تشریح ایراد شورای نگهبان به تبصره 2 ماده 29
ماده29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه ، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد ، مراجعه نمايند.
تبصره 1 ، نيروي انتظامي مي تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي به تعداد كافي در مراكز تعویض پلاک را فراهم اورد.
تبصره 2 آيين نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره اي و با رعايت نوبت براي همه دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
شورای محترم نگهبان به تبصره 2 این ماده ایراد گرفته اما چرا تبصره 2 برخلاف قانون اساسی تشخیص داده شده؟ در اینجا به تشریح این امر می پردازیم به موجب قانون اساسی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و قوای سه گانه حق دخالت در وظایف یکدیگر را ندارند در نتیجه هر سازمان و ارگانی که زیر نظر هر کدام از قواست تابع ایین نامه ها و بخش نامه ها یی است که از جانب ان قوه تصویب می گردد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر قوه مجریه فعالیت می کند بنابراین ایین نامه ها و بخش های ان باید به تصویب این قوه برسد نه قوه قضاییه در این ماده و تبصره های ان قانوگذار وظایفی را برای نیروی انتظامی پیش بینی کرده از جمله بررسي اصالت وسيله نقليه ، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد قبل از تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی همچنین امکان همکاری نیروی انتظامی با سازمان ثبت برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک. قانونگذار این وظایف را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته ولی تصویب ایین نامه ان را به قوه قضاییه واگذار نموده است که این دخالت در کار قوه مجریه محسوب می گردد که مسلما بر خلاف اصل تفکیک قواست در واقع شورای نگهبان ثبت اجباری اسناد خودرو را بر خلاف قانون اساسی تشخیص نداده است و مجلس تنها اجازه دارد در رابطه با این تبصره اظهار نظر نماید و تصویب ایین نامه نیروی انتظامی در رابطه با تعویض پلاک را به خود این نیرو واگذار نماید.