مراسم تحليف 179 نفراز سردفتران پذ يرفته شده درآزمون 86 باحضور مسئولين محترم استاني وقضائي... درسالن اجتماعات اداره كل دادگستري استان اصفهان برگزارگرديد. به گزارش روابط عمومي ثبت اسناد واملاك استان اصفهان طي مراسمي 179 نفر از سردفتران پذيرفته شده درآزمون سردفتري درسال 86 سوگند نامه خودرا درحضورجناب آقاي انصاري ريا ست محترم دادگستري ومعاونين محترم ارشد قضا ئي دادگستري،جناب آقاي حسيني قائم مقام رئيس كل دادگستري ،حضرت حجت لاسلام عبدالهي رئيس شوراي نيروهاي مسلح قضائي ، محمد مجنون مديركل ومعا ونين ، روسا ومسئولين ثبت استان ، دادستان محترم دادگاههاي عمومي وانقلاب استان ، ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ريا ست محترم كا نون كارشنا سان رسمي استان ، ،رياست محترم شوراي اسلامي شهر اصفهان ، مديركل محترم سازمان بازرسي استان ،رياست محترم كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان ، سرپرست محترم دادگاههاي تجديد نظر دادگستري استان، سردفتران اسنادرسمي وازدواج وطلاق ، رياست واعضاي هئيت مديره كا نو ن سردفتران ودفترياران استان اصفهان و مركز خبري صداوسيما ،اصحاب رسا نه ها... قرائت كردند وسوگند ياد كردند كه قوانين ونظامات كشور ايران ، خاصه قوانين ونظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمي رامحترم شمرده دركمال بي طرفي وپاكدامني به وظايف مرجوعه قيام واقدام نمايند. درابتداي اين مراسم محمدمجنون مديركل ثبت اسناد واملاك استان اصفهان ،ضمن سلام ،خيرمقدم وتبريك عيد سعيد فطر وقبولي طاعات وعبادات ازحاضرين دراين مراسم تشكركردند. محمدمجنون با برشمردن اهداف ثبت اسناد اظهار داشت: 1- براعمال حقوقي مردم اعم ازمعاملات واقرار ها دليل محكم واستواري تهيه مي شود كه اگر توسط مامورين رسمي برطبق قانون بارعايت تشريفات قانوني تنظيم شود درمحاكم وادارات قابل استناد است ودرواقع محكمه پسند است. 2- دروصول تنظيم ماليات ها وعوامه عمومي نقش بسيار موثري دارد. سپس وي افزود:اهميت اسناد رسمي بقدري زياد است كه بدون مراجعه به مراجع قضائي لازم الاجراست واگر اختلاف ،اشكال يااشتباهي درتنظيم اينگونه اسناد ايجاد شود حسب مورد دراداره كل اموراسناد يا درهيات نظارت وشورايعالي ثبت مطرح واتخاذ تصميم مي شود. وي خاطرنشان كرد: بلحاظ اهميت اسناد رسمي كه شعاع عمل آن نسبت به ساير ادله اثبات دعوي بيشتر است درسازمان ثبت معاونتي تحت عنوان معاون اموراسناد زير نظر رياست محترم سازمان ثبت تشكيل شده كه خود داراي يك اداره كل تحت عنوان اداره كل اموراسناد وسردفتران ودواداره تحت عناوين اداره اموراسناد واداره امورسردفتران ميباشد. محمدمجنون بااشاره به ماده 49 قانون ثبت وظايف مسئولين دفاتر رابسيار مهم ارزيابي كرد وگفت: براساس ماده 49 قانون ثبت وظايف مسئولين دفاتربدين شرح است 1- ثبت كردن اسناد برابر مقرات قانون ، بنابراين هيچ مسئول دفتري نمي تواند ازثبت اسناد مطابق قانون امتناع نمايد ونيز هيچ مسئول دفتر ي نمي تواند سندي رابرخلاف مقررات به ثبت برساند. 2- دادن رونوشت گواهي شده ازاسناد ثبت شده به اشخا صيكه مطابق مقررات حق گرفتن آن را دارند وآن اشخاص عبارتند از متعاملين واشخاص ذينفع وكساني كه دادگاه دستور اعطاء رونوشت سندي رابه آنان داده است. 3- تصديق صحت امضاء ياگواهي امضاء اشخاص براي مصون ماندن ازترديد وانكار. 4- قبول وحفظ اسناد ي كه امانت مي گذارند ازقبيل وصيت نامه . وي درادامه تصريح كرد: بنابراين حسن عملكرد وامانتداري ازاصول اوليه شرائط سردفتري است . وي باتاكيد برماده 42 قانون اظها رداشت: درهر موردكه رئيس سازمان ازسوء شهرت يا عدم امانت يانداشتن صلاحيت علمي ياعملي سردفتر اطلاع حاصل كند مي تواند از دادگاه انتظامي رسيدگي به صلاحيت اورا بخواهد ودرصورت احراز راي به سلب صلاحيت وي صادر خواهد شد. وي درادامه اين مطلب بيان داشت: هرگاه رئيس سازمان ثبت رفتار واخلاق سردفتر يادفتريار ي را مخالف با نظم وحسن جريان امور دفترخانه تشخيص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامي مي تواند تا 6 ماه دستور انفصال صادر نمايد. وي درخاتمه سخنانش باتاكيد به داشتن ايمان، حسن شهرت واما نت داري سردفتران پذيرفته شده بااظهار اميدواري براي آنان آرزوي موقعيت نمود. جناب آقاي انصاري رياست محترم اداره كل دادگستري استان اصفهان ضمن خيرمقدم به حاضرين ومسئولين محترم درخصوص نقش بهداشت حقوقي درقضازدائي وبااشاره به نقش دفاتر اسنادرسمي درقضازدائي به اظهار بيا ناتي پرداخت وي گفت: يكي از وظايف كه درقانون اساسي برعهده قوه قضائيه گذاشته شده است ومتاسفا نه بعداز تصويب آن توجه خاص وويژه اي به آن نشده وتقريبا" مهجور افتاده است بند 5 اصل 156 قانون اساسي يعني اقدامات پشگيرا نه ازجرم است وي افزود:توجه به بند 5 اصل 156 قانون به آن صورت كه قوه قضائيه بايد به آن توجه كند نشده است . تا دردوره دوم پنجساله ريا ست محترم قوه قضا ئيه حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي كه ايشان يك نگاه ويژه اي به بحث پيشگيري ازوقوع جرم داشتند وبه همين منظور دردادسراهاي مراكز استانها براي يكي از معاونين دادسرا بعنوان معاونت پيشگيري از وقوع جرم ابلاغ صادر گرديد . وي درادامه اظهارداشت: باز نگاهي كه ريا ست محترم قوه قضائيه به اين قسمت داشتند تاسيس شوراهاي حفاظت اجتماعي بود كه اين شوراها طبق دستوالعمل ودستور ايشان ازچند سال گذشته درسراسر كشور فعاليت خود راشروع كرده اند... سپس وي تاكيد كرد: سيستم اداري رابايد طوري تنظيم كرد كه تخلفات به حداقل برسد وبنابر اين دربحث پيشگيري ازجرم يك همت بين المللي نياز مي باشد. وتنها قوه قضائيه به تنهائي قادر به پشگيري ازوقوع جرم نمي باشد بلكه همكاري و همدلي قوه هاي ديگر ازجمله قوه مقننه وقوه مجريه لازم ميبا شد. درپايان اين مراسم اداي سوگند توسط حضرت حجت الاسلام عبدالهي اجراگرديد.

لینک به منبع(ثبت کل اصفهان)http://www.sabt-es.ir/NewsDes.jsp?NewsID=oofv-kjkx-bhwp