جزئيات کامل بخشنامه شش بندي تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي منتشر شد.
    بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بخشنامه هيات وزيران در رابطه با تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانک ها– مصوب 1386- و ماده (10) قانون افزايش بهره وري کشاورزي و منابع طبيعي– مصوب 1389را جهت اجرا به کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ابلاغ کرد. بر اساس تبصره 8 ماده يك قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي، قراردادهاي مربوط به واگذاري يا بهره برداري زمين براي اجراي طرح هاي توليدي يا خدماتي كه توسط دستگاه هاي اجرايي در اختيار مجريان طرح قرار مي گيرد به عنوان اسناد قابل قبول پذيرفته مي شود. اين تبصره وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي و ساير دستگاه هاي اجرايي به استثناي سازمان اوقاف و امور خيريه را موظف كرده است: در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانك يا موسسه مالي، اعتباري ذي نفع، آنها يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين، شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانك يا موسسه مالي، اعتباري ذي نفع يا اشخاص معرفي شده منتقل كنند. همچنين دستگاه هاي مذكور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنابه تقاضاي بانك براي تفويض اختيار به بانك در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمي معرفي شده مراجعه كنند. بانك مركزي با استناد به اين قانون، بخشنامه شش بندي را تنظيم و به بانك ها ابلاغ كرده است. بر اساس بند اول، در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهره برداري، حق انتفاع و اجاره، قراردادهاي في مابين وزارت جهاد کشاورزي و دريافت کنندگان اراضي براي پرداخت تسهيلات بانکي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي و بانک ها يا موسسات اعتباري عامل موظفند کليه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي يادشده را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات مورد پذيرش قرار دهند.بند دوم ارزيابي، ارزش قراردادهـاي مذکور را براساس بهره مالکانه يا مال الاجاره روز اراضي با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضي توسط بانک عامل يا موسسات اعتباري تعيين كرده است. اين بند اضافه كرده است: ساير وثايق مورد نياز جهت تامين کسري وثيقه براساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري بانک از متقاضي دريافت تسهيلات مطالبه مي شود.تبصره يك اين بند تاكيد دارد: در مواردي که مستاجر در مراحل بعدي نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام كند، بانک عامل يا موسسات اعتباري مي تواند در قالب قراردادهاي متمم به عنوان افزايش مبلغ وثيقه ارزيابي شده طرح لحاظ كند.بر اساس تبصره دو نيز در مواردي که بنا به درخواست بانک عامل يا موسسات اعتباري و براساس گزارش توجيهي مدت قرارداد اجاره يا حق بهره برداري و انتفاع کافي نباشد با رعايت سقف قانوني، مدت قرارداد موصوف اصلاح يا تمديد خواهد شد.تبصره سه نيز به بانک عامل يا موسسات اعتباري مجوز داده است: در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستاجر يا بهره بردار از اراضي ملي و دولتي مطالبات خود را تبديل به حال نموده و طبق قوانين و مقررات مربوط از طريق تملک اعياني و ساير دارايي هاي متعلق به مستاجر موجود در طرح وصول نمايند.
    وزارت جهاد کشاورزي نيز موظف شده است در اجراي قرارداد اعطاي تسهيلات بنا به درخواست بانک عامل يا موسسات اعتباري ذي نفع، آنان يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و کليه حقوق، تعهدات و تکاليف ناشي از قرارداد را به بانک عامل يا موسسه اعتباري ذي نفع يا اشخاص معرفي شده منتقل كند.در بند چهار نيز تكليف ديگري بر عهده وزارت جهاد كشاورزي گذاشته شده است. بر اساس اين بند، وزارت جهاد کشاورزي موظف است هرگونه تغيير حقوقي در روابط بين مستاجر و يا بهره بردار (مجريان طرح هاي بهره برداري) را با هماهنگي بانک عامل يا موسسه اعتباري پرداخت کننده تسهيلات معمول و در صورت اجراي کامل طرح مصوب مراتب تنظيم سند اعياني را پس از اخذ موافقت بانک عامل يا موسسه اعتباري به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام كند.
    
    بند پنج بخشنامه، به قبول وثايق بانكي
    باز مي گردد. بنا بر اين بند بخشنامه، بانک ها و موسسات اعتباري موظفند در اعطاي تسهيلات بانکي به طرح هاي کشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالکين و نسق هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز کل مشاع ارزيابي و به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات بپذيرند.وزارت جهاد کشاورزي مکلف است حسب استعلام بانک عامل يا موسسه اعتباري در خصوص اعلام ميزان نسق زارعين و همچنين ميزان مستثنيات مالکين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي اقدام لازم را معمول نمايد. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانک ها و موسسات مذکور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.آخرين بند بخشنامه نيز تكاليفي را متوجه ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي كرده است.اين ادارت و دفاتر موظفند ترتيبي اتخاذ كنند، که ترهين نسق زراعي «به رهن درآمدن حق آب و زمين» موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدي منوط به اخذ موافقت بانک يا موسسه اعتباري مرتهن باشد.
     
     
 برگرفته:دنياي اقتصاد، مورخ 20/5/90، صفحه 13