نمايندگان مجلس در ادامه لايحه برنامه پنجم و به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه را مكلف كردند اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و اتباطات انجام دهد:
    1- راه اندازي، گسترش و ارتقاء سامانه هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه سامانه مديريت پرونده هاي قضايي، راه اندازي مركز ملي داده هاي قوه قضائيه، اجرا و تكميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندانها، سازمان پزشكي قانوني در اولويت قرار گيرد.
    2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.
    3- سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميتهاي حبس و قرارهاي تاميني، اقدام نمايد.