برگرفته از: تجارت فردا

گروه بازار پول- مقاله «وثيقه» در دانشنامه حقوق تطبيقي الگار، با اين جمله آغاز مي شود که بنگاه هاي اقتصادي با «اعتبار» زنده هستند و هيچ اعتباري بدون وثيقه وجود ندارد. بانک ها و موسسات اعتباري که يکي از کارکردهاي اصلي آنها اعطاي اعتبار به بنگاه هاي اقتصادي است، بيش از هر نهاد ديگري با مسائل حقوقي راجع به وثايق سر و کار دارند و هر کاستي و نقصاني که در نظام حقوقي راجع به وثايق در کشور وجود داشته باشد، به طور مستقيم بر فعاليت آنها تاثير خواهد گذاشت.
    دريافت کنندگان تسهيلات بانکي، به دليل وثايقي که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهيلات مي کنند و اگر بدانند که بانک ها قادر به اجراي وثايق نخواهند بود، تمايلي به ايفاي تعهدات خود نخواهند داشت. اين امر خصوصا در شرايط تورمي موجب افزايش مطالبات معوق بانک ها خواهد شد و در نهايت، توان وام بانک ها و دسترسي به اعتبار براي بنگاه هاي اقتصادي را با دشواري مواجه مي سازد. در اينجا اين پرسش قابل طرح است که براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق بانک ها نظام حقوقي حاکم بر وثايق در کشور بايد چه ويژگي هايي را داشته باشد و نظام حقوقي ايران در اين زمينه چه کاستي هايي دارد و راه جبران آنها چيست؟ اين نوشته تلاش کرده است تا به اختصار به اين پرسش ها پاسخ دهد.
    
    1- چالش هاي بانک ها در اخذ وثايق معتبر
    وثيقه»، «گرو»، «گروگان»، «رهن»، «رهينه»، «تامين»، «تضمين» و «ضمان» و واژه هاي ديگري که در متون و قوانين مختلف به کار رفته اند با همه تفاوت ها و اختلافات جزئي که از نظر قانوني و ادبي دارند، در يک نکته مشترک هستند و آن نکته عبارت است از اينکه: جملگي اشاره به مکانيزم هايي دارند که به طلبکار اطمينان مي دهند در موعد مقرر، طلب خود را از بدهکار دريافت خواهد کرد. هر شخصي که به شخص ديگري وام يا اعتبار مي دهد، قطع نظر از اينکه اعتبار مزبور را در چه قالب حقوقي پرداخت کرده باشد، نگران اين است که بدهکار، در موعد بازپرداخت، به تعهد خود عمل نکند و در ايفاي دين خود قصور ورزد. از اين رو تدبير و احتياط ايجاب مي کند که هنگام اعطاي اعتبار، با اخذ وثيقه اطمينان کافي و معقول از بازپرداخت دين حاصل شود. نظام حقوقي هر کشوري اين وظيفه را بر عهده دارد که قالب ها و مکانيزم هاي مناسبي را براي اخذ وثايق در اختيار افراد و بنگاه هاي اقتصادي قرار دهد. با توسعه نظام مالي و تنوع فعاليت هاي اقتصادي، نظام حقوقي اخذ وثايق نيز نيازمند توسعه و تحول است، در صورتي که نظام حقوقي مربوط به وثايق، همگام با تحولات اقتصادي پيشرفت نکرده باشد، مشکلات متعددي براي بنگاه هاي اقتصادي و در راس آن بانک ها که فعاليت اصلي آنها اعطاي اعتبار است ايجاد مي شود.
    الف. اخذ وثيقه و شناسايي مشتري: نخستين گام براي تعيين نوع و ميزان وثيقه اي که بانک از مشتري تقاضا مي کند، شناسايي مشتري يا به تعبير دقيق تر «اعتبارسنجي مشتري» است. اعتبارسنجي مشتريان عبارت است از؛ بررسي وضعيت مالي يک مشتري و پايبندي وي به تعهداتش در گذشته. بر اساس يافته هاي اعتبارسنجي، بانک ها قادر به تصميم گيري در اين خصوص مي شوند که به هر مشتري تا چه ميزاني مي توانند تسهيلات بانکي ارائه کنند و براي اعطاي تسهيلات مزبور به چه وثايقي مي توانند اتکا کنند. به طور کلي در اعتبارسنجي، دو عامل مدنظر قرار مي گيرد: يکي عبارت است از وضعيت مالي و ميزان دارايي هاي مشتري و ديگري عبارت است از سابقه اعتباري و نحوه انجام تعهدات سابق وي.
    اعتبارسنجي فعاليت تخصصي و پيچيده اي است که براي انجام آن، موسسات ويژه اي ايجاد مي شوند. اين موسسات که در برخي کشورها بخش دولتي آنها را تاسيس و اداره مي کند و در برخي ديگر عهده دار آنها است، اطلاعات مربوط به وضعيت اعتباري مشتريان را از بانک ها، موسسات اعتباري و ساير نهادها دريافت مي کنند و با تجزيه و تحليل آنها رتبه اعتباري مشتريان بانک ها را مشخص مي کنند. بانک ها با استفاده از گزارش هاي اين موسسات مي توانند تصوير قابل اتکايي از وضعيت اعتباري متقاضيان تسهيلات خود به دست آورند و اين امر را در تعيين نوع و ميزان وثايق اعتبارات اعطايي خود ملاک عمل قرار دهند. نظام حقوقي هر کشوري بايد بتواند چارچوب ها و زيرساخت هاي حقوقي براي فعاليت بهينه موسسات اعتبارسنجي مشتريان را فراهم کنند.
    در اين رابطه لازم است از يکسو بانک ها و موسسات اعتباري مکلف شوند کليه سوابق مربوط به تسهيلات اعطا شده به مشتريان خود و نحوه بازپرداخت آن تسهيلات توسط مشتريان را در اختيار موسسات فوق الذکر قرار دهند و از سوي ديگر، مکلف باشند که بدون استعلام وضعيت اعتباري مشتري، اقدام به اعطاي تسهيلات به وي نکنند. در اين راستا ضروري است که اولاارائه اطلاعات اعتباري مشتريان به موسسات اعتبارسنجي، نقض رازداري حرفه اي و بانکي محسوب نشود و احتمال طرح دعواي مشتري عليه بانک براي ارائه چنين اطلاعاتي وجود نداشته باشد و ثانيا اعطاي تسهيلات بدون اخذ استعلام از موسسات مزبور، براي بانک يا موسسه اعتباري پيامدهاي حقوقي داشته باشد. در نظام حقوقي ايران، در هر دو زمينه کاستي هايي وجود دارد. يکي از مشکلاتي که در مسير فعاليت موسسات اعتبارسنجي در ايران وجود دارد اين است که بانک ها تمايلي ندارند که اطلاعات مشتريان را در اختيار اين موسسات قرار دهند و گاه اين دليل براي خودداري از ارائه اطلاعات به موسسات مزبور بيان مي شود که در صورت طرح دعوي از سوي مشتري عليه بانک به دليل ارائه اطلاعات وي به موسسات ياد شده، بانک مستند قانوني صريحي مبني بر مجاز بودن اين کار در اختيار ندارد. همچنين اگرچه در متون متعدد قانوني و مقررات گوناگون وضع شده توسط دولت بر لزوم اعتبارسنجي مشتريان بانک ها تاکيد شده است؛ اما ضمانت اجراي قانوني مشخصي براي عدم دريافت گزارش از موسسات اعتبارسنجي پيش از اعطاي تسهيلات مقرر نشده است و بانک ها مي توانند اعتبارسنجي را به شيوه هاي سنتي انجام دهند. طبيعي است که اعتبارسنجي انجام شده توسط شعب بانک ها و به طور انفرادي و پراکنده يا بسنده کردن به استعلام از بانک مرکزي در رابطه با سابقه چک برگشتي و تسهيلات معوق، نمي تواند مکانيزم کاملي براي اعتبارسنجي مشتريان باشد. به طور خلاصه، کامل نبودن چارچوب هاي قانوني فعاليت موسسات اعتبارسنجي در ايران، موجب شده است که بانک ها نتوانند با اطلاعات کامل و دقيقي از وضعيت مشتريان خود اقدام به اخذ وثايق مناسب از آنها کنند و اين امر به نوبه خود منجربه آن شده است که وصول مطالبات معوق از محل وثايق با دشواري هايي روبه رو شود.
    ب. قالب هاي حقوقي اخذ وثيقه: اخذ وثيقه، يک عمليات فيزيکي و اجرايي صرف نيست؛ بلکه داراي ماهيت حقوقي و قانوني است. به عبارت بهتر قانون گذار بايد مشخص کند که اخذ وثيقه در قالب چه عقودي و با چه شرايطي قابل انجام است. در ايران، مبناي اخذ وثيقه در قانون مدني در قالب عقد رهن بيان شده است. قانون مزبور به پيروي از آراي فقها در رابطه با اين عقد دو شرط اساسي را مدنظر قرار داده است. اين دو شرط عبارت است از: قبض مال مرهونه و لزوم عين بودن آن. قبض مال مرهونه در ماده 772 قانون مدني مورد اشاره قرار گرفته و عين بودن آن نيز در ماده 774 مورد بحث قرار گرفته است.
    بر اساس ماده 368 قانون مدني قبض عبارت است از: استيلاي مشتري بر مبيع. به عبارت ديگر، هنگامي که مالي به رهن داده مي شود، بايد رهن گيرنده، مال مورد رهن را قبض کند. (به تصرف درآورد.) در غير اين صورت، رهن صحيح نيست. به عنوان مثال، هنگامي که بانکي ملک مسکوني مشتري را وثيقه مي گيرد، بايد کليد آن ملک به بانک تحويل داده شود. در اينجا اين پرسش مطرح است که بانک چه نفعي از اين عمل مي برد. به عنوان مثال، هنگامي که تسهيلات خريد مسکن در قالب فروش اقساطي اعطا مي شود و همان مسکن به عنوان وثيقه در نظر گرفته مي شود، بانک چه نيازي دارد که کليد ملک را در اختيار بگيرد. آنچه براي بانک کفايت مي کند، اين است که سند ملک در رهن بانک باشد و بدون رضايت بانک، نقل و انتقال آن ممکن نباشد. با اين حال، نص قانون مدني دلالت بر لزوم قبض (ملك به رهن گذاشته شده) حتي براي يک لحظه دارد و بانک ها که تمايلي به قبض وثيقه ندارند، براي حل اين مشکل معمولادر قراردادهاي خود قيد مي کنند که تسهيلات گيرنده اقرار کرده است که وثيقه به قبض بانک داده شده است. حال آنکه چنين اقراري نمي تواند؛ معتبر باشد؛ چراکه اولابر خلاف واقع است و ثانيا اقرار، اخبار به حق است نه اخبار به يک وضعيت. لزوم قبض مال مورد وثيقه در دوراني که ثبت اسناد و املاک وجود نداشت و تصرف، مهم ترين دليل مالکيت يا حق عيني تبعي بر مالي بود، قابل پذيرش بود؛ اما با پيشرفت هايي که در زمينه ثبت حقوق مالکانه به وجود آمده است، تکيه بر اين قاعده سنتي، جز ايجاد مشکلات براي فعالان اقتصادي و سوق دادن آنها به سوي تنظيم اسناد خلاف واقع، ثمري نخواهد داشت.
    ماده 774 قانون مدني بيان مي کند که مال مرهونه بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است. اين ماده نيز ريشه در ضرورت هاي اقتصاد سنتي دارد. در گذشته اموالي که در بازارها معامله مي شدند و ارزش اقتصادي داشتند، عين معين بودند و اموالي که عين نبودند، منحصر به دين و طلب بودند. براي اثبات وجود دين و طلب نيز سيستم مشخص و منظمي وجود نداشت و افراد براي اثبات مطالبات خود، غالبا نيازمند توسل به شهود بودند، اما در حال حاضر اموالي وجود دارند که دين و طلب نيستند و در عين حال عين معين و مادي نيز محسوب نمي شوند.
    به عنوان مثال اموال فکري و نام ها و نشان هاي تجاري، در اقتصاد امروز، ارزشي کمتر از اموال مادي ندارند و بهاي قابل توجهي براي آنها پرداخت مي شود؛ ولي در عين حال دين و طلب نيز محسوب نمي شوند. با اين حال بر اساس قانون مدني، اموال از دو دسته عين و دين خارج نيستند و از آنجا که اموال فکري مثل حق اختراع و حق تاليف و مانند آن، عين مادي نيستند، لاجرم وثيقه گرفتن آنها ممکن نيست. در حال حاضر در اکثر کشورهاي دنيا، اموال معنوي و نام و نشان هاي تجاري، ارزشي همسنگ اموال مادي دارند و وثيقه گرفتن آنها امري متعارف و معمول است. منع قابليت توثيق اين دارايي ها علاوه بر اينکه دسترسي به اعتبار را در جامعه کاهش مي دهد و مانع توسعه اقتصادي مي شود، اين هزينه را دارد که بانک ها را به اين سمت سوق دهد که عمدتا به پذيرش وثايق غير منقول سوق داده شوند. اين در حالي است که اجراي وثايق يادشده، با مشکلات متعددي روبه رو است که در ادامه توضيح داده شده است و عملامنجر به شکست بانک در وصول مطالبات معوق خود خواهد شد.
    بحث ديگري که در اين خصوص قابل طرح است، اين است که آيا اسکناس و سهام و اوراق مشارکت و نظاير آن قابل ترهين گذاري هستند يا خير؟ از جهت حقوقي روشن است که اسکناس و اوراق مشارکت و سهام، عين محسوب نمي شوند و اينها اموالي هستند که نشانگر و حکايتگر از يک سري اموال ديگر هستند. به عبارت ديگر، سهام، نمايانگر مشارکت دارنده آن در اموال و حقوق و تعهدات شرکت است. اوراق مشارکت نيز نمايانگر مشارکت دارنده آن در پروژه موضوع مشارکت است، اسکناس نيز به نوبه خود يک برگه فاقد ارزش است و ارزش اعتباري و غير عيني دارد. تمسک به ظاهر قانون مدني، رهن اين اموال را نيز غير مجاز مي داند. با اين حال، دارايي هاي مزبور در ايران توسط بانک ها به عنوان وثيقه مورد پذيرش قرار مي گيرند و محاکم نيز با ملاحظه نيازهاي اقتصادي و ضروريات بازار وثيقه گرفتن اين دارايي ها را خلاف قانون اعلام نمي کنند. در هر حال اين نقص قانوني، همچنان به قوت خود باقي است و بانک ها همواره با اين نگراني مواجه هستند که اگر زماني برخي از مشتريان آنها از ايفاي تعهدات خود امتناع کنند و محکمه اي نيز وثايق فوق الذکر را به دليل عين نبودن غير قابل اجرا اعلام کند، چگونه خواهند توانست، مطالبات خود را ايفا کنند.
    به نظر مي رسد با گذشت بيش از 80 سال از زمان تدوين قانون مدني، نياز به بازنگري در مقررات راجع به عقد رهن در اين قانون وجود دارد و شرايط و محدوديت هاي رهن بايد با توجه به نيازهاي اقتصادي حاضر مورد توجه و تحليل مجدد قرار گيرند. حتي بسنده کردن به يک عقد براي اخذ وثيقه نيز امري است که نياز به تجديد نظر دارد و مي توان در اين زمينه از تجربه کشورهاي توسعه يافته که عقود متعدد و متفاوتي را براي اخذ وثيقه مورد استفاده قرار مي دهند، استفاده کرد.
    
    2- چالش هاي بانک ها در اجراي وثايق اخذ شده
    قالب و چارچوب قانوني اخذ وثيقه هر چقدر هم که محکم و متقن باشد، بدون وجود نظام منسجم و قابل اتکايي براي اجراي وثيقه، مفيد نخواهد بود. در حقيقت وثيقه براي اين اخذ مي شود که در صورت امتناع تسهيلات گيرنده از بازپرداخت اقساط تسهيلات، بانک بتواند مطالبات خود را با تملک يا فروش وثيقه وصول کند. قانونگذار در اين راستا وظيفه دارد چارچوبي را فراهم نمايد که طلبکار با استفاده از آن بتواند با کمترين هزينه و بيشترين سرعت مطالبات خود را وصول کند. با اين حال نگاهي به نظام حقوقي راجع به اجراي وثايق در ايران نشان مي دهد که قانونگذار در ايجاد چنين چارچوبي موفق نبوده است در ادامه به بررسي اين چارچوب ها بر اساس قانون ثبت و قانون مدني مي پردازيم.
    الف. اجراي وثيقه بر اساس قانون ثبت: با توجه به مطالبي که در بالاگفته شد، بخش مهمي از وثايقي که بانک ها و موسسات اعتباري از مشتريان خود اخذ مي نمايند، وثايق ملکي هستند. نظام حقوقي حاکم بر اجراي اين وثايق، در ماده 34 و ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مقرر شده است. براساس اين مواد در صورتي که مالي به موجب سند رسمي در وثيقه قرار گرفته باشد و بدهکار، بدهي خود را ظرف موعد مقرر نپردازد، طلبکار مي تواند از دفترخانه تنظيم کننده سند، وصول طلب خود را درخواست کند. بر اين اساس، اجرائيه اي صادر و به بدهکار ابلاغ مي شد و بدهکار حق داشت که حراج ملکي را که در وثيقه گذاشته است، تقاضا کند. در صورتي که چنين تقاضايي از جانب بدهکار مطرح نمي شد، کل ملک در مقابل کل طلب، به طلبکار منتقل مي شد.
     بر اساس ترتيبات فوق، در مواردي که مشتري بانکي اقساط تسهيلات دريافت شده را بازپرداخت نمي کرد، با سه حالت به شرح نمودار (1) مواجه بودند.
    در حالت هاي اول و دوم، منفعت بانک در اين بود که با مراجعه به دفتر اسناد رسمي و از طريق اجراي ثبت، کل مال مورد وثيقه را به تملک خود درآورد و اين کار علاوه بر اينکه سريع تر از مراجعه به دادگاه و طي تشريفات دادرسي بود، منتهي به اين مي شد که بانک، ارزش افزوده اي را به تملک خود درآورد که اين امر به نوبه خود مي توانست، جبران بخشي از زيان هاي وارده بر بانک در اثر کاهش ارزش پول باشد. در حالت سوم، استفاده از مکانيزم مندرج در قانون ثبت ، براي بانک مفيد نبود و بانک با اين طلب همانند يک طلب عادي برخورد مي نمود و با مراجعه به دادگاه، الزام مشتري به ايفاي تعهدات خود را درخواست مي کرد. با صدور راي دادگاه، مال مورد وثيقه از طرف بانک به اجراي احکام دادگاه معرفي مي شد و از محل فروش آن، بخشي از طلب بانک پرداخت مي شد. مزيت اين راهکار آن بود که بانک مي توانست براي دريافت بقيه طلب خود، اموال ديگري را از بدهکار به اجراي احکام معرفي کند، حال آنکه اگر از مکانيزم موجود در ماده 34 قانون ثبت استفاده مي نمود، کل وثيقه در مقابل کل طلب به تملک بانک درمي آمد و عملابانک متضرر مي شد. البته در همه حالت هاي مزبور، بدهکار مي توانست تقاضاي حراج ملک را کند و در اين صورت، مبلغ پايه حراج، کل مبلغ طلب و خسارات قانوني و عوارض متعلق به آن بود.
    با اين حال در سال 1386 قانونگذار اقدام به اصلاح ماده 34 اصلاحي و حذف ماده 34 مکرر قانون ثبت کرد. علت اقدام قانونگذار براي اصلاح اين ماده آن بود که معتقد بود در مواردي که طلبکار (بانک) براي دريافت طلب خود، مبلغي را دريافت مي کند که بيشتر از ميزان طلب وي است، اين مقدار زياده که به بانک تعلق مي گيرد از نظر برخي فقها خلاف شرع است؛ بنابراين در اصلاحيه ماده 34 قيد شد که پس از صدور اجرائيه، با برگزاري مزايده مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي به او پرداخت خواهد شد و مازاد بر آن به راهن مسترد خواهد شد. تغيير ديگري که با اين ماده حاصل شده است اين است که در چارچوب موجود، مبلغ پايه از قيمت حاصل از ارزيابي قطعي ملک آغاز مي شود. در اين حالت، اگر قيمت حاصل از ارزيابي، از ميزان طلب بانک بيشتر باشد، بانک يا بايد مابه التفاوت قيمت ملک را به بدهکار بپردازد که عملااين امر به نفع بدهکار تمام خواهد شد يا اينکه در مالکيت مال مورد وثيقه با بدهکار شريک شود که اين امر نيز به دلايل متعددي عملامقدور نخواهد بود. وضعيت حاضر بر اساس قانون فعلي در نمودار شماره (2) نشان داده شده است. وضعيت مزبور موجب شده است که بانک ها در اجراي حقوق وثيقه اي خود با مشکلات بسياري مواجه شوند و در عمل نتوانند مطالبات خود را وصول نمايند. چرا که در بسياري از موارد، در هنگام مزايده، مشتري مناسبي براي اموال مورد وثيقه پيدا نمي شود و بانک نيز تمايل به شراکت با مشتري با مورد وثيقه يا پرداخت مابه التفاوت به وي و تملک ملک را ندارد. بسياري معتقدند که اصلاحيه سال 1386 بر ماده 34 قانون ثبت، يکي از دلايل اصلي افزايش مطالبات معوق بانک ها در سال هاي اخير بوده است. با اين حال بانک ها تلاش کرده اند با توسل به موازين قانون مدني در رابطه با رهن، اين مشکل را تا حدودي مرتفع کنند. در ادامه به بررسي اين امر و مقابله مجدد قانونگذار با اين تلاش بانک ها خواهيم پرداخت.
    ب. اجراي وثيقه از طريق قانون مدني: بر اساس ماده 777 قانون مدني «در ضمن عقد رهن يا به موجب عقدي علي حده، ممکن است راهن مرتهن را وکيل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا نکرد، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا کند و نيز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.»
    پس از سال 1386 و اصلاحاتي که به شرح فوق در قانون ثبت به عمل آمد، بانک ها سعي کردند با استفاده از اختيارات مذکور در اين ماده، مطالبات معوق خود را وصول کنند. به اين صورت که با اخذ وکالت از تسهيلات گيرندگان اين حق را کسب مي کردند که در صورتي که تسهيلات گيرنده اقدام به پرداخت اقساط بدهي خود در موعد مقرر نکند، بانک از طرف وي وکيل باشد که مال مورد وثيقه را در عوض مطالبات بانک، به خود منتقل کند. استناد بانک ها در مورد صحت اين رويه مبتني بر آن بود که ماده 777 قانون مدني هرگز نسخ نشده و به قوت خود باقي است و اصلاحات سال 1386 قانون ثبت، تنها شامل آن دسته از وثيقه هايي مي شود که قصد اجراي آنها از طريق مکانيزم مذکور در همان قانون وجود دارد؛ بنابراين در صورتي که طلبکار نخواهد از مکانيزم موجود در آن قانون استفاده کند، مي تواند از راهکار پيش بيني شده در قانون مدني استفاده کند و بر اين اساس بانک اختيار دارد که کل مورد وثيقه را در مقابل کل مطالبات خود تملک کند.
    با اين حال قانونگذار در سال 1391 در قانون بودجه به موجب بند 7-7 اين رويه را نيز ممنوع اعلام کرد. بانک مرکزي نيز متعاقبا در تاريخ 11/4/91 به موجب بخشنامه شماره 91728/91 اعلام داشت که اخذ چنين وکالت بلاعزلي از مشتريان بانک ها غير قانوني است. اگرچه مقرره مزبور در قانون بودجه سال 1392 تکرار نشده است و علي الاصول احکام بودجه اي براي يکسال هستند و در سال بعد قابليت اجرا ندارند، اما در خصوص بقا يا عدم بقاي بخشنامه بانک مرکزي پس از سال 1391 ديدگا ه هاي متفاوتي وجود دارد.
    
    جمع بندي و نتيجه گيري
    در حال حاضر فقدان مکانيزم مشخص و کارآمدي براي وصول اجراي وثايق اخذ شده توسط بانک ها، ترديد در وضعيت حقوقي قوانين متعدد و متعارض موجود در اين زمينه و عدم تکامل مباني و زيرساخت هاي حقوقي لازم براي اعتبارسنجي از مشتريان بانکي، برخي از مشکلات اصلي در مسير وصول مطالبات معوق بانک ها است و بعضي از موازين و مقررات قانوني وضع شده در سال هاي اخير عملاموجب تاخير در وصول اين مطالبات شده اند. اين مشکل، در کنار عدم تنوع قالب هاي حقوقي عقد وثايق بانکي و نيز محدوديت جدي دارايي هايي که قابليت وثيقه گذاري را دارند، بانک ها را در موقعيتي قرار داده است که در وصول مطالبات معوق خود يا ناکام بمانند يا با گذشت مدت زمان طولاني موفق به حصول نتيجه شوند. از اين رو به منظور کاهش مطالبات معوق بانک ها، اصلاح نظام حقوقي راجع به وثايق در ايران و رفع کاستي هاي فوق الذکر ضروري به نظر مي رسد.
    
    

 برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ  24/11/92، صفحه 12 (بانك و بيمه)