نويسنده: دكتر حسين ميرمحمد صادقي*

به طور کلي يکي از مسائلي که بويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نياز به آن به طور جدي احساس مي شود، موضوع پالايش و تنقيح قوانين بويژه در حوزه حقوق کيفري است. به علت اين که برخي قوانين و عناوين مجرمانه قبل از انقلاب وجود داشته و برخي هم بعد از انقلاب در شرايط خاصي ايجاد شده و با تصويب قوانين بعدي تکليف آن قوانين و عناوين مجرمانه مشخص نيست و برخي از آن ها از اساس موضوعيت خود را از دست داده اند. بنابراين مواردي از جمله جرم انگاري کبوتر پراني يا حتي خريد و فروش کوپن ارزاق يا به اصطلاح امروز کالابرگ در قوانين ما همچنان وجود دارد. در حالي که وقوع برخي از اين جرايم يا از اساس بسيار بعيد است يا اگر هم رخ دهد جرم بودن آن ها در شرايط خاصي قابل توجيه خواهد بود. در شرايط جديد چنين نيازي وجود ندارد، حتي مي شود گفت که عناوين مجرمانه اي همانند احتکار يا گرانفروشي و از اين قبيل (بويژه احتکار) هم به طور عمده مربوط به شرايط خاصي مانند جنگ، تحريم هاي شديد و از اين قبيل است و همين طور مربوط به شرايطي است که دولت امتيازاتي را به فروشندگان مي دهد و در نتيجه از آن ها انتظار دارد نرخ هاي خاصي را رعايت کنند يا از احتکار کالاها و نگه داشتن آن ها جلوگيري کنند، اما در شرايطي که وفور کالاوجود داشته باشد اصل هم در اسلام و هم از لحاظ عقلايي بر وجود رقابت سالم و آزادي افراد در نرخ گذاري براي کالاهايشان است. با وجود اين هم قوانين و عناوين مجرمانه، سردرگمي و سرگرداني براي مردم و وکلاايجاد مي شود و محاکم قضايي هم وقتي که پرونده اي در اين خصوص نزدشان مطرح مي شود، نمي دانند برچه اساسي بايد حکم بدهند. قوانين ناسخ و منسوخ کدامند، عام و خاص کدام است.
    کدام يک از قوانين همچنان معتبر است و کدام يک از اعتبار افتاده يا به طور صريح و ضمني از سوي قانونگذار نسخ شده است. به همين علت چند سال پيش قانوني در مجلس تصويب شد تا درخصوص تنقيح قوانين با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان، قوانين را از حيث عام و خاص و ناسخ و منسوخ و نظاير آن ها مشخص کنند و اگر هم لازم است طرح و لايحه اي تدوين شود و برخي از قوانين که موضوعيت خود را از دست داده يا نيازي نيست که در آن مورد خاص جرم انگاري صورت گيرد، به طور صريح از سوي مقنن نسخ بشود. در آن زمان اين کار برعهده سازمان بازرسي کل کشور گذاشته شد که به نظرم همچنان اين سازمان متولي اين کار است ولي متاسفانه باوجود تصويب اين قانون کاري در اين زمينه انجام نشده است يا حداقل مردم از انجام کار دقيق در اين زمينه آگاه نيستند. بنابراين به نظرم لازم است همان قانوني که تصويب شده به طور دقيق اجرا شود و از سوي کميته ها و گروه هاي متخصص قوانين منسوخ و قوانيني که ديگر لغو و بيهوده هستند و نيز قوانيني که بايد به روز بشوند با توجه به شرايط جديد مشخص شوند و مجلس در يک اقدام سريع بتواند پالايشي نسبت به همه قوانين موجود انجام بدهد.
    قطعاً هر مجلسي که بتواند اين کار را انجام بدهد يک اثر ماندگار از خودش در تاريخ حقوق ايران باقي گذاشته و نشان داده به وظيفه اصلي مجلس که همان قانونگذاري است بيش از مسائل حاشيه اي بها مي دهد. وقتي موضوع جرم شناختن برخي موارد را مطرح مي کنيم بايد بدانيم که اين جرم شناختن هزينه (اعم از اقتصادي و غير اقتصادي) دارد، پس بايد بحث جرم انگاري را زماني مطرح کنيم که به عنوان آخرين راه چاره بايد مورد استفاده قرار بگيرد، چرا که در درجه نخست اصل بر اباحه است که از لحاظ موازين شرعي هم همين طور است حتي پس از آن، اگر بخواهيم ممنوعيت ها را ايجاد کنيم بايد ابتدا از ساير رشته هاي حقوقي همانند حقوق مدني، اداري و تجاري استفاده کنيم و اگر بنا باشد وارد حوزه حقوق کيفري بشويم اين بايد محدود بشود و آنچنان باشد که منافع آن به انجام هزينه هاي اقتصادي و غيراقتصادي که اشاره شد بصرفد. امروزه برخي از کشورها به حدي پيش رفته اند که در مواردي از جمله مواد مخدر و از اين قبيل به يک نوع جرم زدايي نسبي رسيده اند. علت آن هم اين است که به اين نتيجه رسيده اند که اين جرم انگاري نه تنها موجب کم شدن مصرف مواد نشده بلکه موجب قدرتمند و فربه شدن سازمان هاي بزهکار هم شده است که اين گاه خطرش بيش از مصرف کنترل شده برخي مواد مخدر بود. البته نمي خواهم بگويم در اين مصداق خاص هم بايد از کشورهاي ديگر تبعيت کنيم چرا که اين موضوع بحث بسيار مفصلي مي طلبد. اما به طور کلي مي خواهم بگويم که در کشورهاي دنيا کم کم به اين موضوع توجه مي کنند تا جايي که مي شود از جرم انگاري کم کنند. پس قانونگذاران ما نيز بايد با توجه به تناسبات زمان تا آنجايي که امکان دارد از موارد کم اهميت جرم زدايي کنند.
    
    جايگزيني مجازات ها راهي براي قضا زدايي
     اما يکي از مواردي که سال هاست کارشناسان قضايي به آن پرداخته اند، حبس زدايي و جايگزين کردن مجازات ها به جاي حبس است. آن ها معتقدند اگر در برخي جرايم به جاي مجازات حبس مجازات هاي ديگري از جمله پرداخت جريمه نقدي و... جايگزين شود مناسب خواهد بود. يعني اين که در درجه آخر و به عنوان آخرين راه حل بايد جرم انگاري انجام شود و وقتي هم که جرم انگاري انجام شد در درجه آخر حبس بايد اعمال شود. همچنين تا حد امکان بايد از جايگزين مجازات حبس استفاده کنيم، چرا که گاهي اوقات کارايي اش بيشتر است، به عنوان مثال شما اگر يک تاجر را از انجام برخي فعاليت هاي تجاري براي مدتي محروم يا ممنوع الخروج کنيد يا از انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي منع کنيد يا اين که مغازه فروشنده اي را ببنديد گاه اثربازدارنده اش خيلي بيشتر از اين است که بخواهيد مجازات حبس را عليه وي اعمال کنيد. اين هم بحثي است که خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي سال 92 به آن توجه شده است و يک بخش را تحت عنوان جايگزين هاي حبس پيش بيني کرده که تا حد امکان، حبس جاي خود را به مجازات هاي ديگر بدهد، به عنوان مثال درباره غايبان سربازي - فارغ از اين که مساله سربازي در کشور ما نياز به بازنگري جدي دارد ولي متاسفانه کسي به فکرش نيست. - مي توان تصميم هاي بهتري اتخاذ کرد تا هم ميزان علاقه سربازان فراري براي انجام خدمت بيشتر شود و هم اينکه از تجمع اين قبيل افراد در زندان ها و برخي تبعات اين امر بکاهيم.
     به همين ترتيب دررابطه با جرايم ديگر نيز تا حد امکان بايد بتوانيم از مجازات هاي جايگزين استفاده کنيم. اما در قانون مجازات اسلامي سال92 مجازات هاي جايگزين حبس منوط به تصويب يک آيين نامه شده که بايد هرچه سريعتر اين آيين نامه تصويب شود و اين امکان را فراهم کند. البته اين را نبايد فراموش کنيم که کنار گذاشتن مجازات حبس به طور کلي نه ممکن است، نه مفيد. چون برخي جرايم سنگين وجود دارد که در هيچ جاي دنيا هم به غيراز مجازات حبس نمي توان با مرتکبان آن ها برخورد کرد و نمي شود مجازات سبک تري را به جاي آن ها در نظر گرفت. ولي همان طور که اشاره کردم بايد جرم انگاري در آخرين مرحله و زماني باشد که هيچ راه ديگري وجود ندارد و مجازات حبس هم آخرين چاره براي وقتي باشد که هيچ مجازات ديگري نمي تواند بازدارندگي لازم را داشته باشد.
    
    پيشينه کيفري به خاطر برخي عناوين مجرمانه که جرم نيستند
     اما موضوع قابل توجه ديگر اين که گاه اگر فردي حتي براي يک بار به عنوان مجرم پايش به مراجع قضايي باز شود اين امر سوء سابقه اي برايش محسوب مي شود و اين موضوع تا سال ها مي تواند در زندگي اش اثر گذار باشد. البته به طور عموم ارتکاب هر نوع جرمي سوء سابقه براي افراد محسوب نمي شود، چرا که در قانون آن جرايمي که ايجاد سوء سابقه کيفري مي کند تصريح شده است و برخي جرايمي که سبک است و مجازات هاي حبس اش چندان سنگين نيست ايجاد سوء سابقه کيفري نمي کند. ولي اگر جرمي باشد که سوء سابقه کيفري ايجاد کند بالطبع اين هم مزيد بر علت مي شود و طرف را در واقع به يک جاده جرم و جنايت سوق مي دهد. در حالي که همان ابتدا شايد ارتکاب جرم خيلي برايش حرمت داشت. ولي اگر يک بار مرز را گذراند و جرمي مرتکب شد و برچسب مجرم بر پيشاني اش خورد، از تخم مرغ دزدي به شتر دزدي راه کوتاهي خواهد بود. به عبارتي ساده تر رسيدن از يک محکوميت سبک به محکوميت سنگين راه درازي نخواهد بود. به همين علت هم توصيه مي شود برچسب مجرم را روي پيشاني افراد به آساني نزنيم.
    برخي عناوين مجرمانه عامل اصلي اطاله دادرسي اما نکته ديگر اين که برخي عناوين مجرمانه مي تواند موجب اطاله دادرسي براي محاکم قضايي باشد. وقتي ما عناوين مجرمانه زيادي داشته باشيم بالطبع موجب مي شود که پرونده ها در دادگستري و محاکم زياد شود و قضات نيز به جاي اين که وقت خود را روي پرونده هاي کيفري واقعي بگذارند و با مجرمان واقعي مقابله کنند ذهن و وقت شان معطوف مي شود به برخي از شبه جرايم که آنچنان خطري براي جامعه در بر ندارد. بنابراين نبايد حوزه اخلاق و حوزه حقوق جزا را کاملاً باهم منطبق کرده و انتظار داشته باشيم که هر آنچه خلاف اخلاق و شرع است حتماً با ضمانت کيفري با آن برخورد شود. برخي از اين موارد را بايد به ساير حوزه ها واگذاشته و ضمانت اجراهاي غيرکيفري نيز براي آن ها پيش بيني کرد.
    
     استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران*

 برگرفته: ايران، مورخ 13/11/92، صفحه 10 (حقوقي)