مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه ثبت نقل و انتقال خودرو


نويسنده: پوران محمدي

شوراي نگهبان تكليف موضوع ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي كه پس از 3 بار راي مخالف مجلس شوراي اسلامي سرانجام در 26 دي ماه امسال به تصويب نمايندگان آن رسيده بود، روشن كرد و پس از اين كه اين بند را جزو وظايف نيروي انتظامي و تبصره 2 آن را خلاف اصل 85 قانون اساسي تشخيص داد، اين لايحه را براي اصلاح به مجلس بازگرداند.
    به گزارش «جام جم»، شوراي نگهبان در حالي در جلسه روز چهارشنبه خود اين موضوع را براي اصلاح به مجلس برگشت داد كه اين امر پيش از اين، انتقاد برخي نمايندگان مجلس را نيز در پي داشته است؛ به طوري كه مخالفان الزامي شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي معتقدند با تصويب اين طرح چيزي جز اتلاف وقت و تحميل هزينه هاي اضافي عايد شهروندان نخواهد شد. به موجب مصوبه جنجالي مجلس، دارندگان خودرو موظفند براي هر بار نقل و انتقال، علاوه بر پولي كه به راهنمايي و رانندگي مي دهند، مبلغ بسيار بيشتري را نيز به دفاتر اسناد رسمي پرداخت كنند.براساس اين مصوبه، نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سند رسمي انجام شود و دارندگان وسايل نقليه موظف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.نيروي انتظامي نيز مي تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
    اما موضوعي كه به محل بحث و اختلاف تبديل شد تبصره 2 اين ماده بود كه حالااز سوي شوراي نگهبان مغاير با اصل 85 قانون اساسي تشخيص داده شده است.
    داستان از اين قرار است كه براساس اين آيين نامه نحوه اجراي ماده مذكور بايد ظرف مدت يك ماه از تصويب آن به تصويب و تاييد نهايي قوه قضاييه برسد و اين موضوعي است كه شوراي نگهبان آن را مغاير اصل 85 قانون اساسي دانسته است، زيرا طبق اصل 85 تمام آيين نامه هاي اجرايي بايد به تصويب قوه مقننه برسد و نه قوه قضاييه.
    
    مخالفت دولت
    معاون پارلماني رئيس جمهور نيز پيش از تصميم گيري شوراي نگهبان در اين زمينه از مخالفت دولت با اين طرح خبر داد و گفته بود: دولت همچنان مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است و با حذف اين موضوع بار مالي نيز به دولت تحميل نخواهد شد.
    براساس تاكيد دولت، عدم اجبار در ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي از درآمدهاي دولت كم نمي كند و اين درآمدها از محل ديگري قابل وصول است.
    مجلس در مصوبه خود مسووليت صدور پلاك، گواهينامه و اسناد مالكيت خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران را همچنان برعهده نيروي انتظامي گذاشته است.
    يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس هم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه را كاري هزينه بر و زمان بر دانسته و مي گويد: ضرورتي براي ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و نبايد الزام به ثبت اين انتقالات در دفاتر وجود داشته باشد.
    علي مطهري توضيح مي دهد: آنچه درخصوص تصويب اين قانون مدنظر بود عدم الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است، اما اگر در برخي موارد خريداران مايل به محكم كاري هستند، مي توانند اين كار را انجام دهند.
    
    اجبار مردم؛ هرگز
    يكي ديگر از دلايل مخالفان با مصوبه مذكور اين است كه نبايد مردم را براي اين كه اموال منقول شان را كجا ثبت كنند، مجبور كرد.
    احمد توكلي، نماينده تهران در اين زمينه گفته است: اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد، چرا كه به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند.
    توكلي با تاكيد بر اين كه طرح ياد شده مي خواهد مردم را براي ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي اجبار كند كه اين منطقي ندارد، تصريح كرد: در حال حاضر مردم بايد براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و تعويض پلاك، حدود 30 هزار تومان در جايگاه هاي تعويض پلاك پرداخت كنند و بعد از طي اين مراحل نيروي انتظامي سندي رسمي براي آنها صادر مي كند، اما با تصويب اين ماده، آنها مجبور هستند بعد از انجام اين مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خود پرداخت كنند.
    
    تعيين تكليف آيين نامه جديد بزودي
    مخالفت شوراي نگهبان با تصويب لايحه الزامي شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي و برگشت دادن آن براي اصلاح مجدد به مجلس در حالي انجام شد كه با اين وضعيت پيش بيني مي شود، بزودي تكليف آيين نامه جديد راهنمايي و رانندگي كه ماه هاست به دليل ايراد به همين بند معطل مانده است، روشن شود.
    پيش از اين مسوولان راهنمايي و رانندگي بارها از نمايندگان مجلس خواسته بودند تا هر چه سريع تر آيين نامه جديد راهنمايي و رانندگي را به تصويب نهايي برسانند، زيرا آنها معتقدند در صورت اجرايي شدن اين قانون تصادفات و تخلفات راهنمايي و رانندگي حداقل بين 15 تا 20 درصد كاهش مي يابد. حال بايد منتظر ماند و ديد مجلس چگونه نظر شوراي نگهبان را در زمينه ثبت نقل و انتقال خودرو تامين خواهد كرد.
     
 
 روزنامه جام جم، مورخ 25/11/89، صفحه 1 (صفحه اول)