سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با تأکید بر اینکه هم‌اکنون وزیر دادگستری در حوزه اجرایی اختیارات کمی دارد، گفت: متأسفانه به علت نبود قوانین مرتبط با این وزارتخانه، وزیر دادگستری قادر به پاسخگویی به سؤالات مجلس نیست.نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه الحاق ۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و روزنامه رسمی کشور به وزارت دادگستری از محورهای طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی است، یادآور شد: بر اساس ماده ۹ این طرح رؤسای این سازمان‌ها باید به‌وسیله وزیر دادگستری انتخاب شوند.

اختلاف نظر بين پليس راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران درخصوص چگونگي نقل و انتقال خودرو باعث شده از سويي مردم براي اجراي تنظيم سند و نقل و انتقال خودرو دچار بلاتكليفي و سرگرداني شوند

چهارشنبه هفته گذشته برنامه تهران 20 برنامه ای تحت عنوان قانون نقل و انتقال خودرو با حضور سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور برگزار کرد که در این برنامه پلیس اعلام کرد نیازی نیست مردم برای ثبت سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه کنند. همچنین نظر سنجی برنامه هم نشان داد 76 درصد مردم با نرفتن به دفترخانه ها موافقند.

دکتر تویسرکانی: هدف ما حذف کاغذ و دفتر از دفاتر اسناد رسمی است که بدین شکل امکان هر گونه تخلف در دفاتر اسناد رسمی از بین می‌رود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید به طور قانونی به ازای هر 15 هزار نفر باید یک دفتر اسناد رسمی وجود داشته باشد بنابراین در شرایط فعلی نیازی به تأسیس دفتر اسناد رسمی جدید نداریم

یک حقوقدان و وکیل دادگستری تاکید دارد که سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، روزنامه رسمی و حتی نهاد وکالت بهتر است که زیر نظر دولت و قوه مجریه قرار داشته باشند.

دکتر تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اصلاحیه ‌ای که در قانون دفاتر انجام خواهد شد، بخشی از مسئولیت‌ سر دفتران کشور به استانها واگذار می شود.

اگرچه مصوبه تصويب شده شامل رييس و مديران مجموع دستگاه ها و نهادها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، سردفتران و مشاوران حقوقي اعم از دولتي و خصوصي مي شود، اما با اين حال در ماده17 آن نمايندگان مجلس به حقوقدانان شوراي نگهبان دو ماه فرصت داده اند تا از ساير مشاغل خود در قواي سه گانه استعفا دهند،

مجرمان بسیاری از اقدامات خود را در محل دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند تا قربانی احساس امنیت حقوقی بیشتری کند. لذا ضرورت دارد با توجه به بازخورد این گونه حوادث در رسانه ها و جامعه، جایگاه و منزلت حرفه ای بیشتر مورد توجه سران دفاتر و دفتریاران قرار گیرد ...

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی سه ماده از طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که به کمیسیون صنایع و معادن مجلس مرتبط می شد خبر داد ...