قانون متمم بودجه سال 1312 مملكتي
مصوب 4 خرداد ماه 1312
ماده اول - كليه اعتبارات مصوب براي ساختمانها كه در بودجه 1312 منظور شده است و همچنين اعتبار مخارج انتفاعي مملكتي 1311 و 1312تا آخر دوره عمل سالهاي مذكور نيز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.
ماده دوم - وزارت ماليه مكلف است آن چه را از عايدات و وجوهي كه تا آخر سال 1310 وصول و به جمع عايدات مملكتي وارد شده است در‌صورتي كه تشخيص داده شود كه اخذ آن بر خلاف قانون بوده علاوه بر تعقيب مأمور مسئول از عايدات جاري رد نمايد.
ماده سوم - وزارت ماليه مجاز است طلب مسلم و رسيدگي و تصديق شده اشخاص را از دولت كه در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در‌مقابل بدهي همان اشخاص احتساب و در بودجه عايدات و مخارج 1312 جمع و خرج نمايد و نيز مجاز است:
اولاً - ديون قطعي و مسلم تا آخر 1305 دولت را كه در حدود اعتبارات سنوات مربوطه يا به واسطه پيشامدهاي غير اختياري و غير قابل احتراز‌علاوه بر بودجه ايجاد شده است و همچنين مستمريات و شهريه‌هاي معوقه بعد از 1305 را از محل 600000 ريال اعتبار تعهدات و ديون داخلي‌منظوره در بودجه مملكتي بپردازد.
ثانياً - صدي شصت از اصل طلب اشخاصي را كه صدي چهل از اصل طلب آنها در دو سال 1310 و 1311 و يا فقط در سال 1311 اجازه پرداخت‌داده شده و صدي چهل از اصل طلب اشخاصي را كه در هر يك از سالهاي 1310 و 1311 صدي سي از اصل طلب آنها بر طبق قوانين مزبوره اجازه‌پرداخت داده شده از اعتبار مذكوره در فوق تأديه نمايد.
ثالثاً - كليه طلبهاي مسلم و تصديق شده را كه بيش از پنج هزار ريال نباشد بپردازد.
رابعاً - از مطالبات اشخاصي كه طلب مسلم آنها بيش از پنج هزار ريال بوده و مشمول مقررات فوق نبوده باشد به تشخيص خود وزارت ماليه‌قسمتي متساوي يعني (صدي چند اصل طلب) تأديه نمايد و يا لدي‌الاقتضاء مبلغ مخصوصي با تصويب هيأت وزراء به صاحبان طلب پرداخت نمايد.
خامساً - مطالبات و دعاوي را كه حقانيت آنها رسيدگي و تصديق شده ولي در ميزان طلب موافقت حاصل نشده يا اعتبار كافي در هذه‌السنه براي‌پرداخت كليه آن موجود نيست به طور مصالحه و به توافق بين طلبكار و وزارت ماليه به مبلغي قطع و از اعتبار مذكور در فوق تأديه نمايد.
سادساً - مبلغ ده هزار ريال طلب حاج غلامعلي شاكريان را بابت ساختمان قلاع بساتين و چهارده هزار ريال طلب حاج ابراهيم و استاد جعفر را‌بابت ساختمان قلاع در دو برج كه هر دو مربوط به سال 1307 است و همچنين طلب اشخاص ديگري كه بابت سال 1307 در مقابل ساختمانهاي قلاع‌لرستان از دولت طلب دارند و طلب آنها مورد تصديق است از اعتباري كه براي ديون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه 1312 منظور شده بپردازد.
ماده چهارم - حداقل مقرري رتبه يك مستخدمين كشوري 320 ريال و حداقل رتبه يك قضايي 500 ريال مي‌باشد ولي در 1312 به حقوق عموم‌مستخدمين دفتري دون‌رتبه و رتبه يك و دو و رديف افراد نظميه (به استثناي مستخدمين كنتراتي) بيست ريال در ماه اضافه مي‌شود و اين اضافه از‌اعتباري كه ضمن بودجه‌هاي تفصيلي وزارتخانه‌ها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تأديه خواهد شد و هر گاه اصل حقوق مستخدم مزبور از‌اعتباري كه يك قلم تصويب شده پرداخت گردد اضافه بيست ريال مستخدم مزبور از همان اعتبار بايد داده شود.
ماده پنجم - وزارت عدليه مجاز است كه مقررات ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 را كه دو ماه آخر سال 1311موقوف‌الاجرا مانده تا آخر تير ماه 1312 به موقع اجرا گذارد.
ماده ششم - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي در مواقعي كه به بيطاران قشون يا امنيه علاوه بر خدمت قشوني خدمت بيطاري در دواير يا مؤسسات‌كشوري رجوع كنند و همچنين در صورتي كه اداره صحيه به دواساز قشون احتياج پيدا كند مي‌تواند علاوه بر حقوقي كه به بيطاران و داروسازان مذكور‌از بودجه وزارت جنگ داده مي‌شود براي خدمت كشوري نيز حق‌الزحمه بدهند مشروط بر اين كه ارجاع خدمات كشوري به آنها با موافقت وزارت‌جنگ باشد چنانچه شغل كشوري ديگري به ساير صاحب‌منصبان لشكري رجوع شود در صورتي كه صاحب‌منصب مزبور حقوق رتبه خود را از‌وزارتخانه متبوعه دريافت نمايد از حقوق شغل كشوري كه به او رجوع شده معادل مبلغي كه از وزارتخانه متبوعه خود مي‌گيرد كسر خواهد شد.
ماده هفتم - وزارت ماليه مجاز است آن چه از عايدات ريالي سنه 1311 اسعار خارجي خريده شده و به علت كافي نبودن عايدات پهلوي 1311 به‌مصرف مخارج اسعاري سال مذكور رسيده است به خرج قطعي منظور دارد و نيز قيمت اسعاري را كه از موجودي سال 1310 به علت مذكور در فوق به‌مصرف مخارج اسعاري 1311 رسيده است از عايدات ريالي سال 1311 به موجودي سال 1310 رد نمايد.
ماده هشتم - عايدات معدن شمشك تا استهلاك وجوهي كه براي ساختمان راه شمشك از عايدات انحصار قند و چاي داده شده جهت استهلاك‌وجوه مزبوره به حساب عايدات انحصار قند و چاي برده خواهد شد.
ماده نهم - وزارت ماليه مجاز است
اولاً - اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مأمورين و قيمت تلگراف بابت سال 1311 كه به علت پيشامدهاي‌فوق‌العاده از ميزان اعتبار بودجه 1311 آن وزارتخانه تجاوز كرده از صرفه‌جويي ساير اعتبارات بودجه مذكور تأديه نمايد.
ثانياً - 94320 ريال براي رديف افراد نظميه بابت ماهي بيست ريال اضافه سال 1311 و همچنين 127485 ريال اضافه مخارج ملزوماتي سال1309 و 1310 و 1311 تشكيلات نظميه را از صرفه‌جوييهاي سال 1311 اداره مزبور به ادارات طلبكار بپردازد.
ثالثاً - از محل صرفه‌جوييهاي بودجه 1312 مجلس شوراي ملي اضافه مخارج ساختماني مجلس شوراي ملي را كه در سال 1311 علاوه بر اعتبار‌مربوطه به عمل آمده است تأديه نمايد.
رابعاً - تا ميزان هفتاد هزار ريال بقيه بودجه 1311 حكومت بختياري را كه از اعتبار تصويبي به موجب ماده 25 متمم قانون بودجه 1310 به حكم‌اضطرار تجاوز كرده است از محل صرفه‌جوييهاي بودجه 1311 تأديه و به خرج منظور دارد.
ماده دهم -
الف - 35000 ليره از محل ذخيره ليره مملكتي به وزارت ماليه اعتبار داده مي‌شود تا مصارفي را كه مربوط به موضوع تأمين حقوق ايران در نفت‌جنوب به عمل آمده است از قبيل اعزام هيأتي به ژنو براي مدافعه حقوق مذكور و استشاره از متخصصين و كليه مخارج ديگر از هر قبيل پرداخته و به‌خرج منظور دارد.
ب - وزارت ماليه مجاز است اثاثيه و ساير اشيايي را كه براي احتياجات مربوطه به كارهاي نفت از محل اعتبار فوق خريده است پس از رفع احتياج‌تحويل گرفته و به مصرف حوائجي كه براي وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي پيش مي‌آيد برساند.
ماده يازدهم - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي (به استثناي وزارت جنگ و امنيه دربار پهلوي و كابينه سلطنتي) مكلف هستند قيمت مخابرات تلگرافي‌خودشان را در داخله مملكت از اعتباري كه در ضمن بودجه منظور شده است تأديه نمايند.
ماده دوازدهم - مبلغ 884670.30 ريال كه پس از تصفيه نهايي حساب ماليات راه تا آخر سال 1310 از سهم معوق معارفي و خيريه باقي مانده است‌براي مصارف مقدماتي تأسيس يك موزه از حيث خريد زمين و ساختمان بنا و ساير متعلقات آن تخصيص داده مي‌شود و همچنين مبلغ 139419.40ريال بقيه سهم تا آخر سال 1310 صحيه از محل ماليات راه براي اقدامات مخصوص صحي براي مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص مي‌يابد‌و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 963232.3 ريال وجهي را كه بلديه تهران در نتيجه رسيدگي نهايي به حساب ماليات راه تا آخر 1310 به حساب‌عايدات راه (سهم طرق) مقروض بوده است به خرج قطعي منظور نمايد.
ماده سيزدهم - وزارت ماليه مجاز است آن چه را كه از بابت صدي دو عايدات خالص كارخانه كبريت‌سازي آذربايجان به موجب ماده 5 امتيازنامه تا‌آخر اسفند ماه 1311 وصول شده و آن چه تا آخر سال 1312 وصول بشود با اطلاع و نظارت وزارت معارف به مصرف خريد كتاب براي كتابخانه تبريز‌برساند.(
(((پاورقي: به موجب قانون 15 شهريور 1312 مبلغ بيست هزار ريال از اعتبار اين ماده جهت مصرف تهيه قفسه و ساير اثاثيه كتابخانه تبريز تصويب‌شده است.((
ماده چهاردهم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ 12185 ريال نقد و چهل خروار گندم و بيست خروار جو و ده خروار كاه كه به مهاجرين
سمرقندي در خراسان براي بذر و تقاوي و مصالح املاك و مخارج نگهداري احشام به طور مساعده داده شده و به علت عسرت مهاجرين مذكور استرداد‌آن ميسر نگرديده به خرج قطعي منظور دارد.
ماده پانزدهم - قسمتهايي از رقم بودجه كل هر يك از وزارتخانه‌ها و ادارات و يا اقلام ديگر بودجه كه به موجب قيد مخصوصي در متن بودجه در‌ستون توضيحات براي مصارف اسعاري منظور شده فقط براي مصارفي كه منحصراً به اسعار خارجي بايد به عمل آيد و تعهد آن هم به اسعار خارجي‌داده شده تا حدود ميزان پهلوي يا ليره كه در همان ستون قيد شده قابل استفاده است و بس و در صورت عدم كفايت براي تهيه ميزان پهلوي يا ليره كه در‌آن ستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعير جبران خواهد شد.
تبصره - رقمي كه از اعتبار بودجه وزارت ماليه و اداره كل گمركات و مخارج مربوطه به اجراي قانون انحصار تجارت براي تهيه و خريد اسعار‌خارجي تخصيص داده شده به مبلغ 519300 ريال معادل 3462 پهلوي تنزل داده مي‌شود.
ماده شانزدهم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ 1650000 ريال از عايدات صدي بيست و پنج ثبت اسناد را براي تأمين يك قسمت از بودجه وزارت‌عدليه و ثبت اسناد كه از محل عايدات مذكور برقرار شده است به عايدات مملكتي انتقال دهد و اگر در ظرف سال جاري علاوه بر مبلغ مذكور باز هم از‌همين محل وجهي براي مصارف وزارت عدليه تخصيص داده شد وزارت ماليه مجاز است وجه مزبور را نيز به همين ترتيب به عايدات مملكتي انتقال‌دهد.
ماده هفدهم - آن چه از اعتبار 1311 عمران (فصل 18 ماده 1) در سال مذكور موقع خرج پيدا نكرده به اعتبار سال 1312 عمران اضافه مي‌شود و‌بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آن كه در ظرف سال ممكن است لازم شود بايد به تصويب هيأت وزراء برسد.
ماده هيجدهم - وزارتخانه‌ها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت ماليه اثاثيه و ماشين آلات مستعمل خود را به كمك اعتبارات مربوطه خود در‌صورت لزوم تبديل به احسن از همان نوع نمايند - موقع لزوم را بايد مأمورين مربوطه با توجه به مدلول ماده 9 متمم قانون بودجه 1310 تصديق نمايند.
ماده نوزدهم - حق‌الكفاله فقط شامل حقوق و مدد معاش‌هاي ثابت مي‌شود و فقط در مواردي دادن حق‌الكفاله جايز است كه اعتبار شغل كفالت داده‌شده آزاد باشد.
ماده بيستم - وزارت ماليه مجاز است وجه بروات پستي را از محل عايدات جاري پرداخته و مبالغي را كه از محل بروات پستي عايد مي‌شود در‌عوض وجوهي كه قبلاً پرداخته شده است به عايدات جاري تحويل نمايد و چنانچه در آخر سال معلوم شود كه به علت ترقي و تنزل اسعار خارجي‌كسري حاصل شده است وزارت پست و تلگراف مكلف است كه تفاوت مذكور را در بودجه سال بعد خود تأمين و تأديه نمايد.
ماده بيست و يكم - وزارت ماليه مجاز است تا مبلغ 400000 ليره انگليسي از موجودي فعلي ذخيره مملكتي و از آن چه در سال 1312 از عايدات‌معوقه يا جاري دولت از منابع نفتي ايران وصول شود جهت تأسيس دو كارخانه قندسازي در دو نقطه مختلف ايران به تشخيص دولت و مخارج مربوطه‌به آن در هذه‌السنه و همچنين براي تأديه قرض كارخانه قند كرج بابت سرمايه اصلاً و فرعاً و باقي قسط آن سرمايه و همچنين مخارج مربوط به تكميل و‌تأسيس آن تأديه و احتساب نمايد.
و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 21 - 98 - 459565 پهلوي كه مطابق قانونهاي مورخ 25 مهر 1310 و 28 بهمن 1310 از ذخيره مملكتي براي‌خريد كشتيها و ساير مصارف مربوطه به آنها به طور استقراض اخذ شده به خرج قطعي ببرد بقيه اعتباراتي كه براي اين منظور (خريد كشتي و مصارف‌مربوطه به آن) به موجب قوانين مذكوره تحصيل شده‌اند به منزله اعتبار قطعي محسوب و براي مصارفي كه در قانونهاي 25 مهر 1310 و 28 بهمن1310 و 12 مهر ماه 1311 و همچنين مخارج متفرقه مربوطه به كشتيهاي خريداري و قيمت كشتي و قايقهاي ديگري كه مورد احتياج باشد و تكميل‌لوازم و تهيه احتياجات مربوطه به آنها قابل استفاده خواهد بود.
ماده بيست و دوم - وزارت ماليه مجاز است مخارج مربوطه به وجوه ذخيره مملكتي را از اول سال 1310 به بعد از محل خود وجوه ذخيره مذكور‌تأديه و احتساب نمايد.
ماده بيست و سوم - مبلغ پانصد هزار ريال كه در ماههاي آخر سال 1311 براي بهره‌برداري مؤسسات صنعتي و مخصوصاً جهت تهيه چغندر براي‌كارخانجات قندسازي بر حسب ضرورت استقراض شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه وزارت ماليه مستقيماً اصل و فرع آن را از عايدات‌مؤسسات مذكوره اخذ و رد نمايد و نيز اداره كل صناعت و فلاحت مجاز است در هذه‌السنه با موافقت وزارت ماليه و ضمانت خزانه مملكتي تا ميزان ده‌ميليون ريال براي مخارج بهره‌برداري مؤسسات صنعتي و فلاحتي از بانك ملي ايران يا بانك ديگري استقراض و اصل و فرع آن را از عايدات همان‌مؤسسات رد نموده و بقيه عايدات را به خزانه دولت تحويل نمايد. استفاده از اين اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت ماليه و خرج آن هم با نظارت‌وزارتخانه مذكور خواهد بود.
(و نيز مبلغ 1303200 ريال كه بر حسب ضرورت در ماههاي آخر سال 1311 از محل عايدات راه (سهم طرق) به اداره راه‌آهن آذربايجان جهت خريد‌الوار قرض داده شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه معادل آن را وزارت ماليه مستقيماً در صورت امكان از محل بودجه 1312 اداره مذكور والا‌در سال 1312 و 1313 به عايدات ماليات راه (سهم طرق) مسترد نمايد.
*پاورقي: اين قسمت كه با حروف زير چيده شده به موجب قانون 18 آبان ماه 1312 ملغي شده است.
و همچنين وزارت ماليه مبلغ هفت ميليون و چهارصد هزار ريال كه بر حسب ضرورت در ماههاي آخر سال 1311 براي بقيه احتياجات راه‌آهن جنوب‌جهت بهره‌برداري و ساختمان از عايدات انحصار قند و چاي اعتبار داده شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه از محل عايدات انحصار قند و چاي‌احتساب شود و نيز اجازه داده مي‌شود قيمت اشيايي كه در دوماهه اول سال 1312 جهت راه‌آهن جنوب و شمال خريداري شده و مي‌شود از اعتباري‌كه به موجب قانون پنجم ارديبهشت 1312 براي مخارج فروردين و ارديبهشت قسمتهاي مختلفه راه‌آهن تصويب شده است محسوب گردد.
ماده بيست و چهارم - وزارت ماليه مجاز است قيمت و مصارف مربوط به تدارك آن قسمت از لوازم دفتري وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي را (به‌استثناء وزارتين دربار پهلوي و جنگ و اداره امنيه) كه بايد براي اول سال 1313 حاضر باشد از محل عايدات جاري 1312 پرداخته و پس از تصويب‌بودجه مملكتي 1313 مستقيماً از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه به حساب عايدات 1312 رد نمايد و نيز مخارج مربوطه به سال 1313 را‌كه تأخير تأديه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت و يا فوتي و يا غير قابل جبران است به طور مساعده از عايدات 1312 بپردازد مشروط بر اين كه‌اطمينان كامل حاصل شود كه اعتبار آن جزو اعتبارات ثابته باشد كه احتمال عدم تصويب آن در بودجه سال بعد عادتاً معدوم يا به غايت مستبعد باشد.كليه پرداختهايي كه بر طبق اين ماده مي‌شود و همچنين پرداختهايي كه بر طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1311 به عنوان مساعده بابت سال 1312 به‌عمل آمده است خود وزارت ماليه مستقيماً به محض تصويب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارتخانه يا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.
ماده بيست و پنجم - وزارت ماليه مجاز است مستمري آقاي هنسنس رييس سابق گمرك را از سال 1305 تا روز وفات از قرار سالي ده هزار فرانك‌فرانسه از اعتباري كه در بودجه مملكتي سال جاري ضمن جزء 13 قسمت 17 منظور شده است تأديه نمايد.
ماده بيست و ششم - مستمريات مستخدمين خارجي كه قبل از تأسيس مجلس شوراي ملي يا بعد از آن به موجب كنترات مصوب مجلس درباره‌آنها برقرار شده از اول سال 1311 به بعد كماكان قابل پرداخت خواهد بود مگر اين كه خود مستخدمين مذكور تقاضاي بازخريد آن را بنمايند كه در اين‌صورت بر طبق قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 ارديبهشت 1311 خريداري خواهد شد.
ماده بيست و هفتم - مستخدميني كه براي رسيدگي به اتهامات وارده به آنها از خدمت موقتاً منفصل و يا از محل مأموريت بدون صدور حكم‌انتظار خدمت احضار مي‌شوند و بعد در محاكم اداري تبرئه شده يا موجباتي براي ارجاع آنها به محاكم عمومي مشاهده نمي‌شود حقوق مدت انفصال‌موقت آنها يا مدتي كه به حكم وزارتخانه يا اداره مربوطه بدون صدور حكم انتظار خدمت در محل مأموريت خود نبوده‌اند در صورت وجود اعتبار داده‌خواهد شد. در صورتي كه اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجود نباشد وزارتخانه يا اداره مربوطه بايد در بودجه سال بعد منظور نمايد.
ماده بيست و هشتم( - وزارت ماليه مجاز است مسكوكات معيوب را ولو اين كه داراي كسر وزن و عيار باشد با كسر يك عشر از قيمت اسمي آنها‌توسط بانك يا بلاواسطه جمع‌آوري نموده و پس از موضوع كردن مخارج جمع‌آوري و فرع پول واسطه عمل بقيه عايدات را در حساب خاصي‌نگاهداري نموده و حاصل آن را به مخارج انتفاعي ضرابخانه تخصيص نمايد و نيز مجاز است ساير مخارج تجديد ضرب و تعديل عيار و وزن و مخارج‌حمل پولهايي را كه تجديد ضرب مي‌شود از عايدات حاصله از فرع وجوه اختصاصي دولتي (به استثناي وجوه ذخيره مملكتي و وجوه تقاعد و وجوه‌صندوقهاي تعاوني و امدادي) تأديه نمايند.
(((به موجب ماده 10 قانون 26 اسفند ماه 1312 اين ماده شامل مخارج تجديد ضرب و تعديل عيار و وزن و مخارج حمل پولهايي كه قبل از سال1312 تجديد ضرب شده نيز خواهد بود.((
ماده بيست و نهم(( - از تاريخ تصويب اين قانون مواد 23 و 24 و25 قانون محاسبات عمومي نسخ و به جاي آن مواد ذيل برقرار مي‌شود:
ماده 23 - قراردادها و معاملات دولتي اعم از خريد يا فروش يا اجرت كار يا اجاره يا استيجار و مقاطعه بايد پس از مزايده و يا مناقصه صورت پذيرد‌وزارت ماليه مجاز است كه به وسيله تدوين نظامنامه مخصوص اصول و ترتيبات متحدالشكلي براي اين گونه معاملات مقرر دارد و نيز در همان‌نظامنامه موارد خاصي را از ترتيب عمومي مزايده و مناقصه مستثني سازد و همچنين مجاز است كه بعضي موارد مخصوص استثنايي كه دلايل موجهي‌براي ضرورت ترك مناقصه و مزايده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه اجراي معامله را‌اجازه دهد ولي هر گاه موضوع معامله اين موارد اخيره از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد تا صد هزار ريال به علاوه لزوم تصويب قبلي وزير ماليه اجراي آن‌موكول به موافقت هيأت وزراء خواهد بود.
*پاورقي: به موجب قانون 10 اسفند ماه 1312 اين ماده نسخ شده است.
ماده 24 - در موارد مشروحه ذيل به طور كلي اعلان عمومي و اجراي مزايده و مناقصه لازم نخواهد بود:
1 - معاملاتي كه مستور بودن آنها به ملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد.
2 - تهيه اشيايي كه منحصر به نوع خود محسوب و به دست صنعتگران مخصوص و يا در كارخانه‌هاي مخصوص تدارك مي‌شود.
3 - اموري كه انجام آنها منوط به داشتن اطلاعات علمي يا صنعتي يا تخصصي باشد.
4 - كارهايي كه به عنوان آزمايش و امتحان مي‌شود.
5 - معاملاتي كه بختتاً پيش مي‌آيد و فوريت زياد داشته باشد به طوري كه با مزايده يا مناقصه موقع فوت شود.
ولي اين مورد اخير مخصوص اموري خواهد بود كه اعلان مناقصه و مزايده قبلاً نسبت به آنها ممكن نبوده است و شامل مواردي نخواهد بود كه‌متصديان در اجراي مناقصه و مزايده در موقع خود تأخير كرده و نزديك به فوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت به آنها داده و از مزايده و مناقصه معاف‌نمايند.
ماده 25 - هر گاه معاملاتي كه به مزايده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پيدا نكند و يا داوطلبان شرايطي پيشنهاد كنند كه خارج از حدود‌اعتدال باشد و يا اين كه معامله محتاج و يا قابل مزايده و مناقصه نباشد در اين صورت دولت مي‌تواند معامله را مطابق مقتضيات به صرفه و صلاح‌دولت انجام دهد.
ماده سي‌ام( - عايدات راه‌آهن و كشتيراني آذربايجان در هذه‌السنه كماكان براي مصارف مربوطه به خود راه‌آهن و كشتيراني مزبور اختصاص داده‌مي‌شود و دولت مكلف است با رعايت ماده (23) همين قانون اقلاً صدي سي از عايدات مزبور را براي اصلاحات اساسي راه‌آهن و كشتيراني مزبور‌ذخيره نموده و در حين اقتضاء فقط به همان مصرف برساند.
*پاورقي: ماده 30 به موجب قانون 18 آبان 1312 نسخ شده است.
ماده سي و يكم - وزارت ماليه مجاز است در مواردي كه به جاي يكي از مستخدمين خارجي گمرك مستخدم ايراني انتخاب و يا شغل او را‌متكفل شود حقوق مستخدم ايراني را به علاوه مبلغي فوق‌العاده به تشخيص وزارت ماليه از اعتبار حقوق و فوق‌العاده مستخدم خارجي سلف او كه‌موقتاً يا دائماً محل او خالي شده است تأديه نمايد.
ماده سي و دوم - وزارت ماليه مجاز است بقيه مخارج طبع و نشر اسكناس و تكميل ضرابخانه را و همچنين كليه مخارج ديگر مذكوره در قانون‌مصوب 27 بهمن ماه 1309 و قانون مصوب 25 مرداد ماه 1311 و ماده 4 متمم قانون بودجه 1311 را از محل اعتباري كه در دو قانون مذكور در فوق‌منظور است تأديه و آن چه را كه تا به حال از آن محل به مصرف رسيده به خرج قطعي منظور دارد.
ماده سي و سوم - از اول سال 1312 پرداخت حق‌التدريس در مدارس ابتدايي موقوف خواهد شد درباره معلمين مدارس متوسطه كه داراي رتبه‌رسمي هستند و علاوه بر حقوق رتبه حق‌التدريس مي‌گرفته‌اند از ابتداي سال 1312 به جاي حقوق رتبه و حق‌التدريس فقط يك حقوق به عنوان‌حق‌التعليم برقرار خواهد شد. حق‌التعليم مذكور شامل تمام معلمين مدارس متوسطه از مستخدمين رسمي و كنتراتي مي‌باشد و داراي حداقل و حداكثر به‌ترتيب ذيل خواهد بود :
حداقل به ريال حداكثر به ريال
كلاس اول و دوم مدارس متوسطه 450 680
كلاس سوم و چهارم مدارس متوسطه 680 920
كلاس پنجم و ششم مدارس متوسطه 920 1800
معلميني كه حق‌التعليم اخذ مي‌كنند مكلف خواهند بود در تمام ساعات روزانه مدارس در مدارس متوسطه تدريس نموده و يا حاضر خدمت باشند.
پرداخت حقوق زياده بر حداقل به تشخيص وزارت معارف به معلميني داده مي‌شود كه ابراز لياقت نموده و يا ساعات فوق‌العاده به تدريس اشتغال داشته‌و يا خدمات اضافي معتدبهي از قبيل امتحانات و امثال آن و خدمات ديگر مربوط به مدارس كه به آنها رجوع شود انجام داده و يا بالخاصه سابقه‌خدمت در امر تعليم داشته باشند.
تبصره 1 - ترتيب فوق به هيچ وجه خللي به اصول و شرايط و سابقه استخدامي مستخدمين مذكور وارد نياورده و يا كليه مقررات قانون استخدام‌كشوري به استثناء حقوق بر آنها منطبق خواهد گرديد و در صورتي كه حقوق رتبه آنها كمتر از حقوقي باشد كه از بابت حق‌التعليم دريافت مي‌كنند‌مي‌توانند مطابق مقررات قانون استخدام كشوري و نظامنامه‌هاي مربوطه مادام كه در مدارس متوسطه تدريس مي‌كنند فقط تا آن حد ترفيع حاصل‌نمايند.
تبصره 2 - معلمين با رتبه‌اي كه فعلاً در مدارس متوسطه تدريس مي‌كنند و يا مأمور تدريس در مدرسه نظام هستند و حقوق رتبه آنها از ميزان فوق‌تجاوز مي‌كند حقوق رتبه خود را دريافت خواهند داشت.
ماده سي و چهارم - وزارت ماليه مجاز است
اولاً حق‌التدريس 1311 معلمين مدارس ولايات را تا ميزان 110000 ريال از محل اعتبار حقوق آنها كه ضمن بودجه 1311 وزارت معارف منظور‌و تعهد شده است تأديه و احتساب نمايد.
ثانياً - 4800 ريال اضافه اعانه شش‌ماهه دوم 1311 ليسه ايران و فرانسه و مدرسه ژاندارك را از اعتبار 1311 تكميل و تأسيس مدارس كه در‌بودجه 1311 وزارت معارف منظور است تأديه نمايد.
و نيز سيصد ريال مصرف ماهيانه مقبره مرحوم آقا سيد محمد طباطبايي را بابت 1311 (در صورت بودن اعتبار) و از فروردين 1312 بپردازد.
و نيز وزارت ماليه مجاز است صرف روشنايي كليه معابر واقعه در اعتاب مقدسه را كه به موجب قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 ارديبهشت ماه1311 باقي و برقرار مانده است تحت نظارت مستقيم مأمورين دولت به مصرف لازمه برساند.
و نيز مجاز است اعتباري را كه براي صرف روشنايي و مخارج مسhجد و مدارس و قبور منظور است در صورت ضرورت به مصرف تعميرات آن بقاع و‌اماكن برساند.
ماده سي و پنجم - مفاد مواد (1) و (2) و (8) و (14) و (16) و (20) و (21) و (26) متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد (5) و (6) و (8) و (9) و(14) و (15) و (16) و (20) و (21) متمم قانون بودجه 1310 مملكتي در سال 1312 نيز مجري خواهد بود.
ماده سي و ششم - موجودي عايدات سنواتي بودجه‌هاي عمومي مملكتي تا آخر دوره عمل 1312 به اضافه آن چه از بقاياي عايدات پيش‌بيني شده‌اسعاري بودجه‌هاي سالهاي گذشته كه به موقع خود وصول نشده و بعدها وصول شود و همچنين منافعي كه از خريد طلا به حساب دولت حاصل شده‌است از قيد هر گونه تعهدي آزاد و از مجموع وجوه مزبور به انضمام مبلغ يك ميليون ريال از آن چه از ذخيره اسكناس بانك شاهنشاهي باقي است پس‌از تأديه وجوه ذيل دو ذخيره تشكيل خواهد يافت:
1 - وجه استقراضي دولت از صندوق تقاعد براي سرمايه بانك ملي در سال 1307 به موجب قانون مصوب 14 ارديبهشت ماه 1306 (طبق جزء"16" قسمت "17") بودجه مملكتي 8000000 ريال
2 - بابت رد سرمايه مصرف شده شعبه فلاحتي بانك ملي 3000000 ريال
3 - بابت طلب بانك ملي از بابت قيمت بقيه
سهام دولت در كارخانه قند كهريزك اصلاً و فرعاً 1550979.90 ريال
---------------------
جمع 12550979.90 ريال
دو ذخيره‌اي كه فوقاً ذكر شد با رعايت ترتيب تقدم از اين قرار است:
الف - مبلغ سي ميليون ريال (30000000) و معادل 150000 پهلوي به عنوان وجه متحرك خزانه دولت بدون فرع جهت انتظام پرداخت مخارج‌عمومي مملكتي در اثناي دوره‌هاي عمل هر يك از سالهاي مالي و مهيا داشتن اسعار خارجي براي قسمتي از مصارف بودجه‌هاي عمومي كه در خود‌بودجه عمومي مملكتي اجازه تأديه آن به اسعار خارجي قيد شده است تخصيص مي‌يابد و هر مبلغ از آن مصرف شود بايد از عايدات همان سال مالي و‌قبل از خاتمه دوره عمل آن در صورت امكان رد شود و الا معادل رقم مصرف شده ضمن بودجه مخارج سال بعد از دوره عمل منظور و رد خواهد شد.
ب - از باقي وجوه مذكور در فوق براي تهيه و خريد اسعار خارجي جهت احتياجات دولتي و فروش به وزارتخانه‌ها و ادارات و در صورت اقتضاء‌جهت حفظ نرخ اسعار خارجي از تأثيرات ترقي و تنزل مصنوعي و نيز در صورت امكان براي خريد اضافه اسعار صادرات تجارتي كه در آخر هر سال‌اقتصادي بانكهاي عامل دولت ممكن است به دولت واگذار نمايند تخصيص خواهد شد و چنانچه در اين معامله اتفاقاً زياني نسبت به اصل سرمايه‌متوجه شود و تا يك سال از منافع خود عمل جبران نشود معادل زيان مذكور از بقيه موجودي عايدات سالي كه در آن سال زيان مزبور دست داده است‌پس از ختم دوره عمل آن و در صورتي كه وافي نباشد از اولين بقيه موجودي كه از عايدات سالهاي بعد پيدا مي‌شود پس از انقضاي دوره عمل آنها و بعد‌از تأمين ذخيره مشروحه در بند (الف) مذكور در فوق مسترد خواهد شد.
تبصره - هر قانون و يا هر جمله از قوانين سابق كه با اين ماده مغايرت داشته باشد ملغي است.
ماده سي و هفتم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ چهارصد و نود هزار ليره انگليسي مساعده‌هايي را كه در سالهاي 1291 و 1292 و 1293 دولت‌ايران از دولت انگليس دريافت كرده است از ذخيره مملكتي رد نمايد.
ماده سي و هشتم - مفاد مواد (6) و (18) و (19) و (22) و (25) و (26) و (27) و (28) و (29) و (31) و (33) و (36) از اين قانون مادام كه به‌وسيله قانون ديگري ملغي نشده است براي هميشه به قوت خود باقي و محدود به دوره عمل بودجه 1312 نخواهد بود.
ماده سي و نهم - مبلغي را كه در رديف نمره (64) در جزء 13 بودجه كل مملكتي براي پرداخت مستمري موليتور و هنسنس منظور و به تصويب‌رسيده قسمت مربوط به موليتور قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده چهلم - صرفه‌جويي معارفي ايالت غربي آذربايجان در 1311 براي ساختمان محل سابق ميسيون جهت مدارس رضاييه تخصيص داده مي‌شود.
اين قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و دوازده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده اول - كليه اعتبارات مصوب براي ساختمانها كه در بودجه 1312 منظور شده است و همچنين اعتبار مخارج انتفاعي مملكتي 1311 و 1312تا آخر دوره عمل سالهاي مذكور نيز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است.
ماده دوم - وزارت ماليه مكلف است آن چه را از عايدات و وجوهي كه تا آخر سال 1310 وصول و به جمع عايدات مملكتي وارد شده است در‌صورتي كه تشخيص داده شود كه اخذ آن بر خلاف قانون بوده علاوه بر تعقيب مأمور مسئول از عايدات جاري رد نمايد.
ماده سوم - وزارت ماليه مجاز است طلب مسلم و رسيدگي و تصديق شده اشخاص را از دولت كه در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در‌مقابل بدهي همان اشخاص احتساب و در بودجه عايدات و مخارج 1312 جمع و خرج نمايد و نيز مجاز است:
اولاً - ديون قطعي و مسلم تا آخر 1305 دولت را كه در حدود اعتبارات سنوات مربوطه يا به واسطه پيشامدهاي غير اختياري و غير قابل احتراز‌علاوه بر بودجه ايجاد شده است و همچنين مستمريات و شهريه‌هاي معوقه بعد از 1305 را از محل 600000 ريال اعتبار تعهدات و ديون داخلي‌منظوره در بودجه مملكتي بپردازد.
ثانياً - صدي شصت از اصل طلب اشخاصي را كه صدي چهل از اصل طلب آنها در دو سال 1310 و 1311 و يا فقط در سال 1311 اجازه پرداخت‌داده شده و صدي چهل از اصل طلب اشخاصي را كه در هر يك از سالهاي 1310 و 1311 صدي سي از اصل طلب آنها بر طبق قوانين مزبوره اجازه‌پرداخت داده شده از اعتبار مذكوره در فوق تأديه نمايد.
ثالثاً - كليه طلبهاي مسلم و تصديق شده را كه بيش از پنج هزار ريال نباشد بپردازد.
رابعاً - از مطالبات اشخاصي كه طلب مسلم آنها بيش از پنج هزار ريال بوده و مشمول مقررات فوق نبوده باشد به تشخيص خود وزارت ماليه‌قسمتي متساوي يعني (صدي چند اصل طلب) تأديه نمايد و يا لدي‌الاقتضاء مبلغ مخصوصي با تصويب هيأت وزراء به صاحبان طلب پرداخت نمايد.
خامساً - مطالبات و دعاوي را كه حقانيت آنها رسيدگي و تصديق شده ولي در ميزان طلب موافقت حاصل نشده يا اعتبار كافي در هذه‌السنه براي‌پرداخت كليه آن موجود نيست به طور مصالحه و به توافق بين طلبكار و وزارت ماليه به مبلغي قطع و از اعتبار مذكور در فوق تأديه نمايد.
سادساً - مبلغ ده هزار ريال طلب حاج غلامعلي شاكريان را بابت ساختمان قلاع بساتين و چهارده هزار ريال طلب حاج ابراهيم و استاد جعفر را‌بابت ساختمان قلاع در دو برج كه هر دو مربوط به سال 1307 است و همچنين طلب اشخاص ديگري كه بابت سال 1307 در مقابل ساختمانهاي قلاع‌لرستان از دولت طلب دارند و طلب آنها مورد تصديق است از اعتباري كه براي ديون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه 1312 منظور شده بپردازد.
ماده چهارم - حداقل مقرري رتبه يك مستخدمين كشوري 320 ريال و حداقل رتبه يك قضايي 500 ريال مي‌باشد ولي در 1312 به حقوق عموم‌مستخدمين دفتري دون‌رتبه و رتبه يك و دو و رديف افراد نظميه (به استثناي مستخدمين كنتراتي) بيست ريال در ماه اضافه مي‌شود و اين اضافه از‌اعتباري كه ضمن بودجه‌هاي تفصيلي وزارتخانه‌ها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تأديه خواهد شد و هر گاه اصل حقوق مستخدم مزبور از‌اعتباري كه يك قلم تصويب شده پرداخت گردد اضافه بيست ريال مستخدم مزبور از همان اعتبار بايد داده شود.
ماده پنجم - وزارت عدليه مجاز است كه مقررات ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 را كه دو ماه آخر سال 1311موقوف‌الاجرا مانده تا آخر تير ماه 1312 به موقع اجرا گذارد.
ماده ششم - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي در مواقعي كه به بيطاران قشون يا امنيه علاوه بر خدمت قشوني خدمت بيطاري در دواير يا مؤسسات‌كشوري رجوع كنند و همچنين در صورتي كه اداره صحيه به دواساز قشون احتياج پيدا كند مي‌تواند علاوه بر حقوقي كه به بيطاران و داروسازان مذكور‌از بودجه وزارت جنگ داده مي‌شود براي خدمت كشوري نيز حق‌الزحمه بدهند مشروط بر اين كه ارجاع خدمات كشوري به آنها با موافقت وزارت‌جنگ باشد چنانچه شغل كشوري ديگري به ساير صاحب‌منصبان لشكري رجوع شود در صورتي كه صاحب‌منصب مزبور حقوق رتبه خود را از‌وزارتخانه متبوعه دريافت نمايد از حقوق شغل كشوري كه به او رجوع شده معادل مبلغي كه از وزارتخانه متبوعه خود مي‌گيرد كسر خواهد شد.
ماده هفتم - وزارت ماليه مجاز است آن چه از عايدات ريالي سنه 1311 اسعار خارجي خريده شده و به علت كافي نبودن عايدات پهلوي 1311 به‌مصرف مخارج اسعاري سال مذكور رسيده است به خرج قطعي منظور دارد و نيز قيمت اسعاري را كه از موجودي سال 1310 به علت مذكور در فوق به‌مصرف مخارج اسعاري 1311 رسيده است از عايدات ريالي سال 1311 به موجودي سال 1310 رد نمايد.
ماده هشتم - عايدات معدن شمشك تا استهلاك وجوهي كه براي ساختمان راه شمشك از عايدات انحصار قند و چاي داده شده جهت استهلاك‌وجوه مزبوره به حساب عايدات انحصار قند و چاي برده خواهد شد.
ماده نهم - وزارت ماليه مجاز است
اولاً - اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مأمورين و قيمت تلگراف بابت سال 1311 كه به علت پيشامدهاي‌فوق‌العاده از ميزان اعتبار بودجه 1311 آن وزارتخانه تجاوز كرده از صرفه‌جويي ساير اعتبارات بودجه مذكور تأديه نمايد.
ثانياً - 94320 ريال براي رديف افراد نظميه بابت ماهي بيست ريال اضافه سال 1311 و همچنين 127485 ريال اضافه مخارج ملزوماتي سال1309 و 1310 و 1311 تشكيلات نظميه را از صرفه‌جوييهاي سال 1311 اداره مزبور به ادارات طلبكار بپردازد.
ثالثاً - از محل صرفه‌جوييهاي بودجه 1312 مجلس شوراي ملي اضافه مخارج ساختماني مجلس شوراي ملي را كه در سال 1311 علاوه بر اعتبار‌مربوطه به عمل آمده است تأديه نمايد.
رابعاً - تا ميزان هفتاد هزار ريال بقيه بودجه 1311 حكومت بختياري را كه از اعتبار تصويبي به موجب ماده 25 متمم قانون بودجه 1310 به حكم‌اضطرار تجاوز كرده است از محل صرفه‌جوييهاي بودجه 1311 تأديه و به خرج منظور دارد.
ماده دهم -
الف - 35000 ليره از محل ذخيره ليره مملكتي به وزارت ماليه اعتبار داده مي‌شود تا مصارفي را كه مربوط به موضوع تأمين حقوق ايران در نفت‌جنوب به عمل آمده است از قبيل اعزام هيأتي به ژنو براي مدافعه حقوق مذكور و استشاره از متخصصين و كليه مخارج ديگر از هر قبيل پرداخته و به‌خرج منظور دارد.
ب - وزارت ماليه مجاز است اثاثيه و ساير اشيايي را كه براي احتياجات مربوطه به كارهاي نفت از محل اعتبار فوق خريده است پس از رفع احتياج‌تحويل گرفته و به مصرف حوائجي كه براي وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي پيش مي‌آيد برساند.
ماده يازدهم - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي (به استثناي وزارت جنگ و امنيه دربار پهلوي و كابينه سلطنتي) مكلف هستند قيمت مخابرات تلگرافي‌خودشان را در داخله مملكت از اعتباري كه در ضمن بودجه منظور شده است تأديه نمايند.
ماده دوازدهم - مبلغ 884670.30 ريال كه پس از تصفيه نهايي حساب ماليات راه تا آخر سال 1310 از سهم معوق معارفي و خيريه باقي مانده است‌براي مصارف مقدماتي تأسيس يك موزه از حيث خريد زمين و ساختمان بنا و ساير متعلقات آن تخصيص داده مي‌شود و همچنين مبلغ 139419.40ريال بقيه سهم تا آخر سال 1310 صحيه از محل ماليات راه براي اقدامات مخصوص صحي براي مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص مي‌يابد‌و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 963232.3 ريال وجهي را كه بلديه تهران در نتيجه رسيدگي نهايي به حساب ماليات راه تا آخر 1310 به حساب‌عايدات راه (سهم طرق) مقروض بوده است به خرج قطعي منظور نمايد.
ماده سيزدهم - وزارت ماليه مجاز است آن چه را كه از بابت صدي دو عايدات خالص كارخانه كبريت‌سازي آذربايجان به موجب ماده 5 امتيازنامه تا‌آخر اسفند ماه 1311 وصول شده و آن چه تا آخر سال 1312 وصول بشود با اطلاع و نظارت وزارت معارف به مصرف خريد كتاب براي كتابخانه تبريز‌برساند.(
(((پاورقي: به موجب قانون 15 شهريور 1312 مبلغ بيست هزار ريال از اعتبار اين ماده جهت مصرف تهيه قفسه و ساير اثاثيه كتابخانه تبريز تصويب‌شده است.((
ماده چهاردهم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ 12185 ريال نقد و چهل خروار گندم و بيست خروار جو و ده خروار كاه كه به مهاجرين
سمرقندي در خراسان براي بذر و تقاوي و مصالح املاك و مخارج نگهداري احشام به طور مساعده داده شده و به علت عسرت مهاجرين مذكور استرداد‌آن ميسر نگرديده به خرج قطعي منظور دارد.
ماده پانزدهم - قسمتهايي از رقم بودجه كل هر يك از وزارتخانه‌ها و ادارات و يا اقلام ديگر بودجه كه به موجب قيد مخصوصي در متن بودجه در‌ستون توضيحات براي مصارف اسعاري منظور شده فقط براي مصارفي كه منحصراً به اسعار خارجي بايد به عمل آيد و تعهد آن هم به اسعار خارجي‌داده شده تا حدود ميزان پهلوي يا ليره كه در همان ستون قيد شده قابل استفاده است و بس و در صورت عدم كفايت براي تهيه ميزان پهلوي يا ليره كه در‌آن ستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعير جبران خواهد شد.
تبصره - رقمي كه از اعتبار بودجه وزارت ماليه و اداره كل گمركات و مخارج مربوطه به اجراي قانون انحصار تجارت براي تهيه و خريد اسعار‌خارجي تخصيص داده شده به مبلغ 519300 ريال معادل 3462 پهلوي تنزل داده مي‌شود.
ماده شانزدهم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ 1650000 ريال از عايدات صدي بيست و پنج ثبت اسناد را براي تأمين يك قسمت از بودجه وزارت‌عدليه و ثبت اسناد كه از محل عايدات مذكور برقرار شده است به عايدات مملكتي انتقال دهد و اگر در ظرف سال جاري علاوه بر مبلغ مذكور باز هم از‌همين محل وجهي براي مصارف وزارت عدليه تخصيص داده شد وزارت ماليه مجاز است وجه مزبور را نيز به همين ترتيب به عايدات مملكتي انتقال‌دهد.
ماده هفدهم - آن چه از اعتبار 1311 عمران (فصل 18 ماده 1) در سال مذكور موقع خرج پيدا نكرده به اعتبار سال 1312 عمران اضافه مي‌شود و‌بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح بودجه آن كه در ظرف سال ممكن است لازم شود بايد به تصويب هيأت وزراء برسد.
ماده هيجدهم - وزارتخانه‌ها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت ماليه اثاثيه و ماشين آلات مستعمل خود را به كمك اعتبارات مربوطه خود در‌صورت لزوم تبديل به احسن از همان نوع نمايند - موقع لزوم را بايد مأمورين مربوطه با توجه به مدلول ماده 9 متمم قانون بودجه 1310 تصديق نمايند.
ماده نوزدهم - حق‌الكفاله فقط شامل حقوق و مدد معاش‌هاي ثابت مي‌شود و فقط در مواردي دادن حق‌الكفاله جايز است كه اعتبار شغل كفالت داده‌شده آزاد باشد.
ماده بيستم - وزارت ماليه مجاز است وجه بروات پستي را از محل عايدات جاري پرداخته و مبالغي را كه از محل بروات پستي عايد مي‌شود در‌عوض وجوهي كه قبلاً پرداخته شده است به عايدات جاري تحويل نمايد و چنانچه در آخر سال معلوم شود كه به علت ترقي و تنزل اسعار خارجي‌كسري حاصل شده است وزارت پست و تلگراف مكلف است كه تفاوت مذكور را در بودجه سال بعد خود تأمين و تأديه نمايد.
ماده بيست و يكم - وزارت ماليه مجاز است تا مبلغ 400000 ليره انگليسي از موجودي فعلي ذخيره مملكتي و از آن چه در سال 1312 از عايدات‌معوقه يا جاري دولت از منابع نفتي ايران وصول شود جهت تأسيس دو كارخانه قندسازي در دو نقطه مختلف ايران به تشخيص دولت و مخارج مربوطه‌به آن در هذه‌السنه و همچنين براي تأديه قرض كارخانه قند كرج بابت سرمايه اصلاً و فرعاً و باقي قسط آن سرمايه و همچنين مخارج مربوط به تكميل و‌تأسيس آن تأديه و احتساب نمايد.
و نيز وزارت ماليه مجاز است مبلغ 21 - 98 - 459565 پهلوي كه مطابق قانونهاي مورخ 25 مهر 1310 و 28 بهمن 1310 از ذخيره مملكتي براي‌خريد كشتيها و ساير مصارف مربوطه به آنها به طور استقراض اخذ شده به خرج قطعي ببرد بقيه اعتباراتي كه براي اين منظور (خريد كشتي و مصارف‌مربوطه به آن) به موجب قوانين مذكوره تحصيل شده‌اند به منزله اعتبار قطعي محسوب و براي مصارفي كه در قانونهاي 25 مهر 1310 و 28 بهمن1310 و 12 مهر ماه 1311 و همچنين مخارج متفرقه مربوطه به كشتيهاي خريداري و قيمت كشتي و قايقهاي ديگري كه مورد احتياج باشد و تكميل‌لوازم و تهيه احتياجات مربوطه به آنها قابل استفاده خواهد بود.
ماده بيست و دوم - وزارت ماليه مجاز است مخارج مربوطه به وجوه ذخيره مملكتي را از اول سال 1310 به بعد از محل خود وجوه ذخيره مذكور‌تأديه و احتساب نمايد.
ماده بيست و سوم - مبلغ پانصد هزار ريال كه در ماههاي آخر سال 1311 براي بهره‌برداري مؤسسات صنعتي و مخصوصاً جهت تهيه چغندر براي‌كارخانجات قندسازي بر حسب ضرورت استقراض شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه وزارت ماليه مستقيماً اصل و فرع آن را از عايدات‌مؤسسات مذكوره اخذ و رد نمايد و نيز اداره كل صناعت و فلاحت مجاز است در هذه‌السنه با موافقت وزارت ماليه و ضمانت خزانه مملكتي تا ميزان ده‌ميليون ريال براي مخارج بهره‌برداري مؤسسات صنعتي و فلاحتي از بانك ملي ايران يا بانك ديگري استقراض و اصل و فرع آن را از عايدات همان‌مؤسسات رد نموده و بقيه عايدات را به خزانه دولت تحويل نمايد. استفاده از اين اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت ماليه و خرج آن هم با نظارت‌وزارتخانه مذكور خواهد بود.
(و نيز مبلغ 1303200 ريال كه بر حسب ضرورت در ماههاي آخر سال 1311 از محل عايدات راه (سهم طرق) به اداره راه‌آهن آذربايجان جهت خريد‌الوار قرض داده شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه معادل آن را وزارت ماليه مستقيماً در صورت امكان از محل بودجه 1312 اداره مذكور والا‌در سال 1312 و 1313 به عايدات ماليات راه (سهم طرق) مسترد نمايد.
*پاورقي: اين قسمت كه با حروف زير چيده شده به موجب قانون 18 آبان ماه 1312 ملغي شده است.
و همچنين وزارت ماليه مبلغ هفت ميليون و چهارصد هزار ريال كه بر حسب ضرورت در ماههاي آخر سال 1311 براي بقيه احتياجات راه‌آهن جنوب‌جهت بهره‌برداري و ساختمان از عايدات انحصار قند و چاي اعتبار داده شده است تصويب و اجازه داده مي‌شود كه از محل عايدات انحصار قند و چاي‌احتساب شود و نيز اجازه داده مي‌شود قيمت اشيايي كه در دوماهه اول سال 1312 جهت راه‌آهن جنوب و شمال خريداري شده و مي‌شود از اعتباري‌كه به موجب قانون پنجم ارديبهشت 1312 براي مخارج فروردين و ارديبهشت قسمتهاي مختلفه راه‌آهن تصويب شده است محسوب گردد.
ماده بيست و چهارم - وزارت ماليه مجاز است قيمت و مصارف مربوط به تدارك آن قسمت از لوازم دفتري وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي را (به‌استثناء وزارتين دربار پهلوي و جنگ و اداره امنيه) كه بايد براي اول سال 1313 حاضر باشد از محل عايدات جاري 1312 پرداخته و پس از تصويب‌بودجه مملكتي 1313 مستقيماً از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه به حساب عايدات 1312 رد نمايد و نيز مخارج مربوطه به سال 1313 را‌كه تأخير تأديه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت و يا فوتي و يا غير قابل جبران است به طور مساعده از عايدات 1312 بپردازد مشروط بر اين كه‌اطمينان كامل حاصل شود كه اعتبار آن جزو اعتبارات ثابته باشد كه احتمال عدم تصويب آن در بودجه سال بعد عادتاً معدوم يا به غايت مستبعد باشد.كليه پرداختهايي كه بر طبق اين ماده مي‌شود و همچنين پرداختهايي كه بر طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1311 به عنوان مساعده بابت سال 1312 به‌عمل آمده است خود وزارت ماليه مستقيماً به محض تصويب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارتخانه يا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.
ماده بيست و پنجم - وزارت ماليه مجاز است مستمري آقاي هنسنس رييس سابق گمرك را از سال 1305 تا روز وفات از قرار سالي ده هزار فرانك‌فرانسه از اعتباري كه در بودجه مملكتي سال جاري ضمن جزء 13 قسمت 17 منظور شده است تأديه نمايد.
ماده بيست و ششم - مستمريات مستخدمين خارجي كه قبل از تأسيس مجلس شوراي ملي يا بعد از آن به موجب كنترات مصوب مجلس درباره‌آنها برقرار شده از اول سال 1311 به بعد كماكان قابل پرداخت خواهد بود مگر اين كه خود مستخدمين مذكور تقاضاي بازخريد آن را بنمايند كه در اين‌صورت بر طبق قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 ارديبهشت 1311 خريداري خواهد شد.
ماده بيست و هفتم - مستخدميني كه براي رسيدگي به اتهامات وارده به آنها از خدمت موقتاً منفصل و يا از محل مأموريت بدون صدور حكم‌انتظار خدمت احضار مي‌شوند و بعد در محاكم اداري تبرئه شده يا موجباتي براي ارجاع آنها به محاكم عمومي مشاهده نمي‌شود حقوق مدت انفصال‌موقت آنها يا مدتي كه به حكم وزارتخانه يا اداره مربوطه بدون صدور حكم انتظار خدمت در محل مأموريت خود نبوده‌اند در صورت وجود اعتبار داده‌خواهد شد. در صورتي كه اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجود نباشد وزارتخانه يا اداره مربوطه بايد در بودجه سال بعد منظور نمايد.
ماده بيست و هشتم( - وزارت ماليه مجاز است مسكوكات معيوب را ولو اين كه داراي كسر وزن و عيار باشد با كسر يك عشر از قيمت اسمي آنها‌توسط بانك يا بلاواسطه جمع‌آوري نموده و پس از موضوع كردن مخارج جمع‌آوري و فرع پول واسطه عمل بقيه عايدات را در حساب خاصي‌نگاهداري نموده و حاصل آن را به مخارج انتفاعي ضرابخانه تخصيص نمايد و نيز مجاز است ساير مخارج تجديد ضرب و تعديل عيار و وزن و مخارج‌حمل پولهايي را كه تجديد ضرب مي‌شود از عايدات حاصله از فرع وجوه اختصاصي دولتي (به استثناي وجوه ذخيره مملكتي و وجوه تقاعد و وجوه‌صندوقهاي تعاوني و امدادي) تأديه نمايند.
(((به موجب ماده 10 قانون 26 اسفند ماه 1312 اين ماده شامل مخارج تجديد ضرب و تعديل عيار و وزن و مخارج حمل پولهايي كه قبل از سال1312 تجديد ضرب شده نيز خواهد بود.((
ماده بيست و نهم(( - از تاريخ تصويب اين قانون مواد 23 و 24 و25 قانون محاسبات عمومي نسخ و به جاي آن مواد ذيل برقرار مي‌شود:
ماده 23 - قراردادها و معاملات دولتي اعم از خريد يا فروش يا اجرت كار يا اجاره يا استيجار و مقاطعه بايد پس از مزايده و يا مناقصه صورت پذيرد‌وزارت ماليه مجاز است كه به وسيله تدوين نظامنامه مخصوص اصول و ترتيبات متحدالشكلي براي اين گونه معاملات مقرر دارد و نيز در همان‌نظامنامه موارد خاصي را از ترتيب عمومي مزايده و مناقصه مستثني سازد و همچنين مجاز است كه بعضي موارد مخصوص استثنايي كه دلايل موجهي‌براي ضرورت ترك مناقصه و مزايده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه اجراي معامله را‌اجازه دهد ولي هر گاه موضوع معامله اين موارد اخيره از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد تا صد هزار ريال به علاوه لزوم تصويب قبلي وزير ماليه اجراي آن‌موكول به موافقت هيأت وزراء خواهد بود.
*پاورقي: به موجب قانون 10 اسفند ماه 1312 اين ماده نسخ شده است.
ماده 24 - در موارد مشروحه ذيل به طور كلي اعلان عمومي و اجراي مزايده و مناقصه لازم نخواهد بود:
1 - معاملاتي كه مستور بودن آنها به ملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد.
2 - تهيه اشيايي كه منحصر به نوع خود محسوب و به دست صنعتگران مخصوص و يا در كارخانه‌هاي مخصوص تدارك مي‌شود.
3 - اموري كه انجام آنها منوط به داشتن اطلاعات علمي يا صنعتي يا تخصصي باشد.
4 - كارهايي كه به عنوان آزمايش و امتحان مي‌شود.
5 - معاملاتي كه بختتاً پيش مي‌آيد و فوريت زياد داشته باشد به طوري كه با مزايده يا مناقصه موقع فوت شود.
ولي اين مورد اخير مخصوص اموري خواهد بود كه اعلان مناقصه و مزايده قبلاً نسبت به آنها ممكن نبوده است و شامل مواردي نخواهد بود كه‌متصديان در اجراي مناقصه و مزايده در موقع خود تأخير كرده و نزديك به فوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت به آنها داده و از مزايده و مناقصه معاف‌نمايند.
ماده 25 - هر گاه معاملاتي كه به مزايده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پيدا نكند و يا داوطلبان شرايطي پيشنهاد كنند كه خارج از حدود‌اعتدال باشد و يا اين كه معامله محتاج و يا قابل مزايده و مناقصه نباشد در اين صورت دولت مي‌تواند معامله را مطابق مقتضيات به صرفه و صلاح‌دولت انجام دهد.
ماده سي‌ام( - عايدات راه‌آهن و كشتيراني آذربايجان در هذه‌السنه كماكان براي مصارف مربوطه به خود راه‌آهن و كشتيراني مزبور اختصاص داده‌مي‌شود و دولت مكلف است با رعايت ماده (23) همين قانون اقلاً صدي سي از عايدات مزبور را براي اصلاحات اساسي راه‌آهن و كشتيراني مزبور‌ذخيره نموده و در حين اقتضاء فقط به همان مصرف برساند.
*پاورقي: ماده 30 به موجب قانون 18 آبان 1312 نسخ شده است.
ماده سي و يكم - وزارت ماليه مجاز است در مواردي كه به جاي يكي از مستخدمين خارجي گمرك مستخدم ايراني انتخاب و يا شغل او را‌متكفل شود حقوق مستخدم ايراني را به علاوه مبلغي فوق‌العاده به تشخيص وزارت ماليه از اعتبار حقوق و فوق‌العاده مستخدم خارجي سلف او كه‌موقتاً يا دائماً محل او خالي شده است تأديه نمايد.
ماده سي و دوم - وزارت ماليه مجاز است بقيه مخارج طبع و نشر اسكناس و تكميل ضرابخانه را و همچنين كليه مخارج ديگر مذكوره در قانون‌مصوب 27 بهمن ماه 1309 و قانون مصوب 25 مرداد ماه 1311 و ماده 4 متمم قانون بودجه 1311 را از محل اعتباري كه در دو قانون مذكور در فوق‌منظور است تأديه و آن چه را كه تا به حال از آن محل به مصرف رسيده به خرج قطعي منظور دارد.
ماده سي و سوم - از اول سال 1312 پرداخت حق‌التدريس در مدارس ابتدايي موقوف خواهد شد درباره معلمين مدارس متوسطه كه داراي رتبه‌رسمي هستند و علاوه بر حقوق رتبه حق‌التدريس مي‌گرفته‌اند از ابتداي سال 1312 به جاي حقوق رتبه و حق‌التدريس فقط يك حقوق به عنوان‌حق‌التعليم برقرار خواهد شد. حق‌التعليم مذكور شامل تمام معلمين مدارس متوسطه از مستخدمين رسمي و كنتراتي مي‌باشد و داراي حداقل و حداكثر به‌ترتيب ذيل خواهد بود :
حداقل به ريال حداكثر به ريال
كلاس اول و دوم مدارس متوسطه 450 680
كلاس سوم و چهارم مدارس متوسطه 680 920
كلاس پنجم و ششم مدارس متوسطه 920 1800
معلميني كه حق‌التعليم اخذ مي‌كنند مكلف خواهند بود در تمام ساعات روزانه مدارس در مدارس متوسطه تدريس نموده و يا حاضر خدمت باشند.
پرداخت حقوق زياده بر حداقل به تشخيص وزارت معارف به معلميني داده مي‌شود كه ابراز لياقت نموده و يا ساعات فوق‌العاده به تدريس اشتغال داشته‌و يا خدمات اضافي معتدبهي از قبيل امتحانات و امثال آن و خدمات ديگر مربوط به مدارس كه به آنها رجوع شود انجام داده و يا بالخاصه سابقه‌خدمت در امر تعليم داشته باشند.
تبصره 1 - ترتيب فوق به هيچ وجه خللي به اصول و شرايط و سابقه استخدامي مستخدمين مذكور وارد نياورده و يا كليه مقررات قانون استخدام‌كشوري به استثناء حقوق بر آنها منطبق خواهد گرديد و در صورتي كه حقوق رتبه آنها كمتر از حقوقي باشد كه از بابت حق‌التعليم دريافت مي‌كنند‌مي‌توانند مطابق مقررات قانون استخدام كشوري و نظامنامه‌هاي مربوطه مادام كه در مدارس متوسطه تدريس مي‌كنند فقط تا آن حد ترفيع حاصل‌نمايند.
تبصره 2 - معلمين با رتبه‌اي كه فعلاً در مدارس متوسطه تدريس مي‌كنند و يا مأمور تدريس در مدرسه نظام هستند و حقوق رتبه آنها از ميزان فوق‌تجاوز مي‌كند حقوق رتبه خود را دريافت خواهند داشت.
ماده سي و چهارم - وزارت ماليه مجاز است
اولاً حق‌التدريس 1311 معلمين مدارس ولايات را تا ميزان 110000 ريال از محل اعتبار حقوق آنها كه ضمن بودجه 1311 وزارت معارف منظور‌و تعهد شده است تأديه و احتساب نمايد.
ثانياً - 4800 ريال اضافه اعانه شش‌ماهه دوم 1311 ليسه ايران و فرانسه و مدرسه ژاندارك را از اعتبار 1311 تكميل و تأسيس مدارس كه در‌بودجه 1311 وزارت معارف منظور است تأديه نمايد.
و نيز سيصد ريال مصرف ماهيانه مقبره مرحوم آقا سيد محمد طباطبايي را بابت 1311 (در صورت بودن اعتبار) و از فروردين 1312 بپردازد.
و نيز وزارت ماليه مجاز است صرف روشنايي كليه معابر واقعه در اعتاب مقدسه را كه به موجب قانون بازخريد مستمريات مصوب 18 ارديبهشت ماه1311 باقي و برقرار مانده است تحت نظارت مستقيم مأمورين دولت به مصرف لازمه برساند.
و نيز مجاز است اعتباري را كه براي صرف روشنايي و مخارج مسhجد و مدارس و قبور منظور است در صورت ضرورت به مصرف تعميرات آن بقاع و‌اماكن برساند.
ماده سي و پنجم - مفاد مواد (1) و (2) و (8) و (14) و (16) و (20) و (21) و (26) متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد (5) و (6) و (8) و (9) و(14) و (15) و (16) و (20) و (21) متمم قانون بودجه 1310 مملكتي در سال 1312 نيز مجري خواهد بود.
ماده سي و ششم - موجودي عايدات سنواتي بودجه‌هاي عمومي مملكتي تا آخر دوره عمل 1312 به اضافه آن چه از بقاياي عايدات پيش‌بيني شده‌اسعاري بودجه‌هاي سالهاي گذشته كه به موقع خود وصول نشده و بعدها وصول شود و همچنين منافعي كه از خريد طلا به حساب دولت حاصل شده‌است از قيد هر گونه تعهدي آزاد و از مجموع وجوه مزبور به انضمام مبلغ يك ميليون ريال از آن چه از ذخيره اسكناس بانك شاهنشاهي باقي است پس‌از تأديه وجوه ذيل دو ذخيره تشكيل خواهد يافت:
1 - وجه استقراضي دولت از صندوق تقاعد براي سرمايه بانك ملي در سال 1307 به موجب قانون مصوب 14 ارديبهشت ماه 1306 (طبق جزء"16" قسمت "17") بودجه مملكتي 8000000 ريال
2 - بابت رد سرمايه مصرف شده شعبه فلاحتي بانك ملي 3000000 ريال
3 - بابت طلب بانك ملي از بابت قيمت بقيه
سهام دولت در كارخانه قند كهريزك اصلاً و فرعاً 1550979.90 ريال
---------------------
جمع 12550979.90 ريال
دو ذخيره‌اي كه فوقاً ذكر شد با رعايت ترتيب تقدم از اين قرار است:
الف - مبلغ سي ميليون ريال (30000000) و معادل 150000 پهلوي به عنوان وجه متحرك خزانه دولت بدون فرع جهت انتظام پرداخت مخارج‌عمومي مملكتي در اثناي دوره‌هاي عمل هر يك از سالهاي مالي و مهيا داشتن اسعار خارجي براي قسمتي از مصارف بودجه‌هاي عمومي كه در خود‌بودجه عمومي مملكتي اجازه تأديه آن به اسعار خارجي قيد شده است تخصيص مي‌يابد و هر مبلغ از آن مصرف شود بايد از عايدات همان سال مالي و‌قبل از خاتمه دوره عمل آن در صورت امكان رد شود و الا معادل رقم مصرف شده ضمن بودجه مخارج سال بعد از دوره عمل منظور و رد خواهد شد.
ب - از باقي وجوه مذكور در فوق براي تهيه و خريد اسعار خارجي جهت احتياجات دولتي و فروش به وزارتخانه‌ها و ادارات و در صورت اقتضاء‌جهت حفظ نرخ اسعار خارجي از تأثيرات ترقي و تنزل مصنوعي و نيز در صورت امكان براي خريد اضافه اسعار صادرات تجارتي كه در آخر هر سال‌اقتصادي بانكهاي عامل دولت ممكن است به دولت واگذار نمايند تخصيص خواهد شد و چنانچه در اين معامله اتفاقاً زياني نسبت به اصل سرمايه‌متوجه شود و تا يك سال از منافع خود عمل جبران نشود معادل زيان مذكور از بقيه موجودي عايدات سالي كه در آن سال زيان مزبور دست داده است‌پس از ختم دوره عمل آن و در صورتي كه وافي نباشد از اولين بقيه موجودي كه از عايدات سالهاي بعد پيدا مي‌شود پس از انقضاي دوره عمل آنها و بعد‌از تأمين ذخيره مشروحه در بند (الف) مذكور در فوق مسترد خواهد شد.
تبصره - هر قانون و يا هر جمله از قوانين سابق كه با اين ماده مغايرت داشته باشد ملغي است.
ماده سي و هفتم - وزارت ماليه مجاز است مبلغ چهارصد و نود هزار ليره انگليسي مساعده‌هايي را كه در سالهاي 1291 و 1292 و 1293 دولت‌ايران از دولت انگليس دريافت كرده است از ذخيره مملكتي رد نمايد.
ماده سي و هشتم - مفاد مواد (6) و (18) و (19) و (22) و (25) و (26) و (27) و (28) و (29) و (31) و (33) و (36) از اين قانون مادام كه به‌وسيله قانون ديگري ملغي نشده است براي هميشه به قوت خود باقي و محدود به دوره عمل بودجه 1312 نخواهد بود.
ماده سي و نهم - مبلغي را كه در رديف نمره (64) در جزء 13 بودجه كل مملكتي براي پرداخت مستمري موليتور و هنسنس منظور و به تصويب‌رسيده قسمت مربوط به موليتور قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده چهلم - صرفه‌جويي معارفي ايالت غربي آذربايجان در 1311 براي ساختمان محل سابق ميسيون جهت مدارس رضاييه تخصيص داده مي‌شود.
اين قانون كه مشتمل بر چهل ماده است در جلسه چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و دوازده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۱۶ ساعت توسط admin
|