سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

 

در لابه لای قوانین و آئین نامه های ثبتی به آئین نامه "اصلاح‌ موادي‌ از آيين‌ نامه‌ تشكيل‌ صندوق‌ تعاون‌ سردفتران‌ و دفترياران‌ دفاتر اسناد رسمي" مصوب 1382 بر می خوریم که بی شک بدان معنی است که کارکنان و کارمندان دفاتر اسناد رسمی نیز میتوانند همچون سردفتران و دفتریاران از تسهیلات صندوق تعاون بهر ببرند . اما وقتی با مسئولان صندوق تعاون کانون سردفتران و دفتریاران تماس بگیرید از چنین آیین نامه ای اظهار بی اطلاعی می کنند. حال این پرسش که چرا کانون سردفتران و دفتریاران به این ائین نامه تمکین نمی کند نیاز به پاسخی روشن از طرف مسئولان دارد . در حالیکه که حقوق کارکنان دفاتر بکلی از طرف مسئولان نادیده گرفته شده چرا کانون با وجود بودجه کافی به نیازهای مالی این قشر توجه نمی کند.

 

سوابق  ‌

اصلاح‌ موادي‌ از آيين‌ نامه‌ تشكيل‌ صندوق‌ تعاون‌ سردفتران‌ و دفترياران‌ دفاتر اسناد رسمي‌

مصوب‌ 1382 با اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌

 

ماده‌ 1 ـ در ماده‌ (1) عبارت‌ «و كاركنان‌» بعد از عبارت‌ «پرداخت‌ وام‌ به‌ سردفتران‌ و دفترياران‌» اضافه‌ ميشود.

ماده‌ 2 ـ ماده‌ 2 به‌ اين‌ شرح‌ اصلاح‌ مي‌شود:

سرمايه‌ صندوق‌ عبارت‌ است‌ از: سرمايه‌ فعلي‌ به‌ اضافه‌ مبالغي‌ كه‌ از محل‌ سود حساب‌ بيمه‌ موضوع‌ ماده‌ 56 قانون‌ دفاتر اسناد رسمي‌ و كانون‌سردفتران‌ و دفترياران‌ مصوب‌ سال‌ 1354 عايد خواهد شد.

ماده‌ 3 ـ عبارت‌ «و كاركنان‌» به‌ ترتيب‌ به‌ بند 3 و تبصره‌ ماده‌ 9 بعد از عبارت‌ «سردفترو دفتريار» و «سردفتران‌ و دفترياران‌» اضافه‌ مي‌شود:

ماده‌ 4 ـ كارمزد وام‌ دريافتي‌ مندرج‌ در ماده‌ 11 از (5%) به‌ (4%) اصلاح‌ و تبصره‌ زير به‌ ماده‌ مذكور الحاق‌ مي‌شود:

تبصره‌ ـ وام‌ گيرنده‌ ضمن‌ اخذ وام‌ بايد تعهد نمايد در صورت‌ تأخير در پرداخت‌ اقساط‌ علاوه‌ بر اصل‌ و كارمزد 10% (ده‌ درصد) اقساط‌ معوقه‌ را به‌عنوان‌ جريمه‌ تأخير در وجه‌ صندوق‌ بپردازد.

ماده‌ 5 ـ (ماده‌ 13) به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ و دو تبصره‌ به‌ آن‌ اضافه‌ مي‌شود:

تبصره‌ 1 ـ دستورالعمل‌ تعيين‌ سهم‌ كاركنان‌ و شرايط‌ و ضوابط‌ و نحوه‌ پرداخت‌ وام‌ به‌ آنان‌ ظرف‌ دو ماه‌ پس‌ از لازم‌ الاجرا شدن‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ توسط‌كانون‌ سردفتران‌ ودفترياران‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ رئيس‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور خواهد رسيد.

تبصره‌ 2 ـ حداكثر مدت‌ بازپرداخت‌ وامهاي‌ اعطايي‌ به‌ سردفتران‌ و دفترياران‌ و كاركنان‌ پنج‌ سال‌ است‌.

 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حسب مفاد نظامنامه انتخاب سردفتري ازدواج در نظر دارد ، با توجه به اعلام نياز واحدهاي ثبتي در سراسر كشور از بين آقايان از طريق آزمون كتبي و اختبار سردفتر ازدواج براي نقاط مورد نيازانتخاب نمايد.

 شرايط لازم براي احراز شغل سردفتري ازدواج در ادامه مطلب

   وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت تعاون ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت كار و امور اجتماعي
       وزيران عضو كارگروه موضوع بند (الف) تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 در جلسه مورخ 20/8/1387 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسـكن و شهرسازي و كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (24) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387ـ و با رعايت بند (هـ) تصويب‌نامه يادشده آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:ادامه مطلب را بخوانید

با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت درباره ممنوعيت حضور همزمان در سه قوه و شوراي نگهبان

نويسنده: محمود پوررضايي

گروه سياسي، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام به دو سال كشمكش حقوقي بر سر اضافه شدن يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل پايان داد و عضويت همزمان در قواي سه گانه و شوراي نگهبان را به تصويب نهايي رساند. به اين ترتيب اكنون سه نفر از حقوقدانان عضو شوراي نگهبان بايد ميان عضويت در اين شورا و ديگر مشاغلشان يكي را انتخاب كنند.ابراهيم عزيزي ناگزير است ميان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني نهاد رياست جمهوري و حضور در شوراي نگهبان دست به گزينش بزند، همانطور كه حسينعلي اميري ناچار است يا به رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اكتفا كند يا اينكه در جمع حقوقدانان شوراي نگهبان باقي بماند. با اين همه در پي تصويب تبصره يادشده در نشست ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام همه نگاه ها را به سوي غلامحسين الهام، ابوالمشاغل سال هاي اخير، معطوف مي كند. او كه در ميانه عمر دولت نهم تعداد سمت هايش در حال فرارفتن از تعداد انگشت هاي يك دست بود، اين روزها به چهار عنوان رسمي اكتفا كرده است؛ سخنگوي دولت نهم، وزير دادگستري، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز. به اين ترتيب شايد الهام تنها سياستمداري باشد كه همزمان در هر سه قوه كشور به نحوي حضور دارد. از آنجا كه بخش اصلي و روزمره فعاليت شوراي نگهبان بررسي انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي است، وي به عنوان عضو حقوقدان اين شورا به نوعي شان نظارتي بر قوه مقننه دارد. همچنين الهام به اعتبار سخنگويي دولت و وزارت دادگستري در دولت نهم حضور دارد و به باور بسياري از تحليلگران امور سياسي جزو حلقه انگشت شمار نزديكان محمود احمدي نژاد به شمار مي رود. از سوي ديگر از آنجا كه براساس قانون اساسي، وزير دادگستري به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تاييد رئيس جمهوري به مجلس معرفي مي شود و شخص وزير يكي از حاضران در نشست شوراي عالي مسوولان قضايي است، مي توان مدعي شد كه الهام در قوه قضائيه نيز حضور موثري دارد. با اين حال الهام هميشه خود را تك شغله مي دانست كه البته همكارانش در شوراي نگهبان نيز اين ديدگاه را تاييد مي كردند و در عمل نيز ثابت كردند كه به آن التزام دارند. چنين شد كه طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل كه يك فوريتش در جلسه مورخ 29مرداد سال 86 مجلس با 156 راي به تصويب نمايندگان رسيده بود تا ديروز نتوانست جنبه قانوني پيدا كند، زيرا شوراي نگهبان عضويت در اين شورا را شغل نمي دانست. گرچه نزاع بر سر دو يا چندشغله ها از دو سال پيش در بستري حقوقي شكل گرفت، اما اين موضوع از نخستين روزهاي آغاز به كار دولت نهم سرچشمه مي گيرد و چالشي به قدمت چهار سال به شمار مي رود.

  متن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت
    
    ماده واحده – متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب11/10/1373 به شرح زير الحاق مي شود: تبصره – عضويت همزمان تمام اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و موسسات و سازمان هاي تابعه آنها و شركت ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده اند نيز مي شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي شوند.

منبع: روزنامه اعتماد ملی۲۱/۰۴/۸۸

گروه اقتصادي: 17 تيرماه انتخابات اتحاديه كشوري مشاورين املاك برگزار شد. در حالي كه طي چند روز گذشته مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران از اقدامات اوليه براي تشكيل اتحاديه كشوري خبر داده بود، روز چهارشنبه اعضاي هيات مديره هفت نفره اين اتحاديه انتخاب شدند. عبدالله فرجي يكي از معاونان اتحاديه مشاورين املاك تهران در گفت وگو با «اعتماد» گفت: روز چهارشنبه پس از شمارش آرا مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاورين املاك بيشترين آرا را كسب كردند. وي در ادامه گفت: بيژن خاني از تهران، آقاي جهانگيري از اصفهان، سه نفر از استان هاي جنوبي و يك نفر از شيراز، شش نفر انتخاب شده هستند. فرجي هدف از تشكيل اتحاديه كشوري را ساماندهي كليه اصناف املاك كشوري عنوان كرد و گفت: با تشكيل اين اتحاديه كليه معاملات املاك در شهرستان ها تحت كنترل هيات مديره اين اتحاديه درمي آيد. فرجي در پاسخ به اين سوال كه آيا سامانه اطلاعاتي اتحاديه براي شروع به كار آماده شده است يا نه، اظهار كرد: هنوز به طور كامل آماده نيست. او در خصوص آمادگي اتحاديه براي شروع به كار گفت: تاكنون هيچ مكاني براي اتحاديه در نظر گرفته نشده است. او در ادامه از مشكلات برطرف نشده اتحاديه با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر داد و گفت: متاسفانه سازمان ثبت هنوز اين طرح را قبول ندارد و اميدوارم هرچه زودتر موانع اجرايي اين طرح برطرف شود. حسين كوپايي ديگر معاون اتحاديه مشاورين املاك در گفت وگو با اعتماد بيان كرد: هنوز تصميمي براي زمان شروع به كار اتحاديه كشوري گرفته نشده است. در همين حال سيدعلي موسوي رئيس سازمان بازرگاني استان تهران در گفت وگو با فارس گفت: در راستاي اجراي اصل 44، به منظور ساماندهي معاملات املاك اتحاديه كشوري تشكيل و سامانه املاك كشور به اين اتحاديه واگذار مي شود. او افزود: با تشكيل اتحاديه كشوري مشاورين املاك كليه معاملات املاك در سطح كشور ساماندهي مي شود و با واگذاري سخت افزار و نرم افزار سامانه املاك به اين اتحاديه دغدغه اصناف برطرف مي شود. با وجود اميدواري اعضاي اتحاديه مشاورين املاك تهران براي راه اندازي اتحاديه كشوري به دليل وجود مشكلات فراوان با سازمان ثبت اسناد و همين طور نبود تصميمات سازماندهي شده از سوي مسوولان اتحاديه هنوز راه زيادي تا فعال شدن اتحاديه كشوري وجود دارد.

همکاران گرامی:

ایران نتاری قصد دارد تا با ترتیب مصاحبه ای با سران و دفتریاران عزیز عنوانی با نام " آشنائی با کارگزاران ثبتی " در سایت قرار دهد. این عزیزان برای هماهنگی به  ۰۹۱۳۱۰۷۸۸۵۱ عدد ۱ را پیامک کنند تا در اسرع وقت با ایشان تماس گرفته و هماهنگی لازم بعمل آید.

هدف از انجام این مصاحبه آشنائی بازدیدکنندگان با خدمتگزاران نظام ثبتی کشور است که بسیار مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته اند و ما فراهم آوردن امکان آشنائی بیشتر با این گرامیان را جزء رسالت خود می بینیم

    مديركل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل گفت: از زمان اجراي طرح صدور پروانه تخصصي براي مشاوران املاك و خودرو بيش از 939 پروانه در استان اردبيل صادر شده است. عزت رستم زاده در يك نشست خبري اظهار داشت: مشاوران املاك و خودرو با گذراندن دوره و آزمون تخصصي و در درجه بندي يك و دو اين پروانه فعاليت را دريافت كرده اند و ما نيز از مردم مي خواهيم ثبت مربوط به خودرو و املاك خود را در اين مراكز مشاوره انجام دهند.وي در ادامه با گراميداشت هفته قوه قضائيه و ياد و خاطره شهيد بهشتي گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با سابقه بيش از 85 سال در كنار سازمان هايي نظير عدليه، بلديه و ماليه جزء سازمان هاي قديمي و باسابقه كشور است كه وظيفه ثبت حقوق مردم در اموال منقول و غيرمنقول را دارد. مديركل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل ثبت شركت ها، اختراعات، ثبت آثار معنوي، قراردادهاي رسمي و حقوقي و اسناد رسمي را از جمله وظايف سازمان ثبت و اسناد عنوان كرد و افزود: اين سازمان در چهار حوزه شامل املاك شخصي، صدور سند در دفاتر اسناد رسمي، صدور اجرائيه براي اسناد رهني و مهريه و ثبت شركت ها فعاليت دارد.
    رستم زاده تصريح كرد: در كنار اين فعاليت ها ثبت ازدواج و طلاق، ثبت علائم تجاري، اختراعات و نيز اجراي دو طرح كاداستر و ساماندهي مشاوران املاك و خودرو را از ديگر فعاليت هاي اين سازمان عنوان كرد. مديركل ثبت اسناد و املاك استان اردبيل به تعامل و همكاري مناسب اين اداره كل با بنياد مسكن در صدور سند مالكيت روستايي اشاره كرد و افزود: در يكسال گذشته اين سازمان براي 7 هزار و 530 ملك روستايي سند رسمي دولتي صادر كرده است. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به صدور سند مالكيت اراضي ملي و منابع طبيعي گفت: طبق برنامه چهارم توسعه و در راستاي تثبيت اراضي ملي اين سازمان براي بيش از 530 ميليون و 834 هزار مترمربع از اراضي منابع طبيعي و مراتع به نام دولت سند مالكيت صادر كرده است.
    رستم زاده از تاسيس و راه اندازي 60 دفترخانه اسناد رسمي در سطح استان اردبيل خبر داد و افزود: در سال گذشته در كليه شهرهاي استان اردبيل مجوز لازم براي تاسيس و راه اندازي 60 دفترخانه اسناد رسمي صادر شد كه حداقل زمينه اشتغال 180 نفر به صورت مستقيم فراهم شد.
     وي از مكانيزه شدن ثبت شركت ها خبر داد و تصريح كرد: در زمينه ثبت شركت ها نيز در يك سال گذشته بيش از يك هزار و 65 شركت اعم از تجاري و تعاوني به ثبت رسيده است. 
    

نويسنده: عليرضا كديور

توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد روز گذشته با تصويب يك فوريت لايحه ارسالي از سوي دولت به مجلس كليد خورد.
    براساس اين لايحه، دولت در جهت گسترش معاملات ابزارهاي مالي و توسعه نهادهاي جديد مشوق هايي براي سرمايه گذاران و فعالان اين بازارها درنظر خواهد گرفت كه در صورت تصويب نهايي در مجلس مي تواند زمينه ساز آغاز فصل نويني در حوزه مالي كشور شود.
    اين مشوق ها كه به طور عمده از طريق بخشودگي يا معافيت هاي مالياتي اعمال مي شود، مي تواند يكي از موانع اساسي ايجاد ابزارها و بازارهاي جديد را مرتفع سازد.
    در حال حاضر معاملات ابزارهايي نظير انواع اوراق صكوك، صندوق هاي زمين و مسكن، صندوق هاي قابل معامله در بورس و بازارهايي مانند فرابورس با وجود امكان جذب گسترده سرمايه گذاران و جذابيت هاي ذاتي به دليل سكوت قانون در خصوص آنها، قابليت اجرايي شدن ندارند. اما در لايحه مزبور، دولت از طريق ملزم كردن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نسبت صندوق بازنشستگي، صندوق هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و ساير صندوق ها، پس از كسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، به فعاليت اين ابزارهاي مالي رسميت خواهد بخشيد.
از سوي ديگر، با افزودن بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالادر بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به مواد قانون ماليات مستقيم، بزرگ ترين مانع اجرايي شدن معاملات در ساير بازارها غير از بورس اوراق بهادار و كالارا حذف مي كند.
    راه اندازي اين ابزارها و بازارها در كنار لايحه ارسالي دولت در خصوص تسهيل ورود سرمايه گذاران خارجي مي تواند اقتصاد ايران را كه سال ها است با تكيه صرف بر ابزارها و سياست هاي پولي مديريت و برنامه ريزي شده، به بازوي سياست هاي مالي تجهيز نمايد. در واقع استفاده يك سويه از ابزارهاي پولي تاكنون نتوانسته است گره كور اقتصاد ايران را كه تورم ذاتي توام با ركود بوده، باز كند؛ در حالي كه گسترش ابزارهاي مالي و سياست گذاري دولت با استفاده از اين ابزارها مي تواند از يك سو دولت را در نيل به اهداف اقتصادي خود بيش از پيش ياري رساند و از سوي ديگر سرمايه گذاران نيز با استفاده از طيف گسترده ابزارهاي سرمايه گذاري مي توانند نسبت به افزايش ارزش دارايي خود اقدام نمايند. اين درحالي است كه اكنون عامه مردم به واسطه محدود بودن گزينه هاي سرمايه گذاري به صورت موسمي با حركت بين بازارهاي پول، سهام و مسكن، زمينه تلاطم مقطعي را در هر يك از اين بازارها فراهم مي سازند، در حالي كه ايجاد گزينه هاي جايگزين سرمايه گذاري حتي مي تواند ريسك سرمايه گذاري در بازارها را نيز كاهش دهد. شرايطي كه وضعيتي برد– برد را براي دولت و مردم رقم خواهد زد.
    
از سوي ديگر، با افزودن بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالادر بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به مواد قانون ماليات مستقيم، بزرگ ترين مانع اجرايي شدن معاملات در ساير بازارها غير از بورس اوراق بهادار و كالارا حذف مي كند.
    

1346/4/10: دولت قانون حمايت از خانواده را به مورد اجرا گذاشت و به دفاتر اسناد رسمي كشور داده شد تا از انجام هرگونه طلاق بر اساس قوانين گذشته خودداري نمايند.

نويسنده: بهمن كشاورز


  

گروه اجتماعي - سيدحسين قاآني: اواخر آذرماه سال گذشته دولت نهم به منظور شفاف سازي، جلوگيري از معاملات غير قانوني و حذف سوداگري و كلاهبرداري و از همه مهمتر كاهش قيمت كاذب و حباب گونه مسكن در كشور، طرح ساماندهي املاك از طريق كد رهگيري را به مرحله اجرا گذاشت كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و دست اندركاران حوزه مسكن اين طرح و ديگر طرح هاي دولت موجب شد تا سير نزولي قيمت مسكن در تهران و مراكز استان ها شكل واقعي و ملموس پيدا كند و حتي در نقاطي از شهرها زمينه خريد و فروش با قيمت واقعي براي متقاضيان مسكن نيز فراهم گردد.

ادامه دارد...

رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه با اشاره به عملكرد 10ساله اين مركز: انهدام چندين باند جعل اسناد و بازگشت 27 هزار ميليارد تومان به بيت المال

رئيس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه با اشاره به عملكرد 10 ساله اين مركز گفت: چندين باند جعل وثيقه منهدم و از نظر كشفيات هم 27 هزار ميليارد تومان به بيت المال بازگردانده شد.
    به گزارش فارس اصغر جهانگير در نشست ديروز خود با خبرنگاران درباره عملكرد حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در طي چند سال اخير اظهار كرد: شبكه اي توسط مركز حفاظت و اطلاعات كشف شد كه با جعل وثيقه توانسته بود 250زنداني خطرناك را از زندان آزاد كند كه در اين خصوص 70 نفر دستگير شدند و البته 200 نفر از 250زنداني فراري داده شده نيز تاكنون دستگير و به زندان بازگردانده شده اند.
    وي ادامه داد: باند 30 نفري جعل اسناد كه در سطح كشور اقدام به جعل اسناد مي كردند و همچنين باند 27 نفري كه براي افاغنه مقيم ايران شناسنامه جعلي تهيه مي نمودند هم دستگير شدند.
    رئيس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه افزود: يك باند 45نفري جعل اسناد خودرو كه كارت شناسايي، پلاك و سند خودروها را جعل مي كردند نيز در سال هاي اخير توسط اين مركز دستگير شده اند.
    جهانگير ادامه داد: اخيراً نيز باند گسترده اي را در شهرداري كرج كشف كرديم كه آراي ديوان عدالت اداري را جعل مي كردند و در حال حاضر نيز روند پرونده آنها نيز در جريان مي باشد كه در وقت مناسبي در اين خصوص اطلاع رساني خواهد شد.
    وي تاكيد كرد: ارزش ريالي وجوهات و كشفيات مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه در طول 10 سال اخير بيش از 27 هزار ميليارد تومان بوده كه اين مركز توانسته است اين مقدار وجه را به بيت المال برگرداند كه البته اين وجوهات شامل املاك و مستغلات مي باشد.
    جهانگير در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه درباره اغتشاشات اخير چه اقداماتي انجام داده است اظهار داشت: مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه مسئوليت ورود به اين اغتشاشات را ندارد ولي در صورتي كه نهادهاي امنيتي و انتظامي از اين مركز درخواست كمك كنند ما در خصوص اغتشاشات وارد خواهيم شد. ولي آنچه كه مهم مي باشد اين است كه اغتشاشات اخير در حدي نبوده كه همه دستگاه ها براي مقابله با آن وارد شوند بلكه حضور مردم به حدي بوده است كه اين حضور توانست اين لايه اغتشاشي را از بين ببرد چرا كه اين لايه لايه اي ريشه دار نيست.
    وي تشكيل مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را از ابتكارات آيت الله شاهرودي در اين دستگاه اعلام كرد و افزود: اين مركز در سال 78 تشكيل نظارت بر سازمان هاي بازرسي كل كشور، زندان ها، ثبت اسناد و املاك كشور، قضايي نيروهاي مسلح، پزشكي قانوني و همچنين دادسراها و خود دستگاه قضايي را بر عهده گرفت.

مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول در ايران

 

مواد اوليه قانون مدني ايران و از جمله ماده 8 آن كه به اين عبارت ( اموال غيرمنقوله كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.) راجع به اموال غير منقوله اتباع خارجه تعيين تكليف نموده تقريباً ترجمه اي ازمواد اوليه قانون مدني فرانسه است و لذا براي توجنه و تفسير ماده مزبور به سابقه تاريخي آن در حقق مدني فرانسه مراجعه مي نمائيم . در حقوق قديم همينكه فردي از موطن خود خارج و به كشوري بيگانه عدم مي نهاد از بسياري از حقوق مدني و حتي بعضي از حقوق طبيعي محروم ميگريد و اين امر شايد بيشتر معلول اين علت بود كه چون در ازمنة قديم اغلب ممالك و بخصوص كشورههاي مجاور با يكديگر در مخاصمه و كشمكش و احياناً در حالت جنگ به سر ميبرند اتباع كشور بيگانه را دشمن خود پنداشته و با سوء ظن و بدگماني بوي نظر ميكردند. در حقوق قديم فرانسه بيگانه را مي ناميدند و اين كلمه از اولخر قرن نهم ميلادي اصطلاح شده و در نظر بعضي از مؤلفين از نظر لغوي به معناي ميباشد و گوسفندي را ميگويند كه از گلةخود دور مانده و رمه و صاحب خود را گم كرده است و بعضي ديگر اضهار نظر ميكنند كه كلمه مزبور مشتق از است و الي بي ناتوس نامي بوده است كه به اهالي اكس داده ميشده و كم كم به مرور زمان براي هر خارجي اصطلاح شده است در حقوق قديم فرانسه دو نوع بيگانه وجود داشت.

با تصويب قانون ثبت اسناد و املا‌ك در سال 1310 و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1317، بسياري از مفاهيم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ك تعريف شد؛ اما در هيچ‌يك از مواد قانوني از خلا‌صه معامله تعريف مشخصي ارائه نگرديده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ك و نيز مواد 104 و 122 آيين‌نامه قانون ثبت مستفاد مي‌شود اين است كه خلا‌صه معامله برگ مخصوصي است كه سردفتر اسناد رسمي هنگام انتقال تمام يا قسمتي از املا‌ك ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع يا مفروز باشند_ و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن املا‌ك و نيز عمري و رقبي و سكني و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملك _اگر براي مدتي بيش از 3 سال باشد_ و يا انتقالا‌تي كه به طور شرطي و رهني صورت مي‌پذيرد و همچنين صلح‌هاي محاباتي، حتي اگر با حق خيار فسخ باشد، مكلف است خلا‌صه‌اي از معاملا‌ت مذكور را كه نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمي يا دفتر معاملا‌ت غيرمنقول ثبت گرديده است، روي آن برگه‌ها نوشته و پس از امضاي خود و متعاملا‌ن و دفتريار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌اي از آن را به هريك از متعاملا‌ن داده و نسخه‌اي ديگر را به ضميمه لا‌شه سند تنظيمي، به صورت مستقيم و حداكثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نموده و در قبال آن رسيد اخذ كند.(ماده 36 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي)

در ادامه بخوانید...

بنابراين گزارش اين آزمون به صورت تستي و از طريق سازمان سنجش وآموزش كشور به طور متمركز در تهران برگزار مي شود و مفاد آن شامل ادبيات فارسي و عربي، متون فقهي، حقوق مدني، احكام شرعي، اطلاعات عمومي و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است.

تاريخ دقيق ثبت نام توزيع كارت، محل و زمان آزمون متعاقبا از طريق وب سايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلام خواهد شد.