معاون اول رييس جمهور در بخشنامه اي، دستگاه هاي اجرايي را به اجراي صحيح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها به منظور بهره برداري بهينه از اراضي کشاورزي، حفاظت از محيط زيست، توسعه پايدار و خودکفايي محصولات کشاورزي و تامين امينت غذايي و برخورد با زمين خواري مکلف کرد.

    به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در بخشنامه محمدرضا رحيمي آمده است که با عنايت به فرابخشي بودن حفظ و تداوم بهره برداري از منابع آب و خاک، همه دستگاه هاي دولتي ذيربط که به نحوي موافقت اصولي يا مجوز فعاليت هاي کشاورزي و غير کشاورزي را در اراضي زراعي و باغ ها صادر مي کنند موظفند استانداردهاي لازم در تخصيص اراضي متناسب با طرح را رعايت کنند.

    همچنين به موجب قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها اصل بر حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي و عدم تغيير کاربري آنها است و مرجع تشخيص ضرورت براي تغيير کاربري در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها، کميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مزبور مرکب از روساي جهادکشاورزي، راه و شهرسازي استان، مدير امور اراضي استان و مديرکل حفاظت محيط زيست و نماينده استاندار مي باشد، بنابراين لحاظ حداقل مساحت در صدورمجوز کاربري الزامي مي باشد و در مورد اراضي زراعي و باغ ها که جزو اراضي دولتي يا ملي متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاري- صنعتي باشد مطابق ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و آيين نامه اقدام خواهد شد.

    براين اساس، وزارت مسکن و شهرسازي موظف است جهات توسعه شهرها و شهرک ها (متصل يا منفصل) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغ ها طراحي و از اراضي غير قابل کشاورزي استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزي را در مورد غير زراعي و غير قابل کشاورزي بودن اراضي اخذ کنند.

    براساس اين بخشنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به کليه جرايد و ساير رسانه ها ابلاغ نمايد، قبل از درج هرگونه آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفکيک، افراز تقسيم و فروش اراضي زراعي و باغ ها نظر سازمان جهاد کشاورزي را در خصوص بلامانع بودن انتشار آگهي اخذ کنند.

    همچنين با توجه به ماده 8 اصلاحيه قانون حفظ کاربري اراضي و باغ ها، صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند: آب ، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاه هاي ذيربط در اراضي زراعي و باغ ها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها و نيز خارج از محدوده روستاهاي واجد طرح هادي مصوب توسط وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، استانداري ها، شهرداري ها، بنياد مسکن، بخشداري ها، دهداري ها و ساير مراجع ذيربط صرفا بعد از صدور مجوز تغيير کاربري از سوي کميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها و اصلاحيه بعدي آن درخصوص «طرح هاي تبصره 4 الحاقي به ماده 1 قانون پس از صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزي استان» مبني بر ضرورت تغيير کاربري مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزي موظف است همه خاطيان را در اجراي ماده 3 قانون مذکور به مراجع قضايي معرفي کند.

    براين اساس، همه دستگاه هاي اجرايي موظفند در طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني (ملي – استاني) موضوع حفظ اراضي زراعي و باغ ها و جلوگيري ازتخريب محيط زيست را در اولويت قرار دهند.

    اين بخشنامه تاکيد مي کند با عنايت به تبصره 3 ذيل ماده 1 اصلاحيه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيات ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکيک، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغ ها و تغيير کاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرک ها از سازمان هاي جهاد کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند.

    بر اين اساس، در بخشنامه معاون اول رييس جمهور آمده است: در اجراي ماده 7 اصلاحيه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها کميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 موظف است در تشخيص ضرورت ها اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذيربط متناسب با کاربري جديد توسط متقاضي، ضوابط طرح هاي کالبدي، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح، ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري با توجه به روح کلي قانون مبني بر حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها و استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه هاي ذيربط را رعايت کند.

    براين اساس، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و شوراي برنامه ريزي استان ها اعتبارات لازم براي حسن اجراي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها و تامين نيازهاي واحدهاي اجرايي ذيربط بويژه برخورد قضايي با متخلفين و همچنين اجراي احکام قطعي صادره از سوي محاکم قضايي را به وزارت جهاد کشاورزي و سازمان هاي جهاد کشاورزي استان ها اختصاص خواهند داد و عند الاقتضاء در لوايح بودجه سالانه پيش بيني لازم به عمل مي آورند.

برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 30/5/90، صفحه 6 (خبر)