سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

گروه جامعه : رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاكيد بر اين كه پروژه مديريت يكپارچه ثبت ملك، طرحي ملي و براي كل كشور است، اعلام كرد: از امروز اين سامانه در 30 استان كشور اجرا مي شود.
    وي تصريح كرد: تمامي زيرساخت هاي اين طرح در 30 استان كشور فراهم شده است. حسينعلي اميري در حاشيه افتتاح اين پروژه در جمع خبرنگاران گفت: سيستم مديريت يكپارچه ثبت ملك داراي مزاياي متعددي از جمله صرفه جويي در زمان است. پيش از اين از مرحله تقاضا تا زمان صدور سند چندين ماه و حتي چندين سال طول مي كشيد؛ اما اكنون با اين سامانه، كار خيلي كوتاه شده است.
    وي با يادآوري اين نكته كه امكان خطا و اشتباه در اين زمينه وجود ندارد، گفت: سيستم مكانيزه است و نيازي نيست كه اسناد با دست نوشته شود كه اشتباه قلمي نيز داشته باشد. همچنين استعلامات، الكترونيكي انجام مي شود، بدين معنا كه اگر دفترخانه اي بخواهد ملكي را منتقل كند، پيش از اين مي بايست گزارش ثبتي را از واحد ثبتي درخواست مي كرد و متقاضي بايد از دفترخانه به واحد ثبتي مراجعه مي كرد؛ اما اكنون اين كار از طريق سيستم صورت مي گيرد.
    رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ادامه گفت: به محض اين كه دفترخانه استعلام كند، بلافاصله قابل دريافت است و كمتر از يك دقيقه در سيستم، آن استعلام با بانك اطلاعات املاك تطبيق داده مي شود و اگر احيانا مطابقت نكند به سوابق مراجعه مي شود و علاوه بر اين كه از كل سوابق، اسكن تهيه كرده ايم، سوابق را نيز نگه داشته ايم.

مقاله مندرج با عنوان «مهريه هايي كه نقد نمي شود» با توجه به اين كه مقالات و گفتارهاي زيادي در اين باره نوشته يا گفته مي شود، باز ناگفته هاي بسياري وجود دارد؛ اما مسلما همان گونه كه ماده 1133 قانوني مدني، طلاق را حق مرد مي داند، مهريه نيز چه در شرع و چه در قانون، از حقوق مسلمه بانوان است و موضوع پرداخت آن به شرط استطاعت را علاوه بر بندهاي دوازده گانه شروط ضمن عقد آوردن، با توجه به اين كه مرد در صورت عدم استطاعت مي تواند از قانون اعسار استفاده كند يا در وضعيت عسر و حرج نيز اين موضوع از اموري است كه به مرد مهلت مناسب براي پرداخت دين داده مي شود، نوعي نقض غرض بوده و از جمله شروطي است كه مطابق بند يك ماده 232 قانون مدني خلاف مقتضاي عقد و از شروط باطله است، بخصوص در جامعه اي كه بيشتر مردم از روح و مفاد قانون و عواقب موضوع بي اطلاع يا كم اطلاعند و هنگام وقوع عقد نيز اين مساله از طرف عاقدان يا سردفتران ازدواج كمتر به طرفين عقد تفهيم مي شود، خود نوعي تحميل عقيده و وقوع آن در حكم تن دادن به مساله اي غيراختياري است.