6- تشكيل مركز مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كه در زمان رياست جمهوري جناب آقاي سيدمحمد خاتمي در مجلس پنجم تصويب شد و تلاش هاي مجلس ششم براي نسح آن در نتيجه مقاومت شديد شوراي نگهبان بي اثر شد به قوه قضائيه اجازه داده بود براي دارندگان ليسانس حقوق قضايي مجوز تاسيس دفاتر مشاوره حقوقي صادر كند و به ايشان اجازه وكالت در دادگاه ها را داده بود. در اينجا مجال ورود به بحث تفصيلي را در باب مضرات و اشكالات اين ماده نداريم همين قدر عرض مي كنيم كه ايجاد اين سازمان موازي با كانون هاي مستقل وكلاكه به وكالت جنبه حكومتي و دولتي داد، از لحاظ ملي و بين المللي ايرادات بسيار داشت كه به كرات گفته شده است. تا اينجا ممكن است رياست محترم قوه قضائيه بفرماييد اين قوه مجري قانوني بوده، دولت جناب آقاي خاتمي طراح آن و مجلس پنجم تصويب كننده اش بوده است و زشت و زيباي قضيه به قواي مجريه و مقننه وقت برمي گردد. اين دفاع تا پايان مهلت اجراي برنامه سوم توسعه قابل قبول است و نمره منفي مربوط به اين حركت به جناب آقاي خاتمي و مجلس پنجم تعلق مي گيرد. اما اصرار قوه قضائيه به استمرار اجراي اين ماده بعد از انقضاي مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه قابل توجيه و دفاع نيست.
    
    حقوقدانان بسياري- حتي در بدنه قوه قضائيه- بحق عقيده دارند با پايان اجراي برنامه سوم و با توجه به اينكه در قانون برنامه چهارم قانونگذار موادي از قانون برنامه سوم را كه مايل به استمرار اجراي آنها بوده- با ذكر شماره ماده- تصريح كرده و ماده 187 در زمره اين مواد نيست، ادامه برگزاري آزمون و جذب افراد و صدور پروانه بر مبناي اين ماده قانوني نيست و بقاي اين مركز فقط در حدي كه به تمشيت امور كساني كه تا پايان مدت برنامه سوم توسعه در آزمون ورودي قبول شده اند و آنها كه در همين مدت پروانه دريافت كرده اند مربوط است، قابل قبول است.
    
    با اين حال رياست قوه قضائيه به اجراي اين ماده كه جايگاه قانوني ندارد اصرار ورزيده است و مي ورزد. افزون بر اين در اجراي اين ماده- چه در ظرف زماني مجاز و چه پس از آن- به مفاد خود آن بي توجهي شده است. صدور پروانه براي قضات شاغل يا كساني كه فاقد ليسانس حقوق و داراي مدارك تحصيلي ديگري هستند و مواردي از اين دست شنيده شده است. كنترل دارندگان اين گونه مجوزها نيز دقيق و جدي نيست به نحوي كه قضات پس از بازنشستگي با استفاده از پروانه يي كه پيشاپيش براي آنها صادر شده يا بعداً صادر مي شود، بلافاصله در شهر محل خدمت قضايي خود به وكالت مي پردازند. اينكه اين پديده تا چه حد مي تواند مفسد و خطرناك باشد نيازي به تشريح و توضيح ندارد.(-)
    
    گمان مي رود اولين اقدام رئيس بعدي قوه قضائيه بايد موقوف كردن اين اقدامات و تعيين تكليف اين تشكيلات باشد و اگر آقاي آيت الله شاهرودي خود مجدداً ماموريت يابند توصيه اكيد به ايشان اين است كه اين نقطه ضعف بزرگ دوران تصدي خود را مرتفع كنند.
    
    7- تشكيل شوراهاي حل اختلاف: تشكيل مراجع قضايي مردمي مسبوق به سابقه و خاطره شوراي داوري و «خانه انصاف» در اذهان موجود است. اصل قضيه را بايد مثبت ارزيابي كرد. اما آنچه ابتدا صرفاً با تنظيم آيين نامه اجراي آن آغاز شد از يك طرف پايگاه قانوني نداشت و از طرف ديگر به همين جهت واجد اشكالات و ايرادات بسيار بود.(-) اما با تصويب قانون تشكيل شوراهاي حل اختلاف مي توان گفت چيزي ايجاد شده است كه ممكن است بار دادگاه هاي دادگستري را كم كند و باعث اشاعه روحيه وفاق و رفق در مردم شود (كه بسيار به آن نياز داريم).(«) اما در عين حال خروج شورا از حدود صلاحيت آن بدون توافق طرفين يا ارجاع دعاوي خارج از صلاحيت شورا به آن به طور جبري و بدون رضاي ذي نفع به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود.
    
    8- تشكيلات مربوط به اتوماسيون و فناوري اطلاعات: اتوماسيون قوه قضائيه - صرف نظر از افت و خيزها و هزينه هايي كه داشته- اينك وارد مرحله يي كاملاً جدي شده است. با تكميل آموزش قضات و كارمندان در اين زمينه و هماهنگ شدن وكلاي دادگستري با اين روند گمان مي رود دقت و سرعت امور قضايي- تا آنجا كه به مساله ثبت و ضبط و انتقال اطلاعات مربوط است- به حد كاملاً قابل قبولي برسد. در اين قسمت تا آنجا كه بنده مي دانم خوب كار شده است.(«)
    
    پذيرش، آموزش، انتشارات
    
    1- در پذيرش قضات تحولات مثبتي صورت گرفته است اما تا وقتي كه پذيرش به طور يكسان از ميان تمام فارغ التحصيلان همه دانشكده هاي حقوق و حوزه ها و با ضريب قائل شدن براي دروس آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري انجام نشود، نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در عين حال بررسي وضع دماغي و عصبي داوطلبان نيز قابل توصيه است. البته اين توصيه را در مورد برخي مشاغل ديگر مثل وكالت دادگستري، مشاغل نظامي و انتظامي، رشته هاي مختلف پزشكي و مشاغل آموزشي مي توان داشت. به هر حال در امر پذيرش و استخدام نمره مثبت يا منفي نمي توان داد.
    
    2- آموزش در قوه قضائيه - چه كارآموزي پيش از آغاز خدمت و چه آموزش ضمن خدمت - وضع مطلوبي دارد. معيارهاي كارآموزي و مدت آن منطقي و بر واقعيت ها و نيازها منطبق است. آموزش حين خدمت نيز تا آنجا كه بنده شنيده ام جدي - و به گونه يي جذاب - است.
    
    آيين نامه الزام قضات ستادي به انجام امور قضايي - كه نمي دانم اجرا مي شود يا نه- بالقوه چيز خوبي است.
    
    آموزش در سطح استان ها - البته با تفاوت هايي كه شايد امكانات هم در آن بي تاثير نباشد - قابل قبول است. مثلاً آموزش در دادگستري استان تهران را مي توان خوب ارزيابي كرد و همچنين است آموزش در استان خوزستان .(«) به هر حال مي توان گفت سرمايه گذاري و صرف وقت در امر آموزش به هر اندازه يي كه باشد باز هم كم است. اما به نظر مي رسد آقاي آيت الله شاهرودي در اين زمينه امساك نكرده است.
    
    3- انتشارات: در اين زمينه اقدامات انجام شده در 10ساله اخير قطعاً مثبت بوده است. دو مركز پژوهشي مستقر در آموزش قوه قضائيه در تهران و قم مواد اوليه اين انتشارات را به نحو قابل قبولي فراهم مي كنند و از نظر كمي هم حجم انتشارات مطلوب است. نشريه ماوي كه مرتب منتشر مي شود حاوي مطالبي است كه براي هر حقوقدان - اعم از قاضي و وكيل و دانشجو و طلبه - مي تواند مفيد باشد. مجله حقوقي قضاوت كه به وسيله اداره آموزش دادگستري استان تهران منتشر مي شود و مجله تعالي حقوق كه دادگستري استان خوزستان منتشر مي كند از نظر محتوا و ظاهر در حد بسيار مطلوبي است. بالاخره روزنامه رسمي هم وظيفه اش را بسيار خوب انجام مي دهد به ويژه انتشار منظم روزنامه مربوط به قوانين و مقررات گام مثبتي بوده است.(«) همين جا بايد از عدم انتشار منظم نظريات مشورتي اداره حقوقي به صورت مدون و يكجا انتقاد كنيم. همين انتقاد به عدم انتشار آراي وحدت رويه و اصراري ديوان كشور به صورت مثلاً سالانه وارد است. (اگر اين اقدام صورت گرفته باشد و بنده متوجه نشده باشم، انتقادم را پس مي گيرم،)
    
    پزشكي قانوني
    
    به نظر مي رسد روند حركت در پزشكي قانوني را بايد مثبت ارزيابي كرد. امكانات و وسايل جديد دامنه عمل و تاثيرگذاري اين سازمان را توسعه داده است و به ويژه تست DNA راه هاي جديد را باز كرده و در بسياري از موارد مردد علي القاعده بايد دادگاه ها به اتخاذ تصميمات منجز قادر شده باشند. با اينكه گويا هنوز با كشورهاي پيشرفته فاصله بسيار داريم اما وضعيت قابل قبول است.(«)
    
    ضابطين دادگستري
    
    رابطه ضابطين عدليه با مقامات قضايي آنچنان كه بايد باشد، نيست. ضابط - در هر سطح - بايد احترام عميق و جدي براي مقام قضايي قائل باشد و دستورات او را بدون چون و چرا و تاخير اجرا كند. فاصله شاني و مقامي بين ضابط و مقام قضايي بايد همواره و به طور جدي حفظ شود. ديده ها و شنيده ها حكايتي جز اين دارد. شايد يكي از علل تشكيل حفاظت اطلاعات قوه قضائيه نيز همين بوده است اما بديهي است اين چاره كار نيست. در عين حال حتي مخالفت با تشكيل پليس قضايي هم نمي تواند توجيه كننده تشكيل آن سازمان يا اين نوع رابطه باشد. البته اينكه ضابط از جهت نظامي فرماندهي مستقلي دارد، ممكن است دليل وضعيت موجود تلقي شود. اما در گذشته هاي دور همين سيستم فرماندهي وجود داشت اما وضع چنين نبود. به هر حال رابطه ضابطين عدليه با عدليه نياز به بازنگري و بازسازي جدي دارد و البته تشكيل پليس قضايي هم مي تواند به عنوان يك گزينه بررسي شود.(-)
    
    وابستگان دادگستري
    
    1- وكلا: در مورد ماده 187 و آثار سوء اجراي اوليه و ادامه غيرقانوني اجراي آن پيشتر بحث كرديم. در اينجا اضافه مي كنيم: اولاً افزايش بي رويه و بي حساب و كتاب وكلا- به علت اجراي ماده 187 - باعث كم كاري و بيكاري بسياري از وكلابه ويژه جوانان شده است كه في حد نفسه مفسد و خطرناك است.(-) ثانياً اجراي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي، اصولاً اقدامي مثبت و سازنده بود و نتيجه درازمدت آن اشاعه فرهنگ استفاده از وكيل در كشور است كه از يك سو به حفظ حقوق مردم و از ديگرسو به كمتر شدن و روان شدن كار دادگاه ها منتهي خواهد شد.(«) اما تجويز استفاده افراد از خدمات معاضدتي وكلابدون بررسي دقيق وضع مالي اين موكلان معاضدتي، به نوبه خود باعث تحميل كار مجاني غيرمنصفانه به وكلاشده است.(-) ثالثاً موارد برخورد غيرمودبانه با وكلادر مراجع قضايي و انتظامي كم نيست. از اين رو بايد وكالت و وكيل در آموزش قضات جايگاه ويژه يي پيدا كند.(-)
    
    2- كارشناسان: هر چند كارشناسي - به طور معمول - شغل دوم كساني است كه به عنوان كار شناس فعاليت مي كنند اما گمان نمي رود افزايش بي رويه تعداد كارشناسان به علت اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم به شرح پيش گفته امري سازنده باشد. بگذريم كه كار غيرقانوني - صرف نظر از نتيجه اش - قابل تاييد نيست.(-)
    
    3- دفاتر اسناد رسمي: در يك سال اخير تصميماتي در خصوص افزايش تعداد اين دفاتر - ظاهراً بدون توجه به معيار و مآخذ قانوني موجود - اتخاذ شده كه گمان مي رود تورم سردفتران و مآلاً كم كاري و بيكاري ايشان را در پي خواهد داشت كه مانند مورد وكلامخرب و مفسد است.(-)
    
    امور كلان و قانونگذاري
    
    منظور از اين عنوان مواردي است كه قوه قضائيه لوايحي را تنظيم يا در اموري دخالت كرده كه تاثير كلي و فراگير داشته است.
    
    1- حق دفاع: حق مطلقي كه به موجب ماده 35 قانون اساسي براي مردم ايران برقرار و در تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري محدود شده بود، در بند 3 ماده واحده معروف به حقوق شهروندي اطلاق خود را بازيافت.(«) اما به فاصله چند ماه در قسمت قضايي قانون برنامه چهارم توسعه به نحو بدتري - به نحو مغاير با قانون اساسي - ديگر بار محدود شد.(-)
    
    2- قانون حقوق شهروندي: رئيس قوه قضائيه ابتدا ضوابط مندرج در اين قانون را به صورت بخشنامه در واحدهاي قضايي ابلاغ كرد. مجلس ششم با اغتنام فرصت آن را عيناً به صورت قانون درآورد. هر چند بسياري از مطالب اين قانون- كه در راستاي حفظ حقوق مردم به ويژه متهمان است- در ساير قوانين آمده است اما بسياري از ضوابط آن نيز تازگي دارد. مثل منع شكنجه رواني، منع استفاده از چشم بند و... كه در مجموع باعث مي شود اين اقدام را كاملاً مثبت ارزيابي كنيم.(«)
    
    3- ابلاغ هاي ويژه: صدور ابلاغ ويژه براي قضات به منظور اينكه با داشتن چند صلاحيت به طور انفرادي امر يا اموري را بررسي و فرد يا افرادي را محاكمه كنند، برخلاف قانون اساسي و قوانين عادي است. اين اقدام در 10 سال اخير مكرر صورت گرفته و مطلقاً منفي ارزيابي مي شود.(-)
    
    4- برخوردهاي گزينشي: تبصره يك ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري انتشار اطلاعات مربوط به محاكمات را در رسانه هاي گروهي به وجه اطلاق و بدون توجه به رضايت يا عدم رضايت افراد ذي نفع ممنوع كرده است. موارد بسياري را ناظر بوده ايم كه قوه قضائيه در مقابل فشارهاي خارجي براي افشاي نام متهمان مقاومت كرده و اين البته خوب و مستحسن است.(«) اما مواردي را هم ديده ايم كه مشخصات متهمان و نوع اتهام شان افشا و اعلام و حتي عكس شان منتشر و اعترافات شان از تلويزيون پخش شده است. اين كار غيرقابل توجيه و غيرقابل قبول است.(-) اينكه به عدم افشا امتياز مثبت مي دهيم با توجه به شدت فشاري است كه به قوه قضائيه در اين موارد وارد مي شد، والاواضح است كه اجراي قانون آن هم از جانب قوه قضائيه، چيزي نيست كه پاداش داشته باشد.
    
    5- لايحه قانون آيين دادرسي كيفري: اين لايحه متني بسيار دقيق و كارساز است و در صورت تصويب، مشكلات بسياري را حل خواهد كرد.(«)
    
    6- لايحه قانون مجازات اسلامي: اين لايحه با تاخير ناموجه بسيار تقديم مجلس و به لحاظ ضيق وقت بالاخره راهي مسير اصل 85 شد و واجد نكات مثبت و منفي است كه فعلاً ارزيابي آن را دشوار كرده است. ناچار به انتظار خروج آن از مجلس مي مانيم.
    
    7- لايحه حقوق خانواده: آنچه قوه قضائيه تنظيم كرده در مجموع مثبت ارزيابي مي شود.(«)
    
    8- جرائم مطبوعاتي: استمرار توقيف روزنامه هايي كه اتهام شان با توجه به ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري مشمول مرور زمان است و توقيف نشريات به استناد قانون اقدامات تاميني موجب ارزيابي منفي است.(-)
    
    9- جرائم سياسي: جرم سياسي تعريف نشده است. بنابراين اين گفته قديمي- كه قدمتي صدساله دارد- مي تواند تكرار شود كه «مجرم سياسي نداريم». اما واقعيت اين است كه جامعه و عامه مردم بسياري از افرادي را كه طي 10 سال اخير متهم يا محكوم شدند، متهم و مجرم سياسي مي دانند. قوه قضائيه با توجه به اين موضوع و آنچه در بند 9 گفتيم از نظر حمايت از آزادي بيان و عقيده مثبت ارزيابي نمي شود.(-)
    
    10- استحكام آرا: هر چند برخي عوامل و موجبات در قوه قضائيه وجود راه هاي فوق العاده براي شكايت از آرا و احكام را ايجاب مي كند، اما تزلزل احكام و آرا و قابل نقض بودن تقريباً ابدي آنها را نمي توان «حسن» تلقي كرد. ماده 18 سابق از اين جهت بسيار غيرقابل قبول بود و ماده 18 اصلاحي فعلي البته بهتر است اما معدل استحكام آرا در 10 سال اخير مجموعاً منفي ارزيابي مي شود.(-)
    
    11- ملاقات هاي حضوري: هر چند ملاقات هاي حضوري رئيس قوه، ظاهري مردمي و زيبا دارد اما با توجه به آنچه در مورد مقدمات اين ملاقات ها شنيده مي شود و اينكه «رسيدگي» مثلاً به 10 يا 20 پرونده ظرف مثلاً سه يا چهار ساعت عقلاً و عملاً ممكن نيست و اينكه نفس لزوم وجود اين پديده حكايت از آن دارد كه زيرمجموعه رياست محترم قوه قضائيه در سطوح مختلف كار خود را خوب انجام نمي دهند و بالاخره اين سوال مطرح مي شود، آنها كه امكان چنين ملاقاتي را پيدا مي كنند چند درصد از ستمديدگان هستند؟ و تكليف مابقي چيست؟ اين ملاقات ها را نمي توان مثبت ارزيابي كرد.(-)
    
    12- وضعيت خانم ها در دادگاه هاي خانواده: بنده شخصاً حدود 30 سال است دعوي خانوادگي نمي پذيرم اما شنيده هايم از همكاراني كه اين گونه دعاوي را قبول مي كنند حاكي از آن است كه خانم ها چه در مقام خواهان و چه به عنوان خوانده- كماكان - در موضع ضعف هستند(-) و البته قسمتي از اين مورد مربوط به قانون است نه قوه قضائيه.
    
    * وكيل دادگستري