قوه قضاييه ندارد بايد افزايش پيدا كند تا كارآمدي وزارت دادگستري افزايش يابد. نماينده مردم بم و ريگان ابراز اميدواري كرد كه تكليف اين طرح در مجلس نهم مشخص شود.
    
    بحث طرح افزايش اختيارات «وزارت دادگستري» طي هفته هاي گذشته بار ديگر در مجلس نهم كليد خورده و با محورهايي همچون پيوستن سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان زندان ها، دادسراها و روزنامه رسمي به وزارت دادگستري، نقش و مسئوليت وزير دادگستري را جدي تر و مهم تر خواهد كرد.
     براساس اصل 160 قانون اساسي، وزير دادگستري مسئوليت تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قواي مجريه و مقننه را برعهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضاييه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند، انتخاب مي شود.
     در دوران رئيس قوه قضاييه اسبق، وزير دادگستري اختيارات اداري، مالي و استخدامي كاركنان قضايي را برعهده داشت، اما در دوران رئيس قوه قضاييه سابق و فعلي اين مسئوليت برعهده وزير دادگستري نبوده و نيست و اين سمت برعهده معاونت اداري و مالي قوه قضاييه قرار گرفته است.
     طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري پس از تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري مبني بر استفاده بيشتر از ظرفيت وزارت دادگستري، در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي مطرح و در مجلس هشتم توسط كميسيون قضايي و جمعي از نمايندگان تهيه شد. در اين طرح، نمايندگان مجلس دو وظيفه مهم و حائز اهميت را بردوش وزير دادگستري گذاشتند تا از اين پس تمام امور راجع به بودجه، نيروي انساني و مسائل اداري مربوط به قوه قضاييه را در هيات وزيران مطرح نمايد تا توسط دولت پيگيري شود. همچنين برنامه هاي قوه قضاييه و نيازهاي مالي اين قوه پس از تاييد رئيس قوه از طريق وزير دادگستري بايد به هيات دولت ارائه شود. در اين بين، بحث برخي سازمان ها از جمله ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني، زندان ها و همچنين روزنامه رسمي و دادسراها نيز مطرح شد كه از قوه قضاييه منفك و به وزارت دادگستري محلق شوند. اين طرح، 14 ماده دارد كه ماده 9 آن با مخالفت روبه رو شد. چون در اين ماده آمده است كه اين سازمان ها با تمام اموال، اعتبارات، رديف هاي بودجه، نيروي انساني و اختيارات و وظايف خود، به وزارت دادگستري الحاق شوند كه رئيس قوه قضاييه قبلي و فعلي معتقدند كه واگذاري اين سازمان ها به وزارت دادگستري با قانون اساسي مغايرت دارد. از سوي ديگر دولت و شماري از نمايندگان مجلس معتقدند اين سازمان ها صرفاً شان اجرايي دارند و بر اساس قانون اساسي كليه دستگاه هاي اجرايي بايد با مديريت دولت به اجراي وظايف بپردازند.
    
     é موافقت دولت با كليات طرح
    چندي پيش فاطمه بداغي، معاون حقوقي رئيس جمهور از موافقت دولت با كليات طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري خبر داد و گفت: دولت با كليات طرح «افزايش اختيارات وزير دادگستري» موافقت كرده است.
     وي در ادامه گفت: براساس نظر مقام معظم رهبري درباره استفاده از ظرفيت وزارت دادگستري، مجلس طرحي را پيگيري و تدوين كرده كه به موجب آن وظايف اجرايي و اداري سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه كه فعاليت آن ها تنها قضايي محسوب نمي شود به وزارت دادگستري منتقل شود. البته دولت با توجه به اين كه با كليات اين طرح موافق است اما اختلاف نظرهايي درباره حدود و ثغور دستگاه هاي مشمول آن دارد كه در اين خصوص لايحه اي در حال تنظيم است و در صورت نهايي شدن اطلاع رساني خواهد شد.
    
     é نامه وزير دادگستري به قوه قضاييه
    مرتضي بختياري، وزير دادگستري نيز چندي پيش در نامه اي به رئيس قوه قضاييه خواستار تبيين وظايف و اختيارات اين وزارتخانه شده بود. وي در اين رابطه گفت: در سياست هاي راهبردي برنامه پنجم كه آذرماه 88 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده، استفاده از ظرفيت هاي وزارت دادگستري مورد تاكيد قرار گرفته و در ماده 211 برنامه پنجم توسعه هم اين عبارت قيد شده است. وي افزود: آنچه در اصل 160 قانون اساسي آمده نيازمند تعريف و تبيين شفاف است و براساس اصل مذكور، رئيس قوه قضاييه مي تواند اختيارات اداري و مالي خود را به وزير دادگستري محول كند و اگر اختيارات اداري و مالي به وزير محول شده، بايد مانند ساير وزرا پاسخگوي مسائل اداري كارمندان باشد اما از زمان رياست رئيس قوه قضاييه قبلي براساس حق قانوني كه داشته اند، معاونتي در اين زمينه در قوه ايجاد شده است. البته ما در نامه اي به رئيس قوه قضاييه، 25 وظيفه را مشخص كرديم كه اگر به وزير دادگستري واگذار شوند مي تواند در مسئوليت هاي خود هماهنگي هاي لازم صورت گيرد.
    
     é برخورد لايحه دولت با اختلافات
    عبدالعلي ميركوهي، معاون حقوقي و امور مجلس وزير دادگستري در اين خصوص مي گويد: لايحه پيوستن بخش هايي از
     قوه قضاييه به وزارت دادگستري در دولت مطرح شده و در شرف ارسال به مجلس بوده كه در اين لايحه سازمان زندان ها، دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني، روزنامه رسمي از قوه قضاييه جدا شده و زيرمجموعه دولت محسوب مي شوند. البته سازمان هايي كه وابستگي زيادي به مسائل قضايي ندارند با توجه به فعاليت شان در اختيار ديگر وزارتخانه ها قرار مي گيرند، اما در حال حاضر اعلام اين لايحه با اختلافات روبه رو شده است.
    
     é مخالفت رئيس قوه قضاييه با لايحه دولت
    اما آيت الله صادق آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي در استان گلستان با اشاره به طرح دولت براي انتزاع برخي سازمان هاي تابع قوه قضاييه و پيوستن آن به وزارت دادگستري گفت: انتزاع سازمان هاي تابع قوه قضاييه حرف اشتباهي است. بنده اصرار نمي كنم چيزي در ملك قوه قضاييه باشد، اما انتزاع سازمان هاي قوه قضاييه خلاف قانون اساسي است.
    وي افزود: چرا برخي اصرار مي كنند سازمان زندان ها كه بخشي از كار قاضي است، از اين دستگاه جدا شود، زيرا اجراي حكم با قاضي است. بنابراين سازمان زندان ها متعلق به دستگاه قضايي است.
    
     é اين طرح باعث تقويت وزارت دادگستري مي شود
    محمدعلي قربانيان، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري نيز در خصوص الحاق بخش هايي از قوه قضاييه به وزارت دادگستري به خبرنگار قضايي گفت: اختيارات چند سازمان قوه قضاييه قبل و بعد از انقلاب بر عهده وزارت دادگستري بود ولي در زمان رياست آيت الله شاهرودي از وزارت دادگستري گرفته و به قوه قضاييه پيوست. وي افزود: با الحاق سازمان ثبت، پزشكي قانوني و سازمان زندان ها به وزارت دادگستري، از وظايف قوه كاسته شده كه اين امر سبب تقويت وزارت دادگستري، مي شود. وي گفت: طرح «افزايش اختيارات وزارت دادگستري» داراي ايراداتي است كه كارشناسان قضايي و متخصصان در حال بررسي و رفع ابهامات آن هستند كه اميدواريم با گذشت شش سال، اين طرح در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
     
     
 برگرفته: ايران، مورخ 19/12/91، صفحه 3 (داخلي)