نقل و انتقالات و ثبت اسناد الكترونيكي مي شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند تا پايان برنامه پنجم توسعه 60 درصد خانوارها و تمامي كسب و كارها به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند.
به گزارش ايرنا، در جلسه علني ديروز مجلس، نمايندگان در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه، بررسي فصل چهارم كه مربوط به نظام اداري و مديريت است را آغاز كردند.
نمايندگان با تصويب ماده 49 لايحه مقرر كردند: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافق نامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم تمامي دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد(60) خانوارها و تمامي كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند.
مكاتبات دولتي الكترونيكي مي شود
نمايندگان در ادامه رسيدگي به ماده 49 لايحه مصوب كردند: تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاه هاي اطلاعاتي خود، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه اطلاعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت دستورالعمل هاي امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به روزرساني نمايند.
همچنين نمايندگان تصويب كردند: تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي تمامي استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام كنند.
همچنين آنها بايد تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه كنند.
صدور كارت هوشمند چندمنظوره
با تصويب نمايندگان، دولت مجاز شد تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه اي تهيه كند كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام شود و وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) نيز مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل تمامي وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي(امضاي الكترونيك) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تامين و صدور كارت هوشمند ملي چندمنظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده كنند.
نقل و انتقالات و ثبت اسناد الكترونيكي مي شود
همچنين براساس اين مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح كاداستر اقدام كند و در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي كردن تمامي مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.
نمايندگان وزارت بازرگاني با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالياتي مكلف هستند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند.
ايجاد زيرساخت توسعه شبكه علمي كشور
با تصويب نمايندگان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد نسبت به ايجاد زيرساخت هاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد و دانشگاه ها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مذكور، محتواي علمي و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم روي اين شبكه قرار دهند و حوزه هاي علميه و بخش هاي غيردولتي (تعاوني و خصوصي) در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند هستند.
بهره برداري از سامانه هاي فضايي
مجلس شوراي اسلامي همچنين به دولت اجازه داد با بسترسازي و حمايت هاي لازم به ايجاد و توسعه زيرساخت ها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره برداري از سامانه هاي فضايي اقدام كند.
به گزارش واحد مركزي خبر، در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق درباره لايحه برنامه پنجم توسعه، در ماده 49 مكرر، دولت همچنين اجازه يافت به حفظ و نگهداري از موقعيت هاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساخت ها و اجراي طرح هاي ماهواره ملي در چارچوب حفظ اين نقاط اقدام كند.
نظام بانكداري متمركز
مجلس شوراي اسلامي همچنين تصويب كرد نظام بانكداري متمركز (Core banking) تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه به طور كامل در كشور استقرار يابد.
به گزارش واحد مركزي خبر، در ادامه بررسي فصل چهارم لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 51 اين لايحه با 143 راي موافق، 2 راي مخالف و 3 راي ممتنع تصويب شد كه براساس آن به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري، سامانه بانكداري متمركز و تبديل همه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب هاي متمركز از جانب بانك ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي استقرار كامل مي يابد.
روزنامه جام جم، شماره 2990 به تاريخ 18/8/89، صفحه 4 (اقتصادي)