قانون پيش فروش مسكن بالاخره آمد
    جزاي «حبس» براي متخلفان پيش فروش مسكن
    گروه مسكن- قانون پيش فروش مسكن ديروز توسط رييس جمهور ابلاغ شد.
    از جمله مزاياي اين قانون تعيين چارچوب مشخص و شفاف براي پيش فروش آپارتمان است كه به نظر مي رسد دست پيش فروشنده ها براي تخلفات عمدي يا سهوي را خواهد بست.
    به گزارش دنياي اقتصاد، براساس مهم ترين ماده قانون پيش فروش، پيش فروشنده بايد بعد از آنكه 30 درصد عمليات ساختماني را انجام داد، براي پيش فروش اقدام كند كه اين مانع از پيش فروش زمين خاكي به پيش خريدار مي شود.
    پيش فروشنده همچنين موظف است قبل از درج آگهي در روزنامه ها، مجوز پيش فروش را از وزارت مسكن دريافت كند در غير اينصورت به جزاي حبس و جزاي نقدي تا 10 ميليون تومان محكوم مي شود.
    پيش فروشنده بايد براي عقد معامله فقط به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كند و تنظيم قرارداد پيش فروش در بنگا ه هاي مسكن فاقد اعتبار قانوني است.
    همچنين در قراردادهاي رسمي پيش فروش، پيش فروشنده بايد زمان تحويل واحد را قيد كند.
    
    
    «فروش خانه هاي سازماني به كارمندان» ابلاغ شد
    رييس جمهور قانوني را كه ماه گذشته در قالب طرح اصلاح ماده 8 قانون ساماندهي مسكن در مجلس به تصويب رسيد، ابلاغ كرد كه به موجب آن، دستگاه ها اجازه پيدا مي كنند خانه هاي سازماني را به كارمندان ساكن در اين خانه ها بدون مزايده، بفروشند.
    در ماده 8 قانون ساماندهي مسكن تصريح شده بود كليه املاك دولتي بايد از طريق مزايده در بازار مسكن به فروش برسد، اما تعدادي از نمايندگان مجلس بعد از چند سال كه بهره وري اين ماده قانوني را پايين ديدند، در تابستان امسال با تدوين طرحي، پيشنهاد كردند كارمنداني كه در اين خانه ها ساكن هستند در اولويت واگذاري باشند و فروش به آنها با قيمت كارشناسي و بدون مزايده انجام شود.
    اين طرح ماه گذشته در مجلس راي آورد و روز گذشته در قالب قانون جديد براي فروش املاك دولتي توسط رييس جمهور ابلاغ شد. وزارت مسكن يك ماه وقت دارد آيين نامه اجرايي اين قانون را براي تصويب در هيات دولت، آماده كند.
       روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2292 به تاريخ 19/11/89، صفحه 7 (مسكن و عمران)