نويسنده: دكتر صادق سليمي

اصولاپيش فروشندگان – اعم از پيش فروش آپارتمان يا خودرو – از نظر وضعيت مالي در شرايط بهتر و قوي تري نسبت به پيش خريدكنندگان هستند. از اين رو، به عنوان يكي از سياست هاي قانون گذاري، در اغلب كشورها طرف ضعيف تر براي جلوگيري از اجحاف احتمالي طرف قوي تر مورد حمايت قانوني قرار مي گيرد. در اين راستا، لايحه پيش فروش ساختمان به پيشنهاد قوه قضاييه توسط دولت در تاريخ 24/6/1386 جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد و نهايتا در تاريخ 12/10/1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 29/10/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 18/11/89 در روزنامه رسمي انتشار يافت. در ماده «25» اين قانون پيش بيني شده است كه: «آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.» متاسفانه با گذشت بيش از شش ماه هنوز هيچ بخشنامه يا آيين نامه اي در اين خصوص به تصويب دولت محترم نرسيده است و قانوني كه به دنبال سال ها انتظار با وجود داشتن پاره اي ايرادات و اشكالات داراي محاسن زيادي خصوصا از حيث حمايت از حقوق پيش خريداران است، عملابلااجرا مانده است.
    از سوي ديگر پيش فروشندگان خودرو كه از انحصارات ويژه برخوردارند، بايد بيشتر تحت نظارت و ضوابط مصوب و مشخص باشند. متاسفانه نبود قانون در اين خصوص موجب سوءاستفاده هاي مكرر و انجام اقدامات خلاف تعهدات قراردادي و رفتارهاي ناعادلانه در برخي موارد مي شود. توليد و عرضه خودروهاي غيراستاندارد و متعهد نبودن درخصوص گارانتي به دليل كثرت وقوع عادي شده است. عدم تعهد به گارانتي با شگردهاي مختلفي صورت مي گيرد: گاهي اوقات نبودن قطعه در نمايندگي ها، ازدحام زياد و اتلاف وقت مشتريان و دادن صورتحساب هاي جانبي و... كه نهايتا مشتريان را به انصراف از خدمات گارانتي وا مي دارد.
    بارزتر از موارد فوق، متاسفانه درخصوص عدم تاخير در تحويل خودرو و محاسبه سود قراردادي نيز راه سوءاستفاده براي پيش فروشندگان باز است. در موردي كه مدارك آن موجود است، در دهه فجر سال 1385 طبق آگهي هاي عمومي وعده پيش فروش ويژه خودرو فولكس گل داده شده كه بايد پس از پرداخت دو قسط كلابه مبلغ 70 ميليون ريال در آبان ماه سال 1386 تحويل خريداران مي شد و مابقي مبلغ پس از تحويل طي اقساط دريافت مي شد. اما شركت خودروسازي بم به جاي تحويل خودرو، در مردادماه سال 1387 ضمن عذرخواهي از مشتريان خود وعده داده كه براي جبران تعهدات نقض شده تصميم گرفته است دو درصد سود مشاركت بيشتري به خريداران بپردازد و از مشتريان خود درخواست كرده مبلغ كامل ثمن را تا 15 روز پرداخت كنند و تا تاريخ 30/10/87 خودرو خود را دريافت كنند. اين بار نيز تعهد به موقع انجام نشده و باز هم وعده پرداخت سود مشاركت با دو درصد اضافه شده داده شده ولي نقض تعهد همچنان ادامه يافته و با وجود اينكه در پاييز 1388 با تاخير دو ساله خودرو تحويل شده، بدهي هاي شركت فروشنده هرگز به مشتريان پرداخت نشده است. مبلغ مورد نظر براي هر يك از مشتريان حدود دو، سه ميليون تومان بوده كه به دليل پروسه طولاني و هزينه بر نظام قضايي اغلب شكايتي مطرح نكرده اند ولي روشن است كه مجموع اين مبالغ به رقم قابل توجهي بالغ مي شود.
    انتظار مي رود دست اندركاران با وضع مقررات مناسب و اجرا و نظارت صحيح بر اجراي اين مقررات پيش خريداران را از گزند مطامع و سوءاستفاده هاي پيش فروش كنندگان مصون و ايمن نگه دارند.
    *وكيل پايه يك دادگستري
     
     
 برگرفته: شرق ، مورخ 12/6/90، صفحه 5 (اقتصاد)