به گزارش خبرنگارما، لايحه اخذ جرايم رانندگي كه پس ازچهاردهه سرانجام درمجلس شوراي اسلامي چندي پيش به تصويب رسيد، فعلامعطل يك بند غيرمرتبط درخصوص الزامي شدن ثبت نقل وانتقال خودروهاست.بندي كه3 باردرمجلس رد شده وبه گفته كارشناسان درتمامي قوانين مدني كشورموضوعي اختياري تلقي شده به شكلي كه طي80 سال گذشته كه خودروبه كشوروارد شده است، تاكنون ثبت آن اختياري بوده است.ازسوي ديگردولت نيزاعلام كرده است كه عدم اجبار درثبت نقل وانتقال خودروها دردفاتراسناد رسمي ازدرآمدهاي دولت كم نمي كند واين درآمدها ازمحل ديگري قابل وصول است؛ همچنين براساس مصوبه سال گذشته مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت صدورپلاك، گواهينامه واسناد مالكيت خودرودرقلمروجمهوري اسلامي ايران نيزبرعهده نيروي انتظامي است. پيشتر مسئولان راهنمايي ورانندگي خواستارتعيين تكليف هرچه سريع ترقانون اخذ جرايم رانندگي شده واعلام كرده بودند درصورت اجرايي شدن اين قانون تصادفات و تخلفات راهنمايي ورانندگي حداقل بين15 تا20 درصد كاهش مي يابد. اكنون بايد ماند وديد كه نمايندگان مجلس دراين خصوص چه تصميمي اتخاذ خواهند كرد وآيا اين قانون پيش ازسفرهاي نوروزي ابلاغ خواهد شد تا شهروندان درنوروزامسال سفرايمن تري را تجربه كنند؟

منبع: روزنامه رسالت مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ صفحه۲۲