تشکيل دولت الکترونيکي در کنار دولت فعلي
در مراسم گشايش سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مطرح شد؛
نويسنده: سارا صفاري
 |
روز گذشته سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونيکي دولت) طي مراسمي با حضور وزراي بازرگاني و فناوري اطلاعات، رييس خزانه داري کل کشور و معاونان وزارت بازرگاني افتتاح شد. اين سومين سامانه اي است که پس از «ميزان» و «شبنم» به طور رسمي در وزارت بازرگاني و در زمان مسووليت محمد صادق مفتح در معاونت جديد فناوري اطلاعات کليد مي خورد. مفتح که سال ها بر مسند معاونت توسعه بازرگاني داخلي نشسته بود، روز گذشته بر اهميت تجارت الکترونيک و توسعه آن تاکيد کرد.
وزير بازرگاني در اين مراسم از راه اندازي يک سايت مرجع براي تعيين قيمت کالاهاي عرضه شده در سطح بازار خبر داد و گفت: ايجاد اين سامانه مي تواند رقابت ميان بخش توليد و توزيع را افزايش دهد.
مهدي غضنفري با بيان اينکه هم اکنون تمامي زيرساخت هاي لازم براي ايجاد سامانه هاي تجارت الکترونيک در کشور مهيا شده، اما با مشکلات اجرايي روبه رو است، خاطر نشان کرد: در همين راستا يک سايت مرجع براي تعيين قيمت کالاهاي عرضه شده در سطح بازار ايجاد خواهد شد که ايجاد اين سامانه مي تواند رقابت ميان بخش توليد و توزيع را افزايش دهد.
وي تصريح کرد: تاکنون 35 سامانه الکترونيک افتتاح شده است و براي تاييد خريدهاي الکترونيک از امضاي الکترونيک استفاده مي شود. به گفته غضنفري، ظرف 3 تا 6 ماه آينده تمامي سامانه هاي تجارت الکترونيک در کشور راه اندازي خواهد شد، براين اساس، خريد در سامانه هاي تجارت الکترونيک براساس 2 تقسيم بندي خريدهاي بزرگ، متوسط و جزء و تقسيم بندي در سطح ستاد و استان صورت خواهد گرفت. وي اظهار داشت: علت مقاومت هايي که نسبت به اجراي سامانه هاي تجارت الکترونيک صورت مي گيرد، اين نيست که «افرادي در عدم اجراي تجارت الکترونيک در کشور منافع خاصي دارند»، اما نگراني از عدم انجام کار با سرعت باعث مي شود تا مقاومت هايي در بخش اجرايي وجود داشته باشد.
غضنفري با اشاره به تشکيل نهادهاي لازم براي اجراي سامانه هاي تجارت الکترونيک در کشور، اذعان داشت: آمريکا، کره جنوبي، ايتاليا و تانزانيا سامانه هاي تجارت الکترونيک را در کشور خود اجرايي کردند و خريدهاي دولتي به صورت کنترل شده انجام مي شود، اما ما تاکنون کنترل خريدهاي دولتي را با صدور بخشنامه انجام مي داديم.
به گفته وي، 16 درصد از توليد ناخالص داخلي اروپا از محل خريدهاي دولتي تامين مي شود و اگر سفارش خريدها در سامانه تجارت الکترونيک انجام شود، شاهد کاهش 48 درصدي هزينه مبادلات در کشور خواهيم بود.
تشکيل دولت الکترونيک
در اين مراسم رضا تقي پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاکيد بر تجارت الکترونيک و گسترش آن در کشور اين گونه عنوان کرد که «جسارت به دولت نمي کنم، اما در کنار اين دولت يک دولت الکترونيکي هم بايد شکل گيرد». وي اظهار داشت: تقاضاهاي مختلف در زمينه تجارت الکترونيک در حوزه هاي مختلف رو به افزايش است و اين درخواست ها در کميته هاي مختلف بررسي و تبديل به مصوبه مي شود، از همين رو ما آمادگي داريم طرح هاي کلان ملي را بررسي و مصوبات لازم را با همکاري دستگاه هاي اجرايي داشته باشيم.
تقي پور با بيان اينکه «رويکردي که در اين دوره به فناوري اطلاعات داريم بايد از طريق مديريت دانش نقش خود را در اقتصاد دانش بنيان ايفا کند»، خاطرنشان کرد: ما نياز داريم با مديريت مناسب دانش اين اطلاعات را در همه حوزه ها براي کشور تامين و اين اطلاعات را در اختيار قوه مجريه قرار دهيم.
وزير ارتباطات، وزارت بازرگاني را صدرنشين ساير وزارتخانه ها براي توسعه تجارت الکترونيکي ارزيابي کرد.
مقابله با واردات بي رويه
محمد صادق مفتح نيز با اشاره به اينکه دو دهه است که با عبارات واردات بي رويه، خروج از بازارهاي رقابتي، حضور بسيار کم مدت در بازارهاي آسياي ميانه و معضلاتي نظير کاهش توليدات داخلي روبه رو هستيم، در توجيه لزوم افتتاح سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) اين چنين گفت: وقتي مشکلات 2 دهه اخير را بررسي کارشناسي مي کنيم، به معضلي به عنوان بالابودن قيمت تمام شده کالاو خدمات در دو بخش هزينه توليد و مبادله مي رسيم که در اين زمينه بالاترين هزينه تمام شده را داريم. اين مقام مسوول با بيان اينکه درست به ميزاني که براي توليد کالاهزينه مي کنيم، در خارج از کشور به همان ميزان هزينه مبادله انجام مي دهيم، توضيح داد: توسعه يافتگي نظام توزيع و استفاده از ابزارهاي جديد اقتصاد الکترونيک تنها راه حل موجود براي اين مشکل است.
وي بر لزوم امضاي الکترونيکي به عنوان اولين کار محيطي و آسان سازي تجارت الکترونيکي تاکيد کرد و گفت: برخي از دفاتر اسناد رسمي اقدام به اين کار کرده اند و علاوه بر دفترخانه ها به زودي گمرک، وزارت صنايع، شهرداري ها و بورس نيز مجهز به سامانه امضاي الکترونيکي خواهند شد.
مفتح در اين مراسم از توسعه فرآيندها در زمينه B2B (ارتباط تجارت الکترونيک با سازمان هاي ديگر) سخن گفت و در خصوص مزيت هاي اجراي سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) يادآور شد: اين اقدام شاخص B2C (ارتباط تجارت الکترونيک با مصرف کننده) را به طور چشمگيري افزايش مي دهد و علاوه برآن مرجع قيمتي در بازارهاي داخلي ايجاد مي کند.
معاون وزير بازرگاني همچنين ابراز اميدواري کرد که ظرف يک سال آينده بانک اطلاعاتي بازرگاني کشور افتتاح شود.
مجازي شدن خريداران بزرگ دولتي
در ادامه اين مراسم سيد رحمت الله اکرمي، معاون هزينه وزير اقتصاد و خزانه دار کل کشور با تاکيد بر اجراي تمامي فازهاي تجارت الکترونيک اين اقدام را در جهت ايجاد عدالت اقتصادي موثر خواند و اظهار داشت: ذي حساب ها و مسوولان خريدهاي دولتي با مسائلي زيادي نظير فساد اداري، نوع کالاها و روبه رو شدن با خريدار و فروشنده سروکار دارند و به روند فعلي خريد عادت کرده اند؛ بنابراين طرح «ستاد» بايد فرآيندي شفاف و محاسبه شده داشته باشد؛ زيرا فرآيندهاي فعلي بسيار شفاف و حساب شده است.
خزانه دار كل كشور گفت: ما امروز در نظام اداري خود مركزي به نام مركز توسعه تجارت الكترونيك داريم كه همه سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي مخاطب اين مركز هستند و عمده ترين موضوع در اين فاز بحث خريداران بزرگ دولتي است كه بايد وارد بازار مجازي شوند.
به گفته کرمي با ورود به عصر دانايي مديريت اطلاعات و مديريت بازرگاني ما ناچاريم از قالب هاي سنتي به سمت قالب هاي پيچيده و غيرقابل پيش بيني حركت كنيم.
خزانه دار کل کشور تاکيد كرد: سازمان هاي دولتي بايد بدانند كه استفاده از فناوري ها يك انتخاب نيست، بلكه يك ضرورت است. وي خطاب به محمودي، رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي که اين طرح را معرفي کرد اظهار داشت: فرآيند فعلي (ستاد) بايد ساده و به دور از پيچيدگي باشد، زيرا مخاطبين شما الان فرآيندشان ساده است، بنابراين در نظام مالي دو دسته مجموعه خزانه داري کشور و ذي حساب ها بايد به اين کار اعتقاد داشته باشند.
منبع:روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2216 به تاريخ 10/8/89، صفحه 5 (بازرگاني)