باز پس گيري ۵۰۰ هكتار اراضي تهران از زمين خواران
به دستور رئيس جمهور و با تشكيل ستاد پيشگيري
از تصرف غير مجاز اراضي ملي صورت گرفت
باز پس گيري ۵۰۰ هكتار اراضي تهران از زمين خواران
۵۰۰ هكتار از اراضي داخل محدوده شهر تهران كه توسط زمين خواران طي يك دهه گذشته به صورت غير قانوني و با تغيير كاربري غير مجاز تصرف شده بود به اراضي ملي بازگردانده و به فضاي سبز و جنگل تبديل خواهد شد.
يكي از زمينه هاي مشخص رانت خواري دركشور ما بويژه در كلان شهرها عوايد ناشي از اينگونه تغيير كاربري است كه سودهاي نامتعارف را نصيب زمين خواران مي كند. متاسفانه طي سال هاي اخير برخي باندها، صاحبان نفوذ و سرمايه با انگشت گذاردن روي زمين هاي مرغوب كشاورزي با كاربري غير مسكوني با اعمال فشار نسبت به تغيير كاربري غير مجازآنها به مسكوني مبادرت ورزيده و سود سرشاري را از اين اقدام غير قانوني عايد خود مي كنند. نگراني از بابت اين مسئله موجب شد چندي پيش و با دستور رئيس جمهور ستادي با عنوان پيشگيري از تصرف غير مجازاراضي ملي و دولتي تشكيل شود. اين ستاد كه به عضويت وزيران كشور، اطلاعات، مسكن، جهاد كشاورزي، فرمانده نيروي انتظامي و استاندار تهران كار خود را آغاز كرده قرار است ابتدا كار خود را از تهران آغاز كرده و راهكارهايي را براي جلوگيري از تصرفات غير مجاز اراضي ملي و دولتي ارائه دهد. عليرضا اورنگي رئيس سازمان امور اراضي كشور كه مسئوليت حفظ و حراست از اراضي زراعي و باغي را به عنوان سرمايه ملي و بستر اصلي توليد و اشتغال در بخش كشاورزي به عهده دارد در اين خصوص مي گويد: متاسفانه همواره تغييركاربري هاي غير مجاز يكي از چالش هاي پيش روي بخش كشاورزي بوده كه ارزش افزوده بالاي زمين و خريد و فروش زمين (با كاربري كشاورزي) با هدف ساخت و ساز به آن دامن زده است. اين مشكل بيشتر در محدوده و حريم شهر تهران خود نمايي مي كند. وي با اشاره به اقدامات سختگيرانه اين سازمان در دولت نهم براي جلوگيري از تغيير كاربري هاي غير مجاز مي افزايد: خوشبختانه با شروع به كار ستاد پيشگيري از تصرف غير مجاز اراضي ملي و دولتي عزم ملي دراين خصوص به وجود آمده است. به گفته وي با تصويب اين ستاد از اين پس هرگونه واگذاري اراضي ملي و دولتي با هدف تغيير كاربري غير مجاز در محدوده شهر تهران ممنوع بوده و از طرح پرونده هاي تقاضاي تغيير كاربري خودداري خواهد شد. اورنگي تصريح كرد: مرجع تفكيك، افراز و تقسيم اراضي با وزارت جهاد كشاورزي است و كليه شهرداري ها، بخشداريها، سازمان هاي ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مكلفند براي هرگونه اقدام دراين خصوص از سازمان امور اراضي (مديريت هاي امور اراضي سراسر كشور) استعلام كنند. اين سازمان ها موظف به رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي هستند. افرادي كه اقدام به تغيير كاربري غير مجاز در اراضي خودكنند مشمول مجازات جريمه از يك تا سه برابر قيمت روز زمين مي شوند كه اين اقدام مي تواند براي آنها تا شش ماه حبس نيز به دنبال داشته باشد. اگر اين تغيير كاربري غير مجازاز سوي كارمندان كليه وزارتخانه ها، شهرداري ها، بخشداري ها و دهياري ها صورت گيرد مي تواند براي آنها حتي انفصال دائم ازخدمت دولتي و شهرداري را به دنبال داشته باشد. سردفتراني نيز كه اين تخلف را انجام دهند به شش ماه تا دو سال تعليق و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند. رئيس سازمان امور اراضي در پاسخ به اين پرسش كه ميزان تصرفات غير قانوني در حريم شهر تهران چقدر بوده گفت: براساس آمار اين ميزان شامل ۵۰۰ هكتار و مربوط به ۴۰ پرونده مي شود. اورنگي خاطرنشان كرد: قرار است بزودي پرونده اين ۴۰ نفر مورد بررسي قرار گرفته و آن دسته از واگذاري هايي كه خلاف ضوابط بوده ( فاقد تغيير كاربري مجاز بوده اند) به اراضي ملي بازگردانده شوند. گفتني است پس از بررسي هاي سازمان امور اراضي به آن دسته از افرادي كه زمين هايشان به صورت قانوني تغيير كاربري يافته اند، با هماهنگي وزارت مسكن در شهرهاي جديد معوض داده خواهد شد اما وزارت جهادكشاورزي در قبال واگذاري هايي كه به صورت غير مجاز تغيير كاربري يافته اند هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
اين اراضي بيشتر در مناطق شمالي و شرق تهران قرار دارند و غالباً بالاي ۱۸۰۰ متر ارتفاع قرار دارند. دولت بنا دارد اين اراضي را پس از باز پس گيري به فضاي سبز و جنگلكاري اختصاص دهد. حريم شهر تهران در حال حاضر شامل پنج هزار و ۹۶۰ كيلومتر مربع مي شود. براساس مصوبه اين ستاد چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي مبادرت به ساخت و ساز غير مجاز در اين اراضي كرده باشند. ماموران وزارت جهاد كشاورزي مي توانند با حضور نماينده دادستان، راساً اقدام به قلع و قمع بنا كرده و زمين را به حالت اوليه باز گردانند. اورنگي در پايان از دست اندركاران دهياري ها و شوراهاي اسلامي روستاها خواست مراقب افراد سودجويي كه مي خواهند با گرفتن اراضي زراعي و باغي اقدام به تغيير كار بري آنها كنند، باشند. وي گفت: ضروري است مسئولان روستايي درنهايت وسواس با هرگونه واگذاري برخورد كنند تا مشمول مجازات قانون حفظ كاربري اراضي باغي و زراعي نشوند
از تصرف غير مجاز اراضي ملي صورت گرفت
باز پس گيري ۵۰۰ هكتار اراضي تهران از زمين خواران
۵۰۰ هكتار از اراضي داخل محدوده شهر تهران كه توسط زمين خواران طي يك دهه گذشته به صورت غير قانوني و با تغيير كاربري غير مجاز تصرف شده بود به اراضي ملي بازگردانده و به فضاي سبز و جنگل تبديل خواهد شد.
يكي از زمينه هاي مشخص رانت خواري دركشور ما بويژه در كلان شهرها عوايد ناشي از اينگونه تغيير كاربري است كه سودهاي نامتعارف را نصيب زمين خواران مي كند. متاسفانه طي سال هاي اخير برخي باندها، صاحبان نفوذ و سرمايه با انگشت گذاردن روي زمين هاي مرغوب كشاورزي با كاربري غير مسكوني با اعمال فشار نسبت به تغيير كاربري غير مجازآنها به مسكوني مبادرت ورزيده و سود سرشاري را از اين اقدام غير قانوني عايد خود مي كنند. نگراني از بابت اين مسئله موجب شد چندي پيش و با دستور رئيس جمهور ستادي با عنوان پيشگيري از تصرف غير مجازاراضي ملي و دولتي تشكيل شود. اين ستاد كه به عضويت وزيران كشور، اطلاعات، مسكن، جهاد كشاورزي، فرمانده نيروي انتظامي و استاندار تهران كار خود را آغاز كرده قرار است ابتدا كار خود را از تهران آغاز كرده و راهكارهايي را براي جلوگيري از تصرفات غير مجاز اراضي ملي و دولتي ارائه دهد. عليرضا اورنگي رئيس سازمان امور اراضي كشور كه مسئوليت حفظ و حراست از اراضي زراعي و باغي را به عنوان سرمايه ملي و بستر اصلي توليد و اشتغال در بخش كشاورزي به عهده دارد در اين خصوص مي گويد: متاسفانه همواره تغييركاربري هاي غير مجاز يكي از چالش هاي پيش روي بخش كشاورزي بوده كه ارزش افزوده بالاي زمين و خريد و فروش زمين (با كاربري كشاورزي) با هدف ساخت و ساز به آن دامن زده است. اين مشكل بيشتر در محدوده و حريم شهر تهران خود نمايي مي كند. وي با اشاره به اقدامات سختگيرانه اين سازمان در دولت نهم براي جلوگيري از تغيير كاربري هاي غير مجاز مي افزايد: خوشبختانه با شروع به كار ستاد پيشگيري از تصرف غير مجاز اراضي ملي و دولتي عزم ملي دراين خصوص به وجود آمده است. به گفته وي با تصويب اين ستاد از اين پس هرگونه واگذاري اراضي ملي و دولتي با هدف تغيير كاربري غير مجاز در محدوده شهر تهران ممنوع بوده و از طرح پرونده هاي تقاضاي تغيير كاربري خودداري خواهد شد. اورنگي تصريح كرد: مرجع تفكيك، افراز و تقسيم اراضي با وزارت جهاد كشاورزي است و كليه شهرداري ها، بخشداريها، سازمان هاي ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مكلفند براي هرگونه اقدام دراين خصوص از سازمان امور اراضي (مديريت هاي امور اراضي سراسر كشور) استعلام كنند. اين سازمان ها موظف به رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي هستند. افرادي كه اقدام به تغيير كاربري غير مجاز در اراضي خودكنند مشمول مجازات جريمه از يك تا سه برابر قيمت روز زمين مي شوند كه اين اقدام مي تواند براي آنها تا شش ماه حبس نيز به دنبال داشته باشد. اگر اين تغيير كاربري غير مجازاز سوي كارمندان كليه وزارتخانه ها، شهرداري ها، بخشداري ها و دهياري ها صورت گيرد مي تواند براي آنها حتي انفصال دائم ازخدمت دولتي و شهرداري را به دنبال داشته باشد. سردفتراني نيز كه اين تخلف را انجام دهند به شش ماه تا دو سال تعليق و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند. رئيس سازمان امور اراضي در پاسخ به اين پرسش كه ميزان تصرفات غير قانوني در حريم شهر تهران چقدر بوده گفت: براساس آمار اين ميزان شامل ۵۰۰ هكتار و مربوط به ۴۰ پرونده مي شود. اورنگي خاطرنشان كرد: قرار است بزودي پرونده اين ۴۰ نفر مورد بررسي قرار گرفته و آن دسته از واگذاري هايي كه خلاف ضوابط بوده ( فاقد تغيير كاربري مجاز بوده اند) به اراضي ملي بازگردانده شوند. گفتني است پس از بررسي هاي سازمان امور اراضي به آن دسته از افرادي كه زمين هايشان به صورت قانوني تغيير كاربري يافته اند، با هماهنگي وزارت مسكن در شهرهاي جديد معوض داده خواهد شد اما وزارت جهادكشاورزي در قبال واگذاري هايي كه به صورت غير مجاز تغيير كاربري يافته اند هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
اين اراضي بيشتر در مناطق شمالي و شرق تهران قرار دارند و غالباً بالاي ۱۸۰۰ متر ارتفاع قرار دارند. دولت بنا دارد اين اراضي را پس از باز پس گيري به فضاي سبز و جنگلكاري اختصاص دهد. حريم شهر تهران در حال حاضر شامل پنج هزار و ۹۶۰ كيلومتر مربع مي شود. براساس مصوبه اين ستاد چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي مبادرت به ساخت و ساز غير مجاز در اين اراضي كرده باشند. ماموران وزارت جهاد كشاورزي مي توانند با حضور نماينده دادستان، راساً اقدام به قلع و قمع بنا كرده و زمين را به حالت اوليه باز گردانند. اورنگي در پايان از دست اندركاران دهياري ها و شوراهاي اسلامي روستاها خواست مراقب افراد سودجويي كه مي خواهند با گرفتن اراضي زراعي و باغي اقدام به تغيير كار بري آنها كنند، باشند. وي گفت: ضروري است مسئولان روستايي درنهايت وسواس با هرگونه واگذاري برخورد كنند تا مشمول مجازات قانون حفظ كاربري اراضي باغي و زراعي نشوند
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ ساعت توسط admin
|