دوره آموزشی امضاء الکترونیک برای سردفتران استان اصفهان برگزار شد

دوره آموزشی امضا الکترونیک با استقبال بیش از یکصد و سی نفر از سردفتران در استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این دوره آموزشی یکروزه که جمعه گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان و به همت کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان برگزار شد، دکتر محمود زرگر مدیرکل دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به طرح مباحثی پیرامون اسناد الکترونیک و امضا الکترونیک پرداخت.

مسعود مرادی باغبادرانی، رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این دوره آموزشی پس ازاستان تهران در استان اصفهان، هدف از برگزاری چنین دوره ای را حرکت به سمت تجارت الکترونیک عنوان کرد.

وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی بهترین زیر ساخت در این راستا هستند و همگی باید تلاش کنیم تا با آمادگی کامل در این راستا به تحقق اهداف یاری رسانیم.

مرادی باغبادرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با برگزاری دوره های آموزشی بعد، فرصت بیشتری برای تکمیل اطلاعات و حضور دفتریاران نیز فراهم شود.

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۳۰ ساعت توسط admin  | 

اخبار:روزآمد سازی و ایجاد تحولات اساسی در نظام سردفتری كشور

29/07/1387
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواستار روزآمد سازی و ایجاد تحولات اساسی در نظام سردفتری كشور شد
حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به سابقه قدمت سردفتری كشور، خواستار نوآوری، روزآمد سازی و ایجاد تغییرات متناسب با شرایط كنونی در این عرصه شد
ادامه نوشته
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۹ ساعت توسط admin  | 

مقالات حقوقی از سایت پر محتوی آریا قانون

مقالات حقوقی
خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين ركن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادي و با گواهي معتمد محل و تأييد تعدادي از مردم بومي‌انجام مي‌پذيرفت؛ اما به مرور زمان و با افزايش پيچيدگي روابط انسان‌ها، به‌ويژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشري نياز به ثبت و نگهداري اسناد املا‌ك به صورت يكنواخت در مكان‌هاي قانوني با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذي‌صلا‌ح احساس شد،
بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.
از جمله ايرادات اصحاب دعوي ايراد به صلاحيت مقام رسيدگي کننده است. ايراد به منزله سد و مانع است اغلب اين مانع، به طور موقت جريان رسيدگي را متوقف مي کند.
در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند .
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۹ ساعت توسط admin  | 

مرکز آموزش اداره کل دادگستری استان تهران

 

آموزش ضمن خدمت قضات

 

حقوق اراضی

 

جلسه اول- تقسیم اراضی

 

ادامه نوشته
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۹ ساعت توسط admin  | 

تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

نمودار آموزشی

تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

 

اداره امور اسناد سازمان ثبت

رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشها

 ( م 32 ق.د)

اظهار نظر امور اسناد

 (م 32 ق.د)

احاله موضوع به دادسرای انتظامی سردفتران

(م.32 ق.د)

دادسرای انتظامی سردفتران

متشکل از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیارو کارمند دفتری

 (م 33 ق.د)

صدور کیفرخواست

دادگاه تجدیدنظر متشکل از یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری ، معاون امور اسناد سازمان  و یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران به انتخاب کانون

 ( م 35 ق.د )

 

صدور رای

مجازات انتظامی درجه 1و2 قطعی است

(م48 ق.د)

ختم دادرسی

مجازات انتظامی درجه 3 به بالا ظرف 10 روز قابل تجدید نظر می باشد

(م48 ق.د)

دادگاه بدوی متشکل از یکی از قضات شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری ،یک نفر از کارمندان مطلع ثبتی به انتخاب ریاست سازمان و یکی از سردفتران به انتخاب کانون محل یا ریاست سازمان

 ( م 35 ق.د )

 

تهیه و ارسال لایحه ظرف ده روز توسط سردفتر یا دفتریار

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۹ ساعت توسط admin  | 

چرا سند را ثبت مي كنيم

 

مي دانيم اگر رعايت ضوابط مقرر قانوني در ثبت سند نشود آن سند اگر چه ثبت شده باشد ولي قانوناً رسمي تلقي نمي شود چون هر ثبتى سند را رسمى نمى‏كند.
ممكن است سند در دفتر اسناد رسمى يا دفتر ازدواج و طلاق هم به ثبت رسيده باشد ولي رسمى تلقى نشود. بنابراين هر سندى كه ثبت شد و رسمى تلقي نشد ديگر داراى آثار مذكور در مواد 70،72،73 قانون ثبت نيز نخواهد بود . براى اين كه سند رسمى تلقى بشود طبق ماده 1287 ق.م رعايت تحقق شرايطي در ثبت سند لازم است .
اگر بعضى شرايط مقرر قانوني در ثبت سند رعايت نشود ومثلاً نسبت به اجراي چنين سندي اجرائيه صادر شده باشد بايد باطل شود .چرا كه سند مزبور رسمى و لازم الاجرا نبوده است و در مواردي بايد توقيف عمليات اجرايي نيز صادر شود ضمناً چنين سندي داراي آثار مقرر در مواد 70 و 72 و 73 قانون ثبت نخواهد بود

براي اينكه سندي رسمي تلقي شود ضوابطي بايستي در ثبت آن رعايت شود :
اولين شرط اين است كه سند فني و يا به عبارت ديگر توسط مأمور دولت ثبت شود . البته مابين مأمور دولت و مستخدم دولت تفاوت است ثبت كننده بايد مأمور دولت باشد يا بعبارت ديگر مجاز در قسمت سند باشد خواه مستخدم دولت باشد يا نباشد
شرط دوم اين است كه صلاحيت ثبت سند را داشته باشد و در حدود صلاحيت خود عمل بكند ( اعم از صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي ) . در مورد صلاحيت ذاتى بحثى نيست فرضاً اگر سردفتر اسناد رسمى واقعه ازدواج را ثبت كند اين سند رسمى تلقي نمي شود ، چون سردفتر اسناد رسمي برخلاف صلاحيت ذاتى خود عمل كرده است ، يا اگر سردفتر ازدواج آمد و معامله خانه را ثبت كرد اين سند نيز رسمى نيست . براى اين كه سردفتر خلاف صلاحيت ذاتىاش عمل كرده است. درمورد صلاحيت محلي هم همينطور است ، گاهى اوقات در مورد صلاحيت محلي به خصوص در مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق متأسفانه ديده شده است كه سردفتر ازدواج يا طلاق دفتر ثبت وقايع را از شهرى كه براى تنظيم سند مأموريت دارند خارج مىكند و براى تنظيم سند شهر ديگرمي برد ، مثلاً از يك ده دفتر را مىآورند در شهر و سند ازدواج يا طلاق را ثبت مىكنند و در اين قبيل موارد چون سردفتر برخلاف صلاحيت محلىاش عمل كرده است اين سند ، سند لازم الاجرا و رسمى تلقي نمي شود . سردفتر اسناد رسمي حق ندارد بدون كسب مجوز دفتر خود را از اتاقش خارج بكند و معمولاً هم اينكار را انجام نمىدهند و بعضاً هم اگر چنين كنند از لحاظ انتظامي قابل تعقيب خواهند بود . سردفتر اسناد رسمي حق ندارد دفتر خود را از محل دفتر خانه خارج كند و در خارج از محل دفتر خانه سند ثبت نمايد مگر با اجازه دادستان يا مقامات ديگري كه درقانون مقرر گرديده است . اگر سردفتر اسناد رسمي خارج از حوزه ايكه طبق ابلاغ صادره مجاز به ثبت سند است ، سند ثبت نمايد چون خلاف صلاحيت محلي عمل كرده سند مذكور رسمي تلقي نمي شود .
پس يكى ديگر از شرايطي كه براي رسميت سند لازم است اين است كه تنظيم كننده سند رعايت حدود صلاحيت اعم از ذاتي و محلي را در تنظيم سند بنمايد
 شرط سوم اين است كه سند بر طبق مقررات قانون ثبت شده باشد.
-سندي كه طبق قانون به ثبت رسيد و رسمي تلقي شد از نظرحقوقي و قضائي چه آثاري بر آن مترتب است يا به عبارت ديگر آثارمهم ثبت سند چيست؟
از آثار مهم سند رسمي اين است كه انكار وترديد در مقابل سند رسمي يا سندي كه داراي اعتبار اسناد رسمي است مسموع نيست ماده 1292 قانون مدني و ماده 70 قانون ثبت را ملاحظه فرمائيد. مى‏گوئيم انكار و ترديد مسموع نيست يا پذيرفته نيست نمى‏گوئيم كسى نمى‏تواند انكار و ترديد بكند، مى‏تواند ولى مسموع و پذيرفته نيست واين از آثار مهم ثبت سند است. عليهذا با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه سند دليل براي اثبات دعوا محسوب است و به جهت اينكه ارائه و اقامه دليل با مدعي است و مدعى عليه مي‌تواند منكر بشود. طبق ماده 70 قانون ثبت و ماده 1292 قانون مدني انكار در مقابل سند رسمي مسموع نيست . علاوه بر اين درماده 70 قانون ثبت مقرر داشته مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را معتبر ندانند شش ماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد و طبق ماده 73 قانون ثبت قضات و مأمورين دولت كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود .
ماده 70 ق.ث سه قسمت دارد. قسمت اول در رابطه با محتويات سند رسمي است كه مي گويد سندى كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمى است و تمام محتويات و امضاءهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه اثبات جعليت آن سند ثابت شود.عليهذا نسبت به محتويات سند انكار پذيرفته نيست مگر اثبات جعليت. حال بايد ديد تا كجا مى‏شود وارد سند رسمى شد. آيا نبايد طرف سند رسمى رفت و به آن رسيدگي كرد و بعبارت ديگر هرجا سند رسمى ارائه شد قاضي نمي‌تواند نسبت به آن رسيدگي كند؟
 پاسخ اين است كه قاضى مى‏تواند به سند رسمى رسيدگى كند، اما يك مرزى دارد. قانون مي گويد در مقابل سند رسمي انكار و ترديد مسموع نيست و نبايد به انكار توجه و رسيدگى نمود و نبايد سند رسمي را معتبر ندانست ولي اين امر دلالت بر اين ندارد كه هيچ ادعائي در مقابل سند رسمي پذيرفته نيست.
اسناد رسمي شامل دو قسمت است : 1) محتويات 2) مندرجات.
مي توان گفت محتويات، مربوط به فرم سند است كه تقريباً در هر سندى ثابت باشد. يعنى آن چيز مادى و تشكيل دهنده فرم سند است كه همه اسناد اين را دارد مانند تاريخ تنظيم سند، در كدام دفترخانه سند تنظيم شده منظور شماره دفتر خانه است موضوع سند چيست؟ بيع، وكالت، قرارداد يا وصيت است. امضاء طرفين تنظيم كننده سند و امضاي سردفتر تنظيم كننده سند و امضاى دفتريار اين موارد محتويات سند است و در هر سندى به تفاوت وجود دارد . مندرجات سند دو قسمت است: 1) اقارير طرفين تنظيم كننده سند يعني آنچه كه طرفين اظهار مى‏كنند يا طرف تنظيم كننده عنوان مى‏كند و سردفتر در سند منعكس مى‏كند 2 ) اظهار نظر خود سردفتر است. سردفتر ممكن است مثلاً بنويسد كه ثمن معامله نقداً پرداخت شده. اين نظر خودش را مى‏نويسد هويت طرفين را احراز مى‏كند اين نظر خودش است كه در سند منعكس مي گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفين به مطلبى است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتويات است آن چيزهايى است كه سردفتر به عنوان مأمور دولت كه ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفتر‌خانه، تاريخ تنظيم سند و نام و مشخصات طرفين و امضا طرفين و سردفتر. ماده 70 ق . ث مندرجات و محتويات را جدا كرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتويات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‏اى هم ذيل اين ماده است كه با توجه به ماده 1292 ق . م آنچه مربوط به محتويات سند است، هيچكس نمى‏تواند منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نيست مگر اين كه مدعي جعليت آن شود و در اين قسمت اگر قاضى وارد رسيدگى به انكار شود، خودش قابل تعقيب است.در مورد رسيدگى به انكار نسبت به محتويات ،‌مدعي عليه فقط مي‌تواند بگويد سند جعل است و مدعي جعليت آن شود و قاضي مي تواند وارد رسيدگى به جعل شود.قاضى در مورد محتويات سند جز جعليت نبايد به ادعاي ديگري رسيدگي كنند و گرنه طبق قسمت اول ماده 70 ق.ث قابل تعقيب است. و اما مندرجات سند اظهارات طرفين است كه سردفتر در سند منعكس مى‏كند، ديده‏هاى خود سردفتر كه نظرش را در سند درج مي‌نمايد. در مورد مندرجات نيز انكار مسموع نيست و مانند محتويات سند نبايد وارد رسيدگى به انكار شد. طرف نمى‏تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود قاضى نبايد به آن ترتيب اثر بدهد و وارد رسيدگى به انكار شود چون سند رسمى است ولي نسبت به مندرجات بر خلاف محتويات (غير از ادعاي جعل) قاضى مى‏تواند به ادعاي ديگر هم وارد رسيدگى شود. مثلاً مدعي‌عليه مي‌تواند بگويد به تعهد خود عمل كرده‌ام يا بگويد سند از جهات قانوني از اعتبار افتاده است (‌قسمت اخير ماده 1292 ق. م ) يا دعاوي كه طبق تبصره ذيل ماده 70 ق. ث مطرح شود قابل رسيدگي خواهد بود ويا مقر مى‏تواند ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر اشتباه يا غلط بوده يا ثابت كند اقرارش باطل است و نافذ نيست. و طبق ماده 1276 ق.م اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت
 پس خط قرمز ما در مورد محتويات سند اين است كه انكار مسموع نيست و جز به ادعاي جعل به ادعاي ديگر نمي شود وارد رسيدگى شد. ولي درمورد مندرجات سند اولاً، انكار مسموع نبوده و قابل رسيدگى نيست ولى علاوه بر ادعاي جعليت به ادعاي ديگر بشرح مذكور در قسمت اخير ماده 1292 از قانون مدني و تبصره ذيل ماده 70 قانون ثبت و ماده 1277 قانون مدني مي توان رسيدگي كرد .
بحث ما در اينجا راجع به آثار ثبت سند بود و در اين بحث گفتيم كه اولين اثر ثبت سند اين است كه سند رسميت مي يابد و سند رسمي مي شود البته صرف ثبت سند موجب رسميت آن نخواهد شد چون همانطور كه در اول ماده 70 قانون ثبت مقرر داشته سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است همانطور در مورد ثبت املاك ماده 22 ق.ث مقرر داشته ‹‹ همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد...›› بنابراين اگر سند يا ملك طبق قانون به ثبت نرسد سند رسمي تلقي نمي شود و ملك ثبت شده محسوب نمي گردد. وقتي سند طبق قانون ثبت شده محسوب است كه در ثبت آن رعايت شرايط مقرر در ماده 1287قانون مدني شده باشد.
دومين اثر ثبت سند يا به عبارت ديگر مهمترين اثر سند رسمي البته به شرطي كه طبق قانون ثبت شده باشد طبق ماده 70 قانون ثبت و ماده 292 قانون مدني اين است كه در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارند انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت كند وطبق قسمت اخير ماده 70 قانون ثبت مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار نسبت سند رسمي را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به ششماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهد شد مهمتر اينكه طبق ماده 73 قانون ثبت قضات و مأمورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد نمود
و البته لازم به تذكر است كه نبايد تصور شود كه رسيدگي نسبت به سند رسمي موجب تعقيب است چون همانطور كه ذكرشد
 - نسبت به محتويات سند رسمي طبق قسمت اول ماده 70 ق.ث انكار مسموع نيست مگر ادعا و اثبات جعليت
- و در مورد مندرجات سند رسمي هم انكار مسموع نيست ولي غير از ادعاي جعليت ادعاي ديگر به شرحي كه در تبصره ذيل ماده 70 قانون ثبت و قسمت اخير ماده 1292 قانون مدني و قسمت اخير ماده 1277 قانون مدني قابل رسيدگي خواهد بود و قاضي ميتواند نسبت به اين موارد وارد رسيدگي شده و از نظر قضائي اظهار نظر نمايد .

قسمت هايي از سخنراني دكتر هاشمي

 

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۹ ساعت توسط admin  | 

جعل معنوى يا مفادى موضوع ماده 100 قانون ثبت

 

مهدی جویباری - ارشد جزا

 بسمه تعالی

  از ميان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت تنها شق پنجم ماده مزبور از مصاديق جعل مادى به شمار مى‌رود و شقوق شش‌گانه ديگر از مصاديق جعل معنوى در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند، كه اين شقوق عبارتند از:

 اول: ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره.

 دوم: ثبت كردن سند بدون حضور اشخاصى كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند.

 سوم:‌ ثبت كردن سند به اسم كسانى كه آن معامله را نكرده‌اند.

 چهارم: تاريخ سند يا ثبت سندى را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت نمايد.

 پنجم: ثبت كردن اسناد انتقالى با علم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده.

 ششم: ثبت كردن سندى كه به طور وضوح سنديت نداشته يا از اعتبار افتاده است.

 در جعل معنوى يا مفادي، مرتكب برخلاف جعل مادي، دخل و تصرفى از قبيل تراشيدن، الحاق وامثال آنها در نوشته يا سند به عمل نمى‌آورد، بلكه حقيقت مطلبى را ابتداء در ذهن خود از جهت مفاد و مضمون و معنى تغيير مى‌دهد و سپس آن را وارد سند مى‌كند، مثل اينكه مأمور ثبت احوال ولادت طفل يا فوت شخصى را برخلاف واقع ثبت كند. حال چنانچه چنين عملى يعنى منقلب نمودن حقيقت در ذهن و انعكاس اين حقيقت منقلب شده در خارج به صورت آثار مادى و ظاهرى بر روى اسناد رسمى صورت گيرد، مى‌توان گفت فاعل، مرتكب جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى گرديده است كه از مصاديق بارز اين نوع جعل همان موارد شش‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت مى‌باشد. به عبارت ديگر چنانچه مستخدمين واجزاء ثبت اسناد واملاك و يا صاحبان دفاتر اسناد رسمى يا دفاتر ازدواج و طلاق مرتكب هر يك از شقوق شش‌گانه ذيل گردند، به عنوان جاعل در اسناد رسمى موضوع ماده 100 قانون ثبت قابل تعقيب و مجازات بوده و عمل ارتكابى تحت عنوان جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى به شمار مى‌آيد. حال به توضيح پيرامون هر يك از اين شقوق مى‌پردازيم:

 اول: ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره

 اصولاً واژه ثبت در لغت به معناى «قراردادن، برقرار و پابرجا كردن، يادداشت كردن، نوشتن و مطلبى را در دفتر نوشتن» [2] مى‌باشد. براى تحقق جرم موضوع اين بند از ماده 100قانون ثبت، عمل ثبت كردن حتماً بايد بر روى سند صورت گيرد، و سندى نيز كه در اينجا منظور نظر قانونگذار است سند رسمى است نه عادي، چرا كه سندى كه توسط مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر اسناد رسمى تنظيم و به ثبت مى‌رسد مطابق مقررات قانوني، سند رسمى مى‌باشد.

 بنابراين ثبت كردن نوشته‌جات وانجام عمليات مجرمانه همچون جعل بر روى آنها از شمول مقررات ماده 100 قانون ثبت خارج است چرا كه سند با نوشته متفاوت است و بين آنها رابطه عموم و خصوص برقرار است. بدين‌صورت كه هر سندى نوشته است ولى هر نوشته‌اى سند نمى‌باشد. با توجه به ماده 100 قانون ثبت درمى‌يابيم كه قانونگذار عمل ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره را توسط مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد واملاك و يا صاحبان دفاتر اسناد رسمى، از روى عمد، جرم جعل و تزوير در اسناد رسمى دانسته است.

 البته به نظر نگارنده، در اين مورد بر قانونگذار از لحاظ نگارش و تدوين قانون اشكال وارد است چرا كه جرم ارتكابى اخير، جرم جعل و تزوير نمى‌باشد بلكه در حكم جعل و تزوير است و قانونگذار مى‌بايست مرتكب چنين عملى را در حكم جاعل در اسناد رسمى به شمار مى‌آورد، در حالى كه مى‌بينيم مرتكب را جاعل در اسناد رسمى شناخته است كه بين اين دو تفاوت بارز و آشكارى وجود دارد.

 آقاى دكتر سليمانپور عقيده دارد كه جرم موضوع ماده 100 اخير جعل نبوده بلكه در حكم جعل مى‌باشد. نگارنده نيز معتقد به همين نظر است، چرا كه جعل مادي، آن است كه در ظاهر و صورت نوشته يا سند و غيره خدشه‌اى وارد مى‌شود (مثل موارد مذكور در ماده 523 قانون مجازات اسلامى). و جعل معنوى يا مفادى نيز آن است كه بدون ايراد هيچ‌گونه خدشه‌اى به ظاهر سند يا نوشته و غيره حقيقت در آنها تحريف شده و مطالب منتسب به ديگران به گونه ديگرى در آنها منعكس مى‌شود.

 حال با توجه به تعاريف مذكور درمى‌يابيم كه عمل ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره در هيچ يك از تعاريف اخير در خصوص جعل مادى و جعل معنوى نمى‌گنجد، چرا كه به عنوان مثال سردفترى كه اقدام به ثبت سند مجعولى مى‌نمايد، نه در سند يا نوشته موجود خدشه‌اى وارد مى‌كند و تغييراتى در مطالب آن ايجاد مى‌نمايد ونه اينكه حقيقت موجود در سند را تحريف مى‌كند بلكه حقيقت تحريف شده موجود در يك سند را كه به واسطه آن تحريف از اعتبار و اثر قانونى افتاده است و ديگر اثرى بر آن مترتب نيست وايجاد حقى نمى‌كند، با ثبت كردن چنين سندى خواسته به آن اثر و اعتبار قانونى ببخشد، كه چون اين امر به نوعى خود تحريف محسوب مى‌گردد مى‌توان عمل مزبور را در حكم جعل دانست. لذا براى روشن شدن مطلب، نظر آقاى دكتر سليمانپور عيناً در ذيل نقل مى‌گردد:

 در قانون مجازات ايران براى مرتكبان بعضى جرايم، مجازات جاعل تعيين شده است، در حالى كه از لحاظ تحليل حقوقي، جرايم مزبوره غالباً واجد عناصر لازمه جعل سند نبوده بلكه فقط قانون تحت عنوان جعل براى آنها حكم مجازات نموده و به عبارت ديگر آنها را در حكم جعل قرار داده است. از جمله آنها، جرايم مذكور در ماده 100 قانون دفاتر اسناد رسمى است كه مقرر مى‌دارد: «هر يك از مستخدمين واجزاء ثبت اسناد واملاك و صاحبان دفاتر اسناد رسمى عامداً يكى از جرمهاى ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازاتى كه براى جعل و تزوير اسناد رسمى مقرر است محكوم خواهد شد: «... خامساً: تمام يا قسمتى از دفاتر ثبت را معدوم و يا مكتوم كند يا ورقى از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندى را از اعتبار و استفاده بيندازد...» ملاحظه مى‌شود خصوصاً در بند پنجم قانون فوق مواردى كه ذكر شده معدوم كردن يا كشيدن اوراق دفاتر است كه ظاهراً از موارد تخريب به نظر مى‌رسد و حال آنكه قانونگذار مرتكب را در حكم جاعل سند قرار داده است.

 براى تحقق جرم موضوع بند اول ماده 100 قانون ثبت در خصوص ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره، احراز دو شرط ضرورى است: اول اينكه عمل ثبت كردن حتماً بايد بر روى سند و آن هم سند رسمى صورت گيرد، دوم اينكه سندى كه اقدام به ثبت آن مى‌شود بايد سند مجعول يا مزور باشد نه اصيل. بنابراين در صورت وجود اين دو شرط چنانچه مستخدم واجزاء ثبت اسناد و املاك يا صاحبان دفاتر اسناد رسمى عامداً اقدام به ثبت چنين سندى بنمايند، مطابق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند.

 دوم: ثبت كردن سند بدون حضور اشخاصى كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند

 به طور كلى و با يك بررسى اجمالى مى‌توان گفت كليه اشخاصى كه قانونگذار حضور آنها را در هنگام تنظيم و به ثبت سند معامله در دفاتر اسناد رسمى در صورت وجود شرايطى خاص، لازم و ضرورى دانسته است، عبارتند از:

 1_ اصحاب معامله.

 2_ معرفين

 3_ معتمدين.

 4_ اشخاص مطلع باسواد.

 5_ نماينده دادگستري.

 البته بايد خاطرنشان كرد كه در شرايط عادى قانونگذار تنها حضور اصحاب معامله را در هنگام تنظيم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمى الزامى دانسته است و حضور بقيه اشخاص مذكور تحت شرايط خاص و ويژه‌اى چون كور و كر يا گنگ بودن و بي‌سواد بودن و يا مريض بودن يا در زندان بودن اصحاب معامله يا يكى از آنهاست كه بر حسب مورد الزامى فرض گرديده است.

 لذا براى آشنايى بيشتر، متن موادقانونى كه در اين زمينه‌ها وضع گرديده‌اند ذيلاً بيان مى‌گردد: ماده 19 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمى مصوب 1317: «سند معامله بايد پس از تنظيم و ثبت در دفتر سردفتر و نماينده، چنانچه داراى نماينده باشد، و انجام ساير تشريفات به تصديق و امضاى اصحاب معامله برسد و متعاملين بايد در يك جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند و در صورتى كه قبوض اقساطى هم ضميمه سند باشد قبوض مزبور را هم بايستى در همان جلسه كه اسناد و دفاتر امضاء مى‌شود، امضاء كنند.» براساس ماده 50 قانون ثبت: «هرگاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفى كه تعهد مى‌كند ترديد داشته باشد، بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاى شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.» ماده 63 قانون ثبت مقرر مى‌دارد: «طرفين معامله و وكلاى آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق گردد. در مورد اسنادى كه فقط براى يك طرف ايجاد تعهد مى‌نمايد تصديق و امضاى طرف متعهد كافى خواهد بود.»

 بنابراين طبق ماده اخير در اسنادى كه ثبت آنها بايد با حضور وكيل طرف معامله يا طرف متعهد صورت گيرد، سردفتر بدون حضور آنها سند مزبور را ثبت نمايد، مرتكب جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت شده است. ماده 64 قانون ثبت: «در صورتى كه طرفين معامله و يا يكى از آنها كور يا كر يا گنگ يا بي‌سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد به معيت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاء آن حضور به هم رسانند مگر اينكه بين خود معرفين كسى باشد كه طرف اعتماد آنهاست...». ماده 66 قانون ثبت: «در موقعى كه معامله راجع به اشخاص بي‌سواد است علاوه بر معرفين حضور يك نفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي‌سواد باشد لازم است...» ماده 14 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمى: «سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل كار خود به منزل اصحاب معامله ببرند، مگر آنكه محقق شود كسى كه مى‌خواهد معامله نمايد مريض بوده كه در اين صورت بايد تنظيم و ثبت معامله با حضور نماينده مدعي‌العموم محل و در نقاطى كه دسترسى به مدعي‌العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدين محل به عمل آيد.» عمل تنظيم و ثبت كردن سند بدون حضور اشخاصى كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند، توسط مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و يا سردفتران اسناد رسمى يا سردفتران ازدواج و طلاق از مصاديق بارز جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى به شمار مى‌رود زيرا اين عمل همان تحريف و تغيير در اسامى اشخاصى است كه توسط اشخاص اخيرالذكر در هنگام تنظيم و ثبت سند به عمل مى‌آيد.

 به عنوان مثال متصدى دفتر اسناد رسمى سند معامله ملك مشاعى را كه متعلق به شخص (الف) و (ب) مى‌باشد در موقع تنظيم آن بدون حضور يكى از آنها سند را مى‌نويسد و ثالثى به جاى يكى از متعاملين (الف) يا (ب) كه در دفترخانه حضور ندارند متقلبانه آن سند معامله را امضاء مى‌نمايد و همچنين است در مواردى كه متصدى دفتر ازدواج و طلاق، عقد ازدواج يا وقوع طلاقى را بدون حضور شاهد واقعى در دفترخانه به ثبت مى‌رساند.

 اصولاً مى‌توان گفت ارتكاب چنين عملى به نوعى از مصاديق استبدال شخصى محسوب شده كه خود اين عمل نيز از مصاديق جعل معنوى به شمار مى‌رود. استبدال، از ريشه بدل و مصدر باب استفعال بوده و مصدر باب تفعيل آن نيز كلمه تبديل است كه با توجه به اين مطالب مى‌توان گفت استبدال يعنى تبديل كردن و بدل چيزى قرار گرفتن و عوض جا زدن مى‌باشد و لذا منظور از استبدال شخص، تبديل نمودن و عوضى جا زدن شخص مى‌باشد، لذا مى‌توان گفت استبدال شخصى وقتى است كه سردفتر حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذكر مى‌كند حال آنكه شخصى كه در محضر او حضور دارد غير از آن كسى است كه نامش در سند ذكر شده و شخص حاضر هويت غير خود را غصب كرده است و يا اينكه اصولاً كسى در موقع تنظيم سند حضور ندارد بلكه سردفتر با تبانى طرف ديگر معامله حضور و اقرار شخص فرضى را در سند منعكس مى‌كند.

 همچنين مى‌توان گفت چنانچه مسئول دفتر در مواردى كه حضور مترجم رسمى براى تنظيم و ثبت سند مطابق ماده 61 قانون ثبت لازم است، بدون حضور مترجم اقدام به ثبت سند بنمايد مرتكب جعل در اسناد رسمى موضوع بند دوم ماده 100 قانون ثبت شده است.

 سوم: ثبت كردن سند به اسم كسانى كه آن معامله را نكرده‌اند

 ارتكاب جرم شق مزبور از ماده 100 قانون ثبت از سوى مستخدمين و اجزاء ثبت و صاحبان دفاتر اسناد رسمى، از دو حالت خارج نيست:

 1 _ يا طرفين معامله در هنگام تنظيم و ثبت سند حضور دارند و ليكن ثبت‌كننده سند يا محرر، برخلاف گفته طرفين نام اصحاب معامله را به غير از آنچه آنها اظهار مى‌كنند در سند مى‌نويسد به عنوان مثال «احمد» و «حسن» كه براى تنظيم و ثبت سند قطعى غيرمنقول كه بين خود معامله كرده‌اند نزد سردفتر اسناد رسمى حاضر شده ولى سردفتر مزبور در هنگام ثبت معامله و سند مزبور، به طور متقلبانه و عمداً به جاى نام آنها، نام دو نفر ديگر «محمد» و «ابراهيم» را در سند ذكر نمايد و يا سردفتر ازدواج در هنگام ثبت سند نكاحيه نام شخص ديگرى غير از شوهر را عمداً و به قصد تقلب در سند مزبور قيد نمايد.

 

2 _ يا اينكه طرفين معامله در هنگام تنظيم و ثبت سند حضور ندارند و ثبت‌كننده سند در هنگام ثبت سند، خود شخصاً و في‌البداهه نام اشخاص ديگرى غير از اصحاب معامله را عمداً و به قصد تقلب و با تبانى با اشخاص مزبور در سند ثبت مى‌نمايد.

 

اين شق از ماده 100 قانون ثبت نيز مانند شق دوم كه پيشتر توضيح داديم، به عنوان استبدال شخص و از مصاديق جعل معنوى به شمار مى‌رود. چرا كه همان‌گونه كه گفتيم استبدال شخص وقتى است كه سردفتر حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذكر مى‌كند و حال آنكه شخصى كه در محضر او حضور دارد غير از آن كسى است كه نامش در سند ذكر شده و شخص حاضر هويت غير خود را غصب كرده است. يا اينكه سردفترى نام متعاملين را به شكلى غير از آنچه كه آنها اظهار مى‌دارند وارد كند، كه در اين صورت مرتكب جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى گرديده است.

 

در اينجا لازم است مختصرى در خصوص معامله و اينكه اصولاُ به چه چيزي، معامله اطلاق مى‌گردد توضيحاتى بدهيم:

 

معامله از ريشه عمل و مصدر باب مفاعله است. يكى از حقوقدانان درباره معامله چنين مى‌گويد: «معامله كلمه‌اى است به معنى عمل كردن متقابل كه در اصطلاح حقوقى دو معنى دارد كه از فقه گرفته شده است. مقررات فقهي، قسمتى مربوط به روابط بين فرد و خداست كه عبادات نام دارد و دسته ديگر راجع به رابطه فرد و فرد است كه جنبه اجتماعى داشته و معاملات نام دارد. معامله يك معنى اخص نيز دارد كه به هر نوع رابطه حقوقى كه موضوعش امور مالى باشد اطلاق مى‌شود و در اين معنى معامله به نكاح گفته نمى‌شود.»

 

منظور ما از معامله در اين شق از ماده 100 قانون ثبت همان دسته از معاملات و روابط حقوقى بين افراد است كه موضوعش امور مالى است لذا چنانچه افرادى كه قصد انعقاد چنين معاملاتى را در اموال منقول ياغيرمنقول دارند، براى رسميت بخشيدن به اين معاملات در محضر سردفتر حاضر شوند تا سردفتر مزبور به معامله آنها رسميت داده و آن را در سند به ثبت برساند، ليكن مطابق آنچه پيشتر گفتيم از روى تقلب و عمداً سند مزبور را به نام اشخاص ديگرى كه طرف معامله نيستند به ثبت برساند، مرتكب جرم شق سوم ماده 100 قانون ثبت شده و به عنوان جاعل در اسناد رسمى به مجازات جعل و تزوير در اسناد رسمى محكوم خواهد گرديد، كه اين امر در مورد مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و دفترياران دفاتر اسناد رسمى نيز مصداق داشته و قابل اعمال است.

 

عمل ثبت كردن سند به اسم كسانى كه آن معامله را نكرده‌اند توسط مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر اسناد رسمى و دفترياران اين دفاتر، از اين جهت جعل محسوب مى‌گردد كه مرتكب با ثبت چنين سندي، حقيقت موجود را كه همان طرف معامله نبودن اشخاصى است كه سند به طور متقلبانه به نام آنان به ثبت رسيده، قلب نموده است.

 

مضافاً اينكه با جلوه دادن متقلبانه امر خلاف واقع و عمليات مزورانه خواسته است تا بدين طريق با ثبت سند به نام اشخاصى كه اصولاً طرف معامله نبوده‌اند و آن معامله را انجام نداده‌اند، به چنين سندى جنبه واقعيت و رسميت داده به طورى كه قانوناً اين سند داراى ارزش و اعتبار و قابليت اثر باشد.

 

چهارم: تاريخ سند يا ثبت سندى را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت نمايد

 

قانونگذار براى تاريخ مندرج در سند اهميت خاص و ويژه‌اى قائل شده است، به گونه‌اى كه در ماده 1305 قانون مدنى مقرر داشته است: «در اسناد رسمى فقط تاريخ تنظيم معتبر است حتى بر عليه اشخاص ثالث ولى در اسناد عادى تاريخ فقط درباره اشخاصى كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسى كه به نفع او وصيت شده معتبر است.» منظور از اعتبار تاريخ سند رسمى به اشخاص ثالث، فرض صحت تاريخ تنظيم سند مى‌باشد كه در سند قيد شده است.

 

همان‌طور كه از متن ماده 523 قانون مجازات اسلامى در خصوص جعل و تزوير پيداست، قانونگذار يكى از مصاديق بارز جعل و تزوير را تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقى آن دانسته است. «اصولاً تقديم يا تأخير تاريخ سند از طريق دست‌كارى كردن و تغيير تاريخ در يك نوشته يا سند صورت مى‌گيرد بدون اينكه مرتكب در متن يا عبارات سند يا نوشته تغييرى ايجاد نمايد.»

 

 لذا اين دست‌كارى وتقديم يا تأخير دادن تاريخ مندرج در سند، چنانچه بعد از تنظيم سند باشد، عمل ارتكابى جعل مادى است چرا كه مرتكب بعد از تنظيم سند با دست‌كارى و تغيير دادن تاريخ مندرج در سند به طور متقلبانه قلب حقيقتى نموده است كه اين تغيير در متن با آثار مادى خارجى همراه است. ولى چنانچه دست‌كارى و تقديم يا تأخير دادن تاريخ مندرج در سند، همزمان و مقارن با تنظيم سند مزبور باشد عمل ارتكابى به دليل اينكه هيچ‌گونه اثر مادى خارجى از خود بر جاى نمى‌گذارد و مرتكب حقيقت موجود را بدواً در ذهن خود منقلب نموده و حقيقت دگرگون شده را در سند منعكس مى‌نمايد، جعل معنوى يا مفادى محسوب مى‌گردد. در همين زمينه يكى از حقوقدانان مى‌گويد: «بديهى است هرگاه تقديم يا تأخير تاريخ سند در وقت تنظيم سند (مثلاً توسط سردفتر در هنگام تنظيم سند رسمى و برخلاف منظور طرفين) صورت گيرد ممكن است با وجود ساير شرايط، به جاى جعل مادي، جعل مفادى يا معنوى ارتكاب يابد.» همين حقوقدان در ادامه مى‌افزايد: تقديم يا تأخير تاريخ سند در حقوق انگلستان هم به موجب بخش (g) (1) 9 «قانون جعل و قلب سّكه» مصوب سال 1981 جعل محسوب مى‌گردد (حتى اگر در زمان تنظيم سند تاريخ نادرست با سوءنيت بر روى آن گذاشته شود).

 

بنابراين چنانچه سردفتر اسناد رسمى تاريخ سند رسمى را مقدم يا مؤخر نمايد يا في‌البداهه در حين تنظيم و ثبت سند، تاريخ ثبت سند را در دفتر ثبت، مقدم يا مؤخر ذكر نمايد يا چنانچه سردفتر ازدواج و طلاق، تاريخ وقوع عقد ازدواج يا وقوع طلاق را در حين تنظيم و ثبت در دفتر ثبت وقايع ازدواج و طلاق عمداً و به طور متقلبانه مؤخر يا مقدم قيد نمايد و همچنين اگر مستخدم اداره ثبت اسناد واملاك در هنگام ثبت ملك در دفتر املاك، تاريخ ثبت را عمداً مقدم يا مؤخر در دفتر املاك ثبت نمايد يا دفتريارى كه با تبانى با يكى از طرفين معامله، تاريخ سند يا ثبت سندى را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت نمايد، در همه موارد اخيرالذكر، مرتكبين مزبور در صورت احراز و اثبات عامد بودن و آگاه بودن به قضيه و اثبات قصد تقلب از سوى آنان، وفق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات مقرر براى جعل و تزوير در اسناد رسمى محكوم خواهند گرديد.

 

پنجم: ثبت كردن اسناد انتقالى با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده

 

ابتدا لازم است بدانيم منظور از اسناد انتقالى چيست و به چه اسنادي، اسناد انتقالى اطلاق مى‌گردد؟ در پاسخ بايد گفت اسناد انتقالي، اسنادى هستند كه محتويات و مندرجات آنها حاكى از نقل و انتقال عين، منفعت يا حقى از شخصى به شخص ديگر مى‌باشد. در اين بخش از ماده 100 قانون ثبت بايد علم سردفتر محرز شود. به نظر نگارنده قيد كلمه «علم» در شق مزبور تنها جنبه تأكيدى دارد، بدين‌معنا كه اشخاص مذكور درصدر ماده 100 قانون ثبت براى اينكه جاعل در اسناد رسمى تلقى گرديده و مشمول ماده 100 قانون مذكور باشند، بايد علاوه بر عامد بودن در ارتكاب هر يك از شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده اخيرالذكر، عالم به موضوع نيز باشند، يعنى در ارتكاب هر يك از شقوق هفت‌گانه ماده مزبور علم و عمد را توأماً داشته باشند، في‌المثل سردفترى كه اقدام به ثبت سند مجعول نموده، در صورتى مى‌توان او را جاعل در اسناد رسمى و مشمول ماده 100 قانون ثبت دانست كه علاوه بر عامد بودن در ثبت چنين سندي، عالم و آگاه به جعلي‌بودن سند مزبور نيز باشد، بنابراين عقلائى نيست و از منطق حقوقى به دور است كه سردفترى را كه جاهل بوده و نمى‌دانسته سند ارائه شده جعلى است و اقدام به ثبت چنين سندى نموده، جاعل در اسناد رسمى شناخته و مشمول ماده 100 قانون ثبت بدانيم.

 

لذا نظر نگارنده بر اين است كه سردفتر مزبور در صورت عالم نبودن به جعلى بودن سند ارائه شده چنانچه از روى جهل يا اشتباه مرتكب ثبت چنين سندى بشود، مورد مشمول ماده 100 قانون ثبت نبوده و به عنوان جاعل در اسناد رسمى محسوب نخواهد گرديد.

 

شخصى كه در دفترخانه حاضر شده و تقاضاى ثبت سندى را دارد كه به موجب آن خواستار انتقال مالى يا ملكى است كه خود مالك آن نيست بلكه به طور متقلبانه و به قصد جلب منفعت، خود را به عنوان مالك و انتقال‌دهنده وانمود كرده است، مرتكب انتقال مال غير گرديده است و برحسب مورد ـ كه ذيلاً اشاره خواهد شد ـ مى‌توان او را به سبب جرم كلاهبردارى و يا جعل تحت تعقيب قرار داد. در خصوص انتقال‌دهنده‌اى كه خود مالك نيست بايد گفت انتقال مال غير بدون مجوز قانونى و يا انتقال گرفتن مال با علم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده چنانچه به وسيله اسناد عادى انجام شده باشد تحت عنوان «كلاهبرداري» مورد تعقيب قانونگذار قرار گرفته و اما به موجب ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرمصوب فروردين 1308، هرگاه معاملات تقلبى فوق به وسيله اسناد رسمى صورت گرفته باشد در حكم جعل و مرتكب مستوجب مجازات جاعل در اسناد رسمى است در حالى كه واقعاً معاملات مزبوره واجد عناصر لازم جعل نبوده بلكه درست منطبق با كلاهبردارى است.

 

النهايه، قانونگذار به منظور صيانت حق مالكيت افراد، مرتكب اعمال فوق را به عنوان جاعل به مجازات جنايى محكوم نموده است. حال چنانچه كاركنان ادارات ثبت اسناد و املاك و يا سران دفاتر اسناد رسمى در حين تنظيم و ثبت سند عمداً اسناد مزبور را با علم و آگاهى به اين امر كه انتقال دهنده‌اى كه تقاضاى ثبت سند را نموده خود مالك نمى‌باشد، اقدام به ثبت چنين سندى بنمايد، وفق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب خواهند گرديد. همين امر نيز در مورد معاملاتى كه قيمين و سرپرستان محجورين در خارج از چهارچوب مقرر شده و قانون نسبت به اموال مولى عليه خويش انجام مى‌دهند حاكم است، به عنوان مثال، قيمى كه طبق حكم دادگاه و وفق مقررات قانونى براى حفظ و نگهدارى از اموال شخص محجورى تعيين گرديده است، چنانچه برخلاف وظيفه امانت‌داري، و بدون رعايت غبطه مولى عليه و بدون اجازه مدعي‌العموم[3] اقدام به فروش مال غير منقول مولى عليه به ديگري، به نام خود و يا اقدام به انتقال مال غيرمنقول مولى عليه به خود بدون اجازه مدعى العموم بنمايد، و براى اين منظور و رسميت بخشيدن به اين معامله در دفترخانه حاضر شده و از سردفتر تقاضاى ثبت سند انتقالى را به نام خود بنمايد و سردفتر مزبور نيز با علم و آگاهى از غيرقانونى بودن ثبت چنين معامله‌اى و با آگاهى از عدم مالكيت انتقال دهنده، عمداً اقدام به ثبت چنين سندى بنمايد قيم مزبور وفق قانون به عنوان خائن در امانت محكوم و سردفتر نيز، مطابق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات جعل وتزوير در اسناد رسمى محكوم خواهد گرديد، زيرا مطابق قانون، ثبت چنين سندى ممنوعيت دارد، چرا كه اصولاً معامله راجع به اموال محجورين به لحاظ حساسيت و اهميتى كه دارد مورد توجه خاص قانونگذار بوده و براى نافذ و معتبر بودن معاملاتى از اين دست، شرايطى خاص لازم است. به عنوان نمونه ماده 1241 قانون مدنى دراين‌باره مى‌گويد: «قيم نمى‌تواند اموال غيرمنقول مولى عليه را بفروشد و يا رهن‌گذارد يا معامله‌اى كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌عليه شود، مگر با لحاظ غبطه مولى عليه و تصويب مدعي‌العموم. در صورت اخير شرط حتمى تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم مى‌باشد و نيز نمى‌تواند براى مولى عليه بدون احتياج و ضرورت قرض كند، مگر با تصويب مدعي‌العموم.»

 

فلذا يكى از معاملاتى كه راجع به اموال مولى عليه نياز به تصويب مدعي‌العموم دارد فروش مال غيرمنقول است زيرا از آنجا كه اموال غيرمنقول در جامعه ما اهميت زيادى دارد و بخش عمده ثروت اشخاص را تشكيل مى‌دهد، فروش اين اموال عملى خطرناك به شمار آمده و انجام دادن اين عمل به وسيله قيم موكول به اجازه مقام قضايى شده است. در همين رابطه ماده 22 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمى مقرر داشته است: «تنظيم و ثبت معاملاتى كه از طرف قيمين صغار و محجورين نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع مى‌شود، بدون اجازه كتبى مدعي‌العموم محل ممنوع است و به اوراق قيم‌نامه عادى در دفاتر اسناد رسمى نبايد ترتيب اثر داده شود.» بنابراين باتوجه به مطالب ياد شده بايد گفت چنانكه هر يك از مستخدمين و كاركنان ادارات ثبت اسناد و املاك و يا سردفتران اسناد رسمى، عمداً اسناد انتقالى را با علم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده آن به ثبت برسانند، مطابق ماده 100 قانون ثبت به عنوان جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات جعل و تزوير در اسناد رسمى محكوم خواهند گرديد. البته همان‌طور كه پيشتر نيز گفتيم حصول اين امر و قابل مجازات دانستن اين قبيل مرتكبين مشروط به اين است كه علم مرتكب به عدم مالكيت انتقال دهنده احراز و اثبات گردد.

 

ششم: ثبت كردن سندى كه به طور وضوح سنديت نداشته يا از سنديت افتاده است

 

اين شق از ماده 100 قانون ثبت را مى‌توان در دو قسمت مجزا مورد بحث و بررسى قرار داد:

 

1_ ثبت كردن سندى كه به طور وضوح سنديت ندارد.

 

2 _ ثبت كردن سندى كه به طور وضوح از سنديت افتاده است.

 

با تدقيق در ماده 1284 قانون مدنى در تعريف سند كه مقرر داشته: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوى يا دفاع قابل استناد باشد.» مى‌توان دريافت كه منظور از «سنديت نداشتن» در بند اخير، يعنى سندى كه در مقام دعوى يا دفاع ارزش اثباتى نداشته و قابل استناد نباشد. همان‌طور كه مى‌دانيم براى اينكه سندي، رسمى محسوب گردد و از اعتبار خاص و ويژه‌اى نسبت به ساير نوشتجات برخوردار شود لازم است با رعايت تشريفات قانونى مربوط به اين‌گونه اسناد تنظيم گردد كه قسمتى از اين قوانين به صورت آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمى، امورى از قبيل ترتيب تنظيم اسناد و طرق احراز هويت و ترتيب ثبت سند در دفاتر ثبت و مسائلى ديگر در اين آئين‌نامه مشخص گرديده است، فلذا چنانچه سندى فاقد تشريفات خاص مربوط به تنظيم اسناد رسمى باشد، نمى‌توان چنين سندى را رسمى دانست، لذا از اعتبار ويژه اسناد رسمى كه از جمله آن لازم‌الاجرا بودن چنين اسنادى مى‌باشد، بي‌بهره خواهد بود. در همين رابطه ماده 1293 قانون مدنى بيان مى‌دارد: «هرگاه سند به وسيله يكى از مأمورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانونى را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتى كه داراى امضاء يا مهر طرف باشد عادى است.»

 

پس مى‌توان دريافت كه عدم رعايت قوانين شكلى در تنظيم اسناد رسمى از علل بي‌اعتبارى اين‌گونه اسناد است. بنابراين چنانچه سردفترى عمداً و با علم به اينكه سند ارائه شده، جنبه سنديت ندارد اقدام به ثبت چنين سندى بنمايد مطابق ماده 100 قانون ثبت به عنوان جاعل در اسناد رسمى محسوب مى‌گردد، مضافاً اينكه همين امر در مورد مستخدمين و كاركنان ادارات ثبت اسناد و املاك و دفترياران دفاتر اسناد رسمى نيز سارى و جارى است.

 

به عنوان مثال شخصى سند قطعى غيرمنقولى را كه امضاء فروشنده در آن نيست، به سردفتر ارائه مى‌دهد و از سردفتر تقاضاى ثبت اين سند و رسميت بخشيدن به اين معامله را خواستار مى‌شود، حال چنانچه سردفتر مزبور عمداً و با علم به اينكه سند ارائه شده فاقد امضاء فروشنده مى‌باشد و از اين حيث سنديت ندارد، اقدام به ثبت سند مزبور بنمايد، وفق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى به شمار مى‌رود، مضافاً اينكه همين حكم در مورد مسئول دفتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك كه عمداً و با علم به اينكه سند مالكيت ارائه شده فاقد تشريفات قانونى براى تنظيم سند بوده فلذا سند مالكيت مزبور جنبه سنديت نداشته، ليكن اقدام به ثبت اين سند در دفتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك بنمايد، نيز جارى است.

 

بنا به قولي، منظور از «از سنديت افتادن» اين است كه سندى در اصل داراى سنديت و ارزش اثباتى باشد ولى به مرور زمان سنديت و ارزش اثباتى خود را از دست داده باشد.

 

بنابراين تفاوت بند دوم با بند اول شق هفتم ماده 100 قانون ثبت ارزش اثباتى نبوده است در حالى كه طبق بند دوم، سند ارائه شده از ابتداء و بدواً داراى ارزش اثباتى و سنديت بوده است و ليكن به واسطه اعمالى كه بعداً بر روى آن صورت گرفته، آن را از سنديت و ارزش اثباتى انداخته است.

 

فلذا چنانچه سند ارائه شده به سردفتر يا مستخدم اداره ثبت اسناد و املاك به واسطه عملياتى كه بر روى آن صورت گرفته از سنديت افتاده باشد و سردفتر يا مستخدم مزبور عمداً و با علم به اينكه سند ارائه شده ديگر ارزش سند را نداشته و به عبارت ديگر از سنديت افتاده است، اقدام به ثبت چنين سندى بنمايد، مطابق شق هفتم از ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب خواهد گرديد.

 

به عنوان مثال شخصى در دفتر اسناد رسمى حاضر شده و وكالت فروش ملك خود را به ديگرى واگذار مى‌نمايد، متعاقباً بعد از مدتى در دفترخانه مزبور حاضر شده و وكيل خود را عزل مى‌نمايد و دفترخانه از طريق اجراى ثبت اخطاريه عزل را به وكيل ابلاغ مى‌نمايد و وكيل نيز از اين امر آگاهى مى‌يابد ولى وكيل مزبور با در دست داشتن بنچاق وكالت نامه خود كه واضحاً از سنديت افتاده است به همان دفترخانه مراجعه كرده و ملك مورد وكالت را به ثالثى مى‌فروشد، و دفترخانه نيز اقدام به تنظيم سند قطعى غيرمنقول مى‌نمايد، با توجه به مراتب اخيرالذكر مى‌توان گفت سردفتر مزبور كه عمداً و با علم به اينكه سند وكالت‌نامه اخير، ديگر ارزش اثباتى نداشته و از سنديت افتاده است، اقدام به ثبت چنين سندى نموده، مطابق شق هفتم ماده 100 قانون ثبت به عنوان جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات جعل و تزوير در اسناد رسمى محكوم خواهد گرديد.

منبع:سایت حقوقی دادخواهی

 

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۹ ساعت توسط admin  | 

بررسي ماهيت واعتبارقراردادهاي انتقال مالكيت زماني

 

نویسنده روزنامه اطلاعات - ابوذر ابراهيمي تركمان - دانشجوي دوره �   

۰۳ تير ۱۳۸۷

اشاره:‌بيع زماني يا‌ ‌TIME-SHARING اصطلاح نوظهوري است و به آن دسته از قراردادها اطلاق مي‌شود كه نتيجه آن انتقال مالكيت ملك در زمان معيني از سال به خريدار است.‌
اين تأسيس حقوقي از زمان پيدايش وبالندگي اش با نظرات مختلفي درميان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف ديدگاهها تا مرز رد و يا قبول ادامه يافته است.‌

برخي به دليل دو مانع اساسي، پذيرش آن را دشوار تلقي مي‌كنند و معتقدند كه پذيرش بيع زماني با <دوام> كه يكي از خصوصيت‌هاي اساسي بيع است منافات دارد و همچنين درصورت پذيرش مالكيت موقت اگر مالك هفته اول با تكيه بر سلطه‌اي كه بر اموالش دارد (الناس مسلطون علي اموالهم)، ملك را در زمان مالكيت خود، تلف كند، مالك‌هاي بعدي نيز ملك خود را از دست خواهند داد. ‌

در برابر گروه فوق، برخي ديگر بر اين باورند كه صفت دوام، جزء ذات ملكيت نيست واز آنجا كه مالكيت امري اعتباري است، توقيت و تأييد آن به دست منشاء اعتبار است و از همين رو آن را پذيرفته‌اند. از سوي ديگر درست است كه مالك مثلاً هفته اول بر ملك خود تسلط دارد، ولي چون از همان ابتدا، مالكيتش موقت بوده و مالكان بعدي نيز در همان زمان، مالكيت شاني بر ملك دارند و در واقع ملك متعلق حق شأني مالكان ديگر نيز هست، مالك هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شايد اساساً از موارد تعارض قاعده تسليط يا قاعده بي‌ضرر باشد كه به يقين قاعده لاضرر حاكم خواهد بود.‌

در حقوق بسياري از كشورها مالكيت زماني به دليل مزاياي آن مانند: جلوگيري از حبس و ركود سرمايه، فراهم كردن امكان سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌هاي اندك، تضمين زمان مطلوب براي استفاده خريدار و نيز استفاده از حداكثر ظرفيت در هتل‌ها و آپارتمانها پذيرفته شده است. ‌

در اين مقاله پس از بررسي نظرات مختلف درباره امكان و يا عدم امكان موقت بودن مالكيت، به بررسي دو اشكال اساسي مطرح شده مي‌پردازيم و سپس به اين نتيجه مي‌رسيم كه بيع زماني، صحيح است و بي‌آنكه نيازي به تاسيس حقوقي جديدي باشد، مي‌توان آن را در قالب عقد معين بيع، تحليل كرد و با استناد به ماده 10 قانون مدني و اصل آزادي اراده در انعقاد قراردادها و همچنين عقلايي بودن قرارداد بيع زماني، آن را پذيرفت. ‌



مقدمه‌

بيع زماني يا مالكيت زماني پيشينه درازي ندارد ودر پنجاه سال گذشته ظهور يافته است نظام مالكيت زماني براي اولين بار در سال 1963 از سوي موسسه سوئيسي هابيماگ ‌‌ ‌‌(Habimag) مطرح شد وسپس در سال 1967 درفرانسه ودر چارچوب توسعه برخي پايگاه‌هاي ورزش‌هاي زمستاني از اين نوع قرارداد استفاده شد1 و آنگاه در سال1969 از سوي آمريكا مورد پذيرش قرار گرفت و همچنين در سال 1975 از سوي انگلستان ودر فروش اتاق برخي هتل‌ها از طريق بيع زماني به اجرا درآمد.‌

بيع زماني در كشور ما پديده اي نوظهور است و از سوي رژيم‌هاي حقوقي اروپايي وارد كشور ما شده است كه البته از سوي برخي از دانش پژوهان حقوق مورد بررسي قرار گرفته است اما فقدان منابع معتبر و ناچيز بودن پژوهش‌هاي انجام يافته سبب گرديده كه تحقيق در اين زمينه به آساني انجام نپذيرد.‌

به نظر مي‌رسد در برخورد با يك پديده جديد يا تاسيس حقوقي ناشناخته كه از سيستم حقوقي ديگري به كشوري وارد شده، راه درست اين است كه اولاً ماهيت، آثار و نتايج آن تاسيس حقوقي در محل ظهور و پيدايشش مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد و سپس بر اساس ماهيت و آثار و احكام آن، كه مورد كاوش وبررسي قرار گرفته است، انطباق يا عدم انطباق آن با سيستم حقوقي كشور مقصد و نهايتاً حكم به بطلان ويا صحت آن مورد توجه قرار گيرد. حال با توجه به نكات ياد شده به بررسي اين پديده نوظهور مي‌پردازيم.‌

واژه‌هايي كه براي اين قرارداد به كار برده مي‌شوند عبارتند از:‌

در ايران: مالكيت زماني، بيع زماني، مالكيت ادواري، مالكيت نوبتي، سهيم شدن زماني، در حقوق كشور‌هاي عربي: البيع الزمني، عقد التمليك الزمني، المشاركه `الزمنيه`، در حقوق كشور‌هاي اروپايي ‌Time-sharin:،Time sharing of immovable properties،‌ درفرانسهTemps partial de biens immobiliers:‌



تعريف و مفهوم بيع زماني‌

قرارداد بيع زماني به نوع ويژه‌اي از قرارداد انتقال مالكيت مي‌گويند كه بهره‌برداري خريدار از ملك خريداري شده اش به صورت زمان بندي شده است و در واقع مالكيت ملك براي زمان محدودي در سال به خريدار منتقل مي‌شود؛ به عبارت ديگر منظور از قرارداد بيع زماني، قراردادي است كه مالكيت در آن از ابتدا به صورت زمان دار و موقت به خريدار منتقل مي‌شود.‌فرهنگ حقوقي ‌ ‌Black Law اين نوع قرارداد را چنين تعريف كرده است، : ‌Time sharing ،گونه‌اي از مالكيت سهم‌بندي شده مال است كه اغلب در مورد اموال غيرمنقول مشاعي كه مخصوص گذران اوقات فراغت است و نيز در اماكن تفريحي رواج دارد و در آن، چند مالك استحقاق مي‌يابند كه براي مدت معين در هر سال، از آن مال استفاده كنند (مثلا دو هفته در هر سال)،2 به كار مي‌رود.‌مالكيت (اغلب در اموال غيرمنقول) براي زمان محدودي در سال به خريدار منتقل مي‌شود بر خلاف بيع سنتي، مالك صرفاً براي مدت زمان معيني مثلاً يك هفته يا ده روز در سال، برملك مورد نظر، مالكيت پيدا مي‌كند و در واقع اصل مالكيتش زمان دار وموقت است نه اينكه مالكيت دايم باشد واستفاده از آن در زمان خاصي انجام پذيرد.‌



مزاياي بيع زماني‌

جلوگيري از حبس و ركود سرمايه‌

اساساً كساني كه صرف سرمايه زياد وحبس آن را براي تفريح يك هفته يا چند روز در سال به صلاح نمي‌دانند همواره ترجيح مي‌دهند سرمايه كمتري را راكد بگذارند و به همان نتيجه مورد نظر نيز دست يابند از همين رو به سرمايه‌گذاري از طريق مالكيت زماني مبادرت مي‌ورزند تا هم مكان مناسبي را براي خود ايجاد كرده باشند وهم سرمايه زيادي را صرف نكرده باشند.‌



فراهم كردن امكان سرمايه گذاري براي سرمايه‌هاي اندك‌

امروزه خريد ساختمان و املاك غير منقول به دليل گراني روز افزون براي افرادي كه از سرمايه‌هاي اندكي بر خوردارند، تقريبا نا ممكن شده است واز همين رو از طريق قرارداد بيع زماني اين امكان براي ايشان نيز فراهم مي‌آيد كه بتوانند سرمايه‌هاي اندك خود را در خريد به كار گيرند.‌



‌ تضمين زمان مطلوب براي استفاده خريدار‌

گاهي ممكن است كسي فقط در زمان خاصي فرصت مسافرت داشته باشد ودر آن زمان هم شلوغي وازدحام مسافران، اجازه اسكان او را در هتل دلخواهش ندهد بنابراين بهترين راه، خريد اتاق در هتل مورد نظر براي همان ايام خاص است.‌



استفاده از حداكثرظرفيت در هتل‌ها و آپارتمانها‌

صاحبان هتل‌ها و املاك غير منقول با بهره‌گيري از فروش به روش بيع زماني مي‌توانند تمام ظرفيت هتل‌ها را در تمام ايام سال به خوبي تكميل كنند و در نهايت از اتلاف سرمايه وتحميل هزينه‌هايي كه در برابر سود قرار ندارند جلوگيري خواهد شد.‌

جلوگيري از هزينه‌هاي اضافي (نگهباني ،نگهداري و آماده سازي براي استفاده مجدد و حوادث احتمالي به علت خالي بودن ملك)‌

هزينه‌هاي تعمير ونگهداري كه الزاماً در طول سال بايد انجام شوند و بسته به استفاده ويا عدم استفاده از اماكن نيستند، در صورت خالي بودن ظرفيت نيز بر صاحبان اين مراكز تحميل مي‌شوند و حال آنكه در صورت فروش به روش بيع زماني اين هزينه‌ها بر تمام خريداران سرشكن خواهد شد.‌



ارزش افزوده ملك براي خريدار‌

خريدار ملك با به دست آوردن مالكيت زماني، نگران افت ارزش سرمايه اش نخواهد بود چه آنكه درگير كردن سرمايه در املاك غير منقول، خود سبب خواهد شد تا سرمايه خريدار از افزايش قيمت در املاك نيز بهره مند شود و در نهايت ارزش پول وي حفظ گردد.‌



‌ امكان جابجايي با ساير زمانها در ساير مجموعه‌ها‌

در خريد به روش بيع زماني اين امكان براي خريدار وجود دارد كه زمان ملكيت خود را با كس ديگري كه مالك زمان ديگري در شهر و مجموعه ديگري است جابجا كند و در واقع با مالك بودن زمان خاصي در ملك خاص، مي‌تواند از املاك ديگر و در زمانهاي ديگر نيز بهره‌مند شود.‌



پيشينه بيع زماني در ايران‌

اولين بار در سال 1373 شركت مجتمع‌هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران، طرحي با نام <طرح نوين مالكيت زماني> ارائه كرد. اين طرح به منظور فروش زماني اتاق‌هاي هتل در جزيره كيش ارائه شد.‌

سپس در مجتمع شماره 2 آبادگران كيش 54 واحد از آپارتمانها به طريق مالكيت زماني فروخته شد. پس از آن مجتمع كوهسنگي مشهد و مجتمع كلارآباد اقدام به فروش از طريق بيع زماني كردند.‌

شركت آبادگران اگرچه از عناوين مالكيت زماني و بيع زماني استفاده كرد ولي قراردادهاي خودرا به صورت بيع مشاع مشروط منعقد كرد. اين امر سبب گرديد تا رئيس قوه قضائيه در مورخه 15/7/1375 طي نامه‌اي خطاب به رئيس مركز تحقيقات قوه قضائيه دستور بررسي ماهيت آن را صادر كند< مبايعه‌نامه مالكيت زماني مربوط به شركت آبادگران را ملاحظه مي‌فرماييد. اين نوع بيع بررسي شود آيا يك عقد مستقل عقلايي صحيح است گرچه هيچ عنواني بر آن صدق نكند يا نوعي بيع است مشروط به شرايط و الغاء برخي حقوق مالكانه يا خيارات و بالآخره از نظر شرعي و قانون مدني در بخش عقود چه وضعيتي دارد؟>

سپس مركز تحقيقات قوه قضائيه طي سؤالي از مراجع و علما پرسيد: <در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت زماني به چند نفر چه حكمي دارد؟ (مثلاً ملكي به چهار نفر فروخته شده، اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك همان فصل است كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و يا...؟)>‌


اكثر علماي پاسخ دهنده اين نوع بيع را باطل اعلام كردند.‌

آيت‌الله بهجت در پاسخ نوشت: <خريد و فروش براي چند نفر به صورت زماني كه در هر زمان يكي از آنها مالك باشد صحيح نيست.>‌

آيت‌الله سيستاني نيز ابراز داشت: <فروش به زمان محدود نمي‌شود، ولي مي‌توان آن را در هر فصل به يك نفر اجاره داد. اجاره موجب ملكيت همه منافع است.>‌

آيت‌الله صافي گلپايگاني هم چنين نگاشت: <فروش ملك به صورت مذكور شرعي نيست، ولي اجاره اشكال ندارد. والله العالم.>‌

آيت‌الله صانعي نيز پاسخ داد: \" اگر ملك را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسيم‌بندي مي‌كنند مانعي ندارد و اما اگر خود فروشنده به صورت فصلي فروخته باشد فعلا نمي‌توان حكم به صحت آن نمود.‌

آيت‌الله موسوي اردبيلي نيز در جواب نوشت: <اگر چهار نفر با هم قرار بگذارند خانه‌اي را بخرند و در هر فصل در اختيار يكي از آنان باشد و عقد را مبني بر اين قرارداد كنند، اشكالي ندارد و خانه مال چهار نفر مي‌باشد و طبق شرط و قرارداد در هر فصلي از فصول سال يكي از آنها بالمباشره يا بالاجره استفاده كنند و اسم اين معامله بيع زماني نيست.>‌

آيت‌الله مكارم شيرازي آن را جايز ندانست ومرقوم كرد: <جايز نيست، ولي اگر به صورت اجاره باشد صحت آن بعيد نيست.>3‌

به‌نظر مي‌رسد برخي از پاسخ دهندگان در تصور بيع زماني، پديده نوظهور مالكيت زماني را در نظر نداشته‌اند لذا برخي آن را به مالكيت مشاع و برخي به مهايات شبيه مي‌دانستند و از همين رو پاسخشان در انطباق با سؤال مطرح شده نبود.‌

‌ اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در تاريخ 1/8/1375 در پاسخ به سؤال فوق چنين پاسخ داد: عقد بيع با فرض مندرج در استعلام، قابل تحقق نيست به عبارت ديگر بيع يك ملك براي مثلاً يك فصل سال با قوانين موجود مطابقت ندارد زيرا وقتي شش دانگ ملكي را مي‌فروشد، آن ملك از ملكيت او خارج و داخل در ملكيت مشتري مي‌گردد و اين امر محدوديت زماني ندارد يعني براي هميشه است ولي در بعضي از كشورهاي اروپايي، اين قبيل معاملات تجويز شده است و اگر مصلحت باشد كه در ايران هم آن روش اعمال شود نياز به تصويب قانوني خاص دارد.‌

اكنون تنها يك مصوبه4 با عنوان مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري وجود دارد كه بر اساس آن تاسيسات اقامتي مي‌توانند حداكثر 40 درصد از ظرفيت خود را با روش مالكيت زماني واگذار كنند. واحدهاي اقامتي كه متقاضي اجراي اين طرح هستند بايد از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجوز دريافت و مطابق قوانين شركتهاي سهامي عام عمل كنند.5‌

اين مصوبه نيز ماهيت چنين قراردادي را روشن نكرده است و فقط اجازه انعقاد آن را داده است، اما در عمل به نظر نمي‌رسد كه تاكنون به روش بيع زماني، با مفهومي كه در روش اروپايي وجود دارد، ملكي فروخته شده باشد و قراردادهاي موجود، همگي به شيوه فروش مشاع ملك به شرط استفاده در زمان خاص منعقد شده‌اند.‌



ماهيت مالكيت زماني‌

نظرات پژوهشگران فقه وحقوق در روا بودن و يا ناروا بودن بيع زماني بسيار متفاوت است .برخي اساساً چنين بيعي را صحيح نمي‌دانند6 و برخي ديگردر استدلال به اصل صحيح بودن بيع زماني معتقدند در نظام حقوقي كشور ما، حتي در جايي كه انتقال مالكيت با استناد به مواد 339 و 362 قانون مدني به طور قطعي و مستقر صورت مي‌گيرد، معهذا مي‌توان با درج شروطي، دامنه تصرفات مالك يا خريدار را حتي برخلاف نص صريح صدر ماده 30 قانون مدني، محدود كرد مانند ممنوعيت خريداران خانه‌هاي سازماني در نقل و انتقال ملك خريداري شده، مثلاً به مدت پنج سال يا ده سال. ‌

اين گروه در تأييد نظرشان با تمسك به اين استدلال كه: وقتي طرفين يك قرارداد مي‌توانند توافق خود را حتي برخلاف قواعد و مقررات تكميلي يا تفسيري يا تعويضي تنظيم نمايند (برخلاف ماده 486 قانون مدني در اجاره و ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در باب نحوه پرداخت اجاره بها)، چرا نبايد بتوانند قرارداد فروش يك آپارتمان را به صورت بيع زماني و يا مالكيت زماني و برخلاف <بيع‌مصطلح> يا <بيع عرفي> تنظيم و منعقد نمايند؟ البته اعلام اين نكته در مقالات برخي اساتيد كه ما داراي بيع عرفي و بيع مصطلح هستيم به راحتي قابل قبول نيست. بيع مي‌تواند به ده‌ها شكل با ده‌ها شرط منعقد شود، زيرا كه قواعد عقد بيع آمره نيستند و برخي از مصاديق آن را قانون مدني نام برده است. اينكه بيع بايد در قلمرو و محدوده بيع مصطلح و عرفي باشد قابل تأمل است. مسائل عرفي و مصطلح با گذشت زمان و ظهور نيازهاي جديد تغييرپذيرند.7 ‌اين فراز و فرودها در انديشه حقوقدانان، خود سبب مي‌گردد تا ويژگي‌ها و مختصات تأسيس حقوقي جديدي مانند قرارداد بيع زماني، بيشتر كاويده شود و مآلاً راه‌هاي بهتري براي ورود تاسيسات جديد حقوقي ديگران از مجاري صحيح حقوقي به حقوق كشورمان انتخاب شود.‌

مهمترين تلاشي كه در جهت انطباق با قواعد و قوانين موجود شده است، موضوع انطباق با مهايات در فقه است كه در ذيل به آن مي‌پردازيم.‌



‌ بررسي امكان انطباق بيع زماني با مهايات‌

مهايات همان تقسيم منافع مشترك مال مشاع است8 كه به دو صورت انجام مي‌شود: ‌

‌1- تقسيم به اجزا (مانند تقسيم منافع باغها و مزارع)‌

‌2- تقسيم به زمان (مانند تقسيم منافع نهر وقنات در زمين‌هاي كشاورزي)‌

برخي تصور كرده اند كه منظور از بيع زماني همان مهايات است كه در فقه نيز مورد پذيرش قرار گرفته است و به نظر مرحوم شهيد ثاني نيز براي اثبات مدعاي خود، استناد كرده‌اند: <المهاياه`‌ وهي قسمه`‌ المنفعه`‌ بالاجزاء او الزمان>9 و از همين رو ممكن است بيع زماني را همان بيع مال مشاع به شرط مهايات تلقي كنند.‌

البته با پذيرش انطباق بيع زماني با مهايات كه از پشتوانه فقهي و حقوقي هم بر خوردار است،10 مي‌توان بي‌آنكه به چالشهاي جدي پرداخت، بيع‌زماني را با تاسيسات حقوقي موجود نيز توجيه و تحليل كرد. ‌

برخي شركتهاي توريستي و رفاهي كه براي اولين‌بار در ايران در قالب بيع زماني اقدام به فروش هتل‌هاي خود كردند از همين شيوه يعني بيع مال مشاع به شرط مهايات استفاده كردند و در قراردادهاي خود يك پنجاه و دوم مشاع از ملكهاي خود را به خريدار واگذار كردند (به تعداد هفته‌هاي سال) و در شرط ضمن عقد قرارداد چنين شرطي را گنجاندند خريدار با آزادي كامل و با آگاهي از شرايط و ضوابط زماني و مكاني و با توجه به تفاوت قيمت ويلا در هفته‌هاي سال، هفته... سال را جهت استفاده از ويلا انتخاب نمود.‌

خريدار، حق استفاده از بقيه ايام سال را از خود سلب نمود و هيچگونه حقي در بقيه ايام سال در استفاده از اين ويلا نخواهد داشت.‌اما با مداقه در اين دو مفهوم تفاوت‌هاي فراواني بين آنها ديده مي‌شود.‌



تفاوت‌هاي بيع زماني با مهايات ‌

قاعده مهايات با قرارداد بيع زماني تفاوت‌هاي ماهوي دارد. ‌

اول ‌-‌ شاخص اساسي قاعده مهايات به چند عنصر يا عامل بازمي‌گردد:‌

الف) مالي كه قابليت تقسيم يا افراز را نداشته باشد مانند حيوان يا آپارتمان. ‌

ب) مالي كه امكان استفاده و انتفاع از آن مال در آن واحد (واحد زمان) براي كليه شركا وجود ندارد.‌

ج) ميان شركاء تمايلي براي فروش مال مشترك يا مشاع و تقسيم ثمن آن ديده نمي‌شود.‌در نتيجه، در مهايات استيفاء منفعت از آن مال براساس واحد زمان ميان شركا صورت مي‌گيرد مانند منافع حاصل از يك آپارتمان، يك تراكتور، يك اسب، آب يك قنات كوچك (فرض كنيم هر هفته يا هر ماه براي يك شريك) ضمن آنكه مال مشترك به صورت مشاع باقي مي‌ماند. ‌

‌ پس آنچه در مهايات اتفاق مي‌افتد <تقسيم منافع براساس واحد زمان است>.‌

دوم ‌-‌ در مهايات توافق يا قرارداد ميان شركا است ولي در تايم‌شرينگ ‌‌ ‌‌(Time Sharing)توافق يا قرارداد ميان خريدار و فروشنده به وجود مي‌آيد. ‌

سوم ‌-‌ در مهايات مال مورد نظر مشاع است يعني در آن واحد و يا در زمان واحد هر شريك در ذرات آن مال شريك و مالك است، حال آنكه در قرارداد تايم‌شرينگ شخصي كه مثلاًَ آپارتماني را خريداري مي‌نمايد در مدت مقرر يا تعيين شده در قرارداد شريك ديگري ندارد و او مالك ششدانگ آپارتمان است و مال موصوف، مشاع نيست.‌

چهارم ‌-‌ در مهايات جوهر اساسي <تقسيم منافع> است بر اساس واحد زمان و براساس توافق شركا. در قرارداد تايم‌شرينگ <عقد بيع> واقع مي‌شود، ميان خريدار و فروشنده، عين مال و به تبع آن منافع نيز به خريدار براي مدتي منتقل مي‌گردد.‌

پنجم ‌-‌ به نظر برخي از فقها در مهايات نوعي <اباحه منفعت معوض> صورت مي‌گيرد. در قرارداد تايم‌شرينگ ما اباحه منفعت نداريم و همان گونه كه در بالا اشاره شد در اين قرارداد تمليك عين و منفعت همزمان رخ مي‌دهد.‌

ششم ‌-‌ تمليك عين و منفعت موضوع عقد يا قرارداد تايم‌شرينگ قرار مي‌گيرند و به همين جهت قراردادي است <لازم> و قابليت رجوع ندارد. حال آنكه بنا به نظر برخي از فقها مهايات عقدي جايز است با قابليت رجوع.‌

هفتم ‌-‌ در مهايات كه منفعت تقسيم مي‌شود، علي‌القاعده از طرف هر شريك قابل نقل و انتقال و يا حتي اجاره به غير نيست. در تايم‌شرينگ خريدار مي‌تواند آنچه را كه خريده و به تبع آن منافع را به ثالثي انتقال يا اجاره دهد مگر اينكه شرطي مخالف درج شده باشد.‌

هشتم ‌-‌ شايد با اندكي مسامحه بتوان گفت مهايات نوعي <عقد صلح> است، صلح مبتني بر سازش و براي رفع تنازع يا ترافع موجود و جلوگيري از تنازع و ترافع در آينده (ماده 752 قانون مدني) ولي در قرارداد تايم‌شرينگ كه ميان خريدار و فروشنده منعقد مي‌شود، در هنگام انعقاد عقد، تنازع يا ترافعي وجود ندارد و قرار هم نيست كه اختلافي در آينده بروز نمايد. قرارداد تايم‌شرينگ در مقام يك معامله است،‌ با حفظ تكرار و تداوم آن.‌

نهم ‌-‌ در مهايات، ما با واژه‌اي به عنوان ثمن برخورد نمي‌كنيم. در قرارداد تايم‌شرينگ ثمن وجود دارد و به شدت تنزل پيدا مي‌نمايد. آپارتماني كه بايد به يكصد ميليون تومان فروخته شود، به بيست ميليون تومان فروخته مي‌شود، چون دامنه استيفاء منفعت و بهره‌برداري آن محدود شده است. اين آپارتمان البته ممكن است به چهار نفر ديگر هر يك با قيمت بيست ميليون تومان، بيشتر يا كمتر، فروخته شود و در نهايت يكصد ميليون تومان براي فروشنده به دست مي‌آيد.11 ‌

با توجه به تفاوت‌هاي مذكور در فوق، انطباق قرارداد بيع زماني با مهايات با اصول حقوقي و فقهي پذيرفته شده، امكان پذير نيست و نبايد براي اينكه ماهيت حقوقي يك تاسيس واراداتي باز كاوي شود، به تغيير دادن چهره اصلي آن مبادرت كرد. البته مي توان در پذيرش آن تاسيس حقوقي به تغيير چهره و منطبق ساختن آن با قوانين مورد پذيرش اقدام كرد، ولي اين امر نبايد به آنجا منجر شود كه تصور نادرستي از موضوع مورد نظر در ذهن ايجاد شود. ‌از همين‌رو واقعيت آن است كه قرارداد بيع زماني در خاستگاه خود يعني در حقوق غرب به آن معني كه از مهايات استنباط مي شود، نبوده است و به همين دليل بايد قرارداد بيع‌زماني را در قالب خود و با ويژگي‌هاي مختص به خود مورد بررسي قرار داد.‌



پي‌نوشتها:‌

‌1- تقي‌زاده انصاري، مصطفي، انديشه‌هاي حقوقي، سال چهارم، شماره دهم، بهار و تابستان 1385.‌

.1483- Black,s Law. Dictionary, P. 2

3- جزوه استفتائات مركز تحقيقات قوه قضاييه‌.

4- مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري مورخه 29/9/1383.‌

5- مالكيت اتباع خارجي در پروژه‌هاي مالكيت زماني نيز در همين جلسه تصويب شد. به اين ترتيب اتباع خارجي نيز مي‌توانند در پروژه‌هاي مالكيت زماني ايران سرمايه‌گذاري كنند. براي اجرايي شدن مالكيت اتباع خارجي، سازمان ثبت و اسناد كشور مكلف شد تا سند مالكيت زماني مشاع تاسيسات گردشگري را براي اتباع خارجي صادر كند.‌

6- پيشتر نظر و فتاوي برخي از فقها مبني بر صحيح نبودن بيع زماني ذكر شد.‌

7- نوين، پرويز، بيع‌زماني، ماهنامه قضاوت، شماره46.‌

8- كاتوزيان ، ناصر ، مشاركت‌ها - صلح ،ص76‌.

‌9- عاملي ، زين الدين (شهيد ثاني) ،الروضه البهيه، ج اول ،ص 250‌

10 - در فقه: رك به جامع المقاصد ج7 ص 67 والروضه: البهيه ،ج1 ص 250 ونيز قواعد الاحكام،ج2 ص 218 و در حقوق: كاتوزيان ،مشاركت‌ها ، صلح ،ص75‌

11- نوين، پرويز، همان.

 

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۹ ساعت توسط admin  | 

بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران

برسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران (مصوب 1354)

مرتضى مشهدى [1]

 مقدمه

توسعه سازمانى همگام با مقتضيات و تغييرات زمان، از ضروريات هر دستگاه و تشكيلاتى است. تشكيلات ثبت و دفاتر اسناد رسمى هم از اين قاعده مستثنى نيست و بايستى هماهنگ با رشد و گسترش جامعه توسعه يابد. يك جنبه از توسعه دفاتر اسناد رسمى، كيفى و جنبه ديگر آن كمى است. بديهى است متناسب با بزرگ شدن شهرها، افزايش فعاليت‌هاى اقتصادى و افزايش نيازها و همگام با رشد جمعيت، دفاتر اسناد رسمى هم بايستى افزايش يابند. ولى اين مهم لازم است همسان با توسعه جامعه باشد نه بيشتر و نه كمتر، به بيان ديگر بايد توسعه و افزايش دفاتر اسناد رسمى ضابطه‌مند انجام گيرد و جوانب مختلف امر در نظر گرفته شود و افزايش به گونه‌اى انجام شود كه هم امور و معاملات مردم در دفاتر اسناد رسمى به راحتى و در زمان كوتاه انجام پذيرد و متقاضيان تنظيم اسناد در نوبت‌هاى بلندمدت در انتظار نمانند و هم به صورتى باشد كه امنيت شغلى و معيشتى سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى به مخاطره نيفتد. در سال‌هاى گذشته تعداد دفاتر اسناد رسمى در بيشتر شهرها كمتر از حد نياز بود و ارباب رجوع در برخى از دفاتر اسناد رسمى براى تنظيم اسناد خودشان تا يك هفته منتظر نوبت مى‌ماندند. ولى در چند سال اخير به دليل افزايش سريع و بى‌قاعده و ضابطه دفاتر، روى ديگر سكه نمايان شده به طورى كه قريب به اتفاق سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى آينده شغلى خود را مبهم مى‌بينند و احساس امنيت شغلى و معيشتى نمى‌كنند و هر روز بر نگرانى و اضطرابشان افزوده مى‌گردد به طورى كه بايد اذعان كرد كه به دليل افزايش بى‌حد و حصر دفاتر اسناد رسمى اين نهاد قانونى دچار بحران گرديده است و اگر فكرى عاجل براى حل آن نشود نتايج تلخ آن يكى پس از ديگرى آشكار خواهد شد.

در اين نوشته برآنيم كه در حد وسع بررسى كنيم كه آيا افزايش دفاتر مطابق مقررات و ضوابط قانونى انجام يافته يا اينكه فراتر از قانون عمل گرديده است؟ به مفهوم ديگر آيا افزايش بى‌رويه ناشى از عيب و نقص قانونى است و يا ناشى از تخلف از قانون؟

ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 ضوابط افزايش دفاتر اسناد رسمى را بيان مى‌كند، بدين لحاظ لازم است اين ماده را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.

ضوابط افزايش دفاتر اسناد رسمى و تأسيس دفترخانه جديد

الف ـ ضابطه اصلى:

براى بررسى اين موضوع لازم است ابتدا متن ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى را ملاحظه نموده و سپس به بررسى عبارات آن بپردازيم:

ماده 5 ـ پس از تصويب اين قانون، تأسيس دفترخانه با توجه به نيازمندى‌هاى هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود:

در شهرها براى حداقل هر پانزده هزار نفر و حداكثر هر بيست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه.

شهرها و بخش‌هايى كه جمعيت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت.

اجازه تجديد فعاليت دفترخانه‌اى كه به علت انفصال دائم سردفتر تعطيل شده در حكم تأسيس دفترخانه جديد خواهد بود.

همچنين است در مورد بازنشستگى و فوت سردفتر كه پس از انقضاى مدتهاى مقرر در ماده 69 اين قانون در حال تعطيل باقى بماند.

تبصره: پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمى هر محل به شرح اين ماده هرگاه با توجه به ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمى موجود و مقتضيات محلى، افزايش تعداد دفاتر زايد بر حد نصاب مذكور ضرورى تشخيص شود، به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تصويب وزارت دادگسترى حداكثر تا دو دفترخانه مى‌توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتى با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود.

صدر ماده بيان مى‌كند: پس از تصويب اين قانون تأسيس دفترخانه با توجه به نيازمندى‌هاى هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود.

اين عبارت كه در اول ماده آمده، حاوى مهمترين معيار و شرط تأسيس دفترخانه مى‌باشد و ضوابط بعدى در واقع بايد از اين شرط و ضابطه تبعيت نمايند، اگر آن شرط در يك محل حاصل شد، ضوابط بعدى قابل عمل خواهند بود و اگر احراز نگرديد تأسيس دفترخانه جديد و افزايش دفاتر حوزه ثبتى مذكور عملى نبوده و سالبه به انتفاء موضوع مى‌باشد. اين شرط مهم و مقدم بر ساير شرايط، نيازمندى محل براى تأسيس دفتر يا دفاتر است. پس با اين حساب مسئولين امر قبل از تأسيس دفترخانه در يك محل بدواً بايستى تحقيق نمايند كه آيا در اين محل و حوزه ثبتى نياز به تأسيس يا افزايش دفترخانه پيدا شده است يا خير؟ آيا دفاتر موجود از عهده مراجعات مردم به خوبى و در يك زمان معقول برمى‌آيند؟ آيا درآمد دفاتر موجود اجازه تأسيس دفاتر جديد را مى‌دهد؟

شرط و مشروط

بيان شد كه در اول ماده پيش شرط يا شرط مقدمى [2] آمده كه باقى ضوابط و شرايط كه بعداً در ماده آمده در صورتى قابل اعمال خواهند بود كه شرط مقدم تحقق يافته باشد. اكنون اين سؤال مطرح مى‌گردد كه اگر وجود (نيازمندى در محل) شرط است، مشروط به اجراى شرط چيست؟ در مورد جزاى شرط دو برداشت و تفسير از ماده مى‌توان كرد.

تفسير اول

برابر تفسير اول، صدر ماده شرط و بقيه ماده جزاى شرط مى‌باشد و در اين صورت جمله‌اى شرطيه بدين شكل در ماده مستتر است. اگر در محلى نياز به تأسيس دفترخانه باشد (شرط) در شهرها براى حداقل هر 15 هزار نفر و حداكثر هر 20 هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه و شهرها و بخش‌هايى كه جمعيت آنها كمتر از 15 هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت (جزاى شرط).

اگر به اين تفسير معتقد باشيم همين كه نياز به تأسيس دفترخانه در يك حوزه ثبتى احراز شد مى‌توان با توجه به ساير شرايط مندرج در ماده دفتر يا دفاتر جديدى را در آن حوزه تأسيس كرد. مفهوم مخالف آن اين است كه اگر در محلى نياز به تأسيس دفترخانه نبود نمى‌توان در آن محل دفترخانه تأسيس كرد و تأسيس دفترخانه تخلف از قانون خواهد بود. چون از مفهوم مخالف جمله فوق استفاده نموديم لازم است روشن سازيم كه، آيا جملات شرطيه مفهوم مخالف دارند يا خير؟ و آيا مفهوم مخالف جملات شرطيه حجت است يا نه؟

علماى اصول مى‌گويند: جملات شرطيه دو گونه‌اند كه يك گونه‌اش مسلماً مفهوم ندارد و آن در جايى است كه شرط محقق موضوع باشد. با اين توضيح كه گاهى تحقق جزا در خارج منوط به تحقق شرط است و بدون آن هرگز اتفاق نمى‌افتد مثلاً دستور داده مى‌شود: اگر داراى فرزند پسر شدى نامش را محمد بگذار. واضح است كه تحقق نامگذارى محمد منوط به دارا شدن فرزند پسر است، يعنى شرط محقق موضوع است. ولى هميشه اينطور نيست، مثلاً گوينده مى‌گويد: اگر دوستانت به تو احسان كردند به آنان احسان كن. در اينجا ممكن است شرط يعنى احسان دوستان تحقق پيدا نكند ولى جزا يعنى احسان متقابل شنونده تحقق يابد. اصل بحث در اينجاست و جملات شرطيه‌اى كه ممكن است داراى مفهوم مخالف باشد از اين نوع است. [3]

جمله شرطيه موضوع ماده 5 مورد نظر نيز از نوع اخير مى‌باشد و داراى مفهوم مخالف است لذا مفهوم مخالف آن حجت مى‌باشد و بايستى از طرف دست‌اندركاران امر رعايت گردد.

تفسير دوم

در تفسير و برداشت دوم شرط نيازمندى محل، به 15 هزار نفر برگشت داده مى‌شود يعنى اگر نيازمندى در محل باشد به ازاى هر 15 هزار نفر يك دفترخانه تأسيس مى‌شود وگرنه به ازاى هر 20 هزار نفر، پس جمله شرطيه به اين شكل خواهد بود.

اگر در محلى نيازمندى به تأسيس دفترخانه باشد به ازاى هر 15 هزار نفر يك دفترخانه تأسيس شود. اگر در محلى نيازمندى به تأسيس دفترخانه نباشد به ازاى هر 20 هزار نفر يك دفترخانه تأسيس شود.

با قبول اين تفسير در هر صورت به ازاى هر 15 يا 20 هزار نفر يك دفترخانه در محل تأسيس مى‌شود و تعيين‌كننده مابين 15 يا 20 هزار نفر همان عامل نياز يا عدم نياز است. نتيجه اين برداشت از ماده اين خواهد بود كه بايستى هماهنگ با رشد جمعيت (و بدون توجه به ساير عوامل و ملاحظات و اعم از اينكه دفاتر بتوانند هزينه‌هاى خودشان را تأمين كنند يا نه) دفاتر اسناد رسمى افزايش پيدا كنند.

تفسير صحيح

در اجراى قانون مسلماً بايستى به قطعيت رسيد و از ميان تفاسير مختلف، تفسير درست را انتخاب و به موقع اجرا گذاشت، زيرا اجراى تفسير نادرست دورى از نيت مقنن و ايجاد نابسامانى در جامعه را به دنبال خواهد داشت. پس بايد تعيين كرد كه تفسير صحيح كدام است و ماده 5 مورد بحث چگونه بايد اجرا گردد. از ميان دو تفسير ارائه شده به دلايل زير نمى‌توان تفسير دوم را صحيح تلقى كرد:

1 ـ تفسير دوم عقلاً صحيح به نظر نمى‌رسد. زيرا نمى‌توان اعتقاد داشت كه بدون توجه به نيازمندى به تأسيس دفتر اسناد رسمى جديد، بر تعداد دفاتر افزود يا با نبود دفترخانه در محلى دفترخانه تأسيس كرد و با نبود نياز در يك محل دست به كارى عبث و بيهوده زد و كارى را كه عقل بدان حكم نمى‌كند انجام داد و به قول معروف سرى را كه درد نمى‌كند دستمال بست. براى مثال شهرى را در نظر مى‌گيريم كه 15 هزار نفر يا كمتر از آن جمعيت دارد و به دليل بافت سنتى و اشتغال مردم به دامدارى و عدم صدور سند مالكيت براى اغلب املاك آنها معاملاتى كه با سند رسمى صورت مى‌گيرد بسيار اندك بوده و كفاف هزينه‌ها و معيشت سردفتر و دفتريار و كاركنان يك دفترخانه را نمى‌نمايد، عقلاً تأسيس دفترخانه در چنين شهرى غلط و مردود خواهد بود. چنين كارهايى متأسفانه در شهرهاى كوچك در اكثر نقاط كشور صورت گرفته و دفاتر تأسيس شده از تأمين هزينه‌هاى خود حتى با حداقل شاغلين (يك سردفتر و يك دفتريار) عاجز مانده‌اند و خواستار انتقال به جاهاى ديگر هستند.

2 ـ با دقت در عبارات خود ماده 5 هم قبول تفسير دوم منتفى است، زيرا نگارش ماده و عبارات آن به گونه‌اى است كه به وضوح نشان مى‌دهد كه قانونگذار اين دغدغه را داشته كه مبادا تعداد دفاتر بيش از حد نياز افزايش داده شود و دخل آنها كفاف خرجشان را ننمايد. لذا مقنن در جاى جاى ماده مكرراً نياز محل و توجه به ميزان معاملات و درآمد دفاتر را متذكر گرديده است و اين موضوع در بند اول و بند دوم و تبصره ماده تكرار گرديده همچنين اجازه تجديد فعاليت دفترخانه‌اى را كه به علت انفصال دائم سردفتر تعطيل شده و يا سردفتر بازنشسته و يا فوت شده و مدتهاى مقرر در ماده 69 قانون منقضى گرديده است، را در حكم تأسيس دفترخانه جديد قرار داده تا مبادا از اين طريق بر تعداد دفاتر افزوده شود. اينها همه نشانگر اين مطلب هستند كه ضابطه اصلى از نظر مقنن در تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمى هر محل نياز آن محل است به طورى كه درآمد لازم براى اداره امور دفاتر هم حاصل شود.

3 ـ قانونگذار در تبصره ماده 5 اجازه داده است در مواردى و تحت شرايطى معيار جمعيتى ناديده گرفته شده و باز هم به تعداد دفاتر افزوده گردد و دليل اين موضوع ميزان بالاى معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمى و مقتضيات محلى و در يك كلمه نياز محل به دفاتر بيشتر مى‌باشد و اين خود دليل ديگرى بر اين امر است كه اصل اساسى از نظر مقنن در افزايش دفاتر «نياز» است و ساير شرايط تابع آن. تا آنجا كه اگر نياز ايجاب كند معيار جمعيتى به كنار گذاشته مى‌شود.

4 ـ در مسائل اجتماعى بايستى عوامل مختلف را در نظر گرفت و شرايط و عوامل اجتماعى راجهت موفقيت موضوع لحاظ كرد زيرا تنها توجه به يك عامل و غفلت از ساير عوامل طرح را با شكست مواجه خواهد كرد. از آنجا كه نتيجه قبول تفسير دوم قبول اين موضوع خواهد بود كه در افزايش دفاتر اسناد رسمى تنها يك عامل و آن هم عامل جمعيتى، تعيين كننده است، از اين حيث قابل قبول نبوده و مردود است.

پس با توجه به موارد بالا بايستى پذيرفت كه، تفسير اول از ماده مورد بحث صحيح بوده و در تأسيس دفاتر اسناد رسمى جديد، اول بايد پيش شرط مندرج در صدر ماده احراز گردد، در صورت وجود آن، نسبت به تأسيس دفتر جديد براساس ضوابط بعدى اقدام كرد و در غير اين صورت از افزايش دفاتر صرف‌نظر نمود.

ب ـ ضوابط فرعى:

ماده 5 قانون پس از بيان شرط اصلى، به بيان شرايط و ضوابط فرعى مى‌پردازد كه به شرح زير مى‌باشند: در شهرها براى حداقل هر 15 هزار نفر و حداكثر هر 20 هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه.

قانونگذار در اين قسمت از ماده، ضابطه جمعيتى قطعى تعيين نكرده بلكه آن را مابين 15 الى 20 هزار نفر شناور گذاشته است. حالا كه مقنن معيار جمعيتى قطعى براى تأسيس يك دفترخانه به دست نداده، اين مشكل چگونه بايد حل شود؟ آيا جزء اختيارات مسئولين اجراى قانون است كه مابين حداقل و حداكثر هر طور كه تمايل داشتند عمل كنند و در هر محل كه صلاح دانستند 15 هزار نفر را ملاك عمل قرار دهند و در هر محلى صلاح ديدند 18 يا 20 هزار نفر را؟ توجه و دقت به متن بند مورد نظر نشان مى‌دهد كه چنين نيست، قانونگذار بلافاصله خواسته است حل مشكل نمايد و آن، توجه دادن به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات (يعنى درآمد) يك دفترخانه است، بدين مفهوم كه مجريان قانون در تعيين ملاك جمعيتى هر محل به آمار معاملات و درآمد دفاتر آن محل توجه خواهند كرد و در محل‌هايى كه مقدار معاملات و درآمد بالاست 15 هزار نفر را ملاك قرار خواهند داد و در محل‌هايى كه آمار پايين است 20 هزار نفر را. البته اين موضوع هم ابهام را به كلى برطرف نمى‌سازد و معلوم نمى‌كند كه چه ميزان درآمد براى يك دفترخانه كافى است كه اگر اضافه بر آن شد دفترخانه جديد تأسيس شود. وانگهى درآمد دفاتر اسناد رسمى يكسان نيست، بلكه اختلاف فاحشى با هم دارند. آيا متوسط درآمد دفاتر بايد در نظر گرفته شود؟ يا درآمد دفاتر پردرآمد ملاك عمل است يا درآمد دفاتر كم درآمد؟ درآمد دفاتر در ماههاى مختلف سال و در سال‌هاى مختلف هم در نوسان است. آيا ميانگين آنها در يك سال بايد ملاك عمل باشد يا به گونه‌اى ديگر مى‌بايست عمل شود؟ اينها همه از ابهامات موجود در ماده مى‌باشد كه نيازمند تدوين آئين‌نامه بوده كه اين كار انجام نشده است. عبارت فوق‌الذكر حداقل يك موضوع را مسلم و مسجل مى‌سازد و آن اينكه، نه تنها در اصل تأسيس دفترخانه جديد، بلكه در تصميم‌گيرى بر اينكه آيا براى هر 15 هزار نفر يك دفترخانه در نظر گرفته شود يا براى تعداد بيشتر، مى‌بايد به عنصر نياز توجه شود.

شهرها و بخش‌هايى كه جمعيت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت. با توجه به مطالبى كه قبلاً بيان شد، تنها بادر نظر گرفتن پيش‌شرط نياز، اين ضابطه عقلايى و صحيح خواهد بود. يعنى در شهرها و بخش‌هايى كه جمعيت آنها كمتر از 15 هزار نفر است ولى نياز به تأسيس دفترخانه هست و معاملات در آن شهر و بخش در حد نياز به يك دفترخانه بوده و درآمد آن هزينه‌هاى يك دفترخانه را تأمين كند، مى‌توان در آن محل يك دفترخانه داير كرد و گرنه داير كردن دفترخانه در چنين محلى بيهوده خواهد بود.

تجديد فعاليت دفاتر تعطيل شده

در دو مورد ممكن است دفترخانه‌اى براى مدتى تعطيل شود. يكى از آن موارد زمانى است كه سردفتر دفترخانه‌اى به انفصال دائم محكوم شود. در اين صورت وى حق استفاده از مزاياى ماده 69 قانون را نخواهد داشت و دفترخانه به تعطيلى كشيده خواهد شد. مورد دوم زمانى است كه سردفتر يك دفترخانه بازنشسته شود و در مهلت قانونى به هر علتى از مزاياى ماده 69 استفاده ننمايد و يا اينكه سردفتر فوت شود و ورثه وى در مهلت مذكور نخواهند يا نتوانند از مزاياى مذكور استفاده كنند، در اين صورت نيز دفترخانه مسلماً مدتى تعطيل خواهد شد و تجديد فعاليت آن منوط به نصب سردفتر توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود. قانونگذار با توجه به دغدغه‌اى كه نسبت به افزايش بيش از اندازه دفاتر داشته، تكليف اين دو مورد را نيز معين كرده و اعلام نموده است كه اجازه تجديد فعاليت چنين دفاترى در حكم تأسيس دفترخانه جديد است، پس به اينگونه دفاتر هم در صورتى مى‌توان اجازه فعاليت مجدد داد كه، اولاً: نياز به تأسيس دفترخانه باشد، ثانياً: معيار جمعيتى كه همان افزايش 15 الى 20 هزار نفر جمعيت است در آن محل محقق شده باشد.

موارد استثنايى

در مواردى به صورت استثنايى و به دلايل موقعيت خاص تجارى و صنعتى و يا جغرافيايى يك محل ممكن است براى هر 15 هزار نفر يك دفترخانه كفاف ننمايد و ازدحام مراجعين در دفاتر اسناد رسمى زياد شده و معاملات و تنظيم اسناد با كندى و معطلى مواجه باشد، با فرض اينكه مسئولين امر قانون را به صورت صحيح عمل خواهند نمود و از آن تخطى نخواهند كرد. قانونگذار براى اين مورد هم چاره‌انديشى كرده است و به صورت سخت‌گيرانه و با احتياط كامل اجازه داده است تح ت شرايطى در هر محلى حداكثر دو دفترخانه اضافه تأسيس شود. آن شرايط عبارتند از:

1 ـ ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمى ايجاب نمايد.

2 ـ مقتضيات محل افزايش تعداد دفاتر زايد بر حد نصاب را ضرورى سازد.

3 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيشنهاد نمايد.

4 ـ وزارت دادگسترى (امروزه رئيس قوه قضاييه) تصويب نمايد.

با وجود شرايط چهارگانه فوق تنها افزايش دو دفترخانه ميسر است و بيش از آن مجاز و قانونى نمى‌باشد. اگرچه كفاف مراجعات مردم را ننمايد. در نتيجه مى‌بينيم قانونگذار با افزايش دفاتر اسناد رسمى چنان سخت‌گيرانه رفتار كرده كه راه هر گونه افزايش اضافى را سد كرده است.

آيا در افزايش دفاتر اسناد رسمى ضوابط قانونى رعايت شده است؟

در اين خصوص وضعيت حوزه ثبتى تبريز را مورد ملاحظه قرار مى‌دهيم، مسلماً نتيجه بررسى يك حوزه در حوزه‌هاى ديگر نيز صادق خواهد بود زيرا: به هر كجا كه روى آسمان همين رنگ است. در اين جهت لازم است كه به دو سؤال پاسخ دهيم كه در زير مى‌آيد.

الف ـ با توجه به پيش شرط صدر ماده آيا افزايش دفاتر اسناد رسمى به صورت قانونى انجام يافته است؟

براى پاسخ به اين سؤال لاجرم بايد درآمد دفاتر اسناد رسمى را مورد مداقه قرار دهيم و ببينيم دفاتر درآمد لازم و كافى براى اداره خودشان را كسب مى‌كنند يا خير، چنانچه نتيجه مثبت باشد معلوم مى‌شود كه نياز به تعداد موجود دفاتر در اين شهرستان وجود داشته است. با توجه به يك برآورد بسيار ساده براى اينكه يك دفترخانه در شهرهاى بزرگ و مراكز استانها بتواند به صورت نسبتاً آبرومندانه‌اى اداره شود ماهيانه حداقل به سى ميليون ريال درآمد نيازمند است (همچنانكه برخى از مسئولين سازمان ثبت هم در مواردى به اين موضوع اذعان كرده‌اند) در غير اين صورت بخشى از كار دفترخانه خواهد لنگيد. لذا درآمد دفاتر اسناد رسمى تبريز را در شش ماهه اول سال 1383 بررسى مي‌كنيم تا ببينيم آيا اين حداقل درآمد حاصل شده است؟ زيرا كه در صورت حصول آن، افزايش دفاتر به حق و قانونى انجام شده و در صورت عدم حصول، غيرقانونى انجام گرديده است. براى اين منظور اطلاعات لازم در خصوص درآمد دفاتر اسناد رسمى تبريز به صورت يك جدول در اختيار خوانندگان گرامى قرار مي‌گيرد تا قضاوت با توجه به آمار و اطلاعات صورت گيرد.

دفاتر

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

كل دفاتر در ماه

75

77

81

82

84

85

دارندگان درآمد زير

30 ميليون ريال

تعداد

درصد

67

33/89

38

35/49

44

55

41

61/50

55

26/66

59

41/69

دارندگان درآمد زير

20 ميليون ريال

تعداد

درصد

56

66/74

22

58/28

28

35

26

09/32

22

55/38

36

35/42

دارندگان درآمد زير

10 ميليون ريال

تعداد

درصد

29

66/38

13

88/16

9

25/11

10

34/12

13

66/15

21

70/24

دارندگان درآمد زير

5 ميليون ريال

تعداد

درصد

12

16

5

49/6

4

5

3

70/3

5

02/6

7

23/8

با ملاحظه جدول فوق نتايج زير بدست مي‌آيد:

1 ـ تقريباً در تمامى ماهها بيش از نصف دفاتر اسناد رسمى نتوانسته‌اند حداقل درآمد مورد نياز خودشان (30 ميليون ريال) را كسب نمايند. (فقط در ارديبهشت ماه كمى كمتر از نصف مي‌باشد).

2 ـ به طور متوسط در شش‌ماهه اول سال 87/41 درصد از دفاتر با درآمد زير 20 ميليون ريال، با مشقت گذران امور كرده‌اند.

3 ـ ميانگين دفاترى كه در مدت مذكور درآمد زير 10 ميليون ريال داشته‌اند 91/19 درصد بوده است و اين به مفهوم اين است كه دفاتر مذكور حداقل به ميزان درآمد هم، بايستى از جيب هزينه نمايند تا دفترخانه سرپا نگهداشته شود.

4 ـ ميانگين دفاترى كه درآمد كمتر از 5 ميليون ريال داشته‌اند 57/7 درصد بوده و اين دفاتر صرفنظر از اينكه نتوانسته‌اند هزينه زندگى سردفتر و دفتريار و كاركنان را تأمين نمايند، بلكه بعضاً حتى نتوانسته‌اند فقط اجاره بهاى دفترخانه را نيز كسب نمايند.

5 ـ توجه به ستون اول كه نشانگر تعداد دفاتر تبريز در هر ماه مي‌باشد آهنگ سريع رشد دفاتر در اين شهر را به خوبى نمايان مي‌سازد.

در اين راستا بايد متذكر چند نكته شد، اول اينكه، درآمدهاى زير 10 و 5 ميليون ريال فقط شامل دفاتر تازه تأسيس نمي‌شود، بلكه در ميان آنها دفاترى با بيش از ده سال سابقه وجود دارند. دوم اينكه، در برخى از ماههاى نيمه اول سال به دليل رفع مانع، اغلب دفاتر، اسناد املاك را به قيمت واقعى تنظيم كرده‌اند و اگر چنين نبود وضع بسيار وخيم‌تر از اين بود، همچنانكه ملاحظه مي‌شود به دليل صدور بخشنامه شماره 10914/34/1 مورخ 7/4/1383 از طرف سازمان ثبت در شهريور ماه سير نزولى در درآمد دفاتر پديدار گشته است.

نتيجه بررسى جدول فوق در يك جمله اين است كه مجريان قانون نه توجهى به نياز شهرها و بخشها كرده‌اند و نه دغدغه قانونگذار را در خصوص جلوگيرى از افزايش بي‌رويه دفاتر رعايت كرده‌اند و نه به تعهد و مسئوليت قانونى و شرعى خودشان نسبت به تأمين هزينه‌هاى دفاتر از طريق مشروع و قانونى عمل كرده‌اند.

ب ـ آيا ضابطه جمعيتى در افزايش دفاتر رعايت شده است؟

شهرستان تبريز كه شامل شهرهاى تبريز، سردرود، خسروشهر و باسمنج مي‌باشد طبق آمار رسمى داراى 1317566 نفر جمعيت مي‌باشد. [4] اگر در تأسيس دفاتر جديد حتى شرط نياز را در نظر نگيريم و تنها ضابطه جمعيتى را ملاك قرار دهيم با توجه به اينكه در اعمال ضابطه جمعيتى هم بايستى به آمار معاملات و درآمد دفاتر توجه شود، لذا به دليل پايين بودن درآمد دفاتر (با توجه به جدول فوق) حق اين بود كه به ازاى هر 20 هزار نفر يك دفترخانه داير گردد. در اين صورت با احتساب جمعيت شهرستان دفاتر مورد نياز 66 دفتر مي‌باشد كه در اين صورت نزديك به يك سوم دفاتر موجود زايد بر نياز و ضابطه قانونى داير شده‌اند و اگر به اين هم بسنده نشده و براساس حداقل عمل شده و به ازاى هر 15 هزار نفر يك دفتر داير گردد تعداد دفاتر شهرستان بايد 88 دفتر باشد در حالى كه هم‌اكنون در شهرستان تبريز 90 دفترخانه وجود دارد و با توجه به گزينش سالهاى گذشته كه به زودى به نتيجه خواهد رسيد و اعلام سهميه امسال [5] و سيل تقاضاهاى انتقال از شهرستان‌هاى استان و استان‌هاى همجوار مثل استان اردبيل و آذربايجان غربى و كردستان و حتى تهران، به زودى تعداد دفاتر اين شهرستان از صد دفتر فراتر خواهد رفت و بحرانى كه دفاتر اسناد رسمى را فرا گرفته است تشديد خواهد شد و عواقب آن بيش از پيش دامنگير سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمى و مسئولين خواهد شد.

راههاى خروج از وضع موجود

افزايش خارج از اندازه و بي‌ضابطه تعداد دفاتر اسناد رسمى در سال‌هاى اخير ضربه مهلكى بر پيكره اين نهاد حقوقى و قانونى وارد كرده و اين درخت تناور كه ريشه در اعماق تاريخ حقوقى و ثبتى اين مرز و بوم دارد در برگريزان خود به زردى گراييده. امروزه بر سر هر كوى و برزنى تابلو دفترخانه‌اى نقش بسته و سردفتران اسناد رسمى به جاى اينكه به دور از اضطراب تأمين هزينه، به تحكيم صادقانه روابط حقوقى مردم پرداخته و جستجوگر يافتن راههاى بهتر براى كاستن از ناامني‌هاى حقوقى و كاستن از پرونده‌هاى دادگسترى باشند، در دام تأمين هزينه‌هاى دفترخانه گرفتار شده‌اند و نگران ماههاى آينده و نگرانتر از آنها كاركنان دفاتر اسناد رسمى كه هر روز را در انتظار اخراج از شغل خودشان به پايان مي‌برند.

در چنين وضعى مسئولين مافوق هم نبايد انتظار سالم شدن دفاتر اسناد رسمى را داشته باشند زيرا اين انتظار زمانى صحيح خواهد بود كه دفاتر بتوانند به طرق قانونى و شرعى مخارج خود را تحصيل نمايند. سردفتران و دفترياران اسناد رسمى هم افرادى از خيل مردم مؤمن و متدين اين كشور بوده و تافته‌اى جدا بافته نيستند و مشتاق زيستنى سالم و آبرومندانه‌اند، منتها ابزار آن بايد فراهم باشد. بدين منظور پيشنهادهاى زير از سر دلسوزى جهت بهبود اوضاع ارائه مي‌گردد:

1 ـ توقف افزايش بي‌رويه دفاتر و تأسيس دفاتر اسناد رسمى جديد صرفاً در محل‌هايى كه نياز واقعى دارند آنگونه كه ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى مقرر داشته است.

2 ـ لغو سريع بخشنامه شماره 10914/34/1 مورخ 7/4/1383 سازمان ثبت جهت رفع مشكلات تنظيم اسناد به قيمت واقعي.

3 ـ افزايش سريع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمى.

4 ـ اقدام به اصلاح مقررات افزايش حق‌التحرير دفاتر به طورى كه افزايش آن همه ساله برابر تورم الزامى باشد.

5 ـ تدوين و تصويب مقررات لازم جهت تقسيم و توزيع عادلانه اسناد مابين دفاتر به صورت نسبى تا اختلاف فاحش درآمد مابين دفاتر از ميان برود.

6 ـ تصويب مقرراتى جهت كاستن از حق‌الثبت سنگين تنظيم اسناد كه باعث گريز مردم از دفاتر اسناد رسمى مي‌گردد.

7 ـ لغو بند 2 رأى وحدت رويه شماره 37100/11 ـ و ـ ر مورخ 25/11/1379 جهت گشودن راه تنظيم وكالت نسبت به املاك در رهن.

8 ـ لغو بخشنامه‌هاى دست و پاگير كه استعلامات غيرضرورى و تشريفات زايد را به دفاتر اسناد رسمى تحميل مي‌نمايند.

9 ـ اقدام به عودت تنظيم اسناد تلفن‌هاى ثابت و همراه به دفاتر اسناد رسمى .

نتيجه

از مباحث گذشته نتيجه‌گيرى مي‌شود كه وضع فعلى دفاتر اسناد رسمى ناشى از نقص قانونى نيست بلكه ماده 5 قانون كه در اين نوشته مورد بررسى قرار گرفت، به نحو نسبتاً مطلوبى تنظيم و نگارش يافته است كه اگر به صورت صحيحى هم اجرا مي‌گرديد و در افزايش دفاتر به اندازه نياز هر محل توجه مي‌شد شاهد وضعى بهتر و معقولتر مي‌بوديم. توجه به نياز و اندازه چيزى نيست كه بتوان به سادگى از كنار آن عبور كرد. حتى اگر در قانون هم تأكيد بر تأسيس دفاتر جديد در حد و اندازه نياز هر محل نمي‌شد، كه شده است، اين موضوع جزء بديهيات بوده و ريشه عقلى دارد و انجام هر عملى بيشتر يا كمتر از اندازه و نياز، فسادآور بوده و از نظر عقل و شرع كه دو روى يك سكه هستند [6] مردود است آنچنان كه خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريم بارها به اين موضوع تأكيد مي‌فرمايد كه در زير نمونه‌هايى از آن آورده مي‌شود.

1 ـ و انّ من شيء الا عندنا خزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم [7]

و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه‌هايش نزد ماست و جز به اندازه معين از آن نمي‌آوريم.

از اين كلام الهى مي‌توان چنين برداشت كرد كه، حتى اگر تهيه چيزى به صورت نامحدود امكان‌پذير بوده باشد باز، صواب آن است كه از آن به اندازه و نياز ارائه شود آنگونه كه خداوند با اينكه گنجينه هر چيزى نزد اوست ولى به اندازه ارائه مي‌كند.

2 ـ و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في‌الارض و انّا على ذهاب به لقادرون [8]

و از آسمان آبى به اندازه فرو فرستاديم و آن را در زمين جاى داديم و ما به از بين بردن آن توانائيم. بدين وسيله چنانچه خداوند به اندازه ظرفيت زمين آب فرو مي‌فرستد، درست آن است كه مخلوق او هم به تبعيت از خالق حكيم خويش به اندازه ظرفيت جامعه چيزى را ايجاد نمايد.

3 ـ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في‌الارض و لكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصر [9]

و اگر خداوند روزى را بر همه بندگان گسترده مي‌داشت در روى زمين فتنه و فساد مي‌كردند ولى به اندازه‌اى كه بخواهد مقرر مي‌دارد كه او به كار بندگانش آگاه و بيناست.

نكته‌اى كه مي‌توان در راستاى بحث خود از اين آيه برداشت كرد اينكه، هر چيز كه از اندازه بگذرد فتنه‌زا و فسادآفرين خواهد بود و از حد و اندازه گذشتن دفاتر اسناد رسمى هم چنين آثارى مي‌تواند بجا بگذارد.

4 ـ والذى نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون [10]

و همان كسى كه آبى را به اندازه از آسمان فرو فرستاد، آنگاه بدان سرزمينى پژمرده را زنده ساختيم، بدينسان بيرون آورده شويد.

در اين آيه هم رمز و راز زنده شدن زمين و طبيعت فرود آمدن آب به اندازه است يعنى اگر آب بيش از نياز فرود مي‌آمد نه تنها زندگى زا نمي‌شد، بلكه مرگ‌آفرين هم مي‌شد يعنى هر چيزى كه از اندازه و از حد نياز بيشتر شود، اثر عكس خواهد داد.

5 ـ انا كل شيء خلقناه بقدر. ما هرچيز را به اندازه آفريده‌ايم. [11]

و نهايتاً اينكه خداوند متعال در اين آيه شريفه بيان فرموده كه همه چيز بدون استثنا به اندازه خلق گرديده است و به انسان نيز مي‌فهماند كه اينگونه عمل نمايد و عملى كه خارج از اين قاعده انجام شود از حكمت به دور مي‌باشد.



 

[1] . سردفتر اسناد رسمى شماره 46 تبريز.

[2] . محمدجعفر جعفرى لنگرودي، ترمينولوژى حقوق، چ چهارم، ص 385.

[3] . سيد مصطفى محقق داماد، مباحثى از اصول فقه، دفتر اول مبحث الفاظ، چ پنجم، ص 73.

[4] . پايگاه اينترنتى استاندارى آذربايجان شرقى به نشاني: as. Gov.ir - www.ost a n

[5] . با اينكه اداره كل ثبت آذربايجان شرقى دو سال پى درپى در سال‌هاى 82 و 83 اعلام نياز جهت پذيرش سردفتر براى شهر تبريز نكرده است با اين حال سازمان ثبت اقدام به اعلام سهميه براى اين شهر نموده است.

[6] . كل ما حكم به العقل حكم به الشرع.

[7] . سوره حجر آيه 21.

[8] . سوره مؤمنون آيه 18.

[9] . سوره شورى آيه 27.

[10] . سوره زخرف، آيه 11.

[11] . سوره قمر، آيه 49.

منبع:سایت حقوقی دادخواهی 

 

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۹ ساعت توسط admin  | 

آشنائی با املاک در رهن

نویسنده ایسکانیوز   

۲۹ فروردين ۱۳۸۷

اصولا رهن عقدیست که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب کار می دهد که اصطلاحا رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.
آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار گرفته از حیث حقوقی صحیح است؟

فرض کنیم ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده می کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن بانک می گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟
پاسخ: اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به پایه و اساس مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده دراین مثال بانک) منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت:
1- فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (درمثال ما بانک) به شرط حفظ حقوق بانک بلامانع است.
2- هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود.
3- پرسش: آیا می توان ملکی را که به مبلغ ده میلیون تومان دررهن بانک است و یکصد میلیون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد آن برای آزادی متهم در دادسرا یا دادگاه وثیقه گذاشت؟
دراین جا راهن نمی تواند ملکی را که قبلا در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا با این اقدام به حقوق بانک لطمه وارد می آورد مگر اینکه از بانک اجازه بگیرد. زیرا هرگاه متهمی که وثیقه می سپارد و در مواقعی که حضورش در دادگاه ضروری باشد، حاضرنشود با رعایت سایر شرایط قانونی وثیقه مزبور ضبط می شود و چه بسا تحت شرایطی خسارات و ضرر زیان ناشی از جرم نیز از این محل برداشت شود از این رو وثیقه گذاشتن ملک مرهونه نزد مقامات قضایی خالی از اشکال نبوده و با حقوق بانک(مرتهن) منافات دارد.
پرسش: اگر درزمان عقد رهن به مال مورد رهن(عین مرهونه) اضافه شود و زیادتی حاصل آید چه کسی تعلق خواهد داشت؟
پاسخ: چنانچه طرفین عقد رای در قرارداد به این موضوع اشاره ای نکرده باشند و بین آنها قراری در این خصوص گذاشته نشود ثمره و حاصل رهن و زیادتی که ممکن است در آن بوجود آید درصورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است پس اگر فرض کنیم یک راس گاو موضوع عقد قرارداد باشد چنانچه از این گاو حملی به دنیا آید "گوساله ای" این حمل متعلق به راهن خواهد بود ولی اضافه وزن این گاو متعلق به مرتهن خواهد بود.
پس اگر ملکی دارای افزایش قیمت شد این افزایش قیمت متعلق به مرتهن است.
پرسش: آیا با فوت راهن یا مرتهن عقد رهن برهم می خورد؟
پاسخ: با مرگ هریک از طرفین لطمه ای به عقد رهن وارد نمی شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند، تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طریق دادگاه حل خواهد شد.
پرسش: آیا راهن می تواند در مال رهن داده شده(عین مرهونه) تغییراتی بدهد؟
پاسخ: راهن می تواند دررهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط آنکه منافاتی با حقوق مرتهن نداشته باشد

 

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۹ ساعت توسط admin  | 

پیشنهاد همکاری

با سلام و درود:

با سپاس از شما این وبگاه قصد دارد در خصوص حقوق ثبت و مسائل پیرامون ان از طریق علاقه مندان و صاحبان مشاغل ثبتی اعم از سردفتران و کارکنان عزیز دفاتر و مراکز ثبتی دانشجویان و اساتید محترم همچنین همه صاحبان عقیده و نظر که دیدگاهی سازنده در جهت ارائه روشهای نوین در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات حرفه ای موجود است استفاده نماید.

بنابراین خواهشمندیم به حکم وظیفه ملی و حرفه ای خود با ما به عنوان همکار در ایجاد یک پایگاه غنی و حرفه ای در خصوص حقوق ثبت اسناد و املاک با ارسال رزومه و مشخصات و نحوه تماس ما را در انجام رسالت وبگاه یاری نمایید. با تشکر .

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۷ ساعت توسط admin  | 

اقدامات ثبتى در مورد سهم‌الارث زوجه

آئين‌نامه قانون ثبت املاك با بررسي‌هاى لازم و رعايت موازين حقوقى پس از تشكيل جلسات متعدد تهيه و در تاريخ 18/11/1380 مورد تصويب رئيس معظم قوه‌قضاييه قرار گرفت و مفاد آن در روزنامه رسمى شماره 16613 مورخ 18/12/1380 انتشار يافت. آثار پربار آن در اصلاح روش اجرايى بعضى مقررات و تنظيم صحيح عمليات ثبتى و اصلاح اسناد مالكيت، بعد از مدت طولانى هفتاد ساله در راستاى حل مشكلات مردم تحولى شگرف به وجود آورد. اين اقدام خطير همچنين گام مؤثرى در زمينه قضازدايى بود ولى متأسفانه ابعاد افزايش كارايى آن به آگاهى عموم نرسيد.

 

 

 

اكنون يكى از موارد تحولات حاصل از اصلاح آيين‌نامه املاك در ارتباط با ربع يا ثمن اعيان سهم‌الارث زوجه كه مبتلابه طيف وسيعى از وراث يا قائم‌مقام آنها مي‌باشد به شرح زير تشريح مي‌گردد:

 

اهميت اسناد مالكيت

 

اهميت حقوق ثبت در «تثبيت مالكيت مشروع اشخاص، تنظيم روابط اقتصادي، حقوقي،اجتماعى آنان، اعتبار بخشيدن به معاملات،تعهدات، قرارها و اقرارها به منظور پيشگيرى از اختلافات و طرح دعاوى و يا تسهيل رسيدگى در مراجع قضايي» براى حقوقدانان و اهل فن كاملاً مشخص است.

 

مهمترين ابزار دستگاه، قانون و مقررات است كه بايد همگام با تحول و نياز جامعه تغيير كند تا بر كارآيى سازمان و بهبود ارائه خدمات افزوده گردد.

 

حقوق ثبت بر ساده‌ترين مسايل حقوقى و اجتماعى تا غامض‌ترين آنها در جامعه تأثير مي‌گذارد نقش آن از بدو تشكيل اولين واحد اجتماعى با ثبت ازدواج تا تفكيك و تقسيم و افراز برج‌هاى مسكونى و آسمان‌خراش‌ها و تنظيم انواع عقود و معاملات و تعهدات و ثبت شركتها و مؤسسات واختراعات و علائم تجارتى و ... مشهود مي‌باشد. به طور كلى كمتر كسى را مي‌توان يافت كه از مزاياى اين حقوق بي‌بهره باشد.

 

تثبيت مالكيت اشخاص، بخش مهمى از تحقق اهداف حقوق ثبت به حساب مي‌آيد كه مالكيت مالكين از طريق ثبت دفتر املاك و صدور اسناد مالكيت احراز مي‌گردد و قانون به آن اعتبار مي‌دهد. در ماده 22 قانون ثبت آمده:

 

«همين كه ملكى مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسى را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسى كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اين كه ملك مزبور از مالك رسمى ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت...» [2]

 

تحكيم مالكيت موجب افزايش ارزش ملك مي‌گردد زيرا مالكين آن آسوده خاطر خواهند بود كه خللى به حقوق آنها وارد نمي‌گردد.

 

سند مالكيت غير از مدرك احراز مالكيت، داراى ارزش پشتوانه‌اى نيز مي‌باشد. مزاياى پشتوانه بودن اسناد مالكيت يكى از دلايل افزايش قيمت آن است و اين امتياز هنگامى برقرار مي‌شود كه سند مالكيت بدون هر نوع كاستى به عنوان ششدانگ در وثيقه قرار گيرد والا عمده اشخاص به ويژه بانكها از پذيرش آن خوددارى مي‌نمايند.

 

دارنده سند مالكيت به منظور انتقال قطعي، فقط يك بار از اين مدرك استفاده مي‌نمايد در حالى كه ممكن است به كرات از آن به عنوان پشتوانه بهره‌بردارى نموده و در رفع مضايق اقتصادى خود از طريق عقود مختلف از قبيل رهن و بيع شرط و غيره وام دريافت دارد.

 

سند مالكيت در همين راستا ابزار مناسبى است براى مسايل كيفرى تحت رسيدگى مراجع قضايى كه شخص به وسيله آن مي‌تواند تا تصميم نهايى دادگاه از قيد بازداشت رها گردد.

 

سهم‌الارث زوجه

 

فصل ششم: در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث از باب دوم قانون مدني، سهم‌الارث زوجه را كه رابطه زوجيت آن با زوج دائمى بوده و ممنوع از ارث نباشد (ماده 940 قانون مدني) چنين تعيين مي‌كند:

 

«در تمام صور مذكوره دراين مبحث، هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مي‌برد و اين فرض عبارت است از نصف‌ تركه براى زوج و ربع آن براى زوجه، در صورتى كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد، و ربع تركه براى زوج و ثمن آن براى زوجه، در صورتى كه ميت اولاد يا اولاد داشته باشد و مابقى تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي‌شود.» (ماده 913 قانون مدني)

 

در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود. (ماده 942 قانون مدني)

 

زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد، ليكن زوجه فقط از اموال ذيل:

 

1 ـ از اموال منقوله، از هر قبيل كه باشد.

 

2 ـ از ابنيه و اشجار (ماده 946 قانون مدني).

 

زوجه از قيمت ابنيه واشجار ارث مي‌برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي‌گردد. (ماده 947 قانون مدني)

 

هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداى قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند، زن مي‌تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد. (ماده 948 قانون مدني)

 

آنچه از مفاد مواد مذكور استنباط مي‌شود آن است كه زوجه متوفى حق بهاى ربع يا ثمن اعيانى نسبت به ماترك را دارد.

 

 

 

پيشينه

 

نحوه اقدام از لحاظ عمليات ثبتى نسبت به ربع يا ثمن اعيانى در بدو امر به اين صورت انجام مي‌گرديد كه چون مستند صدور اسناد مالكيت گواهى حصر وراثت بود و بعضاً در گواهي‌هاى مذكور ذكر بهاى ابنيه و اشجار نمي‌شد اسناد مالكيت ورثه به استثناء ربع و يا ثمن اعيان و براى زوجه سند مالكيت ربع يا ثمن اعيان صادر مي‌گرديد تا اين كه طى بخشنامه‌اى مراتب به مراجع قضايى به منظور قيد صريح موضوع و متعاقب آن به ادارات ثبت متذكر گرديدند كه به دليل اين كه زوجه مالك عين نمي‌شود بنابراين ربع يا ثمن اعيان از اسناد مالكيت ورثه استثناء گردد تا پرداخت حق زوجه تضمين و داراى پشتوانه باشد ولى از صدور اسناد مالكيت به نام زوجه نيز خوددارى شود. بديهى است چنانچه ورثه حاضر به پرداخت حق زوجه باشند گواهى لازم صادر تا زوجه در دفتر اسناد رسمى اقرار به وصول حقوق خود بنمايد.

 

گذشت زمان موجب شد كه در اين راستا بسيارى از اسناد مالكيت فاقد ربع يا ثمن اعيان صادر گردد زيرا بعضاً دسترسى به زوجه مقدور نبود يا به دليل اختلافات و كم ارزش بودن حق مذكور، زوجه حاضر به تنظيم اقرارنامه نشود، در نتيجه املاك زيادى با ساخت و سازهاى جديد از لحاظ اسناد مالكيت با نقص كسر ربع يا ثمن اعيان مواجه گرديد و با اين كه ورثه يا قائم‌مقام آنها آمادگى خود را اعلام مي‌داشتند ولى پرداخت حق مزبور مقدور نگرديد.

 

طرح دعوا در مراجع قضايى هم به دليل عدم اطلاع حقوقى تعدادى از مالكين و بروز نواقص در دادخواست‌هاى تنظيمى و طولانى بودن تشريفات قضايي، اثربخش به نظر نمي‌رسيد.

 

اصلاح آيين‌نامه املاك و الحاق دو تبصره به ماده 105

 

اصلاح ماده 105 آيين‌نامه املاك در تاريخ 8/11/1380 تحولى عظيم در راستاى رفع نواقص بسيارى از اسناد مالكيت و رفع مشكل مالكين آن گرديد. اين اصلاح با رعايت كامل مقررات نيز به عمل آمد و تعداد بيشمارى مالكين از مزاياى آن بهره‌مند شده‌اند. خوشبختانه تاكنون موردى بر انحراف يا تضييع حق اعلام نگرديده است.

 

دو تبصره الحاقى ماده 105 آيين نامه املاك به اين شرح است:

 

تبصره 1 ـ هرگاه ورثه متوفى يا قائم‌مقام يا نماينده قانونى آنها تقاضاى پرداخت بهاى ربع يا ثمن اعيانى زوجه متوفى را از اداره ثبت بنمايند مسؤول ثبت محل كارشناس رسمى دادگسترى را براى ارزيابى تعيين مي‌كند تا كارشناس بهاى عادله اعيانى را با لحاظ ماده 947 قانون مدنى و ساير مقررات معين نمايد ورثه مي‌توانند بهاى مذكور را به حساب سپرده ادارات ثبت توديع نمايند اداره ثبت بهاى تعيين شده ملك را به ذينفع ابلاغ واقعى مي‌كند و چنانچه ذينفع فاقد نشانى باشد يا نشانى تعيين شده موافق با واقع نباشد مراتب در يكى از روزنامه‌هاى كثيرالانتشار فقط يك مرتبه آگهى خواهد شد.

 

در آگهى مزبور و همچنين در اخطاريه حسب مورد بايد تصريح شود كه ذينفع جهت اخذ سپرده مذكور به اداره مربوطه مراجعه نمايد و در صورتى كه مدعى تضييع حق باشد ظرف مدت يك ماه پس از رؤيت اخطار يا انتشار آگهى مي‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوا را به اداره ثبت محل ارائه نمايد.

 

تبصره 2 ـ هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهى طرح دعوى تسليم نشود اداره ثبت سند مالكيت ملك را بدون استثناء بهاى اعيانى صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهى طرح دعوى در مدت مزبور صدور سند مالكيت به شرح فوق موكول به صدور حكم نهايى است. هزينه ارزيابى و آگهى به عهده متقاضى است.

 

روش اجرايى با تقاضاى ورثه متوفى يا قائم‌مقام يا نماينده قانونى آنها شروع مي‌شود و در واقع آمادگى پرداخت حق اعلام مي‌گردد. كارشناس رسمى كه داراى صلاحيت قانونى است با رعايت ضوابط حق زوجه را تعيين مي‌كند. ورثه براى ابراز حسن نيت و حفظ حقوق زوجه بهاى تعيين شده را به حساب سپرده اداره ثبت مرجع موجه واريز مي‌نمايد. به منظور پيشگيرى از تضييع حق زوجه نظريه كارشناسى در تعيين قيمت به ذينفع ابلاغ واقعى يا در روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع وى مي‌رسد و فرصت يك ماهه براى ذينفع منظور شده تا چنانچه ادعايى داشته باشد در دادگاه طرح دعوا نمايد و از صدور سند مالكيت آن خوددارى گردد هزينه‌ها هم بر دوش متقاضى است.

 

به طور خلاصه پس از اصلاح آيين‌نامه روش اجرايى در اين رابطه به شرح زير انجام مي‌گردد:

 

1 ـ در صورت عدم تقاضاى ورثه براى پرداخت بهاى ربع يا ثمن اعيان، ادارات ثبت اسناد مالكيت آنها را با كسر آن صادر مي‌نمايند كه چنانچه اسناد و مدارك رسمى مبنى بر پرداخت بهاى مذكور ارائه شود اسناد مالكيت اصلاح خواهد شد.

 

2 ـ اگر ورثه براى پرداخت بهاى مذكور آمادگى خود را اعلام كردند، ادارات ثبت پس از تعيين كارشناس و تقويم بها و ابلاغ آن، چنانچه ذينفع در مدت مقرر در دادگاه طرح دعوا نكرد و گواهى ارائه ننمود اسناد مالكيت ورثه همچنان بدون استثناء صادر و تسليم مي‌گردد و زوجه مستحق دريافت بهاى توديع شده در حساب سپرده اداره ثبت مي‌باشد.

 

3 ـ مورد ديگر آن كه پس از تعيين بهاى ربع يا ثمن اعيان، ذينفع ظرف مدت مقرر در دادگاه طرح دعوا نمايد و گواهى لازم اخذ و به ادارات ثبت تسليم كند، در اين صورت صدور سند مالكيت ربع يا ثمن اعيانى موكول به صدور حكم نهايى دادگاه خواهد بود.

 در خاتمه اقدام مذكور در تحول اداري، بهينه‌سازى روش اجرايى و قضازدايى تأثير چشمگيرى داشته و در اين راستا مالكين متعدد اسناد خود را بدون نقص دريافت داشته‌اند و يا اسناد مالكيت آنها اصلاح گرديده است.

 نوشته : آقای تفکریان

سایت حقوقی دادخواهی

 

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۶ ساعت توسط admin  | 

لايحه ساماندهي معاملات غيررسمي ايراد دارد

هشدار رييس کانون سردفتران: لايحه ساماندهي معاملات غيررسمي ايراد دارد
"محمد رضا دشتي اردکاني" رييس کانون سردفتران و دفترياران گفت: لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول ايراد هاي جدي حقوقي دارد.
به گزراش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وي افزود: درست نيست لوايح مهمي که آثار اجتماعي گسترده دارد، به صورت ضرب الاجل به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بهتر است پيش از تقديم اينگونه لوايح به مجلس شوراي اسلامي، کارشناسان، حقوقدانان و اساتيد دانشگاهي آن را بررسي کنند.
"دشتي اردکاني" گفت: در جلسه بررسي اين لايحه مقرر شده بود کارشناسي بيشتري در مورد لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول صورت گيرد، اما متاسفانه اين لايحه هم اکنون به واحد ابلاغ دولت براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اين جلسه که با حضور "حسينعلي اميري" رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، "غلامحسين الهام" سخنگوي دولت، "محمد سعيدي کيا" وزير مسکن و شهرسازي و "مسعود ميرکاظمي" وزير بازرگاني برگزار شد، اعلام شده بود که اين لايحه نياز به کار کارشناسي جدي دارد، در حالي که فقط به برگزاري يک جلسه اکتفا شد.
وي افزود: نگرانيم با تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي، اسناد رسمي کشور و امنيت قراردادهاي مردم متزلزل شود و کشورهاي خارجي نسبت به سرمايه گذاري در کشور ترديد به خود راه دهند.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: 35 درصد از پرونده هاي ورودي به دادگستري مربوط به معاملات غيررسمي است و نظارتي روي آنها صورت نمي گيرد، در حالي که برعملکرد دفاتر اسناد رسمي از طريق چهار نهاد نظارتي، نظارت صورت مي گيرد.
"دشتي اردکاني" اين چهار نهاد را "سازمان بازرسي کل کشور"، "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"، "اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ها" و "دفتر بازرسي کانون سردفتران ودفترياران" ذکر کرد و گفت: اين نظارت ها سبب شد تا تخلفات احتمالي دفاتر اسناد رسمي به کمترين ميزان برسد، حتي در امور مالياتي نيز سازمان امور مالياتي کشور به عملکرد دفاتر اسناد رسمي نظارت مي کنند.
وي به ايرادات جدي حقوقي به لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول پرداخت و گفت: در اين لايحه توجهي به سابقه 80 ساله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمي نشده است و جايگاه سازمان ثبت اسناد که تنها متولي قانوني انجام معاملات در سطح کشور بوده و بر بنگاه هاي معاملات مسکن و املاک نيز اشراف وم ديريت دارد، ناديده گرفته شده است.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضيح داد که "احراز اهليت متعاملان، احراز هويت آنان، احراز مالکيت ذوالحقوق و تشخيص شمول يا بي شمولي معاملات در قالب عقود معين و غيرمعين و تشخيص مخالفت عقود با قوانين موضوعه، نظم عمومي و اخلاق حسنه از امور تخصصي است و قانونگذار اين امور را به دفاتر اسناد رسمي سپرده است".
"دشتي اردکاني" افزود: چنانچه اين روند به موجب اين لايحه از سيستم ثبت اسناد حذف شود، يقينا آثاري چون جعل، کلاهبرداري، فروش مال غير، فروش اموال مصادره اي، تضييع حقوق دولت، رعايت نکردن قوانين نظام وظيفه، مقررات مربوط به صغار و محجورين، قانون استملاک اتباع بيگانه و بسياري از قوانين آمره ديگر خواهد شد و اين خود نقض غرض قانونگذار در تدوين اين لايحه است.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چنانچه اين اقدامات در تشکيلاتي غير از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد، موجب تشکيل سازمان هاي موازي شده که در تعارض با سياست هاي کلي نظام در حذف سازمان هاي موازي است.
وي توضيح داد که "در تدوين برنامه پنج توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، گسترش رايانه در دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پيش بيني شده است و اين لايحه در تعارض و تقابل با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين رابطه است".
"دشتي اردکاني" گفت: رعايت نکردن مفاد اين لايحه نسبت به معاملات موقتي چون اجاره و رهن از طرف اشخاص بسيار محتمل است. الفاظ و عباراتي از قبيل قولنامه و بيع نامه در اصل "تعهد به بيع" است و ممکن است براي مدتي مديد به نتيجه نرسد و يا اساسا فسخ شود، در نتيجه ثبت اينگونه قراردادها در سامانه ملي، هيچ گونه آثار مثبت از حيث اطلاعات آماري و ساير اهداف سامانه ملي نخواهد داشت.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور يکي از مهمترين آسيب هاي اعتبار دادن به اسناد عادي و غيررسمي را که عموما بدون رعايت قوانيني چون قانون استملاک اتباع بيکانه تنظيم مي شود را مربوط به شهرهاي مرزي دانست که امکان انتقال املاک به ابتاع بيگانه را مي دهد و اين حادثه خطرناک ممکن است در ساير شهرها و در استان هاي مختلف نيز اتفاق افتد و حدود و ثغور کشور را مورد تهديد قرار دهد.
وي خواستار آن شد تا پيش از تقديم لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول به مجلس شوراي اسلامي،‌ موضوع در کارگروهي با حضور نمايندگان دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفترياران بررسي شود تا از آثار و تبعات متعدد منفي آن پيشاپيش جلوگيري شود.
http://www4.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=187911 منبع
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۲ ساعت توسط admin  | 

مراسم تحليف 179 نفر از سردفتران پذيرفته شده درآزمون سال 86

مراسم تحليف 179 نفراز سردفتران پذ يرفته شده درآزمون 86 باحضور مسئولين محترم استاني وقضائي... درسالن اجتماعات اداره كل دادگستري استان اصفهان برگزارگرديد. به گزارش روابط عمومي ثبت اسناد واملاك استان اصفهان طي مراسمي 179 نفر از سردفتران پذيرفته شده درآزمون سردفتري درسال 86 سوگند نامه خودرا درحضورجناب آقاي انصاري ريا ست محترم دادگستري ومعاونين محترم ارشد قضا ئي دادگستري،جناب آقاي حسيني قائم مقام رئيس كل دادگستري ،حضرت حجت لاسلام عبدالهي رئيس شوراي نيروهاي مسلح قضائي ، محمد مجنون مديركل ومعا ونين ، روسا ومسئولين ثبت استان ، دادستان محترم دادگاههاي عمومي وانقلاب استان ، ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ريا ست محترم كا نون كارشنا سان رسمي استان ، ،رياست محترم شوراي اسلامي شهر اصفهان ، مديركل محترم سازمان بازرسي استان ،رياست محترم كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان ، سرپرست محترم دادگاههاي تجديد نظر دادگستري استان، سردفتران اسنادرسمي وازدواج وطلاق ، رياست واعضاي هئيت مديره كا نو ن سردفتران ودفترياران استان اصفهان و مركز خبري صداوسيما ،اصحاب رسا نه ها... قرائت كردند وسوگند ياد كردند كه قوانين ونظامات كشور ايران ، خاصه قوانين ونظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمي رامحترم شمرده دركمال بي طرفي وپاكدامني به وظايف مرجوعه قيام واقدام نمايند. درابتداي اين مراسم محمدمجنون مديركل ثبت اسناد واملاك استان اصفهان ،ضمن سلام ،خيرمقدم وتبريك عيد سعيد فطر وقبولي طاعات وعبادات ازحاضرين دراين مراسم تشكركردند. محمدمجنون با برشمردن اهداف ثبت اسناد اظهار داشت: 1- براعمال حقوقي مردم اعم ازمعاملات واقرار ها دليل محكم واستواري تهيه مي شود كه اگر توسط مامورين رسمي برطبق قانون بارعايت تشريفات قانوني تنظيم شود درمحاكم وادارات قابل استناد است ودرواقع محكمه پسند است. 2- دروصول تنظيم ماليات ها وعوامه عمومي نقش بسيار موثري دارد. سپس وي افزود:اهميت اسناد رسمي بقدري زياد است كه بدون مراجعه به مراجع قضائي لازم الاجراست واگر اختلاف ،اشكال يااشتباهي درتنظيم اينگونه اسناد ايجاد شود حسب مورد دراداره كل اموراسناد يا درهيات نظارت وشورايعالي ثبت مطرح واتخاذ تصميم مي شود. وي خاطرنشان كرد: بلحاظ اهميت اسناد رسمي كه شعاع عمل آن نسبت به ساير ادله اثبات دعوي بيشتر است درسازمان ثبت معاونتي تحت عنوان معاون اموراسناد زير نظر رياست محترم سازمان ثبت تشكيل شده كه خود داراي يك اداره كل تحت عنوان اداره كل اموراسناد وسردفتران ودواداره تحت عناوين اداره اموراسناد واداره امورسردفتران ميباشد. محمدمجنون بااشاره به ماده 49 قانون ثبت وظايف مسئولين دفاتر رابسيار مهم ارزيابي كرد وگفت: براساس ماده 49 قانون ثبت وظايف مسئولين دفاتربدين شرح است 1- ثبت كردن اسناد برابر مقرات قانون ، بنابراين هيچ مسئول دفتري نمي تواند ازثبت اسناد مطابق قانون امتناع نمايد ونيز هيچ مسئول دفتر ي نمي تواند سندي رابرخلاف مقررات به ثبت برساند. 2- دادن رونوشت گواهي شده ازاسناد ثبت شده به اشخا صيكه مطابق مقررات حق گرفتن آن را دارند وآن اشخاص عبارتند از متعاملين واشخاص ذينفع وكساني كه دادگاه دستور اعطاء رونوشت سندي رابه آنان داده است. 3- تصديق صحت امضاء ياگواهي امضاء اشخاص براي مصون ماندن ازترديد وانكار. 4- قبول وحفظ اسناد ي كه امانت مي گذارند ازقبيل وصيت نامه . وي درادامه تصريح كرد: بنابراين حسن عملكرد وامانتداري ازاصول اوليه شرائط سردفتري است . وي باتاكيد برماده 42 قانون اظها رداشت: درهر موردكه رئيس سازمان ازسوء شهرت يا عدم امانت يانداشتن صلاحيت علمي ياعملي سردفتر اطلاع حاصل كند مي تواند از دادگاه انتظامي رسيدگي به صلاحيت اورا بخواهد ودرصورت احراز راي به سلب صلاحيت وي صادر خواهد شد. وي درادامه اين مطلب بيان داشت: هرگاه رئيس سازمان ثبت رفتار واخلاق سردفتر يادفتريار ي را مخالف با نظم وحسن جريان امور دفترخانه تشخيص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامي مي تواند تا 6 ماه دستور انفصال صادر نمايد. وي درخاتمه سخنانش باتاكيد به داشتن ايمان، حسن شهرت واما نت داري سردفتران پذيرفته شده بااظهار اميدواري براي آنان آرزوي موقعيت نمود. جناب آقاي انصاري رياست محترم اداره كل دادگستري استان اصفهان ضمن خيرمقدم به حاضرين ومسئولين محترم درخصوص نقش بهداشت حقوقي درقضازدائي وبااشاره به نقش دفاتر اسنادرسمي درقضازدائي به اظهار بيا ناتي پرداخت وي گفت: يكي از وظايف كه درقانون اساسي برعهده قوه قضائيه گذاشته شده است ومتاسفا نه بعداز تصويب آن توجه خاص وويژه اي به آن نشده وتقريبا" مهجور افتاده است بند 5 اصل 156 قانون اساسي يعني اقدامات پشگيرا نه ازجرم است وي افزود:توجه به بند 5 اصل 156 قانون به آن صورت كه قوه قضائيه بايد به آن توجه كند نشده است . تا دردوره دوم پنجساله ريا ست محترم قوه قضا ئيه حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي كه ايشان يك نگاه ويژه اي به بحث پيشگيري ازوقوع جرم داشتند وبه همين منظور دردادسراهاي مراكز استانها براي يكي از معاونين دادسرا بعنوان معاونت پيشگيري از وقوع جرم ابلاغ صادر گرديد . وي درادامه اظهارداشت: باز نگاهي كه ريا ست محترم قوه قضائيه به اين قسمت داشتند تاسيس شوراهاي حفاظت اجتماعي بود كه اين شوراها طبق دستوالعمل ودستور ايشان ازچند سال گذشته درسراسر كشور فعاليت خود راشروع كرده اند... سپس وي تاكيد كرد: سيستم اداري رابايد طوري تنظيم كرد كه تخلفات به حداقل برسد وبنابر اين دربحث پيشگيري ازجرم يك همت بين المللي نياز مي باشد. وتنها قوه قضائيه به تنهائي قادر به پشگيري ازوقوع جرم نمي باشد بلكه همكاري و همدلي قوه هاي ديگر ازجمله قوه مقننه وقوه مجريه لازم ميبا شد. درپايان اين مراسم اداي سوگند توسط حضرت حجت الاسلام عبدالهي اجراگرديد.

لینک به منبع(ثبت کل اصفهان)http://www.sabt-es.ir/NewsDes.jsp?NewsID=oofv-kjkx-bhwp

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۱۹ ساعت توسط admin  | 

اجراي فاز اول طرح مالياتي در بازار مسكن

اجراي فاز اول طرح مالياتي در بازار مسكن
معاملات مسكن از فردا كنترل سه گانه مي شود

سند رسمي به جاي قولنامه
سامانه كد رهگيري و امضاي ديجيتالي 45 روز زودتر از موعد از روز دوشنبه در تهران آغاز به كار مي‌كند
درج قيمت واقعي در سند.


گروه مسكن- ليلا درخشان: فاز اول دريافت ماليات از معاملات مسكن از فردا با اجراي سه طرح كنترلي در بخش خريد و فروش ملك آغاز مي‌شود.
كليه بنگاه‌هاي معاملات ملكي و دفاتر ثبت اسناد رسمي از فردا موظف مي‌شوند قيمت واقعي مسكن را در اوراق معاملات درج كنند همچنين كليه اوراق قولنامه‌اي مسكن نيز از روز دوشنبه بايد به صورت رسمي تنظيم و در قالب سند ملكي ثبت شود.
سومين طرح كنترلي در قالب «كد رهگيري و امضاي ديجيتالي» است. سامانه كد رهگيري و امضاي ديجيتالي از فردا در تهران كار خود را آغاز مي‌كند. اين سامانه قرار بود از آذرماه شروع به كار كند اما با دستور وزير بازرگاني اجراي آن يك ماه و نيم جلو افتاده است. كد رهگيري در واقع نحوه اجراي صحيح دو طرح اول را كنترل مي‌كند.
با اجراي مجموعه اين سه طرح، هر نوع خريد و فروش در بخش املاك و مستغلات به صورت شفاف و واقعي انجام مي‌شود. اين طرح‌ها براساس مصوبه ششم خردادماه شوراي عالي مسكن تعريف و تدوين شده است.
نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در امور مسكن خرداد ماه امسال به اخذ ماليات تركيبي از معاملات مكرر مسكن راي دادند تا از 25 آذر ماه افرادي كه سه بار يا بيشتر در طول سال ملك خريد و فروش كنند، مشمول پرداخت 25 تا 30درصد ماليات شوند.
اعضاي شوراي عالي مسكن اما در همان جلسه تصميم گرفتند براي آنكه فعالان بازار مسكن با اظهار غيرواقعي قيمت يا تنظيم قولنامه به جاي سند رسمي از پرداخت ماليات فرار نكنند، معاملات مسكن از 15 مهر در سند رسمي و سازمان ثبت اسناد درج شود تا خريد و فروش‌‌ها صرفا به قولنامه محدود نشود.
به گزارش دنياي اقتصاد، سامانه جديد كد رهگيري كليه قراردادهاي خريد و فروش مسكن را كنترل مي‌كند.
اين سامانه به گونه‌اي عمل مي‌كند كه بنگاه‌هاي املاك بدون پروانه از دور فعاليت خارج شوند.
همچنين صدور سند ملكي در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منوط به ثبت قراردادهاي خريد و فروش در سامانه جديد خواهد شد.
در سامانه جديد كنترل معاملات مسكن طرفين معامله، ارزش ملك مورد معامله و مشخصات بنگاه املاكي كه معامله در آن انجام مي‌شود ثبت كامپيوتري خواهد شد.
كد رهگيري و امضاي ديجيتالي به بنگاه‌هاي داراي پروانه داده خواهد شد و چون كليه خريد و فروش‌هاي ملكي از فردا بايد در قراردادهاي ممهور به امضاي ديجيتالي تنظيم شود لذا بنگاه‌هاي بدون مجوز ديگر قادر به ادامه كار نخواهند بود.
رييس اتحاديه مشاوران املاك پيش از اين به دنياي اقتصاد گفته بود: هدف اصلي كد رهگيري جلوگيري از وقوع فسادها و اختلافات و ساير معضلات مربوط در امر معاملات ملكي است.
برخورد قانوني براي ممانعت از اجراي كد رهگيري
رييس اتحاديه مشاوران تهران در اين راستا در گفت‌و‌گو با دنياي اقتصاد با اشاره به اينكه از فردا مصوبه اخير شوراي عالي مسكن در قالب كد رهگيري اجرا مي‌شود، خاطرنشان كرد: تا پيش از اين در اوراق قولنامه قيمت واقعي معاملات ثبت مي‌شد اما در دفاتر اسناد رسمي قيمت منطقه‌اي درج مي‌شد لذا از فردا باتوجه به اجراي كدرهگيري ثبت قيمت معاملات كاملا قانونمند مي‌شود. مصطفي قلي خسروي در ادامه سخنان خود به‌رغم اينكه براساس مصوبه اخير شوراي عالي مسكن مقرر شده است كه اوراق قولنامه مسكن از تاريخ 15مهرماه امسال به صورت رسمي بايد تنظيم شود و قيمت واقعي مسكن در آن قيد شود مدعي شد كه ثبت قيمت واقعي مسكن در اوراق قولنامه روال هميشگي بنگاه‌هاي املاك بوده است. قلي‌خسروي در پاسخ به سوال دنياي اقتصاد مبني بر اينكه اگر اين روال تاكنون بر بازار معاملات ملكي حاكم بوده است پس مصوبه شوراي عالي مسكن در اين راستا به چه منظوري اجرا مي‌شود تاكيد كرد: اين مصوبه دخلي به بنگاه‌هاي املاك ندارد و مربوط به دفاتر ثبت اسناد رسمي است كه معمولا قيمت‌هاي منطقه‌اي را مي‌نويسند. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در ادامه در مقام دفاع از عملكرد بنگاه‌هاي املاك درخصوص ثبت قيمت واقعي املاك در زمان عقد قرارداد اظهار داشت: بنده تاكنون 9سال در اتحاديه مشاوران املاك مشغول به فعاليت هستم و تا اين لحظه به هيچ‌وجه نديده‌ام كه بنگاه‌هاي املاك قيمت‌هاي غيرواقعي را در اوراق قولنامه ثبت كنند. چرا كه اگر اقدام به اين عمل كنند مشكلات عديده‌اي براي آنها به همراه خواهد داشت.قلي خسروي در خصوص اينكه احتمال خطا در تنظيم اوراق قولنامه از سوي مشاوران املاك غيرقابل انكار است تاكيد كرد: اين احتمال براي عده قليلي از بنگاه‌داران مصداق دارد و اساسا عملكرد اين افراد نبايد به عملكرد كل مشاوران املاك تعميم داده شود.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه اگر از فردا بنگاه‌داران اقدام به اجراي كد رهگيري نكنند چه تدابيري براي برخورد با آنان از سوي اتحاديه مشاوران املاك در نظر گرفته مي‌شود گفت: مسلما در صورتي كه بنگاهي از اجراي كد رهگيري ممانعت كند با برخوردهاي قانوني جدي از سوي اتحاديه مواجه خواهد شد و در واقع عدم اجراي كد رهگيري صد در صد پي‌گيري مي‌شود و دفاتر اسناد رسمي ثبت نيز در صورتي كه اوراق قولنامه‌اي بر اساس كد رهگيري تنظيم نشده باشد، به آن استناد نكرده و اقدام به عقد قرارداد نمي‌كنند. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در ادامه گفت‌وگوي خود با دنياي اقتصاد ماحصل اجراي كد رهگيري را كاهش قيمت مسكن و اجراي عدالت اجتماعي برشمرد و تاكيد كرد: از آنجا كه با اجراي طرح كد رهگيري ارزش افزوده ملك محاسبه و كنترل قيمت‌ها نيز عملي مي‌شود در نتيجه همين امر تاثير بسزايي در كاهش قيمت مسكن به جاي خواهد گذاشت

منبع:شماره شماره روزنامه: 1633 روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۱۹ ساعت توسط admin  | 

داوطلبان آزمون سردفتری بانوان در صورت عدم دریافت كارت به درب اصلی دانشگاه امیركبیر تهران مراجعه كنند

داوطلبان آزمون سردفتری بانوان در صورت عدم دریافت كارت به درب اصلی دانشگاه امیركبیر تهران مراجعه كنند
(تاريخ: 17 مهر 1387 )

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از كلیه داوطلبان شركت در آزمون سردفتری بانوان كه از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش كشور موفق به دریافت كارت ورود به جلسه این آزمون نشده اند خواست كه از ساعت 8 الی 18 فردا پنج شنبه 18 مهرماه جهت رفع نقص و دریافت كارت ورود به جلسه خود به درب اصلی دانشگاه امیركبیر تهران مراجعه كنند.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آن دسته از دواطلبانی كه به دلیل نقص در مدارك ارسالی و یا موارد دیگر هنگام مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org با خطای " بر اساس اطلاعات ارسالی داوطلبی یافت نشد " مواجه می شوند باید در تاریخ و ساعت های مذكور حتماً جهت دریافت كارت خود به این دانشگاه مراجعه كنند.
شایان ذكر است آزمون كتبی سردفتری اسناد رسمی مختص بانوان با مشاركت سازمان سنجش و آموزش كشور ساعت 8 صبح روز جمعه 19 مهرماه 1387 به صورت متمركز در دانشگاههای علم و صنعت ایران و امیركبیر تهران برگزار می شود.

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۱۸ ساعت توسط admin  | 

تاكید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر تسریع در نصب دستگاههای دریافت الكترونیكی پول (pos) در دفاتر ا

تاكید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر تسریع در نصب دستگاههای دریافت الكترونیكی پول (pos) در دفاتر اسنادرسمی
(تاريخ: 17 مهر 1387 )

حجت الاسلام و المسلمین دكتر احمدی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طی بخشنامه ای از كلیه مدیران كل ثبت اسناد و املاك سراسر كشور خواست تا در راستای سیاستهای ثبت نوین و تاكیدات حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با هماهنگی مسئولین دستگاههای ذیربط استانی اقدامات لازم و عاجل را در خصوص نصب دستگاههای pos در دفاتر اسنادرسمی انجام و نتیجه را گزارش نمایند.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در این بخشنامه با تاكید بر تسریع در روند مكانیزاسیون فرآیندها، تحقق ثبت نوین و به منظور تسهیل و تسریع انجام امور جاری مراجعین، همچنین بر تكریم ارباب رجوع، انضباط مالی و اجتناب از اتلاف بیهوده وقت به عنوان دیگر مزایای این طرح تاكید شده است.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۱۸ ساعت توسط admin  | 

سازمان

/07/1387
آزمون كتبی انتخاب سردفتری اسناد رسمی بانوان 19 مهرماه برگزار می شود
آزمون كتبی انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال 1386 مختص بانوان با مشاركت سازمان سنجش آموزش كشور ساعت 8 صبح روز جمعه 19 مهرماه 1387 به صورت متمركز در دانشگاههای علم و صنعت ایران و امیركبیر تهران برگزار می شود

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۱۸ ساعت توسط admin  | 

تاكید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر تسریع در نصب دستگاههای دریافت الكترونیكی پول (pos) در دفاتر ا

/07/1387
تاكید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر تسریع در نصب دستگاههای دریافت الكترونیكی پول (pos) در دفاتر اسنادرسمی
حجت الاسلام و المسلمین دكتر احمدی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طی بخشنامه ای از كلیه مدیران كل ثبت اسناد و املاك سراسر كشور خواست تا در راستای سیاستهای ثبت نوین و تاكیدات حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با هماهنگی مسئولین دستگاههای ذیربط استانی اقدامات لازم و عاجل را در خصوص نصب دستگاههای pos در دفاتر اسنادرسمی انجام و نتیجه را گزارش نمایند

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۱۸ ساعت توسط admin  | 

‌قانون متمم بودجه سال 1312 مملكتي  

‌مصوب 4 خرداد ماه 1312
‌ماده اول - كليه اعتبارات مصوب براي ساختمانها كه در بودجه 1312 منظور شده است و همچنين اعتبار مخارج انتفاعي مملكتي 1311 و 1312‌تا آخر دوره عمل سالهاي مذكور نيز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.
‌ماده دوم - وزارت ماليه مكلف است آن چه را از عايدات و وجوهي كه تا آخر سال 1310 وصول و به جمع عايدات مملكتي وارد شده است در‌صورتي كه تشخيص داده شود كه اخذ آن بر خلاف قانون بوده علاوه بر تعقيب مأمور مسئول از عايدات جاري رد نمايد.
‌ماده سوم - وزارت ماليه مجاز است طلب مسلم و رسيدگي و تصديق شده اشخاص را از دولت كه در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در‌مقابل بدهي همان اشخاص احتساب و در بودجه عايدات و مخارج 1312 جمع و خرج نمايد و نيز مجاز است:
‌اولاً - ديون قطعي و مسلم تا آخر 1305 دولت را كه در حدود اعتبارات سنوات مربوطه يا به واسطه پيشامدهاي غير اختياري و غير قابل احتراز‌علاوه بر بودجه ايجاد شده است و همچنين مستمريات و شهريه‌هاي معوقه بعد از 1305 را از محل 600000 ريال اعتبار تعهدات و ديون داخلي‌منظوره در بودجه مملكتي بپردازد.
‌ثانياً - صدي شصت از اصل طلب اشخاصي را كه صدي چهل از اصل طلب آنها در دو سال 1310 و 1311 و يا فقط در سال 1311 اجازه پرداخت‌داده شده و صدي چهل از اصل طلب اشخاصي را كه در هر يك از سالهاي 1310 و 1311 صدي سي از اصل طلب آنها بر طبق قوانين مزبوره اجازه‌پرداخت داده شده از اعتبار مذكوره در فوق تأديه نمايد.
‌ثالثاً - كليه طلبهاي مسلم و تصديق شده را كه بيش از پنج هزار ريال نباشد بپردازد.
‌رابعاً - از مطالبات اشخاصي كه طلب مسلم آنها بيش از پنج هزار ريال بوده و مشمول مقررات فوق نبوده باشد به تشخيص خود وزارت ماليه‌قسمتي متساوي يعني (‌صدي چند اصل طلب) تأديه نمايد و يا لدي‌الاقتضاء مبلغ مخصوصي با تصويب هيأت وزراء به صاحبان طلب پرداخت نمايد.
‌خامساً - مطالبات و دعاوي را كه حقانيت آنها رسيدگي و تصديق شده ولي در ميزان طلب موافقت حاصل نشده يا اعتبار كافي در هذه‌السنه براي‌پرداخت كليه آن موجود نيست به طور مصالحه و به توافق بين طلبكار و وزارت ماليه به مبلغي قطع و از اعتبار مذكور در فوق تأديه نمايد.
‌سادساً - مبلغ ده هزار ريال طلب حاج غلامعلي شاكريان را بابت ساختمان قلاع بساتين و چهارده هزار ريال طلب حاج ابراهيم و استاد جعفر را‌بابت ساختمان قلاع در دو برج كه هر دو مربوط به سال 1307 است و همچنين طلب اشخاص ديگري كه بابت سال 1307 در مقابل ساختمانهاي قلاع‌لرستان از دولت طلب دارند و طلب آنها مورد تصديق است از اعتباري كه براي ديون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه 1312 منظور شده بپردازد.
‌ماده چهارم - حداقل مقرري رتبه يك مستخدمين كشوري 320 ريال و حداقل رتبه يك قضايي 500 ريال مي‌باشد ولي در 1312 به حقوق عموم‌مستخدمين دفتري دون‌رتبه و رتبه يك و دو و رديف افراد نظميه (‌به استثناي مستخدمين كنتراتي) بيست ريال در ماه اضافه مي‌شود و اين اضافه از‌اعتباري كه ضمن بودجه‌هاي تفصيلي وزارتخانه‌ها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تأديه خواهد شد و هر گاه اصل حقوق مستخدم مزبور از‌اعتباري كه يك قلم تصويب شده پرداخت گردد اضافه بيست ريال مستخدم مزبور از همان اعتبار بايد داده شود.
‌ماده پنجم - وزارت عدليه مجاز است كه مقررات ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 را كه دو ماه آخر سال 1311‌موقوف‌الاجرا مانده تا آخر تير ماه 1312 به موقع اجرا گذارد.
‌ماده ششم - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي در مواقعي كه به بيطاران قشون يا امنيه علاوه بر خدمت قشوني خدمت بيطاري در دواير يا مؤسسات‌كشوري رجوع كنند و همچنين در صورتي كه اداره صحيه به دواساز قشون احتياج پيدا كند مي‌تواند علاوه بر حقوقي كه به بيطاران و داروسازان مذكور‌از بودجه وزارت جنگ داده مي‌شود براي خدمت كشوري نيز حق‌الزحمه بدهند مشروط بر اين كه ارجاع خدمات كشوري به آنها با موافقت وزارت‌جنگ باشد چنانچه شغل كشوري ديگري به ساير صاحب‌منصبان لشكري رجوع شود در صورتي كه صاحب‌منصب مزبور حقوق رتبه خود را از‌وزارتخانه متبوعه دريافت نمايد از حقوق شغل كشوري كه به او رجوع شده معادل مبلغي كه از وزارتخانه متبوعه خود مي‌گيرد كسر خواهد شد.
‌ماده هفتم - وزارت ماليه مجاز است آن چه از عايدات ريالي سنه 1311 اسعار خارجي خريده شده و به علت كافي نبودن عايدات پهلوي 1311 به‌مصرف مخارج اسعاري سال مذكور رسيده است به خرج قطعي منظور دارد و نيز قيمت اسعاري را كه از موجودي سال 1310 به علت مذكور در فوق به‌مصرف مخارج اسعاري 1311 رسيده است از عايدات ريالي سال 1311 به موجودي سال 1310 رد نمايد.
‌ماده هشتم - عايدات معدن شمشك تا استهلاك وجوهي كه براي ساختمان راه شمشك از عايدات انحصار قند و چاي داده شده جهت استهلاك‌وجوه مزبوره به حساب عايدات انحصار قند و چاي برده خواهد شد.
‌ماده نهم - وزارت ماليه مجاز است
‌اولاً - اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مأمورين و قيمت تلگراف بابت سال 1311 كه به علت پيشامدهاي‌فوق‌العاده از ميزان اعتبار بودجه 1311 آن وزارتخانه تجاوز كرده از صرفه‌جويي ساير اعتبارات بودجه مذكور تأديه نمايد.
‌ثانياً - 94320 ريال براي رديف افراد نظميه بابت ماهي بيست ريال اضافه سال 1311 و همچنين 127485 ريال اضافه مخارج ملزوماتي سال1309 و 1310 و 1311 تشكيلات نظميه را از صرفه‌جوييهاي سال 1311 اداره مزبور به ادارات طلبكار بپردازد.
‌ثالثاً - از محل صرفه‌جوييهاي بودجه 1312 مجلس شوراي ملي اضافه مخارج ساختماني مجلس شوراي ملي را كه در سال 1311 علاوه بر اعتبار‌مربوطه به عمل آمده است تأديه نمايد.
‌رابعاً - تا ميزان هفتاد هزار ريال بقيه بودجه 1311 حكومت بختياري را كه از اعتبار تصويبي به موجب ماده 25 متمم قانون بودجه 1310 به حكم‌اضطرار تجاوز كرده است از محل صرفه‌جوييهاي بودجه 1311 تأديه و به خرج منظور دارد.
‌ماده دهم -
‌الف - 35000 ليره از محل ذخيره ليره مملكتي به وزارت ماليه اعتبار داده مي‌شود تا مصارفي را كه مربوط به موضوع تأمين حقوق ايران در نفت‌جنوب به عمل آمده است از قبيل اعزام هيأتي به ژنو براي مدافعه حقوق مذكور و استشاره از متخصصين و كليه مخارج ديگر از هر قبيل پرداخته و به‌خرج منظور دارد.
ب - وزارت ماليه مجاز است اثاثيه و ساير اشيايي را كه براي احتياجات مربوطه به كارهاي نفت از محل اعتبار فوق خريده است پس از رفع احتياج‌تحويل گرفته و به مصرف حوائجي كه براي وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي پيش مي‌آيد برساند.
‌ماده يازدهم - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي (‌به استثناي وزارت جنگ و امنيه دربار پهلوي و كابينه سلطنتي) مكلف هستند قيمت مخابرات تلگرافي‌خودشان را در داخله مملكت از اعتباري كه در ضمن بودجه منظور شده است تأديه نمايند.
‌ماده دوازدهم - مبلغ 884670.30 ريال كه پس از تصفيه نهايي حساب ماليات راه تا آخر سال 1310 از سهم معوق معارفي و خيريه باقي مانده است‌براي مصارف مقدماتي تأسيس يك موزه از حيث خريد زمين و ساختمان بنا و ساير متعلقات آن تخصيص داده مي‌شود و همچنين مبلغ 139419.40‌ريال بقيه سهم تا آخر سال 1310 صحيه از محل ماليات راه براي اقدامات مخصوص صحي براي مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص مي‌يابد‌و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 963232.3 ريال وجهي را كه بلديه تهران در نتيجه رسيدگي نهايي به حساب ماليات راه تا آخر 1310 به حساب‌عايدات راه (‌سهم طرق) مقروض بوده است به خرج قطعي منظور نمايد.
‌ماده سيزدهم - وزارت ماليه مجاز است آن چه را كه از بابت صدي دو عايدات خالص كارخانه كبريت‌سازي آذربايجان به موجب ماده 5 امتيازنامه تا‌آخر اسفند ماه 1311 وصول شده و آن چه تا آخر سال 1312 وصول بشود با اطلاع و نظارت وزارت معارف به مصرف خريد كتاب براي كتابخانه تبريز‌برساند.(
(((‌پاورقي: به موجب قانون 15 شهريور 1312 مبلغ بيست هزار ريال از اعتبار اين ماده جهت مصرف تهيه قفسه و ساير اثاثيه كتابخانه تبريز تصويب‌شده است.((
‌ماده چهاردهم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ 12185 ريال نقد و چهل خروار گندم و بيست خروار جو و ده خروار كاه كه به مهاجرين
‌سمرقندي در خراسان براي بذر و تقاوي و مصالح املاك و مخارج نگهداري احشام به طور مساعده داده شده و به علت عسرت مهاجرين مذكور استرداد‌آن ميسر نگرديده به خرج قطعي منظور دارد.
‌ماده پانزدهم - قسمتهايي از رقم بودجه كل هر يك از وزارتخانه‌ها و ادارات و يا اقلام ديگر بودجه كه به موجب قيد مخصوصي در متن بودجه در‌ستون توضيحات براي مصارف اسعاري منظور شده فقط براي مصارفي كه منحصراً به اسعار خارجي بايد به عمل آيد و تعهد آن هم به اسعار خارجي‌داده شده تا حدود ميزان پهلوي يا ليره كه در همان ستون قيد شده قابل استفاده است و بس و در صورت عدم كفايت براي تهيه ميزان پهلوي يا ليره كه در‌آن ستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعير جبران خواهد شد.
‌تبصره - رقمي كه از اعتبار بودجه وزارت ماليه و اداره كل گمركات و مخارج مربوطه به اجراي قانون انحصار تجارت براي تهيه و خريد اسعار‌خارجي تخصيص داده شده به مبلغ 519300 ريال معادل 3462 پهلوي تنزل داده مي‌شود.
‌ماده شانزدهم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ 1650000 ريال از عايدات صدي بيست و پنج ثبت اسناد را براي تأمين يك قسمت از بودجه وزارت‌عدليه و ثبت اسناد كه از محل عايدات مذكور برقرار شده است به عايدات مملكتي انتقال دهد و اگر در ظرف سال جاري علاوه بر مبلغ مذكور باز هم از‌همين محل وجهي براي مصارف وزارت عدليه تخصيص داده شد وزارت ماليه مجاز است وجه مزبور را نيز به همين ترتيب به عايدات مملكتي انتقال‌دهد.
‌ماده هفدهم - آن چه از اعتبار 1311 عمران (‌فصل 18 ماده 1) در سال مذكور موقع خرج پيدا نكرده به اعتبار سال 1312 عمران اضافه مي‌شود و‌بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آن كه در ظرف سال ممكن است لازم شود بايد به تصويب هيأت وزراء برسد.
‌ماده هيجدهم - وزارتخانه‌ها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت ماليه اثاثيه و ماشين آلات مستعمل خود را به كمك اعتبارات مربوطه خود در‌صورت لزوم تبديل به احسن از همان نوع نمايند - موقع لزوم را بايد مأمورين مربوطه با توجه به مدلول ماده 9 متمم قانون بودجه 1310 تصديق نمايند.
‌ماده نوزدهم - حق‌الكفاله فقط شامل حقوق و مدد معاش‌هاي ثابت مي‌شود و فقط در مواردي دادن حق‌الكفاله جايز است كه اعتبار شغل كفالت داده‌شده آزاد باشد.
‌ماده بيستم - وزارت ماليه مجاز است وجه بروات پستي را از محل عايدات جاري پرداخته و مبالغي را كه از محل بروات پستي عايد مي‌شود در‌عوض وجوهي كه قبلاً پرداخته شده است به عايدات جاري تحويل نمايد و چنانچه در آخر سال معلوم شود كه به علت ترقي و تنزل اسعار خارجي‌كسري حاصل شده است وزارت پست و تلگراف مكلف است كه تفاوت مذكور را در بودجه سال بعد خود تأمين و تأديه نمايد.
‌ماده بيست و يكم - وزارت ماليه مجاز است تا مبلغ 400000 ليره انگليسي از موجودي فعلي ذخيره مملكتي و از آن چه در سال 1312 از عايدات‌معوقه يا جاري دولت از منابع نفتي ايران وصول شود جهت تأسيس دو كارخانه قندسازي در دو نقطه مختلف ايران به تشخيص دولت و مخارج مربوطه‌به آن در هذه‌السنه و همچنين براي تأديه قرض كارخانه قند كرج بابت سرمايه اصلاً و فرعاً و باقي قسط آن سرمايه و همچنين مخارج مربوط به تكميل و‌تأسيس آن تأديه و احتساب نمايد.
‌و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 21 - 98 - 459565 پهلوي كه مطابق قانون‌هاي مورخ 25 مهر 1310 و 28 بهمن 1310 از ذخيره مملكتي براي‌خريد كشتيها و ساير مصارف مربوطه به آنها به طور استقراض اخذ شده به خرج قطعي ببرد بقيه اعتباراتي كه براي اين منظور (‌خريد كشتي و مصارف‌مربوطه به آن) به موجب قوانين مذكوره تحصيل شده‌اند به منزله اعتبار قطعي محسوب و براي مصارفي كه در قانونهاي 25 مهر 1310 و 28 بهمن1310 و 12 مهر ماه 1311 و همچنين مخارج متفرقه مربوطه به كشتيهاي خريداري و قيمت كشتي و قايقهاي ديگري كه مورد احتياج باشد و تكميل‌لوازم و تهيه احتياجات مربوطه به آنها قابل استفاده خواهد بود.
‌ماده بيست و دوم - وزارت ماليه مجاز است مخارج مربوطه به وجوه ذخيره مملكتي را از اول سال 1310 به بعد از محل خود وجوه ذخيره مذكور‌تأديه و احتساب نمايد.
‌ماده بيست و سوم - مبلغ پانصد هزار ريال كه در ماههاي آخر سال 1311 براي بهره‌برداري مؤسسات صنعتي و مخصوصاً جهت تهيه چغندر براي‌كارخانجات قندسازي بر حسب ضرورت استقراض شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه وزارت ماليه مستقيماً اصل و فرع آن را از عايدات‌مؤسسات مذكوره اخذ و رد نمايد و نيز اداره كل صناعت و فلاحت مجاز است در هذه‌السنه با موافقت وزارت ماليه و ضمانت خزانه مملكتي تا ميزان ده‌ميليون ريال براي مخارج بهره‌برداري مؤسسات صنعتي و فلاحتي از بانك ملي ايران يا بانك ديگري استقراض و اصل و فرع آن را از عايدات همان‌مؤسسات رد نموده و بقيه عايدات را به خزانه دولت تحويل نمايد. استفاده از اين اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت ماليه و خرج آن هم با نظارت‌وزارتخانه مذكور خواهد بود.
(‌و نيز مبلغ 1303200 ريال كه بر حسب ضرورت در ماههاي آخر سال 1311 از محل عايدات راه (‌سهم طرق) به اداره راه‌آهن آذربايجان جهت خريد‌الوار قرض داده شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه معادل آن را وزارت ماليه مستقيماً در صورت امكان از محل بودجه 1312 اداره مذكور والا‌در سال 1312 و 1313 به عايدات ماليات راه (‌سهم طرق) مسترد نمايد.
*پاورقي: اين قسمت كه با حروف زير چيده شده به موجب قانون 18 آبان ماه 1312 ملغي شده است.
‌و همچنين وزارت ماليه مبلغ هفت ميليون و چهارصد هزار ريال كه بر حسب ضرورت در ماههاي آخر سال 1311 براي بقيه احتياجات راه‌آهن جنوب‌جهت بهره‌برداري و ساختمان از عايدات انحصار قند و چاي اعتبار داده شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه از محل عايدات انحصار قند و چاي‌احتساب شود و نيز اجازه داده مي‌شود قيمت اشيايي كه در دوماهه اول سال 1312 جهت راه‌آهن جنوب و شمال خريداري شده و مي‌شود از اعتباري‌كه به موجب قانون پنجم ارديبهشت 1312 براي مخارج فروردين و ارديبهشت قسمتهاي مختلفه راه‌آهن تصويب شده است محسوب گردد.
‌ماده بيست و چهارم - وزارت ماليه مجاز است قيمت و مصارف مربوط به تدارك آن قسمت از لوازم دفتري وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي را (‌به‌استثناء وزارتين دربار پهلوي و جنگ و اداره امنيه) كه بايد براي اول سال 1313 حاضر باشد از محل عايدات جاري 1312 پرداخته و پس از تصويب‌بودجه مملكتي 1313 مستقيماً از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه به حساب عايدات 1312 رد نمايد و نيز مخارج مربوطه به سال 1313 را‌كه تأخير تأديه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت و يا فوتي و يا غير قابل جبران است به طور مساعده از عايدات 1312 بپردازد مشروط بر اين كه‌اطمينان كامل حاصل شود كه اعتبار آن جزو اعتبارات ثابته باشد كه احتمال عدم تصويب آن در بودجه سال بعد عادتاً معدوم يا به غايت مستبعد باشد.‌كليه پرداختهايي كه بر طبق اين ماده مي‌شود و همچنين پرداختهايي كه بر طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1311 به عنوان مساعده بابت سال 1312 به‌عمل آمده است خود وزارت ماليه مستقيماً به محض تصويب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارتخانه يا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.
‌ماده بيست و پنجم - وزارت ماليه مجاز است مستمري آقاي هنسنس رييس سابق گمرك را از سال 1305 تا روز وفات از قرار سالي ده هزار فرانك‌فرانسه از اعتباري كه در بودجه مملكتي سال جاري ضمن جزء 13 قسمت 17 منظور شده است تأديه نمايد.
‌ماده بيست و ششم - مستمريات مستخدمين خارجي كه قبل از تأسيس مجلس شوراي ملي يا بعد از آن به موجب كنترات مصوب مجلس درباره‌آنها برقرار شده از اول سال 1311 به بعد كماكان قابل پرداخت خواهد بود مگر اين كه خود مستخدمين مذكور تقاضاي بازخريد آن را بنمايند كه در اين‌صورت بر طبق قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 ارديبهشت 1311 خريداري خواهد شد.
‌ماده بيست و هفتم - مستخدميني كه براي رسيدگي به اتهامات وارده به آن‌ها از خدمت موقتاً منفصل و يا از محل مأموريت بدون صدور حكم‌انتظار خدمت احضار مي‌شوند و بعد در محاكم اداري تبرئه شده يا موجباتي براي ارجاع آنها به محاكم عمومي مشاهده نمي‌شود حقوق مدت انفصال‌موقت آنها يا مدتي كه به حكم وزارتخانه يا اداره مربوطه بدون صدور حكم انتظار خدمت در محل مأموريت خود نبوده‌اند در صورت وجود اعتبار داده‌خواهد شد. در صورتي كه اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجود نباشد وزارتخانه يا اداره مربوطه بايد در بودجه سال بعد منظور نمايد.
‌ماده بيست و هشتم( - وزارت ماليه مجاز است مسكوكات معيوب را ولو اين كه داراي كسر وزن و عيار باشد با كسر يك عشر از قيمت اسمي آنها‌توسط بانك يا بلاواسطه جمع‌آوري نموده و پس از موضوع كردن مخارج جمع‌آوري و فرع پول واسطه عمل بقيه عايدات را در حساب خاصي‌نگاهداري نموده و حاصل آن را به مخارج انتفاعي ضرابخانه تخصيص نمايد و نيز مجاز است ساير مخارج تجديد ضرب و تعديل عيار و وزن و مخارج‌حمل پولهايي را كه تجديد ضرب مي‌شود از عايدات حاصله از فرع وجوه اختصاصي دولتي (‌به استثناي وجوه ذخيره مملكتي و وجوه تقاعد و وجوه‌صندوقهاي تعاوني و امدادي) تأديه نمايند.
(((‌به موجب ماده 10 قانون 26 اسفند ماه 1312 اين ماده شامل مخارج تجديد ضرب و تعديل عيار و وزن و مخارج حمل پولهايي كه قبل از سال1312 تجديد ضرب شده نيز خواهد بود.((
‌ماده بيست و نهم(( - از تاريخ تصويب اين قانون مواد 23 و 24 و25 قانون محاسبات عمومي نسخ و به جاي آن مواد ذيل برقرار مي‌شود:
‌ماده 23 - قراردادها و معاملات دولتي اعم از خريد يا فروش يا اجرت كار يا اجاره يا استيجار و مقاطعه بايد پس از مزايده و يا مناقصه صورت پذيرد‌وزارت ماليه مجاز است كه به وسيله تدوين نظامنامه مخصوص اصول و ترتيبات متحدالشكلي براي اين گونه معاملات مقرر دارد و نيز در همان‌نظامنامه موارد خاصي را از ترتيب عمومي مزايده و مناقصه مستثني سازد و همچنين مجاز است كه بعضي موارد مخصوص استثنايي كه دلايل موجهي‌براي ضرورت ترك مناقصه و مزايده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه اجراي معامله را‌اجازه دهد ولي هر گاه موضوع معامله اين موارد اخيره از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد تا صد هزار ريال به علاوه لزوم تصويب قبلي وزير ماليه اجراي آن‌موكول به موافقت هيأت وزراء خواهد بود.
*‌پاورقي: به موجب قانون 10 اسفند ماه 1312 اين ماده نسخ شده است.
‌ماده 24 - در موارد مشروحه ذيل به طور كلي اعلان عمومي و اجراي مزايده و مناقصه لازم نخواهد بود:
1 - معاملاتي كه مستور بودن آنها به ملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد.
2 - تهيه اشيايي كه منحصر به نوع خود محسوب و به دست صنعتگران مخصوص و يا در كارخانه‌هاي مخصوص تدارك مي‌شود.
3 - اموري كه انجام آنها منوط به داشتن اطلاعات علمي يا صنعتي يا تخصصي باشد.
4 - كارهايي كه به عنوان آزمايش و امتحان مي‌شود.
5 - معاملاتي كه بختتاً پيش مي‌آيد و فوريت زياد داشته باشد به طوري كه با مزايده يا مناقصه موقع فوت شود.
‌ولي اين مورد اخير مخصوص اموري خواهد بود كه اعلان مناقصه و مزايده قبلاً نسبت به آنها ممكن نبوده است و شامل مواردي نخواهد بود كه‌متصديان در اجراي مناقصه و مزايده در موقع خود تأخير كرده و نزديك به فوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت به آنها داده و از مزايده و مناقصه معاف‌نمايند.
‌ماده 25 - هر گاه معاملاتي كه به مزايده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پيدا نكند و يا داوطلبان شرايطي پيشنهاد كنند كه خارج از حدود‌اعتدال باشد و يا اين كه معامله محتاج و يا قابل مزايده و مناقصه نباشد در اين صورت دولت مي‌تواند معامله را مطابق مقتضيات به صرفه و صلاح‌دولت انجام دهد.
‌ماده سي‌ام( - عايدات راه‌آهن و كشتيراني آذربايجان در هذه‌السنه كماكان براي مصارف مربوطه به خود راه‌آهن و كشتيراني مزبور اختصاص داده‌مي‌شود و دولت مكلف است با رعايت ماده (23) همين قانون اقلاً صدي سي از عايدات مزبور را براي اصلاحات اساسي راه‌آهن و كشتيراني مزبور‌ذخيره نموده و در حين اقتضاء فقط به همان مصرف برساند.
*‌پاورقي: ماده 30 به موجب قانون 18 آبان 1312 نسخ شده است.
‌ماده سي و يكم - وزارت ماليه مجاز است در مواردي كه به جاي يكي از مستخدمين خارجي گمرك مستخدم ايراني انتخاب و يا شغل او را‌متكفل شود حقوق مستخدم ايراني را به علاوه مبلغي فوق‌العاده به تشخيص وزارت ماليه از اعتبار حقوق و فوق‌العاده مستخدم خارجي سلف او كه‌موقتاً يا دائماً محل او خالي شده است تأديه نمايد.
‌ماده سي و دوم - وزارت ماليه مجاز است بقيه مخارج طبع و نشر اسكناس و تكميل ضرابخانه را و همچنين كليه مخارج ديگر مذكوره در قانون‌مصوب 27 بهمن ماه 1309 و قانون مصوب 25 مرداد ماه 1311 و ماده 4 متمم قانون بودجه 1311 را از محل اعتباري كه در دو قانون مذكور در فوق‌منظور است تأديه و آن چه را كه تا به حال از آن محل به مصرف رسيده به خرج قطعي منظور دارد.
‌ماده سي و سوم - از اول سال 1312 پرداخت حق‌التدريس در مدارس ابتدايي موقوف خواهد شد درباره معلمين مدارس متوسطه كه داراي رتبه‌رسمي هستند و علاوه بر حقوق رتبه حق‌التدريس مي‌گرفته‌اند از ابتداي سال 1312 به جاي حقوق رتبه و حق‌التدريس فقط يك حقوق به عنوان‌حق‌التعليم برقرار خواهد شد. حق‌التعليم مذكور شامل تمام معلمين مدارس متوسطه از مستخدمين رسمي و كنتراتي مي‌باشد و داراي حداقل و حداكثر به‌ترتيب ذيل خواهد بود :
حداقل به ريال حداكثر به ريال
‌كلاس اول و دوم مدارس متوسطه 450 680
‌كلاس سوم و چهارم مدارس متوسطه 680 920
‌كلاس پنجم و ششم مدارس متوسطه 920 1800
‌معلميني كه حق‌التعليم اخذ مي‌كنند مكلف خواهند بود در تمام ساعات روزانه مدارس در مدارس متوسطه تدريس نموده و يا حاضر خدمت باشند.
‌پرداخت حقوق زياده بر حداقل به تشخيص وزارت معارف به معلميني داده مي‌شود كه ابراز لياقت نموده و يا ساعات فوق‌العاده به تدريس اشتغال داشته‌و يا خدمات اضافي معتدبهي از قبيل امتحانات و امثال آن و خدمات ديگر مربوط به مدارس كه به آن‌ها رجوع شود انجام داده و يا بالخاصه سابقه‌خدمت در امر تعليم داشته باشند.
‌تبصره 1 - ترتيب فوق به هيچ وجه خللي به اصول و شرايط و سابقه استخدامي مستخدمين مذكور وارد نياورده و يا كليه مقررات قانون استخدام‌كشوري به استثناء حقوق بر آنها منطبق خواهد گرديد و در صورتي كه حقوق رتبه آنها كمتر از حقوقي باشد كه از بابت حق‌التعليم دريافت مي‌كنند‌مي‌توانند مطابق مقررات قانون استخدام كشوري و نظامنامه‌هاي مربوطه مادام كه در مدارس متوسطه تدريس مي‌كنند فقط تا آن حد ترفيع حاصل‌نمايند.
‌تبصره 2 - معلمين با رتبه‌اي كه فعلاً در مدارس متوسطه تدريس مي‌كنند و يا مأمور تدريس در مدرسه نظام هستند و حقوق رتبه آنها از ميزان فوق‌تجاوز مي‌كند حقوق رتبه خود را دريافت خواهند داشت.
‌ماده سي و چهارم - وزارت ماليه مجاز است
‌اولاً حق‌التدريس 1311 معلمين مدارس ولايات را تا ميزان 110000 ريال از محل اعتبار حقوق آنها كه ضمن بودجه 1311 وزارت معارف منظور‌و تعهد شده است تأديه و احتساب نمايد.
‌ثانياً - 4800 ريال اضافه اعانه شش‌ماهه دوم 1311 ليسه ايران و فرانسه و مدرسه ژاندارك را از اعتبار 1311 تكميل و تأسيس مدارس كه در‌بودجه 1311 وزارت معارف منظور است تأديه نمايد.
‌و نيز سيصد ريال مصرف ماهيانه مقبره مرحوم آقا سيد محمد طباطبايي را بابت 1311 (‌در صورت بودن اعتبار) و از فروردين 1312 بپردازد.
‌و نيز وزارت ماليه مجاز است صرف روشنايي كليه معابر واقعه در اعتاب مقدسه را كه به موجب قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 ارديبهشت ماه1311 باقي و برقرار مانده است تحت نظارت مستقيم مأمورين دولت به مصرف لازمه برساند.
‌و نيز مجاز است اعتباري را كه براي صرف روشنايي و مخارج مسhجد و مدارس و قبور منظور است در صورت ضرورت به مصرف تعميرات آن بقاع و‌اماكن برساند.
‌ماده سي و پنجم - مفاد مواد (1) و (2) و (8) و (14) و (16) و (20) و (21) و (26) متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد (5) و (6) و (8) و (9) و(14) و (15) و (16) و (20) و (21) متمم قانون بودجه 1310 مملكتي در سال 1312 نيز مجري خواهد بود.
‌ماده سي و ششم - موجودي عايدات سنواتي بودجه‌هاي عمومي مملكتي تا آخر دوره عمل 1312 به اضافه آن چه از بقاياي عايدات پيش‌بيني شده‌اسعاري بودجه‌هاي سالهاي گذشته كه به موقع خود وصول نشده و بعدها وصول شود و همچنين منافعي كه از خريد طلا به حساب دولت حاصل شده‌است از قيد هر گونه تعهدي آزاد و از مجموع وجوه مزبور به انضمام مبلغ يك ميليون ريال از آن چه از ذخيره اسكناس بانك شاهنشاهي باقي است پس‌از تأديه وجوه ذيل دو ذخيره تشكيل خواهد يافت:
1 - وجه استقراضي دولت از صندوق تقاعد براي سرمايه بانك ملي در سال 1307 به موجب قانون مصوب 14 ارديبهشت ماه 1306 (‌طبق جزء"16" قسمت "17") بودجه مملكتي 8000000 ريال
2 - بابت رد سرمايه مصرف شده شعبه فلاحتي بانك ملي 3000000 ريال
3 - بابت طلب بانك ملي از بابت قيمت بقيه
‌سهام دولت در كارخانه قند كهريزك اصلاً و فرعاً 1550979.90 ريال
---------------------
جمع 12550979.90 ريال
‌دو ذخيره‌اي كه فوقاً ذكر شد با رعايت ترتيب تقدم از اين قرار است:
‌الف - مبلغ سي ميليون ريال (30000000) و معادل 150000 پهلوي به عنوان وجه متحرك خزانه دولت بدون فرع جهت انتظام پرداخت مخارج‌عمومي مملكتي در اثناي دوره‌هاي عمل هر يك از سالهاي مالي و مهيا داشتن اسعار خارجي براي قسمتي از مصارف بودجه‌هاي عمومي كه در خود‌بودجه عمومي مملكتي اجازه تأديه آن به اسعار خارجي قيد شده است تخصيص مي‌يابد و هر مبلغ از آن مصرف شود بايد از عايدات همان سال مالي و‌قبل از خاتمه دوره عمل آن در صورت امكان رد شود و الا معادل رقم مصرف شده ضمن بودجه مخارج سال بعد از دوره عمل منظور و رد خواهد شد.
ب - از باقي وجوه مذكور در فوق براي تهيه و خريد اسعار خارجي جهت احتياجات دولتي و فروش به وزارتخانه‌ها و ادارات و در صورت اقتضاء‌جهت حفظ نرخ اسعار خارجي از تأثيرات ترقي و تنزل مصنوعي و نيز در صورت امكان براي خريد اضافه اسعار صادرات تجارتي كه در آخر هر سال‌اقتصادي بانكهاي عامل دولت ممكن است به دولت واگذار نمايند تخصيص خواهد شد و چنانچه در اين معامله اتفاقاً زياني نسبت به اصل سرمايه‌متوجه شود و تا يك سال از منافع خود عمل جبران نشود معادل زيان مذكور از بقيه موجودي عايدات سالي كه در آن سال زيان مزبور دست داده است‌پس از ختم دوره عمل آن و در صورتي كه وافي نباشد از اولين بقيه موجودي كه از عايدات سالهاي بعد پيدا مي‌شود پس از انقضاي دوره عمل آنها و بعد‌از تأمين ذخيره مشروحه در بند (‌الف) مذكور در فوق مسترد خواهد شد.
‌تبصره - هر قانون و يا هر جمله از قوانين سابق كه با اين ماده مغايرت داشته باشد ملغي است.
‌ماده سي و هفتم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ چهارصد و نود هزار ليره انگليسي مساعده‌هايي را كه در سالهاي 1291 و 1292 و 1293 دولت‌ايران از دولت انگليس دريافت كرده است از ذخيره مملكتي رد نمايد.
‌ماده سي و هشتم - مفاد مواد (6) و (18) و (19) و (22) و (25) و (26) و (27) و (28) و (29) و (31) و (33) و (36) از اين قانون مادام كه به‌وسيله قانون ديگري ملغي نشده است براي هميشه به قوت خود باقي و محدود به دوره عمل بودجه 1312 نخواهد بود.
‌ماده سي و نهم - مبلغي را كه در رديف نمره (64) در جزء 13 بودجه كل مملكتي براي پرداخت مستمري موليتور و هنسنس منظور و به تصويب‌رسيده قسمت مربوط به موليتور قابل پرداخت نخواهد بود.
‌ماده چهلم - صرفه‌جويي معارفي ايالت غربي آذربايجان در 1311 براي ساختمان محل سابق ميسيون جهت مدارس رضاييه تخصيص داده مي‌شود.
‌اين قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و دوازده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۱۶ ساعت توسط admin  | 
مطالب قدیمی‌تر