با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت درباره ممنوعيت حضور همزمان در سه قوه و شوراي نگهبان

نويسنده: محمود پوررضايي

گروه سياسي، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام به دو سال كشمكش حقوقي بر سر اضافه شدن يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل پايان داد و عضويت همزمان در قواي سه گانه و شوراي نگهبان را به تصويب نهايي رساند. به اين ترتيب اكنون سه نفر از حقوقدانان عضو شوراي نگهبان بايد ميان عضويت در اين شورا و ديگر مشاغلشان يكي را انتخاب كنند.ابراهيم عزيزي ناگزير است ميان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني نهاد رياست جمهوري و حضور در شوراي نگهبان دست به گزينش بزند، همانطور كه حسينعلي اميري ناچار است يا به رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اكتفا كند يا اينكه در جمع حقوقدانان شوراي نگهبان باقي بماند. با اين همه در پي تصويب تبصره يادشده در نشست ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام همه نگاه ها را به سوي غلامحسين الهام، ابوالمشاغل سال هاي اخير، معطوف مي كند. او كه در ميانه عمر دولت نهم تعداد سمت هايش در حال فرارفتن از تعداد انگشت هاي يك دست بود، اين روزها به چهار عنوان رسمي اكتفا كرده است؛ سخنگوي دولت نهم، وزير دادگستري، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز. به اين ترتيب شايد الهام تنها سياستمداري باشد كه همزمان در هر سه قوه كشور به نحوي حضور دارد. از آنجا كه بخش اصلي و روزمره فعاليت شوراي نگهبان بررسي انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي است، وي به عنوان عضو حقوقدان اين شورا به نوعي شان نظارتي بر قوه مقننه دارد. همچنين الهام به اعتبار سخنگويي دولت و وزارت دادگستري در دولت نهم حضور دارد و به باور بسياري از تحليلگران امور سياسي جزو حلقه انگشت شمار نزديكان محمود احمدي نژاد به شمار مي رود. از سوي ديگر از آنجا كه براساس قانون اساسي، وزير دادگستري به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تاييد رئيس جمهوري به مجلس معرفي مي شود و شخص وزير يكي از حاضران در نشست شوراي عالي مسوولان قضايي است، مي توان مدعي شد كه الهام در قوه قضائيه نيز حضور موثري دارد. با اين حال الهام هميشه خود را تك شغله مي دانست كه البته همكارانش در شوراي نگهبان نيز اين ديدگاه را تاييد مي كردند و در عمل نيز ثابت كردند كه به آن التزام دارند. چنين شد كه طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل كه يك فوريتش در جلسه مورخ 29مرداد سال 86 مجلس با 156 راي به تصويب نمايندگان رسيده بود تا ديروز نتوانست جنبه قانوني پيدا كند، زيرا شوراي نگهبان عضويت در اين شورا را شغل نمي دانست. گرچه نزاع بر سر دو يا چندشغله ها از دو سال پيش در بستري حقوقي شكل گرفت، اما اين موضوع از نخستين روزهاي آغاز به كار دولت نهم سرچشمه مي گيرد و چالشي به قدمت چهار سال به شمار مي رود.

  متن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت
    
    ماده واحده – متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب11/10/1373 به شرح زير الحاق مي شود: تبصره – عضويت همزمان تمام اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و موسسات و سازمان هاي تابعه آنها و شركت ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده اند نيز مي شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي شوند.

منبع: روزنامه اعتماد ملی۲۱/۰۴/۸۸