آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:
1ـ فاقدين مسكن: افراد سرپرست خانواري كه خود و افراد تحت تكفل آنان از تاريخ 1/1/1384 (تاريخ اجراي قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ 22/11/1357 از هيچ يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه‌اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند.
2ـ متقاضيان واجد شرايط: متقاضياني هستند كه حائز شرايط زير باشند:
الف ـ فاقدين مسكن طبقه تعريف مندرج در بند (1) اين ماده.
ب ـ متأهل و يا سرپرست خانوار.
ج ـ داراي حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره1ـ افراد زير مي‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط قرار گيرند:
1ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سي و پنج (35) سال سن.
2ـ نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور.
3ـ معلول جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل بيست (20) سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور.
تبصره2ـ سابقـه سكونت براي مهاجرين از كلان شهـرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال كاهش مي‌يابد، براي كارمندان دولت كه به استناد حكم دستگاه ذي‌ربط منتقل مي‌شوند (به استثناء استان تهران) اين سابقه ملاك عمل نخواهدبود.
3ـ گروه‌هاي كم درآمد: خانوارهايي كه درآمد ماهيانه آنان حسب مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار و يا قوانين مربوط به استخدام كشوري باشد.
4ـ مسكن گروه‌هاي كم درآمد: مسكني كه در قالب برنامه‌هاي توليد و عرضه مسكن اجاره‌اي، اجاره به شرط تمليك و واگذاري حق بهره‌برداري از زمين، احداث مي‌گردد. همچنين واحدهاي مسكوني احداث شده توسط خيرين مسكن‌ساز و واحدهاي مسكوني كه توسط نهادهاي حمايتي به قيمت تمام شده واگذار مي‌گردند.
5 ـ طرح آماده‌سازي: طرح آماده‌سازي عبارت است از تهيه نقشه‌هاي اوليه كه حسب مورد شامل جانمايي مجموعه، روابط ميان بلوك‌ها و واحدها، نماي ساختمان‌ها و مصالح مورد استفاده و بكارگيري فرهنگ معماري غني ايران ـ اسلامي با رعايت عدم اشراف به فضاهاي داخلي واحدها مي‌باشد.
6 ـ آماده‌سازي زمين: فعاليت‌هايي كه به‌منظور بهره‌برداري از اراضي خام براي آماده‌سازي جهت احداث و بهره‌برداري ضروري مي‌باشد كه شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زيرسازي و آسفالت معابر، شبكههاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد است.
7ـ تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي: خدمات زيربنايي شامل انتقال شبكههاي آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن از مبداء تا محل زمين مورد نظر و خدمات روبنايي شامل احداث اماكن عمومي از قبيل فضاهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و فضاي سبز است.
8 ـ تعاوني‌هاي تأمين مسكن: تعاوني‌هايي كه در اجراي ماده (27) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370ـ تأسيس شده باشند و موضوع فعاليت آنان منحصر به تأمين مسكن اعضاء باشد.
9ـ اسكان موقت: فرآيند جابه جايي و استقرار ساكنين در دوره احيا و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري به صورت اجاره‌اي و اسكان موقت.
10ـ نظام اجاره‌اي حرفه‌اي: نظامي كه براساس آن اشخاص حقوقي يا حقيقـي به سـرمايه‌گذاري، تولـيد و عرضـه واحـدهاي مسـكوني اجاره‌اي به صـورت انبـوه مبادرت مي‌نمايند.
11ـ شركتهاي واسپاري: شركتي كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي‌نمايد و با تأمين منابع مالي براي احداث و يا حمايت از احداث و توليد واحدهاي مسكوني حق استفاده از آن را در قبال دريافت مبلغ مشخصي به ديگران منتقل مي‌كند.
12ـ تأييديه فني: مدرك رسمي نشان دهنده قابليت توليد يك سيستم از لحاظ فني، اجرايي و شرايط كشور كه پس از راه‌اندازي خط توليد بايد گواهينامه فني دريافت كند.
13ـ كارشناس رسمي: كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس رسمي موضوع ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1384ـ مي‌باشد.
14ـ سكونتگاه غيررسمي: بافت‌هايي كه به طور عمده مهاجرين روستايي و محرومان شهري را در خود جاي داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامهريزي رسمي و قانوني توسعه شهري (طرحهاي جامع و تفصيلي) در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها به وجود آمده‌اند.
15ـ كارگروه مسكن: كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387.
16ـ قانون: قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387ـ .
فصل دوم ـ برنامه‌هاي واگذاري زمين به منظور توليد و عرضه مسكن شهري
الف ـ برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره‌اي
ماده2ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هدف افزايش سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه واحدهاي اجاره‌اي جديد، نياز استان‌هاي مختلف كشور را برآورد و برنامه اجرايي تحقق هدف مذكور را از طريق حمايت از استقرار نظام اجاره‌اي حرفه‌اي توسط بخش غيردولتي با رويكرد گروه‌هاي كم درآمد پيگيري نمايد.
تبصره1ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه كه اقدام به ساخت و عرضه مسكن اجاره‌اي مي‌نمايند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره‌اي حرفه‌اي راساً و يا از طريق نهادهاي اجاره‌داري بخش غيردولتي، نسبت به بهره‌برداري اجاره‌اي واحدهاي احداث شده اقدام مي‌نمايند.
تبصره2ـ اشخاص يادشده موظفند در دوره تعهد اجاره‌داري، قراردادهاي اجاره سالانه خود را كه در چارچوب اصول اعلامي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي‌گردد، در بانك اطلاعات املاك و ساختمان كشور به ثبت برسانند. در غير اين صورت، تسهيلات و ساير حمايتهاي مقرر در اين برنامه بر مبناي قيمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دريافت خواهدشد.
ماده3ـ تسهيلات مسكن اجاره‌اي شامل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ سازمان‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي متولي گروه‌هاي كم درآمد، سازمان بهزيستي، شهرداري‌ها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيرين و واقفين مسكن ساز با معرفي بنياد يادشده.
ب ـ صندوقهاي‌تأمين‌اجتماعي، تعاون، بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوقهاي مالي و اعتباري.
ج ـ مؤسسات مالي، اعتباري و شركتهاي داراي مجوز از مراجع صالح.
د ـ سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني.
ماده4ـ اشخاص موضوع بند (الف) ماده (3) اين آيين‌نامه از حمايتهاي زير بهره‌مند مي‌گردند:
1ـ واگذاري زمين به قيمت تمام شده مشروط به اين كه اشخاص يادشده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (10) سال در اختيار خانوارهاي كم درآمد يا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.
2ـ واگذاري زميـن به قيمت تمـام شده و تأمين تا بيست درصد (20%) هزينه احداث واحدها در قالب كمكهاي اعتباري با اولويت در شـهرهاي با جـمعيت دويـست و پنـجاه هزار (000/250) نفر به بالا مشـروط به اين كه اشخاص يادشـده واحـدهاي احداثي را به مدت حـداقل (15) سـال به خـانوارهاي كم درآمـد به صـورت اجاري واگذار نمايند.
تبصره ـ چنانچه زمين متعلق به اشخاص موضوع اين ماده باشد، حداقل مدت اجاره‌داري موضوع بند (2) از (15) سال به (10) سال كاهش مي‌يابد.
ماده5 ـ حمايتهاي مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (3) اين آيين‌نامه شامل واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز براساس اعلام كارشناس رسمي مي‌باشد مشروط به اينكه اشخاص يادشده واحدهاي احداثي را به مدت حداقل (5) سال به صورت اجاره واگذار نمايند. در طول مدت احـداث (حداكثر (2) سال) و دوره واگـذاري به صورت اجاره (حداقل (5) سال) مبلغي بابت بهاي زمين دريافت نمي‌گردد. بعد از اتمام دوره يادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و يا فروش واحدها، بهاي زمين به قيمت كارشناسي زمان واگذاري دريافت خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتي كه قبل از اتمام مدت بهره‌برداري اجاره‌اي موضوع مواد (4) و (5) اين آيين‌نامه، فروش انجام شود، قيمت زمين به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه كليه يارانه‌هاي پرداختي تبديل به حال شده و از اشخاص موضوع اين ماده دريافت خواهدشد.
تبصره2ـ شهرداري‌ها موظفند براي متقاضيان موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه پروانه ساختماني صادر كنند و در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار عبارت « ساختمان استيجاري به مدت ... سال» را درج نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز در هنگام صدور صورت مجلس تفكيكي و اسناد مالكيت براي اينگونه ساختمان‌ها بايد عبارت يادشده را در صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت قيد نمايند.
ب ـ برنامه ساخت و عرضه مسكن اجاره به شرط تمليك
ماده6 ـ واگذاري زمين جهت اجاره به شرط تمليك صرفاً از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) ماده (3) اين آيين‌نامه به خانوارهاي تحت پوشش آنها كه در زمره متقاضيان واجد شرايط طبق تعريف مندرج در ماده (1) اين آيين‌نامه مي‌باشند اعطا مي‌گردد. در اين برنامه واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز با اعمال حداكثر سي‌درصد (30%) تخفيف و حداكثر (5) سال تقسيط از زمان بهره‌برداري به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف) ماده (3) صورت مي‌گيرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاري زمين نسبت به آغاز عمليات احداث مسكن اقدامي صورت نگيرد، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به استرداد آن و واگذاري به متقاضيان ديگر اقدام خواهدنمود.
ج ـ برنامه واگذاري حق بهره‌برداري از زمين (به صورت اجاره ارزان قيمت 99 ساله)
ماده7ـ اين برنامه ويژه متقاضيان واجد شرايط بوده و از طريق واگذاري زمينهاي داراي كاربري مسكوني به متقاضياني كه در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي، تعاوني‌هاي مسكن و يا مشاركت‌هاي مدني به صورت سه خانوار به بالا سازماندهي شده باشند، اجرايي مي‌گردد.
تبصره1ـ مبلغ اجاره بهاي سالانه اراضي مشمول برنامه يادشده، حداكثر معادل بيست درصد (20%) قيمت منطقه‌اي زمين مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در همان سال يا (1) درصد ارزش كارشناسي روز زمين در ابتداي هر سال (هر كدام كمتر باشد) خواهدبود.
تبصره2ـ دستگاه‌هايي كه داراي اطلاعات لازم جهت پالايش و تطبيق شرايط متقاضيان مي‌باشند موظفند همكاري لازم را با وزارت تعاون معمول نمايند.
تبصره3ـ وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و تعاون حسب مورد مسئوليت نظارت بر تشكيل تعاوني‌ها و نظارت عالي بر امر ساخت و ساز بر روي زمينهاي موضوع اين ماده را بر عهده دارند.
ماده8 ـ آماده‌سازي زمينهاي موضوع اين برنامه و هزينه مربوط به آن برعهده متقاضيان و تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي بر عهده دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد. در طرحهاي شهرسازي مربوط، جانمايي خدمات روبنايي صورت گرفته و زمين آن براسـاس مـاده (100) قانون تنظيـم بخشـي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب 1380 ـ به دستگاههاي مربوط واگذار مي‌شود تا نسبت به احداث فضاهاي روبنايي، با اولويت در برنامه‌هاي خود اقدام نمايند.
تبصره1ـ هزينه‌هاي مربوط به ساخت مساجد در برنامه يادشده، مشابه ساير خدمات روبنايي از طريق اعتبارات دولتي تأمين خواهدشد. تأمين هزينه‌هاي يادشده در شهرهاي جديد براساس قانون مورد عمل شهرهاي جديد انجام مي‌گيرد.
تبصره2ـ براساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است نسبت به واگذاري اراضي دولتي داراي كاربري عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي‌ربط به قيمت تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت قسطي و يا اجاره به شرط تمليك (حداكثر 20 ساله) اقدام نمايد.
تبصره3ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است اراضي تجاري واقع در طرحهاي آماده‌سازي موضوع برنامه يادشده را به ارزش كارشناسي روز و به روش مزايده به فروش رسانـده و وجوه دريافتـي را در راستاي اهداف برنامه مسـكن گروه‌هاي كـم درآمد هزينه نمايد.
ماده9ـ حداقل زمينهاي دولتي اعطايي براي اجراي برنامه موضوع بند (ج) اين آيين‌نامه نبايد از 95 درصد كل زمينهاي موضوع برنامه‌هاي سالانه تأمين زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي كمتر باشد.
د ـ برنامه توليد انبوه مسكن توسط بخش غيردولتي (نهادهاي عمومي، خصوصي و تعاوني) با استفاده از فناوريهاي نوين و جذب سرمايه‌هاي داخلي و يا خارجي:
ماده10ـ برنامه يادشده در سه محور زير قابل اجرا است:
1ـ برنامه جذب و هدايت نقدينگي به سمت توليد انبوه و عرضه مسكن از طريق صندوقهاي مسكن و ساختمان، شركتهاي تأمين سرمايه مسكن.
2ـ برنامه حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در طرحهاي انبوه‌سازي مسكن.
3ـ برنامه حمايت از توليد صنعتي مسكن و استفاده از فناوريهاي نو در احداث و عرضه مسكن.
واگذاري اراضي جهت اجراي برنامه‌هاي موضوع اين ماده مشروط به رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي و براساس قيمت كارشناسي روز بدون اعمال تخفيف به صورت فروش اقساطي با بازپرداخت حداكثر پنج سال (از زمان واگذاري) و يا در قالب مشاركت صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ متقاضيان اجراي برنامه‌هاي موضوع اين ماده بايد داراي پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي باشند. سرمايه‌گذاران خارجي موضوع اين ماده نسبت به تطبيق شرايط و اخذ پروانه صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي اقدام خواهندنمود.
فصل سوم ـ ضوابط معماري و شهرسازي
ماده11ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نسبت به شناسايي بافت‌ها، آثار و گونه‌هاي واجد ارزش شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي كه قابليت اثرگذاري بر ساخت و سازهاي معاصر شهري و روستايي را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهاي مختلفي همچون چاپ كتاب، لوح فشرده، توليد فيلم، حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي، برگزاري همايش‌ها و مسابقات عكاسي و درج در رسانه‌ها، نسبت به مستندسازي و اطلاع‌رساني اقدام نمايد.
ماده12ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف چهارماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه شرح خدمات طرحهاي جامع و تفصيلي، طراحي فضاهاي شهري، طرحهاي هادي روستايي و همچنين متن دستور نقشه‌هايي را كه در شهرها توسط شهرداري‌ها، در روستاها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در شهرهاي جديد توسط شركت عمران شهرهاي جديد به متقاضيان احداث بنا داده مي‌شود به منظور رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي، بازنگري، اصلاح و تكميل نموده و پس از تصويب توسط كارگروه مسكن ابلاغ نمايد.
ماده13ـ به منظور ارتقاء كيفي و صيانت از جريان طراحي معماري و اجراي ابنيه متناسب با فرهنگ ايراني ـ اسلامي بر كليه طرحهاي معماري و شهرسازي به‌خصوص در ساختمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي مهم، شاخص و تأثيرگذار در سيماي شهرها و روستاها، كميسيون معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي متشكل از وزير مسكن و شهرسازي (به عنوان رييس) و رؤساي سازمان‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، وزارت كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، و حداكثر سه نفر از رؤساي دانشكده‌هاي معماري و شهرسازي (با انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فنآوري) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزير كشور) و سه نفر از متخصصين رشته‌هاي معماري و شهرسازي معتقد به معماري ايران ـ اسلامي (با انتخاب رييس كميسيون) در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ آيين‌نامه تشكيل، شرح وظايف و اعضاء كارگروههاي استاني و شهري و آيين‌نامه داخلي آن توسط كميسيون سطح ملي تعيين و از طريق وزير مسكن و شهرسازي ظرف شش ماه تهيه و به كليه مراجع ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود.
ماده14ـ وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت‌هاي فرهنگي و تاريخي مصوب را با رويكرد صيانت مشترك از ميراث فرهنگي و حقوق ساكنين اينگونه بافت‌ها تنظيم و براي تصويب به كارگروه مسكن كشور نمايد.
ماده15ـ كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي كه به نوعي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند موظفند الگوهاي معماري ايراني ـ اسلامي را در طراحي و ساخت پروژه‌هاي اداري، آموزشي، درماني و مسكوني لحاظ نمايند.طرحهاي معماري موضوع اين ماده بايد قبل از آغاز عمليات اجرايي به تأييد كميسيون موضوع ماده (12) برسد.
ماده16ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري‌ها و نسبت به مطالعه، طراحي و ساخت پروژه‌هاي طراحي شهري (فضاهاي شهري، ميادين و محورها) با رويكرد الگوسازي در جهت احياء و ترويج ارزشهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي اقدام نمايد.
ماده17ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به اصلاح سرفصل‌هاي دوره‌هاي آموزشي شهرسازي و معماري (برنامهريزي شهري، طراحي محيط، طراحي شهري، معماري منظر، مرمت و ساير رشته‌هاي مرتبط) متناسب با ويژگي‌هاي شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي اقدام نموده و تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، رشته‌هاي آموزشي جديد شامل معماري ايراني ـ اسلامي، شهرسازي ايراني ـ اسلامي و مرمت بافت‌هاي فرهنگي و تاريخي را ايجاد نمايد.
ماده18ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي كليه شهرهايي كه افق طرح هادي يا جامع آنها به پايان رسيده است و يا اصولاً فاقد طرح مي‌باشند براساس اسناد توسعه و عمران بالا دست نسبت به تهيه طرح جامع با رويكرد هاي اولويت توسعه دروني استفاده از اراضي دولتي و خصوصي داخل محدوده، احياء بافت‌هاي فرسوده و ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي، توسعه روستاهاي مستعد واقع در حريم شهرها، عدم تخريب اراضي مستعد كشاورزي و در صورت ضرورت، مكان‌يابي اراضي مناسب جهت احداث شهرك و يا شهرهاي جديد در خارج از حريم شهرها و توسعه متصل يا منفصل محدوده شهرها و افزايش تراكم ساختماني پهنه‌هاي داخل محدوده اقدام نمايد.
فصل چهارم ـ تأمين زمين و آماده‌سازي آن
ماده19ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاههاي دولتي و همچنين شركت‌هايي كه صـددرصـد (100%) سرمـايه و سهـام آنها متعـلق به دولـت مي‌باشد، مكلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كه در چارچوب مكان‌يابي موضوع ماده (6) قانون قرار مي‌گيرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك نيز مكلفند پس از اعلام وزارتخانه يادشده ظرف يك ماه نسبت به تفكيك و ثبت انتقال ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.
تبصره1ـ چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به واگذاري و تحويل زمين و تسليم اسناد و مدارك آن اقدام ننمايد، ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي، ظرف يك ماه به ترتيب يادشده اقدام و سند مالكيت جديد را به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند.
تبصره2ـ زمينهاي متعلق به وزارت جهادكشاورزي واقع در محدوده و حريم شهرها كه براساس ماده (12) قانون تشـكيل وزارت جهاد كـشاورزي ـ مصوب 1379ـ و قوانين بودجه سنواتي با تصويب هيئت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هيئت وزيران، به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر عدم شمـول برنامه واگذاري حق بهره‌برداري از زمين جهت احداث و توليد مسكن برسد.
ماده20ـ در مورد اراضي با مالكيت بخش غيردولتي واقع در داخل محدوده شهرها و يا خارج از حريم شهرها، (در چارچوب مكان‌يابي موضوع ماده (6) قانون)، وزارت مسكن و شهرسازي طي دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه‌هاي جمعي يا روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي مي‌نمايد. مالكان اراضي داراي كاربري مسكوني تا دو ماه از تاريخ آخريـن آگهي مي‌توانند تقاضاي خود را مبني بر اجراي برنامه‌هاي مسكن موضوع قانون به انضمام تصوير اسناد مالكيت و مدارك متضمن توانايي مالي خود و برنامه زمان‌بندي اجراي طرح به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند.
تبصره1ـ كليه هزينه‌هاي طراحي و اجراي آماده‌سازي و ساخت واحدهاي مسكوني موضوع اين ماده به عهده مالكان متقاضي مي‌باشد كه بخشي از آن برابر مقررات اين آيين‌نامه با اعطاي تسهيلات بانكي تامين مي‌گردد.
تبصره2ـ در صورت تمايل مالكين بخش غيردولتي مبني بر واگذاري بخشي از زمين خود در قبال ارزش افزوده ناشي از اجراي قانون و يا معاوضه يا تهاتر يا فروش اراضي و امـلاك، وزارت مسكـن و شهرسازي و سازمـان‌هاي وابسته و تابعـه آن مجازند نسبـت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها، براساس قيمت كارشناسي روز (كه به وسيله هيئت سه نفره كارشناسان رسمي تعيين خواهدشد)، طبق دستورالعملي كه توسط وزارتخانه يادشده تهيه و ابلاغ مي‌گردد اقدام نمايند.
تبصره3ـ وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان‌هاي تابعه و شركتهاي وابسته مجازند نسبت به تملك اراضي و املاك مورد نياز اجراي برنامه‌هاي تامين مسكن قانون و اين آيين‌نامه كه به مثابه برنامه عمومي محسوب مي‌شوند، براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ـ مصوب 1358ـ شوراي انقلاب، اقدام نمايند.
ماده21ـ در مواردي كه اراضي غيردولتي فاقد آماده‌سازي باشد، دستگاه واگذاركننده رأسا قبل از واگذاري نسبت به آماده‌سازي اراضي مربوطه اقدام و يا زمين را در قالب تفاهم‌نامه در اختيار موضوع ماده (2) قانون قرار مي‌دهد تا از طريق اشخاص (حقيقي يا حقوقي) ذي‌صلاح مورد تاييد وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به طراحي و انجام آماده‌سازي طبق برنامه زمان‌بندي كه به آنها ابلاغ مي‌گردد و تحت نظارت عاليه وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.
تبصره1ـ هزينه‌هاي آماده‌سازي زمين بر عهده متقاضيان مي‌باشد.
تبصره2ـ دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط با شبكههاي تأسيسات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنايي موظفند حسب درخواست و طبق برنامهريزي زمان‌بندي اعلامي وزارت مسكن و شهرسازي، نسبت به تأمين اعتبار و تهيه طرح و اجراي شبكههاي تاسيسات زيربنايي و ساخت تاسيسات روبنايي تحت نظارت و راهبردهاي شوراي مسكن استان اقدام نمايد.
تبصره3ـ كليه طراحي‌هاي آماده‌سازي و معماري موضوع اين ماده بايد در چارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي جامع و تفصيلي شهر مربوط و رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي صورت‌گرفته و به‌تصويب كارگروههاي تخصصي بررسي طرحهاي سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي استان‌ها برسد.
فصل پنجم ـ ماليات بر اراضي باير
ماده22ـ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي (اعم از عمومي غيردولتي و خصوصي) مكلفند براي تمام اراضي باير داراي كاربري مسكوني مصوب متعلق به خود واقع در مراكز استان‌ها و شهرهاي با جمعيت بالاتر از يكصدهزار نفر، اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس موديان قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه تصوير مدارك مثبت مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه هر سال به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم نمايند.
تبصره ـ در آن دسته از شهرهاي كمتر از يكصدهزار نفر جمعيت كه حسب ضرورت برقراري ماليات ايجاب نمايد، اسامي آنها توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي‌گردد.
ماده23ـ اداره امور مالياتي محل وقوع ملك، اراضي باير مشمول ماليات مودي را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعيين و به مودي ابلاغ و ماليات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردي كه مودي از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري نمايد، اداره امور مالياتي محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون، نسبت به‌تعيين ارزش و مطالبه ماليات مقرر طبق اين آيين‌نامه عمل خواهد نمود.
ماده24ـ چنانچه قطعه زميني در اثناء سال منتقل شود، هر يك از اشخاص انتقال‌دهنده در آن سال به نسبت مدت مالكيت، مشمول ماليات متعلقه خواهند بود.
ماده25ـ شهرداري‌هاي شهرهاي مشمول موظفند فهرست اراضي باير داراي كاربري مسكوني واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات آن را از طريق فرم يا روشهاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور به سازمان يادشده اعلام نمايند.
فصل ششم ـ فناوريهاي نوين
ماده26ـ وزارت مسكن و شهرسازي در راستاي تشويق فناوريهاي نوين در عرصه توليد انبوه مسكن توسط بخش غيردولتي كشور اقدامات زير را به عمل مي‌آورد:
الف ـ تسهيل و تسريع در بررسي و اظهارنظر درخصوص فناوريهاي جديد ساخت صنعتي ظرف دو ماه از زمان معرفي فناوري توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.
ب ـ حمايت از واحدهاي توليدي، سرمايه‌گذاران، مديران و نخبگان فني و متعهد به‌توسعه ساخت صنعتي و تشكل‌هاي صنفي مربوط.
ماده27ـ وزارت مسكن و شهرسازي (در مواردي كه زمين با كاربري صنعتي در داخل محدوده و حريم شهرها در اختيار دارد) و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مجازند نسبت به واگذاري زمين براي احداث واحدهاي توليدكننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي و فناوريهاي نوين به صورت بيست درصد (20%) نقد و هشتاددرصد (80%) با تقسيط پنج ساله اقدام نمايند. واگذاري زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي روز و توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با قيمت تمام‌شده صورت مي‌گيرد.
تبصره1ـ وزارت جهادكشاورزي مجاز است در راستاي احداث واحدهاي توليدكننده مصالح، قطعات و تجهيزات ساخت صنعتي و فناوريهاي نوين براساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاري زمين اقدام نمايد.
تبصره2ـ كارخانجات‌غيرفعال دولتي، به‌صورت مزايده‌مشروط، جهت ايجاد كارخانه‌هاي خانه‌سازي واگذار مي‌شود.
ماده28ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل، ضمن كوتاه نمودن فرآيند صدور مجوز و ضمانت‌نامه بانكي جهت استفاده از تسهيلات ارزي ـ ريالي، نسبت به تخصيص تا ميزان هشتاددرصد (80%) سرمايه‌گذاري مورد نياز تا سقف تسهيلات فردي كه همه ساله توسط دولت تعيين مي‌شود و با تاييد و معرفي شوراي مسكن استان‌ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نمايد.
ماده29ـ ماشين‌آلات و مواداوليه مورد نياز براي توليد فناوريهاي نوين صنعت ساختمان براي توليد مسكن كه مشمول تعرفه صفردرصد موضوع تصويب‌نامه شماره 122173/ت580ك مورخ 1/8/1386 مي‌گردند، توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن معرفي مي‌شوند.
ماده30ـ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، كار و اموراجتماعي و مسكن و شهرسازي حسب مورد، موظفند زمينه لازم را براي آموزش و تحقيقات كاربردي ساخت صنعتي و فناوريهاي روز صنعت ساختمان فراهم نمايند.
تبصره ـ وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري شهرداري‌ها، مهندسان و تشكل‌هاي حرفه‌اي و صنفي شاغل در بخش مسكن، آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراي اين قانون را در حرف مربوط، در قالب آيين‌نامه اجرايي ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ و با بهره‌گيري از اعتبارات موضوع اين قانون اجرا مي‌نمايد.
ماده31ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي راهكارهاي لازم براي ارتقاي آگاهي مردم و جامعه مهندسي كشور در ارتباط با مزاياي توليد صنعتي ساختمان، از جمله ساخت سريع، اقتصادي، مقاوم با فناوريهاي نوين، سازگار با محيط‌زيست و فرهنگ معماري ايراني ـ اسلامي، صرفه‌جويي انرژي و ساير موارد را به مورد اجرا گذارد.
فصل هفتم ـ اعطاي تسهيلات بانكي
ماده32ـ برنامه‌هاي مورد حمايت دولت جهت اعطاي تسهيلات بانكي براي توليد و ساخت مسكن مشتمل بر آماده‌سازي زمين و كليه برنامه‌هاي ساخت مسكن شهري و روستايي موضوع قانون و اين آيين‌نامه مي‌باشد. بانكها موظفند پرداخت تسهيلات به‌برنامه‌هاي موضوع بند (ج) فصل دوم اين آيين‌نامه را در اولويت قرار دهند.
ماده33ـ سقف تسهيلات فردي توليد و ساخت مسكن شهري، وديعه اسكان موقت، مسكن‌روستايي و آماده‌سازي زمين همه‌ساله تا پايان فروردين‌ماه توسط‌بانك‌مركزي و با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و پس از دريافت مجوز از مراجع ذي‌ربط اعلام مي‌گردد.
ماده34ـ وزارت مسكن و شهرسازي برحسب نياز، جدول توزيع تسهيلات برنامه‌هاي مختلف موضوع ماده (31) اين آيين‌نامه بين استان‌هاي كشور را حداكثر تا 15 ارديبهشت ماه هر سال تهيه و جهت ابلاغ به بانكهاي عامل، به بانك مركزي اعلام مي‌نمايد و بانك مركزي نيز مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال نسبت به‌ابلاغ سهميه‌هاي مربوط به بانكهاي عامل اقدام نمايد. در صورت عدم جذب تسهيلات، حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازي سهميه مربوط به ساير استان‌ها اختصاص خواهد يافت.
تبصره1ـ بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي موظف است به منظور اجرايي‌شدن احداث سالانه دويست‌هزار (200.000) واحد مسكوني در مناطق روستايي كشور، توزيع استاني تسهيلات بانكي را به همراه پيشنهاد سهميه بانكهاي عامل ضمن تعيين سقف تسهيلات در هر استان تا نيمه ارديبهشت هر سال تهيه و از طريق وزارت مسكن و شهرسازي به‌بانك مركزي اعلام نمايد. بانك مركزي موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزيع استاني اقدام نمايد.
ماده35ـ مرجع معرفي متقاضيان مسكن شهري (در شهرهاي بالاي بيست‌و پنج‌هزار نفر)، سازمان مسكن و شهرسازي استان و متقاضيان مسكن روستايي و شهري (در شهرهاي با جمعيت بيست‌وپنج‌هزار نفر و كمتر)، بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي مي‌باشد. معرفي براي پرداخت تسهيلات ساخت و پذيرش مدارك از سوي بانك، بعد از اخذ پروانه صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ در صورتي كه متقاضيان احداث مسكن، تعاوني‌هاي مسكن باشند تعاوني مربوط مي‌بايست از طرف اداره كل تعاون به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي گردد.
ماده36ـ پرداخت تسهيلات دوره ساخت متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه در مراحل زير انجام مي‌شود:
1ـ قسط اول معادل چهل‌درصد (40%) تسهيلات بعد از اتمام پي (فونداسيون) ساختمان
2ـ قسط دوم معادل چهل‌درصد (40%) تسهيلات بعد از تكميل سقف آخر
3ـ قسط سوم معادل بيست‌درصد (20%) تسهيلات بعد از پايان سفت‌كاري
تبصره1ـ تسهيلات به صورت مشاركت مدني پرداخت مي‌شود و مدت آن براي احداث واحدهاي مسكوني هيجده (18) ماه است كه در صورت توافق اركان اعتباري بانك، براي يك سال ديگر قابل تمديد مي‌باشد.
تبصره2ـ پس از اتمام دوره مشاركت مدني، بانك سهم‌الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي براي مدت باقيمانده (از مجموع دوران فروش اقساطي و مشاركت مدني) و مبتني بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلكاني يا يكنواخت، تقسيط مي‌نمايد. در هر صورت مجموعه دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي، پانزده (15) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطي هر واحد به خريداران واجد شرايط حداكثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطي هر واحد مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.
ماده37ـ پرداخت تسهيلات آماده‌سازي پس از تجهيز كارگاه و شروع عمليات آماده‌سازي متناسب با پيشرفت كار در دو مرحله انجام مي‌شود. تسهيلات يادشده از زمان بهره‌برداري از واحدها و همراه با تسهيلات دوره ساخت، فروش اقساطي مي‌گردد.
ماده38ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است كمك سود متعلقه بابت طرحهاي مشمول يارانه را در زمان تسويه قرارداد مشاركت مدني به تفكيك سهم سازنده (در دوره مشاركت مدني) و سهم متقاضي (در دوره فروش اقساطي) تعيين و به حساب بانكهاي عامل واريز نمايد. بانك موظف است ميزان يارانه فروش اقساطي را از بدهي متقاضي به صورت يكجا كسر و مابقي بدهي وي را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهيلات تقسيط نمايد.
ماده39ـ بانكهاي عامل موظفند ظرف پانزده (15) روز با تشكيل پرونده و پس از تكميل مدارك نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.
ماده40ـ به منظور انجام هماهنگي لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهيلات، كارگروه مشتركي با مسئوليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با حضور نمايندگان وزاتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد. بانكهاي عامل موظفند گزارش پرداخت تسهيلات را به صورت ماهيانه به بانك مركزي ارايه نمايند تا توسط بانك مركزي به كارگروه مذكور ارسال گردد.
تبصره ـ در مواردي كه تسهيلات بانكي مربوط به تعاوني‌هاي مسكن باشد، وزارت تعاون نيز عضو كارگروه يادشده خواهد بود.
ماده41ـ تفاهم‌نامه يا قراردادهاي واگذاري زمين با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسكن و شهرسازي براي پرداخت تسهيلات بانكي در حكم سند رسمي تلقي و بانكهاي عامل مي‌توانند به استناد قراردادهاي يادشده و در صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره‌برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طريق تملك ملك (اعم از اعيان و حقوق عرصه ملك) تبديل به حال و وصول نمايند.
فصل هشتم ـ بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي
ماده42ـ به منظور تسريع در اجراي طرحهاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و به منظور تحقق مديريت هماهنگ، اقدامات زير صورت مي‌پذيرد:
1ـ دفاتر خدمات نوسازي محدوده‌ها و محلات يادشده توسط بخش غيردولتي تحت نظارت شهرداري‌ها تشكيل مي‌گردد. ساز و كار تشكيل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و اعلام مي‌گردد. در طول دوران نوسازي كليه دستگاههاي اجرايي مي‌توانند اختيارات خود را به دفاتر يادشده تفويض نمايند.
2ـ حق‌الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در محدوده‌هاي مربوط پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري محفوظ بوده و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراري و تامين خدمات مورد نياز و مازاد بر وضع قبل از نوسازي اقدام نمايند.
3ـ ادارات ثبت اسناد و املاك با اولويت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتي مربوط به تجميع، تفكيك و افراز و صدور اسناد و نظاير آن اقدام مي‌نمايند.
4ـ هزينه‌هاي بخش غيردولتي در جهت تامين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي و مذهبي در مناطق يادشده به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موديان خواهدبود.
ماده43ـ وزارت مسكن و شهرسازي با هدف تامين زمين و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي جديد حاصل از بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و توليد و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي به ميزان سهم برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در بافت‌هاي يادشده به شرح زير حمايت مي‌نمايد:
1ـ كليه اراضي واقع در محدوده بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد، براي حمايت از اين امر اختصاص مي‌يابد.
2ـ براي اجراي پروژه‌هاي الگوي نوسازي در احداث مسكن از محل اراضي بند (1) ماده (42) اين آيين‌نامه و اراضي در اختيار، واگذاري زمين به شكل فروش به قيمت كارشناسي روز براساس اعلام كارشناس رسمي با تقسيط حداكثر پنج سال يا به شكل اجاره بلندمدت و يا به شكل اجاره به شرط تمليك به مجريان طرح‌ها و متقاضيان واجد شرايط مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ خواهد شد، صورت مي‌پذيرد.
فصل نهم ـ عمران و مسكن روستايي
ماده44 ـ كليه دستگاههاي مشمول ماده (4) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست كتبي بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي در راستاي امكان‌سنجي كالبدي و تشخيص اراضي مستعد و انجام هرگونه تفكيك اراضي، نسبت به واگذاري قطعي اراضي و انتقال رسمي سند مالكيت و يا اعطاي نمايندگي براي اراضي فاقد سند مالكيت در محدوده روستاها به نهاد يادشده اقدام نمايند. عدم انتقال سند مالكيت مانع اقدامات اجرايي توسط بنياد يادشده نخواهد بود.
ماده45ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است مابه‌التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضي را تا سقف سود مصوب تسهيلات بخش مسكن هر سال براي مدت مشاركت مدني و فروش اقساطي محاسبه و در ابتداي همان سال در بودجه بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي جهت توديع نزد بانكهاي عامل منظور نموده و همه ساله تضمين نامه مورد قبول بانك مركزي را ارايه نمايد.
تبصره1ـ دو و نيم درصد (5/2%) تسهيلات مصوب مسكن روستايي به عنوان مديريت و خدمات فني همه‌ساله از محل اعتبارات تملك دارايي‌ها تامين و به بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي پرداخت مي‌گردد.
تبصره2ـ بنياد يادشده مجاز است براي اعطاي يارانه مربوط به حق بيمه، حق نظارت، رعايت اصول صرفه‌جويي در مصرف انرژي و ساير موارد از محل اعتبارات يارانه اقدام نمايد.
تبصره3ـ نظارت فني بر ساخت وساز مسكن روستايي، زير نظر بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي و در چارچوب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374ـ (نظام فني روستايي) انجام مي‌شود.
فصل دهم ـ ساير موارد
ماده46ـ كليه سازندگان واحدهاي مسكوني ويژه گروه‌هاي كم درآمد و واحدهاي مسكوني احداث شده در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده شهري مشمول اعطاي تخفيف و تقسيط به شرح زير مي‌گردند:
شهرداري‌ها و دهيارهاي كشور موظفند حداقل پنجاه‌درصد (50%) هزينه‌هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز منظور در طرحهاي جامع و تفضيلي مصوب را براي واحدهاي موضوع اين ماده تخفيف داده و نسبت به تقسيط بدون كارمزد سه ساله باقيمانده عوارض تا صددرصد (100%) اقدام نمايند.
معادل صددرصد (100%) تخفيف‌هاي اعمال شده هزينه‌هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز ناشي از قانون و ساير قوانين با اعلام وزارت مسكن و شهرسازي توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در لوايح بودجه سنواتي كل كشور منظور و در اختيار وزارت كشور جهت پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي مشمول قرار مي‌گيرد. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است براي آن دسته از تخفيف‌هايي كه به دليل اتمام اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي در هر سال امكان پرداخت وجود ندارد، اعتبارات لازم را مستقيماً به عنوان مطالبات شهرداري‌ها و دهياري‌ها در لايحه بودجه سال بعد در نظر گيرد.
گردشكار و فرآيند اجرايي مفاد اين ماده براساس دستورالعملي خواهدبود كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهدشد.
تبصره1ـ تراكم پايه مالي در بافت‌هاي فرسوده كليه شهرهايي كه بافت فرسوده مصوب دارند به ميزان يكصدوبيست (120%) درصد و تراكم پايه مالي براي احداث بنا در عرصه‌‌هايي از بافت‌هاي فرسوده شهرها كه حداقل نصاب تفكيك در آنها رعايت شده باشد، به ميزان يكصدوهشتاددرصد (180%) تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ تراكم پايه در برنامه‌هاي فصل 2 اين آيين‌نامه در كل كشور، 180درصد تعيين مي‌شود.
ماده47ـ حق بيمه كاركنان ثابت طبق ماده (28) قانون تامين اجتماعي وصول خواهد شد و حق بيمه كارگران فصلي مطابق قانون بيمه اجباري كارگران در مدت اشتغال به كار در دوره اجراي عمليات احداث ساختمان وصول مي‌گردد.
ماده48ـ در جهت ارتقاء كيفيت ساخت وسازهاي شهري و روستايي، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
1ـ اعمال تشويق‌هاي لازم براي بيمه‌نمودن ساختمان‌هاي مسكوني جديدالاحداث كشور تا سقف سي درصد (30%) هزينه‌هاي مربوط.
2ـ كمك به خدمات مهندسي گروه‌هاي كم‌درآمد.
3ـ اعمال نظارت عاليه بر ساخت وسازها با استفاده از خدمات بخش غيردولتي.
4ـ آموزش و ترويج مقررات ملي ساختمان.
تبصره ـ معادل دو و نيم درصد (5/2%) اعتبارات تخصيصي موضوع اين آيين‌نامه، به‌منظور بهبود عملكرد، ارتقا بهره‌وري و ارزيابي عملكرد سازمان‌ها و شوراهاي تامين مسكن استان‌ها براي اجراي مطلوب برنامه‌هاي تامين مسكن اختصاص مي‌يابد.
ماده49ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين آيين‌نامه موظفند عملكرد هر يك از مواد را در پايان هر دوره سه ماهه به دبيرخانه كارگروه مسكن ارايه نمايند.
اين تصويب‌نامه در تاريخ5/2/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.