به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع کارکنان ثبت احوال و جامعه سردفتران استان خوزستان اظهار کرد: هر آنچه که هم اکنون در ابعاد مختلف توسط سازمان در حال اجراست در راستای اجرای تکالیف قانونی و مصرح در برنامه های توسعه کشور است و آثار و نتایج این اقدامات از ابعاد مختلف دارای اهمیت و توجه است.

وی با بیان اینکه علیرغم تمامی مشکلات و کمبودها، توفیقات خوبی در عرصه اجرای تکالیف قانونی و اعمال تغییر در فرآیندهای ثبتی حاصل شده، افزود: با این وجود افزایش مراجعات ثبتی با شرایط ثابت بودن منابع و امکانات، مشکلات و بن بست هایی را سبب خواهد شد.

تویسرکانی تصریح کرد: مجموعه خدماتی که در سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه می شود، به مرز 40 میلیون خدمت در سال رسیده است که این خدمات با مجموعه منابع انسانی تناسبی ندارد.
وی با تاکید به اینکه در مجموعه فرایندها و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک باید بازخوانی‌ و بازنگری صورت گیرد، افزود: در اجرای سیاست ‌های راهبردیی علاوه بر تبدیل راهبردها به برنامه‌ ریزی به عنوان یک محور اصلی و حمایت و همکاری و تجهیز مجموعه منابع نیاز است.
معاون قوه قضائیه با اشاره به صدور سالانه حدود 24 میلیون سند رسمی در کشور گفت: سازمان ثبت اسناد کشور یکی از بزرگترین دستگاه های اجرایی کشور محسوب شده و سالانه بیش از 35 میلیون خدمت به مردم ارائه می کند.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأموریت تثبیت مالکیت ‌ها، ثبت شرکت‌ های تجاری و موسسات غیرتجاری، تنظیم اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، ابتکارات و علائم و نشانه ‌های تجاری و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی را بر عهده دارد.

تویسرکانی عنوان کرد: در حال حاضر حوزه‌ های فعالیت اعم از تثبیت مالکیت ‌های اموال غیرمنقول، امور ملاک، امور اسناد در دفاتر رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت شرکت ‌ها و موسسات غیرتجاری در حال تحول و گذار از مرحله سنتی به مرحله جدید است.

وی با بیان اینکه در حوزه اجرا، ثبت شرکت‌ ها، اسناد و سردفتران نیازمند توسعه سریع فناوری ‌ها و تبدیل وضعیت موجود هستیم اظهار کرد: با اصلاحیه ‌ای که در قانون دفاتر انجام خواهد شد، بخشی از مسئولیت‌ به استانها واگذار می شود.
 
برگرفته: خبرگزاری مهر