سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

  ^{نويسنده :پرويز رضايي}

قانون ساده اجراي سخت ازنتايج اصل آزادي اراده آن است که مردم آن گونه که در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظرداشتن قالبي خاص براي قراردادهاي خويش آنچه را که اراده نموده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت وتنظيم معاملات نيز بجز در موارد استثنايي مانند عقود ومعاملات راجع به املاک و... در انتخاب نوع سندي که قصد تنظيم آن را دارند اعم از عادي و يا رسمي آزادنه تصميم بگيرند . با اين وصف تمايل عمومي آن است که با توجه به آثار و فوايد ثبت رسمي معاملات از جمله تثبيت مالکيت وجلوگيري از جعل و کلاهبرداري و اختلافات احتمالي درآينده معاملاتشان را در دفاتر اسناد رسمي ثبت واز اعتبارآن به عنوان سند رسمي برخوردار شوند. برغم اين تمايل عمومي وساير نتايج مثبت ثبت رسمي اسناد براي اشخاص و دولت قانونگذار تا کنون براي حذف تشريفات زايد و دست و پا گير و تشويق بيشتر مردم براي انجام معاملات رسمي اقدام شايسته و بايسته اي به عمل نياورده.و هر از گاه نيز اگر گامي به جلو برداشته است با مقاومت مراجع اداري ذينفع ويا تحرکات به اصطلاح محتاطانه در تفسير و اجراي قانون اين اقدام عقيم مانده است. و بر اين منوال است قانون تسهيل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1/6/85مجلس شوراي اسلامي که بر خلاف روح حاکم بر قانون وفلسفه وجودي آن يعني آسان نمودن تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي قانون مصوب با تفاسير سختگيرانه قاتل جاني شد به جاي قاتق نان ... 

>>روزنامه جام جم، شماره 2996 به تاريخ 25/8/89، صفحه 4 (اقتصادي)

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود را درباره لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه كه از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، اعلام كرد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح كاداستر اقدام كند و در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي كردن تمامي مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.
    نمايندگان وزارت بازرگاني با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالياتي مكلف هستند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند.

صاحبخانه و دولت چه سهمي دارند؟

نويسنده: فريد قديري

 
    دنياي اقتصاد- اولين سند محضري مسكن مهر براي يك مجتمع مسكوني در استان مركزي صادر شد. جزئيات اين سند رسمي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تنظيم شده نشان مي دهد سند واحدهاي مسكوني مهر در نگاه اول كاملاشبيه سند ساير آپارتمان ها است با اين تفاوت كه در سند ملكي مسكن مهر قيد مي شود كه «حد مالكيت صاحب سند فقط در حد شش دانگ اعياني آپارتمان است» و «عرصه (زمين) ملك كماكان در مالكيت دولت باقي مي ماند»

---

تهران - اداره كل امور سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طی اطلاعیه ای از پذیرفته شدگان آزمون دفتریاری استان های تهران و البرز جهت انجام اختبار (مصاحبه شفاهی) دعوت به عمل آورد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در این اطلاعیه آمده است: پذیرفته شدگان اخیر آزمون كتبی دفتریاری مورخ 21/3/89 و سنوات قبل استان های تهران و البرز به شرح لیست پیوست به منظور شركت در مصاحبه شفاهی (اختبار) منطبق با جدول زمانی پیوست با به همراه داشتن كارت شناسایی معتبر، به نشانی: تهران، خ قائم مقام فراهانی، كوچه میرزا حسنی، پلاك 22، اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران مراجعه نمایند.
پیوست 1
پیوست 2
منبع خبر: سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    آنگونه كه محمدصادق مفتح، معاون تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني مي گويد، خريد هاي دولتي سهم قابل ملاحظه اي از توليد ناخالص داخلي هر كشوري را به خود اختصاص مي دهد كه به عنوان نمونه در اقتصاد اتحاديه اروپا اين سهم معادل 16 درصد است. وي در اين مراسم طي سخناني با اشاره به اين كه قيمت تمام شده هر كالايي را هزينه توليد و هزينه مبادله تشكيل مي دهند، گفت: متاسفانه هزينه هاي مبادله در كشور ما بسيار بالابوده و باهزينه توليد برابري مي كند كه اين مشكل ريشه در توسعه نيافتگي نظام توزيع وعدم استفاده از ابزارهاي جديد مبادله دارد. وي با تاكيد بر اين كه تمام كشورهاي دنيا با هدف كاهش هزينه و تسهيل مبادلات به بهره گيري از تجارت الكترونيك روي آورده اند، اظهار داشت: حركت به سمت تجارت الكترونيك در كشور ما نياز به يك عزم ملي دارد كه خوشبختانه وزارت بازرگاني با ايجاد معاونت تجارت الكترونيك، تلاش دارد گام هاي موثري در اين زمينه بردارد. مفتح، ايران كد، كاتالوگ الكترونيكي كالاو امضاي ديجيتال را از جمله زيرساخت هاي ايجاد شده توسط وزارت بازرگاني براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور معرفي كرد و گفت: تا بهمن ماه امسال امضاي ديجيتال در دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور به متقاضيان ارائه خواهد شد و وزارت بازرگاني به توليد كنندگان نرم افزارهاي مبتني بر امضاي ديجيتال تسهيلات ارزان قيمت اعطا خواهد كرد.

منبع خبر:روزنامه ايران، شماره 4640 به تاريخ 10/8/89، صفحه 9 (توليد)

تشکيل دولت الکترونيکي در کنار دولت فعلي
در مراسم گشايش سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مطرح شد؛

نويسنده: سارا صفاري

     روز گذشته سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونيکي دولت) طي مراسمي با حضور وزراي بازرگاني و فناوري اطلاعات، رييس خزانه داري کل کشور و معاونان وزارت بازرگاني افتتاح شد. اين سومين سامانه اي است که پس از «ميزان» و «شبنم» به طور رسمي در وزارت بازرگاني و در زمان مسووليت محمد صادق مفتح در معاونت جديد فناوري اطلاعات کليد مي خورد. مفتح که سال ها بر مسند معاونت توسعه بازرگاني داخلي نشسته بود، روز گذشته بر اهميت تجارت الکترونيک و توسعه آن تاکيد کرد.
    وزير بازرگاني در اين مراسم از راه اندازي يک سايت مرجع براي تعيين قيمت کالاهاي عرضه شده در سطح بازار خبر داد و گفت: ايجاد اين سامانه مي تواند رقابت ميان بخش توليد و توزيع را افزايش دهد.

محمد صادق مفتح نیز بر لزوم امضاي الکترونيکي به عنوان اولين کار محيطي و آسان سازي تجارت الکترونيکي تاکيد کرد و گفت: برخي از دفاتر اسناد رسمي اقدام به اين کار کرده اند و علاوه بر دفترخانه ها به زودي گمرک، وزارت صنايع، شهرداري ها و بورس نيز مجهز به سامانه امضاي الکترونيکي خواهند شد...

كانون سردفتران و دفترياران به خريداران وسيله نقليه در خصوص عواقب عدم تنظيم سند رسمي پس از تعويض پلاك هشدار داد.
    به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: حسب اطلاعات موثق واصله، عده اي با تبليغات خلاف قانون اخبار كذبي را مبني بر عدم نياز تنظيم سند رسمي وسايل نقليه در دفاتر اسنادرسمي، پس از تعويض پلاك منتشر كرده اند كه نه تنها تضييع حقوق دولتي و بيت المال را در پي داشته است بلكه خريداران وسايل نقليه را با مشكلات جدي و غيرقابل جبران مواجه ساخته است. لذا به خريداران وسايل نقليه اعلام مي شود تنظيم اسنادرسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمي الزامي است.
    مالكيت خريداران وسايل نقليه تنها با تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي محرز مي شود و صدور شناسنامه مالكيت توسط مراكز تعويض پلاك از لحاظ احراز و اثبات مالكيت خريداران وسايل نقليه فاقد وجاهت و اعتبار قانوني است و فقط مويد تعويض پلاك است نه تغيير مالكيت.

نظر كارگروه كميسيون تلفيق مجلس درباره ماده 188 لايحه برنامه پنجم

نويسنده: فريد قديري
    ضمانت پرداخت حق دلالي مشاوران املاك، بدون الزام به تنظيم مبايعه نامه
    گروه مسكن- پيشنهاد «ممنوعيت تنظيم مبايعه نامه در بنگاه هاي مسكن» كه در متن لايحه برنامه پنجم آمده، بعد از آنكه مخالفت مشاوران املاك و رايزني آنها با نمايندگان مجلس براي اصلاح آن را درپي داشت، اخيرا در كارگروه كميسيون تلفيق به گونه اي تغيير كرده كه در عين حالي كه حق و حقوق مشاوران از بابت بازاريابي –دلالي- حفظ مي شود، قراردادهاي ملكي فقط و فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت شوند...