دو فوريت طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن تصويب شد. به گزارش ايلنا اين طرح دو فوريتي، از سوي 17نفر از نمايندگان، جهت الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ارائه شده بود با 179 راي موافق، 11 راي مخالف و 19 راي ممتنع به تصويب رسيد. گفتني است در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است: جهت برخورداري روستانشينان از مزاياي قانوني سند رسمي مالكيت؛ صدور سند مالكيت املاك روستايي براساس تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه، مشتركا به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محول گرديد و در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، ضرورت ادامه و اجرا طرح در قالب مواد (140) و (133) مجددا به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و طي سال هاي فعاليت مشترك بنياد مسكن و سازمان ثبت تا پايان سال 1387 بالغ بر 2031692 جلد سند مالكيت در بيش از 10 هزار روستاي كشور با صرف كمترين زمان و بدون تحميل هرگونه هزينه اي به بودجه عمومي كشور صادر و به روستاييان تحويل گرديده است. با توجه به موفقيت طرح و بهره مندي روستاييان از مزاياي آن، صدور سند در شهرهاي كوچك به شيوه فوق، در سفرهاي استاني هيئت دولت مورد تقاضاي مردم قرار گرفت كه هيئت دولت در سفر به استان هاي اصفهان و همدان، صدور سند براي خانه هاي شهرهاي كمتر از 12 هزار نفر را به تصويب رسانيد و در نهايت، صدور سند براي شهرهاي كمتر از 25 هزار نفر جمعيت در قالب ماده (133) قانون برنامه مورد تصويب نمايندگان ويژه رئيس جمهور قرار گرفت. با توجه به اينكه <ماده (133) قانون برنامه چهارم، خاص صدور سند در داخل محدوده روستاها بوده و تسري آن به شهرهاي كمتر از 25 هزار نفر جمعيت، نيازمند اصلاح قانون مي باشد و از سويي ادامه طرح فوق براي سنددار كردن املاك روستايي ضروري مي باشد.