قيم كيست و چگونه عمل مي كند؟



قيم كسي است كه از طرف دادگاه براي سرپرست محجور و نگهداري اموال او در مواردي كه ولي خاص (پدر، جدپدري و وصي) وجود نداشته باشد، منصوب مي شود و اختيارات كمتري از اختيارات وصي دارد.
    عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران در توضيح موارد نصب قيم و ترتيب آن، اظهار كرد: به بيان ديگر قيم نماينده قانوني محجور است كه از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي شود.
    بهزاد اكبرآبادي افزود: مرجع صلاحيت دار طبق قانون امور حبسي جهت تعيين قيم، دادگاه شهرستان است و ماده 1227 قانون مدني مقرر مي دارد كه محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي فقط كسي را به قيوميت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانوني توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
    وي تصريح كرد: مطابق ماده 1218 قانون مدني براي اشخاصي قيم تعيين مي شود كه اين اشخاص عبارتند از، اطفالي كه ولي خاص ندارند، مجانين و اشخاص غيررشيدي كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (كودكي) آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند و مجانين و اشخاص غيررشيدي كه جنون يا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.
    اكبرآبادي خاطرنشان كرد: نصب قيم در صورتي انجام مي پذيرد كه حكم حجر (يعني نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضاي مدت تجديد نظرخواهي يا صدور حكم دادگاه تجديدنظر به حجر صادر و اعلان شده است.
    اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران، ادامه داد: براساس ماده 48 قانون امور حسبي، امور قيوميت قابل رجوع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامت نداشته باشد دادگاهي كه محجوري در حوزه آن دادگاه سكني دارد، براي امور قيوميت صالح است.
    وي گفت: دادگاه مي تواند قيوميت موقت را به سمت قيم دائم منصوب كند و يا فرد ديگري را براي اين امر به عنوان قيم دائم منصوب كند و اعمالي كه قيم موقت براي نگهداري دارايي و هزينه هاي نگهداري اموال محجور تا تحويل امور محجور به قيم دائم انجام مي دهد، نافذ است.
    اكبرآبادي افزود: براساس ماده 52 قانون امور حسبي هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيت دار براي امور قيوميت نباشد امور مذبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود و نيز ماده 53 قانون امور حسبي مقرر مي دارد در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيوميت با دادگاه است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي شود.
    به گزارش ايسنا اين وكيل پايه يك دادگستري در پايان گفت: دادگاه مدني خاص مي تواند از ميان اشخاصي كه براي قيوميت مناسب هستند يك نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر كنند ونيز دادگاه مزبور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين كند كه در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند.منبع: روزنامه كيهان، شماره 19800 به تاريخ 6/9/89، صفحه 7 (اجتماعي)