بررسي مسائل مربوط به پاركينگ آپارتمانها
يك ساختمان كه داراي آپارتمان هايي است از قسمتهاي مختلف تشكيل مي شود. قانون تملك آپارتمان ها در تقسيم بندي كلي ، مالكيت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصي و مشترك تقسيم مي كند . ماده 1- قانون مرقوم مي گويد : (( مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است : مالكيت اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك .)) تعريف قسمتهاي مشترك : همانطوري كه از واژه (( مشترك )) پيداست ، قسمت هايي از ساختمان كه به طور مشترك مورد استفاده عموم مالكان ( يا استفاده كنندگان ) قرار مي گيرند ، قسمت هاي مشترك ناميده مي شوند . هم چنانكه قانون تملك آپارتمانها نيز در ماده 2 قسمتهاي مشترك را اين گونه تعريف مي كند : (( قسمت هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد . به طور كلي قسمت هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت هاي مشترك محسوب مي شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد )) تعريف فوق به وسيله ماده 3 آئين نامه اجرايي به شرح زير تكميل شده است
از نتايج اصل آزادي اراده آن است كه مردم آن گونه كه در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظر داشتن قالبي خاص براي قراردادهاي خويش آنچه را كه اراده كرده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت و تنظيم معاملات نيز به جز در موارد استثنايي مانند عقود و معاملات راجع به املاك و... در انتخاب نوع سندي كه قصد تنظيم آن را دارند اعم از عادي يا رسمي آزادانه تصميم بگيرند.با اين وصف تمايل عمومي آن است كه با توجه به آثار و فوايد ثبت رسمي معاملات از جمله تثبيت مالكيت و جلوگيري از جعل و كلاهبرداري و اختلافات احتمالي در آينده معاملات شان را در دفاتر اسناد رسمي ثبت كنند و از اعتبار آن به عنوان سند رسمي برخوردار شوند.به رغم اين تمايل عمومي و ساير نتايج مثبت ثبت رسمي اسناد براي اشخاص و دولت قانونگذار تاكنون براي حذف تشريفات زائد و دست و پاگير و تشويق بيشتر مردم براي انجام معاملات رسمي اقدام شايسته و بايسته يي به عمل نياورده و هرازگاه نيز اگر گامي به جلو برداشته است با مقاومت مراجع اداري ذي نفع يا تحركات به اصطلاح محتاطانه در تفسير و اجراي قانون اين اقدام عقيم مانده است.و بر اين منوال است قانون تسهيل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1/6/85 مجلس شوراي اسلامي كه برخلاف روح حاكم بر قانون و فلسفه وجودي آن يعني آسان كردن تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي قانون مصوب با تفاسير سختگيرانه قاتل جاني شد به جاي قاتق نان ...

