سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

صداق يا مهريه در عين حال كه ازنظر شرعي وقانوني ازاركان عقد نكاح دائم محسوب نمي گردد ولي درعرف كنوني يكي از اصلي ترين مباحث نكاح قرار گرفته و تاثير آن درشروع زندگي و ادامه آن به حدي است كه نگاه همه مردم به موضوع مهريه جنبه شخصي پيدا كرده ، خواسته يا ناخواسته زوج به دنبال راهي است كه درموقع لزوم بتواند به استناد آن از پرداخت مهريه فرار كند وزوجه به دنبال راهي است كه در صورت نياز در جهت وصول مهريه دچار مسائل و مشكلات دادگاهي نگردد به هر تقدير اين طرز نگاه مردم و مشكلاتي كه دراثر مهريه هاي زياد به زندگي ها وارد شد مسئولين سازمان ثبت را به تكاپو واداشت تا بتوانند قدمي درجهت جلوگيري از اثرات مهريه هاي زياد و زندگي بهتر زوجين بردارند در همين زمينه درتاريخ 7/11/85 بخشنامه اي توسط رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور صادر و به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گرديد كه جهت بررسي آثار آن ابتدا متن بخشنامه صادره را نگريسته سپس آثار وجود آن بيان مي گردد .

متن بخشنامه (( سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج درصورتيكه زوجين در نحوه پرداخت مهريه برعند الاستطاعت مالي زوج توافق نمايند بصورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند ))

در بخشنامه تصريح شده در صورت تقاضاي زوجين سردفتران مي توانند شرط مذكور را بعنوان شرط ضمن عقد قيد نمايند و اين بعلت اينستكه كه بنا به قاعده اقدام واصل اعتبار اراده اين مهم صورت پذيرد به همين دليل تمام مسائل و تبعات آن نيز مستقيماً متوجه زوجه ميشود با اين وصف نياز است حتما زوجين مخصوصاً زوجه از آثار و تبعات اين تصميم آگاهي كامل داشته باشند لذا توصيه مي گردد سر دفتران ازدواج حتما مسائل حقوقي آن را براي زوجين تفهيم نمايند سپس در صورت اصرار مبادرت به درج شرط مزبور نمايند به همين منظور مختصري در خصوص تبعات اين شرط بيان ميگردد كه در سه بخش شرعي - حقوقي و اجرايي قابل بررسي مي باشد:

الف : درزمينه شرعي : چون مهريه در نكاح دائم از اركان عقد محسوب نمي گردد بدين معني كه حتي اگر مهريه درنكاح دائم تعيين نشود عقد نكاح صحيح است به طريق اولي نميتواند شرط مزبور در مهريه از باب شرعي خللي وارد آورد هر چند نظر فقها برآن است كه درصورت تعيين مهريه مي بايست حال يا مؤجل بودن آن معلوم گردد تا رفع ابهام گردد .

ب : در زمينه حقوقي : مسائل و آثار حقوقي قيد عندالاستطاعت جهت پرداخت مهريه زوجه به شرح زير بيان مي گردد :

1- ماده 1082 قانون مدني بيان داشته « به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد » كه با توجه به ماده فوق زمان تحقق مالكيت زوجه بر مهريه هنگام عقد است كه با وجود شرط عندالاستطاعت فروض زير قابل تصور است.

 1/1- سؤالي كه مطرح مي شود اينست كه با وجود تصريح مالكيت زوجه از لحظه عقد آيا با وجود شرط مزبور نيز زوجه مي تواند از حق مالكيت خود استفاده نموده و هر تصرفي در ما يملك خود بنمايد و آيا اين شرط خلاف قانون نمي باشد ؟ در جواب بايد گفت با توجه باينكه توافق طرفين در صورتيكه مخالف با قواعد آمره حقوقي نباشد معتبر و لازم الاجراست لذا بنظر نمي رسد اين شرط خلاف قانون باشد و اما در جواب سوال اول بايد گفت در صورت قيد شرط عندالاستطاعت لحظه مالكيت زوجه بر مهريه لحظه مستطيع شدن زوج مي باشد نه لحظه عقد و اين وجه تمايز وجود اين شرط مي باشد مالكيت زوجه بر مهريه مشروط است تازمانيكه زوج مستطيع گردد در صورتيكه زوج استطاعت لازم جهت پرداخت مهريه نداشته باشد هيچ مالكيتي براي زوجه در مهريه ايجاد نمي گردد.

2/1- حقوقدانان معتقدند در موارديكه مهريه بر ذمه زوج مستقر مي شود به محض وقوع عقد زن طلبكار مهريه مي گردد بدين معني كه بدهكار بودن مرد نيز ضمن عقدبه وي تفهيم مي شود در صورت قيد شرط فوق طلبكار بودن زن و بدهكار بودن مرد نيز موكول است به مستطيع شدن مرد

3/1- بعضي از فقها معتقدند مرد در برابر بضع مهريه را بايد بپردازد و به نوعي اجبار در پرداخت مهريه عنوان شده است تا جائيكه بيان شده اگر نيت مرد عدم پرداخت مهريه باشد مي تواند در اصل عقد خلل وارد آورد با نگاهي منصفانه مي توان گفت حتي در صورت قبول زوجه وجود اين شرط به حقوق زوجه لطمه وارد مي آورد چون مرد كه زن را به عقد خود در مي آورد از قديم الايام درتمام سنتها و اديان و مذاهب مرسوم بوده كه در برابر استفاده مرد از زن مالي به زوجه در قالب مهريه و..... پرداخت مي شده با اين وصف وضعيت زوجه چگونه مي شود پس از عمري خدمت به مرد در صورت تقاضاي مهريه به راحتي بيان ميشود شرط شده درصورتيكه داشتم مي دهم ؟ آيا صحيح است ؟

2- زوجه مستند به ماده 1085 قانون مدني داراي حق حبس مي باشد و آن بدين معني است كه حق دارد تا زمانيكه مهريه را تمام و كمال دريافت ننموده از ايفاي وظايف زناشويي امتناع نمايد و اين استنكاف وي وجهه قانوني و شرعي دارد و بصورت مطلق مي باشد فرقي بين مرد غني و فقير نيست حتي فقهاي اماميه معتقدند اعسار مرد مانع مطالبه ميشود ولي ساقط حق حبس زن نمي گردد حال اگر چنين شرطي در پرداخت مهريه قيد شود خود بخود اين حق زن ساقط شده و ديگر نمي تواند بدان استناد نمايد با توجه به اينكه حق حبس زن مورد اجماع تمام فقها بوده و تصريح قانوني نيز دارد آيا از بين بردن آن به نفع زن مي باشد ؟

لذا در صورت قبول شرط فوق از جانب زوجه اين حق نيز از بين مي رود .

3- تبصره ماده 1082 قانون مدني لزوم پرداخت مهريه به نرخ روز را بيان مي دارد لذا در صورتيكه شرط مزبور قيد شده باشد طبيعي است به جاي محاسبه از روز عقد تا روز تقاضا از تاريخ استطاعت مالي زوج تا لحظه پرداخت مي بايست محاسبه گردد ونمي توان به استناد تبصره فوق از لحظه عقد محاسبه نمود چرا كه ذمه زوج از لحظه استطاعت مشغول شده نه از زمان عقد لذا اين حق قانوني زوجه نيز محدود مي گردد .

4- مستفاد از قوانين امور حسبي مهريه از ديون ممتازه بوده و درصورت فوت شوهر ابتدا مي بايست مهريه از ما ترك كسر و سپس ماترك بين ورثه تقسيم گردد حال اگر شرط عندالاستطاعت در پرداخت مهريه زن بوده وسپس شوهرش فوت كند از دو حال خارج نيست .

1/4- اگر شوهر قبل از فوت استطاعت مالي جهت پرداخت مهريه را داشته كه در اين صورت ابتدا زوجه مي بايست به طرفيت ورثه دادخواستي تقديم دادگاه نمايد تا اثبات نمايد شوهر قبل از فوت استطاعت مالي داشته وپس از ثبوت استطاعت شوهر قبل از فوت ، مهريه وي جز ديون ممتاز قلمداد مي گردد .

2/4 – اگر شوهر قبل از فوت استطاعت مالي جهت پرداخت مهريه را نداشته در نتيجه هيچ مهريه اي نيز به زوجه تعلق نمي گيرد بدليل اينكه همانگونه كه بيان شد مالكيت زوجه در مهريه معلق بر استطاعت مالي مرد بوده كه تا زمان فوت اين شرط محقق نشده است .

در نيتجه اقدامي اضافه بر آنچه مرسوم بوده از ناحيه زوجه مي بايست انجام گيرد و با توجه به اينكه اگر شخصي فوت نمايد و بلافاصله در زمانيكه همه سوگوار هستند همسر متوفي جهت اثبات استطاعت مالي شوهرش به دادگاه مراجعه نمايد صورت خوشي ندارد .

5 – يكي ديگر از ابهامات اين شرط آنست كه در چه زماني مرد استطاعت مالي جهت پرداخت مهريه را خواهد داشت برگرفته از اين نكته كه مستثنيات دين نميتواندمورد ادعاي طلبكار باشد ميتوان چنين استنباط نمود كه اگر زوج اموالي مازاد بر يك واحد آپارتمان و يك وسيله نقليه كه در حد شأن خود باشد داشته باشد استطاعت مالي خواهد داشت درغير اينصورت خير .

در صورتيكه قيد عندالاستطاعت مالي زوج در مهريه شرط شود مسائل و مشكلاتي گريبانگير زوجه از جهت اجرا و وصول نمودن آن نيز مي شود چرا كه برابر قوانين در صورت امتناع زوج از پرداخت مهريه زوجه ميتواند به دو طريق نسبت به وصول مهريه اقدام نمايد كه در هر دو مسير زوجه مي بايست اقدامات زيادتري جهت وصول مهريه انجام دهد .

1- وصول مهريه از طريق اداره اجراي اسناد رسمي :

درمهريه شرط شده است عندالاستطاعه مهريه به زوجه پرداخته شود زوجه كه از استطاعت مالي شوهرش اطلاع حاصل كرده جهت صدور اوراق اجرائي مي بايست به دفترخانه اي كه عقد ازدواج وي در آنجا به ثبت رسيده مراجعه نمايد پس از مراجعه و تقاضاي صدور اوراق اجرائي مسئول دفتر بيان مي دارد سردفتر مجاز به صدور اوراق اجرائي نسبت به ديوني است كه حال بوده يا موعد پرداخت آن گذشته است و در مجموع دين مديون منجّز باشد با وجود اين شرط شما ابتدا مي بايست استطاعت مالي زوج را از طريق محاكم به اثبات رسانيده سپس به دفترخانه مراجعه نمائيد. (بنظر راه صحيح قانوني باشد ) و بر فرض كه سردفتر اوراق اجرايي را صادر نمايد و به اداره اجرا تحويل نمايد علي القاعده چون اداره اجرا نيز نمي داند آيا زوج استطاعت دارد يا خير و چون پرداخت مهريه مشروط بوده تا زمان اثبات استطاعت مالي زوج اقدامي از ناحيه اداره اجرا نيز ممكن نمي باشد .مگر اينكه اختيار تشخيص استطاعت به اداره اجرا تفويض شود .

بدين ترتيب يكي از راههاي سهل الوصول مهريه نيز از بين رفته و به يكي از راههايي صعب الوصول تبديل خواهد شد .

2- وصول مهريه از طريق تقديم دادخواست به محاكم قضايي :

در صورت وجود شرط عندالاستطاعت مالي زوج جهت پرداخت مهريه در صورتيكه زوجه بخواهد از طريق محاكم قضايي نسبت به وصول مهريه اقدام نمايد بدون ترديد مي بايست يا ضمن تقديم دادخواست مطالبه مهريه اثبات استطاعت مالي زوج را از دادگاه بخواهد يا ابتدا نسبت به اثبات استطاعت مالي زوج اقدام و در صورت ثبوت مبادرت به تقديم دادخواست مطالبه مهريه نمايد كه در هر دو فرض اگر مرد قصد پرداخت مهريه را نداشته باشد اثبات استطاعت مالي زوجه نه تنها كار يك زن نيست بلكه اگر گروهي از وكلاي خبره نيز بخواهند باوجود سنگ اندازيهاي مرد مواجه شوند اثبات استطاعت مالي زوج در پرداخت مهريه بسيار با مشكل مواجه خواهد شد .

نتيجه و پيشنهاد :

با توجه به مسائل فوق الذكر اولاً : آثار و تبعات اعمال شرط عندالاستطاعت حتما مي بايست به زوجه و ولي ايشان تفهيم شود و در صورت قبول از جانب زوجه مي بايست تمام تبعات آن را نيز پذيرا باشند .

ثانياً: به نظر حقير و با توجه به آثار ناشي از آن اين شرط نمي تواند تأمين كننده نظر مردم ومسئولين باشد و در جهت كم كردن آثار و تبعات مهريه هاي زياد مي توان مسيرهاي بهتري را براي مردم ايجاد نمود .

پيشنهاد اينجانب :

اگر بخشنامه يا قانوني صادر شود كه بموجب آن دفاتر ازدواج مكلف باشند در صورتيكه توافق زوجين در مهريه بيشتر از 110 سكه طلا باشد پرداخت آنرا به اقساط ماهيانه يا ساليانه طبق توافق زوجين قيد نمايند : بي ترديد مزاياي آن بيشتر از معايب آن مي باشد و با توجه به اينكه افتخار فقه شيعه به پويايي آن است در صورت وجود ايراد ميتوان با كمك خواستن از مراجع تقليد نسبت به رفع آن اقدام نمود .

اولاً: مزيتي براي دختراني مي باشد كه مهريه آنها كمتر از 110 سكه باشد چون درصورت تقاضاي زن ، مرد موظف مي گردد بصورت نقدي مهريه را به زوجه بپردازد و اين خود تشويقي است جهت كم شدن مهريه .

ثانياً: چنانچه مهريه زوجه بيشتر از 110 سكه باشد در ابتدا ميتوانند با توجه به نوع شغل و درآمد زوج طبق نظر خود اقساط را تعين نمايند و بجاي اينكه پس از سالها دوندگي و تلاش درمراجع قضايي بدليل معسر شناخته شدن مرد دادگاه مبادرت به تعين اقساط نمايند ، درابتدا در كمال رضايت و با طيب خاطر و طبق نظر خانواده ها اقساط آن معين مي گردد .

ثالثاً: نه تنها تعهد پرداخت در مهريه همانند شرط عندالاستطاعت از دوش مرد برداشته نميشود بلكه زوج از ابتدا سعي خود را برآن داشته تا بتواند تعهدي كه معقول بوده را به نحو احسن انجام دهد .

رابعاً : به دليل فرهنگ بدي كه درجامعه باب شده مردم چنين مي پندارند كه تقاضاي مهريه از جانب زن به معني گسسته شدن زندگي مي باشد با اين شرط ضمن از بين بردن اين فرهنگ غلط ميتوان فرهنگ پرداخت مهريه در عين حاليكه زندگي خوبي داشت را القاء نمود.

خامساً: با وجود اين شرط اهرم فشاريكه بعضي از زنها جهت اعمال نظر خود بكار مي گيرند از بين رفته و ميتوان مراجعاتي كه تحت قالب وصول مهريه ولي به نيّات ديگري دنبال ميشود را كم كرد كه خود منجر به كم شدن تعداد زندانياني است كه بدليل مهريه در زندان مي باشند .

سادساً: يكي از بهترين روشها جهت كم كردن مراجعات به دادگستري مي باشد زيرا در صورتيكه شرط اقساط اعمال شود صرفاً در صورت عدم پرداخت قسط به صرف درخواست زوجه اجرائيه صادر مي گردد و اگر شرط تبديل شدن اقساط مؤجل به حال درصورت تأخير در پرداخت اقساط نيز قيد گردد كمتر كسي حاضر است اقساط را نپردازد .

سابعاً: نه تنها حق زن تضييع نمي گردد بلكه به دلايل فوق منافع آن بيشتر شامل زنها مي گردد و ميتوانند زندگي خوبي داشته باشند در عين حاليكه مهريه را نيز دريافت نمايند .

ثامناً: مشكلاتي كه پس ازفوت براي زن در صورت شرط عندالاستطاعت مالي مرد در پرداخت مهريه وجود دارد در اين فرض وجود نداشته بلكه طبق قانون كليه ديون مؤجل متوفي تبديل به حال شده وقابل وصول است .

تاسعاً: باوجود شرط اقساط ضمن از بين رفتن اصطلاح نادرست «كي داده وكي گرفته » كه معمولاً در اولين جلسه هاي دو خانواده مطرح ميشود چگونگي پرداخت آن مطرح ميشود و به تدريج فرهنگ مهريه هاي زياد از بين خواهد رفت و فرهنگ الزام طبيعي پرداخت مهريه توسط مرد جايگزين مي گردد.

« به اميد روزيكه هيچ طلاقي بعلت مهريه نباشد ».

علي مظفري

سردفتر ازدواج 418 تهران