لايحه ساماندهي معاملات غيررسمي ايراد دارد
"محمد رضا دشتي اردکاني" رييس کانون سردفتران و دفترياران گفت: لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول ايراد هاي جدي حقوقي دارد. |
 |
به گزراش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وي افزود: درست نيست لوايح مهمي که آثار اجتماعي گسترده دارد، به صورت ضرب الاجل به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بهتر است پيش از تقديم اينگونه لوايح به مجلس شوراي اسلامي، کارشناسان، حقوقدانان و اساتيد دانشگاهي آن را بررسي کنند.
"دشتي اردکاني" گفت: در جلسه بررسي اين لايحه مقرر شده بود کارشناسي بيشتري در مورد لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول صورت گيرد، اما متاسفانه اين لايحه هم اکنون به واحد ابلاغ دولت براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اين جلسه که با حضور "حسينعلي اميري" رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، "غلامحسين الهام" سخنگوي دولت، "محمد سعيدي کيا" وزير مسکن و شهرسازي و "مسعود ميرکاظمي" وزير بازرگاني برگزار شد، اعلام شده بود که اين لايحه نياز به کار کارشناسي جدي دارد، در حالي که فقط به برگزاري يک جلسه اکتفا شد.
وي افزود: نگرانيم با تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي، اسناد رسمي کشور و امنيت قراردادهاي مردم متزلزل شود و کشورهاي خارجي نسبت به سرمايه گذاري در کشور ترديد به خود راه دهند.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: 35 درصد از پرونده هاي ورودي به دادگستري مربوط به معاملات غيررسمي است و نظارتي روي آنها صورت نمي گيرد، در حالي که برعملکرد دفاتر اسناد رسمي از طريق چهار نهاد نظارتي، نظارت صورت مي گيرد.
"دشتي اردکاني" اين چهار نهاد را "سازمان بازرسي کل کشور"، "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"، "اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ها" و "دفتر بازرسي کانون سردفتران ودفترياران" ذکر کرد و گفت: اين نظارت ها سبب شد تا تخلفات احتمالي دفاتر اسناد رسمي به کمترين ميزان برسد، حتي در امور مالياتي نيز سازمان امور مالياتي کشور به عملکرد دفاتر اسناد رسمي نظارت مي کنند.
وي به ايرادات جدي حقوقي به لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول پرداخت و گفت: در اين لايحه توجهي به سابقه 80 ساله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمي نشده است و جايگاه سازمان ثبت اسناد که تنها متولي قانوني انجام معاملات در سطح کشور بوده و بر بنگاه هاي معاملات مسکن و املاک نيز اشراف وم ديريت دارد، ناديده گرفته شده است.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضيح داد که "احراز اهليت متعاملان، احراز هويت آنان، احراز مالکيت ذوالحقوق و تشخيص شمول يا بي شمولي معاملات در قالب عقود معين و غيرمعين و تشخيص مخالفت عقود با قوانين موضوعه، نظم عمومي و اخلاق حسنه از امور تخصصي است و قانونگذار اين امور را به دفاتر اسناد رسمي سپرده است".
"دشتي اردکاني" افزود: چنانچه اين روند به موجب اين لايحه از سيستم ثبت اسناد حذف شود، يقينا آثاري چون جعل، کلاهبرداري، فروش مال غير، فروش اموال مصادره اي، تضييع حقوق دولت، رعايت نکردن قوانين نظام وظيفه، مقررات مربوط به صغار و محجورين، قانون استملاک اتباع بيگانه و بسياري از قوانين آمره ديگر خواهد شد و اين خود نقض غرض قانونگذار در تدوين اين لايحه است.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چنانچه اين اقدامات در تشکيلاتي غير از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد، موجب تشکيل سازمان هاي موازي شده که در تعارض با سياست هاي کلي نظام در حذف سازمان هاي موازي است.
وي توضيح داد که "در تدوين برنامه پنج توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، گسترش رايانه در دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پيش بيني شده است و اين لايحه در تعارض و تقابل با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين رابطه است".
"دشتي اردکاني" گفت: رعايت نکردن مفاد اين لايحه نسبت به معاملات موقتي چون اجاره و رهن از طرف اشخاص بسيار محتمل است. الفاظ و عباراتي از قبيل قولنامه و بيع نامه در اصل "تعهد به بيع" است و ممکن است براي مدتي مديد به نتيجه نرسد و يا اساسا فسخ شود، در نتيجه ثبت اينگونه قراردادها در سامانه ملي، هيچ گونه آثار مثبت از حيث اطلاعات آماري و ساير اهداف سامانه ملي نخواهد داشت.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور يکي از مهمترين آسيب هاي اعتبار دادن به اسناد عادي و غيررسمي را که عموما بدون رعايت قوانيني چون قانون استملاک اتباع بيکانه تنظيم مي شود را مربوط به شهرهاي مرزي دانست که امکان انتقال املاک به ابتاع بيگانه را مي دهد و اين حادثه خطرناک ممکن است در ساير شهرها و در استان هاي مختلف نيز اتفاق افتد و حدود و ثغور کشور را مورد تهديد قرار دهد.
وي خواستار آن شد تا پيش از تقديم لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول به مجلس شوراي اسلامي، موضوع در کارگروهي با حضور نمايندگان دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفترياران بررسي شود تا از آثار و تبعات متعدد منفي آن پيشاپيش جلوگيري شود.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بهتر است پيش از تقديم اينگونه لوايح به مجلس شوراي اسلامي، کارشناسان، حقوقدانان و اساتيد دانشگاهي آن را بررسي کنند.
"دشتي اردکاني" گفت: در جلسه بررسي اين لايحه مقرر شده بود کارشناسي بيشتري در مورد لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول صورت گيرد، اما متاسفانه اين لايحه هم اکنون به واحد ابلاغ دولت براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اين جلسه که با حضور "حسينعلي اميري" رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، "غلامحسين الهام" سخنگوي دولت، "محمد سعيدي کيا" وزير مسکن و شهرسازي و "مسعود ميرکاظمي" وزير بازرگاني برگزار شد، اعلام شده بود که اين لايحه نياز به کار کارشناسي جدي دارد، در حالي که فقط به برگزاري يک جلسه اکتفا شد.
وي افزود: نگرانيم با تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي، اسناد رسمي کشور و امنيت قراردادهاي مردم متزلزل شود و کشورهاي خارجي نسبت به سرمايه گذاري در کشور ترديد به خود راه دهند.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: 35 درصد از پرونده هاي ورودي به دادگستري مربوط به معاملات غيررسمي است و نظارتي روي آنها صورت نمي گيرد، در حالي که برعملکرد دفاتر اسناد رسمي از طريق چهار نهاد نظارتي، نظارت صورت مي گيرد.
"دشتي اردکاني" اين چهار نهاد را "سازمان بازرسي کل کشور"، "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"، "اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ها" و "دفتر بازرسي کانون سردفتران ودفترياران" ذکر کرد و گفت: اين نظارت ها سبب شد تا تخلفات احتمالي دفاتر اسناد رسمي به کمترين ميزان برسد، حتي در امور مالياتي نيز سازمان امور مالياتي کشور به عملکرد دفاتر اسناد رسمي نظارت مي کنند.
وي به ايرادات جدي حقوقي به لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول پرداخت و گفت: در اين لايحه توجهي به سابقه 80 ساله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمي نشده است و جايگاه سازمان ثبت اسناد که تنها متولي قانوني انجام معاملات در سطح کشور بوده و بر بنگاه هاي معاملات مسکن و املاک نيز اشراف وم ديريت دارد، ناديده گرفته شده است.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضيح داد که "احراز اهليت متعاملان، احراز هويت آنان، احراز مالکيت ذوالحقوق و تشخيص شمول يا بي شمولي معاملات در قالب عقود معين و غيرمعين و تشخيص مخالفت عقود با قوانين موضوعه، نظم عمومي و اخلاق حسنه از امور تخصصي است و قانونگذار اين امور را به دفاتر اسناد رسمي سپرده است".
"دشتي اردکاني" افزود: چنانچه اين روند به موجب اين لايحه از سيستم ثبت اسناد حذف شود، يقينا آثاري چون جعل، کلاهبرداري، فروش مال غير، فروش اموال مصادره اي، تضييع حقوق دولت، رعايت نکردن قوانين نظام وظيفه، مقررات مربوط به صغار و محجورين، قانون استملاک اتباع بيگانه و بسياري از قوانين آمره ديگر خواهد شد و اين خود نقض غرض قانونگذار در تدوين اين لايحه است.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چنانچه اين اقدامات در تشکيلاتي غير از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد، موجب تشکيل سازمان هاي موازي شده که در تعارض با سياست هاي کلي نظام در حذف سازمان هاي موازي است.
وي توضيح داد که "در تدوين برنامه پنج توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، گسترش رايانه در دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پيش بيني شده است و اين لايحه در تعارض و تقابل با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين رابطه است".
"دشتي اردکاني" گفت: رعايت نکردن مفاد اين لايحه نسبت به معاملات موقتي چون اجاره و رهن از طرف اشخاص بسيار محتمل است. الفاظ و عباراتي از قبيل قولنامه و بيع نامه در اصل "تعهد به بيع" است و ممکن است براي مدتي مديد به نتيجه نرسد و يا اساسا فسخ شود، در نتيجه ثبت اينگونه قراردادها در سامانه ملي، هيچ گونه آثار مثبت از حيث اطلاعات آماري و ساير اهداف سامانه ملي نخواهد داشت.
رييس کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور يکي از مهمترين آسيب هاي اعتبار دادن به اسناد عادي و غيررسمي را که عموما بدون رعايت قوانيني چون قانون استملاک اتباع بيکانه تنظيم مي شود را مربوط به شهرهاي مرزي دانست که امکان انتقال املاک به ابتاع بيگانه را مي دهد و اين حادثه خطرناک ممکن است در ساير شهرها و در استان هاي مختلف نيز اتفاق افتد و حدود و ثغور کشور را مورد تهديد قرار دهد.
وي خواستار آن شد تا پيش از تقديم لايحه ساماندهي عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول به مجلس شوراي اسلامي، موضوع در کارگروهي با حضور نمايندگان دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفترياران بررسي شود تا از آثار و تبعات متعدد منفي آن پيشاپيش جلوگيري شود.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۲۲ ساعت توسط admin
|