روزنامه کیهان نوشت:با راي مجلس ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي اجباري شد

با راي مجلسي ها مبني بر اجباري شدن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي هزينه هاي مردم در خريد و فروش خودرو افزايش مي يابد.
    به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان در نشست علني ديروز بهارستان، طرحي اصلاحي براي رفع ايراد شوراي نگهبان به ماده اي از لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي در دستور كار قرار گرفت.
    به موجب اين طرح كه توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح شد ثبت اسناد و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي اجباري مي شود.
    اين در حالي است كه تاكنون ثبت اين اسناد اختياري بوده و به گفته كارشناسان طبق قوانين فعلي كشور ثبت اموال منقول شامل خودرو، فرش و در دفاتر اسناد رسمي اختياري است اما ثبت اموال غيرمنقول مانند ملك و زمين اجباري است.
    اما مجلسي ها اجباري شدن ثبت خودرو كه جزو اموال منقول است را ديروز مورد بررسي قرار دادند.
    
    
    تحميل 80 هزار تومان بر مردم
    احمد توكلي در مخالفت با اصلاحيه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد، چرا كه به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند.
    وي تصريح كرد: موضوع اين است كه كميسيون قضايي مي خواهد مردم را براي ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي اجبار كند كه اين منطقي ندارد.
    نماينده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: در حال حاضر مردم بايد براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و تعويض پلاك، حدود 30 هزار تومان در جايگاه هاي تعويض پلاك پرداخت كنند و بعد از طي اين مراحل نيروي انتظامي سندي رسمي براي آنها صادر مي كند، اما با تصويب اين ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام اين مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خود پرداخت كنند. در حاليكه اين باعث تحميل بروكراسي سنگيني به مردم مي شود.
    اما علي اصغر يوسف نژاد نماينده اقليتي ساري در مجلس به عنوان موافق مصوبه كميسيون قضايي اظهار كرد: در حال حاضر پنج تا 5/7درصد درآمد دفترخانه ها متعلق به خودشان است و بقيه به دولت تعلق مي گيرد و اگر تغيير روشي در اين باره بدهيم مشكلاتي ايجاد خواهد شد.
    وي اضافه كرد: الزام به صدور سند در قوانين مختلف مورد تاكيد قرار گرفته و مرجع آن نيز مشخص است. ضمن اينكه براي كاهش تصدي گري يكي از راه هاي مهم تقويت دفاتر رسمي و استفاده از پتانسيل آنهاست.
    به گزارش ايسنا، در ادامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كه به عنوان نماينده قوه قضائيه در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در موافقت با اين ماده سخن مي گفت، اظهار كرد: چه اصراري است كه اين وظيفه را از دفاتر رسمي بگيريم و به دولت و نيروي انتظامي تفويض كنيم كه به خاطر محدوديت ها بخشي از وظايفش بر زمين مانده است.
    وي با اشاره به درآمد 200 ميليارد توماني دولت از محل دفاتر اسناد رسمي در هر سال، يادآور شد: در حال حاضر 42درصد از اين درآمد به هلال احمر تعلق مي گيرد.
    احمد تويسركاني اضافه كرد: اگر مجلس واقعا مي خواهد از مردم پول كمتري گرفته شود اين را مصوب كند كه حق ثبت و ماليات از مردم گرفته نشود كه اين ربطي به دفاتر اسناد ندارد!

در همین ارتباط در روزنامه ایران این خبر منتشر شد:نمايندگان مجلس به منظور تامين نظر شوراي نگهبان در جلسه علني ديروز مصوب كردند نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام شود.
    طبق اين مصوبه دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرائم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند. مجلس همچنين مصوب كرد كه نيروي انتظامي مي تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
    گفتني است ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكنون به صورت اختياري انجام مي گرفت.
همچنین در روزنامه اقتصاد می خوانیم:  اين مصوبه که در قالب رفع ايراد شوراي نگهبان به «لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه» به تصويب رسيد، در واقع راي به ادامه شرايط فعلي است که ناجا به دنبال تغيير آن بود. اين تغيير در مصوبه ابتدايي مجلس در لايحه جرايم رانندگي ايجاد شده بود، اما پس از آنکه شوراي نگهبان به آن ايراد مغايرت با اصل 75 قانون اساسي (به دليل کاستن از درآمدهاي دولت) را گرفت، نمايندگان به حفظ شرايط موجود راي دادند. اين تصميم با 142 راي موافق، 68 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر در جلسه علني ديروز مجلس به تصويب رسيد.
    براساس اين مصوبه، «نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود و دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مرکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جرايم وديون معوقه و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه نمايند.» نمايندگان مجلس همچنين تصويب کردند که «نيروي انتظامي مي تواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد کافي در مراکز تعويض پلاک فراهم کند.»
    توکلي: ثبت سند بايد اختياري باشد
    در مخالفت با الزامي شدن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي، احمد توکلي نماينده تهران نطق کرد و گفت: مجلس بايد تمهيداتي را در نظر بگيرد که مردم به صورت اختياري هر آنگاه که ضرورت دانستند نقل و انتقال خودروشان را در دفتر اسناد رسمي ثبت کنند. وي افزود: بحث اين نيست که نيروي انتظامي نقل و انتقال خودرو را ثبت کند يا دفاتر اسناد رسمي. بلکه موضوع اين است که مردم بايد در جريان ثبت سند در ناجا، 30 هزار تومان بپردازند و ديگرنبايد ضرورت داشته باشد که مجددا 80 هزار تومان پرداخت کنند و اين سند را در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسانند.
    قوه قضائيه موافق، دولت و ناجا مخالف
    رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز به عنوان نماينده قوه قضائيه و در جايگاه موافقت با اين طرح گفت: اکنون در کشور 7 هزار و 500 دفترخانه با سردفتر حقوقدان و متخصص در جهت تحقق سياست هاي کلان کشور، امور ثبت را انجام مي دهند و اين در حالي است که دولت بايد تلاش کند وظايف خود را برون سپاري کرده و به بخش خصوص بسپارد. احمد تويسرکاني ادامه داد: درحالي نيروي انتظامي به دنبال اين است که ثبت نقل وانتقال خودرو را برعهده بگيرد که هنوز بخشي از وظايف اين نيرو به دليل محدوديت هايي که با آن مواجه است، زمين مانده است. حال چگونه مي توان مردم را مکلف کرد که به جاي مراجعه به 7 هزار و 500 دفترخانه سراسر کشور براي ثبت نقل و انتقال خودرو خود به 40 يا 50 مرکز مراجعه کنند؟
    وي ادامه داد: دفاتر اسناد رسمي سالانه بيش از 200 ميليارد تومان از درآمدهاي دولت را به دست مي آورد و 40 درصد اين ميزان به هلال احمر پرداخت مي شود؛ حال وضعيت اين درآمدها با سپردن نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي و گرفتن آن از دفاتر اسناد رسمي چه مي شود؟ اما محمد مومني، رييس راهور ناجا به نمايندگي از دولت و در جايگاه مخالفت با اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو با سند رسمي گفت: با اجباري بودن ثبت سند رسمي در نقل و انتقال خودرو هيچ چيزي نه از پليس کم و نه زياد مي شود؛ بلکه بحث از مشکلات مردم است.
    چرا بايد وقتي همه قوانين کشور اختياري است ثبت اموال را اجباري کنيم. بايد مجلس به گونه اي عمل کند که مردم اگر خواستند نقل و انتقال خودروشان را ثبت کنند و اگر نخواستند اين کار را انجام ندهند. با اين وجود، در انتهاي اين مباحثات 142 نماينده به اين ماده از لايحه جرايم رانندگي راي مثبت دادند و براين اساس ثبت سند نقل وانتقال خودرو در دفترخانه ها اجباري شد.

منبع: روزنامه های ایران- کیهان و اقتصاد مورخ ۲۷/۱۰/۸۹