نویسنده روزنامه اطلاعات - ابوذر ابراهيمي تركمان - دانشجوي دوره �   

۰۳ تير ۱۳۸۷

اشاره:‌بيع زماني يا‌ ‌TIME-SHARING اصطلاح نوظهوري است و به آن دسته از قراردادها اطلاق مي‌شود كه نتيجه آن انتقال مالكيت ملك در زمان معيني از سال به خريدار است.‌
اين تأسيس حقوقي از زمان پيدايش وبالندگي اش با نظرات مختلفي درميان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف ديدگاهها تا مرز رد و يا قبول ادامه يافته است.‌

برخي به دليل دو مانع اساسي، پذيرش آن را دشوار تلقي مي‌كنند و معتقدند كه پذيرش بيع زماني با <دوام> كه يكي از خصوصيت‌هاي اساسي بيع است منافات دارد و همچنين درصورت پذيرش مالكيت موقت اگر مالك هفته اول با تكيه بر سلطه‌اي كه بر اموالش دارد (الناس مسلطون علي اموالهم)، ملك را در زمان مالكيت خود، تلف كند، مالك‌هاي بعدي نيز ملك خود را از دست خواهند داد. ‌

در برابر گروه فوق، برخي ديگر بر اين باورند كه صفت دوام، جزء ذات ملكيت نيست واز آنجا كه مالكيت امري اعتباري است، توقيت و تأييد آن به دست منشاء اعتبار است و از همين رو آن را پذيرفته‌اند. از سوي ديگر درست است كه مالك مثلاً هفته اول بر ملك خود تسلط دارد، ولي چون از همان ابتدا، مالكيتش موقت بوده و مالكان بعدي نيز در همان زمان، مالكيت شاني بر ملك دارند و در واقع ملك متعلق حق شأني مالكان ديگر نيز هست، مالك هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شايد اساساً از موارد تعارض قاعده تسليط يا قاعده بي‌ضرر باشد كه به يقين قاعده لاضرر حاكم خواهد بود.‌

در حقوق بسياري از كشورها مالكيت زماني به دليل مزاياي آن مانند: جلوگيري از حبس و ركود سرمايه، فراهم كردن امكان سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌هاي اندك، تضمين زمان مطلوب براي استفاده خريدار و نيز استفاده از حداكثر ظرفيت در هتل‌ها و آپارتمانها پذيرفته شده است. ‌

در اين مقاله پس از بررسي نظرات مختلف درباره امكان و يا عدم امكان موقت بودن مالكيت، به بررسي دو اشكال اساسي مطرح شده مي‌پردازيم و سپس به اين نتيجه مي‌رسيم كه بيع زماني، صحيح است و بي‌آنكه نيازي به تاسيس حقوقي جديدي باشد، مي‌توان آن را در قالب عقد معين بيع، تحليل كرد و با استناد به ماده 10 قانون مدني و اصل آزادي اراده در انعقاد قراردادها و همچنين عقلايي بودن قرارداد بيع زماني، آن را پذيرفت. ‌



مقدمه‌

بيع زماني يا مالكيت زماني پيشينه درازي ندارد ودر پنجاه سال گذشته ظهور يافته است نظام مالكيت زماني براي اولين بار در سال 1963 از سوي موسسه سوئيسي هابيماگ ‌‌ ‌‌(Habimag) مطرح شد وسپس در سال 1967 درفرانسه ودر چارچوب توسعه برخي پايگاه‌هاي ورزش‌هاي زمستاني از اين نوع قرارداد استفاده شد1 و آنگاه در سال1969 از سوي آمريكا مورد پذيرش قرار گرفت و همچنين در سال 1975 از سوي انگلستان ودر فروش اتاق برخي هتل‌ها از طريق بيع زماني به اجرا درآمد.‌

بيع زماني در كشور ما پديده اي نوظهور است و از سوي رژيم‌هاي حقوقي اروپايي وارد كشور ما شده است كه البته از سوي برخي از دانش پژوهان حقوق مورد بررسي قرار گرفته است اما فقدان منابع معتبر و ناچيز بودن پژوهش‌هاي انجام يافته سبب گرديده كه تحقيق در اين زمينه به آساني انجام نپذيرد.‌

به نظر مي‌رسد در برخورد با يك پديده جديد يا تاسيس حقوقي ناشناخته كه از سيستم حقوقي ديگري به كشوري وارد شده، راه درست اين است كه اولاً ماهيت، آثار و نتايج آن تاسيس حقوقي در محل ظهور و پيدايشش مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد و سپس بر اساس ماهيت و آثار و احكام آن، كه مورد كاوش وبررسي قرار گرفته است، انطباق يا عدم انطباق آن با سيستم حقوقي كشور مقصد و نهايتاً حكم به بطلان ويا صحت آن مورد توجه قرار گيرد. حال با توجه به نكات ياد شده به بررسي اين پديده نوظهور مي‌پردازيم.‌

واژه‌هايي كه براي اين قرارداد به كار برده مي‌شوند عبارتند از:‌

در ايران: مالكيت زماني، بيع زماني، مالكيت ادواري، مالكيت نوبتي، سهيم شدن زماني، در حقوق كشور‌هاي عربي: البيع الزمني، عقد التمليك الزمني، المشاركه `الزمنيه`، در حقوق كشور‌هاي اروپايي ‌Time-sharin:،Time sharing of immovable properties،‌ درفرانسهTemps partial de biens immobiliers:‌



تعريف و مفهوم بيع زماني‌

قرارداد بيع زماني به نوع ويژه‌اي از قرارداد انتقال مالكيت مي‌گويند كه بهره‌برداري خريدار از ملك خريداري شده اش به صورت زمان بندي شده است و در واقع مالكيت ملك براي زمان محدودي در سال به خريدار منتقل مي‌شود؛ به عبارت ديگر منظور از قرارداد بيع زماني، قراردادي است كه مالكيت در آن از ابتدا به صورت زمان دار و موقت به خريدار منتقل مي‌شود.‌فرهنگ حقوقي ‌ ‌Black Law اين نوع قرارداد را چنين تعريف كرده است، : ‌Time sharing ،گونه‌اي از مالكيت سهم‌بندي شده مال است كه اغلب در مورد اموال غيرمنقول مشاعي كه مخصوص گذران اوقات فراغت است و نيز در اماكن تفريحي رواج دارد و در آن، چند مالك استحقاق مي‌يابند كه براي مدت معين در هر سال، از آن مال استفاده كنند (مثلا دو هفته در هر سال)،2 به كار مي‌رود.‌مالكيت (اغلب در اموال غيرمنقول) براي زمان محدودي در سال به خريدار منتقل مي‌شود بر خلاف بيع سنتي، مالك صرفاً براي مدت زمان معيني مثلاً يك هفته يا ده روز در سال، برملك مورد نظر، مالكيت پيدا مي‌كند و در واقع اصل مالكيتش زمان دار وموقت است نه اينكه مالكيت دايم باشد واستفاده از آن در زمان خاصي انجام پذيرد.‌



مزاياي بيع زماني‌

جلوگيري از حبس و ركود سرمايه‌

اساساً كساني كه صرف سرمايه زياد وحبس آن را براي تفريح يك هفته يا چند روز در سال به صلاح نمي‌دانند همواره ترجيح مي‌دهند سرمايه كمتري را راكد بگذارند و به همان نتيجه مورد نظر نيز دست يابند از همين رو به سرمايه‌گذاري از طريق مالكيت زماني مبادرت مي‌ورزند تا هم مكان مناسبي را براي خود ايجاد كرده باشند وهم سرمايه زيادي را صرف نكرده باشند.‌



فراهم كردن امكان سرمايه گذاري براي سرمايه‌هاي اندك‌

امروزه خريد ساختمان و املاك غير منقول به دليل گراني روز افزون براي افرادي كه از سرمايه‌هاي اندكي بر خوردارند، تقريبا نا ممكن شده است واز همين رو از طريق قرارداد بيع زماني اين امكان براي ايشان نيز فراهم مي‌آيد كه بتوانند سرمايه‌هاي اندك خود را در خريد به كار گيرند.‌



‌ تضمين زمان مطلوب براي استفاده خريدار‌

گاهي ممكن است كسي فقط در زمان خاصي فرصت مسافرت داشته باشد ودر آن زمان هم شلوغي وازدحام مسافران، اجازه اسكان او را در هتل دلخواهش ندهد بنابراين بهترين راه، خريد اتاق در هتل مورد نظر براي همان ايام خاص است.‌



استفاده از حداكثرظرفيت در هتل‌ها و آپارتمانها‌

صاحبان هتل‌ها و املاك غير منقول با بهره‌گيري از فروش به روش بيع زماني مي‌توانند تمام ظرفيت هتل‌ها را در تمام ايام سال به خوبي تكميل كنند و در نهايت از اتلاف سرمايه وتحميل هزينه‌هايي كه در برابر سود قرار ندارند جلوگيري خواهد شد.‌

جلوگيري از هزينه‌هاي اضافي (نگهباني ،نگهداري و آماده سازي براي استفاده مجدد و حوادث احتمالي به علت خالي بودن ملك)‌

هزينه‌هاي تعمير ونگهداري كه الزاماً در طول سال بايد انجام شوند و بسته به استفاده ويا عدم استفاده از اماكن نيستند، در صورت خالي بودن ظرفيت نيز بر صاحبان اين مراكز تحميل مي‌شوند و حال آنكه در صورت فروش به روش بيع زماني اين هزينه‌ها بر تمام خريداران سرشكن خواهد شد.‌



ارزش افزوده ملك براي خريدار‌

خريدار ملك با به دست آوردن مالكيت زماني، نگران افت ارزش سرمايه اش نخواهد بود چه آنكه درگير كردن سرمايه در املاك غير منقول، خود سبب خواهد شد تا سرمايه خريدار از افزايش قيمت در املاك نيز بهره مند شود و در نهايت ارزش پول وي حفظ گردد.‌



‌ امكان جابجايي با ساير زمانها در ساير مجموعه‌ها‌

در خريد به روش بيع زماني اين امكان براي خريدار وجود دارد كه زمان ملكيت خود را با كس ديگري كه مالك زمان ديگري در شهر و مجموعه ديگري است جابجا كند و در واقع با مالك بودن زمان خاصي در ملك خاص، مي‌تواند از املاك ديگر و در زمانهاي ديگر نيز بهره‌مند شود.‌



پيشينه بيع زماني در ايران‌

اولين بار در سال 1373 شركت مجتمع‌هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران، طرحي با نام <طرح نوين مالكيت زماني> ارائه كرد. اين طرح به منظور فروش زماني اتاق‌هاي هتل در جزيره كيش ارائه شد.‌

سپس در مجتمع شماره 2 آبادگران كيش 54 واحد از آپارتمانها به طريق مالكيت زماني فروخته شد. پس از آن مجتمع كوهسنگي مشهد و مجتمع كلارآباد اقدام به فروش از طريق بيع زماني كردند.‌

شركت آبادگران اگرچه از عناوين مالكيت زماني و بيع زماني استفاده كرد ولي قراردادهاي خودرا به صورت بيع مشاع مشروط منعقد كرد. اين امر سبب گرديد تا رئيس قوه قضائيه در مورخه 15/7/1375 طي نامه‌اي خطاب به رئيس مركز تحقيقات قوه قضائيه دستور بررسي ماهيت آن را صادر كند< مبايعه‌نامه مالكيت زماني مربوط به شركت آبادگران را ملاحظه مي‌فرماييد. اين نوع بيع بررسي شود آيا يك عقد مستقل عقلايي صحيح است گرچه هيچ عنواني بر آن صدق نكند يا نوعي بيع است مشروط به شرايط و الغاء برخي حقوق مالكانه يا خيارات و بالآخره از نظر شرعي و قانون مدني در بخش عقود چه وضعيتي دارد؟>

سپس مركز تحقيقات قوه قضائيه طي سؤالي از مراجع و علما پرسيد: <در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت زماني به چند نفر چه حكمي دارد؟ (مثلاً ملكي به چهار نفر فروخته شده، اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك همان فصل است كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و يا...؟)>‌


اكثر علماي پاسخ دهنده اين نوع بيع را باطل اعلام كردند.‌

آيت‌الله بهجت در پاسخ نوشت: <خريد و فروش براي چند نفر به صورت زماني كه در هر زمان يكي از آنها مالك باشد صحيح نيست.>‌

آيت‌الله سيستاني نيز ابراز داشت: <فروش به زمان محدود نمي‌شود، ولي مي‌توان آن را در هر فصل به يك نفر اجاره داد. اجاره موجب ملكيت همه منافع است.>‌

آيت‌الله صافي گلپايگاني هم چنين نگاشت: <فروش ملك به صورت مذكور شرعي نيست، ولي اجاره اشكال ندارد. والله العالم.>‌

آيت‌الله صانعي نيز پاسخ داد: \" اگر ملك را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسيم‌بندي مي‌كنند مانعي ندارد و اما اگر خود فروشنده به صورت فصلي فروخته باشد فعلا نمي‌توان حكم به صحت آن نمود.‌

آيت‌الله موسوي اردبيلي نيز در جواب نوشت: <اگر چهار نفر با هم قرار بگذارند خانه‌اي را بخرند و در هر فصل در اختيار يكي از آنان باشد و عقد را مبني بر اين قرارداد كنند، اشكالي ندارد و خانه مال چهار نفر مي‌باشد و طبق شرط و قرارداد در هر فصلي از فصول سال يكي از آنها بالمباشره يا بالاجره استفاده كنند و اسم اين معامله بيع زماني نيست.>‌

آيت‌الله مكارم شيرازي آن را جايز ندانست ومرقوم كرد: <جايز نيست، ولي اگر به صورت اجاره باشد صحت آن بعيد نيست.>3‌

به‌نظر مي‌رسد برخي از پاسخ دهندگان در تصور بيع زماني، پديده نوظهور مالكيت زماني را در نظر نداشته‌اند لذا برخي آن را به مالكيت مشاع و برخي به مهايات شبيه مي‌دانستند و از همين رو پاسخشان در انطباق با سؤال مطرح شده نبود.‌

‌ اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در تاريخ 1/8/1375 در پاسخ به سؤال فوق چنين پاسخ داد: عقد بيع با فرض مندرج در استعلام، قابل تحقق نيست به عبارت ديگر بيع يك ملك براي مثلاً يك فصل سال با قوانين موجود مطابقت ندارد زيرا وقتي شش دانگ ملكي را مي‌فروشد، آن ملك از ملكيت او خارج و داخل در ملكيت مشتري مي‌گردد و اين امر محدوديت زماني ندارد يعني براي هميشه است ولي در بعضي از كشورهاي اروپايي، اين قبيل معاملات تجويز شده است و اگر مصلحت باشد كه در ايران هم آن روش اعمال شود نياز به تصويب قانوني خاص دارد.‌

اكنون تنها يك مصوبه4 با عنوان مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري وجود دارد كه بر اساس آن تاسيسات اقامتي مي‌توانند حداكثر 40 درصد از ظرفيت خود را با روش مالكيت زماني واگذار كنند. واحدهاي اقامتي كه متقاضي اجراي اين طرح هستند بايد از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجوز دريافت و مطابق قوانين شركتهاي سهامي عام عمل كنند.5‌

اين مصوبه نيز ماهيت چنين قراردادي را روشن نكرده است و فقط اجازه انعقاد آن را داده است، اما در عمل به نظر نمي‌رسد كه تاكنون به روش بيع زماني، با مفهومي كه در روش اروپايي وجود دارد، ملكي فروخته شده باشد و قراردادهاي موجود، همگي به شيوه فروش مشاع ملك به شرط استفاده در زمان خاص منعقد شده‌اند.‌



ماهيت مالكيت زماني‌

نظرات پژوهشگران فقه وحقوق در روا بودن و يا ناروا بودن بيع زماني بسيار متفاوت است .برخي اساساً چنين بيعي را صحيح نمي‌دانند6 و برخي ديگردر استدلال به اصل صحيح بودن بيع زماني معتقدند در نظام حقوقي كشور ما، حتي در جايي كه انتقال مالكيت با استناد به مواد 339 و 362 قانون مدني به طور قطعي و مستقر صورت مي‌گيرد، معهذا مي‌توان با درج شروطي، دامنه تصرفات مالك يا خريدار را حتي برخلاف نص صريح صدر ماده 30 قانون مدني، محدود كرد مانند ممنوعيت خريداران خانه‌هاي سازماني در نقل و انتقال ملك خريداري شده، مثلاً به مدت پنج سال يا ده سال. ‌

اين گروه در تأييد نظرشان با تمسك به اين استدلال كه: وقتي طرفين يك قرارداد مي‌توانند توافق خود را حتي برخلاف قواعد و مقررات تكميلي يا تفسيري يا تعويضي تنظيم نمايند (برخلاف ماده 486 قانون مدني در اجاره و ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در باب نحوه پرداخت اجاره بها)، چرا نبايد بتوانند قرارداد فروش يك آپارتمان را به صورت بيع زماني و يا مالكيت زماني و برخلاف <بيع‌مصطلح> يا <بيع عرفي> تنظيم و منعقد نمايند؟ البته اعلام اين نكته در مقالات برخي اساتيد كه ما داراي بيع عرفي و بيع مصطلح هستيم به راحتي قابل قبول نيست. بيع مي‌تواند به ده‌ها شكل با ده‌ها شرط منعقد شود، زيرا كه قواعد عقد بيع آمره نيستند و برخي از مصاديق آن را قانون مدني نام برده است. اينكه بيع بايد در قلمرو و محدوده بيع مصطلح و عرفي باشد قابل تأمل است. مسائل عرفي و مصطلح با گذشت زمان و ظهور نيازهاي جديد تغييرپذيرند.7 ‌اين فراز و فرودها در انديشه حقوقدانان، خود سبب مي‌گردد تا ويژگي‌ها و مختصات تأسيس حقوقي جديدي مانند قرارداد بيع زماني، بيشتر كاويده شود و مآلاً راه‌هاي بهتري براي ورود تاسيسات جديد حقوقي ديگران از مجاري صحيح حقوقي به حقوق كشورمان انتخاب شود.‌

مهمترين تلاشي كه در جهت انطباق با قواعد و قوانين موجود شده است، موضوع انطباق با مهايات در فقه است كه در ذيل به آن مي‌پردازيم.‌



‌ بررسي امكان انطباق بيع زماني با مهايات‌

مهايات همان تقسيم منافع مشترك مال مشاع است8 كه به دو صورت انجام مي‌شود: ‌

‌1- تقسيم به اجزا (مانند تقسيم منافع باغها و مزارع)‌

‌2- تقسيم به زمان (مانند تقسيم منافع نهر وقنات در زمين‌هاي كشاورزي)‌

برخي تصور كرده اند كه منظور از بيع زماني همان مهايات است كه در فقه نيز مورد پذيرش قرار گرفته است و به نظر مرحوم شهيد ثاني نيز براي اثبات مدعاي خود، استناد كرده‌اند: <المهاياه`‌ وهي قسمه`‌ المنفعه`‌ بالاجزاء او الزمان>9 و از همين رو ممكن است بيع زماني را همان بيع مال مشاع به شرط مهايات تلقي كنند.‌

البته با پذيرش انطباق بيع زماني با مهايات كه از پشتوانه فقهي و حقوقي هم بر خوردار است،10 مي‌توان بي‌آنكه به چالشهاي جدي پرداخت، بيع‌زماني را با تاسيسات حقوقي موجود نيز توجيه و تحليل كرد. ‌

برخي شركتهاي توريستي و رفاهي كه براي اولين‌بار در ايران در قالب بيع زماني اقدام به فروش هتل‌هاي خود كردند از همين شيوه يعني بيع مال مشاع به شرط مهايات استفاده كردند و در قراردادهاي خود يك پنجاه و دوم مشاع از ملكهاي خود را به خريدار واگذار كردند (به تعداد هفته‌هاي سال) و در شرط ضمن عقد قرارداد چنين شرطي را گنجاندند خريدار با آزادي كامل و با آگاهي از شرايط و ضوابط زماني و مكاني و با توجه به تفاوت قيمت ويلا در هفته‌هاي سال، هفته... سال را جهت استفاده از ويلا انتخاب نمود.‌

خريدار، حق استفاده از بقيه ايام سال را از خود سلب نمود و هيچگونه حقي در بقيه ايام سال در استفاده از اين ويلا نخواهد داشت.‌اما با مداقه در اين دو مفهوم تفاوت‌هاي فراواني بين آنها ديده مي‌شود.‌



تفاوت‌هاي بيع زماني با مهايات ‌

قاعده مهايات با قرارداد بيع زماني تفاوت‌هاي ماهوي دارد. ‌

اول ‌-‌ شاخص اساسي قاعده مهايات به چند عنصر يا عامل بازمي‌گردد:‌

الف) مالي كه قابليت تقسيم يا افراز را نداشته باشد مانند حيوان يا آپارتمان. ‌

ب) مالي كه امكان استفاده و انتفاع از آن مال در آن واحد (واحد زمان) براي كليه شركا وجود ندارد.‌

ج) ميان شركاء تمايلي براي فروش مال مشترك يا مشاع و تقسيم ثمن آن ديده نمي‌شود.‌در نتيجه، در مهايات استيفاء منفعت از آن مال براساس واحد زمان ميان شركا صورت مي‌گيرد مانند منافع حاصل از يك آپارتمان، يك تراكتور، يك اسب، آب يك قنات كوچك (فرض كنيم هر هفته يا هر ماه براي يك شريك) ضمن آنكه مال مشترك به صورت مشاع باقي مي‌ماند. ‌

‌ پس آنچه در مهايات اتفاق مي‌افتد <تقسيم منافع براساس واحد زمان است>.‌

دوم ‌-‌ در مهايات توافق يا قرارداد ميان شركا است ولي در تايم‌شرينگ ‌‌ ‌‌(Time Sharing)توافق يا قرارداد ميان خريدار و فروشنده به وجود مي‌آيد. ‌

سوم ‌-‌ در مهايات مال مورد نظر مشاع است يعني در آن واحد و يا در زمان واحد هر شريك در ذرات آن مال شريك و مالك است، حال آنكه در قرارداد تايم‌شرينگ شخصي كه مثلاًَ آپارتماني را خريداري مي‌نمايد در مدت مقرر يا تعيين شده در قرارداد شريك ديگري ندارد و او مالك ششدانگ آپارتمان است و مال موصوف، مشاع نيست.‌

چهارم ‌-‌ در مهايات جوهر اساسي <تقسيم منافع> است بر اساس واحد زمان و براساس توافق شركا. در قرارداد تايم‌شرينگ <عقد بيع> واقع مي‌شود، ميان خريدار و فروشنده، عين مال و به تبع آن منافع نيز به خريدار براي مدتي منتقل مي‌گردد.‌

پنجم ‌-‌ به نظر برخي از فقها در مهايات نوعي <اباحه منفعت معوض> صورت مي‌گيرد. در قرارداد تايم‌شرينگ ما اباحه منفعت نداريم و همان گونه كه در بالا اشاره شد در اين قرارداد تمليك عين و منفعت همزمان رخ مي‌دهد.‌

ششم ‌-‌ تمليك عين و منفعت موضوع عقد يا قرارداد تايم‌شرينگ قرار مي‌گيرند و به همين جهت قراردادي است <لازم> و قابليت رجوع ندارد. حال آنكه بنا به نظر برخي از فقها مهايات عقدي جايز است با قابليت رجوع.‌

هفتم ‌-‌ در مهايات كه منفعت تقسيم مي‌شود، علي‌القاعده از طرف هر شريك قابل نقل و انتقال و يا حتي اجاره به غير نيست. در تايم‌شرينگ خريدار مي‌تواند آنچه را كه خريده و به تبع آن منافع را به ثالثي انتقال يا اجاره دهد مگر اينكه شرطي مخالف درج شده باشد.‌

هشتم ‌-‌ شايد با اندكي مسامحه بتوان گفت مهايات نوعي <عقد صلح> است، صلح مبتني بر سازش و براي رفع تنازع يا ترافع موجود و جلوگيري از تنازع و ترافع در آينده (ماده 752 قانون مدني) ولي در قرارداد تايم‌شرينگ كه ميان خريدار و فروشنده منعقد مي‌شود، در هنگام انعقاد عقد، تنازع يا ترافعي وجود ندارد و قرار هم نيست كه اختلافي در آينده بروز نمايد. قرارداد تايم‌شرينگ در مقام يك معامله است،‌ با حفظ تكرار و تداوم آن.‌

نهم ‌-‌ در مهايات، ما با واژه‌اي به عنوان ثمن برخورد نمي‌كنيم. در قرارداد تايم‌شرينگ ثمن وجود دارد و به شدت تنزل پيدا مي‌نمايد. آپارتماني كه بايد به يكصد ميليون تومان فروخته شود، به بيست ميليون تومان فروخته مي‌شود، چون دامنه استيفاء منفعت و بهره‌برداري آن محدود شده است. اين آپارتمان البته ممكن است به چهار نفر ديگر هر يك با قيمت بيست ميليون تومان، بيشتر يا كمتر، فروخته شود و در نهايت يكصد ميليون تومان براي فروشنده به دست مي‌آيد.11 ‌

با توجه به تفاوت‌هاي مذكور در فوق، انطباق قرارداد بيع زماني با مهايات با اصول حقوقي و فقهي پذيرفته شده، امكان پذير نيست و نبايد براي اينكه ماهيت حقوقي يك تاسيس واراداتي باز كاوي شود، به تغيير دادن چهره اصلي آن مبادرت كرد. البته مي توان در پذيرش آن تاسيس حقوقي به تغيير چهره و منطبق ساختن آن با قوانين مورد پذيرش اقدام كرد، ولي اين امر نبايد به آنجا منجر شود كه تصور نادرستي از موضوع مورد نظر در ذهن ايجاد شود. ‌از همين‌رو واقعيت آن است كه قرارداد بيع زماني در خاستگاه خود يعني در حقوق غرب به آن معني كه از مهايات استنباط مي شود، نبوده است و به همين دليل بايد قرارداد بيع‌زماني را در قالب خود و با ويژگي‌هاي مختص به خود مورد بررسي قرار داد.‌



پي‌نوشتها:‌

‌1- تقي‌زاده انصاري، مصطفي، انديشه‌هاي حقوقي، سال چهارم، شماره دهم، بهار و تابستان 1385.‌

.1483- Black,s Law. Dictionary, P. 2

3- جزوه استفتائات مركز تحقيقات قوه قضاييه‌.

4- مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري مورخه 29/9/1383.‌

5- مالكيت اتباع خارجي در پروژه‌هاي مالكيت زماني نيز در همين جلسه تصويب شد. به اين ترتيب اتباع خارجي نيز مي‌توانند در پروژه‌هاي مالكيت زماني ايران سرمايه‌گذاري كنند. براي اجرايي شدن مالكيت اتباع خارجي، سازمان ثبت و اسناد كشور مكلف شد تا سند مالكيت زماني مشاع تاسيسات گردشگري را براي اتباع خارجي صادر كند.‌

6- پيشتر نظر و فتاوي برخي از فقها مبني بر صحيح نبودن بيع زماني ذكر شد.‌

7- نوين، پرويز، بيع‌زماني، ماهنامه قضاوت، شماره46.‌

8- كاتوزيان ، ناصر ، مشاركت‌ها - صلح ،ص76‌.

‌9- عاملي ، زين الدين (شهيد ثاني) ،الروضه البهيه، ج اول ،ص 250‌

10 - در فقه: رك به جامع المقاصد ج7 ص 67 والروضه: البهيه ،ج1 ص 250 ونيز قواعد الاحكام،ج2 ص 218 و در حقوق: كاتوزيان ،مشاركت‌ها ، صلح ،ص75‌

11- نوين، پرويز، همان.