جعل معنوى يا مفادى موضوع ماده 100 قانون ثبت
مهدی جویباری - ارشد جزا
بسمه تعالی
از ميان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت تنها شق پنجم ماده مزبور از مصاديق جعل مادى به شمار مى‌رود و شقوق شش‌گانه ديگر از مصاديق جعل معنوى در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند، كه اين شقوق عبارتند از:
اول: ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره.
دوم: ثبت كردن سند بدون حضور اشخاصى كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند.
سوم: ثبت كردن سند به اسم كسانى كه آن معامله را نكرده‌اند.
چهارم: تاريخ سند يا ثبت سندى را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت نمايد.
پنجم: ثبت كردن اسناد انتقالى با علم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده.
ششم: ثبت كردن سندى كه به طور وضوح سنديت نداشته يا از اعتبار افتاده است.
در جعل معنوى يا مفادي، مرتكب برخلاف جعل مادي، دخل و تصرفى از قبيل تراشيدن، الحاق وامثال آنها در نوشته يا سند به عمل نمى‌آورد، بلكه حقيقت مطلبى را ابتداء در ذهن خود از جهت مفاد و مضمون و معنى تغيير مى‌دهد و سپس آن را وارد سند مى‌كند، مثل اينكه مأمور ثبت احوال ولادت طفل يا فوت شخصى را برخلاف واقع ثبت كند. حال چنانچه چنين عملى يعنى منقلب نمودن حقيقت در ذهن و انعكاس اين حقيقت منقلب شده در خارج به صورت آثار مادى و ظاهرى بر روى اسناد رسمى صورت گيرد، مى‌توان گفت فاعل، مرتكب جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى گرديده است كه از مصاديق بارز اين نوع جعل همان موارد شش‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت مى‌باشد. به عبارت ديگر چنانچه مستخدمين واجزاء ثبت اسناد واملاك و يا صاحبان دفاتر اسناد رسمى يا دفاتر ازدواج و طلاق مرتكب هر يك از شقوق شش‌گانه ذيل گردند، به عنوان جاعل در اسناد رسمى موضوع ماده 100 قانون ثبت قابل تعقيب و مجازات بوده و عمل ارتكابى تحت عنوان جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى به شمار مى‌آيد. حال به توضيح پيرامون هر يك از اين شقوق مى‌پردازيم:
اول: ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره
اصولاً واژه ثبت در لغت به معناى «قراردادن، برقرار و پابرجا كردن، يادداشت كردن، نوشتن و مطلبى را در دفتر نوشتن» [2] مى‌باشد. براى تحقق جرم موضوع اين بند از ماده 100قانون ثبت، عمل ثبت كردن حتماً بايد بر روى سند صورت گيرد، و سندى نيز كه در اينجا منظور نظر قانونگذار است سند رسمى است نه عادي، چرا كه سندى كه توسط مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر اسناد رسمى تنظيم و به ثبت مى‌رسد مطابق مقررات قانوني، سند رسمى مى‌باشد.
بنابراين ثبت كردن نوشته‌جات وانجام عمليات مجرمانه همچون جعل بر روى آنها از شمول مقررات ماده 100 قانون ثبت خارج است چرا كه سند با نوشته متفاوت است و بين آنها رابطه عموم و خصوص برقرار است. بدين‌صورت كه هر سندى نوشته است ولى هر نوشته‌اى سند نمى‌باشد. با توجه به ماده 100 قانون ثبت درمى‌يابيم كه قانونگذار عمل ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره را توسط مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد واملاك و يا صاحبان دفاتر اسناد رسمى، از روى عمد، جرم جعل و تزوير در اسناد رسمى دانسته است.
البته به نظر نگارنده، در اين مورد بر قانونگذار از لحاظ نگارش و تدوين قانون اشكال وارد است چرا كه جرم ارتكابى اخير، جرم جعل و تزوير نمى‌باشد بلكه در حكم جعل و تزوير است و قانونگذار مى‌بايست مرتكب چنين عملى را در حكم جاعل در اسناد رسمى به شمار مى‌آورد، در حالى كه مى‌بينيم مرتكب را جاعل در اسناد رسمى شناخته است كه بين اين دو تفاوت بارز و آشكارى وجود دارد.
آقاى دكتر سليمانپور عقيده دارد كه جرم موضوع ماده 100 اخير جعل نبوده بلكه در حكم جعل مى‌باشد. نگارنده نيز معتقد به همين نظر است، چرا كه جعل مادي، آن است كه در ظاهر و صورت نوشته يا سند و غيره خدشه‌اى وارد مى‌شود (مثل موارد مذكور در ماده 523 قانون مجازات اسلامى). و جعل معنوى يا مفادى نيز آن است كه بدون ايراد هيچ‌گونه خدشه‌اى به ظاهر سند يا نوشته و غيره حقيقت در آنها تحريف شده و مطالب منتسب به ديگران به گونه ديگرى در آنها منعكس مى‌شود.
حال با توجه به تعاريف مذكور درمى‌يابيم كه عمل ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره در هيچ يك از تعاريف اخير در خصوص جعل مادى و جعل معنوى نمى‌گنجد، چرا كه به عنوان مثال سردفترى كه اقدام به ثبت سند مجعولى مى‌نمايد، نه در سند يا نوشته موجود خدشه‌اى وارد مى‌كند و تغييراتى در مطالب آن ايجاد مى‌نمايد ونه اينكه حقيقت موجود در سند را تحريف مى‌كند بلكه حقيقت تحريف شده موجود در يك سند را كه به واسطه آن تحريف از اعتبار و اثر قانونى افتاده است و ديگر اثرى بر آن مترتب نيست وايجاد حقى نمى‌كند، با ثبت كردن چنين سندى خواسته به آن اثر و اعتبار قانونى ببخشد، كه چون اين امر به نوعى خود تحريف محسوب مى‌گردد مى‌توان عمل مزبور را در حكم جعل دانست. لذا براى روشن شدن مطلب، نظر آقاى دكتر سليمانپور عيناً در ذيل نقل مى‌گردد:
در قانون مجازات ايران براى مرتكبان بعضى جرايم، مجازات جاعل تعيين شده است، در حالى كه از لحاظ تحليل حقوقي، جرايم مزبوره غالباً واجد عناصر لازمه جعل سند نبوده بلكه فقط قانون تحت عنوان جعل براى آنها حكم مجازات نموده و به عبارت ديگر آنها را در حكم جعل قرار داده است. از جمله آنها، جرايم مذكور در ماده 100 قانون دفاتر اسناد رسمى است كه مقرر مى‌دارد: «هر يك از مستخدمين واجزاء ثبت اسناد واملاك و صاحبان دفاتر اسناد رسمى عامداً يكى از جرمهاى ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازاتى كه براى جعل و تزوير اسناد رسمى مقرر است محكوم خواهد شد: «... خامساً: تمام يا قسمتى از دفاتر ثبت را معدوم و يا مكتوم كند يا ورقى از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندى را از اعتبار و استفاده بيندازد...» ملاحظه مى‌شود خصوصاً در بند پنجم قانون فوق مواردى كه ذكر شده معدوم كردن يا كشيدن اوراق دفاتر است كه ظاهراً از موارد تخريب به نظر مى‌رسد و حال آنكه قانونگذار مرتكب را در حكم جاعل سند قرار داده است.
براى تحقق جرم موضوع بند اول ماده 100 قانون ثبت در خصوص ثبت كردن سند مجعوله يا مزوره، احراز دو شرط ضرورى است: اول اينكه عمل ثبت كردن حتماً بايد بر روى سند و آن هم سند رسمى صورت گيرد، دوم اينكه سندى كه اقدام به ثبت آن مى‌شود بايد سند مجعول يا مزور باشد نه اصيل. بنابراين در صورت وجود اين دو شرط چنانچه مستخدم واجزاء ثبت اسناد و املاك يا صاحبان دفاتر اسناد رسمى عامداً اقدام به ثبت چنين سندى بنمايند، مطابق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند.
دوم: ثبت كردن سند بدون حضور اشخاصى كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند
به طور كلى و با يك بررسى اجمالى مى‌توان گفت كليه اشخاصى كه قانونگذار حضور آنها را در هنگام تنظيم و به ثبت سند معامله در دفاتر اسناد رسمى در صورت وجود شرايطى خاص، لازم و ضرورى دانسته است، عبارتند از:
1_ اصحاب معامله.
2_ معرفين
3_ معتمدين.
4_ اشخاص مطلع باسواد.
5_ نماينده دادگستري.
البته بايد خاطرنشان كرد كه در شرايط عادى قانونگذار تنها حضور اصحاب معامله را در هنگام تنظيم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمى الزامى دانسته است و حضور بقيه اشخاص مذكور تحت شرايط خاص و ويژه‌اى چون كور و كر يا گنگ بودن و بي‌سواد بودن و يا مريض بودن يا در زندان بودن اصحاب معامله يا يكى از آنهاست كه بر حسب مورد الزامى فرض گرديده است.
لذا براى آشنايى بيشتر، متن موادقانونى كه در اين زمينه‌ها وضع گرديده‌اند ذيلاً بيان مى‌گردد: ماده 19 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمى مصوب 1317: «سند معامله بايد پس از تنظيم و ثبت در دفتر سردفتر و نماينده، چنانچه داراى نماينده باشد، و انجام ساير تشريفات به تصديق و امضاى اصحاب معامله برسد و متعاملين بايد در يك جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند و در صورتى كه قبوض اقساطى هم ضميمه سند باشد قبوض مزبور را هم بايستى در همان جلسه كه اسناد و دفاتر امضاء مى‌شود، امضاء كنند.» براساس ماده 50 قانون ثبت: «هرگاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفى كه تعهد مى‌كند ترديد داشته باشد، بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاى شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.» ماده 63 قانون ثبت مقرر مى‌دارد: «طرفين معامله و وكلاى آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق گردد. در مورد اسنادى كه فقط براى يك طرف ايجاد تعهد مى‌نمايد تصديق و امضاى طرف متعهد كافى خواهد بود.»
بنابراين طبق ماده اخير در اسنادى كه ثبت آنها بايد با حضور وكيل طرف معامله يا طرف متعهد صورت گيرد، سردفتر بدون حضور آنها سند مزبور را ثبت نمايد، مرتكب جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت شده است. ماده 64 قانون ثبت: «در صورتى كه طرفين معامله و يا يكى از آنها كور يا كر يا گنگ يا بي‌سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد به معيت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاء آن حضور به هم رسانند مگر اينكه بين خود معرفين كسى باشد كه طرف اعتماد آنهاست...». ماده 66 قانون ثبت: «در موقعى كه معامله راجع به اشخاص بي‌سواد است علاوه بر معرفين حضور يك نفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي‌سواد باشد لازم است...» ماده 14 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمى: «سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل كار خود به منزل اصحاب معامله ببرند، مگر آنكه محقق شود كسى كه مى‌خواهد معامله نمايد مريض بوده كه در اين صورت بايد تنظيم و ثبت معامله با حضور نماينده مدعي‌العموم محل و در نقاطى كه دسترسى به مدعي‌العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدين محل به عمل آيد.» عمل تنظيم و ثبت كردن سند بدون حضور اشخاصى كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند، توسط مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و يا سردفتران اسناد رسمى يا سردفتران ازدواج و طلاق از مصاديق بارز جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى به شمار مى‌رود زيرا اين عمل همان تحريف و تغيير در اسامى اشخاصى است كه توسط اشخاص اخيرالذكر در هنگام تنظيم و ثبت سند به عمل مى‌آيد.
به عنوان مثال متصدى دفتر اسناد رسمى سند معامله ملك مشاعى را كه متعلق به شخص (الف) و (ب) مى‌باشد در موقع تنظيم آن بدون حضور يكى از آنها سند را مى‌نويسد و ثالثى به جاى يكى از متعاملين (الف) يا (ب) كه در دفترخانه حضور ندارند متقلبانه آن سند معامله را امضاء مى‌نمايد و همچنين است در مواردى كه متصدى دفتر ازدواج و طلاق، عقد ازدواج يا وقوع طلاقى را بدون حضور شاهد واقعى در دفترخانه به ثبت مى‌رساند.
اصولاً مى‌توان گفت ارتكاب چنين عملى به نوعى از مصاديق استبدال شخصى محسوب شده كه خود اين عمل نيز از مصاديق جعل معنوى به شمار مى‌رود. استبدال، از ريشه بدل و مصدر باب استفعال بوده و مصدر باب تفعيل آن نيز كلمه تبديل است كه با توجه به اين مطالب مى‌توان گفت استبدال يعنى تبديل كردن و بدل چيزى قرار گرفتن و عوض جا زدن مى‌باشد و لذا منظور از استبدال شخص، تبديل نمودن و عوضى جا زدن شخص مى‌باشد، لذا مى‌توان گفت استبدال شخصى وقتى است كه سردفتر حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذكر مى‌كند حال آنكه شخصى كه در محضر او حضور دارد غير از آن كسى است كه نامش در سند ذكر شده و شخص حاضر هويت غير خود را غصب كرده است و يا اينكه اصولاً كسى در موقع تنظيم سند حضور ندارد بلكه سردفتر با تبانى طرف ديگر معامله حضور و اقرار شخص فرضى را در سند منعكس مى‌كند.
همچنين مى‌توان گفت چنانچه مسئول دفتر در مواردى كه حضور مترجم رسمى براى تنظيم و ثبت سند مطابق ماده 61 قانون ثبت لازم است، بدون حضور مترجم اقدام به ثبت سند بنمايد مرتكب جعل در اسناد رسمى موضوع بند دوم ماده 100 قانون ثبت شده است.
سوم: ثبت كردن سند به اسم كسانى كه آن معامله را نكرده‌اند
ارتكاب جرم شق مزبور از ماده 100 قانون ثبت از سوى مستخدمين و اجزاء ثبت و صاحبان دفاتر اسناد رسمى، از دو حالت خارج نيست:
1 _ يا طرفين معامله در هنگام تنظيم و ثبت سند حضور دارند و ليكن ثبت‌كننده سند يا محرر، برخلاف گفته طرفين نام اصحاب معامله را به غير از آنچه آنها اظهار مى‌كنند در سند مى‌نويسد به عنوان مثال «احمد» و «حسن» كه براى تنظيم و ثبت سند قطعى غيرمنقول كه بين خود معامله كرده‌اند نزد سردفتر اسناد رسمى حاضر شده ولى سردفتر مزبور در هنگام ثبت معامله و سند مزبور، به طور متقلبانه و عمداً به جاى نام آنها، نام دو نفر ديگر «محمد» و «ابراهيم» را در سند ذكر نمايد و يا سردفتر ازدواج در هنگام ثبت سند نكاحيه نام شخص ديگرى غير از شوهر را عمداً و به قصد تقلب در سند مزبور قيد نمايد.
2 _ يا اينكه طرفين معامله در هنگام تنظيم و ثبت سند حضور ندارند و ثبت‌كننده سند در هنگام ثبت سند، خود شخصاً و في‌البداهه نام اشخاص ديگرى غير از اصحاب معامله را عمداً و به قصد تقلب و با تبانى با اشخاص مزبور در سند ثبت مى‌نمايد.
اين شق از ماده 100 قانون ثبت نيز مانند شق دوم كه پيشتر توضيح داديم، به عنوان استبدال شخص و از مصاديق جعل معنوى به شمار مى‌رود. چرا كه همان‌گونه كه گفتيم استبدال شخص وقتى است كه سردفتر حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذكر مى‌كند و حال آنكه شخصى كه در محضر او حضور دارد غير از آن كسى است كه نامش در سند ذكر شده و شخص حاضر هويت غير خود را غصب كرده است. يا اينكه سردفترى نام متعاملين را به شكلى غير از آنچه كه آنها اظهار مى‌دارند وارد كند، كه در اين صورت مرتكب جعل معنوى يا مفادى در اسناد رسمى گرديده است.
در اينجا لازم است مختصرى در خصوص معامله و اينكه اصولاُ به چه چيزي، معامله اطلاق مى‌گردد توضيحاتى بدهيم:
معامله از ريشه عمل و مصدر باب مفاعله است. يكى از حقوقدانان درباره معامله چنين مى‌گويد: «معامله كلمه‌اى است به معنى عمل كردن متقابل كه در اصطلاح حقوقى دو معنى دارد كه از فقه گرفته شده است. مقررات فقهي، قسمتى مربوط به روابط بين فرد و خداست كه عبادات نام دارد و دسته ديگر راجع به رابطه فرد و فرد است كه جنبه اجتماعى داشته و معاملات نام دارد. معامله يك معنى اخص نيز دارد كه به هر نوع رابطه حقوقى كه موضوعش امور مالى باشد اطلاق مى‌شود و در اين معنى معامله به نكاح گفته نمى‌شود.»
منظور ما از معامله در اين شق از ماده 100 قانون ثبت همان دسته از معاملات و روابط حقوقى بين افراد است كه موضوعش امور مالى است لذا چنانچه افرادى كه قصد انعقاد چنين معاملاتى را در اموال منقول ياغيرمنقول دارند، براى رسميت بخشيدن به اين معاملات در محضر سردفتر حاضر شوند تا سردفتر مزبور به معامله آنها رسميت داده و آن را در سند به ثبت برساند، ليكن مطابق آنچه پيشتر گفتيم از روى تقلب و عمداً سند مزبور را به نام اشخاص ديگرى كه طرف معامله نيستند به ثبت برساند، مرتكب جرم شق سوم ماده 100 قانون ثبت شده و به عنوان جاعل در اسناد رسمى به مجازات جعل و تزوير در اسناد رسمى محكوم خواهد گرديد، كه اين امر در مورد مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و دفترياران دفاتر اسناد رسمى نيز مصداق داشته و قابل اعمال است.
عمل ثبت كردن سند به اسم كسانى كه آن معامله را نكرده‌اند توسط مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر اسناد رسمى و دفترياران اين دفاتر، از اين جهت جعل محسوب مى‌گردد كه مرتكب با ثبت چنين سندي، حقيقت موجود را كه همان طرف معامله نبودن اشخاصى است كه سند به طور متقلبانه به نام آنان به ثبت رسيده، قلب نموده است.
مضافاً اينكه با جلوه دادن متقلبانه امر خلاف واقع و عمليات مزورانه خواسته است تا بدين طريق با ثبت سند به نام اشخاصى كه اصولاً طرف معامله نبوده‌اند و آن معامله را انجام نداده‌اند، به چنين سندى جنبه واقعيت و رسميت داده به طورى كه قانوناً اين سند داراى ارزش و اعتبار و قابليت اثر باشد.
چهارم: تاريخ سند يا ثبت سندى را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت نمايد
قانونگذار براى تاريخ مندرج در سند اهميت خاص و ويژه‌اى قائل شده است، به گونه‌اى كه در ماده 1305 قانون مدنى مقرر داشته است: «در اسناد رسمى فقط تاريخ تنظيم معتبر است حتى بر عليه اشخاص ثالث ولى در اسناد عادى تاريخ فقط درباره اشخاصى كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسى كه به نفع او وصيت شده معتبر است.» منظور از اعتبار تاريخ سند رسمى به اشخاص ثالث، فرض صحت تاريخ تنظيم سند مى‌باشد كه در سند قيد شده است.
همان‌طور كه از متن ماده 523 قانون مجازات اسلامى در خصوص جعل و تزوير پيداست، قانونگذار يكى از مصاديق بارز جعل و تزوير را تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقى آن دانسته است. «اصولاً تقديم يا تأخير تاريخ سند از طريق دست‌كارى كردن و تغيير تاريخ در يك نوشته يا سند صورت مى‌گيرد بدون اينكه مرتكب در متن يا عبارات سند يا نوشته تغييرى ايجاد نمايد.»
لذا اين دست‌كارى وتقديم يا تأخير دادن تاريخ مندرج در سند، چنانچه بعد از تنظيم سند باشد، عمل ارتكابى جعل مادى است چرا كه مرتكب بعد از تنظيم سند با دست‌كارى و تغيير دادن تاريخ مندرج در سند به طور متقلبانه قلب حقيقتى نموده است كه اين تغيير در متن با آثار مادى خارجى همراه است. ولى چنانچه دست‌كارى و تقديم يا تأخير دادن تاريخ مندرج در سند، همزمان و مقارن با تنظيم سند مزبور باشد عمل ارتكابى به دليل اينكه هيچ‌گونه اثر مادى خارجى از خود بر جاى نمى‌گذارد و مرتكب حقيقت موجود را بدواً در ذهن خود منقلب نموده و حقيقت دگرگون شده را در سند منعكس مى‌نمايد، جعل معنوى يا مفادى محسوب مى‌گردد. در همين زمينه يكى از حقوقدانان مى‌گويد: «بديهى است هرگاه تقديم يا تأخير تاريخ سند در وقت تنظيم سند (مثلاً توسط سردفتر در هنگام تنظيم سند رسمى و برخلاف منظور طرفين) صورت گيرد ممكن است با وجود ساير شرايط، به جاى جعل مادي، جعل مفادى يا معنوى ارتكاب يابد.» همين حقوقدان در ادامه مى‌افزايد: تقديم يا تأخير تاريخ سند در حقوق انگلستان هم به موجب بخش (g) (1) 9 «قانون جعل و قلب سّكه» مصوب سال 1981 جعل محسوب مى‌گردد (حتى اگر در زمان تنظيم سند تاريخ نادرست با سوءنيت بر روى آن گذاشته شود).
بنابراين چنانچه سردفتر اسناد رسمى تاريخ سند رسمى را مقدم يا مؤخر نمايد يا في‌البداهه در حين تنظيم و ثبت سند، تاريخ ثبت سند را در دفتر ثبت، مقدم يا مؤخر ذكر نمايد يا چنانچه سردفتر ازدواج و طلاق، تاريخ وقوع عقد ازدواج يا وقوع طلاق را در حين تنظيم و ثبت در دفتر ثبت وقايع ازدواج و طلاق عمداً و به طور متقلبانه مؤخر يا مقدم قيد نمايد و همچنين اگر مستخدم اداره ثبت اسناد واملاك در هنگام ثبت ملك در دفتر املاك، تاريخ ثبت را عمداً مقدم يا مؤخر در دفتر املاك ثبت نمايد يا دفتريارى كه با تبانى با يكى از طرفين معامله، تاريخ سند يا ثبت سندى را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت نمايد، در همه موارد اخيرالذكر، مرتكبين مزبور در صورت احراز و اثبات عامد بودن و آگاه بودن به قضيه و اثبات قصد تقلب از سوى آنان، وفق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات مقرر براى جعل و تزوير در اسناد رسمى محكوم خواهند گرديد.
پنجم: ثبت كردن اسناد انتقالى با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده
ابتدا لازم است بدانيم منظور از اسناد انتقالى چيست و به چه اسنادي، اسناد انتقالى اطلاق مى‌گردد؟ در پاسخ بايد گفت اسناد انتقالي، اسنادى هستند كه محتويات و مندرجات آنها حاكى از نقل و انتقال عين، منفعت يا حقى از شخصى به شخص ديگر مى‌باشد. در اين بخش از ماده 100 قانون ثبت بايد علم سردفتر محرز شود. به نظر نگارنده قيد كلمه «علم» در شق مزبور تنها جنبه تأكيدى دارد، بدين‌معنا كه اشخاص مذكور درصدر ماده 100 قانون ثبت براى اينكه جاعل در اسناد رسمى تلقى گرديده و مشمول ماده 100 قانون مذكور باشند، بايد علاوه بر عامد بودن در ارتكاب هر يك از شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده اخيرالذكر، عالم به موضوع نيز باشند، يعنى در ارتكاب هر يك از شقوق هفت‌گانه ماده مزبور علم و عمد را توأماً داشته باشند، في‌المثل سردفترى كه اقدام به ثبت سند مجعول نموده، در صورتى مى‌توان او را جاعل در اسناد رسمى و مشمول ماده 100 قانون ثبت دانست كه علاوه بر عامد بودن در ثبت چنين سندي، عالم و آگاه به جعلي‌بودن سند مزبور نيز باشد، بنابراين عقلائى نيست و از منطق حقوقى به دور است كه سردفترى را كه جاهل بوده و نمى‌دانسته سند ارائه شده جعلى است و اقدام به ثبت چنين سندى نموده، جاعل در اسناد رسمى شناخته و مشمول ماده 100 قانون ثبت بدانيم.
لذا نظر نگارنده بر اين است كه سردفتر مزبور در صورت عالم نبودن به جعلى بودن سند ارائه شده چنانچه از روى جهل يا اشتباه مرتكب ثبت چنين سندى بشود، مورد مشمول ماده 100 قانون ثبت نبوده و به عنوان جاعل در اسناد رسمى محسوب نخواهد گرديد.
شخصى كه در دفترخانه حاضر شده و تقاضاى ثبت سندى را دارد كه به موجب آن خواستار انتقال مالى يا ملكى است كه خود مالك آن نيست بلكه به طور متقلبانه و به قصد جلب منفعت، خود را به عنوان مالك و انتقال‌دهنده وانمود كرده است، مرتكب انتقال مال غير گرديده است و برحسب مورد ـ كه ذيلاً اشاره خواهد شد ـ مى‌توان او را به سبب جرم كلاهبردارى و يا جعل تحت تعقيب قرار داد. در خصوص انتقال‌دهنده‌اى كه خود مالك نيست بايد گفت انتقال مال غير بدون مجوز قانونى و يا انتقال گرفتن مال با علم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده چنانچه به وسيله اسناد عادى انجام شده باشد تحت عنوان «كلاهبرداري» مورد تعقيب قانونگذار قرار گرفته و اما به موجب ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرمصوب فروردين 1308، هرگاه معاملات تقلبى فوق به وسيله اسناد رسمى صورت گرفته باشد در حكم جعل و مرتكب مستوجب مجازات جاعل در اسناد رسمى است در حالى كه واقعاً معاملات مزبوره واجد عناصر لازم جعل نبوده بلكه درست منطبق با كلاهبردارى است.
النهايه، قانونگذار به منظور صيانت حق مالكيت افراد، مرتكب اعمال فوق را به عنوان جاعل به مجازات جنايى محكوم نموده است. حال چنانچه كاركنان ادارات ثبت اسناد و املاك و يا سران دفاتر اسناد رسمى در حين تنظيم و ثبت سند عمداً اسناد مزبور را با علم و آگاهى به اين امر كه انتقال دهنده‌اى كه تقاضاى ثبت سند را نموده خود مالك نمى‌باشد، اقدام به ثبت چنين سندى بنمايد، وفق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب خواهند گرديد. همين امر نيز در مورد معاملاتى كه قيمين و سرپرستان محجورين در خارج از چهارچوب مقرر شده و قانون نسبت به اموال مولى عليه خويش انجام مى‌دهند حاكم است، به عنوان مثال، قيمى كه طبق حكم دادگاه و وفق مقررات قانونى براى حفظ و نگهدارى از اموال شخص محجورى تعيين گرديده است، چنانچه برخلاف وظيفه امانت‌داري، و بدون رعايت غبطه مولى عليه و بدون اجازه مدعي‌العموم[3] اقدام به فروش مال غير منقول مولى عليه به ديگري، به نام خود و يا اقدام به انتقال مال غيرمنقول مولى عليه به خود بدون اجازه مدعى العموم بنمايد، و براى اين منظور و رسميت بخشيدن به اين معامله در دفترخانه حاضر شده و از سردفتر تقاضاى ثبت سند انتقالى را به نام خود بنمايد و سردفتر مزبور نيز با علم و آگاهى از غيرقانونى بودن ثبت چنين معامله‌اى و با آگاهى از عدم مالكيت انتقال دهنده، عمداً اقدام به ثبت چنين سندى بنمايد قيم مزبور وفق قانون به عنوان خائن در امانت محكوم و سردفتر نيز، مطابق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات جعل وتزوير در اسناد رسمى محكوم خواهد گرديد، زيرا مطابق قانون، ثبت چنين سندى ممنوعيت دارد، چرا كه اصولاً معامله راجع به اموال محجورين به لحاظ حساسيت و اهميتى كه دارد مورد توجه خاص قانونگذار بوده و براى نافذ و معتبر بودن معاملاتى از اين دست، شرايطى خاص لازم است. به عنوان نمونه ماده 1241 قانون مدنى دراين‌باره مى‌گويد: «قيم نمى‌تواند اموال غيرمنقول مولى عليه را بفروشد و يا رهن‌گذارد يا معامله‌اى كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌عليه شود، مگر با لحاظ غبطه مولى عليه و تصويب مدعي‌العموم. در صورت اخير شرط حتمى تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم مى‌باشد و نيز نمى‌تواند براى مولى عليه بدون احتياج و ضرورت قرض كند، مگر با تصويب مدعي‌العموم.»
فلذا يكى از معاملاتى كه راجع به اموال مولى عليه نياز به تصويب مدعي‌العموم دارد فروش مال غيرمنقول است زيرا از آنجا كه اموال غيرمنقول در جامعه ما اهميت زيادى دارد و بخش عمده ثروت اشخاص را تشكيل مى‌دهد، فروش اين اموال عملى خطرناك به شمار آمده و انجام دادن اين عمل به وسيله قيم موكول به اجازه مقام قضايى شده است. در همين رابطه ماده 22 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمى مقرر داشته است: «تنظيم و ثبت معاملاتى كه از طرف قيمين صغار و محجورين نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع مى‌شود، بدون اجازه كتبى مدعي‌العموم محل ممنوع است و به اوراق قيم‌نامه عادى در دفاتر اسناد رسمى نبايد ترتيب اثر داده شود.» بنابراين باتوجه به مطالب ياد شده بايد گفت چنانكه هر يك از مستخدمين و كاركنان ادارات ثبت اسناد و املاك و يا سردفتران اسناد رسمى، عمداً اسناد انتقالى را با علم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده آن به ثبت برسانند، مطابق ماده 100 قانون ثبت به عنوان جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات جعل و تزوير در اسناد رسمى محكوم خواهند گرديد. البته همان‌طور كه پيشتر نيز گفتيم حصول اين امر و قابل مجازات دانستن اين قبيل مرتكبين مشروط به اين است كه علم مرتكب به عدم مالكيت انتقال دهنده احراز و اثبات گردد.
ششم: ثبت كردن سندى كه به طور وضوح سنديت نداشته يا از سنديت افتاده است
اين شق از ماده 100 قانون ثبت را مى‌توان در دو قسمت مجزا مورد بحث و بررسى قرار داد:
1_ ثبت كردن سندى كه به طور وضوح سنديت ندارد.
2 _ ثبت كردن سندى كه به طور وضوح از سنديت افتاده است.
با تدقيق در ماده 1284 قانون مدنى در تعريف سند كه مقرر داشته: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوى يا دفاع قابل استناد باشد.» مى‌توان دريافت كه منظور از «سنديت نداشتن» در بند اخير، يعنى سندى كه در مقام دعوى يا دفاع ارزش اثباتى نداشته و قابل استناد نباشد. همان‌طور كه مى‌دانيم براى اينكه سندي، رسمى محسوب گردد و از اعتبار خاص و ويژه‌اى نسبت به ساير نوشتجات برخوردار شود لازم است با رعايت تشريفات قانونى مربوط به اين‌گونه اسناد تنظيم گردد كه قسمتى از اين قوانين به صورت آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمى، امورى از قبيل ترتيب تنظيم اسناد و طرق احراز هويت و ترتيب ثبت سند در دفاتر ثبت و مسائلى ديگر در اين آئين‌نامه مشخص گرديده است، فلذا چنانچه سندى فاقد تشريفات خاص مربوط به تنظيم اسناد رسمى باشد، نمى‌توان چنين سندى را رسمى دانست، لذا از اعتبار ويژه اسناد رسمى كه از جمله آن لازم‌الاجرا بودن چنين اسنادى مى‌باشد، بي‌بهره خواهد بود. در همين رابطه ماده 1293 قانون مدنى بيان مى‌دارد: «هرگاه سند به وسيله يكى از مأمورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانونى را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتى كه داراى امضاء يا مهر طرف باشد عادى است.»
پس مى‌توان دريافت كه عدم رعايت قوانين شكلى در تنظيم اسناد رسمى از علل بي‌اعتبارى اين‌گونه اسناد است. بنابراين چنانچه سردفترى عمداً و با علم به اينكه سند ارائه شده، جنبه سنديت ندارد اقدام به ثبت چنين سندى بنمايد مطابق ماده 100 قانون ثبت به عنوان جاعل در اسناد رسمى محسوب مى‌گردد، مضافاً اينكه همين امر در مورد مستخدمين و كاركنان ادارات ثبت اسناد و املاك و دفترياران دفاتر اسناد رسمى نيز سارى و جارى است.
به عنوان مثال شخصى سند قطعى غيرمنقولى را كه امضاء فروشنده در آن نيست، به سردفتر ارائه مى‌دهد و از سردفتر تقاضاى ثبت اين سند و رسميت بخشيدن به اين معامله را خواستار مى‌شود، حال چنانچه سردفتر مزبور عمداً و با علم به اينكه سند ارائه شده فاقد امضاء فروشنده مى‌باشد و از اين حيث سنديت ندارد، اقدام به ثبت سند مزبور بنمايد، وفق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى به شمار مى‌رود، مضافاً اينكه همين حكم در مورد مسئول دفتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك كه عمداً و با علم به اينكه سند مالكيت ارائه شده فاقد تشريفات قانونى براى تنظيم سند بوده فلذا سند مالكيت مزبور جنبه سنديت نداشته، ليكن اقدام به ثبت اين سند در دفتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك بنمايد، نيز جارى است.
بنا به قولي، منظور از «از سنديت افتادن» اين است كه سندى در اصل داراى سنديت و ارزش اثباتى باشد ولى به مرور زمان سنديت و ارزش اثباتى خود را از دست داده باشد.
بنابراين تفاوت بند دوم با بند اول شق هفتم ماده 100 قانون ثبت ارزش اثباتى نبوده است در حالى كه طبق بند دوم، سند ارائه شده از ابتداء و بدواً داراى ارزش اثباتى و سنديت بوده است و ليكن به واسطه اعمالى كه بعداً بر روى آن صورت گرفته، آن را از سنديت و ارزش اثباتى انداخته است.
فلذا چنانچه سند ارائه شده به سردفتر يا مستخدم اداره ثبت اسناد و املاك به واسطه عملياتى كه بر روى آن صورت گرفته از سنديت افتاده باشد و سردفتر يا مستخدم مزبور عمداً و با علم به اينكه سند ارائه شده ديگر ارزش سند را نداشته و به عبارت ديگر از سنديت افتاده است، اقدام به ثبت چنين سندى بنمايد، مطابق شق هفتم از ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب خواهد گرديد.
به عنوان مثال شخصى در دفتر اسناد رسمى حاضر شده و وكالت فروش ملك خود را به ديگرى واگذار مى‌نمايد، متعاقباً بعد از مدتى در دفترخانه مزبور حاضر شده و وكيل خود را عزل مى‌نمايد و دفترخانه از طريق اجراى ثبت اخطاريه عزل را به وكيل ابلاغ مى‌نمايد و وكيل نيز از اين امر آگاهى مى‌يابد ولى وكيل مزبور با در دست داشتن بنچاق وكالت نامه خود كه واضحاً از سنديت افتاده است به همان دفترخانه مراجعه كرده و ملك مورد وكالت را به ثالثى مى‌فروشد، و دفترخانه نيز اقدام به تنظيم سند قطعى غيرمنقول مى‌نمايد، با توجه به مراتب اخيرالذكر مى‌توان گفت سردفتر مزبور كه عمداً و با علم به اينكه سند وكالت‌نامه اخير، ديگر ارزش اثباتى نداشته و از سنديت افتاده است، اقدام به ثبت چنين سندى نموده، مطابق شق هفتم ماده 100 قانون ثبت به عنوان جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات جعل و تزوير در اسناد رسمى محكوم خواهد گرديد.
منبع:سایت حقوقی دادخواهی