تشكيل اتحاديه كشوري مشاورين املاك

گروه اقتصادي: 17 تيرماه انتخابات اتحاديه كشوري مشاورين املاك برگزار شد. در حالي كه طي چند روز گذشته مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران از اقدامات اوليه براي تشكيل اتحاديه كشوري خبر داده بود، روز چهارشنبه اعضاي هيات مديره هفت نفره اين اتحاديه انتخاب شدند. عبدالله فرجي يكي از معاونان اتحاديه مشاورين املاك تهران در گفت وگو با «اعتماد» گفت: روز چهارشنبه پس از شمارش آرا مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاورين املاك بيشترين آرا را كسب كردند. وي در ادامه گفت: بيژن خاني از تهران، آقاي جهانگيري از اصفهان، سه نفر از استان هاي جنوبي و يك نفر از شيراز، شش نفر انتخاب شده هستند. فرجي هدف از تشكيل اتحاديه كشوري را ساماندهي كليه اصناف املاك كشوري عنوان كرد و گفت: با تشكيل اين اتحاديه كليه معاملات املاك در شهرستان ها تحت كنترل هيات مديره اين اتحاديه درمي آيد. فرجي در پاسخ به اين سوال كه آيا سامانه اطلاعاتي اتحاديه براي شروع به كار آماده شده است يا نه، اظهار كرد: هنوز به طور كامل آماده نيست. او در خصوص آمادگي اتحاديه براي شروع به كار گفت: تاكنون هيچ مكاني براي اتحاديه در نظر گرفته نشده است. او در ادامه از مشكلات برطرف نشده اتحاديه با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر داد و گفت: متاسفانه سازمان ثبت هنوز اين طرح را قبول ندارد و اميدوارم هرچه زودتر موانع اجرايي اين طرح برطرف شود. حسين كوپايي ديگر معاون اتحاديه مشاورين املاك در گفت وگو با اعتماد بيان كرد: هنوز تصميمي براي زمان شروع به كار اتحاديه كشوري گرفته نشده است. در همين حال سيدعلي موسوي رئيس سازمان بازرگاني استان تهران در گفت وگو با فارس گفت: در راستاي اجراي اصل 44، به منظور ساماندهي معاملات املاك اتحاديه كشوري تشكيل و سامانه املاك كشور به اين اتحاديه واگذار مي شود. او افزود: با تشكيل اتحاديه كشوري مشاورين املاك كليه معاملات املاك در سطح كشور ساماندهي مي شود و با واگذاري سخت افزار و نرم افزار سامانه املاك به اين اتحاديه دغدغه اصناف برطرف مي شود. با وجود اميدواري اعضاي اتحاديه مشاورين املاك تهران براي راه اندازي اتحاديه كشوري به دليل وجود مشكلات فراوان با سازمان ثبت اسناد و همين طور نبود تصميمات سازماندهي شده از سوي مسوولان اتحاديه هنوز راه زيادي تا فعال شدن اتحاديه كشوري وجود دارد.

مديركل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل خبر داد: صدور 939 پروانه تخصصي املاك و خودرو در اردبيل

    مديركل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل گفت: از زمان اجراي طرح صدور پروانه تخصصي براي مشاوران املاك و خودرو بيش از 939 پروانه در استان اردبيل صادر شده است. عزت رستم زاده در يك نشست خبري اظهار داشت: مشاوران املاك و خودرو با گذراندن دوره و آزمون تخصصي و در درجه بندي يك و دو اين پروانه فعاليت را دريافت كرده اند و ما نيز از مردم مي خواهيم ثبت مربوط به خودرو و املاك خود را در اين مراكز مشاوره انجام دهند.وي در ادامه با گراميداشت هفته قوه قضائيه و ياد و خاطره شهيد بهشتي گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با سابقه بيش از 85 سال در كنار سازمان هايي نظير عدليه، بلديه و ماليه جزء سازمان هاي قديمي و باسابقه كشور است كه وظيفه ثبت حقوق مردم در اموال منقول و غيرمنقول را دارد. مديركل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل ثبت شركت ها، اختراعات، ثبت آثار معنوي، قراردادهاي رسمي و حقوقي و اسناد رسمي را از جمله وظايف سازمان ثبت و اسناد عنوان كرد و افزود: اين سازمان در چهار حوزه شامل املاك شخصي، صدور سند در دفاتر اسناد رسمي، صدور اجرائيه براي اسناد رهني و مهريه و ثبت شركت ها فعاليت دارد.
    رستم زاده تصريح كرد: در كنار اين فعاليت ها ثبت ازدواج و طلاق، ثبت علائم تجاري، اختراعات و نيز اجراي دو طرح كاداستر و ساماندهي مشاوران املاك و خودرو را از ديگر فعاليت هاي اين سازمان عنوان كرد. مديركل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل به تعامل و همكاري مناسب اين اداره كل با بنياد مسكن در صدور سند مالكيت روستايي اشاره كرد و افزود: در يكسال گذشته اين سازمان براي 7 هزار و 530 ملك روستايي سند رسمي دولتي صادر كرده است. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به صدور سند مالكيت اراضي ملي و منابع طبيعي گفت: طبق برنامه چهارم توسعه و در راستاي تثبيت اراضي ملي اين سازمان براي بيش از 530 ميليون و 834 هزار مترمربع از اراضي منابع طبيعي و مراتع به نام دولت سند مالكيت صادر كرده است.
    رستم زاده از تاسيس و راه اندازي 60 دفترخانه اسناد رسمي در سطح استان اردبيل خبر داد و افزود: در سال گذشته در كليه شهرهاي استان اردبيل مجوز لازم براي تاسيس و راه اندازي 60 دفترخانه اسناد رسمي صادر شد كه حداقل زمينه اشتغال 180 نفر به صورت مستقيم فراهم شد.
     وي از مكانيزه شدن ثبت شركت ها خبر داد و تصريح كرد: در زمينه ثبت شركت ها نيز در يك سال گذشته بيش از يك هزار و 65 شركت اعم از تجاري و تعاوني به ثبت رسيده است. 
    

انهدام چندين باند جعل اسناد و بازگشت 27 هزار ميليارد تومان به بيت المال

رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه با اشاره به عملكرد 10ساله اين مركز: انهدام چندين باند جعل اسناد و بازگشت 27 هزار ميليارد تومان به بيت المال

رئيس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه با اشاره به عملكرد 10 ساله اين مركز گفت: چندين باند جعل وثيقه منهدم و از نظر كشفيات هم 27 هزار ميليارد تومان به بيت المال بازگردانده شد.
    به گزارش فارس اصغر جهانگير در نشست ديروز خود با خبرنگاران درباره عملكرد حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در طي چند سال اخير اظهار كرد: شبكه اي توسط مركز حفاظت و اطلاعات كشف شد كه با جعل وثيقه توانسته بود 250زنداني خطرناك را از زندان آزاد كند كه در اين خصوص 70 نفر دستگير شدند و البته 200 نفر از 250زنداني فراري داده شده نيز تاكنون دستگير و به زندان بازگردانده شده اند.
    وي ادامه داد: باند 30 نفري جعل اسناد كه در سطح كشور اقدام به جعل اسناد مي كردند و همچنين باند 27 نفري كه براي افاغنه مقيم ايران شناسنامه جعلي تهيه مي نمودند هم دستگير شدند.
    رئيس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه افزود: يك باند 45نفري جعل اسناد خودرو كه كارت شناسايي، پلاك و سند خودروها را جعل مي كردند نيز در سال هاي اخير توسط اين مركز دستگير شده اند.
    جهانگير ادامه داد: اخيراً نيز باند گسترده اي را در شهرداري كرج كشف كرديم كه آراي ديوان عدالت اداري را جعل مي كردند و در حال حاضر نيز روند پرونده آنها نيز در جريان مي باشد كه در وقت مناسبي در اين خصوص اطلاع رساني خواهد شد.
    وي تاكيد كرد: ارزش ريالي وجوهات و كشفيات مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه در طول 10 سال اخير بيش از 27 هزار ميليارد تومان بوده كه اين مركز توانسته است اين مقدار وجه را به بيت المال برگرداند كه البته اين وجوهات شامل املاك و مستغلات مي باشد.
    جهانگير در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه درباره اغتشاشات اخير چه اقداماتي انجام داده است اظهار داشت: مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه مسئوليت ورود به اين اغتشاشات را ندارد ولي در صورتي كه نهادهاي امنيتي و انتظامي از اين مركز درخواست كمك كنند ما در خصوص اغتشاشات وارد خواهيم شد. ولي آنچه كه مهم مي باشد اين است كه اغتشاشات اخير در حدي نبوده كه همه دستگاه ها براي مقابله با آن وارد شوند بلكه حضور مردم به حدي بوده است كه اين حضور توانست اين لايه اغتشاشي را از بين ببرد چرا كه اين لايه لايه اي ريشه دار نيست.
    وي تشكيل مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را از ابتكارات آيت الله شاهرودي در اين دستگاه اعلام كرد و افزود: اين مركز در سال 78 تشكيل نظارت بر سازمان هاي بازرسي كل كشور، زندان ها، ثبت اسناد و املاك كشور، قضايي نيروهاي مسلح، پزشكي قانوني و همچنين دادسراها و خود دستگاه قضايي را بر عهده گرفت.


تشكیلات قضایی و قوه قضاییه‌ جمهوری اسلامی فراتر از قوای قضاییه‌ كشورهای دیگر است
(تاريخ: 27 خرداد 1388 )

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع مدیران سازمان‌ ثبت اسناد و املاك كشور با بیان اینكه دستگاه قضایی ما با دستگاه قضایی سایر كشورها فرق‌های اساسی و بنیادین دارد، خاطرنشان كرد: تشكیلات قضایی و قوه قضاییه‌ جمهوری اسلامی فراتر از قوای قضاییه‌ كشورهای دیگر است كه یكی از عوامل آن وابستگی برخی از سازمان‌ها به قوه‌ قضاییه به موجب قانون اساسی است.
ایشان با اشاره به اینكه اگر سازمان هایی كه با حقوق مردم در ارتباطند در دستگاه قضایی قرار نمی گرفتند، عدالت قضائی و اجرای احكام هم به جایی نمی رسید اظهار داشت: سازمان ثبت ارتباط تنگاتنگی با عدالت قضایی و حقوق مردم دارد، فلذا در قانون اساسی اینگونه دیده شده كه این سازمان در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد.
رییس قوه قضائیه به امتیازات و مبانی بسیار مهمی كه در قانون اساسی برای قوه قضائیه دیده شده و همچنین نقش اساسی سازمانها وابسته شده به دستگاه قضائی و قوه قضائیه در اجرای عدالت اشاره و بیان داشت: مبنای فلسفه مسائل قضایی كه در قوه قضائیه و قانون اساسی كه میثاق ملی ما است عنوان شده، درعمق استراتژیك فقه نورانی اسلامی ماست كه برخی به آن توجه نمی كنند.

ادامه مطلب در سايت سازمان

رئيس سازمان تبيين كرد

 

27/03/1388
رشد شاخص های عملكردی در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاكی از استقرار ثبت نوین است
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همه شاخص های مربوط به مدیریت سازمان با رشد قابل توجهی در چند ساله اخیر مواجه بوده است
ادامه...

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در جمع مدیران سازمان ثبت

 

27/03/1388
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در جمع مدیران سازمان ثبت؛سازمان ثبت نقش مهمی در تامین عدالت قضایی دارد
حضرت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی طی سخنانی در جمع مدیران سازمان ثبت اسناد و املاك نقش این سازمان را در تامین عدالت قضایی مهم دانست و افزود: علاوه بر صدور اجراییات و انجام كار قضایی، خود تحدید حدود، حقوق مالكیت‌ها و املاك یا حقوق دیگر اجتماعی طبعا وسایل حقوقی و فقهی هستند كه ارتباط تنگاتنگی با عدالت قضایی و حقوق مردم دارند
ادامه...

فضاي كسب و كار در ايران بهبود مي يابد


    رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، از بهبود رتبه فضاي كسب و كار در ايران خبر داد.
    
    به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، بهروز عليشيري اظهار كرد: نمايندگان بانك جهاني، جهت ارزيابي بهبود فضاي كسب و كار در ايران، از سازمان هاي دولتي مرتبط با شاخص هاي مرتبط ده گانه فضاي كسب و كار ديدار كردند.
    وي افزود: از انتهاي سال 1386، بهبود رتبه فضاي كسب و كار در كشور در دستور كار اين سازمان قرار گرفت و با حضور دستگاه هاي اجرايي، قوه قضاييه و بخش خصوصي و ساير مراجع ذي ربط اين شاخص ها در محل سازمان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
    
    عليشيري در ادامه تصريح كرد: 10 كارگروه تخصصي بهبود فضاي كسب و كار، نشست هاي جداگانه اي را در محل سازمان براي بررسي هر شاخص برگزار كردند و آمادگي لازم دستگاه هاي اجرايي براي رفع موانع كوتاه مدت و بلندمدت احراز شد.
    
    وي يادآور شد: هيات بانك جهاني در آخرين ملاقات از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري تهران، اداره كل ثبت شركت ها و مجتمع قضايي ديدار كردند كه در نتيجه آن تيم مديريت پروژه در قوه قضاييه و همچنين مجهز بودن اداره ثبت اسناد به سيستم رايانه اي آنلاين و بسياري موارد ديگر مورد بازبيني اين هيات جهت ارتقاي رتبه ايران از نظر بهبود فضاي كسب و كار قرار دارد.
    
    معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: فاز دوم بهبود فضاي كسب و كار با تمركز بر بازنگري قوانين كار و تجارت آغاز شد و در دستور كار قرار داد.
    
    عليشيري اظهار اميدواري كرد؛ با توجه به تلاش هاي انجام شده سازمان سرمايه گذاري و ساير نهادهاي اجرايي، رتبه ايران افزايش يابد كه گزارش آن در شهريور ماه منتشر خواهد شد.
    
    بنابر اعلام رئيس كل سازمان سرمايه گذاري، با اقدامات صورت گرفته از سوي دولت و قوه قضاييه، بخش هاي خصوصي كشور مي توانند اميدوار باشند با كاهش موانع اجرايي و حذف بروكراسي زايد، در يك محيط بانشاط و رقابتي در كشور فعاليت كنند.
    

دادستان کل کشور : کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی کاری نکنند که مردم بگویند اگر انقلاب نمی‌کردیم بهتر

دادستان کل کشور گفت: کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی کاری نکنند که مردم بگویند اگر انقلاب نمی‌کردیم بهتر بود.حجت‌الاسلام والمسلمین قربانعلی دری‌ نجف‌آبادی در مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله احسانبخش در مصلای رشت گفت: همه مردم و چهره‌های سیاسی و غیر سیاسی عدالت، تقوا و اخلاق را در تبلیغات انتخاباتی رعایت کنند.
ادامه نوشته

ظرف یک ماه همه دفاتر ثبت اسناد به سامانه كدرهگيري تجهیز می شوند


نويسنده: لیلادرخشان


    مدير راهبر انفورماتيك وزارت بازرگاني: سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن منافع زيادي براي بازار مسكن دارد
    گروه مسکن– مدير راهبر انفورماتيك وزارت بازرگاني از آمادگي ستاد ساماندهي معاملات مسكن براي تجهيز دفاتر ثبت اسناد به سامانه كد رهگيري خبر داد.
    رييس كانون سردفتران و دفترياران كشور روز گذشته عدم تجهیز دفاتر ثبت اسناد رسمی به کد رهگیری را مهمترین عامل بازدارنده در اجرای این طرح عنوان كرده بود.
    اين درحالي است كه دکتر فريدون احمدي، مشاور وزير بازرگاني در امور فناوري اطلاعات و ارتباطات و مدير راهبر انفورماتيك وزارت بازرگاني، در گفت وگو با دنیای اقتصاد آمادگی این شرکت برای تجهیز تمامی دفاتر ثبت اسناد کشور به سامانه کد رهگیری در بازه زمانی يک ماهه را اعلام كرد.
    احمدی در این باره توضیح داد: برای راه اندازی این سامانه اقدامات دقیق کارشناسی و گسترده ای صورت گرفته است و بر این اساس راه اندازی این سامانه با فراهم کردن زیر ساخت های لازم انجام شده است.
    وی تاکید کرد: این سامانه به گونه ای طراحی شده است که قابلیت توسه و ارتقا دارد و از این رو این شرکت مجددا برای تجهیز تمامی دفاتر اسناد رسمی به این سامانه اعلام آمادگی می کند.
    به گفته احمدی، دفاتر اسناد رسمی کشور برای مجهز شدن به این سامانه هر گونه نیازی که داشته باشند از سوی شرکت راهبر مرتفع خواهد شد. وی اظهار داشت: به عنوان مثال اگر این دفاتر متقاضی یکپارچه سازی این سامانه هستند شرکت راهبر زمینه عملی کردن این راهکار را تضمین می کند.
    مدير راهبر انفورماتيك وزارت بازرگاني تاکید کرد: همه مسوولان باید بدانند که راه اندازی سامانه کد رهگیری در نهایت منافع زیادی برای بازار مسکن به دنبال دارد و از سویی با توجه به اینکه همه مردم از راه اندازی این سامانه خرسند شده اند؛ بنابراین همه دست اندرکاران برای رفع معضلات این طرح باید اقدام عاجل کنند. وی اظهار داشت: این سامانه فاقد هرگونه مشکل فنی و تکنیکی است.

بازداشت جاعلان گذرنامه هاي اروپايي در كرج

رئيس پليس استان تهران از دستگيري اعضاي شبكه حرفه اي جعل در كرج خبر داد. به گزارش ايسكانيوز، اكبرشاهي تصريح كرد : پليس كرج وقتي مطلع شد اعضاي يك شبكه ، انواع سند رسمي از جمله كارت ملي، شناسنامه و گذرنامه جعل مي كنند به تحقيق پرداخت و اطلاعات لازم را جمع آوري كرد. اين مقام ناجا ادامه داد: ماموران پس از چند شبانه روز تجسس ، مخفيگاه شبكه مورد نظر را در فرديس محاصره و در بازرسي آنجا انواع مهرهاي جعلي مراجع قضايي ، انتظامي ، دفاتر اسناد رسمي ، اينترپل (پليس بين الملل) ، سفارتخانه هاي افغانستان و برخي از شركت هاي دولتي و خصوصي ، 24 جلد شناسنامه جعلي ، انواع گذرنامه هاي جعلي آسيايي و اروپايي ، 10 سند رسمي و انواع مواد شيميايي براي پاك كردن محتويات سندهاي رسمي كشور را كشف كردند. وي اضافه كرد : تاكنون 3 مرد و يك زن كه عضو اين شبكه حرفه اي جعل بودند دستگير شده اند و بازجويي از آنان ادامه دارد. اكبرشاهي در تشريح عملكرد نيروي انتظامي در فروردين ماه گفت: در راستاي امنيت شهرها شاهد كاهش 16 درصدي وقوع انواع جرائم بوده ايم. وي همچنين از كاهش انواع دزدي در سطح استان تهران از آغاز سال جديد تاكنون سخن به ميان آورد و اظهار داشت : دستبرد به خانه 26 درصد ، دستبرد به مغازه 22 درصد، دستبرد به اماكن 55 درصد ، كيف قاپي31 درصد و دستبرد به تجهيزات داخل خودرو 48 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است.دزدي مسلحانه نيز 100 درصد كاهش يافته و 5/6 تن انواع موادمخدر كشف شده است.در همين مدت، 10 باند بزرگ قاچاق موادمخدر منهدم شد و 189 قاچاقچي دستگير شدند.

تعويض اسناد رسمي و مالكيتي زمين و مسكن

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر داد

- اسناد رسمي و مالكيتي شامل زمين و مسكن از امسال تعويض مي شود.
    به گزارش واحد مركزي خبر، حسينعلي اميري، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام اين مطلب گفت: اسناد سيم سرب موجود در دست مالكان آنان به لحاظ كمبود اطلاعات مشكلات فراواني را براي آنان ايجاد كرده است. به همين علت كار پيش نويس اسناد جديد بر اساس مطالعات دو سال گذشته شكل گرفته و اسناد مالكيت از امسال با پيش بيني شاخص امنيتي دو برگي مي شود.
    وي افزود: در اسناد كنوني جايي براي نقشه ملك پيش بيني نشده است اما در اسناد جديد علاوه بر تعيين حدود املاك نقشه هاي دقيق و بر اساس نقشه كاداستر و داراي كد ملي، كد پستي، اطلاعات مربوط به مالك پيش بيني شده و امكان جعل سند وكپي برداري از آن وجود ندارد.
    رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: پيش نويس جديدي براي جايگزيني مواد قانوني ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت درباره تبديل قولنامه هاي عادي به رسمي آماده و در اختيار مجلس قرار گرفته است و درصورت تصويب مجلس به اين خواسته عمومي رسيدگي خواهد شد.
    اميري در پاسخ به اين سؤال كه آيا نيازي به اصلاح و مدرن سازي قوانين ثبتي كشور وجود دارد، گفت: در ۴ سال گذشته حدود ۱۴ ماده قانوني ثبتي اصلاح شده است

دلالان ثبت شركت ها در كمين شهروندان

مدير كل ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اقدامات دلالان و سودجويان نسبت به درج آگهي در مطبوعات گفت: تعدادي از دلالان ثبتي از طريق روزنامه هاي معتبر و كثيرالانتشار كشور مبادرت به انتشار آگهي و انجام تبليغات براي ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري مي كنند و حتي گاه با دادن وعده هاي فريبنده مانند ثبت شركت ها در يك روز، متقاضيان را فريب مي دهند. به گزارش ايسنا، جليلي افزود: در اكثر موارد، تعدادي از اين دلالان حتي پروانه وكالت نيز ندارند و اين در حالي است كه وكلاي دادگستري هم مجاز به تبليغات در روزنامه ها نيستند. مديركل ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست كرده است كه ترتيبي اتخاذ نمايند تا از انتشار آگهي هاي تبليغاتي مربوط به ثبت شركت ها اعم از اينكه از طرف وكلايا غير وكلاباشد به جهت حمايت از حقوق مردم، كاهش موارد تقلب و كلاهبرداري در اين حوزه و روشن و شفاف شدن امور، جلوگيري به عمل آيد.

باز پس گيري ۵۰۰ هكتار اراضي تهران از زمين خواران



 

به دستور رئيس جمهور و با تشكيل ستاد پيشگيري از تصرف غير مجاز اراضي ملي صورت گرفت
 
    ۵۰۰ هكتار از اراضي داخل محدوده شهر تهران كه توسط زمين خواران طي يك دهه گذشته به صورت غير قانوني و با تغيير كاربري غير مجاز تصرف شده بود به اراضي ملي بازگردانده و به فضاي سبز و جنگل تبديل خواهد شد

مرجع تفكيك، افراز و تقسيم اراضي با وزارت جهاد كشاورزي است و كليه شهرداري ها، بخشداريها، سازمان هاي ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مكلفند براي هرگونه اقدام دراين خصوص از سازمان امور اراضي (مديريت هاي امور اراضي سراسر كشور) استعلام كنند

ادامه نوشته

دفاتر اسناد رسمی کشور ساماندهی می شود

طرح ساماندهی دفاتر اسناد رسمی درنشست بررسی محورهای اصلی برنامه سوم توسعه قضایی با حضور مسئولان عالی قضایی کشور در مشهد تصویب شد.
به گزارش شبكه خبر به نقل از واحد مركزی خبر، سخنگوی قوه قضائیه در پایان این نشست گفت : تشکیل ستاد و شورای پیشگیری از وقوع جرم با عضویت دستگاه های اجرایی دست اندرکار ، ساماندهی دفاتر اسناد رسمی کشور و تدوین وظایف برخی دستگاه ها از جمله صدا و سیما ،آموزش و پرورش ، وزارت علوم و سازمان زندان ها برای کمک به زندانیان و پیش بینی اقدامات حمایتی برای خانواده آنان از دیگر مصوبات این نشست بود . 

جمشیدی ابراز امیدواری کرد، در نشست آینده مسئولان عالی قضایی کشور بندهای دیگری از احکام برنامه پنجم توسعه کشور در زمینه مسائل قضایی تصویب شود .

مسئولان قوه قضائیه دراین نشست بر دسترسی جامعه و مردم به عدالت قضایی با در اختیار قراردادن وکلا ، مشاوران و کارشناسان حقوقی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه تاکید کردند.

«ميثم» اين هفته افتتاح مي شود

سيستم مكانيزه مديريت يكپارچه ثبت ملك (ميثم) با حضور حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي، معاون اول قوه قضائيه، حسينعلي اميري، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و جمعي از مسوولان اين هفته افتتاح مي شود.
    به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد، سيستم مكانيزه مديريت يكپارچه ثبت ملك (ميثم) در سرعت بخشيدن به تقاضاهاي املاك بسيار تاثيرگذار است.
    همچنين در اين سامانه به صورت الكترونيكي و ارتباط برخط، استعلام هاي دفاتر اسناد رسمي و مراجع قضايي و قانوني در ادارات ثبت اسناد و املاك دريافت و طي فرآيند داخلي و با سرعت و دقت به صورت برخط و الكترونيكي به آنها پاسخ داده مي شود كه باعث صرفه جويي در نيروي انساني، كاهش ترافيك و سفرهاي درون شهري مي شود. ضمنا بازداشت و رفع بازداشتي املاك با ارتباط الكترونيكي و برخط بين ادارات ثبت اسناد و املاك با مراجع قضايي و دادگاه ها انجام مي پذيرد.
    در اين سامانه، ثبت املاك به صورت يكپارچه و متمركز انجام گرفته و با استفاده از بانك اطلاعات جامع املاك و كاداستر كه حاوي ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٣٠ ركورد اطلاعاتي است، در جهت ثبت مالكيت و موقعيت ملك و تسهيل در نقل و انتقالات و همچنين جلوگيري از جعل و سوءاستفاده هاي احتمالي، گام هاي اساسي برداشته خواهد شد. جلوگيري از تعارضات املاك، تسهيل در نقل و انتقالات، استاندارد كردن كليه فرآيندها، استاندارد كردن كليه مستندات ثبتي، مديريت و كنترل بر فرآيندهاي ثبتي، ارتباط با سيستم اطلاعات كاداستر، ارتباط مستقيم به صورت الكترونيكي با مراجع قضايي و... از ديگر مزاياي اين سيستم است. اين طرح ملي از مدت ‏ها پيش در واحد ثبتي شميران به عنوان پايلوت به شكل آزمايشي مورد استفاده قرار گرفته است و روز پنج شنبه رسما به بهره برداري خواهد رسيد.

تسلیت

خبر درگذشت ناگهانی جناب آقای علی حسین گودینی، رئیس محترم ثبت اسناد و املاك سرپل ذهاب از مدیران ساعی و پرتلاش استان كرمانشاه به همراه خانواده گرامیشان و همچنین جناب آقای یحیی بشارتی نقشه بردار ثبت آن شهرستان موجب تاثر و تالم فراوان گردید.
بدینوسیله این ضایعه اسفبار را به كلیه كاركنان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، همكاران محترم ایشان در استان كرمانشاه و علی الخصوص بازماندگان آن عزیزان تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت واسعه الهی برای آنان و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان را از خداوند سبحان جل و اعلی مسئلت می نمایم.
حسینعلی امیری
معاون رئیس قوه قضائیه و
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و
عضو حقوقدان شورای نگهبان

ایران نتاری برای آن عزیزان طلب مغفرت و برای بازماندگان ایشان آرزوی صبر و بردباری میکند

117 هزار مدرسه در كشور سند رسمي ندارند

مدير حقوقي،حمايت قضايي و پاسخگويي به شكايات سازمان نوسازي مدارس كشور گفت: از 139 هزار و 711 فضاي آموزشي متعلق به آموزش و پرورش تنها 22 هزار و 711 باب از آن سند رسمي دارد و بقيه فاقد سند رسمي صادره از سوي مراجع قضايي هستند. قلي پور در گفتگو با مهر با بيان اينكه طي سال هاي گذشته تنها براي 13 هزار ملك متعلق به آموزش و پرورش سند رسمي از ثبت اسناد و املاك كشور اخذ شده است افزود: براساس مصوبه هيئت وزيران مبني بر واگذاري املاك قواي سه گانه به آموزش و پرورش در حال حاضر 5 هزار و 500 ملك مشمول اين قانون شناسايي شده كه حدود 4 هزار فقره از آن گواهي بهره برداري از وزارت اقتصاد و دارايي دارند اما در مجموع توانسته ايم براي 70 باب از آن سند اخذ كنيم. وي علت سرعت پايين در اخذ سند املاك آموزش و پرورش را عدم همكاري واحدهاي ثبتي با آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: معاون سابق وزيرآموزش و پرورش درسازمان نوسازي مدارس طي نامه اي از (سازمان ثبت اسناد رسمي!) آموزش و پرورش درخواست كرد كه در صدور سند همكاري كنند كه هم اكنون وضعيت بهتري را در اين زمينه شاهد هستيم. گفتني است، غفلت و كوتاهي مسئولان آموزش و پرورش طي سال هاي گذشته در تملك دارايي هايشان باعث شده تا هزاران مدرسه بدون اسناد رسمي در بلاتكليفي به سر برند و اين مسئله مي تواند در سال هاي آينده اين وزارتخانه را با مشكل جدي نداشتن فضاهاي آموزشي مورد نياز روبرو كند.

حوادث

77 مالباخته از سارقان مامورنما شكايت كردند
در پي انتشار عكس متهمان؛

 77 مالباخته در پي انتشار عكس متهمان به سرقت در جراید، از سارقان مامورنماي عضو طايفه فيوج شكايت كردند.در شهريور گذشته ماموران پليس آگاهي از وقوع 2 فقره سرقت تحت پوشش مامور انتظامي در غرب تهران با خبر شدند.

متهمان متهمان در اعترافات خود مدعي شدند در سرقت هاي تحت پوشش خود با استفاده از انواع خودروها و با كمين در محدوده مراكز تجاري از جمله بانك ها، نمايشگاه هاي خودرو، دفاتر اسناد رسمي و مراكز خريد و فروش خودرو سوژه های خود را تحت نظر می گرفتند

ادامه مطلب را بخوانید

ادامه نوشته

براي رهن نزد بانك ها دفاتر ثبت، سند زمين هاي 99 ساله را معتبر شناختند

گروه مسكن- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع قبول اسناد زمين هاي 99ساله به عنوان سند رهني نزد بانك ها را به دفاتر ثبت ابلاغ كرد.
    با اين اقدام، مشكل وثيقه نزد بانك ها براي پرداخت وام هاي يك ميليون توماني آماده سازي زمين و همچنين وام 14ميليون توماني ساخت مسكن مهر رفع شد.
    حسينعلي اميري، معاون قوه قضائيه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه اي به مديران كل ثبت اسناد و املاك كشور، خواستار بسترسازي مناسب براي اجراي طرح مسكن مهر شد.
    به گزارش اداره كل روابط عمومي، متن بخشنامه صادره رييس سازمان ثبت اسناد و املاك خطاب به ادارات كل ثبت اسناد و املاك كشور بدين شرح است: نظر به اينكه تبصره 3 ماده 29 آيين نامه قانون زمين شهري، قرارداد واگذاري از سوي مسكن و شهرسازي در مواردي كه مالكيت رسمي
    وي احراز گرديده باشد را جهت تجويز رهن تاييد مي نمايد.
    لذا در راستاي ايجاد بستر مناسب به منظور اجراي «طرح مسكن مهر» مراتب به طريق مقتضي به دفاتر اسناد رسمي تابعه اعلام تا در خصوص آن دسته از اراضي كه مالكيت مسكن و شهرسازي احراز گرديده و در قالب طرح فوق از طرف سازمان مذكور واگذار مي گردد، در جهت تجويز تنظيم سند رهني به شرح تبصره مذكور اقدام نمايند.

تصميمات جديد دولت براي تامين مسكن

دولت ، بنياد مسكن را موظف كرد سالانه تا 100 هزار واحد مسكوني به صورت انبوه در قالب طرح مسكن مهر براي قشرهاي كم درآمد تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني توليد كند.
    به گزارش واحد مركزي خبر براساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور ، در جهت تسريع در طرح ساخت مسكن مهر براي قشرهاي كم درآمد مقرر شد ضمن تكليف فوق به بنياد مسكن، چگونگي تامين تسهيلات بانكي لازم براي اين امر و زمان بندي مربوط از جانب معاون اول رئيس جمهور و وزيران مسكن و شهرسازي ، امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ شود. همچنين در بند ديگري از مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن ، مسئوليت اقدامات مربوط به مسكن مهر را در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت به قائم مقامي وزارت مسكن و شهرسازي به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي گذاشته و امور مربوط به صدور سند اراضي اين شهرها مطابق روش جاري مناطق روستايي مشتركا برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار داد. بر اين اساس، وزارت مسكن و شهرسازي موظف شده است صددرصد اعتبارات يارانه اي بخش مسكن را به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانك مسكن قرار دهد تا صرف تسهيلات مربوط به مسكن مهر و واحدهاي نيمه ساخت شود.