سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت ارتقاء جایگاه دفاتر اسناد رسمی، فراهم سازی بسترهای کار و هماهنگی و همدلی همه سردفتران در جهت اجرای این سیاستها و از دیگر ضروریات ارتقاء جایگاه سردفتری است.

نويسنده : عزيز شاه‌محمدي

مسئله انتصاب مديران در كشور با دو مشكل فني و سياسي مواجه است. در بخش سياسي انتصاب مديران، ما با پديده «غنائم انتخاباتي » مواجه هستيم و در بخش فني نيز انتصاب مديران اساسا مبناي متفاوتي دارد. بحث «غنائم انتخاباتي » مطلب مستقلي است كه به آن نيز پرداخته مي‌شود اما موضوع اين مقاله مشكل فني انتصاب مديران است.براي روشن شدن مسئله يك مثال مطرح مي‌شود.

طرح تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از روز چهارشنبه 25 مرداد امسال در مجلس تهیه شده بود و در اقدامی عجیب و نادر این طرح در مجلس مفقود شده، هم اکنون زمزمه پیگیری مجدد آن در مجلس شنیده می شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان با اشاره به وجود مشکلات در سیستم‌های گذشته ثبت اسناد گفت: استفاده از علم روز و فن‌آوری‌های نوین ضرورت امروز ثبت اسناد است.

سعيد اشرف زاده قاضي سابق دادگستري و سردفتر اسناد رسمي ضمن اشاره به تعدد خريد و فروش وام هايي نظير وام مسكن و معضلاتي كه به سبب دريافت آن ها ايجاد مي شود اظهار مي كند: ساده ترين راه، موافقت با تغيير نام در وام هايي است كه با سپرده گذاري صورت گرفته و شخصيت اجتماعي فرد علت عمده دريافت وام نبوده و تاثيري هم نداشته باشد و آنچه موثر است اول سپرده و دوم ملكي است كه خريده مي شود و در رهن قرار مي گيرد.

روزنامه دولت در هفته های اخیر با انتشار مطالبی به تحلیل طرح افزایش اختیارت وزارت دادگستری پرداخته است. در این تحلیل ها که بعضا کارشناسی نیست به نقد عملکرد دستگاههای وابسته به قوه قضاییه پرداخته می شود. این روزنامه امروز در مقاله ای به قلم مجید برازنده کارشناس حقوقی می نویسد: سازمان ثبت اسناد كه سابقاً هم زير مجموعه وزارت دادگستري بوده است با سازماني عريض و طويل و نهادهاي مرتبط نظير دفاتر اسناد صرفاً اجرايي است و هيچ ماهيت قضايي ندارند و همراه با يك سلسله امور اداري مربوط به مردم است كه مي توان در فرايند اجرايي به آن پرداخت. امروزه مردم نسبت به عملكرد ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي خيلي رضايت ندارند و با الصاق آرم قوه قضاييه ناكارآمدي هاي آن ها به اين قوه منتسب مي شود.

بحث طرح افزايش اختيارات «وزارت دادگستري» طي هفته هاي گذشته بار ديگر در مجلس نهم كليد خورده و با محورهايي همچون پيوستن سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان زندان ها، دادسراها و روزنامه رسمي به وزارت دادگستري، نقش و مسئوليت وزير دادگستري را جدي تر و مهم تر خواهد كرد.

دکتر احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اما و اگرها در بحث ماده 29 قانون جرائم رانندگی در بخش سند مالکیت خودرو اعلام کرد: بهتر است سازمان و اشخاص قانون را تفسیر نکنند. موضوع کاملا روشن است و وزیردادگستری هم اعلام کردند که دستگاهها باید جامعه را به سمت سند رسمی سوق دهند. سند خودرو هم باید در دفترخانه ها ثبت شود. اگر ابهامی در قانون ثبت سند خودرو وجود داشته باشد قطعا مجلس و شورای نگهبان در این موضوع وارد می شوند.

با اجرای دستور العمل جدیدی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است اوراق بهادار فعلی که در دفاتر اسناد رسمی استفاده می گردد از اول فروردین ماه ۱۳۹۲ دیگر مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت ...

نويسنده: محمود زاهدپور

سند از نظر عرف و عموم مردم مدرك و نوشته اي است كه بر آن اعتماد و استناد نمايند. در تعريف حقوقي هم به نوشته اي گفته مي شود كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد بايد بدانيم سند بر دو نوع است: الف) سند رسمي – ب) سند عادي

جالب است که اگر فرد مثلاداراي سابقه مالکيت باشد به جاي اينکه از مراجع ذي صلاح يعني ادارات ثبت اسناد و املاک کشور استعلام به عمل آمده باشد، صرفا براساس اظهار متقاضي فاقد مالکيت تلقي مي شود.

آنچنان که سیدمرتضی بختیاری  گفته است «به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بعضی از دستگاه‌ها مثل سازمان ثبت با دستگاه‌های اجرایی دولت دارند چنین مساله‌ای مطرح است که این سازمان‌ها زیر نظر دولت بروند.

ضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصاً معامل، وکیل یا نماینده و قائم مقام اصیل و نیز اصالت مدارک شناسایی، پاسخ استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هرگونه خدشه ای در آنها، مسؤولیت مدنی و انتظامی دارد و گاهی خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتر که اغلب سوءنیتی هم در کار نیست تحمیل می نماید، بر کسی پوشیده نیست.

سازمان امور مالیاتی امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد، تا اطلاعات دریافتی در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی را لحاظ نمایند. 
بر اساس الحاقیه جدید تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی اقدام نمایند که بالقوه موجد انتقال حقوق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول باشد و همچنین اشخاصی که به عنوان وکیل از حقوق مالکیتی مترتب بر اسناد مذکور برخوردار می‌شوند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
 
در صورت استنکاف، علاوه بر شمول تمام جرائم و مجازات‌های مقرر در این قانون، مستنکف باید زیان مالی وارده به دولت که به هر طریق ایجاد شده باشد، را جبران نماید.