با ديگر مصوبه مجلس در ماده 187 لايحه برنامه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد «به منظور ارتقاي ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضايي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرايي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند. »اين سازمان همچنين بايد «نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند، به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به كارگيري امضاي الكترونيكي مطمئن فراهم شود.»قوه قضائيه نيز مكلف شد سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه مراجع قضايي را طراحي نمايد تا «مدت زمان رسيدگي به پرونده كيفري حداكثر سه ماه و پرونده هاي حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد.»
    
    
    رد قطعي پيشنهاد «حذف» بنگاه هاي مسكن
    نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز و در جريان بررسي فصل حقوقي قضايي لايحه برنامه پنجم، به مصوبه كميسيون تلفيق كه ماده 188 را از پيش نويس لايحه حذف كرده بود، راي موافق دادند و به اين ترتيب پيشنهادي كه بابت «منع بنگاه هاي املاك از تنظيم مبايعه نامه در لايحه گنجانده شده بود»، براي هميشه منتفي شد.در ماده 188 لايحه برنامه پنجم آمده بود صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است. اين ماده بنا داشت بنگاه ها را از تنظيم هر گونه قرارداد ملكي منع كند.

منبع خبر: دنياي اقتصاد ـ تاريخ 9/9/89، صفحه 8